العراق: «الثوار» يدخلون قاعدة استراتيجية تشرف على الطريق المؤدي الى إيران

تمكن الثوار السنة أمس من دخول قاعدة عسكرية استراتيجية في محافظة ديالى تقع على الطريق الخارجي الذي يوصل إلى إيران، محققين تقدما جديدا مقابل اخفاق آخر لحكومة نوري المالكي، الذي كان أشعل جبهة سياسية مع الأكراد باتهامهم بإيواء «داعش» والبعثيين، ورد عليه أمس رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني معتبراً أن المالكي ساق اتهاماته هذه لتغطية إخفاقاته.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني ومسؤول محلي قولهم إن متشددين سنة خاضوا اشتباكات عنيفة قبل أن يدخلوا القاعدة التي تقع على مشارف بلدة المقدادية على بعد 80 كيلومترا شمال شرقي بغداد.

وأوضح المصدر أن مفاوضات تجرى بشأن هدنة يشارك فيها شيوخ عشائر محليون. وأكد مسؤول محلي أن المتشددين «تمكنوا من السيطرة على جزء من القاعدة لكننا سنستعيده منهم«.

وأشارت مصادر محلية لـ «المستقبل» أن القاعدة تبعد 35 كيلومتراً عن بعقوبة ونحو 80 كيلومترا عن بغداد، وترابط فيها الميليشيا الشيعية «عصائب أهل الحق» و»فيلق بدر« التي يقودها وزير الزراعة في حكومة المالكي، هادي العامري.

ولفتت إلى أن القاعدة تعتبر استراتيجية لموقعها الذي يتوسط المنطقة بكاملها، وتقع قرب الطريق الخارجي باتجاه الحدود مع إيران. وقالت إن القاعدة كانت مقرا سابقا للفيلق الثاني في الجيش العراقي، والآن مقرا للواء 20 التابع للفرقة الخامسة، كما أنها مقر لقوات التدخل السريع العراقية.

ميدانياً أيضا، أفاد مصدر امني أن طائرة حربية قصفت مصفاة القيارة جنوبي الموصل. وقال إن «طائرة حربية قامت، عصر امس بقصف المصفاة (85 كم جنوب الموصل) ما اسفر عن تدمير خزانات الوقود« ، مشيرا الى أن «القصف ادى ايضا الى نشوب حريق في المصفاة دون معرفة حجم الخسائر«.

وفي الانبار (غرب العراق) اكد مصدر في مستشفى الفلوجة تسلم 14 جثة و47 مصابا غالبيتهم من النساء والاطفال بسقوط قذائف هاون على عدد من احياء العسكري والجغيفي والضباط والنزال والشهداء وجبيل والجولان منذ ليل أمس.

سياسيا، قال رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في بيان صدر امس عقب لقائه بقناصل وممثلي الدول الأجنبية في أربيل، وحصلت «المستقبل» على نسخة منه، إن «تزايد قوة الإرهاب في العراق أمر مخيف جدا ومواجهته عمل دولي مشترك»، مشيراً إلى أن «الإرهابيين استطاعوا من مدينة الرقة السورية الاقتراب من بغداد والسيطرة على مناطق عديدة».

وأوضح البارزاني للديبلوماسيين أن «التزام الدستور يحمي وحدة أراضي العراق، وهناك عشرات الأدلة التي تثبت خرق المسؤولين العراقيين للدستور العراقي»، لافتا إلى أن «الشعب الكردي لن يطلب إجازة أحد في حق تقرير مصيره».

وأكد البارزاني أنه «قبل ستة أشهر من أحداث الموصل وسيطرة داعش عليها تم إخطار المسؤولين العراقيين بمخاوف الوضع الأمني في المدينة إلا أن المالكي ومسؤولي بغداد لم يأخذوا ذلك على محمل الجد».

وأضاف البارزاني أنه «بعد إخفاق الجيش في مناطق عديدة من العراق أصبح رئيس الحكومة نوري المالكي يخفي إخفاقاته باتهام إقليم كردستان وبدون أي أدلة باحتواء الإرهابيين»، مشيراً إلى أن «مشاكل العراق ليست مشكلة شخص واحد وإنما هي مشكلة في النهج والإدارة الخاطئة في العمل».

وتابع البارزاني أن «اربيل حاضنة دائما للمواطنين النازحين من الدكتاتورية حيث يقدر عددهم بمليون و200 ألف نازح وبدل أن يشكر المالكي إقليم كردستان على ذلك، ويقوم بواجبه تجاه النازحين واللاجئين، جاء ليتهم الإقليم بإيواء الإرهابيين دون أي دليل أو مبرر».

وأكد أن «قوات البيشمركة متمركزة في تلك المناطق لحماية أرض وعرض أهالي كردستان من أي هجوم للإرهابيين ولن تنسحب البيشمركة من تلك المناطق بأي شكل من الأشكال».

الى ذلك وفي محاولة لاثارة الرأي العام يسعى رئيس الحكومة المنتهية ولايته لتخويف المجتمع الدولي من وقوع اسلحة محظورة بيد الجماعات المسلحة ومخاطر استخدامها اذ يبحث المالكي بعد انهيار قواته ووقوف الثوار عند ابواب بغداد عن ذرائع لاستمالة المجتمع الدولي في حربه لمواجهة الثورة الشعبية المتصاعدة التي وضعته في خانق ربما لايمكن الخروج منه.

وقللت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من خطورة المواد النووية التي استولى عليها مسلحون من جامعة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة جيل تودور في تصريح صحافي إن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دراية ببلاغ العراق وعلى اتصال للحصول على المزيد من التفاصيل». وأضافت «بناء على المعلومات الأولية نعتقد أن المواد المذكورة من درجة منخفضة ولا تمثل خطرا كبيرا على السلامة والأمن أو الانتشار النووي.»

سياسيا أيضا، تحاول المملكة العربية السعودية اطفاء النار التي اشعلتها سياسات الاقصاء والتهميش التي مارسها المالكي ضد مكونات اساسية في المشهد العراقي دفعت العرب السنة الى اطلاق ثورة شعبية مسلحة. وكشف رئيس كتلة «الكرامة» الشيخ خميس الخنجر عن دور عربي وسعودي جديد في العراق لمحاربة الإرهاب وتحقيق مصالحة وطنية «حقيقة» تشمل مكونات الشعب العراقي كلها وتحافظ على وحدة البلاد.

وذكر رئيس كتلة الكرامة أن»المملكة العربية السعودية احتضنت منذ اسبوعين قيادات سياسية من مكونات الشعب العراقي كلها لحضهم على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية ومحاربة الإرهاب ووقف التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية»، مؤكداً أن «السعودية تدعم مصالحة حقيقية وتواصل اتصالاتها الحثيثة مع قيادات سياسية عراقية مختلفة».

وأعرب الخنجر عن تفاؤله بـ«دور عربي جديد يشكل عاملاً مهماً جداً للعراق»، لافتاً إلى أن «السعودية تقف مع حرمة الدم العراقي ومحاربة الإرهاب وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تشمل مكونات الشعب العراقي كلها».

وأوضح رئيس كتلة كرامة «عدت للتو من جولة عربية شملت دول الخليج وأبرزها السعودية التي تتمنى أن يحدث تغير بالقيادات السياسية لتهدئة الشارع العراقي»، مستطردا أن «المسؤولين في دول الخليج العربي أجمعوا على أن العراق أمام مرحلة جديدة تقتضي تعاونهم لتعديل مسار العملية السياسية كونها وصلت إلى طريق مسدود».

 

تسير العلاقة بين حكومة بغداد واقليم كردستان نحو مزيد من الصدام في وقت يشهد العراق ظروفا سياسية وامنية حرجة وحساسة بعد التحولات الكبيرة التي فرضتها سيطرة الجماعات السنية المسلحة على مدن مهمة ومساحات شاسعة على اوضاع البلد برمته.

وعزز الرفض الكردي لطريقة ادارة الدولة ومؤسساتها من الانقسام القومي وعمق الخلاف والاشتباك السياسي بين رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني خاصة مع الشكاوى التي تتعلق باستئثار المركز بصلاحيات الاقليم الذي يدأ ينحو باتجاه الاستقلال عن العراق بعد نكسة 9 حزيران وسيطرة قوات البشمركة الكردية على المناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك الغنية بالثروات.

وجاء انسحاب الوزراء الاكراد من حكومة المالكي في توقيت حساس حيث تأمل الكتل النيابية العراقية في التوصل الى اتفاق لتسمية المرشحين للرئاسات الثلاث قبل جلسة البرلمان العراقي يوم الاحد المقبل بما يساهم في معالجة المشاكل والازمات والتحديات التي تهدد العملية السياسية برمتها مع استمرار المعارك بين المسلحين السنة وقوات المالكي.

وفي هذا الصدد، أكد الوزراء الاكراد في الحكومة الاتحادية أن عدم مشاركتهم في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء جاء احتجاجا على التصريحات «العدائية» و»الاستفزازية» لرئيس الحكومة نوري المالكي ضد اقليم كردستان.

وقال روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني) خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الوزراء الاكراد في الحكومة الاتحادية بمكتبه في المنطقة الخضراء وسط بغداد امس إن «الوزراء الكرد يرفضون التصريحات الاستفزازية والمواقف الفردية لرئيس الحكومة نوري المالكي التي تأتي ضمن باب التهديد والوعيد والعداء بين مكونات الشعب العراقي، فضلا عن رفضهم لاتهاماته الباطلة تجاه اقليم كردستان وقواه الوطنية«.

اضاف شاويس أن «هذه الممارسات والتصريحات أيا كان مصدرها تهدف الى اخفاء الفشل الأمني وإلقاء اللوم على الآخرين وهي لا تخدم إلا اعداء الشعب العراقي»، مبيناً أن «عدم مشاركتنا في جلسات مجلس الوزراء هي احتجاج وعدم تحملنا مثل هذه التصرفات والتصريحات والمواقف«.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان «العودة الى الاتفاقيات الوطنية بين مختلف القوى هو الطريق لإنقاذ العراق من اجل الوصول الى حكومة وطنية جديدة تمثل ابناء الشعب كافة«.

من جانبها هاجمت رئاسة اقليم كردستان العراق بشدة المالكي ردا على اتهامها بتحويل اربيل مقرا لتنظيم «داعش«، مؤكدة ان «اربيل ملجأ للمظلومين«.

وقال المتحدث باسم رئاسة اقليم كردستان اوميد صباح في بيان صحافي امس انه «عندما نفكر باقوال المالكي نصل الى نتيجة ان هذا الشخص اصيب بالهستريا وفقد توازنه وكل محاولاته تشير الى تحميل الاخرين اخطاءه وفشله في ادارة البلاد»، معربا عن فخر اقليم كردستان بان «تكون اربيل مكانا يلجئ اليه المظلومون«.

وخاطب صباح رئيس الوزراء العراقي بالقول «انت ايضا كنت لاجئا فيها عندما هربت من النظام الدكتاتوري السابق (نظام صدام حسين) وحاليا الناس يهربون من دكتاتوريتك انت ويلجأون الى اربيل»، متهما اياه «بتسليم اراض العراق ومعدات واسلحة 6 فرق من الجيش العراقي لتنظيم (داعش) ووضعت حولك قيادات من البعثيين القدماء لم يحتملوا الدفاع والمواجهة ساعة واحدة»، مطالبا اياه «بالاعتذار للشعب العراقي وترك كرسيك لانك دمرت البلاد«.

وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايته هاجم خلال كلمته الاسبوعية اول امس اقليم كردستان، معتبرا ان اربيل اصبحت ملاذا لعتاة البعثيين والتكفيريين وعناصر «داعش.«

وعقب تصاعد التوتر بين بغداد واربيل، لجأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى التصعيد واستخدام اسلوب العقوبات والتضييق على الاقليم سياسيا وامنيا واقتصاديا، اذ قررت الحكومة العراقية التحقيق مع موظفين اكراد يعملون في سفارتها في لندن تظاهروا مطلع الاسبوع الحالي أمام مقر السفارة بينهم وزير مفوض في الخارجية العراقية مطالبين بانفصال اقليم كردستان وإعلان دولة كردية.

وقال بيان للحكومة العراقية حصلت (المستقبل) على نسخة منه ان «مجلس الوزراء قرر في جلسته الاسبوعية امس بغياب الوزراء الكرد الذين أعلنوا مقاطعة الجلسات الايعاز الى وزارة الخارجية باستدعاء موظفي سفارة جمهورية العراق في لندن الذين تظاهروا هناك مطالبين بانفصال اقليم كردستان عن العراق الى مقر الوزارة والتحقيق معهم»، لافتا الى انه «في حالة ثبوت ارتكابهم فعل التظاهر تطبق عقوبة الفصل او العزل بحقهم كل حسب جسامة فعله لكون الفعل المذكور من الجرائم الخطيرة وهي جريمة عدم الولاء للدولة والوطن وفي حالة عدم امتثال الموظف بالعودة الى مقر الوزارة فيتخذ القرار بعزله من الوظيفة«.

وكان موظفو السفارة العراقية من الاكراد تظاهروا امام مقر السفارة وسط لندن رافعين أعلاما كردية واسرائيلية كان من بينهم الوزير المفوض في الخارجية العراقية شروان محسن دزئي.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر امني مطلع بان ميليشيات تابعة للحكومة تلقت اوامر بتهجير او قتل المواطنين الاكراد من سكان بغداد.

وقال مصدر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «ميليشيا عصائب اهل الحق القريبة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تلقت اوامر بتهجير او قتل المواطنين الاكراد من سكان بغداد بعد تصاعد الخلاف بين الحكومة واقليم كردستان«.

وكان مصدر امني اكد قبل ايام ان ميليشيا عصائب اهل الحق احرقت جثث 5 شبان اكراد بعد اختطافهم وقتلهم في منطقة الشعب (شمال شرق بغداد).

الى ذلك، أعلن مدير مطار السليمانية الدولي طاهر عبد الله قادر أن الحكومة المركزية في بغداد منعت عبور طائرات الشحن إلى مطاري السليمانية واربيل الدوليين في إقليم كردستان، مؤكدا أن الخطوط الجوية القطرية والتركية توقفت فعلا عن نقل البضائع إلى الاقليم.

في المقابل، قال رئيس سلطة الطيران المدني ناصر بندر إن «سلطة الطيران المدني اتخذت قرارا بإيقاف الشحنات القادمة عن طريق الطائرات إلى مطاري سليمانية واربيل للحفاظ على الوضع الأمني ولعدم وجود مدققين للشحنات في هذين المطارين»، لافتا الى إن «هذا القرار لا يشمل طائرات المسافرين التي تجري بصورة طبيعية«.

ميدانيا، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا عن احباط محاولة للهجوم على قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين فضلا عن مقتل نحو 157 ارهابيا في مختلف قواطع العمليات في الساعات الاربع والعشرين المنصرمة.

وفي نينوى (شمال العراق)، أفاد مصدر مطلع بأن طائرات حربية قصفت مبنى قيادة عمليات نينوى بمنطقة الطيران (جنوب الموصل) الذي يتخذه تنظيم (داعش) كمقر له من دون معرفة حجم الخسائر البشرية او المادية.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) اكد مصدر امني ان الجماعات المسلحة انتشرت بكثافة في شوارع مدينة تكريت بعد ورود انباء عن نية القوات الامنية اقتحام المدينة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال المصدر ان «الثوار انتشروا في شوارع وتقاطعات مدينة تكريت بصورة كثيفة بعد ورود انباء عن وجود نية لدى القوات الامنية باقتحام المدينة خلال الساعات المقبلة ويحملون جميع انواع الاسلحة كما نصبوا عدد من اسلحة مقاومة الطائرات على اسطح بعض المنازل«.

واضاف المصدر ان «هناك معلومات عن نية القوات الامنية باقتحام المدينة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد ان تحركت بعض القطاعات باتجاه المدينة من ناحية جامعة تكريت»، مشيرا الى ان «قوات الجيش حققت تقدما واضحا في منطقة القادسية (شمال تكريت) مع شن غارات جوية استهدفت المصرف العقاري وتدمير بعض المنازل في تكريت«.

واشار الى ان «المناطق القريبة من جامعة تكريت شهدت اشتباكات عنيفة بين القوات الامنية والثوار»، لافتا الى ان «الكثير من متاجر المدينة اغلقت ابوابها بعد خلوها من البضائع نتيجة قطع الرواتب وازمة الكهرباء والاوضاع الامنية المتدهورة.»

وفي السياق نفسه، فجر مسلحون منزل ومضيف النائب السابق مشعان الجبوري في قضاء الشرقاط (شمال تكريت).

ووذكر شهود ان «مسلحين اقتحموا منزل مشعان الجبوري النائب السابق والمقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في قضاء الشرقاط شمال تكريت وقاموا بتفخيخ المنزل من ثم تفجيره بعد اخراج من فيه «.

وفي الانبار (غرب العراق) أفاد مصدر عسكري بان «مسلحي عناصر تنظيم داعش يستقلون سيارات هاجموا امس نقاط تفتيش وثكنات عسكرية في منطقة الجزيرة (شمال الرمادي) مما أسفر عن مقتل 7 جنود بينهم شرطيان وإصابة نحو 6 اخرين بجروح».

 

تحولت الحرب الكلامية بين الحكومة الإتحادية العراقية وإقليم كردستان إلى إجراءات عقابية اتخذها الطرفان، ما يهدد بعدم انعقاد البرلمان الأحد المقبل، ويطيل عمر الأزمة السياسية والأمنية التي تهدد وحدة البلاد. (

وفيما علق الوزراء الأكراد مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء، مهددين بمقاضاة الشركات التي تشتري النفط من بغداد، أصدرت الحكومة قراراً أمس بمنع طائرات الشحن الدولية من الهبوط في أربيل.

وكان المالكي اتهم إقليم كردستان بإيواء ومساعدة الإرهابيين، وربط بين حصول الأكراد على مناصب، خصوصاً رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية و»اثباتهم الرغبة في الشراكة»، معترضاً بذلك على احتضان أربيل شخصيات سنية تدعم «التمرد المسلح» على حكومته.

ورد الإقليم أمس بطرق مختلفة على اتهامات المالكي وإجراءاته فأعلنت رئاسته، في بيان، أنه «مصاب بالهستريا، وأصبح خطراً على العملية السياسية ووحدة العراق». وأضاف أنه «يحاول بكل ما أمكنه تبرير أخطائه وفشله وإلقاء المسؤولية على الآخرين. وهنا لا بد لنا من أن نذكر انه لشرف كبير للشعب الكردستاني أن تكون أربيل ملاذ كل المظلومين بمن فيهم هو بالذات عندما هرب من الديكتاتورية، وهي ملاذ جميع الذين يهربون الآن من ديكتاتوريته».

وعقد الوزراء الأكراد مؤتمراً صحافياً أعلنوا خلاله أن تعليق عملهم جاء «رغبة منهم في عدم المشاركة في الاخطاء التي ترتكبها الحكومة». ولم يعرف، حتى مساء أمس، إذا كان الإقليم سيوسع دائرة رد فعله بمقاطعة جلسة البرلمان المقررة الاحد المقبل.

وعلى رغم ان مصادر كردية رفيعة المستوى أكدت لـ»الحياة» ان «الإقليم ما زال متمسكاً بالمشاركة الفاعلة في تشكيل حكومة تسعى الى انقاذ وحدة البلاد»، فإن الأنباء عن التوافقات السياسية في بغداد ما زالت خاضعة للشد والجذب بين الاطراف، ويقف تمسك المالكي بترشيح نفسه لولاية ثالثة، على رغم اعتراض السنة والاكراد وتياري مقتدى الصدر وعمار الحكيم، عائقاً أمام تشكيل حكومة جديدة تمثل مكونات الشعب العراقي، وهو المطلب الذي تتمسك به الاطراف الداخلية والخارجية.

وكان الناطق باسم البيت الابيض جوشوا بيكر أكد رغبة واشنطن بـ «حكومة وحدة وطنية تواجه تهديد المسلحين وتمثل كلَ الطوائف وأطياف الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية».

وجدد رفض واشنطن مطالبة الأكراد بالإنفصال فقال إن «الولايات المتحدة تؤمن بوحدة العراق وتدعو إلى تشكيل حكومة مركزية قوية تُمثل جميع العراقيين».

وكانت طهران وجهت بدورها تحذيرات صريحة إلى إقليم كردستان من المضي في تهديده بالإنفصال، فيما تواجه هذه الخطوة عراقيل داخلية ما زالت تتطلب المزيد من الوقت لحسمها فعلى رغم إعلان القوى الكردية مجتمعة موقفاً موحداً من العلاقة مع بغداد، وتخويل بارزاني إدارة الازمة فإن المعطيات على الارض تؤكد عمق الخلافات بينه وبين حزب الرئيس جلال طالباني.

وقد أطلق القيادي البارز في الحزب الأخير عادل مراد، خلال الاسابيع الماضية، مواقف متناقضة من خطاب بارزاني ودعوته إلى الإستفتاء على تقرير المصير، وقال في تصريحات نقلها الإعلام الكردي ان «البيشمركة» التابعة للسليمانية تواجه هجمات من «داعش» لا تواجهها قوات «البيشمركة» التابعة لأربيل.

ومعلوم ان لطهران نفوذاً على معقل حزب طالباني في السليمانية، في مقابل نفوذ لتركيا في معاقل حزب بارزاني.

ومع احتفاظ كل من الحزبين بقواته وإداراته فإن ادارة الصراع لتقرير مستقبل الإقليم، وقضية كركوك التي يفرض حزب طالباني سيطرته الادارية والأمنية عليها منذ سنوات، تبدو غير واضحة في خطاب الجانبين.

 

تواصل كتل «تحالف القوى الوطنية» (السنية) اجتماعاتها لتسمية مرشحها لرئاسة مجلس النواب وإعلانه خلال الجلسة الثانية بعد غد، فيما يستمر الجدل داخل أروقة «التحالف الوطني» (الشيعي) حول تسمية مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء.

وأكد النائب عن «كتلة الأحرار» ضياء الأسدي في تصريح إلى «الحياة» أن «اجتماعات مكونات التحالف الوطني لم تفض إلى شيء حتى الآن بسبب تمسك دولة القانون برئيس الوزراء نوري المالكي مرشحا لولاية ثالثة، وسط رفض كتلتي الصدر والحكيم ناهيك عن الأطراف الأخرى خارج التحالف».

وأضاف: «قد يذهب «دولة القانون» إلى تشكيل حكومة وحده، بعيداً من التحالف إذا اعتبرته المحكمة الاتحادية الكتلة الأكبر». وأضاف: «نأمل من الجميع تغليب مصلحة البلاد على مصالحهم الخاصة لأن ما نمر به يحتاج إلى حسم نهائي وتشكيل حكومة وطنية قريبة من هموم أبنائها».

وعن اعتبار «التحالف الوطني» نفسه الكتلة الأكبر، قال إن ذلك «رسالة إلى كل الأطراف مفادها أن تسمية رئيس الحكومة من مسؤولياته». وأشار إلى أن «جلسة البرلمان قد تشهد انتخاب رئيس البرلمان فقط».

من جهته، أكد الناطق باسم «تحالف الإصلاح الوطني» أحمد جمال لـ»الحياة» أن «يعتبر نفسه الكتلة الأكبر وبالتالي فهو المسؤول الأول عن تسمية المرشح لرئاسة الحكومة ولولا تمسك دولة القانون بمرشحه لحسم الأمر».

إلى ذلك، أكد مصدر في «كتلة متحدون» لـ «الحياة»، أن «عدوى الانقسام داخل البيت الشيعي وخلافاتهم حول المرشح الأنسب لرئاسة الحكومة، انتقلت إلى اجتماعات تحالف القوى الوطنية السني، إذ مازال كل من ظافر العاني وصالح المطلك ومحمود المشهداني وسليم الجبوري ينتظرون تأييد أحدهم لرئاسة البرلمان».

وأضاف أن «الصراع يشتد بين المرشحين. والكتل تتفق نهائياً على ترشيح الجبوري أو العاني لرئاسة البرلمان ولكن قد ينتهي هذا الجدل غداً (اليوم) بعد تفاهمات محددة بين قيادات الكتل على المرشح الأنسب، وعلى الأغلب ستعلن رئاسة البرلمان خلال الجلسة الثانية الأحد المقبل».

من جهة أخرى، أعلن «تحالف القوى الوطنية» أن حضوره جلسة البرلمان مرهون بتحديد سقف زمني لتسمية مرشحي الرئاسات الثلاث، داعياً القوى السياسية وأصدقاء العراق إلى دعم الجهود الوطنية من دون التأثير في استقلالية القرار. وقال النائب محمد الكربولي، عضو حركة «الحل» المنضوية في التحالف في بيان، حصلت «الحياة» على نسخة منه، إن «الإرهاصات والتراكمات السلبية لسياسة ترحيل الأزمات أدت إلى تأزيم الوضع السياسي وتهديد أمن وسلامة العراق ووحدة شعبه وأرضه». ودعا «شركاء الوطن في التحالفين الوطني والكردستاني الى تغليب مصلحة العراق على أي مصحة مذهبية أو قومية».

وناشد «القوى السياسية العراقية وأصدقاء العراق دعم الجهود الوطنية الخالصة من دون التأثير في استقلالية القرار أو سيادة جمهورية العراق والعمل لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين بما يساهم في تسريع تشكيل حكومة قوية ومتماسكة تأخذ على عاتقها إعادة العراق إلى حضنه العربي ودوره الإقليمي والدولي المعهود».

من جانبه، قال النائب عن «كتلة الأحرار» حاكم الزاملي في تصريح إلى «الحياة»، أن «الجدل حول مرشح رئاسة الوزراء زاد تعقيداً بعد توتر العلاقة بين بغداد وأربيل وقد ينعكس سلباً على انعقاد الجلسة الثانية للبرلمان لكن نأمل أن يدرك الجميع خطورة الوضع من أجل بناء حكومة وطنية قوية».

وأضاف: «قد يطول مسلسل الصراع على الحكومة وقد ينتهي هذا كله برسالة صريحة من المرجعية العليا في النجف وأعتقد أن هذا قد يحصل قريباً».

في سياق متصل، شددت وزارة الخارجية الأميركية امس، على ضرورة تشكيل حكومة اتحادية تمثل كل أطياف الشعب العراقي. وقال الناطق باسم الوزارة جوشوا بيكر، إن «الولايات المتحدة ترحب بعقد جلسة للبرلمان العراقي»، مؤكداً أن «واشنطن تحض زعماء العراق على المضي قدماً في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن».

وأكد بيكر ان «ليس للولايات المتحدة أن تختار السياسيين في العراق، ولكن تشدد على ضرورة اتباع سياسة غير طائفية»، مشيراً إلى أنها «لن تحدد أي مرشح هو الأنسب لرئاسة الوزراء، لأن ذلك يقع على عاتق العراقيين»، مبيناً أنها «شددت في أكثر من مناسبة أن الحكومة العراقية المقبلة يجب أن تمثل كلَ الطوائف بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية».

وأكد أن موقف الإدارة الأميركية من مطالبة الأكراد بالانفصال: «لم يتغير وأن الولايات المتحدة تؤمن بوحدة العراق، وتنادي بوجود حكومة مركزية قوية تُمثل جميع العراقيين، بمن فيهم الأكراد».

 

أعلن مجلس محافظة الأنبار تعرض الفلوجة، خلال اليومين الماضيين لقصف عشوائي طاول المدنيين، متهماً الحكومة بعدم الجدية في حل الأزمة، فيما نفى مصدر مقرب من الحكومة تنفيذ طلعات جوية بقيادة طيارين إيرانيين، مشيراً إلى أن طائرات «سوخوي» من «روسيا يقودها طيارون عراقيون».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت بأن إيران سلمت بغداد ثلاث طائرات «سوخوي» نفذت بالفعل مهمات في شمال العراق وغربه، على ما قال لها مسؤولون أميركيون أكدوا أنها أحدث خطوة تتخذها إيران لمساعدة الحكومة العراقية في التصدي لمقاتلي تنظيم «داعش»، وأضاف المسؤولون أن واحدة على الأقل من هذه الطائرات «يقودها طيار إيراني».

وقال عضو «دولة القانون» المقرب من الحكومة النائب عباس البياتي: «إن العراق تسلم 10 طائرات سوخوي من الجانب الروسي وهو ينتظر وصول 40 طائرة عمودية».

وأردف: «الطائرات العمودية متطورة». وأشار «طائرات أخرى من بعض دول أوروبا الشرقية قد تكون مستخدمة، لكنها تفي بحاجة العراق في الوقت الحاضر. إلا أن التعاقد الكبير مع الجانب الأميركي الذي يواصل إمداد العراق بصواريخ هيل فاير والأعتدة، فضلاً عن طائرات إف 16 التي يفترض أن تصل إلى العراق».

وعن أسباب تأخر الولايات المتحدة بتزويد العراق أسلحة، وهل هناك ما يدفعه إلى البحث عن مصادر تسليح أخرى، شدد البياتي على أن «واشنطن هي المصدر الرئيسي للسلاح، ولا يمكن أن نستغني عنها، لا سيما بعد تحول خطة التسليح بعد 2003 من الأسلحة الشرقية إلى الغربية».

وعزا تأخر واشنطن إلى «ارتباط صفقات التسليح برقابة الكونغرس، إلا أن ذلك لم يمنع من أن تكون للولايات المتحدة الآن مشاركة فاعلة في حرب العراق على الإرهاب، سواء بتزويدنا أعتدة وذخائر أو من خلال الخبراء، فضلاً عن المعلومات الاستخبارية والجهد السياسي».

ونفى أن يكون «العراق قد تسلم طائرات من الجانب الإيراني، أو أن يكون هناك طيارون إيرانيون يقودونها»، واعتبر «ذلك جزءاً من التشويش على جهود محاربة الإرهاب»، كما برر سقوط بعض المدنيين في عمليات القصف التي ينفذها الجيش في مناطق التوتر كالفلوجة بأن «الجيش يخوض حرباً ضد عصابات الإرهابيين الذين ينتقلون من مكان إلى آخر بسرعة، ويتمترسون بين المدنيين وبالتالي فإن خطأ إصابة المدنيين مناطق المعارك أمر وارد». وأكد أن «ذلك لا يعني أن القصف يستهدف المدنيين إطلاقاً».

وأكد عضو مجلس محافظة الأنبار راجع بركات أن «الوضع في المحافظة سيئٌ جداً بسبب عجز الجيش عن استعادة الأمن». وقال لـ «الحياة» إن «الفلوجة تتعرض منذ يومين لقصف عنيف يستهدف المدنيين».

واتهم «الحكومة المركزية بعدم الجدية في حل الأزمة ومحاولة إطالة أمدها من خلال تعمد تكثيف القصف، بسبب عودة العائلات النازحة إلى منازلها، ما يدفعها إلى النزوح مجدداً». ونفى أن «يكون القصف استهدف مراكز تجمع المسلحين، إنما استهدف مناطق عادة تكتظ بالمواطنين العاديين مثل ساحة ميسلون وتقاطع العيادة الشعبية».

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا إحباط محاولة من عناصر تنظيم «داعش» لاقتحام معسكر «سبايكر» قرب تكريت، وقال، خلال مؤتمر صحافي إن «القوات الأمنية أحبطت محاولة لعناصر تنظيم «داعش» لاقتحام معسكر سبايكر قرب تكريت»، وأضاف أنها «دمرت عشرات العربات بمن فيها، وقد تم قتل 47 عنصراً في قاطع عمليات صلاح الدين، أما في ديالى فإن معركة تطهير منطقة الصدور مستمرة، وأسفرت عن 39 داعشياً وتدمير 7 عربات». وتابع، كما قتل 25 داعشياً في بابل و46 في الأنبار».

 

صعد أكراد العراق انتقاداتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، واعتبروه مصاباً بـ «الهستيريا»، ودعوه إلى الاستقالة لأنه «يهدد وحدة العراق». وأعلن الوزراء الأكراد مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.

وبلغ التوتر بين أربيل وبغداد ذروته عقب تصريحات أطلقها المالكي أول من أمس مهدداً بالرد على إيواء الأكراد «الإرهابيين والبعثيين» والمشاركة في «مؤامرة» لتقسيم البلاد. ودعا إلى إلغاء «غرفة العمليات في أربيل». وسبق ذلك رسالة وجهها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى العراقيين اتهم فيها المالكي بشن حملة «كراهية قومية شوفينية للفصل بين الأكراد والعرب».

وأعلنت رئاسة الإقليم في بيان أمس، أن «المالكي يكيل الاتهامات الباطلة لمدينة أربيل، وعندما ندقق في أقواله نستنتج إن الرجل قد أصيب بالهستيريا فعلاً وفقد توازنه، وهو يحاول بكل ما أمكن تبرير أخطائه وفشله وإلقاء مسؤولية الفشل على الآخرين، وهنا لا بد لنا من تذكيره بأنه لشرف كبير للشعب الكردستاني أن تكون أربيل ملاذاً لكل المظلومين، بمن فيهم هو بالذات عندما هرب من الديكتاتورية، وهي ملاذ جميع الذين يهربون الآن من ديكتاتوريته».

وأضاف البيان أن «أربيل ليست مكانا لداعش وأمثالها، بل مكانها عندك حينما سلمت لها أرض العراق ومعدات ستة فرق عسكرية، ولملمت جنرالات البعث الذين لم يصمدوا ساعة واحدة، لذلك عليك الاعتذار إلى الشعب العراقي وترك الكرسي، بعد أن دمرت البلاد، ومن دمرها لا يمكنه إنقاذها».

وفي السياق، قال نائب رئيس الوزراء العراقي الكردي روز نوري شاويس خلال مؤتمر صحافي عقده أمس مع الوزراء الأكراد في بغداد: «نرفض التصريحات الاستفزازية والمواقف الفردية لرئيس الحكومة نوري المالكي التي تأتي في باب التهديد والوعيد والعداء بين مكونات الشعب العراقي، ويهدف من هذه التصريحات التغطية على فشله، وعليه نعلن مقاطعتنا جلسات مجلس الوزراء»، لافتا إلى أن «العودة إلى الاتفاقات الوطنية هو الطريق الوحيد لإنقاذ العراق».

وأخفقت القوى العراقية في تشكيل الحكومة، بعد مرور اكثر من شهرين على الانتخابات البرلمانية، جراء إصرار الأكراد والقوى السنية على رفض منح المالكي ولاية ثالثة، فيما يضغط الأكراد باتجاه خيار «الاستقلال» في حال بقاء المالكي، وسط مخاوف من تقسيم البلاد.

من جانبه، دان البرلمان الكردي تصريحات المالكي، وأعلن في بيان «إنها لمحاولة يائسة من رئيس الحكومة المنتهية ولايته للتغطية على فشل إدارته وقواته في حماية البلاد، والسعي إلى تأجيج الشارع العراقي، وتعد هذه التصريحات تهديداً خطيراً لوحدة العراق»، وأضاف أن «كردستان وعلى مدى التاريخ، كانت ملاذا لكل الذين لم يرضخوا للظلم والاضطهاد، وتؤوي الآن أكثر من نصف مليون مهجر من باقي مدن العراق بعد أن فشل المالكي في توفير الأمن لهم».

واتسعت رقعة التهديدات المتبادلة لتشمل ضرب المصالح الاقتصادية لكلا جانب، فقد هددت الحكومة الكردية أمس الشركات المستوردة للنفط العراقي بمقاضاتها في حال عدم دفع 17 في المئة من قيمتها إلى الإقليم، بناء على مبدأ تقاسم الواردات بحسب الدستور العراقي»، وأكدت أن «المشترين متواطئون في انتهاك الدستور، جراء خفض بغداد حصة الإقليم من الموازنة».

إلى ذلك، أكدت سلطات الطيران المدني الكردية أمس أن «الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أبلغتها وقف رحلات الشحن لنقل البضائع من بغداد إلى الإقليم من دون توضيح الأسباب»، مشيرة إلى أن «القرار سيؤثر سلباً في حركة التبادل التجاري بين الإقليم ودول العالم».

 

يواجه النازحون العراقيون إلى المناطق الجنوبية قوانين ومحاذير تحول دون تقديم الخدمات الكافية لهم. ففي البصرة ( 490 كلم جنوب بغداد) قال المحافظ ماجد النصراوي لـ «الحياة» إن «الضوابط التي تم وضعها تمثلت بوجود كفيل، فضلاً عن الأوراق الثبوتية الرسمية لكل عائلة فلا يمكن ان نسمح بأن يستغل الإرهابيون الوضع».

وأضاف أن «المحافظة شكلت لجنة من المعنيين بملف حقوق الإنسان والأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية إعداد قاعدة بيانات بالعائلات النازحة بالتنسيق مع الأمم المتحدة».

وأعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في البصرة وصول 213 أسرة من محافظتي نينوى وصلاح الدين، وتوقعت ارتفاع أعداد النازحين، في حين اعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي على موقعها الإلكتروني أن عدد النازحين بلغ( 658 عائلة، وفي كربلاء 800 عائلة، وفي بابل 80) عائلة، وفي القادسية 140 عائلة، وفي واسط 147 وفي المثنى 24 عائلة. وأعلن مدير دائرة الهجرة في ميسان جبار الساعدي تسجيل 140 عائلة نازحة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار وبابل، وقال لـ «الحياة» إن «العائلات مازالت تتوافد باتجاه المحافظة نتيجة الوضع الأمني المستقر فيها في حين تعجز الدوائر العاملة على إيوائهم عن توفير الخدمات».

وأوضح أن «عمل وزارة الهجرة يقتصر فقط على جرد وإحصاء ورفع التقارير الخاصة بالعائلات وعدم تقديم اي دعم مالي او عيني».

وفي محافظة المثنى، قال عضو مجلس المحافظة حسن منيصب لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية لا تمتلك المبالغ الكافية لإيواء النازحين كما ان دائرة الهجرة تقدم لهم مساعدات لا ترقى الى مستوى حاجاتهم».

وأضاف ان «المجلس ناقش موضوع النازحين وكانت هناك اقتراحات مثل إيوائهم في مخيمات وهو ما يتناسب مع القدرة المالية للمحافظة إلا أن هذا الاقتراح جوبه برفض بقية أعضاء المجلس». وزاد أن «المجلس ناقش خيارات لإسكان النازحين في البيوت إلا ان هذه الحلول ما زالت قيد الدرس».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... لم تترك أحداث ما بعد العاشر من شهر يونيو (حزيران) المنصرم، والتي تمثلت باحتلال محافظتي نينوى وصلاح الدين من قبل تنظيم داعش، أي تأثيرات إيجابية على الأزمة السياسية في العراق المستمرة منذ سنوات. وفي وقت أعلن فيه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) دولة الخلافة بعد مرور شهر واحد على احتلال مدينة الموصل، ثاني أكبر مدينة بالعراق، وقيام أبو بكر البغدادي الذي نصّب نفسه خليفة للمسلمين بإلقاء خطبة الجمعة في أحد جوامع الموصل، فإن الطبقة السياسية في العراق لم تتمكن على الرغم من مرور شهرين على إجراء الانتخابات التشريعية من تسمية الرئاسات الثلاث للبرلمان والجمهورية والوزراء، كما لم تتمكن من عقد جلسة برلمانية كاملة النصاب.

رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة المنتهية ولايته نوري المالكي أخذ على عاتقه إعادة تنظيم القوات المسلحة التي انسحبت دون قتال في الموصل، مستفيدا من الفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، بما سماه «الجهاد الكفائي» دفاعا عن الأماكن الدينية المقدسة وإعادة تحرير المدن التي تم احتلالها وفي المقدمة منها الموصل وتكريت. وفي وقت كان يفترض فيه أن تعلن الكتل السياسية موقفا موحدا حيال ما يجري في البلاد، فإن شقة الخلاف بدأت تتسع حتى بلغت حد كيل الاتهامات من قبل المالكي لشركائه الأكراد بأن مدينة أربيل تحولت إلى مأوى لـ«داعش». وبات أثيل النجيفي، محافظ نينوى وشقيق رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، يصنف من قبل وسائل الإعلام الرسمية المرتبطة بالحكومة فضلا عن عدد من نواب دولة القانون على أنه «داعشي».

الدول العربية والإقليمية المحيطة بالعراق باتت هي الأخرى هدفا للاتهامات بوصفها هي المسؤولة عن تأجيج الأوضاع في العراق تحت ستار الاعتصامات الجماهيرية في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية والإعداد منذ سنة لما بات يعرف بمؤامرة الموصل. الموصل التي هي واحدة من أكثر المدن العراقية محافظة وتمدنا في الوقت نفسه باتت تجد نفسها اليوم وطبقا لما يقوله الأكاديمي سعد الله ذنون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تعيش حالة يمكن وصفها بأنها «بين مطرقة داعش وسندان الحكومة العراقية في بغداد، حيث إن أحدا لم يكن يتمنى أن تبلغ الأمور المدى الذي بلغته»، مشيرا إلى أن «سياسات التهميش والإقصاء التي اعتمدتها الحكومة في بغداد والأهم ممارسات الجيش الاتحادي ضد المواطنين من اعتقالات وعمليات استفزاز، جعلتهم ينظرون إلى أي جهة ترفع شعارات رفع الحيف والظلم عنهم بعين الرضا».

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الموصليون ينظرون بعين الرضا إلى «داعش» التي أعلنت دولة الخلافة وما قد تجره من تبعات قال ذنون إن «هناك نوعين من الحياة في الموصل حاليا، أولا الحياة التي كانت تقوم على كبت الحريات والكتل الكونكريتية والأسيجة وعدم الإحساس بالخوف غير المبرر عبر الاعتقالات أو المداهمات، وهي زالت إلى حد كبير.. والثاني أن الحياة العامة من حيث الخدمات مزرية جدا حيث لا ماء ولا كهرباء ولا سيولة مالية لدى الناس». وبشأن ما إذا كانت هناك مخاوف من فرض نمط من الحياة المتشددة على مدينة متمدنة مثل الموصل قال ذنون «نعم مثل هذه المخاوف موجودة لا سيما أننا الآن نلاحظ أن (داعش) بدأت سلسلة تصفيات على كل من يقف ضدها من بين العناصر التي كانت متحالفة معهم، وهو مؤشر على أنها تريد فرض نمطها في الحياة»، مشيرا إلى أنها «الآن في مرحلة كسب الناس وعدم التحرش الواضح بهم كما هي الصورة العامة، لكن لديهم محاكم شرعية في العديد من مناطق الموصل، ويُحكم فيها باسم الشريعة، وهو ما بات يخيف المواطنين».

مصدر مسؤول في محافظة نينوى أكد لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى هويته أن «تنظيم داعش بدأ بمضايقة الموظفين والمسؤولين في المحافظة، مثل سرقة بيوت هؤلاء أو السكن فيها إذا كانت فارغة، يضاف إلى ذلك أنهم بدأوا الآن في عزل كل الفصائل والجهات التي جاءت معهم حيث لا راية تعلو على الراية السوداء العائدة لهم خصوصا بعد إعلانهم الخلافة». وكشف المسؤول في المحافظة أن «المحافظ ومجلس المحافظة يحاولون قدر الإمكان مساعدة الناس للتخفيف من الأزمة حيث يتم يوميا جلب 100 طن من الغاز من إقليم كردستان وتوزيعه بين الناس، كما أن الكهرباء معطلة باستثناء الخط التركي وهو وحده الذي يعمل وهو لا يكفي (100 ميغاواط)، وهناك مباحثات مع إقليم كردستان لمد الموصل بخط كهرباء آخر». وأوضح المسؤول الإداري أن «الناس يذهبون إلى نهر دجلة بحثا عن الماء البارد وهروبا من أزمة الحر، لكن الطائرات العراقية وبدلا من أن تضرب أوكار داعش قصفت هؤلاء المواطنين، وهو ما أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 18 آخرين». وردا على سؤال بشأن قرار بغداد بصرف رواتب الموظفين في المحافظة قال المسؤول الإداري إن «هذا القرار إيجابي بحد ذاته لأننا حيال أزمة إنسانية في هذا المجال، لكن الجهات المسؤولة في المحافظة ومجلس المحافظة تدرس الكيفية التي يمكن توزيع الأموال بموجبها، حيث تم الاتفاق على أن تأتي الأموال إلى أحد المصارف القريبة المؤمنة، لكننا سوف نواجه كيفية توزيعها لا سيما في المناطق التي تقع تحت سيطرة (داعش)، حيث إن المسألة معقدة من الجانب الإداري واللوجيستي».

وبينما لم ترتفع الطبقة السياسية العراقية إلى مستوى التحدي الذي تمثله الجماعات المسلحة المتشددة فإن الولايات المتحدة الأميركية باتت تبدي مخاوف أكبر على هذا الصعيد. حيث اعتبر وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أن الجهاديين السنة الذين استولوا على مناطق واسعة من العراق يمثلون «خطرا داهما» وواضحا على الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة. وقال هيغل خلال زيارة إلى قاعدة بحرية في جورجيا بجنوب شرقي الولايات المتحدة «لن نخدعكم حيال هذا الأمر، ولا يجوز أن ينخدع أحد في الكونغرس بهذا الخصوص. الجهاديون يشكلون خطرا على بلادنا». وأضاف أن الجهاديين السنة خصوصا التابعين «للدولة الإسلامية» هم «قوة متطورة ومتحركة ومنظمة وممولة بشكل جيد وقادرة». وأوضح أن الجهاديين يمثلون «تهديدا لحلفائنا في الشرق الأوسط وفي أوروبا». وتابع أن هذه المجموعة المتطرفة «قد لا تبدو تهديدا داهما للولايات المتحدة لكنها فعلا تهديد للولايات المتحدة». وأضاف «إنه تهديد واضح لشركائنا في المنطقة، خطر داهم».

وفي جلسة مغلقة أمام أعضاء الكونغرس عن الأزمة الثلاثاء الماضي قال هيغل إن «ما نفعله هو المساعدة بكل الطرق الممكنة لمساعدة الشعب العراقي على دحر الأصوليين المتوحشين الذين لا يحاولون زعزعة العراق فحسب بل السيطرة عليه». وأشار هيغل إلى «التضحيات التي قدمها الأميركيون» في العراق خلال السنوات التي تلت بداية الحرب عليه من قبل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لإطاحة نظام صدام حسين في 2003. وانسحبت القوات الأميركية من العراق في 2011. وأضاف أن تقييم الجيش العراقي من قبل نحو مائتي مستشار عسكري أميركي على الأرض سينتهي «في الأيام المقبلة».

 

جريدة الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم .. رغم الخلاف الأساسي بين المكونات العراقية السياسية والطائفية والعرقية حول هوية رئيس الوزراء القادم، بعد الرفض الذي يواجهه نوري المالكي الراغب في البقاء في منصبه لولاية ثالثة معتمدا على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، ترى باريس أن السؤال الأهم اليوم في العراق هو «صيغة الحكم الآتي وشكل النظام السياسي» المفترض به أن يكون صورة للحل السياسي المنشود للأزمة العراقية.

وترى مصادر فرنسية رسمية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن مسألة صيغة الحكم «تتخطى الجدل» الخاص بهوية رئيس الوزراء لأنها «ستبقى مطروحة أكان المالكي في السلطة أم لم يكن». وما يزيد من حراجة هذه المسألة اليوم أنها تأتي على خلفية تطورين أساسيين، الأول: الرغبة التي عبر عنها الأكراد بإجراء استفتاء بشأن تقرير المصير، أي الانفصال عن العراق، والثاني: الإعلان عن إقامة «الخلافة الإسلامية» في المناطق الخاضعة لتنظيم داعش في سوريا والعراق. وكلا العنصرين يمسان مسألة شكل النظام السياسي؛ لأن التداعيات المترتبة على حسمها، بحسب باريس، متعددة ومؤثرة على مجرى النزاع وعلى تصرف أطرافه ميدانيا وسياسيا.

ويدور الجدل حول شكل النظام السياسي بما يتضمنه من توزيع للثروات وتقاسم المسؤوليات داخل الدولة المركزية وحول أفكار ومفاهيم سبق أن نوقشت عند إقرار الدستور العراقي، ومنها علاقة الدولة المركزية بالأطراف، وشكل هذه العلاقة وطبيعة الدولة (فيدرالية أو كونفدرالية أو لا مركزية موسعة) والضمانات التي يوفرها النظام السياسي لمكوناته، ومنها التوافق على تقاسم الثروات، وعلى رأسها النفط، والحقوق التي يتمسك بها كل مكون.

وتفيد المصادر الفرنسية المعنية مباشرة بالملف العراقي بأن الاتفاق السياسي الذي يسعى العراقيون لبلورته بضغط من الأطراف الخارجية يقوم على دعامتين، الأولى: التوافق على شخصيات مقبولة من الجميع لتولي المناصب الرئيسة في الدولة المركزية (الرئاسات الثلاث) وفق التوزيع المعمول به منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين، والثاني: الإطار الدستوري والمؤسساتي الذي سيعيش في ظله عراق المستقبل. وبحسب باريس، فإن ما يسهل ولوج هذه المرحلة من البحث عن حل سياسي هو أن «خطوط الجبهات العسكرية قد تجمدت»، بمعنى أن التخوف من «نزول» داعش باتجاه بغداد وسيطرتها على مناطق إضافية رئيسة أمر لم يعد ممكنا بعد الهزائم الأولى التي لحقت بالقوات العراقية الحكومية التي تراجعت عن مواقعها بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام.

فضلا عن ذلك، ترى باريس أن تهديد الأكراد بالمطالبة بالاستقلال عن بغداد «مناورة أكثر مما هو مطلب فعلي» رغم أنهم يسعون على المدى الأبعد لحيازة الاستقلال، بيد أنهم يعرفون أن تطورا من هذا النوع سيغذي عدم الاستقرار في المنطقة وسيغيظ تركيا وإيران وسوريا، أي البلدان التي تحتضن أقليات كردية قد تريد يوما أن تحذو حذو أكراد العراق، ما سيفجر المنطقة ككل. ولذا، فإن المصادر الفرنسية التي تؤكد أن لباريس «علاقة خاصة» بأكراد العراق بالنظر لما فعلته فرنسا من أجلهم في التسعينات على صعيد حماية المناطق الكردية، والدور الذي لعبته منظمة «فرانس ليبرتيه» غير الرسمية التي كانت ترأسها دانييل ميتران، عقيلة الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران - تشدد على المحافظة على وحدة العراق وعلى «التوصل إلى حل سياسي يأخذ بعين الاعتبار مصالح ومطالب الفرقاء وعلى رأسهم الأقليات» الدينية والعرقية، ومنها الأكراد.

تعترف باريس بأنه تعوزها أوراق الضغط في الملف العراقي بسبب موقفها من غزو العراق في عام 2003 الذي رفضته فرنسا ونددت به بعنف فضلا عن أنها تعي أن نوعية العلاقة القائمة بينها وبين بغداد تختلف عن تلك التي تقيمها الحكومة العراقية مع واشنطن ولندن، بيد أنها ترى أن العراق «يطرح مشكلة أمنية من الطراز الأول؛ لأنها لا تهدد استقرار العراق والمنطقة فحسب، بل إنها تطال المصالح الغربية الأساسية، وبالتالي لا تستطيع فرنسا، رغم أنها قبلت أن تلعب في الصفوف الخلفية، ترك الأمور للولايات المتحدة الأميركية وحدها». ولذا، فإن باريس تضع في المقدمة علاقتها «الخاصة» بالأكراد من جهة، وبالدول المحيطة بالعراق ذات العلاقة القوية مع المكون السني، من أجل تمرير الرسائل والدفع باتجاه تسوية سياسية «تتم بوجود المالكي أو من دونه» وتوفر إطارا دستوريا وسياسيا يلائم جميع الأطراف، ولا يكون لطرف على حساب آخر.