6,5 ملايين طفل سوري بحاجة إلى مساعدات فورية وبريطانيا تحضّر مشروع قرار دولي مشترك لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أكدت الأمم المتحدة أنه مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع، يبقى الأثر الذي تتركه على الأطفال مدمراً.

وتشير البيانات التي رافقت النداء المعدل الذي أطلقته الأمم المتحدة للحصول على التمويل اللازم للاستجابة للأزمة في المنطقة، إلى حاجة 6،5 ملايين طفل سوري ممن يعيشون داخل بلادهم أو من اللاجئين، إلى المساعدة الإنسانية الفورية، ما يعني ارتفاعا يصل إلى مليوني طفل مقارنة بما كان عليه الحال العام الماضي.

وقالت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ماريا كالفيس، إن هذه الأرقام تؤكد الأثر المدمر للأزمة على أطفال سوريا الذين يرون منازلهم ومدارسهم والمراكز الصحية والمجتمعات وهي تستهدف وتدمر.. لتتحطم أحلام وآمال الملايين، ولا يمكن للعالم في هذا الوقت أن يشيح بوجهه عما يجري هناك». وأضافت أن الأطفال يشعرون بالخوف والفقدان في ظل العنف المصحوب بالتهجير المتكرر والأدلة المتزايدة على انتشار الأمراض مثل عودة شلل الأطفال والحصبة وانهيار الخدمات الحيوية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم.

وأوضحت أنه في داخل سوريا وبالرغم من العوائق الكبيرة بسبب العنف والقيود المفروضة على الوصول، تمكنت «يونيسف» هذا العام من تقديم المساعدة لتوفير المياه المأمونة لنحو 17 مليون شخص وتلقيح 2،9 مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال ضمن حملة تلقيح إقليمية غير مسبوقة في المنطقة طالت 25 مليون طفل. إضافة إلى ذلك وكجزء من جهودها لتلبية احتياجات الأطفال المتأثرين مباشرة بالأزمة، زودت «يونيسف» 114 ألف طفل بالمواد التعليمية و34 ألف طفل بالدعم النفسي.

غير أن كالفيس أوضحت أن النقص في التمويل يهدد قدرة «يونيسف» على الاستمرار في تقديم المساعدة للأطفال في ظل حاجتها بشكل ملح إلى 487 مليون دولار أميركي لتغطية احتياجات برامج الاستجابة الطارئة في سوريا والدول المجاورة حتى نهاية العام 2014. وأوضحت «نحن ممتنون للجهات المانحة التي تدعمنا وكانت في غاية الكرم والسخاء، لكن من دون موارد جديدة ستتعرض عملياتنا بما فيها التدخلات التي تنقذ الأرواح والتي تتعلق بتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي للاجئين في العراق ولبنان والأردن، للعرقلة والبعض منها للتوقف بشكل تام».

 

تواصل بريطانيا مساعيها لإقناع الدول الاخرى في مجلس الامن الدولي بضرورة تبني قرار انساني جديد يضمن وصول المساعدات الى شتى المناطق السورية من دون اي استثناءات بموافقة نظام الاسد او من دونها.

واعلنت وزارة الخارجية البريطانية ان «المملكة المتحدة تعمل من كثب مع كل من الاردن واستراليا واللوكسمبورغ لصياغة مشروع قرار جديد غير سياسي لكنه يركز على الدعم والتكليف التام لوكالات الإغاثة الإنسانية لإيصال المساعدات لكافة السوريين عبر الحدود دون موافقة النظام. وغاية بريطانيا هي أن يلقى هذا القرار التأييد بمجلس الأمن».

واعلنت لندن ايضاً نيتها تقديم اكثر من 46 مليون جنيه استرليني في رزمة مساعدات جديدة الى المدنيين السوريين المقيمين في مناطق يصعب الوصول اليها.

وجاء هذا الاعلان في ختام زيارة الى الحدود السورية ـ التركية قامت بها الاسبوع الماضي وزيرة التنمية الدولية في الحكومة البريطانية جاستين غريننغ التي وعدت بأن بأن المملكة المتحدة سوف تعزز عمليات إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا بتخصيص ما يفوق 46 مليون جنيه استرليني من المساعدات الجديدة للمدنيين في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وأوضحت غريننغ، في تصريح أدلت به عند معبر حدودي في تركيا يستخدم يومياً لعبور سيارات تحمل المساعدات إلى داخل سوريا مباشرة بما يشكل تحدياً للعراقيل التي يفرضها النظام، كيف سيساهم هذا الدعم البريطاني الجديد في ضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية وما يلزم لتأمين المأوى إلى المناطق التي انقطع بها المدنيون الذين يتلقون القليل من المساعدات إن وصلت.

وقالت إنه «من الآن وصاعدا سوف يتم تسليم ما يصل إلى نصف المساعدات البريطانية المقدمة للسوريين في الداخل من خلال عمليات عبر الحدود تتجاوز النظام السوري الذي يمنع وصول المساعدات لأجزاء كبيرة من سوريا«.

ومن شأن اتباع هذا النهج أن يساعد بالوصول إلى مليون سوري في أجزاء من سوريا ليس باستطاعة الأمم المتحدة حاليا الوصول إليها، وزيادة حجم وسرعة وصول المساعدات التي يمكن للمملكة المتحدة تقديمها.

وقالت الوزيرة البريطانية «النظام السوري يمنع إيصال مساعدات منقذة للأرواح إلى أجزاء كبيرة من سوريا، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بذلك. وهناك المئات ممن يصابون يومياً وملايين المجبرين على النزوح عن بيوتهم. وهم الآن محرومون من المساعدات التي هم في أمسّ الحاجة إليها. إن تقديم بريطانيا للمساعدات عبر الحدود طريقة براغماتية وفعالة لضمان أن نتمكن من إنقاذ الأرواح. وسوف تواصل المملكة المتحدة دعم جهود الأمم المتحدة التي تساعد الملايين من السوريين في أجزاء عديدة من سوريا، لكن عمليات إيصال المساعدات عبر الحدود يمكن أن تصل لمن ليس باستطاعة الأمم المتحدة الوصول إليهم. لقد أتيحت لي الفرصة أثناء زيارتي إلى تركيا للالتقاء ببعض من موظفي الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم لإدخال هذه المساعدات عبر الحدود. فشجاعتهم هي بمثابة حبل النجاة للملايين الذين هم بحاجة ماسة للمساعدة«.

واعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان انه «كان باستقبال الوزيرة غريننغ عبر الحدود ممثلون عن منظمة ميرسي كور لبحث عملياتهم لإدخال المساعدات عبر الحدود. سوف تحصل ميرسي كور على 27,3 مليون جنيه استرليني من أصل 46,7 مليون جنيه من المخصصات الجديدة لتوفير المساعدات الغذائية لحوالي 76,000 شخص يوميا، وخيام لأكثر من 2,000 عائلة، وأدوات للنظافة الشخصية يستفيد منها 22,500 شخص، وبذور وأسمدة وتدريب لما يفوق 20,000 شخص، بمن فيهم النساء والشباب المحتاجون«.

ومبلغ 19,4 مليون جنيه استرليني المتبقي سوف يقدم لوكالات إغاثة تقدم المساعدات عبر الحدود ولا ترغب حاليا بالكشف عن اسمها نظرا لحساسية الوضع والمخاطر المحيطة بعملياتها الجارية. وسوف يساعد هذا المبلغ في توفير إمدادات طبية وخدمات صحية لآلاف آخرين من السوريين في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

كما اجتمعت وزيرة التنمية الدولية خلال زيارتها إلى تركيا التي امتدت يومين بشركاء آخرين من المنظمات غير الحكومية لبحث استجابتهم للأزمة السورية، وزارت مستودعاً للجنة الإنقاذ الدولية للاطلاع على المساعدات المزمع إدخالها عبر الحدود. والمملكة المتحدة تدعم بالفعل أعمال لجنة الإنقاذ الدولية عبر الحدود.

واجتمعت الوزيرة غريننغ أيضاً بمحافظ غازي عنتب والمحافظ المنسق فيها وعمدتها لبحث الجهود البريطانية المتواصلة لتخفيف العبء على تركيا عن طريق مساعدة المحتاجين داخل سوريا، وللإعراب عن تقديرها لكرم الشعب التركي والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة التركية لاستضافة أعداد هائلة من اللاجئين السوريين.

 

 

سيطر الثوار السوريون أمس على كتيبة ما يسمى «حفظ النظام» التابعة لقوات بشار الأسد، قرب السجن المركزي في ريف حلب، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأسد منذ أيام.

ودارت اشتباكات مماثلة بين «الجيش السوري الحر« وقوات الأسد في معامل الإسكان، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر الأسد.

وقصف الطيران الحربي، أمس، مناطق على طريق حلب الشرقي المؤدي إلى قرى ريف حلب الشمالي، والذي يمر بقرى حليصة ودوير الزيتون وسط فتح الطيران الحربي نيران رشاشاته الثقيلة على المنطقة.

وواصلت طائرات نظام بشار الأسد، إلقاء البراميل على أحياء في حلب وريفها. وسقط في مدينة تل رفعت عدد من الجرحى في قصف بالقنابل الفراغية طال المدينة.

ومساء الأحد، استشهد عشرة مدنيين وجرح آخرون، جرّاء قصف صاروخي على حي المشهد بمدينة حلب، جراء استهداف قوات الأسد للحي بصاروخ أرض ـ أرض، أودى بحياة عشرة مدنيين وجرح عدد آخر، أسعفوا إلى مستشفى ميداني قريب.

وسقط صاروخ بعد منتصف ليل الاحد ـ الاثنين على منطقة في حي الانصاري الشرقي، بينما فتح الطيران الحربي نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في حي الليرمون. وقصفت قوات النظام بعد منتصف ليل اول من امس مناطق في مخيم حندرات وحي بني زيد، كما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين موالين لها من جهة، ومقاتلي المعارضة في محيط مبنى المخابرات الجوية بحي جمعية الزهراء.

وفي ريف حلب قصف مقاتلو المعارضة ليل أول من امس مناطق في بلدة نبل التي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية مما ادى لسقوط جرحى بينهم اطفال.

وفي ريف دمشق، قصف الطيران الحربي مناطق في جرود عرسال على الحدود السورية اللبنانية وجرود مدينة قارة بمنطقة القلمون، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في مزارع بلدة رنكوس، كذلك نفذت قوات النظام حملة مداهمات لمنازل مواطنين في قريتي جديدة الشيباني واشرفية الوادي ووردت أنباء عن اعتقالات طالت عددا من المدنيين. ودارت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله« من جهة ومقاتلي المعارضة من جهة اخرى في بلدة المليحة ومحيطها.

واستشهد 4 مقاتلين معارضين بينهم ملازم اول منشق ومساعد منشق في اشتباكات مع قوات النظام ليل اول من امس في مزارع بلدة رنكوس.

ودارت اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وبين قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط اوتوستراد السلام، وسط أنباء عن تقدم مقاتلي المعارضة.

وفي محافظة إدلب، دارت بعد منتصف ليل الاحد ـ الاثنين اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وبين مقاتلي المعارضة في جبل الاربعين قرب مدينة اريحا ترافق مع قصف قوات النظام اطراف بلدة سرجة بجبل الزاوية. ونفذ الطيران الحربي عدة غارات صباح امس على مناطق في بلدة كفرسجنة، في حين استهدفت الكتائب المقاتلة صباح امس بقذائف الهاون حواجز الطراف والدهمان والهناجاك بمحيط معسكر الحامدية بقذائف الهاون والمدافع محلية الصنع وسط قصف الطيران الحربي على محيط المعسكر، وسقطت قذيفة هاون على منطقة في مدينة ادلب اطلقتها الجبهة الاسلامية.

وفي محافظة اللاذقية، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وبين مقاتلي المعارضة في منطقة زغارو بريف اللاذقية الشمالي وانباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، فيما فتحت كتائب المعارضة نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في قرية كفرية وسط استهدافها لمناطق في القرية بقذائف محلية الصنع، وفي المقابل قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة كنسبا بريف اللاذقية بينما استهدفت الكتائب الاسلامية بالصواريخ تمركزات قوات النظام في بلدة راس البسيط وقرية بللوران.

رفض بيعة «داعش»

وفي محافظة دير الزور خرجت لليوم الثاني على التوالي تظاهرة في بلدة القورية ترفض «البيعة» للدولة الاسلامية وتطالب بعدم دخولها للبلدة، كما خرجت تظاهرة اخرى في بلدة العشارة حملت نفس المطالب، إضافة إلى أن تظاهرة القورية تضامنت مع مدينة الشحيل ـ المعقل السابق لجبهة النصرة ـ وأيدت موقف الشعيطات في بلدات أبو حمام وغرانيج والكشكية بالريف الشرقي لدير الزور، ونادى المتظاهرون في القورية بشعارات «الموت ولا المذلة ـ سورية حرة حرة وداعش تطلع برا»، فيما القى مجهولون بعد منتصف ليل الاحد ـ الاثنين قنبلة صوتية على المصرف الزراعي في بلدة العشارة، وهو مقر لاحدى الكتائب المقاتلة دون انباء عن اصابات، وقامت الدولة الاسلامية بتفجير ضريح عكلي في منطقة البوكمال.

 

أكد ناشطون سوريون أن القوات الحكومية تقدمت في حلب ومحيطها أمس الإثنين، في ما بدا أنها محاولة من النظام لمحاصرة أحياء يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في أكبر مدن الشمال السوري. وتزامن تقدم النظام في حلب مع شن طائراته غارات على حقل نفطية في محافظة دير الزور بشرق البلاد والتي بات معظمها في أيدي مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بعدما طردوا منها مقاتلي «جبهة النصرة» (فرع «القاعدة» السوري) وجماعات إسلامية أخرى. وأفيد أمس أن «داعش» استعادت السيطرة على بلدة ميدعا في غوطة دمشق بعد أيام من طردها على أيدي جماعات إسلامية.

ووسط هذه التطورات الميدانية، شنت الإدارة الأميركية هجوماً عنيفاً على النظام، وقالت إن حجم القتل والجرائم التي ارتكبها النظام السوري منذ ٢٠١١ وحتى ٢٠١٣ «ليس لها سابق منذ النازية»، كاشفة أن بحوزة إدارة الرئيس باراك أوباما وثائق ومواد وصور لتقديمها أمام المحاكم الدولية.

وقال المبعوث الأميركي في وزارة الخارجية لجرائم الحرب ستيفن راب، إن «هناك أدلة دامغة على أن آلة القتل الوحشي المستخدمة في سورية لم نر مثيلاً لها، وبصراحة منذ النازيين». وأضاف راب في محاضرة أمام معهد «أتلانتيك كاونسيل»: «إذا كانت الأمور كما تبدو عليه، فنحن نتحدث عن قتل عشرة آلاف فرد في المعتقل منذ ٢٠١١ و(حتى) ٢٠١٣، ليس الرجال فقط وإنما أيضاً الأولاد والنساء... والأدلة على ذلك قوية جداً».

ولمح راب، كما نقل موقع «دايلي بيست»، إلى أن الإدارة الأميركية شارفت على الانتهاء من التحليل الطبي لـ٢٨ ألف مادة وكلها تبدو صحيحة وتثبت «نسبة ممنهجة من الفظائع التي تثبت تورط مسؤولين سوريين بينهم الرئيس بشار الأسد في جرائم ضد الإنسانية». وقال راب: «ما نراه حتى الآن أنه من المستحيل اختلاق هذا النوع من المواد... هذه ليست أدلة مصطنعة... الجثث تم استحضارها لموقع واحد من ٢٤ معتقلاً (سورياً) حيث تم تعذيبهم حتى الموت بواسطة الخنق، الحرق، اللطم، التجويع وأبشع الوسائل الممكن تخيلها». وأشار إلى أن واشنطن تعمل لتحضير الأدلة للادعاء الجرمي وبوضعها خارج عهدة دولة واحدة.

في غضون ذلك، قال ناشطون إن القوات الحكومية السورية تقدمت في حلب ومحيطها أمس. واعتبرت وكالة «أسوشيتد برس» أنه في حال نجاح هذه المحاولة الحكومية، فإن ذلك سيمثّل أكبر ضربة لمقاتلي المعارضة منذ دخولهم حلب قبل سنتين. وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بريطانيا) وناشط آخر قرب حلب يستخدم كنية «أبو الحسن»، إن القتال أمس تركز قرب مدرسة المشاة التي استولى عليها مقاتلو المعارضة قبل سنتين. وقال عبدالرحمن: «الهجوم الأخير لا يعني أن حلب ستسقط. ستكون معركة بالغة الصعوبة».

وسيطرت القوات الحكومية الأسبوع الماضي على منطقة الشيخ نجار والمنطقة الصناعية فيها. وقال ضابط في القوات الحكومية للتلفزيون السوري إن الجيش النظامي بات الآن يسيطر على الطريق الرئيسي الذي يمر شمال حلب، في إشارة إلى سيطرته على قريتي كفر الصغير ومقبلة.

وفي محافظة دير الزور (شرق)، أعلن «المرصد» أن «الطيران الحربي نفذ ثلاث غارات على مناطق في حقل الخراطة النفطي في بادية الخريطة»، علماً بأن معظم أرجاء ريف دير الزور بات الآن تحت سيطرة «الدولة الإسلامية». وليس واضحاً إذا كان قصف طائرات النظام لحقل الخراطة يهدف إلى توجيه رسالة إلى تنظيم «داعش» لعرقلة قيامه ببيع النفط من الآبار العديدة التي باتت تحت سيطرته.

إلى ذلك، قالت سيغريد كاغ، رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر السلاح الكيماوي والأمم المتحدة، لـ «الحياة»، أمس، إن اغلاق الملف الكيماوي السوري في شكل كامل يتطلب إزالة 12 موقعاً كيماوياً والإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحتها دول كبرى للتحقق من صحة البيان الذي كانت أعلنته الحكومة السورية، مشيرة إلى أن إزالة مواقع الأسلحة الكيماوية ستستغرق حتى بداية 2015.

 

قالت سيغريد كاغ، رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر السلاح الكيماوي والأمم المتحدة، في حديث إلى «الحياة»، أمس، إن اغلاق الملف الكيماوي السوري في شكل كامل يتطلب ازالة 12 موقعاً كيماوياً والاجابة عن بعض الاسئلة التي طرحتها دول كبرى للتحقق من صحة البيان الذي كانت اعلنته الحكومة السورية، مشيرة إلى أن ازالة الـ 12 موقعاً للاسلحة الكيماوية ستأخذ حتى بداية 2015 وإلى أن الحل السياسي في سورية يتطلب مقاربة سورية واقليمية.

وقالت كاغ التي كانت تتحدث لـ «الحياة» بعد عودتها من محادثات مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، إنها «رحبت» بشحن الـ 7.2 في المئة المتبقيّة من مواد الأسلحة الكيماوية المعلن عنها من الحكومة السورية عبر ميناء اللاذقية غرب البلاد، بحيث أن اجمالي «المواد االكيماوية المعلن عنها المدمّرة أو المنقولة خارج سورية بلغ مئة في المئة». واشارت الى أن السلطات السورية كانت قد دمّرت «جميع معدّات الإنتاج والمزج والتعبئة والذخائر المعلن عنها، إضافة إلى العديد من المباني المرتبطة ببرنامجها للأسلحة الكيماوية المعلن عنه».

لكن كاغ قالت إن «العمل لم ينته بعد. كان هناك اهتمام اعلامي بإخراج الشحنة الأخيرة قبل الموعد المقرر في 30 حزيران (يونيو) الماضي»، وهي المهلة التي حددها قرار مجلس الامن 2118 بعد اتفاق اميركي - روسي في خريف العام الماضي جنّب سورية ضربة عسكرية كان الرئيس الاميركي باراك اوباما هدد بها بعد اتهام دول غربية وبعثة دولية للنظام بالمسؤولية عن هجوم بالسلاح الكيماوي على الغوطتين الغربية والشرقية لدمشق في 21 آب (اغسطس) العام الماضي. ونفت دمشق وقتذاك هذه الاتهامات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن 78 حاوية (3 من غاز الخردل والبقية من مشتقات غاز السارين) نقلت بسفينة دانماركية إلى ميناء جويا تورو الايطالي حيث تم نقلها الى سفينة «كيب راي» الأميركية التي ستقوم بعملية تدمير المواد الكيماوية وابطال مفعولها. وسلمت الحكومة السورية 1300 طن من المركبات الكيماوية، وستقتصر عمليات التدمير على متن «كيب راي» على المركبات الأكثر خطورة والمصنفة في فئة «الأولوية الأولى»، وهي التي تدخل في صنع الخردل والسارين، ويقدر «البنتاغون» كمية هذه المركبات بحوالى 700 طن.

واوضحت كاغ: «تتطلب عملية تدمير المواد على السفينة الاميركية حوالي 60 يوماً، لكن لا بد من الاشارة الى انه وفق برنامج طموح وتعاون المجتمع الدولي والسلطات السورية وعمل البعثة المشتركة، تم انجاز العمل بجهود غير مسبوقة» في تاريخ منظمة حظر السلاح الكيماوي. ونوّهت بجهود الدول التي زارتها وبينها المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا وايران.

واشارت رئيسة البعثة المشتركة الى بقاء ملفين «عالقين»، يتعلق الأول بازالة 12 موقعاً والتحقق من صحة بيان الحكومة السورية في شأن ترسانتها الكيماوية، اضافة الى ملف ثالث تتعاطى معه بعثة تقصي حقائق كانت منظمة الحظر ارسلتها الى سورية للتحقيق بمزاعم «استخدام غاز الكلور كسلاح» بهجمات على بلدتي كفرزيتا في ريف حماة (وسط) وتلمنس في ريف ادلب (شمال غرب)، علماً أن الكلور لم يكن ضمن المواد الواردة في البيان السوري الى المنظمة الذي استند اليه باتفاق ثنائي وصدور القرار 2118.

واوضحت كاغ: «كان في سورية 23 موقعاً للانتاج ومختبرات متحركة ومنصات اطلاق صواريخ، جرى تدمير وازالة 11 موقعاً وبقي 12 موقعاً آخر. ويجري حالياً حوار سياسي بين الحكومة السورية والمنظمة للاتفاق على آلية الازالة». والمواقع الـ 12 عبارة عن سبعة هنغارات وخمسة انفاق. وقالت: «تدمير الهنغارات سيأخذ بين شهرين او ثلاثة وتدمير الانفاق سيأخذ حتى بداية الـ 2015» ذلك بعد التوصل الى الاتفاق السياسي بين الجانبين. اما بالنسبة الى الملف الثاني، فقالت كاغ إن دولاً غربية تحدثت عن «اخطاء» في البيان الذي قدمته الحكومة السورية، الأمر الذي يتطلب توفير اجابات وتحقق لهذه التساؤلات.

وسئلت اذا كانت الحكومة السورية ربطت بين مسار تدمير الكيماوي والانتخابات الرئاسية، فاجابت كاغ: «دائماً اظهرت السلطات السورية رغبة بالعمل في شكل بناء للوصول الى نتائج ايجابية. كانت هناك تحديات أمنية فعلية. وقلنا انه لا يمكن تجاهل أن السلطات نشرت معداتها العسكرية بطريقة مفيدة لها، لكن قلنا إن الحكومة مسؤولة ويجب أن تواجه مسؤولياتها وتشرح اي تأخير» في عملية تدمير أو إخراج الشحنات الى اللاذقية. وزادت: «مهمتي محصورة بالوصول الى ازالة الترسانة الكيماوية، وهذا شيء منفصل عن الأمر الانساني والموضوع السياسي. أصلّي وآمل دائماً ان كل ما قمنا به هو مساهمة صغيرة لتحقيق الامن والسلام للشعب السوري والمنطقة. لكن لا ابالغ ازاء في تقدير اهمية هذا الملف قياساً الى المأساة اليومية في سورية».

وسئلت اذا كانت ستكون خليفة للمبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي، فقالت: «اعمل بموجب قرار مجلس الأمن (2118 الخاص بازالة الكيماوي) وسأكون سعيدة بمساعدة الشعب السوري». وتابعت: «من الصعب الحديث عن مهمة لست جزءاّ منها، لكن من المهم أن أي جهد (لحل الازمة السورية) يجب ان يبدأ من المنطقة ومصلحة المواطن السوري بهدف بناء مجتمع شامل يرمي الى تحقيق السلم والامن والعدالة والتطلعات» السورية.

واعربت كاغ عن «الحزن العميق» لأنه منذ بدء مهمتها في 16 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي إلى الان و «خلال مهمة ازالة الكيماوي كان السوريون يموتون بوسائل تقليدية، من الجانبين، بحيث وصل العدد الى ما بين 50 و60 الف شخص» من اصل 162 الفاً بحسب احصاءات «المرصد السوري لحقوق الانسان».

 

النظام السوري يقترب من تطويق حلب.. والمعارضة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية والنجار لـ («الشرق الأوسط») : المقاتلون انسحبوا بعد أن باتوا بين فكي كماشة النظام و«داعش»

 

حذرت المعارضة السورية أمس من سقوط مدينة حلب بيد قوات النظام التي تكاد تطبق حصارها عليها، في محاولة لتكرار تجربة حمص التي اضطر مقاتلوها إلى إبرام تسوية تؤمن خروجهم من مناطقهم بعد حصار لعامين.

وفيما تمكن مقاتلو المعارضة السورية أمس من السيطرة على عدد من الحواجز النظامية قرب معسكر الحامدية في معرة النعمان بريف إدلب، استمر التقدم النظامي في مدينة حلب عند جبهة مدرسة المشاة بعد انسحاب فصائل المعارضة منها، ما يضع المدينة التي يخضع جزؤها الشرقي لسيطرة المعارضة تحت خطر الحصار النظامي.

وحمل رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب عبد الرحمن ددم «المجتمع الدولي مسؤولية حصار المدينة والتقدم العسكري لجيش (الرئيس السوري بشار) الأسد، الذي تزامن مع استمراره بإلقاء البراميل المتفجرة على الأهالي». وحذر ددم في مؤتمر صحافي عقده «الائتلاف الوطني السوري» خلال اليوم الثاني من اجتماعاته في إسطنبول أمس «من سقوط حلب بأيدي إرهاب الأسد وحليفه تنظيم (الدولة الإسلامية)، الذي يمثل سفير الأسد العسكري داخل المناطق الخارجة عن سيطرته».

من جهته، أفاد رئيس مجلس قيادة الثورة في حلب، ياسر النجار، لـ«الشرق الأوسط» بأن «عناصر المعارضة انسحبوا من الجبهة بعد أن باتوا بين فكي كماشة النظام من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية في جهة أخرى»، موضحا أن «الجزء الشرقي من مدينة حلب، الخاضع لسيطرة المعارضة، معرض في أي لحظة للحصار من قبل القوات النظامية».

وأشار القيادي المعارض إلى أن «النظام تمكن بعد سيطرته على سجن حلب المركزي من أن يحوله إلى قاعدة للانطلاق نحو المنطقة الصناعية ومدرسة المشاة»، لافتا إلى أن «القوات النظامية رسمت طوقا حول حلب يبدأ من خناصر (معامل الدفاع) مرورا بالمنطقة الصناعية والسجن المركزي وصولا إلى مدرسة المشاة».

ويبقى للمعارضة السورية، إذا ما تمكن النظام من إحكام طوقه العسكري على المدينة، منفذ واحد لإيصال إمدادات السلاح يقع في منطقة كفر حمرا، وهو معرض للإغلاق أيضا إذا ما وصلت القوات النظامية إلى منطقة حيدرات المشرفة على كفر حمرا.

وقلل نجار من احتمال قيام القوات النظامية باقتحام حلب، مشيرا إلى أن «هذه الخطوة تحتاج إلى عدد كبير من المقاتلين غير متوفرين حاليا لدى النظام خصوصا أن الميليشيات العراقية التي تقاتل معه عادت إلى بلادها بسبب الوضع الأمني هناك». كما طالب «المجتمع الدولي بالتدخل لمنع حصار حلب لأن سقوط هذه المدينة بيد النظام يعني سقوط الثورة»، على حد قوله.

في هذه الأثناء، أفادت قناة «حلب اليوم» بأن الطائرات النظامية قصفت حي قاضي عسكر في حلب القديمة ببرميلين متفجرين، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة عدة أشخاص آخرين، كما أغار الطيران المروحي النظامي على منطقة الحلوانية حي طريق الباب في حلب ببرميل متفجر، ما أحدث دمارا في الأبنية السكنية.

في موازاة ذلك، تصاعدت العمليات العسكرية بين كتائب المعارضة والقوات النظامية في محيط معسكر الحامدية بريف إدلب وسط قصف متبادل بين الطرفين. وأفادت مصادر ميدانية بأن «المقاتلين المعارضين شنوا هجوما بقذائف الهاون على القوات النظامية المتمركزة في حواجز الطراف والدهمان والهناجاك التابعة لمعسكر الحامدية في معرة النعمان، لتتمكن لاحقا من السيطرة عليها».

بالتزامن، شن الطيران الحربي النظامي خمس غارات جوية على بلدة كفرومة بريف معرة النعمان، فيما استهدف قرية كفرسجنة بالقنابل العنقودية، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين، وفق وكالة «سمارت» المعارضة. وكانت كتائب المعارضة أطلقت قبل أيام عملية «الحسم» للسيطرة على معسكري وادي الضيف والحامدية، إضافة إلى تجمع المدجنة والحواجز التي تحيط به.

وفي ريف دمشق، قتل عشرات من عناصر القوات النظامية خلال اشتباكات مع مقاتلي «جبهة أنصار الإسلام» المعارضة، في مخيم خان الشيح بريف دمشق، حسب وكالة «سمارت». وأفادت الوكالة بأن «معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين في محيط أوتوستراد السلام، انتهت بمقتل عشرات من القوات النظامية والسيطرة على ثلاثة مبانٍ، كانت تتمركز فيها الأخيرة والاستيلاء على عربة ب إم ب»، تزامنا مع تعرض مدينتي عين ترما والزبداني لقصف بقذائف المدفعية والهاون، من ثكنة «كمال مشارقة» وحواجز «الحوش» و«المعسكر» و«هابيل»، وسط قصف للطيران الحربي على مدينة عدرا العمالية.

وفي ريف دمشق أيضا أعلن مقاتلو «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام»، عن تفجير أحد الأبنية التي تتحصن عناصر القوات النظامية في بلدة دير خبية في ريف دمشق الغربي. وأوضح الاتحاد أن مقاتليه «تسللوا إلى إحدى النقاط الهامة التي تتمركز بها عصابات الأسد، ثم قاموا بتفخيخها ونسفها، ما أدى لمقتل كل من فيه». وبث «الاتحاد الإسلامي» شريطا مصورا على موقع «يوتيوب» يظهر عملية التفجير. وتقع دير خبية في الشمال الغربي لناحية الكسوة في ريف دمشق.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا ... مدد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، أمس، اجتماعاته التي يعقدها في إسطنبول إلى يوم غد الأربعاء، بموازاة إرجاء انتخاب رئيس جديد للائتلاف إلى اليوم الثلاثاء، كما قالت مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن التأجيل تقرر «بسبب ضغط البرنامج» أمس.

وأكد مصدر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» أن إرجاء انتخابات الرئيس إلى اليوم، «ليس تأجيلا، بل هو تنفيذ لجدول الأعمال الذي ننفذ بنوده بالتدرج»، موضحا أن «جلسة الانتخاب كانت مقررة اليوم (أمس) على جدول الأعمال، لكن عدم القدرة على تنفيذ كل البرنامج (أول من) أمس دفع لإرجاء بند الانتخاب إلى اليوم». ودفع الضغط في البرنامج المجتمعين باتجاه تمديد اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف يوما إضافيا حتى غد.

وجاء هذا التأجيل في ظل نقاشات جانبية استكملتها كتل سياسية في الائتلاف، في محاولة للوصول إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للائتلاف، خلفا لأحمد الجربا، وثلاثة نواب للرئيس وأمين عام وهيئة سياسية.

وأكد عضو الائتلاف بسام يوسف لـ«الشرق الأوسط» أن الكتل السياسية «لم تصل إلى اتفاق كامل بعد على اختيار الرئيس والأمين العام» للائتلاف. وإذ أشار إلى أن مرشح الكتلة الديمقراطية الأبرز هادي البحرة، «قطع مرحلة مهمة باتجاه الحسم بأنه سيُنتخب رئيسا للائتلاف»، أشار إلى أن النقاش كان «يدور بين بعض الكتل حول اسم المرشح لمنصب الأمين العام»، وهو ما أعاق التوصل إلى اتفاق كامل بين مختلف الكتل. وقال يوسف: «التباينات الداخلية بين بعض الكتل، وبين أعضاء الكتل أنفسهم، تعوق التوصل إلى اتفاقات سريعة»، مشددا على أن الانتخاب «سيكون بالتأكيد غدا (اليوم)».

وينتخب الرئيس خلفا للجربا الذي انتخب في يوليو (تموز) العام الماضي لرئاسة الائتلاف لفترتين متتاليتين مدة كل منهما ستة أشهر، وهي المدة القصوى لتولي رئاسة الائتلاف المعارض. ويعد عضوا الائتلاف البارزان هادي البحرة وموفق نيربية، أبرز المرشحين لمنصب رئيس الائتلاف، وكلاهما ينتمي للتكتل الديمقراطي الذي يتزعمه الجربا.

غير أن اللجنة القانونية في الائتلاف لم تسجل أي مرشح للانتخابات أمس، كما قال عضو اللجنة هشام مروة لـ«الشرق الأوسط»، علما بأن التسجيل يجري في يوم تحديد جلسة الانتخاب. وقال إن باب الترشح حين يُفتح، فستكون هناك أربعة أسماء بين المرشحين الذين جرى التداول في أسمائهم في وقت سابق، وهم، إضافة إلى نيربية ورئيس وفد المعارضة في مؤتمر «جنيف2» هادي البحرة، رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب، وأمين عام الائتلاف بدر جاموس.

ونفى مروة أن يكون التبدل في قوائم التحالفات بين الكتل في الائتلاف، دفع إلى تأجيل انتخاب الرئيس، قائلا إن التغير في قائمة التحالفات «هو سياق طبيعي لحركة المنظمات السياسية في العالم»، مشيرا إلى أن «الموقف من الحكومة المؤقتة، أثر على خريطة التحالفات في الائتلاف»، في إشارة إلى التجاذب بين رئيس الائتلاف أحمد الجربا والمجلس الوطني السوري حول سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة المدعوم من المجلس الوطني.

وناقش الائتلاف الوطني السوري في اجتماعه أمس، التقرير الرئاسي وتقرير الأمانة العامة والتقرير المالي، كما ركزت المناقشات على جملة من القضايا؛ أهمها الوضع القائم على الأرض، خصوصا التطورات في مدينة حلب.

ومن المتوقع أن يشارك رئيس أركان الجيش السوري الحر عبد الإله بشير ونائبه اللذان سيحضران من سوريا ليضعا الائتلاف في صورة التطورات على الأرض. ويناقش المجتمعون العلاقات والدعم المطلوب من الدول الصديقة، والتغييرات العسكرية في سوريا والمنطقة عموما، وتأثير ذلك على مسار الثورة، كما ذكر الائتلاف في بيان سابق.

وينتظر أن تناقش الهيئة العامة للائتلاف، في اليوم الأخير للاجتماع، المتغيرات العسكرية والسياسية على الساحة الدولية، وبحث موضوع قرار رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة حول إقالة رئيس الأركان والمجلس العسكري، الذي عدته الهيئة السياسية للائتلاف في بيان صادر عنها، خارج صلاحيات رئيس الحكومة، وأن الائتلاف فقط هو المرجعية الوحيدة لإصدار مثل هذه القرارات. وفي نهاية الاجتماع، سيناقش الأعضاء الورقة المقدمة من سيدات الائتلاف، وطلب زيادة التمثيل النسائي داخل الائتلاف الوطني.

 

«الدولة الإسلامية» تسوق «خليفتها» والسوريون لا يفصلون صورته عن «دموية» تنظيمه وخبير سوري: «داعش» يحاول تكريس صورة زعيمه بوصفه الحلقة المركزية في «الخلافة»

بيروت: «الشرق الأوسط» .... يسعى تنظيم الدولة الإسلامية إلى تسويق صورة زعيمه أبو بكر البغدادي «خليفة للمسلمين»، عبر اختيار الجامع الكبير في الموصل لإلقاء أول خطبة يوم الجمعة الفائت، وإصدار عفو عام عن المعتقلين داخل سجون «الدولة»، إضافة إلى توجيه رسالة تدعو الجهاديين للهجرة إلى «الدولة الإسلامية»، لكن يبدو أن هذه الاستراتيجية لن تنجح في إقناع سكان المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا، إذ يربط هؤلاء بين الممارسات الدموية لعناصر «الدولة» وبين زعيمها.

وتأتي خطبة البغدادي بعد توجيهه رسالة صوتية قبل أسبوع، داعيا «من استطاع من المسلمين أن يهاجر إلى الدولة الإسلامية فليفعل، لأنه بات اليوم للمسلمين دولة وخلافة»، مؤكدا أن «الهجرة إلى (دولة الخلافة) باتت (واجبا عينيا) على من يستطيع من المسلمين». وخص بدعوته «الفقهاء والعلماء وأصحاب الكفاءات العسكرية والأطباء والمهندسين في كافة المجالات».

ورصد الخبير في الحركات الإسلامية مصطفى اللباد في مقالة نشرها أمس في ظهور البغدادي عددا من الرمزيات، أبرزها اختياره الجامع الكبير في الموصل الذي بناه نور الدين زنكي مؤسس الدولة الزنكية، إذ تكشف مراجع تاريخية متطابقة تشابها يصل إلى حد التطابق بين حدود وخريطة الدولة الزنكية قبل تسعة قرون، وتلك الرقعة الجغرافية الممتدة من الرقة إلى الموصل التي تسيطر عليها «الدولة» الآن. ما يعني أن زعيم «الدولة» أراد مماثلة نفسه بالزنكي، خصوصا أن الأخير اشتهر بخطه المعادي للصليبيين والداعي إلى «فتح القدس». كما لفت إلى تفاصيل عن لحظة وصول البغدادي إلى المسجد لإلقاء الخطبة، مشيرة إلى أنه وصل عبر موكب ضخم مجهز بتقنيات حماية حديثة، في حين جرى قطع الاتصالات بشكل كامل عن مدينة الموصل طوال فترة الخطبة التي نقلتها عدة كاميرات التقطت حركته داخل المسجد وخارجه.

هذه الخطوات من قبل تنظيم «الدولة» الهادفة إلى تسويق صورة البغدادي بوصفه زعيما أو «خليفة» يضعها الكاتب والمحلل السوري عبد الناصر العايد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في الإطار الطبيعي للتنظيم الذي تحول إلى «خلافة» مكتملة الأركان وبات بحاجة إلى تكريس صورة زعيمه بوصفه الحلقة المركزية في هذه الخلافة، لافتا إلى أن «البغدادي كان يستمد شرعيته من (الدولة) ولكن بعد إعلان الخلافة باتت هي تستمد الشرعية منه، لأنه الخليفة ولا خلافة من دون خليفة».

وإلى جانب المظاهر الخارجية، تسعى «الدولة»، بحسب العايد، إلى إضفاء «صفات الرحمة والعدل التي يمتاز بها الخلفاء عادة على البغدادي»، واضعا في هذا السياق العفو الذي أصدره الأخير عن السجناء المعتقلين في سجون «الدولة». وكان زعيم «الدولة» أصدر مطلع الشهر الحالي عفوا عن سجناء الدولة في مدينة الباب في حلب، لمناسبة «إقامة دولة الخلافة الإسلامية» أطلق على أثره سراح 100 معتقل.

ومن غير المرجح أن تؤدي استراتيجية «الدولة الإسلامية» في تسويق صورة زعيمها إلى إقناع السكان الذين يقطنون مناطق سيطرتها بهذه الصورة، انطلاقا من ربطهم بين ممارسات عناصر التنظيم الدموية وبين البغدادي نفسه، كما يقول معارضون سوريون.

وتعمد حسابات إلكترونية تابعة لـ«تنظيم الدولة» إلى نشر معلومات عن البغدادي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي معرفة إياه بـ«خليفة المسلمين إبراهيم بن عواد البدري الحسيني القرشي»، وذلك بعد إعلان التنظيم مطلع الشهر الحالي عن «قيام الخلافة الإسلامية»، وبايع زعيمه «خليفة للمسلمين».