التحدث عن المستحيل: النقاش المتوجب على إيران بشأن مخاطر وأخطار الحرب النووية ...انتكاسة في العلاقات مع البحرين مع طرد مسؤول أمريكي رفيع المستوى ....الخصام العائلي في المملكة العربية السعودية

مايكل آيزنشتات هو زميل أقدم ومدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن.

في الأسبوع الأول من تموز/يوليو، استهلت إيران والقوى العظمى مفاوضات ماراثونية للتوصل إلى صفقة طويلة الأجل بحلول 20 تموز/يوليو، لنزع فتيل الأزمة المتعلقة ببرنامج إيران النووي - المستمرة منذ عقدٍ من الزمن. بيد، بينما تسعى إيران إلى التوصل إلى اتفاقٍ من شأنه أن يحفظ مكانتها كدولة على العتبة النووية، لم تشهد الجمهورية الإسلامية مناقشات تُذكر حول المخاطر التي قد تطرحها سياساتها النووية الراهنة. فالنقاش العام حول برنامجها محدودٌ للغاية ويتمحور بشكل رئيسي حول "حق تخصيب اليورانيوم" الذي ينادي به النظام الإيراني وحول الحسنات المزعومة للطاقة والتكنولوجيا النووية.

إلا أن هذا النقاش لم يتطرق إلى نقاط الضعف المتعلقة بوقوع حوادث مؤسفة أو زلازل أو أعمال إرهابية أو ضربات عسكرية -  من نوع البنية التحتية النووية الذي يبدو أن إيران مصرة على امتلاكها، ولا إلى إمكانية أن يؤدي برنامجها الحالي (حتى لو تم تحديد سقفه لبضع سنوات) إلى دفع الدول المجاورة إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية خاصة بها، الأمر الذي يزيد من احتمال تطوير القنبلة الإيرانية. وبما أن النظام الإيراني نفى أي اهتمام له بالأسلحة النووية - حتى في الوقت الذي يستحوذ فيه على الوسائل والدراية اللازمة لصنعها - فقد تجنب المناقشات العامة حول الحقائق المروعة للحرب النووية. (للحصول على تقييم ما الذي ستعنيه الحرب النووية بالنسبة لإيران، انظر إلى الرسم المرافق، "زجاج المنازل": نقاط الضعف النووية الإيرانية).

ويسهّل هذا على كبار المسؤولين الإيرانيين الإفلات من المسؤولية عند التفوه بكلامٍ مستهتر يتجاهل المخاطر الكامنة في سياسات إيران النووية الحالية. وعلى هذا الأساس هدد المرشد الأعلى علي خامنئي - خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة عيد النوروز عام 2013 - بتدمير تل أبيب وحيفا إذا ما شنّت إسرائيل ضربة وقائية ضد البنية التحتية النووية الإيرانية - وقد تكرر هذا التهديد لاحقاً من قبل مسؤولين آخرين. وفي الآونة الأخيرة، حذر نائب قائد "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" العميد حسين سلامي بقوله، "اليوم، بإمكاننا تدمير كل بقعة موجودة تحت سيطرة النظام الصهيوني مع حجم النيران [الذي نريده] من هنا.... الإسلام أعطانا هذه الرغبة، القدرة على تدمير النظام الصهيوني بحيث تبقى ايدينا على الزناد من مسافة تبعد 1400 كلم لليوم الذي يقع فيه حادث [مواجهة مع إسرائيل] من هذا النوع."

ولكن من المشكوك فيه أن يعتقد آية الله الخامنئي حقاً أن طهران قادرة على تدمير تل أبيب وحيفا، أو أن سلامي يعتقد أن بإمكان إيران تدمير إسرائيل بواسطة ترسانتها الحالية من الصواريخ التقليدية (باستثناء ما تنشره الجمهورية الإسلامية في أشرطة الفيديو الدعائية المتحركة التي تُبث من على شاشات التلفزيون الإيراني). ومن المستبعد كذلك أن تتجرأ إيران أصلاً على القيام بذلك في الظروف الطبيعية.

وفي الواقع لطالما احتدّت إيران وتوعدت كلامياً في حين تصرفت بحذر تجاه إسرائيل فكانت تعمل عبر وكلاء من قبلها عندما كان ذلك ممكناً، نظراً للقدرات العسكرية التقليدية وغير التقليدية الكبيرة التي تملكها إسرائيل بما فيها ترسانة مكونة من مائة إلى مئتي سلاح نووي يُفترض أن إسرائيل أنتجتها للتعامل مع السيناريوهات الكارثية التي يهدد بها المسؤولون الإيرانيون. إلا أن الأجواء النفسية التي يحدثها هذا النوع من التهديد والوعيد قد تزيد من احتمالات سوء التقدير خلال حدوث أزمة أو اندلاع حرب، إذا ما نجحت إيران في الحصول على القنبلة.

ويبدو أن كبار المسؤولين الإيرانيين لا يقدّرون المخاطر التي يكتنفها المسار النووي الحالي لبلادهم. فحين سُئل قائد قوات "الحرس الثوري الإسلامي" اللواء محمد علي جعفري خلال حديثٍ علني أجراه مؤخراً عمّا إذا كانت إيران قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي ضربة نووية، أجاب قائلاً: "ليس من الممكن تفادي هجوم ذرّي ولكنّ بالطبع [أعداء إيران] لن يرتكبوا هذه الغلطة. فالقدرات التي تم بناؤها في إيران ومناطق أخرى في العالم للرد على أي نوع من الأعمال العسكرية ضد إيران هي كبيرة جداً و [تُستخدم كقوة] رادعة. والتهديد الذري هو تهديد تافه."

ومع ذلك، ليس من الضروري للمرء أن يعتبر القيادات الإيرانية "غير عقلانية" أو جزء من "مذهب متنبئ بنهاية العالم" لكي يشعر بالقلق بأنه في حال حصول إيران على القنبلة، فإن الإستخدام الثنائي الاتجاه للأسلحة النووية يمكن أن ينجم عن سوء تقدير أو تصعيد غير مقصود بين إيران وإسرائيل يكون ناشئاً عن الأزمة في بلاد الشام، أو بين إيران والولايات المتحدة نتيجة الصراع التقليدي في مضيق هرمز.

وخلال الحرب الباردة، كان العالم قاب قوسين أو أدنى على اندلاع حرب نووية في عدة حالات - [على سبيل المثال] أثناء أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، والحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، ونتيجة عدد من الانذارات الكاذبة والحوادث. وقد تنشأ حالات مماثلة إذا استحوذت إيران على الأسلحة النووية. كما قد تتعاظم المخاطر بشكل أكبر وتصبح المسائل أكثر تعقيداً إذا أدّت المراوغة النووية الإيرانية في نهاية المطاف إلى إشعال سباق تسلح نووي مزعزع للاستقرار في المنطقة مع إمكانية جرّ إيران إلى حرب نووية - وهو خطر لا وجود له اليوم.

ونظراً إلى المدة القصيرة التي تحتاجها الصواريخ لإصابة هدفها كما إلى غياب خطوط ساخنة للأزمة بين طهران وأعدائها، من الممكن أن تعتمد الدول الإقليمية مواقف نووية تتضمن إجراءات "الإطلاق عند التحذير" أو إعطاء القادة العسكريين تفويضاً مسبقاً بإطلاق الصواريخ. ومن شأن هذه الخطوات أن تزيد خطر الاستخدام غير المقصود أو غير المصرح به للأسلحة النووية خلال الأزمات، أو الحروب نتيجةً لخطأ في التقدير. وهذا احتمالٌ قد يتعاظم بفعل الخطابات المتهورة والتحريضية التي يلقيها المسؤولون العسكريون الإيرانيون.

في ضوء هذه المخاطر المحتملة، قد تستفيد إيران كثيراً من المناقشات العامة على غرار تلك التي أجريت حول الأسلحة النووية والحرب النووية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية في ستينات وسبعينات القرن الماضي. فخلال الحرب الباردة، كانت الجهود التي بذلها الناشطون ضد الأسلحة النووية وكذلك الأفلام مثل "على الشاطئ" (1959)، و "الدكتور سترينجغلوف" (1964)، و "آمنة من الفشل" (1964)، و "حادثة بدفورد" (1965)، و"بعد ذلك اليوم" (1983)، قد ساهمت في تثقيف أبناء الغرب على الحدود المحتملة للردع النووي، ومخاطر وأهوال الحرب النووية. وفي النهاية شكل الرأي العام دافعاً للجهود الرامية إلى تهدئة سباق التسلح من خلال الحد من التسلح وعبر معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية، التي ساعدت على تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وأدت إلى تقليص الترسانات النووية لكلتا القوتين العظميين بشكلٍ هائل.

قد يبدو من غير الواقعي الاستنظار من هذا النوع من المناقشة العامة في إيران بأنه سيؤثر على سياسة الحكومة نظراً إلى درجة تسييس المسألة النووية من قبل النظام ومدى سيطرته على المحادثات العامة بهذا الشأن. إلا أن التجربة أظهرت أن الجمهورية الإسلامية، وبالرغم من ميولها الاستبدادية، تستجيب أحياناً إلى رأي مواطنيها. لذلك تجنّبت طهران عموماً التورط في اشتباكات أجنبية مكلفة وآثرت الاعتماد على وكلائها العرب لتنفيذ المطلوب كلما أمكن ذلك، نظراً إلى الصدمة الشعبية المستمرة التي خلّفتها الحرب بين إيران والعراق. أما في الداخل فقد خففت [الحكومة] بانتظام التشدد في قواعد اللباس الإسلامي وكذلك الحظر المفروض على أطباق الصحون اللاقطة بعد أن أدركت أن هذه التدابير غير شعبية. وتسعى حالياً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي طويل الأجل مع مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا) من أجل تخفيف العقوبات عن مواطنيها الذين يعانون من قيود مالية جمة.

وبما أن قيادات البلاد تبدو منقسمة ما بين فريقٍ قد يكون مستعداً - على الأقل في الوقت الراهن - للتعايش مع القيود المفروضة على برنامج إيران الحالي، وفريق آخر يفضّل برنامجاً لا قيود عليه ويمكن تعديل معداته بسرعة لإنتاج الأسلحة النووية، فإن الإعلان عن المخاطر والأخطار التي يشكلها برنامج إيران النووي قد يغيّر شروط النقاش ويشجع الجمهورية الإسلامية على ضبط كلماتها وأعمالها بشكل أكبر. ولربما يساعدها ذلك على تجنب الخطوات المزعزعة التي قد تشكل خطراً طويل الأجل على صمودها - وصمود جميع شعوب المنطقة. و لم يفت الأوان بعد على بدء مثل هذا النقاش النووي في إيران.

 

سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.

أعلنت الحكومة البحرينية يوم الأثنين 7 تموز/يوليو، وبشكل غير متوقع بأنه يتوجب على الدبلوماسي الأمريكي توم مالينوفسكي - مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، الذي وصل إلى الجزيرة الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام - أن يغادر البلاد "فوراً". ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى تشويش الخطوات المخطط لها بعناية لإجراء انتخابات في الخريف المقبل، ويمكن أن يؤثر على عمليات الأسطول الخامس الأمريكي، الذي يقع مقره الرئيسي في الجزيرة.

وفي الإعلان الرسمي، أُعلن بأن مالينوفسكي "شخصاً غير مرحب به"، ويعني ذلك إلغاء تأشيرة دخوله الدبلوماسية. وكون الشخص "غير مرحب به" أمر نادر الحدوث ويبدو أنه يحدث عادة عندما تكتشف الحكومة المضيفة قيام ضابط مخابرات بالعمل تحت غطاء دبلوماسي. وواقع اتخاذ مثل هذه الخطوة من قبل دولة تجاه حليفتها - ويتم الكشف عنها علناً - هو أمر غير عادي إطلاقاً.

وكونه المدير السابق لمنظمة " هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية في واشنطن، لدى مالينوفسكي سجل طويل في توجيه انتقادات علنية للبحرين - ففي عام 2012، وقبل تعيينه في وزارة الخارجية الأمريكية، ألقي القبض عليه في الجزيرة عندما  كان يراقب مظاهرة [في العاصمة]. وكان السلوك المعين هذه المرة الذي اعتبرته المنامة على ما يبدو، مثيراً للاعتراض إلى درجة كبيرة ـ هو حضوره تجمعاً في شهر رمضان المبارك استضافه حزب المعارضة الرئيسي "الوفاق" ليلة الأحد - وهو الحزب الذي تدعمه الغالبية الشيعية في البحرين. ويبدو أن مالينوفسكي لم يكن قد عقد بعد أي من اجتماعاته الرسمية مع الحكومة البحرينية في تلك المرحلة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الجزيرة أن مالينوفسكي "تدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وعقد اجتماعات مع طرف [واحد] دون أطراف أخرى بما يبيّن سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وبما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول". وقد تكون حساسية البحرين قد برزت بصورة خاصة في أعقاب نشر مقالة في صحيفة "نيويورك تايمز" في نهاية الأسبوع المنصرم تم فيها وصف الانقسام الطائفي بين الأقلية السنية الحاكمة في الجزيرة والسكان الشيعة، دون الاستشهاد حتى ولو بمسؤول حكومي واحد.

ومنذ فترة طويلة، كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه البحرين ممزقة بين الاهتمام بالشيعة السعوديين الذين يعانون من الحرمان الاقتصادي والسياسي والامتنان تجاه أسرة آل خليفة الحاكمة لاستضافتها منشأة بحرية أمريكية رئيسية. ومنذ أوائل 2011، عندما تم حظر المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، الأمر الذي دفع أعضاء البرلمان من حزب "الوفاق" إلى الاستقالة، تحاول واشنطن إحياء العملية السياسية في الوقت المناسب لكي يتم اجراء انتخابات في وقت لاحق من هذا العام. وقد تم الإفراج عن أحد الخصوم المخضرمين لـ آل خليفة من السجن في أيار/مايو، وتمت تبرئة زعيم "الوفاق" في حزيران/يونيو من تهم تتعلق بالتحريض والدعوة للإرهاب - بعد يوم من إجراء مكالمة هاتفية بين نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والملك حمد، أكد فيها الأول على "المصالح الأمريكية المستمرة والمتداخلة [لضمان] قيام الأمن والاستقرار والإصلاح في البحرين". وعلى الفور أدانت واشنطن، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، مقتل شرطي باكستاني يعمل مع قوات الأمن البحرينية في نهاية الأسبوع الماضي.

وتشير مثل هذه التحركات [عن تنفيذ] تدابير لبناء الثقة تهدف إلى تشجيع مشاركة حزب "الوفاق" في الانتخابات، لكن قد تكون هذه التدابير قد خرجت الآن عن مسارها. وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يمكن أن يرضي بعض الفصائل في البحرين، بما فيها الأقلية السنية التي تنظر بعين الريبة والشك إلى الشيعة من أبناء وطنها - الذين هم إخوان في الدين لإيران، التي تبعد  مسافة 100 كيلومتر عبر الخليج. وُينظر إلى ولي العهد الأمير سلمان ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة داخل العائلة المالكة بأنهما يدعمان الإصلاح، على الرغم من أنه تتم مجابهة سلمان من قبل أقارب ذو نفوذ في الأجهزة العسكرية والأمنية الذين ضغطوا على الملك لكي لا يقدّم أي تنازلات للشيعة.

وعلى الرغم من إشارة بايدن إلى الشراكة التي تمتد سبعة عقود، إلا أن العلاقات الدبلوماسية الأخيرة تشكل تحدياً حتى قبل وقوع هذا الحادث الأخير. وأشار تقرير التفتيش الذي أجرته السفارة الأمريكية وسُرّب في آذار/مارس، إلى الصورة السلبية التي رُسمت للسفير توماس كرايسكي في وسائل الإعلام (التي تسيطر عليها الحكومة). وعلّق التقرير أيضاً على أن "الأنشطة المتعلقة بالشؤون العامة تعاني من نقص في التخطيط الاستراتيجي". والسيد كرايسكي هو حالياً في إجازة من وظيفته في الولايات المتحدة؛ وفي غيابه، رافق كل من نائب رئيس البعثة وموظفي سفارة آخرين السيد مالينوفسكي إلى حفلة الاستقبال المثيرة للجدل التي أجراها حزب "الوفاق".

ونظراً للتوترات السنية - الشيعية المستمرة في البحرين وموقع الجزيرة الاستراتيجي الهام في الخليج، تشكل البحرين عنصراً رئيسياً في مناقشات السياسة الأمريكية بشأن القضايا الإقليمية الملحة، بما في ذلك التطورات الجارية في العراق والبرنامج النووي الإيراني والتآمر الإقليمي، فضلاً عن قضايا الطاقة. ويمثل طرد مالينوفسكي أدنى المعدلات غير المريحة بشكل كبير في العلاقات الثنائية، وسيحتاج كلا البلدين إلى إعادة بنائها بسرعة قبل انتشار تبعاتها السلبية.

 

سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.

خرجت المملكة العربية السعودية هذا العام عن هدوئها المعهود خلال شهر رمضان الكريم بفعل التحركات السياسية المكثفة داخل العائلة المالكة. فساعات العمل الرسمية في السعودية خلال الشهر الفضيل تنحصر بستة في اليوم الواحد، لكن كبار أمراء آل سعود يعملون ساعات طويلة وحتى وقت متأخر. فبعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي من الأول من تموز/يوليو، أعلنت "وكالة الأنباء السعودية" الرسمية ("واس") صدور "أمر ملكي" بتعيين الأمير بندر بن سلطان، السفير السابق في واشنطن الذي شغل منصبه فترة طويلة وأصبح بعد ذلك رئيساً للاستخبارات، المبعوث الخاص للعاهل السعودي الملك عبدالله. وبعد أربع دقائق فقط، أعلنت "وكالة الأنباء السعودية" خبراً آخر وهو أن ابن عم بندر بن سلطان، الأمير خالد بن بندر، قد عُيّن رئيساً للاستخبارات العامة في السعودية.

ولهذين التعيينين أهمية محلية ودولية على حد سواء. فاجتياح «الدولة الإسلامية» للعراق يجعل الحدود السعودية عرضة لفوضى ما تبقى من "الربيع العربي". أما الأمير بندر الذي تم استبداله كرئيس للاستخبارات العامة في نيسان/أبريل بعد أن أمضى سنوات في هذا المنصب حيث كان رأس حربة في المساعي السعودية لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، فهناك حاجة ماسة إليه الآن للتأكد من أن انتصارات الجهاديين في العراق تهدد رئيس الوزراء نوري المالكي دون أن تهدد المملكة العربية السعودية. وفي الداخل، جاءت ترقية الأمير خالد بن بندر إلى المنصب الأعلى في جهاز الاستخبارات في البلاد بعد أن وقع ضحية خصام علني مفاجئ ضمن العائلة المالكة أدت إلى إزاحته من منصب نائب وزير الدفاع بعد ستة أسابيع فقط على تعيينه.

ولا شك في أن التغييرات في وزارة الدفاع السعودية قد دفعت بسفارة أجنبية واحدة على الأقل في الرياض إلى إرسال تقارير إلى بلدها تذكّر قول أوسكار وايلد في مسرحية The Importance of Being Earnest (أهمية التحلي بجدية):"إن فقدان أحد الوالدين قد يعتبر دليل على سوء الحظ لكن فقدان الاثنين يُنظر إليه كأمر عبثي". وبات الأمير بندر بخروجه من الوزارة المتعثرة ظاهريّاً رابع نائب وزير دفاع يفقد منصبه خلال 15 شهراً. ويبدو أنه كأسلافه وقع ضحية لإبن عم أصغر سنّاً، وهو الأمير محمد بن سلمان، [شاب] في حدود الثلاثين من عمره ونجل ولي العهد الأمير سلمان وزير الدفاع والوريث المحتمل. أما سلمان الأكبر سناً الذي سيبلغ الثامنة والسبعين من عمره هذا  العام، فقد تردد على نطاق واسع أنه يعاني من اعتلال ذهني - وتتفاوت الروايات ما بين مشاكل في الذاكرة ومرض الألزهايمر - مما يجعله غير قادر شخصيّاً على إدارة وزارة الدفاع.

وفي الواقع أتى الأميرمحمد بن سلمان على حين غرّة، إذا جاز التعبير. ففي حين أن اللاعبين الرئيسيين في العائلة المالكة تحت قيادة الملك عبدالله والأبناء الآخرين للمرحوم الملك عبدالعزيز، المعروفين أيضاً كـ أبناء سعود، هم في عقدهم الخامس والسادس، فيبدو أن نقطة القوة البارزة - وربما الوحيدة - للأمير محمد هي أنه يحظى بحب والده وثقته. فقد بدأ كمستشار وبات رئيساً لديوان ولي العهد في العام الماضي ثم رُقي هذا العام ليصبح وزيراً للدولة، مما يضمن له مقعداً في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. وهو الابن البكر للزوجة الثالثة للأمير سلمان وأخواه غير الشقيقين الأكبر سنّاً هما مسؤول السياحة ورائد الفضاء ذات مرة الأمير سلطان بن سلمان ونائب وزير النفط الأمير عبد العزيز بن سلمان، ورغم ذلك، ومن الأهمية أيضاً، لم يظهر أي منهما في كثير من الأحيان إلى جانب والدهما. ومع أن الأمير محمد بن سلمان ليس واحداً من [مسؤولي] وزارة الدفاع رسميّاً، إلا أنه يستخدم دوره كحارس لوالده من أجل السيطرة على صناعة القرار في جيش المملكة وقواتها الجوية والبحرية، وإحباط ما أصبح الآن قائمة طويلة من نواب وزراء الدفاع السابقين.

ويشير الرد السريع للملك عبدالله بترقية الأمير خالد لرئاسة الاستخبارات العامة بعد يومين من إجباره على الاستقالة من وزارة الدفاع إلى أن الملك قد يتخذ إجراءات حاسمة لإعادة النظام إلى حكومته. و"السرعة" في الشؤون السعودية مسألة نسبية - وخاصة خلال شهر رمضان المبارك - لكن على الأقل لا يبدو أن الملك عبدالله قد يعين نائب وزير دفاع آخر في الظروف الراهنة وليس من المرجح أن يسمح لولي العهد الأمير سلمان بالضغط لترشيح ابنه الأمير محمد لهذا المنصب.

وتمثل هذه الأزمة فرصة للملك عبدالله لاستكمال تهميش الأمير سلمان. فقد بدأ ذلك في مطلع 2013 عندما عيّن الملك أخاه غير الشقيق الأميرمقرن بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئيس الوزراء، وهو منصب أتاح له ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء في غياب الملك أو ولي العهد. ثم في آذار/مارس هذا العام، منح الملك عبدالله الأمير مقرن لقباً جديداً وهو نائب ولي العهد ليضعه بذلك على الطريق ليصبح ملكاً حين وفاة كل من الأمير سلمان والملك عبدالله أو يصبحان عاجزين. وحاول الملك ترسيخ قراره هذا عبر إجبار كبار الأمراء على أداء قسم مسبق بمبايعة الأمير مقرن. وقام معظمهم بذلك - لكن ليس جميعهم. ولهذا الأمر أهمية خاصة. أما كيف سيتُرجم هذا الالتزام عمليّاً فيبقى رهن التوقعات: إذا توفي الملك عبدالله أولاً، سيدعم محبو الأمير سلمان مجيء هذا الأخير إلى السلطة ليتمكن من إعلان ولي عهده، متجاهلين حق الأمير مقرن بالمنصب.

وحتى باستطاعة الملك عبدالله اتخاذ خطوة جريئة بإعلانه عدم قدرة الأمير سلمان على السيطرة على الاضطرابات في وزارة الدفاع وطلبه تأكيد عدم كفاءة الأمير سلمان الذهنية من قبل لجنة طبية، الأمر الذي يمنح الملك فرصة ترقية الأمير مقرن بن عبد العزيز كولي عهد. ومقرن نفسه وُلد غير محظوظاً - فقد كانت والدته محظية لإبن سعود. ولكن نظراً للتحديات التي تواجه البلاد وسجل الأمير سلمان في إزعاج الأمراء الذين قد يعتبرون في ظروف أخرى في صفه، قد يكون التوقيت مناسباً.

ومع تزايد التهديدات في الشرق الأوسط، فإن الوقت ليس مناسباً للمماطلة من قبل الملك عبدالله. فإعلان «الدولة الإسلامية» للخلافة يشكل تحدياً للمملكة العربية السعودية والدور الذي أخذته على عاتقها كزعيمة العالم الإسلامي، فيما لا تزال طهران تحاول التودد لواشنطن حول العراق، كما تهدد القضية النووية بإعاقة القيادة السعودية للعالم العربي. أما خارج حدود المملكة فيتوقع الملك عبدالله أن يواجه الأمير بندر والأمير خالد هذه التحديات. لكن في الداخل سيكون هو اللاعب الرئيسي. وبالتالي قد يكون شهر رمضان الكريم الحالي وقتاً لتحركات غير معهودة من حيث الكثافة في قصور الرياض وجدة.

 

وضعت الحرب المحتدمة بين مسلحي جماعة " أنصار الله " الحوثية ومسلحي جماعة "الاخوان المسلمين" اوزارها إثر استيلاء الحوثيين على مواقع اللواء 310 مدرع وفرار مسلحي الجماعة من المحافظة، بعد معارك ضارية خاضها الجانبان في احياء مدينة عمران أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، وتسببت بتخريب عشرات المنازل والمرافق وتشريد آلاف المدنيين.

واعلنت امس اللجنة الأمنية العليا، وهي أعلى هيئة عسكرية في اليمن، استيلاء الحوثيين على معسكرات اللواء 310 مدرع، وأكثر المؤسسات العسكرية والامنية في محافظة عمران، ونفت تقارير عن مقتل قائد اللواء 310 مدرع اللواء حميد القشيبي وتحدثت عن اعتقال الحوثيين عدداً من قادة الجيش. واكدت اللجنة في بيان أن "جماعة الحوثي هاجمت واستولت على المصالح والمرافق الحكومية والوحدات العسكرية والأمنية بمحافظة عمران ومنها إدارة أمن المحافظة وإدارة شرطة السير وفرع قوات الأمن الخاصة وغيرها من المصالح والمؤسسات والمرافق التابعة للدولة". وأوضحت "أن المسلحين الحوثيين نهبوا محتويات هذه المرافق من أسلحة ومعدات ووسائل، كما هاجموا واستولوا على معسكر اللواء 310 مدرع في الوقت الذي كانت اللجنة الرئاسية المكلفة إنهاء التوتر في عمران والمناطق المحيطة بها قد توصلت الى اتفاق لوقف النار والوصول الى حل يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي بالمحافظة.

واتهمت الحوثيين بانتهاك "اتفاق وقف النار غدراً قبل أن يجف مداده، باقتحام معسكر اللواء 310 مدرع ونهب الأسلحة والمعدات والآليات الموجودة فيه وقتل أعداد من الجنود والأفراد والضباط".

وحمّلت اللجنة " العناصر الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن كل ما حدث في مدينة عمران"، مشيرة إلى أن" هذا العدوان يتعارض مع الاتفاقات الموقعة مع تلك العناصر ويتنافى مع مخرجات الحوار الوطني الشامل".

وحددت اللجنة الأمنية قائمة مطالب دعت الحوثيين إلى إخلاء كل المرافق والمصالح الحكومية والمقار الأمنية والعسكرية والخاصة التي احتلتها العناصر الحوثية، وخروج جميع العناصر المسلحة من مدينة عمران ممن هم من غير أبناء المحافظة، وإعادة المنهوبات من مقار الدولة ومعسكراتها في المحافظة.

كما طالبت الحوثيين "بالحفاظ على حياة قائد اللواء 310 وجميع الضباط والأفراد الذين هم في قبضة الميليشيات الحوثية" وحملت قيادة العناصر الحوثية "المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة قائد اللواء وجميع الضباط والصف والأفراد والمواطنين وممتلكاتهم".

واتصل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بالرئيس عبد ربه منصور هادي وابلغه تنديد مجلس الامن بما قامت به جماعة الحوثي".

 

المستقبل... اف ب

أعلن المتحدث باسم المتمردين الحوثيين الشيعة لوكالة «فرانس برس» أمس مقتل العميد حميد القشيبي، قائد اللواء 310 في الجيش اليمني الذي كان يواجههم في محافظة ومدينة عمران الشمالية منذ اشهر حتى سقوطها أول من أمس الثلاثاء بشكل تام تحت سيطرة الحوثيين.

وقال المتحدث محمد عبد السلام في اتصال هاتفي ان «العميد القشيبي قتل مع مجموعة من الجنود معه اثناء القتال في مقر اللواء 310 في عمران ليل الثلاثاء الاربعاء».

وكان الحوثيون سيطروا بشكل كامل على مدينة عمران أول من أمس بعد اشهر من القتال وسيطروا على عدد من المرافق الحكومية والعسكرية بما في ذلك مقر اللواء 310.

وكانت اللجنة الامنية العليا، وهي المرجعية الامنية العليا في البلاد، حملت الحوثيين مسؤولية سلامة القشيبي.

وقالت اللجنة في بيان أمس ان «جماعة الحوثي قامت بمهاجمة والاستيلاء على المصالح والمرافق الحكومية والوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة ومنها إدارة أمن المحافظة وإدارة شرطة السير وفرع قوات الأمن الخاصة وغيرها من المصالح والمؤسسات والمرافق التابعة للدولة».

واعتبرت اللجنة ان الحوثيين نقضوا اتفاق وقف النار الذي تم التوصل اليه في 22 حزيران وقاموا «باقتحام معسكر اللواء (310) مدرع ونهب الأسلحة والمعدات والآليات الموجودة في المعسكر وقتل أعداد من الجنود والأفراد والضباط».

وحملت اللجنة الحوثيين «المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية» عن ما يحدث في عمران وطالبتهم بـ«اخلاء كل المرافق والمصالح الحكومية والمقرات الأمنية والعسكرية والخاصة التي تم احتلالها». كما طالبتهم «بخروج كل العناصر المسلحة من مدينة عمران ممن هم من غير أبناء المحافظة (...) وباعادة كل المنهوبات التي تم نهبها من مقرات الدولة ومعسكراتها بالمحافظة».

وطالبت اللجنة خصوصا بـ«الحفاظ على حياة قائد اللواء 310 (القشيبي) وجميع الضباط والأفراد الذين هم بقبضة الميليشيات الحوثية». وذكرت ان «الدولة تحمل قيادة العناصر الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة قائد اللواء وجميع الضباط والصف والأفراد».

الى ذلك، اكد عبد السلام انه وعلى الرغم من توقف القتال، شن الطيران اليمني عشرات الغارات على مواقع الحوثيين في عمران.

وقال عبد السلام «تعرضنا لاكثر من سبعين غارة اليوم (امس) الاربعاء بما في ذلك غارات شنت على المراكز العسكرية والحكومية» التي سيطر عليها المتمردون.

وكان تم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في عمران في الرابع من حزيران ومن ثم في 22 حزيران، بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين، الا ان الاتفاقين سرعان ما انهارا.

وقد تلقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اتصالا من الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الذي اكد «ادانة مجلس التعاون الخليجي لعدوان جماعة الحوثي على محافظة عمران وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة الداعية الى التهدئة ووقف اطلاق النار»، بحسبما افادت وكالة الانباء اليمنية الرسمية.

وشدد الزياني على «ضرورة عودة جماعة الحوثي الى محافظة صعدة» الشمالية حيث معقلهم الرئيسي.

وكان الهلال الاحمر اليمني افاد في بيان أول من أمس الثلاثاء ان نحو عشرة آلاف اسرة نزحت من مدينة عمران وضواحيها بسبب احتدام المواجهات بين المتمردين الحوثيين الشيعة من جماعة «انصار الله» والجيش.

وذكرت المنظمة التي وجهت «نداء استغاثة» ان خمسة آلاف اسرة اخرى تحاول الهرب من عمران الا انها عاجزة عن ذلك.

 

صنعاء: «الشرق الأوسط» ... تمثل مدينة عمران التي استولى عليها الحوثيون، أول من أمس، المدخل الشمالي للعاصمة صنعاء، وهي تبعد عن العاصمة قرابة 50 كيلومترا، وبإحكام الحوثيين السيطرة على محافظة عمران أصبح الطريق أمامهم مفتوحا للدخول إلى العاصمة صنعاء التي كانت تتعرض تاريخيا لهجمات من قبل القوى التي كانت توصف بـ«الملكية»، أي التابعة لنظام الإمامة المتوكلية السابق الذي أطاح به تنظيم الضباط الأحرار وثورة 26 سبتمبر (أيلول) عام 1962، فيما كان يعرف بالشطر الشمالي لليمن.

وتعرضت صنعاء للاقتحام والنهب والسلب عامي 1948 و1967، على أيدي فلول ذلك النظام، وهم الذين يلتقون في نفس الأفكار مع جماعة الحوثي حاليا، مع فارق أن الحوثيين، وحسب ما يعلنون وما يبدو من ممارساتهم، أكثر ارتباطا بالخارج وتحديدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكثر آيديولوجية من النظام الأمامي. ومع بدء المعارك في شمال اليمن التي خاضها الحوثيون خلال السنوات الماضية، وبالأخص خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي قاموا خلالها بالاستيلاء على محافظتي حجة والمحويت وأجزاء من محافظة صنعاء وضواحي العاصمة صنعاء، بات هناك قلق عميق لدى سكان العاصمة من أن تكون هي الخطوة التالية لجماعة الحوثي، ولعل من يسير في بعض شوارع صنعاء، يلحظ وجود ملصقات دعائية وشعارات للحوثيين في بعض الأحياء تمجد الجماعة ومؤسسها حسين بدر الدين الحوثي الذي لقي مصرعه على يد القوات الحكومية في الحرب الأولى عام 2004، وهو الذي أسس النواة الأولى للجماعة وكانت حركة «الشباب المؤمن» بعد عودته من إيران ولبنان وانخراطه في العمل السياسي.

ولعل ما ضاعف من مخاوف سكان العاصمة صنعاء، ما قامت به مجاميع حوثية مسلحة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، من قطع طريق مطار صنعاء الدولي وعزله والقاعدة الجوية عن العاصمة لأكثر من أربع وعشرين ساعة، إضافة إلى معرفة الجميع بوجود خلايا حوثية نائمة في صنعاء، وتزايدت هذه المخاوف مع الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد والوضع الاقتصادي المتردي وانعدام المشتقات النفطية والغاز وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء المتواصل.

ويرى محللون سياسيون يمنيون أن جماعة الحوثي لن تقدم، في الوقت الراهن، على خطوة اجتياح العاصمة صنعاء، وأنها ستنكب على ترتيب أوراقها في محافظة عمران وإنهاء أي وجود للقوى السياسية أو المذهبية أو القبلية في المحافظة بصورة تامة، ثم امتصاص ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية إزاء اجتياح عمران والبدء في التفاوض والحوار من منطلق القوة والسيطرة، في حين علق محللون عسكريون لـ«الشرق الأوسط» على موضوع الاجتياح العسكري للعاصمة صنعاء، وعدوا أن الحوثيين لن يقدموا على ذلك لأسباب تتعلق بحجم الوجود العسكري في صنعاء، والذي لا يستطيع الحوثي مجاراته. ويقول الخبير العسكري العميد متقاعد محسن خصروف لـ«الشرق الأوسط»: «إنه لا يوجد هناك من يستطيع تحمل قرار اقتحام صنعاء أيا كان من خارجها وحتى عبد الملك الحوثي نفسه (زعيم الجماعة)، لأن صنعاء ليست صنعاء 1948 أو صنعاء 1967، التي تعرضت للنهب في المرة الأولى وللحصار المطبق في الثانية، وكان الملكيون حينها يعدون بعشرات الآلاف ولم يستطيعوا اجتياحها، رغم أن بضعة آلاف فقط كانت تدافع عنها».

ويؤكد خصروف أن القوى السياسية والاجتماعية في العاصمة صنعاء «أكثر تنوعا وأكثر تشبثا بالنظام السياسي القائم وأكثر رفضا لعودة النظام الملكي إلى اليمن تحت أي ظرف من الظروف مهما كانت المبررات ومهما كان سوء الوضع القائم، وصنعاء هي غابة من السلاح وكل بيت قادر على أن يدافع عن نفسه والذي سيصدر قرار اقتحام صنعاء لا يستطيع أن يمنع القبائل التي تعودت على النهب من أن تنهب بيوت صنعاء وبالتالي لا يستطيع أن يحميهم من الذين سوف يدافعون عن أنفسهم وبالتالي أتصور أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حوار لكل الأطراف».

وكان الحوثيون يمتلكون أسلحة رشاشة وبعض المدفعيات قبل أن يحصلوا على كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت تهرب إليهم والتي ضبطت بعضها من قبل البحرية اليمنية بالتعاون مع القوات الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب خلال الأعوام القليلة الماضية، في حين يؤكد الحوثيون أنفسهم أن السلاح الذي بحوزتهم جرى الاستيلاء عليه من قوات الجيش في الحروب الست التي خاضوها ضد الجيش اليمني قبل أن يحكموا السيطرة على محافظة صعدة في البدء، هذا عوضا عما يطرح من أن نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قبل سقوطه، زودهم بكميات كبيرة من الأسلحة المتطورة التي كانت في عهدة نجله العميد أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، بالإضافة طبعا إلى الأسلحة التي استولوا عليها خلال اجتياحهم، اليومين الماضيين، لمحافظة عمران ومعسكراتها الأمنية والعسكرية.

ولا يمتلك الحوثيون جيشا نظاميا، وهم عبارة عن ميليشيات منظمة تعتمد على أفكار دينية وتثبيت مبدأ الطاعة العمياء لـ«السيد»، وهو عبد الملك الحوثي، ومعظم مقاتليهم من الشباب صغار السن، في وقت يدخلون فيه في اتفاقات مع قبائل المناطق في شمال صنعاء، غير أنه ومن خلال المعطيات التي طرحت الأعوام الماضية، فإن لدى الحوثيين خبراء عسكريين إيرانيين وآخرين من «حزب الله» يشاركون معهم في وضع الخطط العسكرية، في وقت يعتمدون فيه بصورة كبيرة في تمويل عملياتهم وتحركاتهم على تمويل خارجي، حسب المراقبين والمتابعين، ويديرون الشأن الداخلي في المناطق التي يسيطرون عليها بتمويل الإتاوة التي تفرض على المواطنين وأصحاب التجارة والمزارعين وغيرهم.

ويؤكد المراقبون والمحللون، أن قدرات الجيش اليمني تفوق إمكانيات الحوثيين لمهاجمة صنعاء، فلدى الجيش اليمني أرتال من الدبابات والمدفعية وسلاح الجو وقوة بشرية كبيرة قادرة على ردع أي هجوم لهذه الميليشيات على صنعاء، إضافة إلى الجهد الشعبي، فجميع المواطنين، تقريبا، مسلحون ولن يقبلوا بسقوط العاصمة.

 

أكدت محكمة استئناف في نيويورك أمس، حكماً للمحكمة البدائية يقضي بدفع 1,75 مليار دولار من الأموال الإيرانية لعائلات أميركيين قتلوا في اعتداء وقع في بيروت عام 1983.

وأكد ثلاثة قضاة في محكمة استئناف فدرالية بالإجماع قرار القاضية كاترين فورست الذي صدر في آذار 2013 وأمرت فيه بدفع الأموال المجمدة في حساب «ستي بنك« في نيويورك لعائلات الضحايا في إطار حكم صدر عام 2007 وقضى بدفع 2,65 مليون دولار من الأموال الإيرانية.

واستهدف هجومان في 23 تشرين الأول 1983 الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت وقتل 241 جندياً أميركياً و58 مظلياً فرنسياً. واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا «حزب الله« وإيران.

ورفعت عائلات الضحايا الأميركيين شكوى في العام 2010 بعد أن علموا بوجود أموال إيرانية.

وكان البنك المركزي الإيراني الذي اتهم مع الحكومة الإيرانية ومصارف أخرى، استأنف قرار المحكمة البدائية.

ومن الممكن أيضاً تقديم استئناف جديد على أن يدرس هذه المرة من قبل مجمل قضاة محكمة الاستئناف وحتى المحكمة العليا.

 

تزايدت مشاعر القلق امس في دونيتسك معقل الانفصاليين التي تؤكد كييف السيطرة على منافذها فيما يتوقع ان تدفع برلين وباريس الى تسوية سياسية خلال محادثة هاتفية مرتقبة مع الرئيس الاوكراني.

رغم ذلك فالوضع هادئ في دونيتسك حيث تعمل وسائل النقل العام والعديد من المتاجر بصورة طبيعية في حين لم يرصد اي تحرك كبير لقوات كييف باتجاه مواقع المتمردين.

في لوغانسك حيث اعلنت البلدية سقوط ثلاثة قتلى وخمسة جرحى خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة، لم يعلن عن قصف جوي او مدفعي خلال الليل، الا ان مراسلين لوكالة فرانس برس سمعوا صباح امس دوي بضعة انفجارات عن بعد. وتركز اطلاق النار بالقرب من محطة النقل البري القريبة من القيادة العسكرية للانفصاليين حيث سقطت قذيفة على حافلة صغيرة ما ادى الى مقتل شخصين.

الكثير من المتاجر كانت مغلقة، الا ان حافلات البلدية الصغيرة كانت تسير بصورة طبيعية والات صرف النقود تعمل.

واشارت وزارة الدفاع الاوكرانية الى ست حالات اطلاق نار فقط من قبل الانفصاليين على مواقع القوات الحكومية.

ورغم ان اطلاق النار هذا لم يسفر عن اصابات، الا ان الوضع «متوتر» وخاصة حول مدن دونيتسك ولوغانسك وغورليفكا كما ذكرت الوزارة التي تريد ضمان السيطرة على الحدود مع روسيا و«فرض عزلة قوية على منطقة النزاع».

في دونيتسك، ادلى «وزير الدفاع» الانفصالي ايغور ستريلكوف بحديث للقناة التلفزيونية التابعة للحركة الانفصالية اعتبر فيه ان المدينة غير مستعدة بصورة كافية للدفاع عن نفسها ضد هجوم محتمل لدبابات كييف.

وقال ان الامر يتطلب تعبئة ما بين ثمانية الاف الى عشرة الاف رجل للتمكن من وقف تقدم قوات كييف دون ان يحدد العدد الحالي للقوات الانفصالية التي تقدر عادة ببضعة الاف. واعلن انه اعتبارا من تموز المقبل سيحصل هؤلاء الجنود على مبلغ «كبير نسبيا في الظروف الحالية» ما يمكن ان «يساعد المترددين على حسم امرهم» والالتحاق بصفوف المقاتلين.

وكان الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو وعد الثلاثاء بقرب تحرير دونيتسك ولوغانسك خلال زيارة خاطفة الى سلافيانسك التي كانت معقلا للانفصاليين.

وفي زي القتال المرقط مع عدد كبير من وزرائه ومن حراسه الشخصيين ظهر بوروشنكو لفترة قصيرة في الساحة الرئيسية في سلافيانسك التي انسحبت منها قوات الانفصاليين امام تقدم قوات حكومة كييف.

واستقبل بوروشنكو بتحية من قبل مئات من السكان الذين جاؤوا لطلب المساعدة الانسانية كما افاد مراسل لفرانس برس.

وعما اذا كان سيتوجه بالطريقة نفسها الى دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين حتى الان لسيطرة الانفصاليين، اجاب الرئيس الاوكراني «قريبا جدا على ما اعتقد».

وتضيق القوات الاوكرانية الحصار حول هاتين العاصمتين الاقليميتين مع هدف واضح هو الحصول على استسلام الانفصاليين.

وقال المتحدث باسم مجلس الامن الوطني والدفاع اندري ليسنكو ان «كل الطرق المؤدية الى دونيتسك ولوغانسك مسدودة وقوات عملية مكافحة الارهاب وضعت فيها نقاط مراقبة».

واكد وزير الدفاع ان الحكومة الاوكرانية لن تتفاوض مع المتمردين قبل ان يلقوا السلاح فيما يعد رفضا ضمنيا لاقتراحات التسوية الاوروبية.

في المقابل، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس على ضرورة اعلان وقف اطلاق نار بلا اي شروط في شرق اوكرانيا. وقال لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيرته الايطالية فيدريكا موغيريني «يجب رفع كل الانذارات وكل الشروط المسبقة والتشديد على ان اوكرانيا وقعت على اعلان برلين الذي يعتبر بوضوح وقف اطلاق نار من الجانبين».

واكد الوزير الروسي ان اعلان برلين، الذي وقعه وزراء الخارجية الاوكراني والروسي والفرنسي والالماني الاسبوع المنصرم في برلين «لا يتضمن شروطا».

وشدد على ان الانفصاليين الموالين لروسيا «ليسوا على استعداد للخضوع لانذارات كييف بضرورة الاستسلام والقاء السلاح قبل بدء المفاوضات.

وكان وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير دعا من جانبه الاثنين كييف الى الحوار مع الانفصاليين من اجل التوصل الى اتفاق على وقف اطلاق النار.

لكن كييف ترى ان وقف اطلاق غير مشروط مع سيطرة المتمردين على جزء من الحدود مع روسيا لن يكون من شأنه سوى تعزيز قدرة هؤلاء.

وعاد الحل الديبلوماسي الى الواجهة امس مع محادثة هاتفية بين بوروشنكو والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

واعلنت روسيا امس انها اوقفت قائدة مروحة اوكرانية اتهمتها بالمسؤولية عن مقتل صحافيين روسيين اثنين في حزيران في شرق اوكرانيا. واكد المحققون الروس ان قائدة المروحية اوقفت على الاراضي الروسية فيما ادعت انها لاجئة هاربة من المعارك.

واكدوا ان ناديجدا سافشينكو التي تقود مروحية لصالح الجيش الاوكراني متورطة في مقتل ايغور كورنيليوك وانتون فولوشين اللذين قتلا في حزيران في هجوم قرب لوغانسك، احد معاقل التمرد الانفصالي.

 

كابل: «الشرق الأوسط» ... سجل عدد الضحايا المدنيين في النزاع الأفغاني ارتفاعا كبيرا هذه السنة بحسب الأمم المتحدة، في مؤشر إلى تصعيد مقلق في المعارك قبل ستة أشهر من انسحاب قوات الحلف الأطلسي من هذا البلد وفي وسط أزمة سياسية حول الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في تقريرها نصف السنوي حول ضحايا النزاع الأفغاني الصادر أمس عن ارتفاع بنسبة 24 في المائة في عدد الضحايا المدنيين من قتلى وجرحى جراء المعارك والقنابل اليدوية الصنع والاعتداءات الانتحارية بين الأول من يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران)، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2013. وأحصت بعثة الأمم المتحدة 4853 ضحية بينهم 1564 قتيلا (بزيادة 17 في المائة) و3289 جريحا (+28 في المائة).

وتعد هذه أكبر زيادة تسجلها الأمم المتحدة منذ أن بدأت بإحصاء حصيلة الضحايا في أفغانستان عام 2009. وبررت البعثة هذه الزيادة بتصعيد المعارك على الأرض والتي تضاعف عدد ضحاياها تقريبا (+89 في المائة) ليصل إلى 39 في المائة من الضحايا، متخطيا للمرة الأولى عدد القتلى جراء القنابل اليدوية الصنع (30 في المائة). وأوضح رئيس البعثة يان كوبيس في بيان أن «طبيعة النزاع في أفغانستان تبدلت عام 2014 مع ارتفاع عدد الاشتباكات على الأرض في المناطق الآهلة». وندد بما لذلك من «وطأة مدمرة على المدنيين بمن فيهم الأفغان الأكثر ضعفا» مثل الأطفال (+34 في المائة من القتلى والجرحى مع 295 قتيلا و776 جريحا) والنساء (+24 في المائة مع 148 قتيلة و292 جريحة).

وصدر هذا التقرير نصف السنوي في ظل أزمة سياسية حادة في أفغانستان حول نتائج الانتخابات التي يفترض أن تعين رئيسا جديدا خلفا لحميد كرزاي، الرئيس الوحيد الذي عرفته البلاد منذ إطاحة نظام طالبان في نهاية 2001. فالخلاف المستمر بين المرشحين عبد الله عبد الله وأشرف غني حول نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 يونيو (حزيران) الماضي يبعث مخاوف من تصاعد التوتر العرقي فضلا عن تصعيد تهديدات المتمردين. وازداد التوتر أول من أمس، حين أعلن عبد الله الذي يندد بعمليات تزوير مكثفة لصالح خصمه، فوزه في الانتخابات على الرغم من النتائج الأولية الرسمية التي منحت غني تقدما كبيرا عليه (56.4 في المائة).

وعلى الرغم من الدعوات إلى التهدئة لا تزال الأسرة الدولية قلقة حيال الوضع في أفغانستان ولا سيما الولايات المتحدة، الداعم الأول للبلاد ماليا وعسكريا منذ 2001. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى اتصالين منفصلين مع أشرف غني وعبد الله عبد الله ولوح بـ«وقف المساعدة الأميركية» إذا سجلت «أعمال عنف» أو «تحركات خارج الإطار الدستوري». وكانت وزارة الخارجية الأميركية دعت الرجلين إلى الامتناع عن إعلان فوزهما قبل صدور النتائج النهائية وإجراء تحقيق «معمق» في الاتهامات بالتزوير.

كذلك، جاء التقرير الدولي حول نسبة الضحايا المدنيين، وهو الأخير قبل رحيل قوات الحلف الأطلسي بحلول نهاية 2014، في وقت اشتدت المعارك بين القوات الأفغانية ومتمردي طالبان واتخذت منحى أكثر دموية من قبل ولا سيما في ولاية هلمند (جنوب) المعقل التاريخي لحركة طالبان. وإضافة إلى القتلى والجرحى المدنيين، أدت هذه المعارك إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص. وأمس، قتل 22 من مقاتلي طالبان بعدما شنوا هجومين استهدف أحدهما مقر قيادة شرطة قندهار جنوب البلاد. وقتل خمسة شرطيين وأربعة مدنيين أيضا.

كما طالت عدة هجمات العاصمة الأفغانية الأسبوع الماضي وبينها عملية انتحارية أدت إلى مقتل ثمانية من ضباط سلاح الجو. وقال غريم سميث الخبير في مجموعة الأزمات الدولية إن «هذا المستوى من العنف بلغ ذروات غير مسبوقة منذ 2011 وهذا مقلق لأن هناك اليوم عددا أقل من القوات الأجنبية».