مروحيات الأسد تقصف حلب بالبراميل وطائراته تغير على الرقّة ودي ميستورا بديلاً من الإبراهيمي والبحرة رئيساً للائتلاف وبريطانيا تُقر بأن مواد كيماوية صدّرتها لسورية يمكن أن تكون استُخدمت لتصنيع غاز السارين

قال ديبلوماسيون أمس ان نائب وزير الخارجية السابق ستافان دي ميستورا سيخلف الاخضر الابراهيمي المستقيل كبعوث للامم المتحدة لسوريا.

وتم تأكيد هذا التعيين للدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي لكن الامم المتحدة لم تعلنه رسميا بعد. وقال دبلوماسي في المجلس ان دي ميستورا سيمثل الامم المتحدة، في حين كان الابراهيمي موفدا خاصا مشتركا للامم المتحدة وجامعة الدول العربية، وسيكون له «مساعد عربي».

وفي تركيا، انتخبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري خلال اجتماعها قبل فجر امس هادي البحرة رئيساً للائتلاف، بأغلبية 62 صوتاً من أصل 116 مقابل 41 صوتاً لمنافسه موفق نيربية و3 أصوات لوليد العمري.

وفاز في منصب نائب الرئيس الدكتور عبد الحكيم بشار على 69 صوتاً . لكن منصب النائبين الآخرين والأمين العام بقي شاغراً حيث لم يحقق أحد من المرشحين أكثر من 50؛ لذلك سيجري اليوم إعادة الانتخابات لمنصب نائبي الرئيس والأمين العام

وهادي البحرة من مواليد دمشق عام 1959 وحاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ويتشتا في الولايات المتحدة الأميركية. وشغل البحرة منصب المدير التنفيذي لمستشفيات عرفان وباقدو في جدة في المملكة العربية السعودية في الفترة بين 1983 ـ 1987، وبعدها منصب المدير التنفيذي لشركة الأفق للتطوير التجاري في الفترة بين 1987 ـ 2003، ثم المدير العام لشركة الأفق العالمية للمعارض بين عامي 2004 ـ 2005، ثم أصبح مديرا تنفيذيا لشركة تكنو ميديا من 2005 وحتى الآن.

واستفاد البحرة من خبراته في الاتصالات ووظفها في خدمة الثورة السورية منذ اندلاعها، حيث ساهم في تأسيس مجموعات دعم وتنسيق التواصل بين الداخل ووسائل الإعلام، كما ساهم في النشاط الإعلامي والإغاثي والسياسي للثورة. وانضم البحرة إلى الائتلاف الوطني السوري منذ أكثر من عام، وانتخب عضوا في الهيئة السياسية للائتلاف، وكان كبير مفاوضي وفد الائتلاف في جنيف2.

تطورات ميدانية

ميدانياً، قتل عدد من الاشخاص بينهم ناشط اعلامي وسقط عشرات الجرحى جراء القاء الطيران المروحي التابع لنظام الأسد اربعة براميل متفجرة على مناطق في حي الشعار في شرق مدينة حلب صباح امس.

واشار «المرصد السوري لحقوق الانسان» الى القاء براميل متفجرة على احياء اخرى في شرق المدينة التي تسيطر عليها مجموعات المعارضة المسلحة. وكان مقاتلون معارضون القوا ليلا قذائف هاون على احياء واقعة تحت سيطرة النظام في حلب ما تسبب بمقتل ثلاثة اشخاص.

في محافظة الرقة (شمال)، افاد المرصد عن ثماني غارات نفذتها الطائرات الحربية التابعة لقوات الأسد أمس على مناطق في محافظة الرقة استهدف بعضها «مركز تدريب» لتنظيم «الدولة الاسلامية» ومحيط الفرقة 17، النقطة الوحيدة في كل مدينة الرقة ومحافظتها التي لا يزال فيها تواجد لقوات النظام.

وكانت الكتائب المقاتلة تمكنت منذ 2012 من طرد القوات النظامية من معظم انحاء ريف الرقة، بينما انسحبت قوات النظام طوعا من المناطق الكردية في المحافظة. لكن في وقت لاحق، تمكنت «الدولة الاسلامية» من قضم مناطق المعارضة، وصولا الى التفرد بالسيطرة عليها اعتبارا من الصيف الماضي.

ويبقى هناك تواجد غير معروف حجمه لقوات النظام في مقر الفرقة 17.

وعلى الجبهة بين الاكراد و«الدولة الاسلامية»، فجر انتحاري تونسي من مقاتلي الدولة الإسلامية نفسه في عربة مفخخة بالقرب من معمل الاسمنت شمال شرق بلدة عين عيسى، ما اسفر عن مقتل اربعة مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردي، حسبما ذكر المرصد امس.

وفي ريف حلب، قتل منذ يوم امس 12 مقاتلا من وحدات حماية الشعب الكردي و22 مقاتلا من الدولة الاسلامية خلال اشتباكات بينهما في قرية عبدوكي الواقعة شرق مدينة عين العرب (كوباني) التي تقطنها غالبية كردية.

وقتل 14 شخصا فجر امس على ايدي مقاتلين معارضين في قرية خطاب في ريف حماة الشمالي الغربي وسط سوريا، حسبما افاد الاعلام الرسمي السوري والمرصد السوري لحقوق الانسان.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان «مجموعة ارهابية مسلحة تسللت فجر اليوم (امس) الى قرية خطاب في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة وارتكبت مجزرة بحق الاهالي المدنيين ما ادى الى استشهاد 14 مواطنا»، مشيرة الى ان بينهم اطفالا ونساء.

وذكر المرصد ان «14 شخصا بينهم سبع نساء تم إعدامهم من قبل مقاتلي كتائب مقاتلة اتهمتهم بالتعاون مع النظام» السوري، من دون ان يوضح تفاصيل الاعتداء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان مقاتلي المعارضة يتهمون الرجال السبعة الذين قتلوا «بالتعاون مع النظام». وتنتمي غالبية سكان قرية خطاب الى الطائفة السنية.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... انتخب الائتلاف السوري المعارض أمس عضو الكتلة الديمقراطية هادي البحرة رئيسا له، خلفا لأحمد الجربا المنتهية صلاحيته نهاية الشهر الفائت، ضمن تسوية توافقية بين الكتل السياسية أفضت إلى انتخاب نصر الحريري المحسوب على كتلة «الحراك الثوري» أمينا عاما للائتلاف وكل من عضو «الكتلة الكردية» عبد الحكيم بشار نائبا أول للرئيس، ومحمد القداح عضو كتلة «المجالس المحلية» نائبا ثانيا، فيما احتفظت نورا الأمير بمنصبها كنائب ثالث لرئيس الائتلاف.

وبرزت خلال اجتماعات الهيئة السياسية للائتلاف التي بدأت الأحد الفائت، تجاذبات شديدة بين الكتل، استدعت ضغوطا خارجية لإنجاز الانتخابات والحؤول من دون تأجيلها، وفق ما أكده أعضاء في الائتلاف في اليومين الأخيرين.

وأشار عضو الهيئة السياسية في الائتلاف والممثل عن المكون السرياني عبد الأحد اصطيفو لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التوجه العام لدى المصوتين من جميع الكتل ركز على مراعاة التوازن في المناصب وتحقيق أوسع مشاركة ممكنة في القيادة السياسية»، لافتا إلى أن «التوافق على المناصب الأساسية هدفه إعادة إحياء توازن القوى داخل الهيئة السياسية للائتلاف المعارض». وكان الائتلاف المعارض أعلن فجر أمس «انتخاب الهيئة العامة خلال اجتماعها هادي البحرة رئيسا للائتلاف»، موضحا في بيان نشر على موقعه الرسمي أن «البحرة فاز بـ(62) صوتا من أصل (116)، مقابل (41) صوتا لمنافسه موفق نيربية و(3) أصوات فقط لوليد العمري». وبلغ عدد المصوتين 113 عضوا من أصل 117 عضوا يشكلون الهيئة العامة للائتلاف.

وفي حين أشار الائتلاف في بيانه إلى أن «عبد الحكيم بشار فاز في منصب نائب الرئيس حاصدا (69) صوتا»، لفت إلى أن «منصب النائبين الآخرين والأمين العام بقي شاغرا حيث لم يحقق أحد من المرشحين أكثر من 50 في المائة»، ما استدعى «إعادة الانتخابات لمنصب نائبي الرئيس والأمين العام».

وتمكن نصر الحريري خلال جلسة الانتخابات الثانية من حسم فوزه بمنصب الأمين العام بـ(62)، بحسب مصادر معارضة، كما انتخب محمد القداح نائبا ثانيا للرئيس بـ(57) صوتا، فيما احتفظت نورا الأمير بمنصبها كنائب ثالث للرئيس بـ(58) صوتا، وفق المصادر ذاتها.

وتنافس على منصب رئيس الائتلاف كل من هادي البحرة وموفق نيربية ووليد العمري، وجميعهم من الكتلة الديمقراطية، التي يرأسها المعارض فايز سارة وتضم في عضويتها المعارض ميشيل كيلو، أما منصب الأمين العام فتنافس عليه كل من عضو الائتلاف وسفيره في تركيا خالد الخوجا الذي ينتمي إلى كتلة «المجالس المحلية» وعضو الائتلاف نصر الحريري المنتمي بدوره إلى كتلة «الحراك الثوري». أما منصب النائب الثاني المخصص للمرأة فتنافست عليه كل من نائبة رئيسه السابق أحمد الجربا، نورا الأمير ونغم القادري، في حين انحصرت المنافسة بين سالم المسلط رئيس مجلس القبائل السورية ومحمد القداح عضو كتلة المجالس المحلية.

وكان مقررا أن يعقد أعضاء الائتلاف جلسة مسائية في وقت متأخر أمس، لانتخاب هيئة سياسية جديدة تضم 19 عضوا، ورجحت مصادر في الائتلاف أن «لا تطرأ تعديلات كثيرة على أسماء الهيئة السابقة». ويأتي فوز هادي البحرة برئاسة الائتلاف خلفا للرئيس السابق أحمد الجربا، في وقت تشهد فيه المعارضة السورية أوضاعا حرجة، لا سيما على الصعيد العسكري، إذ تعاني من نقص التمويل ومن اتساع نفوذ الجماعات الجهادية. وكان البحرة انضم مؤخرا إلى «الائتلاف الوطني»، ثم انتخب عضوا في الهيئة السياسية للائتلاف. وشارك في مؤتمر «جنيف2» بوصفه كبير المفاوضين ضمن وفد المعارضة السورية. ويتحدر البحرة من دمشق وحاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة «ويتشتا» في الولايات المتحدة الأميركية.

وسبق للبحرة أن عمل مديرا تنفيذيا لمستشفيات عرفان وباقدو في جدة في المملكة العربية السعودية في الفترة بين 1983 - 1987. ثم شغل منصب المدير التنفيذي لشركة الأفق للتطوير التجاري في الفترة بين 1987 - 2003. ثم المدير العام لشركة الأفق العالمية للمعارض بين عامي 2004 - 2005، ثم مديرا تنفيذيا لشركة «تكنوميديا» من 2005 وحتى الآن. ويملك خبرة واسع في أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا العرض، وفي كل ما يتعلق بالإنتاج الإعلامي، وتنظيم المؤتمرات، وأنظمة العرض والترجمة. وفور إعلان فوز البحرة، امتلأت صفحة الأخير على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعبارات التهنئة، في حين وجه له البعض نداءات استغاثة لإنقاذ مدينة حلب التي «تحتاج لكل أنواع الدعم العسكري والطبي والإغاثي». وسبق لناشطي المعارضة في حلب أن حذروا من سقوط المدينة بيد القوات النظامية بعد إحكام الطوق عليها ومحاصرة الأحياء الخاضعة لسلطة المعارضة.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ... قتل 14 شخصا أمس، بينهم سبع نساء، في هجوم لمقاتلين معارضين على قرية موالية في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة (وسط سوريا)، تزامنا مع إعلان «الجيش الحر» بدء معركة «الشمس وضحاها» لتحرير اللواء 90 النظامي في مدينة القنيطرة المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وأفاد ناشطون بأن «المعركة التي تشارك فيها عدة ألوية من محافظتي درعا والقنيطرة، بدأت بشن هجوم على اللواء 90 الذي يعد من أقوى ألوية النظام، كما طال الهجوم عدة مواقع أخرى تابعة للقوات النظامية»، وأشار ناشطون إلى «اشتباكات عنيفة دارت مع القوات النظامية، سيطر على إثرها مقاتلو (الحر) وكتائب إسلامية على سرية خان الحلابات وقرية رسم الدرب»، فيما ذكرت «شبكة شام»، أن «اشتباكات عنيفة اندلعت في بلدات بالقطاع الأوسط بمحافظة القنيطرة المتاخمة لدرعا».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في شهر مايو (أيار) الماضي معبر القنيطرة بين هضبة الجولان المحتلة ومدينة القنيطرة، منطقة عسكرية مغلقة بسبب تزايد الاشتباكات بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين بمحاذاة المعبر.

في موازاة ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «مقاتلي كتائب معارضة قتلوا 14 شخصا اتهموهم بـ(التعاون مع النظام المجرم)». في حين ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن «مجموعة إرهابية مسلحة ارتكبت مجزرة بحق أهالي قرية خطاب بريف حماة الشمالي الغربي، أدت إلى استشهاد 14 مواطنا بينهم نساء وأطفال».

وفي الريف الغربي لمدينة سلمية بحماة، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة أخرى في منطقة السطحيات؛ مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، وفق المرصد.

وفي حلب، كثف الطيران النظامي السوري غاراته على مدينة حلب؛ مما أدّى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح العشرات، بينما أفاد ناشطون من داخل المدينة بحركة نزوح كثيفة باتجاه الريف الشمالي وتركيا، تزامنا مع تقدم القوات النظامية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «أربعة أشخاص قتلوا بينهم ناشط إعلامي وسقط عشرات الجرحى جراء إلقاء الطيران المروحي أربعة براميل متفجرة على مناطق في حي الشعار شرق مدينة حلب»، لافتا إلى «إلقاء براميل متفجرة على أحياء أخرى في شرق المدينة التي تسيطر عليها مجموعات المعارضة المسلحة».

وأفاد الناشط في حلب أبو الحسام الأنصاري لـ«الشرق الأوسط» بحركة نزوح لأهالي المدينة منذ أكثر من أسبوع إلى الريف الشمالي وإلى تركيا، «خوفا من وقوعهم في حصار خانق كالذي عاشه أهالي حمص القديمة لعامين كاملين».

وأوضح الناشط المعارض أن «معظم أحياء حلب التي كان يصل عدد سكانها إلى مليوني نسمة، أصبحت (فارغة وخاوية)، وهي لا تأوي حاليا إلا نحو 300 ألف شخص»، مؤكدا أنه «ليس الأهالي من بدأوا يهربون من هذا الحصار الوشيك، فحسب، بل إنه بعد خسارة الحر، المدينة الصناعية الاستراتيجية، بدأ الكثير من عناصر الفصائل بالانسحاب».

وسيطرت القوات النظامية قبل أيام على أجزاء كبيرة من المنطقة الصناعية شمال شرقي حلب، ما سمح لها بتضييق الطوق حول الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة شرقي المدينة، واستقدم الجيش السوري تعزيزات إلى جبهات حلب بعد التقدم الأخير الذي أحرزه، بينما أعلنت فصائل معارضة بحلب أنها ستتوحد لمواجهة القوات النظامية.

وفي الرقة، قتل 20 عنصرا من تنظيم «الدولة الإسلامية» في غارات نفذتها طائرات حربية نظامية، وأفاد «المرصد السوري» بأن «الطائرات الحربية نفذت ثماني غارات، خمس منها استهدفت معسكر (الطلائع) الذي تتخذه (الدولة الإسلامية) مركزا لتدريب مقاتليها؛ مما أدى إلى مقتل 20 منهم، فيما استهدفت غارة أخرى منطقة الفخيخة القريبة من المعسكر؛ مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وسقوط جرحى».

 

الرأي..دمشق - د ب أ - رفعت السلطات في سورية أمس سعر مادة الخبز بنحو 70 في المئة حيث أصبح سعر الكيلو غرام 15 ليرة بدلا من تسعة وسعر الربطة 25 بدلا من 15( الدولار يتراوح بين 170 و 180 ليرة سورية).

وقالت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوكالة الأنباء الألمانية إن قرارا صدر من الحكومة وتم تنفيذه بدءا من منتصف ليل الثلاثاء/الاربعاء برفع سعر الكيلو غرام من مادة الخبز من تسعة ليرات إلى 15 ليرة، وسعر ربطة الخبز من 15 ليرة إلى 25 ليرة، دون تبريرات أو توضيحات.

وعادة ما تصدر القرارات المماثلة والخاصة برفع الأسعار من قبل الحكومة السورية بشكل سري، ويتم تنفيذها من بعد منتصف ليل أحد الأيام اللاحقة بشكل مفاجئ.

ويعتبر الخبز في مقدمة المواد المدعومة حكوميا والتي تم رفع أسعارها أخيراً مرات عدة، ما عدا الخبز، الذي تقول السلطات السورية إن سعره «خط أحمر» نافية مرات عدة إشاعات حول رفع أسعاره حتى أول من أمس الثلاثاء.

وكان وزير التجارة الداخلية، سمير قاضي أمين، قال منذ أيام إن تكلفة صناعة مادة الخبز ارتفعت من 67 مليار ليرة العام الماضي، إلى 178 مليارا هذا العام، وذلك لزيادة أسعار القمح والخميرة والنقل والوقود، الأمر الذي اعتبره الكثير من السوريين مقدمة لرفع سعر المادة.

وتم رفع أسعار العديد من المواد في سورية بنسب مختلفة وصل بعضها إلى أكثر من 200 في المئة وذلك جراء الصراع الدائر في البلاد والذي أثر على الإنتاج والنقل وزيادة الأسعار.

 

أكدت فرنسا الأربعاء «الدعم الكامل» للرئيس الجديد لائتلاف المعارضة السورية هادي البحرة، وانها ستواصل تقديم «المساعدات المدنية والعسكرية غير القاتلة» رغم مطالب المعارضة المتكررة لتزويدها بالسلاح.

وصرح الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال ان «فرنسا تهنئ هادي البحرة على انتخابه رئيساً للائتلاف الوطني السوري». وتابع: «نتوقع من الرئيس الجديد ان يواصل تعزيز التزام الائتلاف من اجل سورية حرة وديموقراطية»، مؤكداً أن باريس ستواصل «تقديم دعمها الكامل في مكافحة القمع وضد الارهاب». ويحجم الغربيون عن توفير الاسلحة للمعارضة السورية خشية وقوعها بين ايدي جهاديين. غير أن الرئيس الاميركي باراك أوباما بادر في الشهر الماضي بالطلب الى الكونغرس ان يقر موازنة 500 مليون دولار «لتدريب وتجهيز» المعارضة المسلحة المعتدلة.

اما فرنسا «فتقدم مساعدة مدنية وعسكرية غير قاتلة»، على ما ذكر نادال. واوضح ان «هذه المساعدة ترمي الى تمكين المعارضة المعتدلة من حماية السكان من هجمات النظام والارهابيين وتوفير خدمات عامة أساسية في المناطق المحررة».

 

رغم مرور شهر كامل على صدور قانون العفو من الرئيس السوري بشار الأسد، لا يزال عشرات آلاف الاشخاص بينهم معارضون بارزون وناشطون تم توقيفهم بسبب أنشطتهم المناهضة للنظام محتجزين في السجون السورية أو مجهولي المصير.

منذ صدور مرسوم العفو في 9 حزيران (يونيو)، تنتظر يارا بدر (29 عاماً) أي معلومة عن زوجها الناشط والصحافي المعروف مازن درويش المعتقل منذ شباط (فبراير) 2012. مع مرور الوقت، تضمحل آمالها برؤيته حراً، ولو انها لم توقف النضال من أجل تحقيق هذه الغاية.

وتقول لوكالة فرانس برس: «لا اتمنى لأحد أن يعاني مثلنا. قرار العفو منحني أملاً حقيقياً بأنه سيفرج عنه في غضون ساعات، لكنه لا يزال في السجن بعد مرور شهر. ويستحيل ان اعرف ما سيحصل لاحقاً».

واعتقل درويش في وقت واحد مع رفيقيه المدوِّن حسين غرير والناشط هاني زيتاني اثناء وجودهم في المركز السوري للاعلام وحرية التعبير في دمشق.

وتعبِّر بدر عن مخاوفها من توجيه اتهامات جديدة الى زوجها ورفيقيه لتمديد فترة سجنهم، رغم ان قرار العفو الرئاسي شمل موقوفين بموجب «قانون الارهاب»، علماً أن الاتهامات التي وجهت الى الناشطين الثلاثة جاءت استناداً الى هذا القانون ومنها «الترويج للإرهاب». وصدر «قانون الارهاب» في 2012، وتم على اساسه توقيف عشرات آلاف الاشخاص لمجرد نشاطهم السياسي او الاعلامي المعارض للنظام.

ولا يقر النظام بوجود حركة احتجاجية ضده، بل يدرج ما يحصل في سورية على انه «مؤامرة» تنفذها «مجموعات ارهابية» بدعم من الخارج.

وتقول يارا بدر: «كلما مر الوقت، كلما أصبحت الأمور اكثر صعوبة». وتتابع: «علينا مواجهة واقع انهم قد لا يخرجون قريباً».

ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان إن اجهزة النظام اعتقلت اكثر من مئة الف شخص منذ بدء الازمة في منتصف آذار (مارس) 2011، وان هناك حوالى خمسين الفاً في الأفرع الامنية قيد التحقيق، وان اعداداً هائلة من المعتقلين لا يعرف شيء عنهم منذ توقيفهم.

وكان يفترض أن يشمل قرار العفو الذي صدر اثر اعادة انتخاب بشار الأسد رئيساً، عشرات الآلاف. وفيما اعلن الاعلام الرسمي الافراج عن دفعات قدّرت بأقل من خمسة آلاف في الأيام التي تلت صدور المرسوم، قال محامون إن عدد المفرج عنهم لم يتجاوز 1500، وبينهم عدد محدود من الناشطين السياسيين.

في موازاة ذلك، استمرت الاعتقالات على الأرض على الوتيرة نفسها، بينما أفادت تقارير عن وفاة العديدين خلال الشهر الماضي قيد الاعتقال بسبب التعذيب.

وتقول الباحثة لما فقيه في منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان لوكالة فرانس برس: «نستنكر تخلف الحكومة عن الافراج عن المعتقلين واستمرارها في احتجازهم في ظروف رهيبة». وتضيف: «يبدو أن قرار العفو صدر فقط في محاولة لاعطاء صدقية للحكم، وان لا نية لتطبيقه».

وتتابع: «باستثناء بعض الحالات، فان الذين تم الافراج عنهم على ما يبدو هم الذين كانوا معتقلين لأسباب غير سياسية، علماً ان الموقوفين السياسيين لم يكن يفترض توقيفهم اصلاً».

وتصف الناشطة في مجال مساعدة المعتقلين وعائلاتهم سيما نصار قرار العفو بأنه «تزوير». وتقول: «اذا اخذنا مثلاً مدينة داريا قرب دمشق، يتبين لنا ان هناك ثلاثة آلاف معتقل من هذه المدينة بتهم مرتبطة بالثورة. تم الافراج عن عشرين فقط منهم بينهم امرأة خلال الشهر الماضي».

وبين المفرج عنهم قادة عسكريون في المعارضة المسلحة أو جنود اشتبه بأنهم كانوا يحضرون للانشقاق عن الجيش السوري.

وتضيف نصار: «هذا ليس عفواً، بل عملية عسكرية. العفو كان حجة لدفع المقاتلين الى تسليم اسلحتهم والتوقف عن القتال ضد القوات الحكومية».

وبين الناشطين المعروفين الذين تم الافراج عنهم بموجب قرار العفو الطبيب جلال نوفل المعارض المعروف، والناشط حازم واكد.

وتقول نصار: «في الوقت نفسه، استمرت حملات الدهم والاعتقالات، وكذلك عمليات التعذيب والانتهاكات».

وافاد ناشطون الأربعاء عن مقتل محمد زريق ناشط في العشرين من عمره، في السجن، «تحت التعذيب».

ويقول صديقه فارس أحمد لوكالة «فرانس برس» عبر الانترنت، ان زريق خطف قبل 18 شهراً اثناء مشاركته في انشطة سلمية انسانية وسياسية. ويضيف: «أناس كثيرون يحبونه. كان يساعد اشخاصاً على الفرار عندما كانت القوى الامنية تعمل على تفريق التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية».

ودانت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي في نيسان (ابريل) تعميم التعذيب في السجون السورية، معتبرة ان استخدامه بشكل منتظم هو «جريمة حرب» و «جريمة ضد الانسانية».

 

قال النظام السوري وناشطون إن مقاتلين من المعارضة السورية اقتحموا قرية خطاب التي تقطنها غالبية سنّية في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة (وسط البلاد) وقتلوا 14 شخصاً بينهم رجال تتهمهم المعارضة بأنهم من مؤيدي النظام. وجاء ذلك في وقت أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن غارات الطائرات الحكومية على محافظة الرقة (شمال شرقي سورية) أودت بحياة 20 من مقاتلي «الدولة الإسلامية» (داعش).

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية، أن «مجموعة إرهابية مسلحة ارتكبت فجر اليوم (أمس) مجزرة بحق أهالي قرية خطاب بريف حماة الشمالي الغربي أدت إلى استشهاد 14 مواطناً بينهم نساء وأطفال». ونقلت عن مصدر في الشرطة أن «مجموعة إرهابية» تسللت فجراً إلى القرية وارتكبت «مجزرة مروعة بحق الأهالي المدنيين»، موضحاً أن «الإرهابيين قاموا بذبح الضحايا الأبرياء ومثّلوا ونكلوا بجثثهم». ونقلت الوكالة أيضاً عن مسؤول طبي أن بين الضحايا الـ14 «7 نساء وطفلة» وأنه تظهر على الجثث «علامات تنكيل واضحة وقطع للرأس مع ظهور لحالات طعن في الرقبة ومختلف أنحاء الجسد».

أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فذكر أن «14 شخصاً بينهم سبع نساء تم إعدامهم من قبل مقاتلي كتائب مقاتلة اتهمتهم بالتعاون مع النظام»، من دون أن يوضح تفاصيل الاعتداء.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس»، إن مقاتلي المعارضة يتهمون الرجال السبعة الذين قتلوا «بالتعاون مع النظام». وتنتمي غالبية سكان قرية خطاب إلى الطائفة السنية.

وفي محافظة حلب (شمال)، قتل أربعة أشخاص بينهم ناشط إعلامي وسقط عشرات الجرحى جراء إلقاء الطيران المروحي أربعة براميل متفجرة على مناطق في حي الشعار في شرق مدينة حلب صباح أمس، بحسب ما ذكر «المرصد».

وأشار «المرصد» إلى إلقاء براميل متفجرة على أحياء أخرى في شرق المدينة التي تسيطر عليها مجموعات المعارضة المسلحة. وكان مقاتلون معارضون ألقوا ليلاً قذائف هاون على أحياء واقعة تحت سيطرة النظام في حلب ما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص.

وفي محافظة الرقة (شمال)، أفاد «المرصد» عن ثماني غارات نفذتها الطائرات الحربية التابعة للجيش السوري الأربعاء على مناطق في محافظة الرقة استهدف بعضها «مركز تدريب» لتنظيم «الدولة الإسلامية» ومحيط الفرقة 17، النقطة الوحيدة في كل مدينة الرقة ومحافظتها التي لا يزال فيها تواجد لقوات النظام.

وقال «المرصد» في بريد إلكتروني لاحقاً: ««لقي ما لا يقل عن عشرين عنصراً من الدولة الإسلامية مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في غارات نفذتها طائرات حربية صباح اليوم (أمس)، على مقر تدريب لمقاتلي الدولة الإسلامية».

وكانت الكتائب المقاتلة تمكنت منذ 2012 من طرد القوات النظامية من معظم أنحاء ريف الرقة، بينما انسحبت قوات النظام طوعاً من المناطق الكردية في المحافظة. لكن في وقت لاحق، تمكنت «الدولة الإسلامية» من قضم مناطق المعارضة، وصولاً إلى التفرد بالسيطرة عليها اعتباراً من الصيف الماضي.

ويبقى هناك تواجد غير معروف حجمه لقوات النظام في مقر الفرقة 17.

وأسفر النزاع المسلح في البلاد الذي بدأ في منتصف آذار (مارس) 2011 بحركة احتجاجية سلمية ضد النظام قمعت بالقوة، عن مقتل أكثر من 162 ألف شخص.

 

قالت بريطانيا أمس الأربعاء إنها ستدمر 50 طناً إضافياً من مخزون سورية من الأسلحة الكيماوية ليصل إجمالي الكمية التي وافقت على تدميرها إلى 200 طن، مقرة بأن مواد كيماوية صدّرتها شركات بريطانية لسورية في الثمانينات يمكن أن تكون قد استُخدمت في برنامج الكيماوي السوري لانتاج غاز السارين.

وكانت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تعهدت العام الماضي بتفكيك ترسانتها الكيماوية في ظل تهديدات بضربات جوية أميركية. وأبلغت الحكومة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سورية تملك 1300 طن من هذه الأسلحة.

وسبق أن وافقت بريطانيا على قبول 150 طناً من سلائف الغازات السامة السورية ليتم تدميرها من قبل مؤسسة «فيوليا» الفرنسية في شمال انكلترا.

وقال وزير الخارجية وليام هيغ في بيان مكتوب للبرلمان: «سيتم تدمير 50 طناً إضافية من غاز كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين في منشآت تجارية متخصصة بالمملكة المتحدة».

وقال هيغ إن من المتوقع أن تصل سفينة تحمل المواد الكيماوية إلى بريطانيا الأسبوع المقبل. وسعت القوى الأجنبية حثيثاً للعثور على دول تقبل بتدمير المواد الكيماوية. ويجرى تدمير المواد الأشد سمية أولاً على متن سفينة أميركية. اما السلائف الكيميائية الأقل خطراً فيتم تدميرها في منشآت صناعية.

وأقر هيغ في بيانه للبرلمان بأن مواد كيماوية صدّرتها شركات بريطانية في شكل شرعي إلى سورية في ثمانينات القرن الماضي يمكن أن تكون قد استُخدمت لتصنيع غاز الأعصاب، بما في ذلك غاز السارين. وقال هيغ: «وفق المعلومات التي نملكها، نرى أن من المرجح أن هذه الصادرات الكيماوية من شركات بريطانية تم استخدامها لاحقاً من قبل السوريين في برامجهم لإنتاج غازات أعصاب، بما في ذلك السارين». وعدد بيان وزير الخارجية ثلاث صادرات مختلفة بين العامين 1983 و1986 تضمنت «بضع مئات من الأطنان» من مواد كيماوية قالت بريطانيا إنها يمكن أن تستخدم في تصنيع غازات أعصاب.

وقال هيغ إن تلك الصادرات تمت في شكل شرعي وبحسب القوانين المرعية الإجراء.

وأوضحت ناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية أن «هذه المواد تم تصديرها قبل 30 سنة» لكن «تم خلال هذه السنوات إجراء تعديل شامل على ضوابط الصادرات. لدينا الآن إطار قانوني أكثر شدة وعملية أكثر شفافية» في شأن صادرات المواد الكيماوية.

ولفتت إلى أن «هذه المواد الكيماوية - التي لها استخدامات تجارية واسعة، بما فيها تصنيع المواد البلاستيكية والصيدلانية - لم تخضع لضوابط الصادرات البريطانية حينذاك»، مضيفة: «لا يمكن تصدير مواد كهذه اليوم».

وشددت على أن «الكشف عن هذه المواد لا يؤثر على موقفنا تجاه إنهاء الصراع في سورية، ولا على المسؤولية عن الاعتداء بالأسلحة الكيماوية في سورية، بما في ذلك في آب (أغسطس) 2013. فالنظام هو المسؤول الوحيد عنها. واستخدام الأسلحة الكيماوية جريمة حرب ويجب محاسبة المسؤولين عن ارتكابها».