جنبلاط يمسك بـ"الفيتو" في مجلس الوزراء وبرّي: المجلس والحكومة "خيال صحراء"....

لا يتحمّل أي طرف سياسي التسبب بحرمان الموظفين رواتبهم آخر الشهر الجاري وعلى ابواب عيد الفطر، لذا سارعت قوى 14 آذار ليل امس الى اظهار مرونة حيال تصلب قوى 8 آذار واصرارها على "جلب" الآخرين الى مجلس النواب. لكن عقد جلسة لا يعني، في رأي 14 آذار، ان المجلس يعمل بشكل اعتيادي في ظل الشغور الرئاسي، بل ان عمله يقتصر على "الملحّ جداً".

وفيما تعقد جلسة لمجلس الوزراء غداً على جدول اعمالها الكثير من البنود العالقة، أهمها توفير مخرج لدفع وزارة المال الرواتب لموظفي القطاع العام، اضافة الى بند تعيين عمداء لكليات الجامعة اللبنانية، تنفذ هيئة التنسيق النقابية اضرابا عاما شاملا واعتصاما مركزيا لمدة 24 ساعة أمام وزارة التربية والتعليم العالي، على ان يكون مقدمة لاعتصامات مشابهة في الوزارات الأخرى، اضافة الى تنظيم لجان متابعة مع مجالس الاهل وممثلي التلامذة من اجل حشد الجهود وتوحيد الطاقات لاقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب واعطاء الشهادة الرسمية.

وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن عنصر زعزعة دخل الحكومة في الساعات الأخيرة من خلال ملفيّ الرواتب والجامعة اللبنانية، على رغم الحلحلة التي طرأت في ملف تثبيت اساتذة الجامعة، لكن العقد استمرت في ملف تعيين العمداء. وفي هذا الاطار جاء الاتصال من النائب ميشال عون بالرئيس نبيه بري، ولقاء وزير التربية الياس بو صعب والنائب سامي الجميّل والوزير ألان حكيم. وأفادت المعلومات ان البحث أدى الى بلورة الآراء من غير أن يطرأ تغيير جوهري في ضوء تمسك الوزير بو صعب بأسماء العمداء المرشحين للتعيين واستمرار بعض التحفظ من الكتائب و"القوات اللبنانية" والاشتراكي واطراف في "المستقبل". وغاب وزير العمل سجعان قزي عن لقاء بو صعب - الجميّل لارتباطه باجتماع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنه صرّح لـ"النهار" أنه لا يزال عند موقفه من ملف الجامعة. أضاف: "لن أغيّر موقفي إلا أذا أقتنعت بتغييره في مجلس الوزراء".

محور برّي وجنبلاط

وعلمت "النهار" من مصادر نيابية واسعة الاطلاع ان محور بري - جنبلاط على وشك ان يحقق "انتصاراً" مزدوجاً في مجلس الوزراء ومجلس النواب على السواء. بالنسبة الى مجلس الوزراء غداً، جاء الموقف المفاجئ للجانب الجنبلاطي الرافض لملف الجامعة اللبنانية وما يتضمنه بمثابة "فيتو" سيعطّل أي قرار تتخذه الحكومة باعتبار ان كل قرارات الحكومة تصدر بالتوافق ممهورة بتواقيع 24 وزيراً. أما بالنسبة الى اصرار وزير المال علي حسن خليل على عدم الانفاق إلاّ بقانون وقوله انه حتى لو قرر مجلس الوزراء أمراً مخالفاً فهو لن يوافق عليه، فيعني حتمية العودة الى مجلس النواب لاصدار قانون يجيز للوزارة دفع رواتب الموظفين في القطاع العام في نهاية الشهر. وعلمت "النهار" ان مشاورات جارية حاليا تمهد لانعقاد مجلس النواب قريبا كي يقرّ القوانين اللازمة لدفع الرواتب ولاصدار سندات خزينة باليوروبوند.

مجلس النواب

وفي معلومات نيابية لـ"النهار" أن أول المؤشرات لعزم الرئيس بري على دعوة مجلس النواب الى الانعقاد سيكون في طلب اجتماع لهيئة مكتب المجلس كي يوضع جدول أعمال للجلسة وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي. وأبدت كتل "المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" و"القوات اللبنانية" استعدادها للذهاب الى مجلس النواب لانجاز تشريعات ضرورية.

14 آذار

كذلك علمت "النهار" ان اجتماعا قياديا لقوى 14 آذار انعقد مساء أمس للبحث في التطورات ولا سيما منها ما يتعلّق بالمواضيع المعروضة على مجلسيّ الوزراء والنواب. واستقر الرأي على ان لا مانع من الذهاب الى مجلس النواب للامور الضرورية بما لا يخلّ بمبدأ أولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

بري

وكان الرئيس بري قال امام زواره مساء امس ان حصول الموظفين على رواتبهم متوقف على اجتماع مجلس النواب "وهناك اصرار لدى البعض على تعطيله حتى اصبحت المؤسسة التشريعية، ويا للاسف، اشبه بخيال صحراء في بلد من دون رأس". وتساءل: "هل المطلوب بتر اليدين والقدمين ليصبح الجسم عندها برسم الدفن؟" وسئل ماذا عن الحكومة، فأجاب: "الحكومة ايضا خيال صحراء".

الرئاسة

رئاسياً، وفي ظل الشغور المستمر، علمت "النهار" ان دوائر الفاتيكان أجرت أمس اتصالا بالخارجية الفرنسية لدفع تحرك على مستوى مجلس الامن يتصل بالانتخابات الرئاسية اللبنانية. لكن توقيت هذا التحرّك لم يحدد بعد في انتظار بروز معالم جديدة على الصعيد الداخلي اللبناني. وتشير المعلومات الى ان سفراء الدول الخمس الكبرى في لبنان سيجرون اتصالات بعيدة من الاضواء لمعرفة مدى استجابة الاطراف اللبنانيين لمبادرة دولية لن تتبلور قبل الشهر المقبل. وأبلغ سفير دولة كبرى أحد المسؤولين ان اللبنانيين يخطئون اذا ما اعتقدوا ان التطورات الخارجية ستؤدي الى انفراج في الملف الرئاسي والسبب ان لبنان ليس في سلم الاولويات الدولية.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، جواباً عن سؤال عن لبنان، بان "فرنسا صديقة للبنان. نحن حريصون على استقراره وأمنه ووحدته وسلامة أراضيه. يؤسفنا أن النواب اللبنانيين لم يتوصّلوا إلى اتفاق لانتخاب رئيس للبلاد ضمن المهل الدستورية. لذلك من الضروري والملح أن يتوصل اللبنانيون إلى توافق في ما بينهم. من المهم أن يضمن المسؤولون السياسيون اللبنانيون حسن سير المؤسسات وأن يبذلوا كل الجهود اللازمة من أجل المبادرة سريعاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية. ويقع على عاتق رئيس الدولة العتيد رفع التحدّيات التي تواجهها البلاد، مع السهر على الحفاظ على الوحدة الوطنية ومواصلة سياسة النأي بالنفس، تماشياً مع إعلان بعبدا".

واضاف: "نندّد بكل المحاولات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في لبنان ونجدّد دعمنا للسلطات والمؤسسات في البلاد، لا سيما منها تلك المسؤولة عن الأمن التي تعمل من أجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار على الصعيد الوطني. يجب بذل كل الجهود اللازمة لحماية لبنان من النزاعات الدائرة في المنطقة".

عين الحلوة

أمنياً، استمر الاهتمام بالظهور العسكري لـ"حزب الله" في البقاع الشمالي أول من امس، ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش "ان الموضوع إعلامي، واي إجراءات مرتبطة بانتشار المسلحين التكفيريين على الحدود نتيجة التطورات الميدانية وما يتولد عنه من مخاطر وتهديدات وردّات فعل"، مشيرا الى "فوضى من المسلّحين في جرود البقاع وخصوصا الذين يطردون من بعض المناطق والجيش السوري يلاحقهم في حين يتجهون الى الحدود والمناطق اللبنانية، وهؤلاء يهددون الأمن ويتسللون الى الداخل اللبناني ويتحركون في منطقة خارج حضور الدولة".

في المقابل، تسللت مجموعة تابعة لـ "جبهة النصرة " عند موعد الافطار الى منزل المواطن مصطفى نجيب عز الدين في بلدته عرسال وأقدمت على اطلاق عيارات ناريه عليه، فأصيب بطلق ناري في رأسه وقتل على الفور.

وكانت المجموعة المسلحة المكونة من 12 شخصاً سوريي الجنسية قدمت من المنطقة الجردية لبلدة عرسال في ثلاث سيارات. وعز الدين هو والد الطفل الذي اعدم قبل نحو شهر في محلة وادي حميد بأيدي عناصر من "جبهة النصرة".

أما جنوباً، وبعد طول انتظار، فقد انتشرت القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة بقيادة العميد خالد الشايب وهي تتمتع بغطاء فلسطيني شامل ودعم لبناني سياسي واسع، وبتنسيق مباشر مع الجيش اللبناني.

 

مرة اخرى، عادت "هيئة التنسيق النقابية" لتضرب غدا موعدا مع الاضراب في القطاع العام احتجاجا على مماطلة المجلس النيابي في اقرار سلسلة الرتب والرواتب منذ 3 سنوات. اضراب الغد، في نظر كثيرين، هو حلقة جديدة من مسلسل نضال الهيئة الطويل في سبيل الوصول الى عدالة اجتماعية فعلية تضمن نيل كل صاحب حق حقه.

الا ان هذا المسلسل الذي بدأ بتحركات مطلبية لقيت تأييدا شعبياً واسعاً، سرعان ما انقلب نقمة على الهيئة. ذلك أن هذه التحركات التي تنطوي على حق الموظفين المشروع في السعي الى تحسين أوضاعهم المعيشية بعد أعوام طويلة من الوعود، باتت تضرّ بمصالح المواطنين وتقف عائقاً في طريق تسيير أمورهم اليومية على مختلف الأصعدة. وهنا يبقى تلامذة صفوف الشهادات، وخصوصا الشهادة الثانوية، مضرب المثل إذ إن هؤلاء ينتظرون قرار هيئة التنسيق الشروع في تصحيح امتحاناتهم، حتى يتمكنوا من دخول الجامعات، علماً أن بعضهم يخطط لرسم مستقبله الجامعي في الخارج وعليه السفر متأبطاً شهادته الثانوية فبل بداية العام الدراسي الجديد كي لا يضيّع هذه الفرصة الثمينة.هذا من دون أن ننسى عرقلة معاملات المواطنين الروتينية، والتي تسهّل حياتهم.

ازاء هذا الواقع، يطرح السؤال الآتي: ما مدى قانونية إضراب هيئة التنسيق النقابية في ظل مبدأ "تسيير المرفق العام"؟ تجيب مصادر قانونية وتوضح عبر "النهار" أن "لبنان وقع عام 1972 "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي ينص، في مادته الثامنة، الفقرة "د" على "حق الاضراب شرط استعماله وفقا لقوانين البلد المعني." اذا، فإن هذه المادة،التي تلغي المادة 15 من قانون عام 1959 المانعة لإضراب موظفي القطاع العام، تعطي، وفقا للمصادر، "كل شخص،ضمن نقابة أو هيئة منظمة، بمن فيهم موظفو القطاع العام ، الحق في الإضراب، ضمن الحدود التي يضعها القانون."

وفي هذا السياق، تلفت المصادر الى أن "الفوضى التي نعيشها اليوم جرّاء اشكالية قانونية اضراب القطاع العام، تعود الى غياب قانون ينظّم الاضراب، كما هي الحال في فرنسا وغيرها من الدول التي سنّت قانوناً مماثلاً يتيح للموظفين المطالبة بحقوقهم المشروعة من دون أن ينعكس ذلك ضررا بمصالح المواطنين"، داعية مجلس النواب إلى "تنظيم الاضراب بقانون يحفظ استمرارية القطاع العام." إننا اذا، أمام "معضلة" حقوق وواجبات بين جسم نقابي يستخدم كل الوسائل المشروعة للوصول الى هدفه في حياة كريمة ولائقة، وسلطة تشريعية غاب عن بالها القيام بأدنى واجباتها تجاه مواطنيها، والمتمثل في وضع قانون يصون خيرهم العام.

 

انتشار القوة الامنية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة وتشكيلها بهذا الشكل وتسليحها بمساعدة وتسهيلات من جهات لبنانية نافذة، يشكل مدخلاً الى تشكيل قوة فلسطينية مسلحة نظامية أو جيشاً فلسطينياً صغيراً ينسف كل ما تبقى من معاني السيادة الوطنية ومقررات الحوار الوطني، وهيبة القانون وما تبقى من دولة يتنازع الزعماء الموارنة رئاستها. هذا الكلام ليس كلام صالونات، بل هو لأوساط تتابع تفاصيل ما يجري في المخيمات الفلسطينية، واكبرها مخيم عين الحلوة الذي "هللت" وسائل الاعلام لأنتشار هذه القوة فيه، دون ان تشير الى مدى قدرة هذه القوة على التعامل مع "الخلايا النائمة" التي كثر الحديث عنها في الآونة الاخيرة وأن المخيم يشكل حاضنة لها، وأي مصير ستلقاه هذه الخلايا، أم أنها ستحظى بالرعاية والحضانة لمنعها من القيام بضرباتها. وفي كلام الاوساط، أن ما جرى في المخيم كان يفترض أن يقوم به الجيش والاجهزة الأمنية التي تنفذ بضربات أستباقية فاعلة في مواجهة الارهاب، ونجحت في التصدي للكثير من خلاياه وكان عليها تالياً أن تنجز هذه المهمة سواء في مخيم عين الحلوة وفي أي بقعة اخرى.

وتعود الاوساط بالذاكرة الى ما جرى في مخيم نهر البارد عام 2007 عندما انتشرت أخبار التحضيرات والخلايا النائمة التي كانت تقوم بها مجموعات "فتح الاسلام"، وقيل آنذاك ان التنظيمات الفلسطينية ستحسم الأمر ضناً بأمن المخيم والفلسطينيين، وجرت محاولات عدة لتشكيل قوة أمنية في نهرالبارد بتوجيه من القائد الفلسطيني آنذاك سلطان ابو العينين، لكن قرار الدولة اللبنانية كان رفض الأمن الذاتي ومواجهة الوضع بعدما خرج عن السيطرة نتيجة التراخي من المنظمات والهيئات الفلسطينية اولاً، ونتيجة قرار اقامة الامارة الذي أتخذه تنظيم "فتح الاسلام" وأشعل بموجبه الاشتباكات في انحاء طرابلس والشمال. وتالياً، فان ما يجري في عين الحلوة تأجيل للساعة الصفر وترك للباب مشرعاً على كل الاحتمالات.

وفي رأي الاوساط أن أعادة نشر القوى الفلسطينية المسلحة يمثل نسفاً لكل مقررات هيئة الحوار الوطني عام 2006 والتي اتفقت على نزع السلاح الفلسطيني باجماع اعضائها، وخصوصاً مع الاخذ في الاعتبار ما قيل عن تسهيلات قدمتها جهات لبنانية رسمية من أجل تأمين السلاح الخفيف للقوة الأمنية الفلسطينية. اضافة الى الكلام الذي يقال عن تحويل الملف برمته الى ملف أمني، بعيداً عن المرجعية السياسية للدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة ورئيسها ووزرائها ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني حسن منيمنة. واستناداً الى الاوساط فان ثمة تحليلاً كاملاً لهذه الواقعة لجهة تثبيت شرعية السلاح الفلسطيني تحت عناوين ضبط الأمن في المخيمات في موازاة العمل الدؤوب على تثبيت شرعية سلاح المقاومة وكل النقاش الدائر حوله بين مؤيد ومعارض و"رئيس يحمي المقاومة ولا يطعنها في الظهر". وصولاً الى فكرة ان ثمة فارقاً بين لبناني يحمل السلاح ولاجئ فلسطيني يحمله".

والملاحظة الثالثة التي تقاربها الاوساط بكثير من الاستهجان هي التساؤل عن الدور الذي قامت به سفارة فلسطين وسفيرها المعتمد في ملف القوة الأمنية لجهة تشريع السلاح الفلسطيني في المخيمات. خصوصاً ان السلطة الفلسطينية ورئيسها "أبو مازن" حرصاً دائماً على التذكير برفض تكرار تجربة انفلاش السلاح الفلسطيني في لبنان، والاتعاظ بالتجارب الاليمة بين الفلسطينيين واللبنانيين، فإذا بها اليوم أمام تجربة أخرى، وهو ما تعتبره الاوساط "انتهاكاً متمادياً للسيادة او التنازل عنها". لكن السؤال يبقى عن الجهة القادرة على منع انتقال تجربة عين الحلوة وتشكيل نواة مشابهة لها في المخيمات الاخرى، سواء في بيروت او الشمال وصور وغيرها. ومن هي الجهة الرسمية اللبنانية التي ترعى نشوء هذا الجيش الفلسطيني وكيف سيتم تبرير هذا الأمر أمام المجتمع الدولي الحريص على دعم تسلح الجيش اللبناني وزيادة قدراته؟.

 

تخيّم فوق سماء عين التينة في الأيام الأخيرة "طيور" تحمل أجنحة من التشاؤم بفعل الحركة السياسية الجامدة في البلاد. ولولا التطور الذي تحققه الاجهزة الأمنية، والذي ترك ارتياحاً في صفوف اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم، لصح القول إن الوضع أصبح في حال من الشلل التام، هذا ما يعكسه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا ينفك عن القول والدفع والدعوة الى الاستثمار في الأمن حفاظاً على البلد وجبه الأخطار والتهديدات التي تحاصره من اسرائيل الى تنظيم "داعش".

ولا يحتاج الى القول إن المطلوب عدم الاستمرار في هذا التباعد الحاصل بين الافرقاء. وهو سعيد بالصفحة السياسية التي فتحها ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، اضافة الى فتح كوة جديدة بينه وبين "تيار المستقبل" لم يكن النائب وليد جنبلاط بعيداًمنها.

ويزعجه القول انه يسعى الى التمديد لمجلس النواب للمرة الثانية، في حين ان موقفه وحركة "أمل" هو نفسه منذ أشهر عدة. وسبق أن أعاد تأكيده أول من أمس وزير المال علي حسن خليل أن الحركة مع اجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق القانون (1960) الحالي والنافذ اذا لم يتم التوصل والاتفاق على قانون جديد.

ويعود بري اشهراً الى آخر جلسة لهيئة الحوار في آذار الفائت في قصر بعبدا عندما جرى الحديث عن مؤتمر تأسيسي وعن المثالثة ليؤكد اصراره على اتفاق الطائف ويشرح في الوقت نفسه أسباب عدم تطبيقه. ويروي أن الرئيس السابق ميشال سليمان سأله في تلك الجلسة عن الانتخابات النيابية، فأجابه أنه مع اجرائها في موعدها وفق القانون النافذ اذا لم يكن هناك قانون آخر.

وأبلغه أيضاً ما قاله في هذا الموضوع للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عندما كانا في الفاتيكان على هامش حفل تنصيب البابا فرنسيس انه مع اتفاق الطائف، وبعد انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لاطائفي ينشأ مجلس للشيوخ، واقترح ان يتمتع الأخير بصلاحيات مستقلة عن البرلمان بغية عدم حصول تضارب او اي تداخل بين المؤسستين. وان مجلس الشيوخ يشكل حماية للطوائف وتتمثل فيه جملة من الصلاحيات. اما مجلس النواب فيبقى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بحسب الدستور.

وسأله سليمان ثانية، فأجاب بري: "قلت له انني كلما كبرت الدائرة انا معها واؤيدها، واذا لم يتحقق هذا الأمر فأنا مع الدوائر الوسطى وبالتصويت على أساس النسبية".

وعند سؤاله عن الانتخابات التي تدفع الحكومة الحالية الى الاستقالة والاستشارات لحكومة جديدة في غياب رئيس للجمهورية؟ يجيب بري بحماسة: "إن موعد الانتخابات في تشرين الثاني المقبل والحد الأقصى لاجرائها في الـ20 منه، ويفترض عندئذ ان يتم هذا الاستحقاق الرئاسي، لأنه كان يجب ان ننتخب رئيساً للجمهورية في المهلة الدستورية وقبل 25 أيار الفائت و"أمس قبل اليوم" والى حين انتهاء ولاية المجلس الممدد له، ان يسرع سائر الافرقاء والكتل النيابية في انتخاب رئيس للبلاد، واذا لم يتحقق هذا الأمر "ستين سنة علينا وبئس هذه الدولة".

ولذلك شدد بري في اجتماعه الأخير ووزير الداخلية نهاد المشنوق ان على الأخير التحضير وتوجيه دعوة الهيئات الناخبة قبل 20 آب المقبل واجراء الانتخابات بين 20 أيلول و20 تشرين الثاني.

ويشيد بري بالمشنوق "الذي يقوم بالواجبات المطلوبة منه على أكمل وجه وكل شيء عميعملو مضبوط".

وكان وزير الداخلية قد وضعه في تفاصيل الوضع الأمني في البلد. وأبدى تخوفه من حصول هجوم أو أمر ما في سجن رومية لذلك جرى اتخاذ سلسلة من الاحتياطات والاجراءات المطلوبة.

يرفض رئيس المجلس التذرع بالوضع الأمني الذي لا يساعد في رأي البعض على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة وان الحال تشبه فترة التمديد الأولىللبرلمان.

ويرد على الفور انه كان مع التمديد السابق "وما زلت". وان ثمة مبررات عدة دفعته آنذاك الى هذا الخيار بسبب المعارك التي كانت تدور في طرابلس فضلاً عن حركة أحمد الأسير في صيدا، وانه لم يكن في امكانه على سبيل المثال التوجه الى دائرته الانتخابية في بلدات شرق صيدا وزيارتها والتواصل مع ناخبيه، لذلك تقرر التمديد "وسرنا به انا والنائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل". وما لا يستطيع نسيانه هو كيف خرج الرئيس فؤاد السنيورة بعد دقائق على حصول التمديد واعلانه انه يعارض ما حصل ويرى في ما بعد الطعن في التمديد امام المجلس الدستوري وبقي هو وجنبلاط مع التمديد.

ويقول ان "ضميري مرتاح حيال ما أقدمت عليه ولا يخالجني أي شعور اننيأخطأت".

ويعتقد أن الوضع أفضل اليوم بدرجات رغم التهديد بوقوع اعتداءات وهي قائمة في كل وقت طالما ان اسرائيل موجودة، فضلا عن موجات من الارهابيين التكفيريين. ورغم كل شيء فان الظروف تسمح باجراء الانتخابات ولو مع القانون الحالي "الذي كنا آخر من أيده وساربه".

ومن الحديث عن الانتخابات وامكان حصولها يتشعب الحديث مع بري ويرد على البطريرك الراعي أنه في حال حصول هذا التفاهم وحضور النواب "لحددت جلسة الليلة وفي أسرع وقت وقبل مباراة البرازيل والمانيا".

وبالنسبة الى حصول الموظفين في القطاع العام على رواتبهم في نهاية الشهر الجاري يقول بري إن هذا الامر متوقف على اجتماع مجلس النواب وهناك اصرار لدى البعض على تعطيله حتى أصبحت المؤسسة التشريعية ويا للأسف أشبه بـ"خيال صحراء". في بلد من دون رأس (رئيس الجمهورية) هل المطلوب بتر اليدين والقدمين ليصبح الجسم عندها في رسم الدفن.

وماذا عن الحكومة؟

يجيب: "الحكومة هي صحراء ايضا".

بعد هذه الموجة التشاؤمية التي يعكسها بري، واذا لم يتوصل الافرقاء الى حل مشكلاتهم وإتمام استحقاقاتهم يكون بحسب توصيفه أنه ثبت بالوجه الشرعي "أننا شعب قاصر".

 

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "أن انجازات أمنية مهمة تحققت في توجيه ضربات موجعة للارهاب التكفيري بسبب نشاط الجيش والاجهزة الامنية وتعاونها، والمناخ السياسي الموحد الذي شعر بالخطر على الجميع من الموجة الداعشية. ومع ذلك فان البعض مرتبكون في مواقفهم وهم يحاولون تمرير تصريحات تحريضية لتوجيه البوصلة نحو إيذاء المقاومة، وفي الوقت نفسه يدركون ان دورهم سيحين باستهداف داعش لهم، والتي تمردت على مشغليها ولن تقبل الناس إلا عبيداً عندها. نحن ننصح بالتأني في قراءة ما يجري في العراق، وما تهدف اليه داعش في المنطقة بأسرها، كي لا يقع المتأزمون مجدداً في التحليلات والآمال الخاطئة، فيصيبهم ما أصابهم عندما اندفعوا الى الالتحاق بمعسكر تدمير سوريا المقاومة، ففشل مشروعهم بل ارتد عليهم بكل نتائجه المعاكسة لما خططوا له".

واعتبر أن "داعش ماركة اميركية نفطية بالتبني والرعاية، ومهمتها الاولى تجزئة المنطقة واغراقها في الفتن والحروب والفوضى، ومن يعتقد انه قادر على استثمارها كما يريد واهم، وسيكون الثمن باهظاً على مشغليها كما على غيرهم. والحل الوحيد هو التعاون في ما بيننا كقوى وطنية واسلامية لنبني بلدنا بعيداً من المهاترات ووضع العراقيل، فعندها نضيق هامش حركة داعش واخواتها، ونحقق حماية لبنان من احلامها وخطرها".

وأضاف: "لا يحتاج التكفيريون الى مبرر للاعمال الاجرامية في لبنان، كما لم يحتاجوا الى مبرر اثناء احداث الضنية، ومخيم نهر البارد، وطرابلس، وسوريا، والعراق... فهؤلاء اصحاب مشروع قائم على الغاء كل ما عداهم باستخدام قطع الرؤوس وتهجير الناس وفرض قناعاتهم وقراراتهم".

وشدد على ان لبنان "في حاجة الى انجاز استحقاق الرئاسة الأولى، والطريق الحصري هو التوافق، وكل ما عداه اضاعة للوقت وتحديد لمدة الشغور وتسجيل مناظرات اعلامية وسياسية لا تقدم شيئاً لانجاز انتخاب رئيس للجمهورية. ومن الخطأ الفادح ان يكون مسار البعض تعطيل مؤسسة المجلس النيابي من التشريع واقرار سلسلة الرواتب وغيرها من أمور الناس، بحجة ربط سير عمل المجلس بانجاز الاستحقاق الرئاسي. إنها مسؤولية أمام الله والناس في معالجة شؤون المواطنين".

 

في مستجدات «زوبعة» الرواتب التي أثارها وزير المالية علي حسن خليل في ملف رواتب موظفي القطاع العام، وبينما شددت كتلة «المستقبل» على «توافر التغطية القانونية من داخل الحكومة من دون الحاجة إلى صدور قانون جديد» في مجلس النواب لفتح اعتمادات تشرعن صرف هذه الرواتب، لوحظت على الضفة المقابلة تقاطعات تشريعية على خط عين التينة الرابية بدا فيها رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون متماهياً مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التشريع في زمن شغور موقع رئاسة الجمهورية بغية إقرار قانون فتح اعتماد إضافي لإنفاق وزارة المالية وفق ما عبّر الوزير السابق سليم جريصاتي إثر اجتماع التكتل والنائب ابراهيم كنعان عقب اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية. ولموازنة كفّتي «السلف والدين» في المواقف بين الجانبين، كشفت مصادر قيادية في التيار «الوطني الحر» لـ«المستقبل» أنّ الاتصال الذي جرى أمس بين عون وبري تخلله تمني الأول على الثاني التدخل لدى رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط «وإقناعه بضرورة المضي قدماً في المشروع المقترح من قبل وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب لملفي الجامعة اللبنانية تمهيداً لإقراره في جلسة مجلس الوزراء» غداً، مشيرةً إلى أنّ بري أبدى لعون استعداده للتواصل مع جنبلاط في سبيل تذليل تحفظاته في هذا المجال.

«الكتائب»

أما من ناحية حزب «الكتائب» فقد أكدت مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع الذي جمع أمس الوزير بوصعب مع وفد الحزب برئاسة النائب سامي الجميل لـ«المستقبل» أنّ «الاجتماع أفضى إلى موافقة «الكتائب» على إقرار ملفي تعيين العمداء وتفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية بعدما كان الحزب يطالب بفصل الملفين عن بعضهما، بينما أصرّ بوصعب على إقرار الملفين وإبقائهما متلازمين».

وأكد النائب سامي الجميل إثر استقباله وزير التربية في بكفيا أنّ «أساس الاعتراض كان مبنياً على عدم الاطلاع على ملف تفريغ 1200 أستاذ في الجامعة وعدم إتاحة الفرصة لدرسه قبل التصويت عليه»، وأضاف: «نحن طلبنا من معالي الوزير الاطلاع على هذه الملفات فتعاون معنا، وبعدما تم الاطلاع عليها أعطينا ملاحظاتنا لمعاليه لكننا لن نعرقل ملفاً بهذا الحجم«.

بالعودة إلى تحفظات كتلة النائب وليد جنبلاط على ملفي الجامعة، فقد أوضحت مصادر مواكبة لـ«المستقبل» أنها متصلة بـ«حجم ملف التفرغ الكبير» المقترح في المشروع المطروح أمام مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أنّ الوزيرين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب حين عبّرا عن هذا التحفظ أمام الوزير بوصعب أجابهما بأنّ الجامعة تحتاج إلى 1700 متفرغ بينما عدد الأساتذة المطروحين للتفرغ أقل من هذا العدد، مؤكداً أنّ المسألة ليست مسألة حجم بل هي متصلة بحاجة الجامعة مع إبدائه في الوقت عينه مرونة في التعامل مع هذا الملف وفق ما تتوافق عليه القوى السياسية. ولفتت المصادر في المقابل إلى أنّه وعلى الرغم من أنّ موقف «جبهة النضال» بدا مرناً أكثر خلال الساعات الأخيرة خلال التواصل الذي جرى مع الوزير بوصعب، إلا أنّ الأمور لا تزال غير ناضجة بعد ولا تشي بسهولة إقرار الملف في جلسة مجلس الوزراء غداً.

ولدى استيضاحه عن حقيقة الموقف حيال هذا الملف، قال وزير الزراعة أكرم شهيب لـ«المستقبل»: «التحفظ لا يزال قائماً على ملف الجامعة اللبنانية بالنسبة إلينا، وهو يتمحور حول سبب تضخم هذا الكم الهائل من المتفرغين»، وأوضح أنّ «العدد المطروح للتفرغ كان 670 متفرغاً بينما اليوم أصبح في المشروع المطروح أمام مجلس الوزراء 1100»، مطالباً في هذا السياق بأن يصار إلى «توضيح المواصفات التي اعتُمدت في ملف التفرغ وتحديد كلفته».

وإذ لفت الانتباه إلى أنّ «كلفة هذا الملف يمكن أن تكون بحدود 50 مليار ليرة» أشار شهيب إلى أن «هذه الكلفة في المبدأ هي 80 ملياراً، وبينما سيخصم منها 10 مليارات للمتقاعدين سيتم في المقابل إدخال المياومين إلى الملاك بحيث تبقى الكلفة كبيرة وتناهز ما بين 50 و60 ملياراً»، وختم بالقول: «لذلك نحن متحفظون وسيبقى تحفظنا قائماً حتى نعرف الأسباب الموجبة لتضخّم الأعداد في ملف التفرغ».

بوصعب

إزاء هذا الواقع، أعرب الوزير بوصعب عن تشاؤمه حيال مصير ملفي الجامعة لا سيما في ضوء الخوف من تمدد الفراغ الرئاسي إلى سائر مؤسسات الدولة بما يؤدي إلى شل عمل مجلسي النواب والوزراء. وقال لـ«المستقبل»: «لا أملك تقديراً مسبقاً لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في مجلس الوزراء (غداً)، لكن ما أستطيع تأكيده هو أنّ ملف الجامعة سيضع المجلس أمام أول اختبار فعلي بعد الشغور في سدة رئاسة الجمهورية»، موضحاً أنّ «رئيس الحكومة تمام سلام وضع بند الجامعة في طليعة جدول أعمال جلسة الخميس وبالتالي إذا تم إقراره فإنّ مجلس الوزراء سيؤكد عندها أنه يعمل بشكل طبيعي، أما إذا أخفق بالتوافق على هذا البند فحينها سيؤكد المجلس أنّ عمله يقتصر على مجرد نقل الاعتمادات وما شابه من بنود».

وعن العوائق التي تحول دون إقرار المجلس ملفي الجامعة، أجاب بوصعب: «لا تزال أمامنا مشكلة متصلة بتحفظات «الحزب التقدمي الاشتراكي»، مع العلم أنّ الوزيرين أبو فاعور وشهيب وضعاني في أجواء تشير إلى مرونة أكبر من قبل الحزب في التعاطي مع ملف الجامعة»، مؤكداً في هذا السياق وجوب «العمل على تذليل التحفظات «الاشتراكية» لكي يبصر هذا الملف النور في مجلس الوزراء».

وفي ما يتعلق بمجريات اجتماعه مع وفد «حزب الكتائب»، أوضح بوصعب أنّ «الكتائب» كان قد أوفد إلى الوزارة «فريقاً تقنياً إطلع على ملفي الجامعة ومن ثم أقرّ بأنه جرى إعدادهما بمهنية عالية بعيداً عن المحسوبيات وبشكل يأخذ بالاعتبار التوازن الطائفي في البلد»، وبناءً عليه، أضاف بوصعب: «أبلغني النائب سامي الجميل (أمس) أنّ «الكتائب» يعتبر هذا الملف متكاملاً ولم يعد لديه أي اعتراض على إقراره».

«المستقبل»

على صعيد منفصل، لفت الانتباه أمس وضع كتلة «المستقبل» سلسلة مطالب متصلة بتنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس لتبديد التجاوزات التي رافقت تطبيقها لا سيما على صعيد الاعتقالات التي لا تستند إلى سند قانوني والتوقيفات التي حصلت بناءً على تحقيقات جرت تحت التعذيب والضغط الجسدي والنفسي. وشددت الكتلة في هذا السياق على وجوب «العمل على إبطال كل وثائق الاتصال (الأمنية الموروثة من زمن الوصاية السورية) وآثارها لعدم قانونيتها، وإلغاء لائحة الإخضاع الموروثة في مديرية الأمن العام، ما عدا تلك التي تستند إلى مذكرات قضائية»، وضرورة «اعتماد القانون والإجراءات القانونية كمعيار وحيد للتوقيفات»، فضلاً عن مطالبتها بـ«حصر التوقيفات في سجن الريحانية بالعسكريين المتهمين كما هو منصوص عنه في القانون، باعتباره غير مؤهل إدارياً للتعامل مع المدنيين، والمسارعة إلى نقل المسجونين المدنيين فيه إلى سجون أخرى».

كما توقفت «المستقبل» خلال اجتماعها الدوري في بيت الوسط عند «العراضة العسكرية التي قام بها «حزب الله» في منطقة بعلبك الهرمل»، مستهجنةً هذه الممارسات «بما تشكل من تحدٍ سافر للدولة ومؤسساتها، وبما تحمل من رسالة سلبية إلى الداخل والخارج» مشددةً على كونها «تزيد من أجواء الاحتقان في البلاد، وتساهم في مزيد من التعقيدات».

 

تعهّدت «الدولة الاسلامية» بلسان «الخليفة» ابو بكر البغداي الذي أطل صوتياً في شريط فيديو بـ «فكاك أسر المسلمين في كل مكان ومطاردة وتصفية جزاريهم من القضاة والمحققين والحراس»، من ضمن «المرحلة جديدة من صراعنا التي نبدأها بخطة هدم الأسوار».

وجاء كلام البغدادي في فيديو وزّعه «مركز عائشة للإعلام» وركّز على سجن رومية المركزي في لبنان في خلفيته مشيراً الى «المخطوفين فيه» الذين اوقفوا سواء في احداث مخيم «نهر البارد» مع الجيش اللبناني صيف العام 2007 وهم من تنظيم «فتح الإسلام» او في احداث عبرا التي وقعت بين الشيخ احمد الاسير والجيش الصيف الماضي.

وفيما كان الشريط يدعو «الأسود في الانبار وديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك وبغداد الى مواصلة الزحف واعادة رسم الخريطة» مؤكداً ان «الأسرى بانتظاركم في بغداد ورومية وحلب والحائر وابو زعبل ولكم موعد في بغداد ودمشق ومكة والقدس والمدينة»، ظهر في خلفيته بيان مكتوب جاء فيه إن «الدولة اللبنانية الطاغوتية حليفة أميركا في قتال أسود فتح الإسلام قامت بالحكم على ثلاثة أسود بالإعدام والسجن 15 سنة لغيرهم إرضاء لأميركا وإيران، لتبرهن أنها تكافح الإرهاب، فإلى دولة الكفر والطغيان، رياح التغيير هبّت في المنطقة، وأسود الجهاد أصبحوا على الأبواب وسيدخلون كما دخلوا إلى لبنان، واعلموا أن من هدم أسوار سجن أبي غريب لن يعجز عن هدم جدران سجن رومية».

ويُظهِر الفيديو لقطات يقول إنها لأسرى إسلاميين في المبنى «ب» في سجن رومية، قبل أن يعرض حديثاً مصوراً للمدعو «أبو عمر سليم طه» من داخل سجن رومية وهو السوري الفلسطيني محمد زواوي الذي صدر بحقه في مايو الماضي حكم بالإعدام في ملف البارد.

وفي موازاة ذلك، بقي الاهتمام منصباً على كشف هوية مشغلي الحساب على «تويتر» الذي يحمل اسم «لواء احرار السنّة - بعلبك» والذي تتقاطع معلومات الاجهزة الامنية اللبنانية عند انه حساب استخباراتي تولى «وهمياً» تبني عمليات تفجير واغتيال احد قياديي «حزب الله» وصولاً الى التهديد بضرب الكنائس في البقاع وعموم لبنان.

وافادت معلومات ان التحقيقات لم تصل بعد الى شيء مؤكد حول مشغلي الحساب باستثناء ان اللواء المزعوم يحرّك حسابه من خارج لبنان ومن بريطانيا انطلاقاً من العام 2013 وان التحريات تركز على اذا كان التشغيل انتقل في 2014 الى بلد آخر او أكثر.

واشارت تقارير الى ان الاجهزة اللبنانية تلقت قبل ايام جوابا من ادارة موقع «تويتر» حول هذه النقطة ولم يكن واضحاً فأعيد الطلب لمزيد من التفاصيل.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح ... لم تأت تباشير الصيف اللبناني كما اشتهاها اللبنانيون الذين كانوا يأملون بصيف واعد في السياحة والأمن والاقتصاد. فموسم الاصطياف ضربته التفجيرات الأخيرة، والأزمات الحياتية تضرب البلاد بشكل غير مسبوق، مما أطاح كل الآمال المعقودة على الصيف الحالي الذي كانت تباشيره جيدة مع تأليف حكومة ائتلافية بين طرفي الأزمة، وإنجازات هذه الحكومة في ملف الأمن، وفي الملفات الإدارية.

ولم يكف اللبنانيين التفجيرات الأخيرة التي حصلت وأدت إلى إلغاء الحجوزات، حتى ضربتهم أزمة الكهرباء وانقطاعها القياسي، خلافا لوعود حكومية سابقة بتأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة بدءا من العام المقبل، وتخفيض التقنين بشكل كبير بدءا من هذا الصيف. ثم أتتهم أزمة الجفاف التي كان الجميع يتوقعها بسبب الشتاء الدافئ جدا، لكن لم يجر التحضير لها، فأصبحت المياه «عزيزة» على اللبنانيين يشترونها من بائعين غير شرعيين، كعادتهم كل صيف، لكن الطلب الكبير جعل هذا الصيف مميزا إلى درجة رفعت أسعار المياه إلى درجة غير مسبوقة.

ويقول غندور، ناطور أحد الأبنية في بيروت، إن البائعين رفعوا الأسعار بنسبة كبيرة هذا العام، وإنهم قد يعمدون إلى رفعها أكثر في الفترة المقبلة بسبب شح المياه وكثرة الطلب. ويشير إلى أن صهريج الماء سعة 150 برميلا، أصبح ثمنه 200 ألف ليرة (133 دولار) بعد أن كان يبلغ العام الماضي في موسم الجفاف نحو 150 ألفا (100 دولار)، موضحا أن المبنى الذي يعمل فيه بات يستهلك ما قيمته 400 دولار شهريا.

ويقول رئيس مصلحة الزراعة في الجنوب المهندس حسن صولي، إن لبنان وحتى الأمس القريب كان يعد من أقل بلدان الشرق الأوسط فقرا بالمياه، فقد كان معدل مياهه السنوي يتجاوز بفعل تساقط الأمطار 800 مليون متر مكعب مما يساعد في الحفاظ على أكثر من 2000 ينبوع خلال موسم الجفاف الذي يمتد سبعة أشهر. إلا أن هذا المنسوب بدأ يتراجع بطريقة تطرح علامات استفهام حول مستقبل لبنان المائي. ومع تراجع نسبة هطول الأمطار المتلاحقة سنويا وتوزعها على مدار العام وصلت إلى حدود الخطر خلال السنتين الماضيتين والإنذار في هذا العام.

وأوضح أن كميات المياه الجوفية سجلت تراجعا بنسبة كبيرة بلغت ثلث الكمية التي كانت تخزن العام الماضي. وقال: «استنادا لدراسات علمية وخبراء في هذا المجال فإن عدد الأيام الممطرة قد تقلص من 90 إلى 80 يوما في السنة في منطقة المتوسط قبل 20 عاما وإلى 70 يوما في السنة في أيامنا هذه مقابل ارتفاع شدة هطول الأمطار من جهة أخرى»، مؤكدا أن «تراجع نسبة تساقط الثلوج سنويا وانخفاض كثافتها سيؤدي إلى تناقص في كمية المياه التي تتجمع بفعل ذوبانها».

وأعلن أن «تناقص منسوب المياه بفعل قلة تساقط الأمطار والثلوج سيؤثر على الثروة المائية، وهذا وضع مخيف، ولبنان بدأ هذا العام يتأثر بالتغيير المناخي الذي سيترافق مع ارتفاع درجات الحرارة عاما بعد عام ويتبعه ارتفاع في نسبة تبخر المياه الجوفية والمتساقطة، وفي المقابل يتزايد الطلب على المياه بسبب شدة الحر، مما سيوصلنا إلى صحراء حقيقية قبل منتصف القرن الحالي، بحيث لن تنحصر التأثيرات بندرة المياه، بل ستمتد إلى الزراعة والأمن الغذائي وسيشهد لبنان ارتفاعا حادا بأسعار المياه والغذاء في آن، والفقراء هم أكثر المتضررين».

وأكد صولي أن «القطاع الزراعي هو الأكثر تضررا من أزمة الجفاف، يليه الأمن الغذائي»، لافتا إلى أن بوادر الأزمة أخذت تظهر في الجنوب عبر تساقط حبوب الزيتون ويباس شتول الخضار قبل نضوجها. وقال: «منذ عشرين عاما، كان المزارع يستطيع الحصول على المياه من الآبار على عمق عشرة أمتار، أما اليوم فغالبا ما يصل عمق الآبار إلى 40 وكحد أقصى إلى 100 متر، وبالتالي فإن التراجع الكبير بنسبة المياه سيرتد سوءا على الكثير من القطاعات الإنتاجية الزراعية التي ترتكز على المياه الجوفية للري في مواسم الصيف».

ويلعب وجود النازحين السوريين في لبنان كعامل ضغط إضافي على الموارد الطبيعية. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه وعلى الرغم من أن إمدادات المياه هي في لبنان «وفيرة نسبيا»، فقد أصبح الآن من «الصعب جدا» حتى هنا الحفاظ على جودة الماء وتوفرها بعد عدة سنوات من انخفاض معدلات سقوط الأمطار وانتشار اللاجئين السوريين في كل أجزاء البلاد.

وينافس السوريون الذين تخطى عددهم الإجمالي بين لاجئين وعمال مقيمين، المليونين، أهالي البلد في مجمل المجالات مما دفع بنحو 170 ألفا منهم إلى ما دون خط الفقر، في بلد لا تستوعب بناه التحتية حتى عدد سكانه (أربعة ملايين نسمة)، وهي حاليا على وشك الانهيار مع ما يقارب ستة ملايين شخص.

ويرى مستشار شؤون التخطيط في وزارة الصحة اللبنانية بهيج عربيد، أن «لبنان ليس على أبواب انفجار، بل في قلب الانفجار»، لافتا إلى أن «الأمور خرجت من أيدي المعنيين والحكومة اللبنانية التي تشكلت على أساس أن تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية، فإذا بكل أزمات البلد المتراكمة تحل عليها دفعة واحدة وهي غير قادرة على التعاطي مع أي منها».

وقال عربيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن لبنان «يدفع حاليا ثمن ضعف نظامه السياسي وعدم قدرة الحكام فيه على الحسم، مما يؤدي لتفاقم الأزمات»، واصفا الوضع العام اللبناني بـ«الخيالي، وهو يعود إلى قدرة اللبنانيين على التحمل والتكيف مع الأزمات»، مؤكدا أنه لو حصل ما يحدث في لبنان في أي بلد آخر في العالم «لكان انهار كليا».

وأوضح عربيد، أن «الخسائر التي تتكبدها البلاد نتيجة ملف اللجوء السوري لم تتكبدها دولة في العالم»، متسائلا: «هل تستطيع الولايات المتحدة الأميركية أن تستقبل 60 مليون إنسان خلال عامين أم فرنسا أن تستضيف 30 مليونا؟»، في إشارة إلى استضافة لبنان ما يوازي نصف عدد سكانه من اللاجئين السوريين في السنوات الثلاث الماضية.

وتوقعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، أن يصل عدد اللاجئين السوريين في المنطقة بنهاية 2014 إلى 3.6 مليون مقابل 2.5 مليون مسجلين حاليا في لبنان وتركيا والأردن والعراق. وقدرت المفوضية إجمالي عدد اللاجئين السوريين في لبنان بحلول نهاية العام الحالي بـ1.5 مليون، أي ثلث عدد سكان لبنان، علما بأن بيانات الأمم المتحدة تفيد بتدفق 38 في المائة من اللاجئين السوريين على لبنان ليكون صاحب النصيب الأكبر من هؤلاء اللاجئين.

ويشكو عدد من البلديات في المناطق اللبنانية التي تؤوي نازحين سوريين من ضعف المساعدات المخصصة لتحسين البنى التحتية والخدمات، على ضوء الضغط الكبير الذي يرتبه الوجود السوري المتزايد. ويكرر رؤساء بلديات عدة مقولة أن البلديات، وهي عبارة عن مجالس محلية ينتخبها السكان لإدارة شؤونهم المحلية مرة كل ست سنوات، باتت بلديات لتسيير شؤون النازحين السوريين وتأمين احتياجاتهم الملحة، أكثر من الاهتمام بالسكان اللبنانيين.

ولم يكن الضغط الذي طال شبكة الكهرباء اللبنانية مفاجئا، باعتبار أنها تعاني أصلا وقبل وصول اللاجئين من مشكلات جمة، وأوضح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن «لبنان يدفع شهريا لاستجرار الكهرباء من سوريا نحو 35 مليون دولار في حين أنه يقدم الكهرباء مجانا للاجئين بقيمة 100 مليون دولار».

وأعلنت مؤسسة «كهرباء لبنان» أخيرا أنها ستعمد إلى تحديد القدرة الإنتاجية الموضوعة على شبكة الكهرباء بما يؤمن نحو 13 ساعة تغذية يوميا في جميع المناطق اللبنانية. وإذ أسفت إلى اضطرارها لاتخاذ الإجراءات، تمنت المؤسسة على المواطنين «تفهم ضرورة تحقيق التوازن بين توفير التغذية بالتيار الكهربائي والوضع الدقيق للمالية العامة»، مؤكدة أنها تسعى قدر الإمكان لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار على الشبكة، كما أنها ستبذل كل جهد ممكن وضمن الإمكانيات المتاحة لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين خلال شهر رمضان في فترتي الإفطار والسحور.