أزمة رواتب أم جولة في عضّ الأصابع؟ هجمة تفريغ وتثبيت وتطويع تنذر بعواقب...مكافحة حشيشة الكيف في البقاع عود على بدء المزارعون يستعدون للمواجهة والقوى الأمنية مستنفرة...جنبلاط: هل نترك لبنان في مهب العواصف كي لا يتنازل هذا أو ذاك عن الترشح للرئاسة؟...

اتخذت اثارة قضية تأمين التغطية القانونية لدفع الرواتب في القطاع العام بعدا يتجاوز الاطار القانوني اسوة بكل الملفات المفتوحة وسط الازمة الرئاسية المتمادية لتطاول التجاذب السياسي الذي يبدو ان انعكاساته بدأت تضغط بقوة على مختلف أوجه الازمات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وتحولها بمثابة مسارح متنقلة لهذا التجاذب. فبعد ملف سلسلة الرتب والرواتب العالق مهددا مصير عشرات الألوف من التلامذة والطلاب الذين اجروا الامتحانات الرسمية ولم تصحح بعد مسابقاتهم، بدأت التجاذبات تتمدد نحو ازمات الكهرباء والمياه ومن ثم في اتجاه الرواتب في القطاع العام بما يعكس الخوف من تفلت التجاذبات السياسية من قواعد الحد الادنى في تحييد شؤون المواطنين عنها .

واذا كانت الحكومة بدأت بتسيير امورها على قاعدة الموافقات الجماعية على اي ملف تنوي بته بما حتم مثلا اجراء محاصصة واسعة في موضوع تثبيت الاساتذة المتفرغين وتعيينات عمداء الجامعة اللبنانية المدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، فإن اثارة ملف رواتب الموظفين في القطاع العام ربط حكما ببعد سياسي يتصل بالجلسات التشريعية لمجلس النواب ولو نفى ذلك وزير المال علي حسن خليل امس مصرا على الحصول على قانون يغطي صرف الاعتمادات من خارج الموازنة وتاليا انعقاد جلسة نيابية لاقراره. واستند في موقفه الى اعتبار سلفات الخزينة خارج الاعتمادات المرصدة للموازنة غير المغطاة بالقوانين امرا مخالفا "ولسنا مضطرين ان نقوم بهذه المخالفة حتى لو تكررت خلال السنوات الماضية بما اعتبره البعض عرفا وآخرون قاعدة يمكن الاستناد اليها في هذه الفترة".

لكن قوى 14 آذار وكتلها الممثلة في الحكومة لم تجار وزير المال في موقفه مما يعني سلفا ان موضوع الرواتب سيكون عرضة لاستعادة الانقسام حيال سلسلة الرتب والرواتب ما لم يتخذ قرار في مجلس الوزراء لا تعارضه كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمضي بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام بسلفات خزينة. وقد رد وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج على موقف وزير المال بقوله لـ"النهار" مساء امس "اساسا ان موضوع الرواتب واضح في قانون المحاسبة العمومية من حيث انها عملية روتينية" مشيرا الى الفقرة التي تنص على انه في حال نفاد الاعتمادات يجوز للحكومة ان تفتح بمرسوم الاعتمادات التكميلية اللازمة من مال الاحتياط. وأضاف: "لا يجوز تاليا اذا لم يتمكن مجلس النواب من الاجتماع الا تدفع رواتب الموظفين ما دام القانون واضحا واذا احتاج الامر الى ان يتخذ مجلس الوزراء القرار فنحن جاهزون" . اما بالنسبة الى موضوع اصدار سندات خزينة باليوروبوند فقال دوفريج: "نحن ندرس الامر قانونيا وما اذا كان يحتاج الى قانون ام يمكن ايجاد حل آخر من دون العودة الى مجلس النواب " .

وأفادت اوساط وزارية من فريقي 14 آذار والوسطيين ان التغطية القانونية لدفع الرواتب مؤمنة من خلال قرار لمجلس الوزراء عام 2006 في عهد الرئيس اميل لحود يقضي بدفع ما تقتضي المصلحة العامة صرفه بما فيها الرواتب والاجور في القطاع العام وكذلك من خلال القانون الرقم 715 الذي يجيز دفع النفقات الدائمة قبل المصادقة على الموازنة العمومية.

وقالت مصادر نيابية لـ"النهار" ان ما سيصدر اليوم عن اجتماعيّ كتلتيّ "المستقبل" و"التغيير والاصلاح" سيؤشر لطبيعة العمل المرتقب نيابيا حيث تختلط الاولويات التشريعية والرئاسية. واستغربت ظاهرة خروج الوزراء في مؤتمرات صحافية مثيرين تعقيدات في العمل الحكومي بما يغطي على الاعباء التي تستعد البلاد لتحملّها سواء في تفريغ عدد ضخم من اساتذة الجامعة اللبنانية وتطويع 10 آلاف عنصر في الجيش وقوى الامن وتثبيت مياومي شركات مقدمي الخدمات في قطاع الكهرباء مما يجعل الاقتصاد اللبناني على شفير أعباء غير محسوبة الابعاد ناهيك بالقطاعات التي لا تزال تتحرك للحصول على مطالبها من خلال سلسلة الرتب والرواتب.

مجلس الوزراء

وعلمت "النهار" ان ما أثاره الوزير علي حسن خليل من ملفات في مؤتمره الصحافي امس سيصل الى طاولة مجلس الوزراء بعد غد الخميس ليضاف الى جدول أعمال مؤلف من 13 بندا جديدا مع 67 بندا ارجئت من الجلسة السابقة في الثالث من تموز الجاري. ومن المتوقع ان يستكمل البحث في الجلسة في موضوع اللاجئين السوريين في ضوء تقرير أعدته المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين. أما في ما يتعلق بملف الجامعة اللبنانية لجهة تعيين ثمانية عمداء وتفريغ 1100 أستاذ فقد أجرى وزير التربية الياس بوصعب اتصالات منها اتصال امس مع وزير العمل سجعان قزي الذي اطلع على معطيات زميله في ملف التفرغ. وقد وُصفت هذه المعطيات بأنها واضحة من حيث اعتماد الميثاقية والكفاية. لكن موضوع تعيين العمداء لا يزال يخضع للمتابعة. وتحدثت مصادر وزارية عن عقبات تحول دون انشاء فروع جديدة للجامعة اللبنانية كما تبيّن في الجلسة السابقة فيما لا يزال موضوع اعطاء تراخيص لانشاء جامعات وكليات جديدة غير منته. الى ذلك سيطرح في الجلسة تجديد تراخيص مؤسسات في الاعلام المرئي والمسموع.

رئاسة الجمهورية

على صعيد آخر، علمت "النهار" ان الرئيس ميشال سليمان الذي عاد الى لبنان مع عائلته بعد الزيارة التي قام بها أخيرا وزوجته لفرنسا قد اطلع على موقف باريس الذي يعطي الاولوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على أي محاولة لاعادة النظر في التركيبة اللبنانية. وهذا الموقف الفرنسي الذي تبلّغه الرئيس سليمان تبلّغه أيضا الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط و"حزب الله". وفي المعلومات أيضا على هذا الصعيد أن المشاورات التي جرت في الخارج بين الاطراف اللبنانيين لم تؤد الى خرق في موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وسط مخاوف من ان يكون الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق ليس بغرض البحث عن رئيس توافقي أو قوي أو ضعيف وانما اعادة النظر في تركيبة النظام اللبناني في ضوء ما يحصل في سوريا والعراق وهذا ما حرّك الموقف الفرنسي المشار اليه .

"حزب الله"

ولفتت أوساط مطلعة الى ان ظهوراً عسكرياً لـ"حزب الله" امس في البقاع الشمالي كان الاول من نوعه بعدما كان الحزب يعتمد التحرك ليلا في هذه المنطقة. وقالت ان تحريك الحزب عددا كبيرا من الاليات والمدافع وراجمات الصواريخ في وضح النهار في مناطق اللبوة والعين وغيرهما من المناطق المتاخمة للحدود مع سوريا في السلسلة الشرقية ينطوي على دلالة اذ جاء في مواجهة تجمع مسلحي المعارضة السورية في الجانب السوري من الحدود.

 

حقول حشيشة الكيف (القنب الهندي) في بعلبك – الهرمل ستكون مجدداً محط انظار في الأيام القريبة، وخصوصا مع اقتراب موعد القطاف نهاية شهر آب المقبل. فملف اتلاف الحشيشة في المنطقة عود على بدء، وفي طياته ترقب حذر من المزارعين الذين يترقبون الموسم الجديد بعد اتلاف موسم العام الماضي، حيث من المتوقع ان تباشر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بوحداتها وبمؤازرة الجيش، حملتها يوم الخميس المقبل في اتلاف الاراضي المزروعة بهذه النبتة في منطقة بعلبك – الهرمل ضمن إطار الحملة التي تقوم بها لمكافحة المخدرات والقضاء على زراعة هذه النبتة.

ففي مثل هذا الوقت من كل عام يتكرر المشهد نفسه في المنطقة، وطرفا المعادلة مزارعو الحشيشة والقوى الأمنية، يجمع بينهما رابط يتمثل في اصرار كل منهما على اتمام عمله. فمزارعو حشيشة الكيف يصرّون على زراعة هذه النبتة التي تعطي مردودا اكثر من غيرها، موسماً بعد موسم، متسلّحين بأن الدولة لم توفر حتى اليوم البديل المناسب لهذه الزراعة، في المقابل الدولة تصرّ سنويا على مكافحة الزراعة الممنوعة بعمليات امنية مكلفة مادياً ومناوشات بينها وبين المزارعين، وتتجاهل منذ 24 عاماً تأمين خطة للزراعات البديلة في البقاع.

والتكهن بسير عملية اتلاف الحشيشة في البقاع، صعب مع اصرار المزارعين على المواجهة. وعلمت "النهار" ان مزارعي النبتة تنادوا الى اجتماع خلال اليومين المقبلين لتداول سبل منع الدولة من اتلاف موسم يبدأ قطافه نهاية شهر آب المقبل، أي بعد نحو خمسه أشهر من نثر البذور في الارض في نيسان الفائت.

وهدّد بعض مزارعي النبتة الدولة باللجوء الى السلاح اذا أقدمت على إتلاف متر من الحشيشة بالقوة، مذكرين بما حصل عام 2012 خلال اتلاف الحشيشة والتعرض للجيش وسقوط عدد من الجرحى وحذّروا من القيام بمثل هذه الخطوات التي ستنتج منها مواجهات "دفاعاً عن لقمة عيشهم وعيش ابنائهم، ولو كان الثمن دماءهم".

أحد المزارعين يدرك انه يخالف القانون بزراعته الحشيشة، لكنه يعتبر ان الدولة والحكومة تخلتا عنهم كمزارعين "كيف بدي عيش انا واولادي؟ من زراعة القمح والبطاطا والخضر التي اتلفتها موجات الجليد هذه السنة؟"، وأكد "ان هذه الخسائر هي التي دفعتهم مجبرين إلى العودة لزراعة الحشيشة".

المزارع بات جاهزاً للمواجهة والدفاع عن "رزقه"، وفي المقابل يؤكد مصدر امني رفيع لـ"النهار" ان القوة الأمنية مصممة على اتلاف الزراعات الممنوعة بدءاً من العاشر من الشهر الجاري. علماً أن مساحة الأراضي المزروعة بهذه النبتة بلغت هذه السنة وفقا للمصدر نفسه 150 ألف دونم، أي ضعفي المساحة التي كانت مزروعة العام الماضي.

وستشارك في عملية الإتلاف هذه السنة قوى الامن بكل وحداتها، ومنها فرع المعلومات والقوة الضاربة، إضافة الى الجيش.

 

سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الناطقة بلسان الحزب: "مع تعثر الاستحقاق الرئاسي اللبناني، هل المطلوب ان يتقدم الجمهور اللبناني بمبايعة الخليفة الجديد مع تطبيق ما قد يرافق تلك المبايعة من طقوس وسلوكيات وخطوات تتماشى مع التطور الحضاري القادم الى بلاد ما بين النهرين، وان يسبر اغوار الخلافة الجديدة وما قد تكتنزه من تقية وعلم وفقه ومعرفة كيف يهتدي الى الصراط المستقيم، ام ان المطلوب انتظار ما سيقوم به (رئيس الوزراء العراقي) نوري المالكي من خطوات سديدة؟".

وقال: "بانتظار ان يتواضع ويتنازل كبار القادة والافرقاء بهدف التوصل الى تسوية رئاسية، هل يمكن ان نترك لبنان في مهب العواصف الاقليمية فقط كي لا يتنازل هذا او ذاك عن الترشح للرئاسة الاولى؟ ثم، الا تساهم هذه المواقف في اضعاف الموقع المسيحي الاول في الدولة؟".

واضاف: "اما وقد تخطى الملف الرئاسي الحدود المحلية واصبحت تعقيداته وتشابكاته تبدأ في الموصل ولا تنتهي في دمشق، فقد يكون من المفيد طرح جملة من التساؤلات المعيشية التي تهم المواطن اولا قبل اهتمامه بالمسرحية الرئاسية الهزلية:

لماذا لا تتخذ القرارات الجذرية والجريئة في ملف الطاقة والكهرباء الذي يكبد الخزينة خسائر وعجزا سنويا يفوق الملياري دولار؟ ولماذا لا تخصص مبالغ توازي قيمة العجز لعامين او ثلاثة لانتاج معامل جديدة ووضع حد نهائي لهذه المشكلة المتصاعدة منذ سنوات طويلة؟ الا تكفي 19 مليار دولار خسائر على قطاع الكهرباء منذ اواخر التسعينات؟ ثم الم يحن الوقت لوضع حد لمافيات المولدات التي تبتز المواطنين وتزاحم الدولة في الانتاج؟ وهل صحيح انه تم توقيف العمل بترميم المعامل القديمة؟

لماذا يستثنى ملف فرض غرامات مالية على مخالفات الاملاك البحرية في كل مرة من اي محاولة للتفتيش عن مصادر تمويل لخزينة الدولة لا سيما ان هناك مشروع قانون في هذا الصدد قدم منذ عام 2006؟ ولماذا لا تستطيع الوزارات والاجهزة المعنية تقديم دراسات محددة حول المداخيل المالية المرتقبة من الاجراءات المقترحة، ولماذا تتضارب الارقام وتغيب الشفافية والمهنية في هذا الملف؟

لماذا لا تتقدم النقابات المعنية بمقاربة موضوعية حول مطالبها المحقة تستطيع من خلالها التوفيق بين نيل حقوقها ومراعاة وضع الخزينة اللبنانية والاستقرار النقدي (...)".

لماذا لا تتفق كل القوى السياسية على ضرورة اطلاق اوسع حملة لاصلاح الادارة العامة التي بات الكثير من مرافقها يعاني الترهل والهدر والفساد؟ ولماذا لا تطبق اجراءات لضبط النفقات غير المجدية في الصحة والتربية؟

لماذا لا يتم ضبط الهدر والفساد في الجمارك لتحقيق ارتفاع جدي في الواردات التي تناقصت بشكل كبير على رغم ازدياد الاستيراد منذ عام 2008 لغاية عام 2014؟ ولماذا لا يتم التركيز على كشف المؤسسات والافراد المتخلفين عن تسديد الضرائب وتحسين الجباية التي تشير التقديرات الى انها من الممكن ان تحقق مداخيل بنحو 1,25 مليار دولار نظرا لتقدير حجم الاقتصاد بنحو 43 مليار دولار؟

لماذا لا نبحث جديا في حالة الجفاف المائي وسبل مواجهتها، والجفاف السياحي وسبل تجاوزه؟ لماذا لا نهتم ببعض التفاصيل الصغيرة ونترك الاستراتيجيات الكبرى لجهابذة المحللين والمفكرين على شاشات التلفزة فنقدم خطوات ملموسة للمواطن اللبناني تحسّن طبيعة عيشه اليومي وتردم شيئا من الهوة السحيقة التي تبعده عن الدولة؟".

وختم: "تبقى بارقة امل وحيدة في خضم كل هذه الاشارات البائسة وهي ارتفاع مستوى التنسيق بين الاجهزة الامنية لمواجهة الاخطار المتنامية ولاتخاذ خطوات استباقية تلافيا لمزيد من التدهور الامني والاضطراب المتصاعد على خلفية الازمات الاقليمية المشتعلة".

 

اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في احتفال تأبيني أقامه "حزب الله" في كفرتبنيت، "ان من أخرج داعش في هذه المرحلة الى حيّز الظهور هو من يريد فك أسر العدو الإسرائيلي ومساعدة الكيان الصهيوني، وهم حلفاء إسرائيل في هذه المنطقة، ولذا عليهم أن يتلقوا نتائج عملهم".

وقال: "لا خلاص لهذه الأمة الا اذا أدركت خيارها الصحيح وانضوت تحته، ووحّدت جهودها، ونسّقت سياساتها حتى لا يعود شراذم وحاقدون يشكلون تهديداً للمنطقة ولأمن الناس".

¶ قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في احتفال تأبيني: "نقول لبعض المشككين بقرار ذهابنا الى سوريا لحماية ظهر المقاومة بأنه كان صحيحاً ولم يكن خاطئاً. فلم يعد هناك أحد في العالم يناقش حزب الله في قراره، وهناك تسليم بأنه لولا أن حزب الله لم يقم بما قام به من قتال لشهد لبنان ما شهدته الموصل والأنبار ونينوى، ولكان أصبح التكفيريون في مدننا وقرانا في أقل من ساعتين يقتلوننا ويذبحوننا، فقد نشر تنظيم داعش ستين صورة لـ1700 شاب عراقي مكبلي الأيدي وممدّدين على الأرض ويجري إطلاق النار عليهم في أٌقل من ساعة، وسقطت كل من الأنبار ونينوى والموصل".

 

على ساحة شد الحبال السياسية والتشريعية، برزت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خطوتان متزامنتان إلى الوراء سجلهما فريق عمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأولى اتخذها النائب هاني قبيسي من خلال التراجع عن الشكوى القضائية التي كان قد تقدم بها بحق رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل تحت وطأة تدحرج كرة التضامن معه شعبياً ومصرفياً ورسمياً وصولاً إلى انتقاد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي خطوة الادعاء على باسيل في قداس الأحد، بينما تمثلت الخطوة الثانية بالتراجع التكتيكي الذي أقدم عليه وزير المالية علي حسن خليل في ما يتصل بـ«بالون» قطع الرواتب الذي أطلقه في فضاء القطاع العام بعدما تبيّن انسداد أفق التلويح به تشريعياً في ظل «إجازة قانون المحاسبة العمومية في المادة 26 منه لمجلس الوزراء إقرار مرسوم بفتح اعتمادات إضافية من مال الاحتياط وتصديقه بقانون قطع الحساب لتغطية الرواتب ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة». وهو ما أكده النائب غازي يوسف باسم كتلة «المستقبل» استناداً إلى ما ذكّر به أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي في هذا المجال، وشدد يوسف لـ«المستقبل» على أنه «من غير المقبول أن يضع وزير المالية موظفي القطاع العام على أعصابهم في ما يتصل بدفع رواتبهم، بينما المسألة فعلياً لا تحتاج إلى مجلس النواب إنما إلى مرسوم يصدر في مجلس الوزراء لإقرار اعتمادات إضافية».

إذاً، إستعرض الوزير خليل في مؤتمر صحافي مطوّل عقده أمس الوضع المالي وموضوع رواتب القطاع العام. وإذ أكد ملاءة الخزينة العامة و«عدم وجود مشاكل في السيولة المالية» إلا أنه أعلن في الوقت عينه «عدم الموافقة على صرف أية سلفة خزينة لأي من الوزارات» بداعي اعتبار هذه السلف خارج الاعتمادات المرصودة للموازنة «أمراً مخالفاً للقانون»، مطالباً الكتل النيابية بالنزول إلى مجلس النواب وإقرار مشروع قانون تغطية فروقات الرواتب لشرعنة الإنفاق وتأمين الرواتب. ودعا خليل إلى «إنجاز موازنة «ولو بسيطة» لهذا العام على أن يصار بعدها إلى تسوية كل ما علق من شوائب ومشاكل على صعيد موازنات المرحلة الماضية». كذلك حث خليل النواب على المشاركة في الجلسات التشريعية لإقرار القانون المتعلق بالإجازة للحكومة إصدار سندات «يوروبوند»، محذراً في هذا السياق من أنّ «على الدولة استحقاقات لما تبقى من العام الجاري بينما الحكومة لم تعد تملك التغطية القانونية لإصدار سندات خزينة من هذا النوع».

«المستقبل»

على الضفة المقابلة، ردّ النائب غازي يوسف عبر «المستقبل» على مضامين المؤتمر الذي عقده خليل، لافتاً إلى أنّ وزير المالية افتعل «قصة من لا شيء». وقال يوسف باسم كتلة «المستقبل»: «يريد أن ينجز الموازنة العامة وأن يقوم بتسوية لكل سلفات الخزينة السابقة، هذا أمر طبيعي من حقه وواجبه. لكن أن يختار سنة واحدة بعينها لشرعنة الانفاق فيها ويهمل السنوات السابقة، هذا ما نعتبره أمراً غير طبيعي وغير محق»، وأضاف: «إذا كان يرى مخالفات معينة في هذا المجال فليحددها، وإذا كان يطالب بعقد جلسة تشريعية تُمكّنه من إصدار سندات خزينة باليورو هذه مسألة من حقه وواجبه أيضاً، لكن ما ليس من حقه وواجبه هو أن يضع اللبنانيين من موظفي القطاع العام على أعصابهم لاتضاح ما إذا كانوا سيقبضون رواتبهم أم لا».

وفي معرض تذكيره بالقانون الذي صدر عام 2006 وبالاستناد إلى البند 32 من موازنة العام 2005، أشار يوسف إلى أنّ هذا القانون وضع سابقة تنص على إمكانية دفع الرواتب «التي تقتضي المصلحة العامة استمرارها» في حال عدم القدرة على إنجاز الموازنة، مضيفاً: «حل المشكلة يكون بالعودة إلى قانون العام 2006 ولا داعي لوضع البلد على أعصابه، كما أنه ليس مقبولاً الادعاء بكون فريقه شريفاً وباقي الأفرقاء غير شرفاء».

وعما إذا كان المقصود من أداء وزير المالية استدراج نواب قوى الرابع عشر من آذار إلى التشريع في مجلس النواب، أجاب يوسف: «هذا قُصر نظر لأنه ليس بهذه الطريقة يتم ذلك»، وأردف: «لم يقل أحد من كتل 14 آذار إنها لا تريد المشاركة في جلسات مجلس النواب، بل على العكس من ذلك نحن متمسكون بموقفنا الداعي إلى الحضور إلى المجلس والمشاركة في جلساته».

أمن

قضائياً، برز أمس ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 28 شخصاً، بينهم 7 موقوفين إرهابيين ألقي القبض عليهم في الفنادق وغيرها في جرم الانتماء الى تنظيم إرهابي «داعش» بهدف القيام بأعمال ارهابية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة وتفخيخ سيارات، وشراء صواعق ومتفجرات وأحزمة ناسفة وأسلحة وإعداد انتحاريين وتزويدهم بالأحزمة الناسفة للقيام بأعمال انتحارية في أماكن سكنية في بيروت، سنداً الى مواد نصت عقوبتها القصوى على الاعدام. وأحالهم صقر الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا.

وأوضح مرجع قضائي لـ«المستقبل» أنّ «المدعى عليهم الثمانية والعشرين ينتمون جميعاً إلى «داعش» وليس الموقوفون السبعة فقط»، وأشار إلى أنّ هؤلاء الموقوفين هم «الفرنسي الذي ألقت شعبة المعلومات القبض عليه في فندق «نابوليون» والسعودي الذي أوقفه الأمن العام في فندق «دو روي» بالإضافة إلى خمسة سوريين ولبنانيين قبضت عليهم مخابرات الجيش في منطقة فنيدق».

وعن الواحد والعشرين مدعى عليهم الباقين لفت المرجع القضائي إلى أنّهم من جنسيات مختلفة «معظمهم سوريون وعرب ومن بينهم لبنانيون متوارون عن الأنظار»، موضحاً أنّ «عدداً منهم معروفة أسماؤهم بينما هناك آخرون مجهولو الهوية وجرى الادعاء عليهم وفق الألقاب التي يُكنّون أنفسهم بها».

 

أعلن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي، أن «بعد الاستماع إلى ما قاله رئيس «جمعية المصارف» فرنسوا باسيل في جبيل وإعلان احترامه المجلس النيابي والنواب، خصوصا الفقرة التي تؤكد وقوفه إلى جانب حقوق الموظفين المهدورة وسلسلة الرتب والرواتب والقطاعات الأخرى من المحرومين، طلبت التراجع عن الشكوى التي كنت قدمتها في حقه». وكان باسيل أوضح في لقاء تضامني معه أنه «لم يقصد الإساءة إلى المجلس النيابي أو إلى أي نائب من المؤسسة الدستورية الأم في تصريحه الذي أدى إلى تقديم الشكوى».

 

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «قوى 14 آذار ولا سيما القوات قامت بكل ما يلزم تجاه انتخابات رئاسة الجمهورية كي لا نصل إلى الفراغ الحاصل، لدرجة أننا طرحنا استعدادنا لكل الاحتمالات والخيارات وقلت إنني لست متمسكاً بترشحي شخصياً إلا بهدف إيصال شخص يحمل قناعاتنا بالحد الأدنى»، لافتاً إلى أن «على رغم كل ما فعلناه من الترشح وتقديم برنامجنا الانتخابي والجولة التي قمنا بها على مختلف الكتل النيابية وكل الليونة التي أظهرناها إلا أننا للأسف لم نتوصل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية». ورأى أن «الفريق الآخر لجأ إلى بدعة التعديلات الدستورية للهروب من مسؤولية التعطيل بينما الزمان والمكان ليسا مناسبين لمثل هذه التعديلات المطروحة لمئة سبب وسبب».

وقال جعجع في كلمة في العشاء السنوي لطلاب دائرة البقاع في «القوات» أول من أمس: «لا توجد أسباب موجبة وقاهرة لعدم إتمام الاستحقاق الرئاسي، فنحن قادرون كلبنانيين بكل بساطة أن ينزل نوابنا الى المجلس النيابي وينتخبوا الرئيس الذي يريدونه، ولكن للأسف انطلاقاً من طموحات شخصية غير مشروعة وبطريقة غير مشروعة تم تعطيل انتخابات الرئاسة ويستمر هذا التعطيل حتى هذه اللحظة».

وتطرق جعجع إلى أوضاع المنطقة، معتبراً أن «من حقنا أن نقلق من كل ما يحصل من حولنا ولدي انطباع شخصي بأن ما يحصل في المنطقة سيبقى في المنطقة ولن يتمدد الى لبنان باستثناء بعض العمليات كالتي شهدناها في الأسابيع الأخيرة».

 

الاتّفاق الحكومي على إدارة مرحلة الفراغ الرئاسي وصلاحيات رئاسة الجمهورية دفعَ «حزب الله» إلى المطالبة بنقل التجربة الحكومية إلى المجلس النيابي، تحت عنوان «أنّ عمل السلطة التنفيذية لا يكفي لوحدِه في ظلّ تداخُل عمل السلطات وتكامُلِها، خصوصاً لجهة المشاريع واقتراحات القوانين التي تمسُّ المواطنين في مصيرهم ومعيشتِهم واستشفائهم»، ما يعني إعادة إحياء السجال التشريعي الذي برزَ مع الفراغ الرئاسي وتجَدّد على خلفية قانونية الإنفاق. وفي موازاة هذه الإشكالية بدأت قضية الانتخابات النيابية تستأثر بكلّ النقاش السياسي داخل الغرَف المقفلة، في ظلّ اتّجاهٍ واضح للتمديد للمجلس النيابي على قاعدة أنّه أهونُ الشرّين، إذا كان الخيار بين الفراغ النيابي والتمديد.

قالت مصادر سياسية متابعة لحركة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إنّه أصبح على قناعةٍ تامّة أن ليس هناك في اﻷفق ما يشير إلى أنّ اﻹنتخابات الرئاسية ستحصل في المدى المنظور، طالباً من كلّ الفرقاء السياسيين أن يتعاونوا من أجل تفادي مزيد من الفراغ السياسي، خصوصاً في ما يتعلق بمجلس النواب، إذ إنّ برّي يُبدي أمام زوّاره تخوُّفاً من أن يؤدي تشبُّثُ جِهاتٍ بإجراء اﻹنتخابات النيابية في ظلّ الشغور الرئاسي، وَجِهاتٍ أخرى بإجراء اﻹنتخابات الرئاسية، إلى تعطيل أيّ قرار في هذا الإطار، إنْ كان في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء، وبالتالي تعطيل خيارَي اﻹنتخابات أو التمديد، ما قد يوصِل إلى الفراغ النيابي.

وأكّدت هذه المصادر لـ«الجمهورية» أنّ برّي يدرك صعوبة التوصّل إلى إجماعٍ في مسألة قانون انتخابات جديد، وهو لن يُغيّر من سياسته القائمة على اﻹجماع في هذا الموضوع، وبما أنّ اﻹجماع غير متوفّر أيضاً في قانون الـ 60 فإنّ صعوبة إجراء اﻹنتخابات على أساسه توازي صعوبة التوصّل إلى قانون جديد، وبالتالي ـ تقول المصادرـ إنّ رئيس المجلس ﻻ يُخفي في مشاوراته مع الكتل النيابية حديثَه عن خيار التمديد لمجلس النواب مجدّداً، كخَيارٍ سيكون مُتاحاً لتفادي الفراغ في مجلس النواب، إذ إنّ التمديد مرّةً ثانية للمجلس يَبقى أهونَ الشرّين في واقع قد يكون مفتوحاً على تطوّرات دراماتيكية.

جنبلاط والخليفة

وفي المواقف، سألَ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، هل المطلوب أن يتقدّم الجمهور اللبناني بمبايعةِ الخليفة الجديد، مع تطبيق ما قد يُرافق تلك المبايعة من طقوسٍ وسلوكيات وخطوات تتماشى مع التطوّر الحضاري القادم إلى بلاد ما بين النهرين، وذلك مع تعَثّر وتعطّل الاستحقاق الرئاسي اللبناني؟

وقال جنبلاط: «بانتظار أن يتواضع ويتنازل كبارُ القادة والفرقاء، بهدف التوصّل إلى تسوية رئاسيّة، هل يمكن أن نترك لبنان في مهَبّ العواصف الإقليمية فقط كي لا يتنازل هذا أو ذاك عن الترشّح للرئاسة الأولى»؟

من جهته، أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ « قوى 14 آذار، ولا سيّما القوات اللبنانية قامت بكلّ ما يلزم تجاه انتخابات رئاسة الجمهورية، كي لا نصل إلى الفراغ الحاصل، لدرجةِ أنّنا طرحنا استعدادَنا لكلّ الاحتمالات والخيارات، وقلتُ إنّني لستُ متمسّكاً بترشّحي شخصياً إلّا بهدف إيصال شخص يحمل قناعاتنا بالحَد الأدنى، وعلى رغم كلّ ما فعلناه وكلّ الليونة التي أظهرناها، إلّا أنّنا للأسف لم نتوصّل الى إجراء الانتخابات الرئاسية».

وزير المال

وطمأنَ وزير المالية علي حسن خليل أمس إلى أنّ «الوضع المالي اليوم في البلاد مستقرّ، ووضعُ الخزينة جيّد، ولا مشاكل تتعلق بتأمين السيولة المالية أو الأموال، سواءٌ لدفع المعاشات والرواتب أو لتأمين الالتزامات التي على الدولة اللبنانية تأمينها وإنفاقها بشكل طبيعي وعادي ووفق الأصول».

إلّا أنّ خليل، وفي مقابل هذه الطمأنة، أثارَ قضية الصرف من غير مُسوّغ قانوني، من خلال سلفات الخزينة، وهو الأسلوب المعتمد منذ العام 2006 بسبب غياب الموازنات، وارتفاع حجم الإنفاق بما لا يتناسب والصرف وفق القاعدة الإثني عشرية.

ولكنّ وزير الماليّة الذي كان حاسماً لجهة تأكيده أنّه لن يصرف أيّ قرش على قاعدة السلفات لأنّها غير قانونية، فتحَ باب الحلول على مصراعيه حين أعلن عن استعداده لبحث تسوية شاملة لموضوع الصرف غير القانوني منذ العام 2006. وفي ذلك، إشارة الى الاستعداد لمناقشة ما كان يطرحه فريق 14 آذار، الذي يقول إمّا تسوية شاملة لملفّ الصرف من خارج الموازنة، أو لا تسويات.

الكهرباء مسؤولية المؤسّسة

واعتبرَ خليل أنّ بيان مؤسسة كهرباء لبنان الذي «يرمي مسؤوليّة عجز المؤسسة والقيام بواجباتها على المالية العامّة وعلى عدم تأمين اعتمادات، أمرٌ مرفوض جملةً وتفصيلاً، وغير صحيح وغير دقيق، وفيه تهرّب من المسؤولية الطبيعية لإدارة موضوع الكهرباء ككُلّ».

وأشار إلى أنّ «تأمين الكهرباء هو مسؤولية مؤسّسة كهرباء لبنان، والوزارة المعنية هي التي يجب ان تضع خطة وبرامج يتمّ على أساسها توزيع الكهرباء بالطريقة العادلة»، كاشفاً أنّ «وزارة المالية ومجلس الوزراء وافَقا على مشروع الاقتراح الذي تقدَّم به وزير الطاقة لتغطية العجز في المؤسسة لشِراء الفيول ولتسديد القروض».

وطالبَ خليل «بعَقد جلسة نيابية لاستجواب المؤسّسة والجهة المعنية حولَ المشاكل التي يتعرّض لها اليوم قطاع الكهرباء في لبنان، والعِبء الذي يُطاول المواطنين في المناطق كافّة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب».

أبي نصر

وسألَ عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نعمة الله ابي نصر: «هل إذا عارضنا التشريع و»قعَدنا بالبيت» نخطو بذلك خطوةً إلى الأمام؟ إذا كنّا نفعل ذلك من أجل إحداث ضغط لانتخاب رئيس جمهورية، فإنّما نكون بذلك نضغط على الشعب.

وقال أبي نصر لـ«الجمهورية»: لا يمنع أن نشرّع في القضايا الضرورية التي هي فعلاً ضرورية، نحن لا نشرّع في قوانين رفاهية، بل نشرّع في قوانين ضرورية جداً، مثل دفع الرواتب وإقرار الموازنة، ودرس وإقرار قانون انتخابي جديد، طالما أعلنَ الجميع معارضتَهم قانون الستّين.

ثمّ إنّ الموظّفين لا يستطيعون البقاء بلا طعام، وإلّا فلن يعملوا، وعدم دفع الرواتب سيؤدّي إلى شَلل عام في الإدارة. إذن، إدارة شؤون المواطنين تفرض حدّاً أدنى من التشريع. ثمّ إذا حان وقت دفع استحقاقات دوليّة تقتضي أن يجتمع مجلس النواب، فهل لا يجتمع؟»

وقيل لأبي نصر إنّ 14 آذار ترفض التشريع في ظلّ الشغور الرئاسي؟ فأجاب: «هل ننتحر؟ لو كان هذا الرفض يؤدّي إلى ضغطٍ كافٍ لانتخاب رئيس لكُنّا نادينا بوقف التشريع، لكنّ مشكلة انتخاب الرئيس هي سياسية أكثر منها تشريعية.

«حزب الله»

من جهته، أثنى «حزب الله» على «توصّل الحكومة إلى صيغة أتاحت انطلاقَ العمل الحكومي في المسائل الوفاقية، لذلك علينا أن نتقدّم خطوة إلى الأمام ونطلقَ العمل في إطار السلطة التشريعية». وأيّد مساعي برّي الرامية إلى إطلاق عمل المجلس النيابي مجدّداً».

وتوجَّه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نوّاف الموسوي إلى الشركاء في الحكومة قائلاً: «كما تمَكنّا من إطلاق العمل التنفيذي، تعالوا لنعمل معاً من أجل إطلاق العمل التشريعي، لأنه لا يجوز في لبنان وقف التشريع تحت أيّ ذريعة، فكيف إذا كانت الذرائع غير قائمة على أيّ أساس دستوري، وهي تمَسّ المواطنين في حاجاتهم».

مجلس الوزراء

وفي هذه الأجواء يعقد مجلس الوزراء جلسةً بعد غد الخميس، وعلى جدول أعماله 13 بنداً جديداً، يُضاف إليها ما بقي من جدول أعمال الجلسة السابقة التي انعقدَت بتاريخ 3/7/2014 والبالغة 67 بنداً، ويُنتظر أن تكون منتجةً على صعيد الجامعة اللبنانية الذي يقع بنداً أوّلاً في الجدول الجديد، ويتضمّن الترخيص لجامعات جديدة وإنشاء فروع في جامعات خاصة قديمة، بالإضافة إلى مشروع التفرّغ لحوالى 1100 أستاذ من أساتذة الجامعة اللبنانية، ما لم تؤدِّ الكشوفات الجديدة على جداول الأساتذة والجارية منذ ما بعد ظهر أمس في وزارة التربية إلى اكتشاف ملفّات ناقصة لا تراعي المواصفات المطلوبة لحماية المستوى الجامعي.

وعلمت «الجمهورية» أنّ وزير التربية الياس بو صعب أجرى أمس اتصالاً بوزير العمل سجعان قزي الذي كان تحفّظَ في الجلسة السابقة على مشروع التفرّغ إلّا بعد الاطّلاع على مضمون الملف. وسيزور بو صعب اليوم النائب سامي الجميّل، بعدما وضع أمس اللوائح والملفّات بتصرّف وفد كتائبي ضمَّ مسؤولي القطاع الجامعي في الحزب من المجلس التربوي ومصالح أساتذة الجامعة اللبنانية من مختلف الاختصاصات الجامعية.

إلى ذلك، سينظر المجلس في جملة بنودٍ مختلفة، أبرزها التجديد الطبيعي للتراخيص التلفزيونية والإذاعية القائمة، وتجديد التراخيص لمجموعةٍ من تجّار أسلحة الصيد وفق المواصفات المعمول بها دولياً، وقضايا أخرى ماليّة وتجارية وإدارية.

مصدر وزاري

في غضون ذلك، أكّد مصدر وزاري بارز لـ»الجمهورية» أنّ الحكومة باقية، وليس من مصلحة أيّ طرَف اليوم هزّ هذه المؤسسة الباقية تعمل للحفاظ على الحَد الأدنى من السلطة التنفيذية في الدولة، في ظلّ شغور منصب رئاسة الجمهورية، والإشكال حول دور المجلس النيابي، أهو هيئة ناخبة أم هيئة تشريعية».

وفي السياق، كُشِف النقاب عن أنّ محاولات شتّى جرت خلال الأسبوع الماضي من أجل تجميد العمل الحكومي، لكنّها باءت بالفشل على الأقلّ مرحلياً، لا بل إنّ التوافق على مناقشة جداول أعمال مجلس الوزراء أكّد وجود مصالح مشتركة لكلّ مكوّنات الحكومة لكي تبقى تعمل في شكل طبيعي من دون طرح القضايا التي هي عادةً من شأن رئيس الجمهورية امتيازاً.

اللاجئون و«وثائق السفر»

وفي ملفّ اللاجئين السوريين، كشفَت مصادر مُطلعة لـ»الجمهورية» أنّ الإتصالات الجارية على أكثر من مستوى ديبلوماسي ودولي ستكون موضوع اللقاء المنتظر قبل نهاية الأسبوع لأعضاء «خليّة الأزمة الوزارية» الثلاثية التي ستجتمع قريباً في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام وحضور أعضائها وزراء الداخلية والخارجية والشؤون الإجتماعية وعدد من المعنيين بالملفّ من ممثلي الهيئات الأمميّة والدولية.

وقالت المصادر إنّ الحديث الذي راجَ في الأيام القليلة الماضية عن إصدار «وثائق سَفر لبنانية « للسوريّين الراغبين بمغادرة لبنان ممّن لا يحملون بطاقات المفوّضية العامة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولا أيّ هوية أخرى، بناءً لضغوط واتصالات أمَميّة ودولية، لم يصل إلى مسامع المَعنيين به بعد، وهي المديرية العامة للأمن العام، وبالتالي فإنّ الحديث عن ذلك مجرّد تكهُّنات.

وأكّدت المصادر أنّ المديرية مستعدّة لإعطاء «وثائق السفر» إلى مَن يفتقد هوية تُعرِّف عنه متى توفّرت لطالبها شروط محدّدة، وأبرزُها الموافقة المسبَقة للسفر أو العمل في أيّ دولة، سواءٌ أكانت أوروبية أو عربية، وهي من الأمور الروتينية التي لا يمكن حجبُها عن أحد.
وانتهت المصادر إلى الفصل نهائياً بين هذه الوثائق والحديث عن توطين السوريّين وما شابَه من الروايات المماثلة.

 

«الانتظار لرؤية ما سيحدث» عبارة على طريقة ما قلّ ودلّ أطلقها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعبّرت بأوضح صورة عن وضعيّة التجمد التي يعيشها الوضع اللبناني الذي وجد نفسه قابعاً على «فوالق» المنطقة التي تهتزّ في اكثر من بقعة، من سورية مروراً بالعراق وغيرهما من «النقاط الساخنة» في الاقليم اللاهب، حيث يُخشى ان تأكل «الحرائق» المتنقّلة الخرائط والحدود التي تبدو هذه الأيام وكأنها «خطوط نار».

وما أكسب كلام بري أهميته انه ترافق مع «اعتكافه المبكّر» عن مبادرة كان ينوي طرحها في الايام المقبلة مع رؤساء الكتل البرلمانية والنواب المستقلين في محاولة لكسْر المأزق الذي يحول منذ 25 مايو الماضي دون انتخاب رئيس للجمهورية و»يبشّر» بتمديد قسري جديد لمجلس النواب (تنتهي ولايه الممدة في نوفمبر المقبل)، وهو الموقف الذي يعكس انسداد الأفق الذي اختصره رئيس البرلمان بقوله «تأكد لديّ أنّنا كلبنانيين لا نستطيع أن نعالج شؤونَنا بأنفسنا، وفشلنا في ذلك، وما يزيد في الطين بلّة أنّ الدوَل حولنا باتت كلّ منها تحتاج إلى مَن يحلّ لها مشكلاتها».

وقرأت اوساط مطلعة في كلام بري الذي يلاقي كلاماً مماثلاً قاله النائب وليد جنبلاط قبل ايام من باريس، مؤشراً الى عدم واقعية الرهان على اي ضغط دولي او اقليمي يتيح إنهاء الفراغ الرئاسي، وذلك نتيجة تراجُع الملف اللبناني الى «المقاعد الخلفية» في سلّم الاولويات الخارجية، اضافة الى مراوحة داخلية خلف «المتاريس» التي بدا من الصعب زحزحتها رغم الصوت العالي للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي كان تمنى على رئيس البرلمان الدعوة الى جلسات نيابية يومية والزامية لانتخاب رئيس.

وقالت هذه الاوساط ان بري ورغم اعتكافه عن إطلاق مبادرته فإنه رسم «خريطة الطريق» لأي حل من «حواضر البيت» للأزمة الرئاسية يقوم على طلب سحب ترشيح الأربعة الموارنة الكبار، أي رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل، ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ايذاناً بتعبيد الطريق امام تفاهم على مرشح تسوية من بين أسماء يتم تداولها في الصالونات السياسية.

وفي ظل هذا الانتظار «المكلف الأثمان» يُخشى ان تدخل البلاد في مرحلة «عضّ أصابع» قاسية يُستخدم فيها «كل شيء» في سبيل الضغط المتبادل بين أطراف الصراع، وسط ايحاء بعض الاوساط بان المضي قدماً في تعطيل البرلمان يمكن ان يفضي الى هزّ وضعية الحكومة بما يعمّم المأزق على كل المؤسسات ويشكّل قوة قاهرة تضع الجميع امام حتمية إنهاء الفراغ الرئاسي عبر «رئيس تسوية» يمليه «بروفايل» اللحظة الراهنة.

وفي هذا السياق، بدا الكباش المستجدّ حول صرف رواتب العاملين في القطاع العام والذي ارتسمت من خلفه معادلة «لا تشريع = لا إنفاق» في اشارة الى محاولة من وزير المال علي حسن خليل «إحضار» النواب المسيحيين ومعهم كتلة «المستقبل» الى البرلمان الذي يرفضون فتح ابوابه على مصرعيها في ظل الفراغ الرئاسي.

وفي غمرة هذا المناخ، اكد وزير العمل سجعان قزي لـ «الراي» أن «لبنان لا يتحمل مزيدا من الإنتظار لإنتخاب رئيس جمهورية جديد، والدليل أن حال الشغور الدستوري تتحول حال فراغ وطني تهدد الإستقرار الأمني ومصير الدولة اللبنانية»، لافتا إلى أن «الحكومة تسعى إلى ملء الفراغ بطريقة متواضعة حرصاً على الميثاقية القائمة بين الطوائف في لبنان».

وعن عزوف بري عن مبادرته قال: «هذا الأمر يعود لرئيس البرلمان، فهو الذي أعلن عن عزمه القيام بمبادرة وهو مشكور، وهو الذي أعلن العزوف عنها وله مبرراته بالطبع».

وإذ شدد على أنه «لا يجوز التمديد للبرلمان في الحالات العادية أكان هناك شغور أم لا»، قال: «اليوم، وفي غياب رئيس للجمهورية، أعتقد أنه ليس من الجائز البحث عن أي شيء لا انتخابات نيابية ولا تمديد للمجلس قبل انتخاب رئيس جمهورية»، مضيفا: «ننتخب رئيساً وبعدها نرى ما هو المناسب، علما أن المناسب الطبيعي هو وضع قانون إنتخاب جديد وإجراء انتخابات نيابية، ولكن هذا يتطلب قبل كل ذلك وجود رئيس للبلاد».

وعن الإشتباك المالي - الدستوري الذي أطل برأسه نتيجة المواقف المتباينة عن دور البرلمان في ظل الشغور الرئاسي، ويهدد بعدم دفع رواتب موظفي القطاع العام نهاية الشهر بناء على معادلة لا تشريع لا رواتب، أجاب: «نحن لسنا أمام معادلة، نحن أمام نص دستوري، يقول ان البرلمان في حال عدم إنتخاب رئيس جمهورية يلتئم ويتحول هيئة ناخبة لا تشريعية، وبالتالي ننتظر إنتخاب رئيس ليستعيد كامل دوره وصلاحياته، أما بالنسبة إلى رواتب الموظفين في القطاع العام فهناك 1000 طريقة شرعية لدفع هذه الرواتب من خلال قرارات يتخذها مجلس الوزراء من دون بالضرورة المرور بتشريع جديد في البرلمان».

تستمرّ في بيروت حال «المعاندة» لأرقام «كارثية» تتوالى على لبنان عن الواقع الديموغرافي فيه ولا سيما في ضوء ملف النازحين السوريين الذي يشهد محاولات متواصلة لمعالجته عبر تنظيم وجود اللاجئين في اطار مخيمات و«تقنين» دخول المزيد منهم عبر الحدود ونزع صفة النازح عن كل مَن يدخل الى سورية ويعود الى «بلاد الأرز».

وفيما كان لبنان غارقاً في السعي الى ايجاد تفاهم حول امكان اقامة مخيمات لنحو مليون 123 الف لاجئ مسجل لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سواء في المنطقة الفاصلة على الحدود اللبنانية - السورية او داخل الحدود السورية او في سهل عكار والسلسلة الشرقية وهما الطرحان اللذان يواجه كل منهما تعقيدات داخلية وأخرى تتصل بموقف النظام السوري والحاجة الى التواصل معه، جاءت أرقام تم نشرها في بيروت عن عبء غير اللبنانيين المقيمين على اراضي لبنان ليعكس واقعاً صادماً ومقلقاً يجعل «بلاد الأرز» الدولة الوحيدة في الكرة الارضية التي يتجاوز فيها عدد الأجانب عدد أبناء البلد المقيمين.

فقد اشارت تقارير تم تداولها امس الى ان عدد النازحين السوريين متوقّع، وفق رؤية منظمات دولية، ان يصل نهاية 2014 الى حدود المليون ونصف المليون تضاف اليهم اعداد السوريين الوافدين الى لبنان أو المقيمين فيه من غير المسجلين لدى الجهات المعنية الرسمية والأممية والذين وفق التقديرات يصل عددهم إلى نحو 800 ألف، يضاف اليهم 700 ألف فلسطيني لاجىء وأكثر من 500 ألف عامل مصري وآسيوي، ليبلغ المجموع 3.5 ملايين، أي ما يزيد على عدد اللبنانيين المقيمين.

وفيما اعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان مجلس الوزراء اتخذ قرارات واضحة في هذا الموضوع أبرزها عدم استقبال المزيد من النازحين إلا في حالات وجود معارك في مناطق سورية محاذية للحدود اللبنانية، كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ مفوضية اللاجئين أبلغته قبل أيام أنّها عمدت إلى شطب 45 ألف سوري من لائحة النازحين، بموجب الآلية التي وضعتها وزارة الداخلية، وهي آلية قضت بنزع صفة النزوح عن كل نازح سوري يغادر الأراضي اللبنانية ويدخل إلى وطنه ابتداءً من ذلك التاريخ مع ما يستتبع هذا الإجراء من حجب مفوضية اللاجئين المساعدات والتسهيلات الممنوحة للنازحين عن العائدين منهم إلى سورية والتعامل معهم كمواطنين سوريين عاديين في حال عودتهم إلى لبنان.

مع اعلان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن «تغريدات ما يسمى بلواء أحرار السنة - بعلبك» صدرت عن جهاز استخبارات خارج لبنان» تكون اكتملت «رسمياً» الصفة «المخابراتية» التي تطلقها بيروت على هذا التنظيم الذي تتعاطى معه الأجهزة الامنية على انه «وهمي» ولا يتمتع بالصدقية هو الذي سبق ان تبنى عبر حساب على «تويتر» عدداً من العمليات الانتحارية في لبنان وعملية اغتيال احد قياديي «حزب الله» (حسان اللقيس) وصولا الى اعلانه قبل 4 ايام توكيل مجموعة خاصة لـ «تطهير إمارة البقاع الإسلامية بشكل خاص ولبنان بشكل عام من كنائس الشرْك، والنية في استهداف الصليبيين في الإمارة ولبنان».

وفيما كانت عمليات التحري عن حساب هذا التنظيم مستمرة انطلاقاً من خيوط تم كشفها بعد تحديد الدولة التي تمّ منها فتح الصفحة على «تويتر» (بريطانيا) اندلع سجال بين وزير الداخلية وهذا «اللواء» الذي ردّ في تغريدة عبر «تويتر» على المشنوق معلناً: «أنت وأجهزتك الأمنية الصليبية التي تتباهى بها تتمتعون بدرجة عالية من البساطة والسخافة... ستعجزون عن منعنا من تنفيذ عملياتنا الجهادية المباركة أينما نريد ومتى نشاء».

ولم يتأخّر ردّ وزير الداخلية على الردّ مؤكداً «أنه لا يعلّق أهمية على هذا الكلام، لأنه كلام مخابراتي معروف أصوله وجذوره، فأحرار السنّة هم أحرار الاعتدال والاستقرار والتوازن وليسوا أهل التكفير والانتحار».

 

 هل كشف لغز حساب 'لواء احرار السنة – بعلبك” ومن يقف وراءه؟ وما هو دور حزب الله والمخابرات السورية وراء هذا الحساب وماذا كشفت التحقيقات الأمنية......

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... كشف حساب «أخبار طرابلس الشام»، وهو حساب لبناني على موقع «تويتر»، ينقل «أخبار السنة في طرابلس الشام وكل العالم الإسلامي»، كما يُذكر في التعريف عنه، عن أن الانتحاري الذي أقدم على تفجير نفسه، مساء الأحد الماضي، في مقهى شعبي بالعاصمة العراقية بغداد، لبناني الجنسية، ويدعى مصطفى عبد الحي، ليكون بذلك أول لبناني ينفذ عملية انتحارية في العراق.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أوردت، مساء أول من أمس (الأحد)، خبرا أفادت فيه بمقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة 15 بجروح عند تفجير انتحاري نفسه داخل مقهى في غرب بغداد. ونقلت عن مصدر في وزارة الداخلية العراقية وضابط برتبة عقيد في الشرطة قولهما إن الانتحاري فجّر نفسه داخل مقهى في منطقة الوشاش التي تسكنها غالبية من الشيعة، من دون أن تذكر هوية الانتحاري.

وفي تغريدة على موقع «تويتر»، أعلن حساب «أخبار طرابلس الشام» أن «الاستشهادي أبو حفص اللبناني ينغمس بحزامه الناسف الثقيل في وكر من أوكار فيلق الغدر في الوشاش في 8 رمضان، وكانت النتيجة مقتل وجرح العشرات». وقال في تغريدة ثانية: «رحمك الله وتقبلك من الشهداء يا أبا حفص ونسأل الله أن يدخلك أعلى الجنان مع النبي عليه الصلاة والسلام»، مشيرا إلى أنه قضى «بعملية استشهادية في بغداد ضد الروافض».

وأفاد حساب «أخبار طرابلس الشام» بأن «الاستشهادي مصطفى عبد الحي من منطقة المنكوبين في طرابلس»، كاشفا عن أنه «قاتل النصيرية في الشام، وقاتل في الغوطة وإدلب وحلب ودير الزور»، ثم «انشق عن أحرار الشام منذ سنة تقريبا، وانضم إلى (الدولة الإسلامية)، بعد أن رأى صدق منهجها». وفي حين وصف الحساب عبد الحي، بـ«صاحب الصوت الجميل» و«الماهر بتلاوة القرآن»، و«صاحب الأخلاق الرفيعة»، نقل موقع «لبنان 24» الإلكتروني بأن أبو حفص يبلغ من العمر 22 عاما، ويتحدر من منطقة المنكوبين بطرابلس، كان قبل انضمامه إلى المجموعات المتشددة، يعمل نجارا في لبنان، وعاد إلى منطقته قبل عام وأمضى قرابة الشهر، ثم غادر إلى سوريا. وفي حين نفت مصادر سياسية عدة في مدينة طرابلس لـ«الشرق الأوسط» علمها بأي معطيات حول هوية الانتحاري، الذي يتحدر من عائلة معروفة في محلة المنكوبين، لافتة إلى أن «فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي يجري تحقيقاته للتأكد من هويته»، أبدت مصادر محلية في طرابلس استغرابها لـ«تفرد صفحة (أخبار طرابلس الشام) بكشف هوية الانتحاري، في وقت لم توزع أي بيانات نعي أو تقام مجالس عزاء في المنكوبين على غرار ما يجري عادة، كما أن أحدا لم يعلن تبني العملية الانتحارية في بغداد»، لافتا إلى أنه «لا معلومات تفصيلية عن الشاب أو نشاطه».

ويبدو أن الشاب الذي قاتل، وفق المعلومات المتداولة، في سوريا إلى جانب «لواء أحرار الشام»، انضم مع تصاعد نفوذ تنظيم داعش إلى صفوفه، وقاتل معه في دير الزور أخيرا، قبل أن ينتقل إلى العراق.

ووقع الهجوم الانتحاري في بغداد، في وقت يشهد فيه العراق هجوما لمسلحين إسلاميين متطرفين يقودهم تنظيم الدولة الإسلامية، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق واسعة من شمال وشرق وغرب البلاد، قبل إعلانهم دولة الخلافة، وتعيينهم أبو بكر البغدادي خليفة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح .... أثار بروز وتمدد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وأخيرا إعلان قيام «دولة الخلافة» مخاوف كبيرة لدى اللبنانيين من إمكانية تمدد عمليات التنظيم إلى بلادهم، بعد أن تبنى أكثر من عملية أمنية وتفجير انتحاري في لبنان، غير أن عددا من اللبنانيين يرون أن تنوع مجتمعهم وتعدد الطوائف، يصعب تمدد التنظيم الإسلامي المتشدد لغياب البيئة الحاضنة.

وتعيش مهى يونس (50 عاما) وهي مسيحية وأم لـ3 أولاد، في دوامة من الخوف بعدما تحول «داعش» بمثابة «كابوس» بالنسبة لها خاصة بعد المشاهد التي تنقلها وسائل الإعلام عن ممارسات هذا التنظيم وتشدده، كما تقول. وتشير يونس لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها لم تعد تتناول طعامها كالمعتاد وتصاب بنوبات من البكاء بعد سماع أخبار تمدد التنظيم، وتضيف: «أنا أعيش في إحباط تام منذ أكثر من شهر، وأخاف على مستقبلي ومستقبل أولادي».

يونس، لا تتردد حاليا بمبايعة حزب الله للدفاع عنها في حال قرر «داعش» التمدد في لبنان. وتقول: «أنا أعارض حزب الله ولا أحبذ وجوده كتنظيم مسلح لكنني بعد ما رأيته من ممارسات داعش بتّ أفضل أن يقوى الحزب ليحارب تكفيريي داعش». وتضيف: «ألف حزب الله ولا حرف الدال من داعش».

وبعكس يونس، لا تولي آية الزعيم (24 عاما) وهي مناصرة لتيار «المستقبل» أي أهمية لموضوع «داعش»، لاقتناعها بأنّها «ليست سوى تمثيلية إيرانية، كوميدية مكتوبة مسبقا لأهداف سياسية بحتة». وتعد الزعيم أن «السيناريو الداعشي» أتى مناسبا تماما لإشاعة الخوف في نفوس الناس، وتضيف: «لكنني شخصيا لست ممن يركبون الموجة تلقائيا».

ولا يخاف شربل بدوره من «داعش» ولكن لاقتناعه «بعدم قدرة التنظيم المتشدد بالولوج إلى الداخل اللبناني بسبب تنوع المجتمع اللبناني الذي لا يؤمن بيئات حاضنة لـ(داعش)، ولأن اللبنانيين جميعا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بعدما أتقنوا فنون القتال خلال حروب الشوارع على مدى سنوات طويلة من الحرب الأهلية، إضافة إلى وجود أحزاب مسلحة يمكنها حسم تلك المعارك قبل حدوثها»، بإشارة إلى حزب الله.

ويؤيد ماهر الذي فضّل عدم ذكر اسم عائلته، وهو سني من إحدى قرى الجنوب اللبناني، وجهة نظر شربل مراد، لجهة أن «البيئة اللبنانية غير قابلة لاستيعاب حالة مثل داعش بسبب التنوع الاجتماعي الموجود فيها»، ويضيف: «كما أن الفريق السياسي السني الأساسي بالبلد بالإضافة للمرجعية الدينية المتمثلة بدار الفتوى هي رافضة لتنظيمات مماثلة». ويبدو ماهر مقتنعا بأن هناك «قرارا دوليا يمنع اللعب بالاستقرار الداخلي اللبناني، الأمر الذي لن يسمح بتحريك أي عنصر من العناصر المتفجرة سواء عبر داعش أو غيره».

وتقف نايا غصن (28 عاما) وهي مسيحية محايدة سياسيا، مترددة بإبداء موقف واضح من «داعش»، ففي بادئ الأمر «لم يكن يعنيني الموضوع كثيرا وكنت مقتنعة بأن هناك من يسعى لإعطاء حجم للتنظيم أكثر مما هو عليه للقول بأن بديل الأنظمة العربية القائمة أنظمة متطرفة وعناصر تكفيرية»، وتضيف: «لكنني اليوم ومع قيام دولة الخلافة التي لا تبعد إلا عشرات الكيلومترات عنا، بت أخاف من وصول هذه العناصر إلينا، خاصة أن المجتمع الدولي الذي كنا نعوّل عليه يبدو غير معني بما يحصل وهو قد يظل كذلك حتى ولو قُتلنا وشردنا من أرضنا».

وتأسف غصن لأن «تنامي الإرهاب في المنطقة بات يعطي مبررا لقتال حزب الله في سوريا وحتى لحمله السلاح في لبنان».

وتقول سوسن نور الله، وهي سنية مؤيدة لقوى 14 آذار: «أنا غير مقتنعة بتواجد داعش في لبنان بالحجم الذي يسعى حزب الله ووسائل إعلامه لتظهيره، فهم بالنسبة لي ليسوا أكثر من لعبة مخابراتية وُجدت لتخويف الناس من الثورة السورية وإعطاء حجة للنظام السوري ليبرهن أنه يحارب الإرهاب وأن لا بديل عنه سوى التطرف».

وتعد نور الله أن الدليل الذي يقوي موقفها هو أن «النظام السوري الذي كان ولا يزال يسجن مثقفين سوريين أصدر عفوا عن أغلب المتطرفين المتواجدين في السجون ليتحولوا لمحاربين في جبهة النصرة وداعش».

ويُخالف محمد علوش، وهو شيعي مؤيد لحزب الله، موقف نور الله لجهة أن داعش ليس إلا صنيعة أجهزة مخابرات، عادا أن «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ومثيلاتها «تحركهم أحقاد دينية قديمة وحلم بدولة إسلامية تتبع تعاليمهم المتشددة».

ويرى علوش أن «ما أوجد هذه الحركات في هذه الفترة هو حال التخبط الذي تعيشه المنطقة، مما جعل هؤلاء يستفيدون من كل ما جرى ويجري بهدف تحقيق أهداف مشغليهم أولا وأهدافهم الخاصة ثانية». ولا يستبعد الشاب العشريني أن «نصل لمرحلة يتخلى هؤلاء عن مشغليهم لأنهم باتوا يملكون من الأموال ما يكفي لتمويل مخططهم، وهذا ما يثير تخوفنا لأن حلمهم هو إنشاء دولة خاصة ظهرت ملامحها في العراق وسوريا ورأينا كيف ستكون الحياة فيها». ويضيف علوش: «لست خائفا لأنني على ثقة بأننا في لبنان مختلفون عن العراق وسوريا ونحن قادرون على حماية أنفسنا في ظل ما يتحضر لنا، وما توجه حزب الله لسوريا سوى جزء من عملية الدفاع هذه».

وكان «داعش» تبنى عبر موقع «تويتر» عملية تفجير انتحاري نفسه برجال الأمن اللبناني خلال عملية اقتحام لفندق في بيروت كان يتواجد فيه مع انتحاري آخر تم إلقاء القبض عليه نهاية الشهر الماضي.