جنوب السودان يحتفل بالذكرى الثالثة لاستقلاله وسط حرب أهلية وأزمة إنسانية ...الصومال: عزل قادة الشرطة والاستخبارات بعد هجوم على القصر الرئاسي ...مشروع قانون مكافحة الإرهاب في تونس يثير جدلا حادا في البرلمان
شكري: التوتر مع قطر يراوح مكانه ومؤتمر «أصدقاء مصر» يعقد قريباً....تفريق مسيرات لـ «تحالف دعم الشرعية» في ذكرى أحداث الحرس الجمهوري وإطلاق ناشط بعد اعتراضه على غلاء الأسعار
 الجمعة 11 تموز 2014 - 7:45 ص  1906  0  عربية |
تفريق مسيرات لـ «تحالف دعم الشرعية» في ذكرى أحداث الحرس الجمهوري
الزمر: لديّ ما يؤهلني للنصح وعلى «الإخوان» تقبل الرأي الآخر
الرأي...القاهرة - من إبراهيم جاد وعبدالجواد الفشني وأحمد الهواري
قامت محافظة الجيزة بإغلاق ميدان النهضة، ليل أول من أمس، لساعات عدة في ذكرى أحداث الحرس الجمهوري، فيما فرقت وزارة الداخلية مسيرة لجماعة «الاخوان» في الهرم، كما تم تفريق مسيرات قليلة في محافظات عدة.
وذكرت مصادر امنية ان الأجهزة الأمنية في سوهاج، ألقت القبض على عنصرين من جماعة «الإخوان» لاتهامهما في قضايا عنف، وهما: جلال علي محمود (32 عاما)، محام، ومجدي أحمد عبدالواحد ـ (45 عاما)، إمام مسجد.
وتابعت: «تمكنت الأجهزة الأمنية في البحيرة، من ضبط 11 من عناصر جماعة الإخوان لاتهامهم بتكوين خلية في دمنهور، وضبط في حوزتهم شبكة إرسال إذاعي للقنوات المناهضة للدولة المصرية، وكميات من البارود والأسلاك والمسامير، التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.
كما تمكنت أجهزة الأمن في دمياط من ضبط 19 عنصرا من عناصر الجماعة بتهمة تكوين خلية لتنفيذ بعض المخططات الإجرامية داخل المحافظة.
وتمكنت أجهزة الأمن بالفيوم من ضبط 20 شخصًا من أنصار الإخوان من المطلوبين في قضايا مختلفة.
واستطاع خبراء المفرقعات بالمنوفية، من إبطال مفعول قنبلة تحت أحد أعمدة الضغط العالي بعزبة أبوعدس، التابعة لمركز منوف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات».
من ناحيته، بحث رئيس الحكومة في مصر إبراهيم محلب ولجنة إدارة أموال جماعة «الإخوان» أعمال اللجنة الخاصة بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والصادر بالتحفظ على أموال الجماعة، وما انتهت إليه اللجنة من التحفظ على 737 قياديا إخوانيا و81 مدرسة و102 جمعية تابعة للجماعة.
وشدد محلب، على «عدم الإضرار في العاملين في الشركات المتحفظ عليها، وعدم التأثير على مستحقاتهم طرف هذه الشركات»، مؤكدا أن «دور الدولة في هذه المرحلة هو التأكد من عدم توجيه الأموال الخاصة في جماعة الإخوان لدعم الأنشطة الإرهابية، بهدف تجفيف منابع الإرهاب».
وأوضحت اللجنة ما قامت به من إجراءات في شأن التحفظ على محلات «زاد»، حيث تم الانتهاء من إعادة تشغيل 60 في المئة من فروع الشركة وانتظام المستحقات المالية الخاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة، كما تدرس إعادة تشغيل باقي الفروع حفاظا على حقوق العاملين بها، مشيرة إلى أن «سبب الإرجاء يعود إلى تحقيق الشركة خسائر تجاوزت 20 مليون جنيه».
وقال مؤسس «الجبهة الوسطية» صبرة القاسمي، إن «إعلان المحكمة الأفريقية عدم اختصاصها في نظر دعوى الإخوان ضد مصر، خطوة في الطريق الصحيح من المحكمة، وضربة قاسمة للجماعة، ونجاح لجهود الديبلوماسية المصرية في الملف».
من ناحيته، طالب عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عبود الزمر، جماعة الإخوان بعدم الهجوم على العلماء الذي يوجهون لهم النصيحة، قائلا: «العلماء تاج فخار على رؤوس الأمة يلزم احترامهم وتقديرهم والمحافظة عليهم، ولست مع التراشق الإعلامي بين العلماء فهو يضر بنا جميعًا».
في المقابل، قام تنظيم «أنصار بيت المقدس» بتوزيع بيان تحريضي ضد الجيش والشرطة في سيناء على الأهالي في منطقة الشيخ زويد شمال سيناء، فيما أكد الأهالي أنهم «فوجئوا بانتشار بيان ضد الجيش والشرطة موقّع باسم أنصار بيت المقدس في قرى جنوب الشيخ زويد».
وجاء في البيان: «إلى أهلنا وأحبابنا في سيناء... رأينا في عيونكم التساؤلات فأردنا أن نجيبكم علىها، فلعلكم تتساءلون: من أنتم؟ نحن أبناؤكم المجاهدون في سبيل الله من جماعة أنصار بيت المقدس رجال من هذه البلاد شيبا وشبابا فربما نكون جيرانكم أو أقرباءكم، ولكننا حملنا هم هذه الأمة فأردنا لها الخير وأبينا الذل والاستعباد... لماذا تجاهدون؟».
«شؤون الأحزاب»: الأقصري رئيساً لـ «مصر العربي الاشتراكي»
القاهرة - «الراي»
أنهت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر، النزاع على رئاسة حزب «مصر العربي الاشتراكي»، بين وحيد فخري الأقصري وعادل عباس القلا، واعتمدت الأول رئيسا للحزب، بعد حسم الأمر عن طريق حكمين قضائيين صدرا لصالح الأقصري.
وذكرت اللجنة إن «كل المستندات المبينة تؤكد أن المدعي وحيد الأقصري هو رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وتتوافر له هذه الصفة عملا باختصاصها وتنتفي هذه الصفة عن عادل عباس محمد القلا».
وأضافت ان «الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، أكد أن صفة المدعى عليه القلا لعضوية الحزب المذكور ارتحلت عنه، وهي الصفة التي لم يبد ما يؤكد توافرها به، ولم يقدم دليلا عكس ما انتهت إليه المحكمة، وأن الأقصري، تثبت صفته كرئيس للحزب من الشهادة الصادرة في 27 أكتوبر 2004 من مجلس الشورى، أمانة لجنة شؤون الأحزاب، ومن الشهادات الصادرة من ذات اللجنة والإفادة الصادرة منها وبعض الخطابات عن اللجنة والشهادة الصادرة من محكمة النقض في 30 يناير 2012».
إطلاق ناشط بعد اعتراضه على غلاء الأسعار
القاهرة - «الراي»
قررت نيابة قصر النيل في القاهرة، إخلاء سبيل الناشط السياسي محمد نصار، بعد رفعه لافتة للاحتجاج على غلاء الأسعار في ميدان طلعت حرب، وسط القاهرة، قبل يومين: «أنت ياريس كذبت علينا قولت مش هرفع الأسعار ورفعتها»، بكفالة ألف جنيه.
ووجهت تحقيقات النيابة للناشط تهم إهانة رئيس الجمهورية، والتجمهر والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، وتعطيل حركة السير بالطريق العام.
موسى يشكل تحالف «الأمة المصرية» والمحاصصة الانتخابية تختبر تماسكه
الحياة..القاهرة - أحمد مصطفى
خطا السياسي المصري عمرو موسى خطوات نحو تشكيل تحالف انتخابي يقوده لخوض الاستحقاق التشريعي المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على قاعدة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أعلن عقب اجتماع ضم عدداً من الأحزاب تشكيل تحالف سيطلق عليه اسم «الأمة المصرية»، وأوكل إلى الخبير السياسي عمرو الشوبكي إعداد وثيقة التحالف للاتفاق عليها بين الأحزاب تمهيداً لإعلانه رسمياً خلال اجتماع الأحد المقبل.
وبين الأحزاب المنضوية في التحالف «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المؤتمر» و «التجمع» و «الإصلاح والتنمية» وحركة «تمرد» ونقابات عمالية ومهنية، فيما يجري موسى نقاشات مع «التيار الشعبي» الذي يتزعمه حمدين صباحي وحزبي «الدستور» و «المصريين الأحرار» لضمهم.
ولم تتبق سوى 10 أيام على بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب المقبل، وفقاً لما نص عليه الدستور، فيما لم يصدر حتى الآن قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية. وبدا لافتاً أن موسى تدارك انتقادات واجهت تشكيل تحالفه في بدايات المشاورات، إذ لم يحضر اجتماع أمس حزب «الحركة الوطنية» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق وحركة «مصر بلدي» التي يترأسها وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين و «تيار الاستقلال» الذي يقوده محسوبون على نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان حزبا «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» رفضا الانخراط في تحالفات تضم رموزاً من الحزب الوطني المنحل، فيما أظهر «الوفد» تنازلاً بانخراطه في تحالف لا يحمل اسمه في ما بدا محاولة لضم «المصريين الأحرار» الذي كان يعترض على تشكيل التحالف باسم «الوفد». لكن التحالف الجديد سيواجَه باختبار عندما تبدأ عملية تقاسم حصص المنافسة على المقاعد النيابية بين الأحزاب.
وقال موسى في تصريحات للصحافيين مساء أول من أمس، إن اجتماع الأحزاب والقوى السياسية خلص إلى قرار جماعي بتدشين تحالف جديد، مشدداً على أنه «لا إقصاء لأحد من التحالف والباب مفتوح للجميع، وتم وضع أسس أهمها الحفاظ على الدولة مدنية ديموقراطية وطنية، وأن يقوم التحالف في إطار الدستور ومبادئه وخريطة الطريق على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ضم اسم ارتبط بفساد أو يعتبر وجوده عودة إلى الماضي القريب أو البعيد، وكذلك يرفض أي تزاوج بين السياسية والأحزاب الدينية». وأشار إلى أنه اجتمع بعدد من قيادات «المصريين الأحرار»، ولمس «اتفاقاً في الرؤى على التنسيق، على الأقل إن لم ينضم الحزب إلى التحالف... الباب مفتوح لكل من يعتبر نفسه موجوداً معنا في سفينة واحدة».
لكن نائب رئيس «الوفد» بهاء أبو شقة قال لـ «الحياة» إنه «لم يتم تدشين التحالف بعد... أوكلنا إلى النائب السابق عمرو الشوبكي وضع مشروع وثيقة تعرض على اجتماع قررنا له الأحد المقبل، لأن التحالف علاقة تعاقدية بين أطرافه، ولا بد من أن يرتضي الكل بما جاء في تلك الوثيقة، ولا بد من التقاء الإرادات بين كل الأطراف وعلى أهداف محددة، هذه الوثيقة ستصاغ وتعرض على الأطراف للتوقيع عليها من ثم يكون هناك التزام».
وأوضح أبو شقة أنه «كان هناك تباين في الرأي بين أطراف التحالف في شأن كيفية خوض التشريعيات، لكن الرأي استقر على أن التحالف لا بد أن يشمل العملية الانتخابية برمتها، لأن المرشح الفردي يضطلع بالترويج لمرشحي القائمة في دائرته». غير أنه أشار إلى أن المشاورات لم تتطرق إلى المحاصصة الحزبية، وقال: «مازلنا في إطار وضع الأهداف من أجل التحالف، وبعد ذلك نتحدث عن كيفية تحقيق تلك الأهداف... نريد تكتلاً برلمانياً مدنياً قوياً بشخصيات تتفهم طبيعة المرحلة لتأسيس دولة ديموقراطية حديثة».
غير أن مصدراً مطلعاً على النقاشات كشف لـ «الحياة» عن أن حزبي «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» حصلا على وعد بالحصول على أكثر من نصف حصة المرشحين لمصلحتهما، من أجل الانضمام إلى تحالف موسى، وهو الأمر الذي يقوض انضمام «المصريين الأحرار» إلى التحالف.
وأكد الأمين العام لـ «المصري الديموقراطي الاجتماعي» أحمد فوزي أنه «لم يتم الاتفاق حتى الآن على تفاصيل المحاصصة بين الأحزاب»، مشيراً إلى أن «التحالف لن يجد معضلة عند توزيع المقاعد المخصصة للقوائم (120 مقعداً مقسمة على 4 قوائم)، إذ سيتم الدفع فيها بالشخصيات العامة إضافة إلى الحصص المقررة للأقباط والشباب والنساء».
لكن فوزي نبه إلى أن «الأحزاب ستقع في معضلة في شأن المقاعد المخصصة للفردي (420 مقعداً)، إذ لن يكون هناك التزام حزبي بما سيتم إقراره من توزيع للمرشحين، وبالتالي سنجد أعضاء يتركون أحزابهم احتجاجاً على عدم الدفع بهم، ويخوضون المنافسة مستقلين، وهذا هو الفارق بين التيار الإسلامي والأحزاب المدنية».
في المقابل، قال رئيس حزب «التحالف الشعبي» عبدالغفار شكر، إن «تحالف التيار المدني الديموقراطي» الذي يضم حزبه وأحزاباً دعمت المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، «لن ينضم إلى تحالف موسى الانتخابي». وأضاف لـ «الحياة» أن «التحالف لم يحسم قراره بعد في شأن خوض الانتخابات، وهناك انقسام بين أطرافه إزاء جدوى المنافسة، لاسيما في ظل القانون المنظم للاستحقاق الذي ترفض السلطة تعديله».
ويقود صباحي «التيار المدني الديموقراطي» الذي يضم أحزاب «الكرامة» و «الدستور» و «التيار الشعبي» و «التحالف الشعبي» و «مصر الحرية» و «العدل» وشخصيات عامة وقوى شبابية. ورجح شكر أن يخوض تحالفه التشريعيات منفرداً مع فتح المجال لانضمام قوى سياسية ونقابات عمالية وقوى شبابية قريبة منه في الفكر والتوجه.
انتقادات لمشروع قانون المجتمع المدني
الحياة...القاهرة - أحمد رحيم
لقي مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المجتمع المدني في مصر طرحته وزارة التضامن الاجتماعي على بعض المنظمات، انتقادات جمة، وصلت حد اعتباره «مخالفاً للدستور».
ولم تكشف الحكومة النقاب عن مشروع القانون ولا بنوده، لكن 29 منظمة حقوقية وأهلية أصدرت بياناً مشتركاً رفضت فيه مشروع القانون الذي عرض عليها، وفصلت بعض بنوده التي تُقر عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً وتفرض غرامات مالية كبيرة على منتهكيه.
ورفض مسؤول حكومي بارز التعليق على بيان المنظمات الحقوقية، وقال لـ «الحياة» إن «أي مشروع قانون يكون في طور الاقتراحات التي يمكن الأخذ والرد فيها... لم يقر مجلس الوزراء أي مشروع قانون بخصوص المنظمات الأهلية حتى يتسنى التعليق عليه».
ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، و «الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية»، و «مؤسسة حرية الفكر والتعبير»، و «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، و «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، و «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، و «مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف»، و «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي».
وأعربت المنظمات في البيان عن «بالغ قلقها» من مشروع القانون. وقالت إنه «يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور ولالتزامات مصر الدولية وسيؤدي في حال إقراره إلى تجريم عمل تلك المنظمات وجعلها خاضعة لسيطرة الحكومة والمؤسسات الأمنية ويكمل إغلاق المجال العام في البلاد، ويجعله مقتصراً على مؤيدي النظام القائم». وطالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بألا يعتمد هذا المشروع أو أي مشروع قانون آخر يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأضاف البيان: «أدى تمرير قانون التظاهر إلى سجن عدد من أبرز الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان لمدد تصل إلى 15 عاماً، وفي حال اعتماد مشروع قانون الجمعيات الأهلية، فإنه سيؤدي إلى حبس الحقوقيين المستقلين في مصر لفترات تصل إلى 15 عاماً أيضاً».
وكانت وزارة التضامن أعدت مشروع قانون للمنظمات الأهلية في تموز (يوليو) 2013 لقي استحساناً نسبياً من القائمين على العمل الأهلي، وانتقادات محدودة. وقالت المنظمات في بيانها: «يبدو أن إعداد هذا المشروع (في العام 2013) لم يكن بغرض إصداره، وإنما فقط لتحسين صورة الحكومة (التي تشكلت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي) لدى المجتمع الدولي، إذ عرضه وزير التضامن السابق أحمد البرعي على المفوضة السامية لحقوق الإنسان كدليل على نية الحكومة للتحول الديموقراطي وتعزيز دور المجتمع المدني».
وأوضحت أن مشروع القانون الجديد يُظهر «مدى رغبة الحكومة في السيطرة التامة على المنظمات الأهلية وتحويلها من منظمات غير حكومية إلى كيانات شبه حكومية خاضعة للأجهزة الأمنية والإدارية ما يجعل الحكومة هي المدير الفعلي لها»، معتبرة أنه «ليست هناك إرادة سياسية لدى الحكومة والجهات الأمنية لتحرير العمل الأهلي المستقل». وأشارت إلى أن المشروع الجديد «يسعى إلى وضع المنظمات الأهلية تحت المراقبة اللصيقة والتحكم في نشاطها».
وأكدت أن «مشروع القانون في حال تمريره سيضم مصر إلى قائمة الدول التي تعاني من أسوأ تشريعات للمجتمع المدني في العالم مثل إثيوبيا وإسرائيل والصين وبيلاروسيا، وينفي مزاعم التحول الديموقراطي واحترام حقوق الإنسان كافة التي تدعيها الحكومة المصرية».
وقال مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» جمال عيد لـ «الحياة» إن لقاء واحداً عقد بين ممثلين للمجتمع المدني ومسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي في 26 حزيران (يونيو) الماضي لعرض مشروع القانون «الذي اكتشفنا أنه أسوأ قانون لتنظيم عمل المنظمات الأهلية منذ نصف قرن».
ووصف المسودة بأنها «مشروع قانون بوليسي. حتى المشاريع التي طرحت أيام (الرئيس السابق حسني) مبارك كانت أفضل منه». وأضاف أن مشروع القانون يسمح للمنظمات الأهلية بحدود ضيقة جداً للعمل العام لا تتخطى النشاطات الخيرية، لكن ما يخص العمل الديموقراطي أو مجالات حقوق الإنسان فلا سبيل للعمل فيه وفقاً لبنود هذا المشروع.
واعتبر أن «صدور هذا القانون ببنوده التي عُرضت علينا يعني أن العمل في مجال الديموقراطية أو حقوق الإنسان سيكون محفوفاً بالمخاطر، وقد ينتهي الحال بصاحبه إلى السجن كما هو الأمر بالنسبة إلى ناشطي ثورة يناير الذين مارسوا العمل الميداني في الشارع... هم الآن يقضون عقوبات بالسجن تصل إلى 15 عاماً... هذا القانون سيؤدي إلى عسكرة المجتمع المدني».
وأوضح أن بين البنود التي تعترض عليها المنظمات الأهلية النص على وجود «لجنة تنسيقية» تتحكم بصلاحيات واسعة في نشاط الجمعيات الأهلية، ولها الحق في قبول أو رفض التمويل المقدم لأي جمعية، كما تمنح أو تحجب التصاريح للمنظمات الدولية للعمل في مصر، لافتاً إلى أن اللجنة مُشكلة بالكامل من الجهات الحكومية، وفيها ممثل لوزارة الداخلية والاستخبارات.
ووفقاً للإجراءات المتبعة حالياً، يتولى المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة منح التصاريح للمنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات أو الاستفتاءات في مصر، بالتنسيق مع اللجنة القضائية المشرفة على تلك الانتخابات.
واعتبر عيد أن مشروع القانون «يُقنن تدخل الأجهزة الأمنية في نشاط الجمعيات الأهلية»، لافتاً إلى أن «مشروع القانون يتعارض مع الدستور الذي ينص على حرية تكوين الجمعيات واكتسابها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، لكن المشروع نص على اكتساب الشخصية الاعتبارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، بل ومنح الجهة الإدارية حق الاعتراض على إنشائها خلال تلك الفترة، إن كانت بين ممارساتها نشاطات محظورة، وهو شرط فضفاض يضع مصير المنظمات رهناً لأجهزة الأمن».
وانتقد الحظر الذي يفرضه المشروع على إجراء الجمعيات أي بحوث أو استطلاعات ميدانية من دون موافقة الجهة الإدارية، ما يؤثر في طبيعة عمل تلك المنظمات. وأوضح أن القانون رتب عقوبة لا تقل عن عام وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 7 جنيهات) ضد كل من يخالف ذلك الحظر. وأشار إلى أن مشروع القانون اعتبر أموال الجمعيات الأهلية في حكم الأموال العامة عند تطبيق قانون العقوبات، ما يعني أن عقوبة الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء عليها قد تصل إلى 15 عاماً. وقال إن المشروع وضع شروطاً لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية جعلت من ممارسة تلك المنظمات أي نشاطات في مصر «أمراً مستحيلاً».
شكري: التوتر مع قطر يراوح مكانه ومؤتمر «أصدقاء مصر» يعقد قريباً
القاهرة - «الحياة»
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مؤتمر «أصدقاء مصر» الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عقب إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي «سيعقد في القاهرة قريباً». ولفت إلى استمرار التوتر في العلاقات بين القاهرة والدوحة، مقللاً من التحركات الدولية لجماعة «الإخوان المسلمين».
وقال شكري في تصريحات قبل مغادرته البلاد في جولة عربية تشمل الأردن والكويت والسعودية إن «مؤتمر أصدقاء مصر سيعقد في القاهرة قريباً وسنطلق عليه اسم الاستثمار في مصر»، معتبراً أن انعقاد المؤتمر «مظهر على التأييد لخريطة الطريق التي تنفذها البلاد».
ورفض في التصريحات التي بثها التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس، انتقادات للحكومة لاعتمادها على المساعدات الخارجية. وقال: «مصر لا تتسول لكونها دولة عريقة وقوية بشعبها وكوادرها ولديها قدرات وإمكانات جاذبة تحقق عوائد كبيرة». وأكد أن القاهرة تعول على هذا المؤتمر «لجذب استثمارات وتنفيذ مشاريع»، مشيراً إلى أن «هناك تشاوراً مستمراً بين أجهزة الدولة بغرض التحضير الجيد لهذا المؤتمر لتحقيق أكبر منفعة منه».
وكان أعلن في القاهرة أمس أن السعودية تصدرت قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بقيمة 6 بلايين و378 مليون جنيه (نحو 892 مليون دولار) تلتها إيطاليا ثم تركيا في المركز الثالث والولايات المتحدة.
ورأى وزير الخارجية المصري أن سياسات قطر تجاه بلاده «يصعب تفهم الهدف منها»، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية - القطرية «يشوبها حتى الآن الكثير من التوتر وعدم الارتياح من التدخل في الشأن المصري وزعزعة استقرار البلاد، وهو ما نرفضه في شدة». وقال: «هذه أمور مرفوضة تماماً، لكن في الوقت نفسه مصر لا تبخل في توجيه النصح والسعي إلى تغيير هذا الموقف بسبب العلاقة الطيبة بين الشعبين، ومصر لا تسعى إلى التصعيد لهذا السبب وستظل الشقيقة الكبرى حتى لمن يخرج عن إطار التضامن العربي المشترك».
وقلل من أهمية لجوء جماعة «الإخوان المسلمين» إلى المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الأفريقية، معتبراً أن هذه الخطوات «من قبيل الحملات الدعائية الهادفة إلى إحداث بلبلة وتأجيج الموقف تجاه مصر، وكل تحركات الإخوان هي محاولات يائسة ومحكوم عليها بالفشل ولا تخرج عن طور الدعاية». وأضاف أن «البلاد متنبهة جيداً تجاه هذا الأمر وتتابع تحركاتهم كافة التي لن تؤتي أية ثمار كونهم لا يمتلكون أرضية قانونية».
وكشف أنه تقدم بمذكرة احتجاج إلى تركيا بسبب إقامتها مؤتمراً عن اعتصام رابعة ووجود تمثيل رسمي لرئيس الوزراء التركي فيه، مشدداً على أن ذلك «يعد تدخلاً في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول من الناحية الديبلوماسية». وقال إن «مصر تتطلع إلى مزيد من تفهم الاتحاد الأوروبي وأميركا للمخاطر التي يتعرض لها الشعب المصري، جراء العمليات الإرهابية التي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء وقوات الجيش والشرطة»، منبهاً إلى أن «خطر الإرهاب يهدد مصر وشركاءها في أوروبا وأميركا».
وأشار إلى أن «مصر فقدت خلال السنوات الثلاث الماضية علاقتها بمحيطها العربي والأفريقي، وهو الأمر الذي نعمل على تصحيحه الآن ونستفيد من الدروس السابقة من خلال وضع سياسات تكون معبرة عن التطلعات الوطنية للبلاد». وقال: «لا ينكر أحد أنه كان هناك فتور في علاقات مصر الإقليمية وفي قارتها الأفريقية ولا بد من معالجة ذلك على وجه السرعة والوضوح». ورأى أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين على هامش القمة الأفريقية «مهم جداً كون الطرفين عبرا عن رغبة مشتركة لبدء صفحة جديدة في ما يخص العلاقات بين البلدين، إضافة إلى بناء الثقة واستخلاص المنفعة المشتركة من نهر النيل والقضاء على حدة التوتر التي نشأت على مدى السنوات الماضية وإزالتها».
في موازاة ذلك، أكد مسؤول عسكري مصري أنه «لا توجد حتى الآن أية مؤشرات إيجابية على قرب إرسال الولايات المتحدة المروحيات العشر من طراز أباتشي» التي كانت علقتها ضمن مساعدات أخرى قبل أن تعد بالإفراج عنها. وقال المسؤول لـ «الحياة» أمس إنه رغم تأكيد وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته القاهرة أواخر الشهر الماضي اعتزام بلاده إرسال المروحيات قريباً لدعم مكافحة الإرهاب في سيناء إلا أنه «لم تظهر في الأفق حتى الآن أية مؤشرات على قرب وصول هذه المروحيات».
ورداً على سؤال عما نشر عن صفقة عسكرية جديدة لمصر بقيمة 69 مليون جنيه تتضمن معدات عسكرية وطبية وتدريبات، قال المصدر إن «الإدارة الأميركية تأخذ باليد اليسرى ما تعطيه باليد اليمني». وأضاف أن «هذه الصفقة وإن حدثت فعلاً لا تعد مؤشراً على حدوث تحول أو تغير نوعي في العلاقات من جانب الإدارة الأميركية التي لم تتضح مواقفها حتى الآن في شكل يؤكد من جانبها وجود تحسن في العلاقات الثنائية».
مقتل جندي وجرح 4 بإنفجار في سيناء
القاهرة - «الحياة»
قُتل جندي في الجيش المصري وجُرح 4 من زملائه في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب طريق استهدفت رتلاً أمنياً مشتركاً من قوات الجيش والشرطة أثناء مروره في طريق العريش - رفح عند قرية الوفاق الواقعة على مسافة 20 كيلومتراً غرب مدينة رفح في شمال سيناء.
وأفيد بأن الانفجار وقع فيما كانت القوات تستعد لتنفيذ عمليات تمشيط ودهم لضبط عناصر مسلحة. وكانت قوات الشرطة ألقت القبض على شخصين قالت إنهما من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» واتهمتهما بـ «التحريض على تنظيم مسيرات مناهضة للحكم والقيام بأعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت الأمنية في سيناء».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة 269 شخصاً بينهم الناشط أحمد دومة، إلى جلسة 4 آب (أغسطس) المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب اعمال عنف وإضرام النيران أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، في ما عرف إعلامياً بـ «أحداث مجلس الوزراء» التي اندلعت في أواخر العام 2011 وقتل فيها عشرات باشتباكات بين متظاهرين وقوات من الجيش والشرطة.
وجاء قرار الإرجاء لاستكمال سماع شهود الإثبات ومناقشتهم. وطلب الدفاع من المحكمة ضم صورة رسمية من التحقيقات التي أجراها القضاء العسكري في القضية، وأيضا التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، وتقرير لجنة تقصي الحقائق.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء «الإخوان» إلى 17 آب المقبل، في قضية اتهامهم بـ «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية». وجاء قرار الإرجاء إلى حين ورود تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص أدلة القضية.
وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، يتقدمهم مرسي وقياديون في «الإخوان» على رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه ومن أعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهماً آخرين فارين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.
«وزيرة» الداخلية الأوروبية تصنّف ليبيا «دولة فاشلة»
طرابلس – «الحياة»
أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، أن ليبيا تعتبر دولة فاشلة يصعب التعاون معها في مجال الهجرة، مشيرة إلى أن غالبية السفن التي تحمل المهاجرين إلى إيطاليا مصدرها ليبيا».
ونقل عن مالمستروم قولها هذا الكلام خلال مؤتمر صحافي في بروكسيل في مطلع الأسبوع الحالي، على هامش إصدار المكتب الأوروبي لدعم سياسة اللجوء تقريراً مفصلاً حول تعاطي الاتحاد مع تنامي ظاهرة المهاجرين.
وأضافت المفوضة الأوروبية أن «قسم العمل الخارجي الأوروبي يقيم بعض التعاون مع ليبيا في هذا المجال، ولكن ليبيا كما تعلمون هي دولة فاشلة يمزقها العنف وأن الموقف صعبٌ وصعبٌ جدّاً». وهذه المرة الأولى التي يشير فيها مسؤول أوروبي على هذا المستوى إلى ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا إلى درجة ترقى لوصفها بأنها «دولة فاشلة».
من جهة أخرى، قال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا سمير غطاس، إن البعثة تقوم الآن بخفض عدد العاملين لديها في ليبيا، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.
وأشار غطاس إلى أن هذا التدبير موقت وسيعاد النظر فيه بأقرب وقت متى تحسن الوضع الأمني، مشيراً إلى أن أهم أولويات البعثة حماية العاملين لديها، كما أنها اتخذت هذا الإجراء بعد دراسة متأنية للوضع في ليبيا.
على صعيد آخر، عقد في مقر رئاسة الوزراء اجتماع موسع لمناقشة الصعوبات في تنفيذ قانون الموازنة. وضم الاجتماع رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني ورئيس ديوان المحاسبة ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزراء المال والتخطيط والمواصلات ووكيل وزارة النفط والغاز، وعدداً من مديري الإدارات والخبراء.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنتين، الأولى تتولى وضع تصور لاستصدار سندات، والثانية لاستصدار صكوك إسلامية. كما اتفقوا على تنفيذ قانون الموازنة لعام 2014، ومراقبة تنفيذه شهراً بشهر، من خلال اجتماعات منتظمة للحكومة ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، لمراجعة ما نفذ من بنود الموازنة ومعالجة أي خلل مبكراً، حتى لا تتراكم الاختناقات، وتصبح من الصعوبة معالجتها.
ويأتي ذلك في ظل عجز متوقع في المداخيل في ظل تردي الأوضاع الأمنية، وانخفاض الإيرادات السيادية للدولة، ما يثير مخاوف من لجوء الحكومة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.
المهدي وصلاح الدين يرفضان دعوة البشير للحوار
الحياة...الخرطوم – النور أحمد النور
أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان عن قلقها الشديد «إزاء استمرار اعتقالات الناشطين المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان»، وحضّت الخرطوم على ضمان الممارسة الديموقراطية السلمية وحرية التعبير.
وأفاد بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي وسفارة النروج في الخرطوم أمس، بأنها تلقت تقارير عن تعرض بعض الناشطين السياسيين إلى سوء معاملة وتعذيب، وطالبت الحكومة بضمان السلامة الجسدية والعقلية واحترام حقوق الإنسان للمحتجزين في السجون السودانية. كما شددت على ضرورة التحقيق في الانتهاكات وتقديم المؤسسات والمسؤولين للمساءلة.
وذكرت البعثة الأوروبية أن معتقلين كثراً في مقر جهاز الأمن الوطني في الخرطوم، إلى جانب ناشطين شباب، يقبعون هناك من دون توجيه أي تهمة اليهم.
وأعرب رؤساء البعثات الأوروبية في الخرطوم أيضاً عن قلقهم الشديد إزاء استمرار العقبات أمام نشاطات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية.
وتعتقل الأجهزة السودانية رئيس حزب المؤتمر المعارض ابراهيم الشيخ منذ 8 حزيران (يونيو) في مدينة النهود في ولاية غرب كردفان وعدداً آخر من الناشطين والسياسيين في الخرطوم والولايات.
في غضون ذلك، أعلن حزبا «الأمة» بزعامة الصادق المهدي و «الإصلاح الآن» بقيادة غازي صلاح الدين المعارضان، مقاطعتهما دعوة الرئيس السوداني عمر البشير، لمناقشة تحضيرات إجراء حوار وطني. واتهما الحكومة بإنهاء عملية الحوار عبر التراجع عمّا التزمت به بشأن تهيئة مناخ الحوار. وشهدت عملية الحوار تراجعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد اعتقال قيادات معارِضة وإقدام الحكومة على تعديل قانون الانتخابات العامة، والبدء عملياً في الترتيب للانتخابات المقررة في نيسان (إبريل) المقبل. وعقدت لجنة من أحزاب المعارضة التي وافقت على المشاركة بالحوار، منها حزب «المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، اجتماعاً حدّدت فيه مواقف الأطراف النهائية بشأن المشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه البشير اليوم. ووافقت 5 أحزاب على الاستمرار في الحوار، بينما رفضه حزبا المهدي وصلاح الدين. وفشل الأخيران في إقناع الأحزاب الأخرى بتبني موقفهما. وقال المسؤول السياسي لحركة «الإصلاح الآن» فضل الله محمد إنّ حزبه قرر الانسحاب من الحوار باعتباره غير مجدٍ لنكوص الحكومة عما التزمت به طيلة الأشهر الماضية في ما يتعلق بالحريات العامة وحرية الرأي.
ووصف القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي المشارك في الحكومة علي السيد، الحوار الوطني بأنه «خدعة ولا أمل فيه».
جنوب السودان يحتفل بالذكرى الثالثة لاستقلاله وسط حرب أهلية وأزمة إنسانية
المستقبل....ا ف ب
أبدى رئيس جنوب السودان سالفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار استعدادهما لاستئناف محادثات السلام وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لاستقلال هذا البلد الذي تمزقه حرب اهلية والمهدد بمجاعة خطيرة.
وقال كير في احتفال في العاصمة جوبا «رغم ان قوات رياك مشار تواصل مهاجمة قواتنا فانني ادعو من جديد الى منطق الحل السلمي». ومفاوضات السلام متوقفة حاليا في حين ان الحرب مستمرة منذ نحو سبعة اشهر والمجاعة تهدد البلاد.
وبعد الرقصات والاغاني شاهد الالاف من ابناء جنوب السودان وهم يلوحون بعلم بلادهم العروض العسكرية في وسط المدينة التي وضعت تحت اجراءات امنية مشددة من القوات الحكومية وامتلات بملصقات تحمل عبارة «شعب واحد امة واحدة».
وفي كلمته هذه، أكد مشار متوجها الى المتمردين «ألقوا السلاح وعودوا الى دياركم». وحذر من «اذا لم نوقف الحرب سيموت المزيد من مواطنينا« مؤكدا انه «مازال ملتزما» في محادثات السلام.
لكنه رفض واحدا من المطالب الرئيسية للمتمردين وهي ان تسحب اوغندا قواتها التي ارسلتها الى جنوب السودان لدعم قوات جوبا.
في الواقع، كان الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني من رؤساء المنطقة القلة الذين شاركوا في الاحتفالات فيما ارسل السودان عدو الجنوب اللدود لعقود، النائب الثاني لرئيسه عمر البشير.
ومن اديس ابابا اكد رياك مشار استعداده لاستئناف المفاوضات. وقال امام الصحافيين «نحن هنا للبحث عن تسوية سلمية لهذه المشكلة. نحن هنا على استعداد للتناقش». لكنه ندد بـ«طغيان» حكومة كير ودعا الى توقيع عقوبات على زعماء جوبا.
واكد انه تحت حكم كير «لم يعرف بلدنا سوى الديكتاتورية والفوضى والفساد والنزعة القبلية والتخلف».
يأتي هذا الاحتفال بالذكرى الثالثة باستقلال هذه الدولة الاحدث في العالم وسط حرب اهلية تتخللها مذابح قبلية دامية ومجاعة خطيرة تهدد سكانها.
وملصقات «شعب واحد، امة واحدة» لم تعد تخدع احداً بعد ان اصبحت البلاد منذ نحو سبعة اشهر اكثر تمزقا من اي وقت مضى.
فالنزاع الذي اندلع في 15 كانون الاول 2013 بسبب الصراع على السلطة بين الرئيس كير ونائبه السابق مشار احدث انقسامات عميقة بين العديد من قبائل الجنوب وخاصة بين قبائل الدينكا التي ينتمي اليها الرئيس كير وقبائل النوير التي ينتمي اليها منافسه تجلت في سلسلة طويلة من التجاوزات والمذابح التي كان المدنيون اولى ضحاياها.
وعشية هذه الاحتفالات دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المتحاربين الى «القاء السلاح والعودة فورا الى طاولة المفاوضات».
من جانبها قالت ممثلة الامم المتحدة في جنوب السودان هيلدا جونسون «لم يسبق ان شاهدنا مثل هذه المجازر والفظاعات بين ابناء جنوب السودان انفسهم».
ومع انتهاء مهمتها في رئاسة بعثة الامم المتحدة، شنت هجوما قاسيا على زعماء الفريقين الذين يهتمون فقط بـ«تحقيق مصالحهم الخاصة» وينخرهم «سرطان الفساد» ويعيدون هذا البلد الغني بالنفط «عقودا الى الوراء» ليصبح على حافة كارثة انسانية.
وقالت جونسون «قد نواجه اسوأ مجاعة في تاريخ البلاد ولن يكون سببها عدم هطول الامطار».
وبعد ان أوقعت عشرات الالاف من القتلى وأرغمت نحو 1,5 مليون شخص (اكثر من 10% من السكان) على ترك ديارهم ومحت بلدات بأكملها من على الخريطة باتت الحرب تهدد بمصيبة جديدة: المجاعة.
وقالت منظمة اوكسفام محذرة امس ان «جنوب السودان يعاني حاليا من أسوأ ازمة في افريقيا مع خطر المجاعة الذي يهدد نحو اربعة مليون من سكانه وعدم وصول المساعدات سوى الى نصف من يحتاجونها».
وحذرت الامم المتحدة من جانبها من ان «الازمة الانسانية تفلت الان من اي سيطرة مع تفشي سؤ التغذية والامراض واضطرار المزيد من السكان الى الفرار من ديارهم».
في المناطق الاكثر تضررا وهي ولايات الوحدة (شمال) واعالي النيل (شمال شرق) وجونقلي (شرق) فقد الرعاة ماشيتهم والمزارعون محاصيلهم في حين لم يتبق وقت طويل قبل انتهاء موسم الزرع.
الجوع يدفع الكثير من المدنيين الى اللجوء لقواعد الامم المتحدة حيث يحتمي نحو مائة الف شخص من الرعب منذ كانون الاول.
في بنتيو، العاصمة المدمرة والمهجورة لولاية الوحدة النفطية، بات معسكر الامم المتحدة يأوي 40 الف شخص «ويوشك ان يصبح سريعا من اكبر الكوارث الانسانية في هذا البلد» كما انذرت ايمي الانصاري مديرة منظمة كير غير الحكومية في جنوب السودان.
وقالت الانصاري اسفة «في هذا المخيم الوحل يصل الى الركب والمياه شحيحة للغاية وحالات سوء التغذية تتزايد واولى الاصابات بالكوليرا بدات تظهر».
وفي حين تعيش اعداد لا تحصى من أبناء جنوب السودان معاناة لا تحتمل تمخضت مفاوضات السلام التي تعقد في فنادق فخمة في اديس ابابا عن العديد من اتفاقات وقف اطلاق النار بل وعن تعهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
لكن كل هذه الوعود تبخرت في الهواء والادهى ان الفريقين يقاطعان منذ ايام هذه المحادثات.
بالنسبة لغاتلواك نهيال الشاب الذي لجا مثل اكثر من 15 الف اخرين الى واحدة من قاعدتي الامم المتحدة في جوبا، الامر اصبح محسوما: جنوب السودان «لم يعد امة».
في المقابل اعرب الشاب اندرو كول في احتفالات عن الامل «في ان نكون العام المقبل سعداء كلنا ونحتفل معا كمواطني امة واحدة».
وقال كير في احتفال في العاصمة جوبا «رغم ان قوات رياك مشار تواصل مهاجمة قواتنا فانني ادعو من جديد الى منطق الحل السلمي». ومفاوضات السلام متوقفة حاليا في حين ان الحرب مستمرة منذ نحو سبعة اشهر والمجاعة تهدد البلاد.
وبعد الرقصات والاغاني شاهد الالاف من ابناء جنوب السودان وهم يلوحون بعلم بلادهم العروض العسكرية في وسط المدينة التي وضعت تحت اجراءات امنية مشددة من القوات الحكومية وامتلات بملصقات تحمل عبارة «شعب واحد امة واحدة».
وفي كلمته هذه، أكد مشار متوجها الى المتمردين «ألقوا السلاح وعودوا الى دياركم». وحذر من «اذا لم نوقف الحرب سيموت المزيد من مواطنينا« مؤكدا انه «مازال ملتزما» في محادثات السلام.
لكنه رفض واحدا من المطالب الرئيسية للمتمردين وهي ان تسحب اوغندا قواتها التي ارسلتها الى جنوب السودان لدعم قوات جوبا.
في الواقع، كان الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني من رؤساء المنطقة القلة الذين شاركوا في الاحتفالات فيما ارسل السودان عدو الجنوب اللدود لعقود، النائب الثاني لرئيسه عمر البشير.
ومن اديس ابابا اكد رياك مشار استعداده لاستئناف المفاوضات. وقال امام الصحافيين «نحن هنا للبحث عن تسوية سلمية لهذه المشكلة. نحن هنا على استعداد للتناقش». لكنه ندد بـ«طغيان» حكومة كير ودعا الى توقيع عقوبات على زعماء جوبا.
واكد انه تحت حكم كير «لم يعرف بلدنا سوى الديكتاتورية والفوضى والفساد والنزعة القبلية والتخلف».
يأتي هذا الاحتفال بالذكرى الثالثة باستقلال هذه الدولة الاحدث في العالم وسط حرب اهلية تتخللها مذابح قبلية دامية ومجاعة خطيرة تهدد سكانها.
وملصقات «شعب واحد، امة واحدة» لم تعد تخدع احداً بعد ان اصبحت البلاد منذ نحو سبعة اشهر اكثر تمزقا من اي وقت مضى.
فالنزاع الذي اندلع في 15 كانون الاول 2013 بسبب الصراع على السلطة بين الرئيس كير ونائبه السابق مشار احدث انقسامات عميقة بين العديد من قبائل الجنوب وخاصة بين قبائل الدينكا التي ينتمي اليها الرئيس كير وقبائل النوير التي ينتمي اليها منافسه تجلت في سلسلة طويلة من التجاوزات والمذابح التي كان المدنيون اولى ضحاياها.
وعشية هذه الاحتفالات دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المتحاربين الى «القاء السلاح والعودة فورا الى طاولة المفاوضات».
من جانبها قالت ممثلة الامم المتحدة في جنوب السودان هيلدا جونسون «لم يسبق ان شاهدنا مثل هذه المجازر والفظاعات بين ابناء جنوب السودان انفسهم».
ومع انتهاء مهمتها في رئاسة بعثة الامم المتحدة، شنت هجوما قاسيا على زعماء الفريقين الذين يهتمون فقط بـ«تحقيق مصالحهم الخاصة» وينخرهم «سرطان الفساد» ويعيدون هذا البلد الغني بالنفط «عقودا الى الوراء» ليصبح على حافة كارثة انسانية.
وقالت جونسون «قد نواجه اسوأ مجاعة في تاريخ البلاد ولن يكون سببها عدم هطول الامطار».
وبعد ان أوقعت عشرات الالاف من القتلى وأرغمت نحو 1,5 مليون شخص (اكثر من 10% من السكان) على ترك ديارهم ومحت بلدات بأكملها من على الخريطة باتت الحرب تهدد بمصيبة جديدة: المجاعة.
وقالت منظمة اوكسفام محذرة امس ان «جنوب السودان يعاني حاليا من أسوأ ازمة في افريقيا مع خطر المجاعة الذي يهدد نحو اربعة مليون من سكانه وعدم وصول المساعدات سوى الى نصف من يحتاجونها».
وحذرت الامم المتحدة من جانبها من ان «الازمة الانسانية تفلت الان من اي سيطرة مع تفشي سؤ التغذية والامراض واضطرار المزيد من السكان الى الفرار من ديارهم».
في المناطق الاكثر تضررا وهي ولايات الوحدة (شمال) واعالي النيل (شمال شرق) وجونقلي (شرق) فقد الرعاة ماشيتهم والمزارعون محاصيلهم في حين لم يتبق وقت طويل قبل انتهاء موسم الزرع.
الجوع يدفع الكثير من المدنيين الى اللجوء لقواعد الامم المتحدة حيث يحتمي نحو مائة الف شخص من الرعب منذ كانون الاول.
في بنتيو، العاصمة المدمرة والمهجورة لولاية الوحدة النفطية، بات معسكر الامم المتحدة يأوي 40 الف شخص «ويوشك ان يصبح سريعا من اكبر الكوارث الانسانية في هذا البلد» كما انذرت ايمي الانصاري مديرة منظمة كير غير الحكومية في جنوب السودان.
وقالت الانصاري اسفة «في هذا المخيم الوحل يصل الى الركب والمياه شحيحة للغاية وحالات سوء التغذية تتزايد واولى الاصابات بالكوليرا بدات تظهر».
وفي حين تعيش اعداد لا تحصى من أبناء جنوب السودان معاناة لا تحتمل تمخضت مفاوضات السلام التي تعقد في فنادق فخمة في اديس ابابا عن العديد من اتفاقات وقف اطلاق النار بل وعن تعهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
لكن كل هذه الوعود تبخرت في الهواء والادهى ان الفريقين يقاطعان منذ ايام هذه المحادثات.
بالنسبة لغاتلواك نهيال الشاب الذي لجا مثل اكثر من 15 الف اخرين الى واحدة من قاعدتي الامم المتحدة في جوبا، الامر اصبح محسوما: جنوب السودان «لم يعد امة».
في المقابل اعرب الشاب اندرو كول في احتفالات عن الامل «في ان نكون العام المقبل سعداء كلنا ونحتفل معا كمواطني امة واحدة».
الصومال: عزل قادة الشرطة والاستخبارات بعد هجوم على القصر الرئاسي
المستقبل...اف ب
اقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمس قادة الشرطة والاستخبارات غداة هجوم كبير شنه مقاتلو «حركة الشباب المجاهدين» على القصر الرئاسي في مقديشو هو الثاني هذا العام.
وقال وزير الاعلام مصطفى دوهولاو انه «تم تبديل قادة الشرطة والاستخبارات، وتعيين وزير للامن الوطني».
وتركزت الهجمات الاخيرة لـ»حركة الشباب» على اهداف رئيسية للحكومة الصومالية او قوات الامن، على ما يبدو لتكذيب معلومات تفيد ان السلطات تكسب الحرب ضد الاسلاميين.
واكد متحدث باسم «الشباب» ان الحركة مسؤولة عن الهجوم الذي وقع في ليل الثلاثاء الاربعاء. وقال ان مقاتلي الحركة تمكنوا من السيطرة على مكتب الرئيس حسن شيخ محمود داخل المجمع الرئاسي المعروف بفيلا صوماليا.
غير ان الحكومة نفت هذه المعلومات، وقالت ان عناصر مرتبطين بتنظيم «القاعدة» قتلوا قرب مدخل المجمع الرئاسي. وقال دوهولاو ان «ثلاثة من المهاجمين الاربعة قتلوا في موقف السيارات والقي القبض على احدهم».
وكان مسؤول امني قال لوكالة «فرانس برس» في وقت سابق ان تسعة مهاجمين على الاقل شاركوا في الهجوم وقتلوا جميعا. وكان المهاجمون يرتدون بزات الجيش الصومالي.
وقام خبراء المتفجرات بتفكيك العديد من العبوات الناسفة «منها سترة مفخخة كان يرتديها احد المهاجمين ولم تنفجر» بحسب دوهولاو.
والرئيس محمود الذي لم يكن في القصر الرئاسي وقت الهجوم، توجه برسالة في وقت لاحق قرب حطام السيارة المفخخة التي استخدمها المهاجمون لاقتحام القصر.
وقال محمود «سأبقى هنا ان شاء الله (...) اقول لهم، لن تقتلونا ولن تحطموا معنوياتنا». وشكر قوة الاتحاد الافريقي التي تضم 22 الف رجل وساعدت على صد المهاجمين وحماية الرئيس.
وتم تعيين خليف احمد ايريغ رئيس الاستخبارات الاسبق، وزيرا للامن الوطني.
وكان هذا المنصب شاغرا اصلا منذ استقالة سلفه في نيسان الماضي على اثر الهجوم الذي استهدف البرلمان. ووقع الهجوم خلال اجتماع للنواب وادى الى مقتل عدد من الحراس والموظفين. كما عين محمد عبد الله حسن رئيسا للاستخبارات ومحمد شيخ حسن قائدا للشرطة.
ويشبه هجوم ليل الثلاثاء الاربعاء الى حد كبير عملية استهدفت القصر الرئاسي في شباط الماضي عندما تمكن اسلاميون يرتدون زي الجيش الصومالي من اختراق المجمع بسيارة مفخخة قبل ان يتم قتلهم.
وتوعد قائد «حركة الشباب» في مقديشو شيخ علي محمد حسين الشهر الماضي بان تصبح العاصمة «الخط الامامي» للهجمات.
وكان مقاتلو «حركة الشباب» المتطرفة يسيطرون في السابق على معظم مناطق جنوب ووسط الصومال بما فيها اجزاء كبيرة من العاصمة، قبل ان تقوم قوة الاتحاد الافريقي بطردهم من مواقع ثابتة في مقديشو وعدد من البلدات الصومالية الرئيسية.
واطلقت قوات الاتحاد الافريقي هجوما جديدا في آذار الماضي ضد قواعد الشباب، ورغم سيطرتهم على عدد من البلدات يعتقد ان المتمردين فروا مسبقا وسقط لهم عدد قليل من القتلى.
ووسع الشباب اطار عملياتهم منذ أيلول عندما شنوا هجوما على المركز التجاري ويست غيت في نيروبي والذي قتل فيه 67 شخصا.
وقال وزير الاعلام مصطفى دوهولاو انه «تم تبديل قادة الشرطة والاستخبارات، وتعيين وزير للامن الوطني».
وتركزت الهجمات الاخيرة لـ»حركة الشباب» على اهداف رئيسية للحكومة الصومالية او قوات الامن، على ما يبدو لتكذيب معلومات تفيد ان السلطات تكسب الحرب ضد الاسلاميين.
واكد متحدث باسم «الشباب» ان الحركة مسؤولة عن الهجوم الذي وقع في ليل الثلاثاء الاربعاء. وقال ان مقاتلي الحركة تمكنوا من السيطرة على مكتب الرئيس حسن شيخ محمود داخل المجمع الرئاسي المعروف بفيلا صوماليا.
غير ان الحكومة نفت هذه المعلومات، وقالت ان عناصر مرتبطين بتنظيم «القاعدة» قتلوا قرب مدخل المجمع الرئاسي. وقال دوهولاو ان «ثلاثة من المهاجمين الاربعة قتلوا في موقف السيارات والقي القبض على احدهم».
وكان مسؤول امني قال لوكالة «فرانس برس» في وقت سابق ان تسعة مهاجمين على الاقل شاركوا في الهجوم وقتلوا جميعا. وكان المهاجمون يرتدون بزات الجيش الصومالي.
وقام خبراء المتفجرات بتفكيك العديد من العبوات الناسفة «منها سترة مفخخة كان يرتديها احد المهاجمين ولم تنفجر» بحسب دوهولاو.
والرئيس محمود الذي لم يكن في القصر الرئاسي وقت الهجوم، توجه برسالة في وقت لاحق قرب حطام السيارة المفخخة التي استخدمها المهاجمون لاقتحام القصر.
وقال محمود «سأبقى هنا ان شاء الله (...) اقول لهم، لن تقتلونا ولن تحطموا معنوياتنا». وشكر قوة الاتحاد الافريقي التي تضم 22 الف رجل وساعدت على صد المهاجمين وحماية الرئيس.
وتم تعيين خليف احمد ايريغ رئيس الاستخبارات الاسبق، وزيرا للامن الوطني.
وكان هذا المنصب شاغرا اصلا منذ استقالة سلفه في نيسان الماضي على اثر الهجوم الذي استهدف البرلمان. ووقع الهجوم خلال اجتماع للنواب وادى الى مقتل عدد من الحراس والموظفين. كما عين محمد عبد الله حسن رئيسا للاستخبارات ومحمد شيخ حسن قائدا للشرطة.
ويشبه هجوم ليل الثلاثاء الاربعاء الى حد كبير عملية استهدفت القصر الرئاسي في شباط الماضي عندما تمكن اسلاميون يرتدون زي الجيش الصومالي من اختراق المجمع بسيارة مفخخة قبل ان يتم قتلهم.
وتوعد قائد «حركة الشباب» في مقديشو شيخ علي محمد حسين الشهر الماضي بان تصبح العاصمة «الخط الامامي» للهجمات.
وكان مقاتلو «حركة الشباب» المتطرفة يسيطرون في السابق على معظم مناطق جنوب ووسط الصومال بما فيها اجزاء كبيرة من العاصمة، قبل ان تقوم قوة الاتحاد الافريقي بطردهم من مواقع ثابتة في مقديشو وعدد من البلدات الصومالية الرئيسية.
واطلقت قوات الاتحاد الافريقي هجوما جديدا في آذار الماضي ضد قواعد الشباب، ورغم سيطرتهم على عدد من البلدات يعتقد ان المتمردين فروا مسبقا وسقط لهم عدد قليل من القتلى.
ووسع الشباب اطار عملياتهم منذ أيلول عندما شنوا هجوما على المركز التجاري ويست غيت في نيروبي والذي قتل فيه 67 شخصا.
مشروع قانون مكافحة الإرهاب في تونس يثير جدلا حادا في البرلمان والمعارضون يخشون تحوله إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين
جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... شكل تعريف مصطلح الإرهاب في تونس وتحديد مفهوم الجرائم الإجرامية حجر عثرة أمام التقدم في المناقشات التي أجرتها، أمس، لجنة الحقوق والحريات، ولجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي (البرلمان)، بشأن قانون مكافحة الإرهاب في صيغته الجديدة.
واصطدمت جلسات أمس بعدة عقبات، أهمها البحث عن تعريف دقيق لمصطلح الإرهاب، مما استدعى دعوة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين للاستماع إلى رأييهما بشأن مشروع القانون الجديد.
وتحول هذا القانون في فترة زمنية وجيزة إلى جزء من الأزمة السياسية، والاتهامات المتبادلة بتعطيل التقدم في مناقشة القانون، بدل أن يكون آلية لحل مشكلة الإرهاب.
وقال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي في تصريح لوسائل الإعلام، إن قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال يعد من أخطر القوانين التي ينكب البرلمان على إعدادها، باعتباره يقتضي تحقيق معادلة صعبة، تتمثل في ضمان نجاعة مكافحة الإرهاب من ناحية، والمحافظة على الحريات الأساسية، وتوفير مقومات المحاكمة العادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية، من ناحية ثانية.
ويعوض القانون الجديد لمكافحة الإرهاب قانون 10 ديسمبر (كانون الأول) 2003، الذي أصدره نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأودع بمقتضاه آلاف الشبان وخصومه السياسيين السجون، بذريعة الانتماء إلى مجموعات إرهابية.
ويمنع الدستور التونسي الجديد، وخصوصا الفصل 110 منه، سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
وفي حين تدعو الحكومة الحالية وعدة أطراف سياسية إلى الإصدار السريع للقانون، على اعتبار أنه قد يحقق مكسبا سياسيا دون تكلفة كبيرة أمام صعوبة الاقتناع بنجاح سياسة تونس في مواجهة المواجهات الإرهابية، فإن أطرافا أخرى تتمسك بضرورة التروي في تفاصيل القانون الجديد حتى لا يتحول إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين.
وقال الفاضل موسى، رئيس نقابة المحامين التونسيين لـ«الشرق الأوسط»، إن خصوصية التعامل مع آفة الإرهاب لا يجوز أن تفضي إلى سن أحكام وإجراءات استثنائية، تتعارض مع الضمانات الأساسية التي يكفلها الدستور في مجال الحقوق والحريات وللمحاكمة العادلة. وأضاف أن التسرع في إصدار القانون الجديد قد يفتح باب محاكمات من نوع آخر، ولا سيما أن أحكام المشروع قابلة لتأويل موسع، لكن رغم ذلك «يبقى من الضروري التصديق عليه وختمه في أجل معقول»، حسب قوله.
وحث موسى الحكومة على توفير الإمكانيات الضرورية في الداخل، وضمان الدعم الدولي والتعاون الإقليمي، خاصة مع الجزائر وليبيا في مكافحة كل أشكال الإرهاب وتمويله.
وأضاف موسى أن تونس تقف أمام تباين وتجاذب في المواقف تجاه قانون مكافحة الإرهاب، لذلك «تتجه النية إلى الاكتفاء بفتح نقاش عام في المشروع قبل العطلة البرلمانية، وإرجاء الحسم والتصديق على القانون إلى وقت لاحق».
ووصفت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قانون الإرهاب في تونس بأنه غير مطابق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالمحاكمة العادلة وحرية التعبير، وقالت إن على المشرع التونسي تعريف جميع الجرائم بشكل دقيق في قوانين البلاد، بما في ذلك جريمة الإرهاب، وإلغاء كل الجرائم التي تحمل معاني فضفاضة. وطالبت المنظمة بتعديل مشروع القانون لضمان الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، مثل حق المتهمين في التعرف على الشهود، على أن يشمل هذا الحق كل شخص يواجه تهما تتعلق بالإرهاب، أو تهما بارتكاب جرائم خطيرة أخرى. كما دعت إلى تضمين حق المتهم في الطعن في الأدلة والشهود، وألا يجري إخفاء هوية الشهود إلا في حالات استثنائية.
على صعيد متصل، دعت منظمات حقوقية دولية، أمس، الحكومة التونسية إلى إعادة القضاة الذين عزلوا بشكل جماعي من قبل نور الدين البحيري، وزير العدل السابق في 28 مايو (أيار) 2012 إلى وظائفهم، وخاصة أن تهمة انتمائهم إلى منظومة الفساد القديمة لم تكن ثابتة في حقهم.
وكانت المحكمة الإدارية قد نظرت في 30 حالة من أصل 75 حالة، وأمرت بإعادتهم إلى العمل، لكن الحكومة لم تنفذ القرار بعد. ووعد حافظ بن صالح وزير العدل في مارس (آذار) الماضي بعودة القضاة إلى عملهم وإحالة ملفاتهم إلى الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي، ولكن السلطات لم تعد القضاة إلى عملهم.
من ناحية أخرى، قال عماد الدايمي، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إن دعوة الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس إلى تأجيل الانتخابات «خطيرة وغير مسؤولة»، وتمسك في المقابل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وفق الروزنامة التي اقترحتها هيئة الانتخابات وصادق عليها البرلمان.
في غضون ذلك، أعلن مركز «كارتر» الأميركي عن إطلاق بعثة دولية لملاحظة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التونسية، وقال في بيان إنه حصل على اعتماد رسمي من هيئة الانتخابات، ونشر عشرة ملاحظين في خمسة أقاليم، سيرافقون العملية الانتخابية منذ بداية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى حين الإعلان النهائي عن النتائج.
المصدر: مصادر مختلفة
