لقاء لأقليات مصرية في «المعبد اليهودي» بالقاهرة يثير ضجة وأكدوا تمسكهم بمصريتهم والتنوع الثقافي للمجتمع...السيسي: لن أضر مستثمرا في عمله.. وأفكاري للتنمية في إطار القانون ....تضارب في التقارير الحكومية عن تأثير ارتفاع الأسعار...الحكومة تعيد هيكلة مصر جغرافيا وترسيمات جديدة للحدود الداخلية

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة .. في تجمع نادر الحدوث، التقى ممثلون لأقليات دينية وعرقية مصرية حول مائدة إفطار مساء أول من أمس، داخل المعبد اليهودي في قلب القاهرة. وأثار اللقاء الذي حضره أيضا شيخ أزهري، ضجة وانتقادات في الأوساط العامة عكسته بعض وسائل الإعلام المحلية، لأنه اقترن بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، لكن ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية بمصر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذا ليست له علاقة على الإطلاق، لأن فكرة عقد اللقاء بدأت قبل الحرب بوقت طويل، كما أن توجيه الدعوات على إفطار رمضان بدأ منذ أكثر من عشرة أيام.

ومن بين المشاركين في حفل الإفطار الذي جرى وسط إجراءات أمنية مشددة، بهائيون ومسيحيون ويهود وأمازيغ ونوبيون وغيرهم. وأكد المشاركون تمسكهم بمصريتهم وأرجعوا الفضل في قدرتهم على الإعلان عن ثقافاتهم الخاصة بقوة، لأول مرة منذ نحو ستين عاما، للدستور الجديد الذي وافق عليه المصريون مطلع هذه السنة. ودعا ممثلو الأقليات، وهم يوزعون التمور على الصائمين لبدء الإفطار الرمضاني، للتسامح والعيش المشترك في وطن واحد «يحترم التنوع والاختلاف ويعده ميزة لا عيبا».

ونظم اللقاء «التحالف المصري للأقليات»، الذي جرى تأسيسه لأول مرة في عام 2012. ويقول مينا ثابت، العضو المؤسس لهذا التحالف إن الغرض من التجمع على حفل الإفطار لا علاقة له بأي أغراض سياسية ولكنه دعوة للمصريين للاستفادة من التنوع الثقافي الذي لديهم. ويرفض المشاركون ربط بعض المنتقدين للإفطار بالحرب على غزة التي بدأت قبل أربعة أيام، قائلين إن اللقاء جرى الترتيب له مسبقا منذ نحو أسبوعين.

وظهر «التحالف المصري للأقليات»، بالتزامن مع صعود تيار الإسلام السياسي إلى السلطة بعد ثورة 2011. وحاول التحالف العمل على تضمين حقوق الأقليات داخل دستور 2012، دون جدوى، وهو الدستور الذي جعل العديد من الكيانات المصرية تشعر بالقلق حيث كان يهيمن على صياغته نواب «الإسلام السياسي» وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين. وارتبط بتلك الفترة خطاب متشدد أثار الرعب في قلوب البعض حيث وقعت اعتداءات على مسيحيين وشيعة كان أشهرها قتل وسحل رموز شيعية مصرية في محافظة الجيزة وقطع أذن أحد المواطنين المسيحيين في الصعيد، إضافة لاعتداءات على كنائس قتل فيها مواطنون آخرون.

ويوضح مينا ثابت قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «كنا أول كيان يخرج لرفض دستور الإخوان لأنه لم يراع التمثيل لكل المصريين في بنود الدستور، أما حين بدأ تعديل الدستور وفقا لخارطة الطريق، بعد الإطاحة بحكم الإخوان، فقد تقدمنا لرئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، بوثيقة تحت اسم (الحقوق والحريات المصرية) وتضمنت 30 مادة مقترحة، جرت الموافقة على خمس منها، والحمد لله يوجد رضا عن الدستور الجديد إلى حد ما، لكن ما زال النضال مستمرا خاصة في المادة الخاصة بالاعتقاد».

وتولى ممثلو الطوائف دعوة من يعرفونهم لأول إفطار من نوعه، وتقرر أن يكون داخل المعبد اليهودي الذي يقع في منطقة تجارية وإدارية كبيرة في وسط العاصمة المصرية. وعن السبب في ذلك تقول أماني الوشاحي، مستشارة رئيس منظمة الكونغرس العالمي الأمازيغي لملف أمازيغ مصر: «قررنا أن نبدأ بالأقلية اليهودية نظرا لأنهم الآن أقل الأقليات عددا في مصر، وعددهم أصبح لا يزيد على 19 فردا لا غير، بعد أن كانوا بالآلاف، وهم في طريقهم للانقراض الآن، حيث إن أقلهم سنا فوق سن الستين عاما.. أي أنه بعد عشر أو عشرين سنة على الأكثر لن يكون هناك أي يهود مصريين في مصر.. نحن تقريبا اليوم نودع واحدة من أقدم الأقليات في البلاد».

وتضيف الوشاحي قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا أول حفل إفطار لأقليات مصر، وكل سنة ستستضيف مثل هذا الإفطار أقلية معينة. وشددت على أن تنفيذ فكرة إفطار الأقليات تعني أن مصر تغيرت، «ولو كنا طرحنا مثل هذه الفكرة من ثلاث أو أربع سنوات مضت، لكان قد قُضي علينا». وتقول الوشاحي إن مصر «دولة مركزية؛ عبارة عن شعب واحد لكن فيه أقليات، وليس طوائف.. مجموعات من المواطنين المختلفين.. البعض مختلف ثقافيا والبعض دينيا ومذهبيا والبعض الآخر عرقيا. والغرض من اللقاء هو إعطاء قيمة للتعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر».

ومن جانبها ترفض ماجدة هارون ربط المناسبة بأي نزاع سياسي محلي أو إقليمي. وتضيف بقولها: «أنا دعوت من أعرفهم من أصدقائي المصريين لحفل الإفطار. وزملائي الآخرون من المسلمين والمسيحيين وغيرهم، دعوا من يعرفونهم، بهدف أن نتجمع، وأن نظهر للعالم أننا أبناء وطن واحد، وأن نقول إن اختلافنا مذهبيا أو دينيا، ليس له دخل بأي شيء آخر. وهذه أول مرة يكون فيها مثل هذا التجمع على حفل إفطار في المعبد اليهودي».

وعما إذا كانت لديها أي مخاوف من أن تفسر بعض الأطراف اللقاء تفسيرا آخر، تجيب السيدة هارون موضحة: «نعم كان هناك من لديه تحفظ، خاصة حين علموا أن الإفطار في المعبد اليهودي، حيث رفض البعض الحضور والمشاركة». وتزيد قائلة: «أنا تألمت لهذا، لأن المعبد اليهودي ليس مستوطنة، ولكنه جزء من شارع عدلي.. جزء من مصر، وموجود منذ أكثر من 100 سنة هنا، ومن بناه هم المصريون». ويوجد في مصر نحو 12 معبدا يهوديا آخر.

وعما إذا كان اختيار المعبد اليهودي له علاقة بما يحدث بين إسرائيل وقطاع غزة في الأيام الأخيرة، تقول هارون إن هذا ليست له علاقة بالأمر على الإطلاق، لأن فكرة الإفطار بدأت قبل الحرب بوقت طويل، كما أن توجيه الدعوات بدأ منذ أكثر من عشرة أيام. وتأمل هارون في أن يعقد مثل هذا الإفطار كل سنة؛ مرة في مسجد ومرة في كنيسة وغيرها. وتستدرك قائلة: «أنا لم أشعر أبدا أنني أقلية. أنا في بيتي.. مصر، والاجتماع لا يسلط الضوء على الأقليات لأي سبب آخر، أكثر من كونه تعريف الناس ببعضهم بعضا وأن يحترم كل منهم الآخر، لأن التنوع عبارة عن ثراء للتراث المصري في اللغة والثقافة والفن والعمارة وغيرها».

وأغلقت قوات الأمن محيط المعبد اليهودي وشارع عدلي الشهير الذي يوجد فيه، مستخدمة المئات من جنود الأمن المركزي وضباط الشرطة والسيارات المدرعة، إضافة للتفتيش الذاتي للحضور والكشف عن هوياتهم قبل الدخول للمعبد. وكان من بين الجلوس على مائدة الإفطار ممثلون لعدة حركات نوبية، وفي الجانب الآخر كانت هناك كريمة كمال، وهي قيادية نسائية مسيحية، وباسمة موسى، وهي قيادية بهائية، والكاتبة اليسارية أمينة شفيق، والمخرج السينمائي داود عبد السيد، والممثل كريم قاسم، وآخرون من الأمازيغ، بينما كان الشيخ الأزهري محمد عبد الله نصر، الملقب بـ«خطيب ميدان التحرير»، والمنسق لجبهة «أزهريون مع الدولة المدنية»، يشارك في وضع أكواب المرطبات أمام الحضور، قبيل آذان المغرب، وهو يستعد لإمامة المصلين لصلاة المغرب على سجادة كبيرة في بهو المعبد اليهودي.

ومثل غالبية الحاضرين لحفل الإفطار هنا، لا يميل الدكتور رؤوف هندي، الممثل عن البهائيين المصريين، استخدام تعبير «الأقليات المصرية»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه مع استخدام مصطلح «المواطنون المصريون». والدكتور رؤوف هندي هو المدعي في القضية البهائية الشهيرة التي كان يطالب فيها الدولة بكتابة كلمة «بهائي» في خانة الديانة في الأوراق الرسمية وبطاقات الهوية الثبوتية للبهائيين، على غرار كلمتي «مسلم» أو «مسيحي» بالنسبة لباقي المصريين. واستمرت هذه القضية في المحاكم منذ عام 2001 إلى عام 2009، وحظيت باهتمام واسع من جانب الرأي العام. وبسببها صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بعدم إرغام أي مواطن مصري على كتابة عقيدته غير التي يدين بها.

ويقول هندي إنه لبى الدعوة لحضور الإفطار الرمضاني. ويضيف: «أفطرنا مع يهود وشيعة وسنة ومسيحيين أرثوذكس وكاثوليك إضافة للبهائيين. كما أفطرنا مع أقليات عرقية مصرية من أهل النوبة والأمازيغ.. أنا سعيد بهذا التجمع المصري رغم عدم إدراك بعض المنتقدين لفائدته على وحدة الأمة».

وعدد البهائيين في مصر غير معروف، وفقا للدكتور هندي، وذلك بعد أن أغلقت المحافل البهائية في مصر عام 1960 حيث كانت هي الجهة الإدارية المنوط بها إحصاء عدد المنتمين لهذه الطائفة، وإن كان البعض يقدره ببضعة ألوف. كما كان عدد اليهود المصريين يقدر بالألوف حتى ستينات القرن الماضي، رغم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948. وخرجت أعداد ضخمة من اليهود المصريين إلى إسرائيل ودول غربية عقب حرب يونيو (حزيران) عام 1967.

ويبلغ عدد النوبيين بضعة ملايين، وكانوا حتى ستينات القرن الماضي يتركزون في جنوب البلاد، لكن مشروع بناء خزان السد العالي أجبر قطاعات واسعة منهم على الهجرة لمحافظات أخرى والبعض هاجر خارج البلاد. وفي كل محافظة مصرية تقريبا يوجد «ناد نوبي» يرعى شؤون أبناء النوبة. ونص الدستور الجديد على ضرورة حل مشاكل النوبة المتراكمة منذ أكثر من نصف قرن، كما نص على حقوق الأقليات والأعراق والثقافات المتنوعة بمصر على أساس أنها إضافة للدولة العربية السنية ذات الامتداد الأفريقي والآسيوي والمنتمية في الوقت نفسه لحوض البحر المتوسط.

ويقول رؤوف هندي: «لا توجد في الإحصاءات الرسمية بمصر تصنيفات بأعداد كل عرق أو طائفة.. لكن البهائيين مثل غيرهم، موجودون في مصر من الصعيد (جنوبا) حتى الإسكندرية (شمالا) وهم مواطنون مصريون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم».

وشارك في حفل الإفطار ممثلا عن الأمازيغ المصريين، إدريس حبون، وهو من واحة سيوة، التي تقع وسط الصحراء في غرب القاهرة بنحو 500 كيلومترا، ويبلغ عدد سكان سيوة نحو خمسين ألف نسمة. ويقول حبون لـ«الشرق الأوسط» عن علاقة سيوة بالأمازيغ: «الرطانة والكلام السيوي منسوب للغة الأمازيغية.. يوجد سكان في مدينة فاس المغربية يتحدثون نفس اللهجة التي نتحدث بها، وهم يزوروننا في بعض المناسبات الاجتماعية. هذا على سبيل المثال دليل على أنه يوجد في سيوة من هم من أصول أمازيغية»، مشيرا إلى أن التجمع في الإفطار الرمضاني مع أقليات أخرى «لفتة نقول فيها إننا، في النهاية، مصريون، رغم اختلاف الأعراق والأديان».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: أحمد الغمراوي ... أفاد الاتحاد الأوروبي أمس أنه سيعلن قريبا عن مزيد من برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى «خلق حياة أفضل وفرص للتنمية»، في ظل اهتمامه البارز بمصر بشكل كبير كشريك تجاري قوي لما تلعبه من دور مركزي بالمنطقة؛ مثمنا مؤتمر المانحين الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل مصر. وذلك بالتزامن مع وصول وفد من البنك الدولي إلى القاهرة لبحث سبل التعاون المستقبلي عقب تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأوضح جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أمس، في مؤتمر صحافي مشترك مع ماوريتسيو ماساري سفير إيطاليا لدى مصر، أنه جرى تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لهذه البرامج خلال الأشهر القليلة الماضية. مشيرا إلى أن الدعم الأوروبي سيتجه خلال العامين المقبلين نحو «التنمية وخلق وظائف، والحماية الاجتماعية، وتحسين فرص الحياة للفقراء والأكثر فقرا».

وشدد موران على أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بمصر «كشريك تجاري قوي»، وأنه «يتطلع للعمل مع السلطات ورجال الأعمال، وإقامة علاقات قوية نريد تقويتها بشكل أكبر وتحسين مناخ الأعمال»، مؤكدا أن هناك خطوات إيجابية جرى اتخاذها في هذا الصدد». كما نوه موران إلى الاهتمام الأوروبي بـ«الحريات العامة والأساسية، ومنها حرية التعبير. ونطالب السلطات أن تسمح لكل الصحافيين للعمل في مناخ من الحرية والشفافية والديمقراطية للتعبير عن الرأي بشكل حر»، مؤكدا «احترام أحكام القضاء».

ويرى خبراء ودبلوماسيون أن العلاقات المصرية الغربية شهدت عددا من «المنحنيات» خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير عام 2011، بخاصة خلال فترة صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم وتولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الرئاسة، ثم ما أعقب عزله إثر ثورة شعبية في 30 يونيو (حزيران) عام 2013.

لكن مراقبين أوضحوا لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان هناك تباين في الرؤية وردود الفعل الغربية لما يحدث في الساحة المصرية، فبينما كان رد الفعل الأميركي - على سبيل المثال - أكثر حدة، اتسم التعامل الأوروبي بالرصانة وقلة الاندفاع»، مفسرين ذلك بأن الشركاء الأوروبيين «أكثر تفهما للرؤية المصرية، وخاصة في ظل تأثرهم المباشر بانعكاسات ما يحدث في المنطقة من مخاطر أمنية واقتصادية». وهو الأمر الذي أسهم بشكل واسع في سرعة التئام العلاقات مع تكتل الاتحاد الأوروبي.

وأشار موران إلى أن مصر تلعب دورا في الأزمة الحالية في غزة، و«تسعى لمواصلة لعب دورها للاستقرار هناك. ونحن لا نريد التصعيد على الإطلاق ونريد العودة لمائدة المفاوضات مرة أخرى». كما ثمن مؤتمر المانحين الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل مصر، قائلا إن «هذا المؤتمر أمر مهم (...) ونحن نريد تقديم كل الدعم لمصر لتحقيق التنمية».

من جانبه، أكد السفير الإيطالي ماوريتسيو ماساري، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، أن «الجزء الأورومتوسطي من الاتحاد الأوروبي سيكون سعيدا للتعاون مع مصر بشكل كبير»، مضيفا أن روما تريد مواصلة المشاركة في نجاح المشروعات في مصر، ومؤكدا أن مصر تلعب دورا مركزيا بالنسبة للمنطقة. كما وصف قرار ألمانيا إلغاء حظر السفر إلى مصر بأنه «إيجابي»، آملا أن يساعد في تحفيز السياحة إلى مصر.

وحول إمكانية التراجع عن قرار فرض الحظر الأوروبي على مصر بالنسبة لتصدير بعض المنتجات الأمنية، قال ماساري إن القرار الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي «لم يتضمن فقط منتجات عسكرية، ولكن معدات يمكن استخدامها في قمع المظاهرات»، معربا عن اعتقاده أنه بعد تطور الأحداث في مصر، وإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية «فإن هذا القرار يحتاج لإعادة بحثه».

وتأتي تصريحات المسؤولين الأوروبيين البارزين بالتزامن مع وصول وفد من البنك الدولي إلى القاهرة أمس برئاسة هارتفيغ شافر، المدير الإقليمي للبنك قادما من فرانكفورت، في أول زيارة لمؤسسات التمويل الدولية بعد تطبيق مصر حزمة إصلاحات اقتصادية، شملت زيادة أسعار الوقود والطاقة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد عددا من المسؤولين المصريين البارزين لبحث سبل دعم التعاون بين مصر والبنك الدولي خلال الفترة المقبلة، بما يساعد في تحديد التحديات التي تواجه مصر وما يمكن أن يقدمه البنك من تعاون ومساعدات.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين ... واصلت مصر أمس استقبال أعداد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بعد أن قررت السلطات فتح ميناء رفح البري بصفة استثنائية لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري إنه جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والفرق الطبية المتخصصة لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وأنه وصل بالفعل صباح أمس إلى الجانب المصري سيارتا إسعاف فلسطينيتان تقلان عددا من الجرحى والمصابين، جرى نقلهم إلى المستشفيات المصرية». كما أشار المصدر إلى أن الميناء استقبل 66 فردا من المصريين العالقين في قطاع غزة، وجرى إنهاء إجراءات دخولهم إلى الجانب المصري، موضحا أن «العمل ما زال مستمرا وفي انتظار وصول المزيد من المصابين الفلسطينيين».

من جانبه، قال محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «جرى رفع حالة الطوارئ في قطاع الصحة داخل المحافظة، خصوصا في مستشفيات العريش العام والشيخ زويد ورفح المركزي ومرفق الإسعاف لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين». وأضاف أن «أبناء المحافظة مستعدون بكل الإمكانات لتقديم يد العون لأشقائنا في غزة، خصوصا أننا نسمع بأنفسها أصوات القصف الإسرائيلي». فيما أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس قطاع الرعاية العاجلة والإسعاف، إن وزارة الصحة دفعت بفريق انتشار سريع مكون من 16 طبيبا أمام معبر رفح، متابعاً أنه «جرى تجهيز غرف بالعناية المركزة وبجراحة المخ والأعصاب وبجراحة العظام في مستشفيات معهد ناصر والزيتون ودار الشفاء والسلام بالعاصمة القاهرة لاستقبال الإصابات الحرجة من الفلسطينيين». وتقدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بالشكر إلى مصر لدعمها للشعب الفلسطيني، مثمنا قيامها بفتح معبر رفح لاستقبال المصابين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على أهل قطاع غزة وتوفير العلاج لهم. ودعا الحمد الله، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، إلى مزيد من الدعم العربي والإسلامي الشعبي والرسمي لمساندة الحكومة الفلسطينية. وكانت الرئاسة المصرية ذكرت في وقت سابق أنها تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف المعنية الفاعلة بهدف تجنيب الشعب الفلسطيني ويلات ومخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية، وطالبت مصر بوقف الإجراءات «الاستفزازية» بهدف خلق الظروف المواتية لسرعة استئناف مفاوضات السلام. وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة، مساء أول من أمس (الأربعاء)، تناول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والتدهور الحالي في الموقف على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد السيسي وكي مون على خطورة استمرار الأوضاع الراهنة، وضرورة وقف كل الإجراءات العسكرية، و«العمل على منع الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف لن تزيد الأمور إلا اشتعالاً ولن تؤدي سوى إلى إزهاق المزيد من الأرواح»، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط. واتفق الرئيس المصري والمسؤول الأممي الرفيع على ضرورة بذل الجهود مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يحقق التهدئة المنشودة للأوضاع، وبما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السكان المدنيين في قطاع غزة. في السياق ذاته، أدان الأزهر الشريف أمس «الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الغاشم ضد الفلسطينيين»، واصفا إياها بـ«البربرية» و«الوحشية»، مؤكدا أن العرب والمسلمين جميعاً لن يصبروا طويلا على هذه الانتهاكات التي تتنافي مع القيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية. وطالب الأزهر في بيان له أمس، بوقف كل صور الاعتداء على الفلسطينيين، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة ذات السيادة الكاملة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «لن أضر رجل أعمال في عمله أو أحرمه مما جناه من عمله في مصر من أرباح». وأكد السيسي خلال لقائه عددا من رجال الأعمال والمستثمرين أن «كل أفكاره لتنمية الاقتصاد تأتي في إطار القانون».

في حين وجه رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمس، بتشكيل لجنة لحصر المنازعات المعروضة على هيئات التحكيم الدولية لتسويتها، وذلك بعد ساعات من لقاء السيسي برجال الأعمال. ويرى مراقبون ومحللون أن «حكومة مصر تسعى لحل أزمات النزاع الدولي مع المستثمرين وديا، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار في مصر».

والتقى الرئيس السيسي الليلة قبل الماضية مجموعة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين، وشرح خلالها الرئيس بعض أفكاره الاقتصادية، وطمأن رجال الأعمال على استثماراتهم، مشددا على أن كل أفكاره لتنمية الاقتصاد تأتي في إطار القانون، قائلا: «أنا رجل أخاف الله، ومش ممكن آخذ فلوس أحد غصب عنه». وأضاف: «لن أضر رجل أعمال في عمله، أو أحرمه مما جناه من عمله في مصر من أرباح». وتابع الرئيس موجها كلامه لرجال الأعمال: «أنا حريص على المشاركة المجتمعية لدعم الاقتصاد المصري، وتبرعي لصندوق تحيا مصر، لا يعني أنني ألزمكم بالتبرع مثلي.. ولو كان معي 100 مليار كنت تبرعت بهم لصالح مصر». ودعا السيسي في يونيو (حزيران) الماضي، رجال الأعمال والمواطنين للتبرع لصالح مصر من أجل إصلاح الاقتصاد، معلنا تبرعه بنصف راتبه شهريا ونصف ممتلكاته لصالح دعم الخزانة العامة للدولة. وقال مصدر مصرفي أمس، إن «تبرعات البنوك العاملة في السوق المحلية لصالح صندوق تحيا ارتفعت إلى 250 مليون جنيه».

واقترح رجال الأعمال خلال اللقاء، أن يطلقوا مبادرة لتنمية المناطق العشوائية تحت شعار «تحيا مصر»، ووفق مبادرة صندوق «تحيا مصر»، ما رد عليه الرئيس بأنه يقدر الجهد الذي يقدمه رجال الأعمال، مشددا على أنه يسعى بكل جهد لإخراج مصر من مديونيتها خلال المرحلة المقبلة.

في السياق ذاته، عقد رئيس الوزراء المصري اجتماعا أمس، بحضور وزراء العدل، والعدالة الانتقالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مساعد وزير العدل للتشريع وممثلين عن هيئة قضايا الدولة، لمناقشة منازعات التحكيم المرفوعة على مصر من بعض المستثمرين أمام هيئات التحكيم الدولية، والتركيز على تسويتها بالطرق الودية بدلا من التحكيم.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تضم الحضور بالاجتماع، لحصر المنازعات المعروضة على هيئات التحكيم الدولية أو المعروضة على لجان تسوية المنازعات أو تلك المعروضة على القضاء المصري، وذلك لتسويتها والتصالح بشأنها وفقا لأحكام القانون. ويقول مراقبون ومحللون إن «مصر ترغب في هذا المقام في إرسال رسالة جادة حول تشجيعها للاستثمار في كافة المناحي والتصالح مع المستثمرين الجادين وتسوية المنازعات المثارة معهم بشأن الاستثمارات، مع الحفاظ على حقوق الدولة والأموال العامة، وكذا الحفاظ على حقوق المستثمرين».

كما التقى الرئيس المصري محلب أمس، وقالت مصادر مطلعة في الحكومة، إن «محلب عرض على السيسي إجراءات الحكومة للسيطرة على الأسواق بعد قرار رفع أسعار الوقود»، مضيفة أن «محلب قدم تقريرا للرئيس عن تلك الإجراءات، من خلال تشكيلة لجنة وزارية معنية بمراقبة الأسواق، وزيادة المعروض من السلع من خلال المجمعات الاستهلاكية، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على السيارات تحدد أجرة نقل الركاب».

وكانت الحكومة بدأت أولى خطواتها الإجرائية من برنامجها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مجالات تحسين إدارة الأموال العامة وترشيد الدعم وقصره على مستحقيه بخفض الدعم عن الوقود والغاز الطبيعي. وسعت الحكومة طوال الأيام الماضية لاتخاذ إجراءات تضمن لها السيطرة على الأسواق، ومنع حدوث ارتفاعات غير مبررة. وسبق أن شدد الرئيس السيسي على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بزيادة أسعار الوقود، خطوة مهمة تأخرت لأكثر من 50 سنة.

في غضون ذلك، قررت اللجنة الوزارية لحصر وإدارة أموال الإخوان إحالة 737 قياديا، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر نائب المرشد، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهم الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون.

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن «محلب التقى اللجنة الثلاثاء الماضي، وأكد ضرورة اهتمام اللجنة فيما تباشره من إجراءات التحفظ على أموال قيادات الجماعة، بعدم الإضرار بالعاملين في الشركات المتحفظ عليها، والتأكيد على أن دور الدولة في هذه المرحلة هو التأكد من عدم توجيه الأموال الخاصة بالجماعة لدعم الأنشطة الإرهابية وذلك بهدف تجفيف منابع الإرهاب».

 

فيما تترقب الأوساط المصرية الإعلان عن بدء إجراءات الاستحقاق التشريعي كخطوة أخيرة في خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس محمد مرسي، واصل الرئيس عبدالفتاح السيسي ترتيب البيت، وأفيد أن الرجل يستعد لإعلان حركة تغييرات محدودة في المحافظين، بعدما عين نائب رئيس مجلس الدولة مصطفى سعيد حنفي مستشاراً قانونيا له، فيما عين رئيس الحكومة إبراهيم محلب خبير الأنفاق الدولي هاني عازر مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل والمواصلات والأنفاق.

وكان السيسي تناول طعام الإفطار أمس مع قيادات الجيش، قبل أن يحضر جانباً من مُنتدى الأخبار للحوار، الذي عُقد تحت عنوان «دور رجال الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وشارك فيه عدد من كبار رجال الأعمال في مصر، حيث تم استعراض مُعطيات الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات.

ونقل بيان وزعته الرئاسة، تأكيدات الرئيس المصري بأن الدولة ستتخذ ما يلزم من قرارات لدعم الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي، وأن السيسي رحب بالاجتماع برجال الأعمال المصريين لدرس سبل دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الوطني بما يُساهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري، وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.

وأعلن وزير التنمية المحلية عادل لبيب، أنه سيكشف النقاب عن حركة تغييرات المحافظين خلال عشرة أيام، وستطاول نحو 9 محافظات، مشيراً إلى أن مشاورات تجري حالياً حول حركة المحافظين، ولم يتم حتى الآن الاستقرار على عدد نهائي من المحافظات.

وأعلن لبيب، في مؤتمر صحافي، أنه سيتم تعيين مساعدين للمحافظين والوزراء من الشباب خلال أيام، وأضاف أنه تم اختيار هؤلاء الشباب بناء على معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة، مؤكدا أن هؤلاء الشباب تم اختيارهم من التيارات والأحزاب السياسية كافة، وأنه تم اختيار ثلاثة مساعدين لكل وزير ومحافظ، هما شابان وفتاة.

وأوضح لبيب أن من المقرر أن تنتهي لجنة ترسيم الحدود بين المحافظات خلال شهرين، وأن ما تتم مناقشته هو عبارة عن اجتماعات تمهيدية لمناقشة الخلافات بين المحافظين بما يتعلق بترسيم الحدود بين المحافظات، نافياً فصل مدينتي حلوان و6 أكتوبر عن محافظتي القاهرة والجيزة، للسماح لهاتين المحافظين بالتوسع والتمدد العمراني. وأشار لبيب إلى أنه لم يستقر الرأي حتى الآن حول عدد المحافظات الجديدة، وأن ما يتم تداوله حالياً هو عبارة عن مقترحات.

في غضون ذلك، قال بيان لأحزاب وقوى سياسية عدة إنها ستعلن الأحد المقبل قيام تحالف سياسي وانتخابي بعنوان «تحالف العدالة الاجتماعية» يشارك في انتخابات مجلس النواب المقبلة بقيادة الجمعية الوطنية للتغيير وحزب التحرير المصري وأحزاب ناصرية.

وأوضح البيان أن التحالف «يستهدف إحداث التغيير المنشود والتعبير عن مطالب الشعب المصري العادلة في العدالة الاجتماعية والحرية والديموقراطية والاستقلال الوطني من خلال مشروع قومي جامع للتنمية الشاملة، حيث وضع التحالف وثيقة تأسيسية تعتبر بمثابة برنامج سياسي انتخابي يخوض به الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية بعد ذلك.

ومن بين المؤسسين للتحالف الجمعية الوطنية للتغيير وحزب المؤتمر الشعبي الناصري وحزب الوفاق القومي الناصري وحزب التحرير المصري والحزب الشيوعي المصري وحزب تمثال مصر والمجلس الوطني المصري والمؤتمر الناصري العام وحركة الكنانة وحزب السلام الأخضر (تحت التأسيس) وتحالف المصريين في الخارج وتجمع متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة والمجلس الوطني للشباب.

ويضاف هذا التحالف إلى قائمة الجبهات التي تخوض الانتخابات ويترقب أن تبدأ إجراءاتها قبل الخميس المقبل، حيث كان أعلن إنشاء تحالف لأحزاب تيار الاستقلال بقيادة السياسي أحمد الفضالي، كما اجتمع أمس عمرو موسى بعدد من السياسيين لإنشاء تحالف يجمع أحزاب التجمع والوفد والإصلاح والتنمية وتمرد واتحاد العمال والفلاحين، بالإضافة إلى تحالف ثالث يقوده حزب «الحركة الوطنية المصرية» الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وجبهة مصر بلدي.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص... في إشارة إلى بدء الحكومة النظر في إعادة هيكلة محافظات مصر جغرافيا، قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إنه من المقرر أن تنتهي لجنة ترسيم الحدود بين المحافظات خلال شهرين، لافتا إلى أن ما تجري مناقشته حاليا في هذا الشأن هو عبارة عن اجتماعات تمهيدية لمناقشة الخلافات بين المحافظين فيما يتعلق بترسيم الحدود بين المحافظات. وأعلن لبيب أنه سيجري الإعلان عن حركة تغييرات جديدة في المحافظين خلال 10 أيام أي قبل عيد الفطر المبارك. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بديوان عام الوزارة، أن الحركة الجديدة ستتضمن من سبع إلى تسع محافظات، مشيرا إلى أن هناك بعض المشاورات التي تجرى حاليا حول حركة المحافظين ولم يجر حتى الآن الاستقرار على عدد نهائي من المحافظات، مؤكدا عدم فصل مدينتي حلوان وأكتوبر عن محافظتي القاهرة والجيزة، وهو الفصل الذي أحدث بلبلة في أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجرى التراجع عنه لاحقا.

وأكد لبيب خلال المؤتمر الصحافي، أنه لن يسمح لهاتين المحافظين (القاهرة والجيزة) بالتوسع والتمدد العمران. وأشار إلى أنه لم يستقر حتى الآن على عدد المحافظات الجديدة التي سيجري إنشاؤها، وأن ما يجري تداوله حاليا هو عبارة عن مقترحات.

وتعاني مصر التي تبلغ مساحتها مليون كيلومتر مربع من عدم التوازن ما بين الوادي والصحراء، حيث يثق أكثر من 75 في المائة من هذه المساحة في النطاق الصحراوي الجاف، ما ينعكس بشكل سلبي على مشروعات التنمية في محافظاتها التي تبلغ 27 محافظة، وتمتد بين قارتي أفريقيا وآسيا.

وشكلت هذه الإشكالية نقطة محورية في البرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ركز البرنامج على أن تتضمن خارطته للمستقبل إقامة مدن في الصحراء بما يتيح انتشار أعداد السكان المتنامية على 100 في المائة من مساحة الأراضي المصرية. ويعيش المصريون الآن على ستة في المائة من هذه المساحة. وتستهدف رؤية الرئيس السيسي - بحسب برنامجه - إلى تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة وإلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بعد أن يفسح المجال لذلك بخريطة إدارية جديدة (مقترحة) وكذا خريطة استثمارية (مقترحة) للمحافظات كي ينتشر المواطنون المصريون محققين الحلم المصري على 100 في المائة من الأراضي المصرية. كما تتضمن إقامة 48 مدينة جديدة وثمانية مطارات إضافة إلى مزارع سمكية ومشاريع للطاقة المتجددة يمكنها توليد عشرة آلاف ميغاواط من الكهرباء.

وكشف البرنامج عن أن الخريطة الجديدة تبرز المساحات الكبيرة المقترح إضافتها للمحافظات الموجودة حاليا إضافة لعدد من المحافظات الإدارية الجديدة في الصحراء الغربية والشرقية، كما كان من أبرز معالم الخريطة الجديدة هو وجود ظهير ساحلي لمحافظة القاهرة على البحر الأحمر، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تطل فيها القاهرة على البحر. ويقول خبراء إن إعادة هيكلة وترسيم الحدود بين المحافظات المصرية، يستهدف فتح آفاق جديدة أمام المحافظات التي حرمت من التنمية لتجد طرقها إلى جذب الاستثمارات.

ويشير الخبراء إلى أنه في ضوء هذه الخريطة الجديدة، فإن محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف، تفتح لها نوافذ وامتدادات حتي شاطئ البحر الأحمر بهدف إعادة انتشار سكانها داخل حدود محافظتهم باتجاه البحر مع التأكيد على أن لسكان هذه المحافظات الأولوية في استغلال المياه الجوفية، وزراعة الأراضي الجديدة، والتعدين، وتصنيع خاماتها، وإقامة المدن السياحية بعد استحداث ست مدن سياحية جديدة بتلك المحافظات، وبحدودها الجديدة المطلة على البحر الأحمر وذلك لفتح آفاق جديدة أمامهم للتجارة مع العالم، وصيد الأسماك وتحليه المياه، واستحداث مصادر طاقة جديدة تمكنهم من تحقيق التنمية الشاملة لهم.

هذا وتمتد خريطة الرؤية المستقبلية لمحافظات مصر إلى شمال وجنوب سيناء ومحافظة مطروح، والتي من المنتظر أن يجري استحداث محافظتين جديدتين هما السلوم والعلمين، لتفعيل التنمية بتلك البقعة الغالية، وتُحَقَق العدالة كذلك بنزع الألغام من حقول الألغام المنتشرة، الأمر الذي يتيح لأبناء تلك المحافظة الأراضي الشاسعة لاستصلاحها وتنميتها وتعميرها.

 

تضاربت التقارير الحكومية الأولية بخصوص رصد تأثير قرارات تقليص دعم الوقود في أسعار السلع والخدمات، خصوصاً النقل. ففي حين قالت وزارة الداخلية إنها رصدت التزاماً بتعريفات النقل الجديدة التي أقرتها المحافظات بزيادات طفيفة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن غالبية السائقين لم تلتزم تلك التعرفات، وحدث ارتفاع غير مبرر في أسعار النقل وبعض السلع.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب كبيرة، تخطت الضعفين في بعض الحالات، إذ رفعت سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 0.4 جنيه إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب، وزاد سعر ليتر البنزين 92 أوكتين من 1.85 جنيه إلى 2.60 جنيه، وبنزين 80 اوكتين من 0.9 جنيه إلى 1.60 جنيه، وليتر البنزين 95 أوكتين من 5.85 جنيه إلى 6.25، وليتر السولار ارتفع من 1.10 جنيه إلى 1.8 جنيه. الدولار يعادل حوالى 7 جنيهات.

كما ارتفعت أسعار الطاقة للقطاع الصناعي وحتى للصناعات المُغذية، الكثيفة الاستهلاك للطاقة. وشمل القرار رفع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت والسولار لمحطات الكهرباء والمصانع. لكن الحكومة حددت أسعاراً مختلفة لتوريد تلك المشتقات لكل صناعة. وتلت تلك الارتفاعات قراراً اتخذ قبل أيام برفع أسعار الكهرباء، بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، بحيث يزيد سعر بيع الكهرباء مع ارتفاع معدل الاستهلاك.

وقال مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام اللواء هاني عبداللطيف إن التقارير الأمنية رصدت التزام سائقي سيارات الأجرة وتجار الجملة والتجزئة الأسعار المقررة.

وكانت المحافظات فرضت زيادات محدودة في أسعار النقل، تراوحت ما بين 5 و10 في المئة بعد رفع أسعار الوقود، لكن مواطنين اشتكوا من أن السائقين لم يلتزموها، ورفعوا الأسعار بنسب أكبر.

وقال اللواء هاني عبداللطيف إن أعداداً محدودة من السائقين والتجار لم تلتزم الأسعار المقررة، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف حملاتها في كل المحافظات لمراقبة الأسواق وأسعار السلع التموينية وتعريفة الركوب لوسائل النقل.

لكن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي قال في مؤتمر صحافي أمس إن الجهاز تابع أثر زيادة أسعار الطاقة على تعريفة النقل، وتبين التزام 25 في المئة فقط من السائقين بالزيادات التي أقرتها السلطات المحلية في كل محافظة، فيما استغل 75 في المئة منهم الموقف، ورفعوا التعريفة بنسب متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى مضاعفة تعريفة النقل.

ولفت الجندي إلى أن الجهاز كان أعد دراسة توقع فيها ارتفاع الأسعار بعد تقليص دعم الوقود، وتمت إحاطة متخذي القرار بها.

ويُنتظر أن ترتفع معدلات التضخم لتموز (يوليو) الجاري بعد تقليص دعم الوقود، إذ أعلن الجندي ارتفاع معدل التضخم في حزيران (يونيو) الماضي، إلى 8.2 في المئة على أساس سنوي.

وعزا رئيس الجهاز اللواء أبو بكر الجندي تلك الزيادة إلى كثافة الإقبال على شراء المواد الغذائية في رمضان، وليس بسبب رفع أسعار الوقود، لافتا إلى أن معدلات التضخم في الشهر الجاري ستختبر أثر تقليص الدعم على الأسعار.

وسعت وزارة البترول إلى تبرير رفع أسعار البنزين 95 أوكتين بنسبة ضئيلة، إذ ارتفعت أسعاره من 5.85 جنيه إلى 6.25 جنيه. وقالت الهيئة العامة للبترول إن أسعار البنزين 80 و92 بعد الزيادة الأخيرة ما زالت مدعومة من جانب الدولة بما يترواح بين 3 و 4 جنيهات لليتر، فيما البنزين 95، كان سعره السابق قبل الزيادة مقدراً على أساس الأسعار العالمية لاستيراد البنزين، ويعاد تقويم سعره كل فترة مع تغير سعر صرف العملات الأجنبية والأسعار العالمية، ليعكس كلفة الاستيراد بالكامل مضافة إليها أعباء الضرائب والجمارك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى مساء أول من أمس كبار رجال الصناعة والتجارة في مصر، وحضهم على تعظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال، وطالبهم بالمساهمة في ضبط الأسعار بعد تقليص دعم الوقود، من خلال تقليل نسبة أرباحهم.

وانتهز الرئيس السيسي وجود رجال أعمال في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة، وعقد اجتماعاً. وقال مصدر موثوق لـ «الحياة» إن الرئيس تنتابه حالة من عدم الرضا حيال عدم استجابة رجال الأعمال بالشكل المرجو لدعم الاقتصاد. واستعرض السيسي خلال لقائه مع مجموعة من كبار رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد والإعلام الأوضاع الاقتصادية الحالية وما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات.

وأكد أن الدولة ستتخذ ما يلزم من قرارات لدعم الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي وصولاً إلى تحقيق تطلعات الطبقات الفقيرة في مصر، بخاصة في أعقاب قرار زيادة أسعار المحروقات.

وهدد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب التجار من رفع الأسعار. وقال في مؤتمر صحافي أمس: «سيتم اتخاذ إجراءات قوية لمنع رفع الأسعار من بينها غلق المحال وتحويل أصحابها للنيابة»، مضيفاً: «قرارات تقليص الدعم جاءت لإنقاذ مصر. القرارات تصب في مصلحة الفقير، لأنه سيتم رفع مستوى محدودي الدخل بعد تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات».

 

توفي شاب وأُصيب عشرات بجروح أمس، بعد تجدد المواجهات «العرقية» في ولاية غرداية الجزائرية (جنوب) بين الميزابيين (أمازيغ) والعرب. وروى مقربون من القتيل الذي يُدعى أوجانة سيد أحمد (ميزابي) أنه تعرض لرشق بالحجارة من قبل مجهولين، بينما أعلنت قوات الحماية المدنية أنه قُتل في حادث مروري. وكان وزير الداخلية الطيب بلعيز أعلن في وقت سابق عن وضع «خطة أمنية مدروسة» في الولاية. ويُعد أوجانة سيد أحمد الذي لا يتجاوز العقد الرابع من العمر، تاسع ضحية منذ اندلاع المواجهات الطائفية في غرداية. وصرح بلعيز بأن «الحكومة وضعت خطة مدروسة بكل حكمة وتعقل هدفها استتباب الأمن وإعادة النظام العام في هذه الولاية العزيزة على قلوبنا». وتتضمن الخطة وفق وزير الداخلية «تدابير أمنية وغير أمنية»، قال إنها « ستُنفَّذ تدريجياً من جانب السلطة التنفيذية لولاية غرداية وعلى رأسها الوالي حتى استتباب الأمن فيها.

وكان رئيس الوزراء عبد المالك سلال في زيارة تفقدية للمنطقة الشهر الماضي، حيث أكد تحسّن الوضع في غرداية، مضيفاً أن الحكومة ستحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة «نهائياً بالحوار والتشاور»، وذلك تنفيذاً للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. لكن ذلك لم يمنع من تجدد المواجهات منذ حوالى 3 أسابيع وسقوط ضحية جراءها.

على صعيد آخر، أصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً توضيحياً حول مشاورات تعديل الدستور جاء فيه أن «مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، أجرى 114 لقاء بين 1 حزيران/ يونيو و8 تموز/ يوليو الجاري، مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وكفاءات جامعية»، إضافة إلى ذلك «تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي 30 إسهاماً كتابياً من مسؤولين سابقين وجامعيين وجمعيات». ودافعت الرئاسة عن فكرة «التوافق» التي حرصت عليها لإنجاح مشاورات رداً على انتقادات معارضين مقاطعين للمبادرة، اعتبروا أن السلطة «حاورت نفسها»، وقالت: «في المجموع تمثل اللقاءات التي نظمتها رئاسة الجمهورية جانباً واسعاً من المجتمع وهي تعكس إرادة الرئيس في التوصل إلى أوسع توافق ممكن حول مشروع مراجعة الدستور».

 

أعلن زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار أن بلاده شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية أبشع أنواع الفساد والفوضى والقبلية ونقص في المشاريع التنموية، ما أدى إلى تصنيفها دولةً فاشلة.

وحمّل في مؤتمر صحافي عقده أمس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمناسبة الذكرى الثالثة لاستقلال جنوب السودان، الرئيس سلفاكير ميارديت مسؤولية أحداث العنف التي اندلعت في 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

واتهم مشار سلفاكير بأنه «ما زال يستهدف شعب جنوب السودان الذي ينادي بالفيديرالية لتمكين حكمه الاستبدادي، وإثارة العنف بدلاً من الحوار الديموقراطي».

وأشار إلى أن سلفاكير رفض الحوار واختار العنف، ما دفعه (مشار) إلى اختيار المقاومة مع قيادات في حزب الحركة الشعبية الحاكم.

وأكد زعيم التمرد أنه «سيواصل النضال من أجل تحقيق مطالب الشعب في إقامة دولة فيديرالية ديموقراطية للجميع بتنوعاتهم المختلفة». ورحب مشار بتقرير لجنة الاتحاد الأفريقي «الخاصة بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في جنوب السودان»، وطالبها بإكمال عملها قبل انتهاء عملية التفاوض باعتباره أساسياً في التوقيع على اتفاق السلام. ودعا شعب جنوب السودان إلى الوقوف إلى جانب المعارضة في مطالبها الرامية إلى إقامة دولة فيديرالية.

وأعرب عن شكره وتقديره لجهود وساطة الهيئة الحكومة لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد)، مطالباً إياها بمزيد من الشفافية ومراجعة معايير اختيار المشاركين في التفاوض حتى يكون الاختيار شاملاً وعادلاً. ودعا الوساطة لاستئناف مفاوضات السلام على ضوء هذه المطالب.

وعن تأجيل مفاوضات السلام، قال مشار إن «مفاوضات السلام لا يجب تأخيرها مهما كانت المسببات». وأشار إلى أنه موجود في أديس أبابا من أجل السلام، وإنهاء معاناة شعبه.

إلى ذلك، أصدر الاتحاد الأوروبي أمس، قراراً بحظر سفر وتجميد أصول قائدين عسكريين في جنوب السودان اعتبر أنهما انتهكا اتفاقيات وقف النار التي تهدف إلى إنهاء القتال هناك.

ولم يذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان مقتضب القائدين بالاسم، ولم يحدد إلى أي طرف ينتميان. وقال مجلس الاتحاد: «فرض المجلس اليوم عقوبات على أفراد يعرقلون عملية السلام في جنوب السودان ويتحملون مسؤولية الأعمال الوحشية، وذلك في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لوقف العنف في المنطقة».

وقال الاتحاد الأوروبي إن حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان سيبقى كما هو.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في أيار (مايو) الماضي، عقوبات على قائد الجيش الموالي لمشار بيتر قديت وقائد الحرس الرئاسي الميجر جنرال ماريال تشانونغ.

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري القادة المتخاصمين في جنوب السودان إلى التحلي «بالشجاعة والقيادة» عبر وقف الأعمال الحربية.

أما في السودان، فأعلن آدم صالح أبكر الناطق العسكري باسم «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور بزعامة مني اركو مناوي، أن قواته تصدّت للجيش في المنطقة الواقعة بين شنقل طوباي ودار السلام، في ولاية شمال دارفور وكبدتهم خسائر كبيرة. وأضاف أن المتمردين قتلوا قائد القوة الحكومية وغنموا 4 سيارات بكامل عتادها ودمروا سيارتين، مشيراً إلى أن قوة حكومية أخرى حاولت نجدة القوة المهاجمة ولكنها فشلت.

من جهة أخرى، يُنتظر أن يكون الرئيس السوداني عمر البشير أجرى مشاورات ليل أمس مع لجنة تضم 7 من أحزاب الموالاة و5 من المعارضة بعد انسحاب حزبي «الأمة» بزعامة الصادق المهدي و «الإصلاح الآن» برئاسة غازي صلاح الدين للتحضير لانطلاق الحوار الوطني.

وذكرت مصادر في المعارضة أن ممثليهم صاغوا خطاباً إلى البشير يحتوي على مطالب عدة، أبرزها كفالة الحريات السياسية والصحافية وإطلاق المعتقلين السياسيين لتهيئة أجواء الحوار.

وتطالب المعارضة بإرجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل وتشكيل حكومة انتقالية لوقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والإشراف على انتخابات حرة ونزيهة.

 

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية المغربي أحمد التوفيق أنه لا مجال لممارسة الخطباء والأئمة السياسة، معتبراً في مؤتمر صحافي عقده في الرباط أول من أمس، أن «المغاربة لا يخافون على الدين من السياسة بمقدار ما يخافون على السياسة من الدين». واعتبر التوفيق أن المرسوم الصادر بهذا الصدد لعمل القائمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، يأتي في سياق «تنفيذ الخطة المندمجة والشاملة لإعادة هيكلة المؤسسة الدينية»، مشدداً على التزام هؤلاء بـ «التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة التي تقتضيها المهام الموكلة إليه، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية طيلة مدة مزاولته مهامه»، مؤكداً وجوب «تجنيب المسجد والمنبر المعارك الشخصية والسياسية والإعلامية من دون أن تحرم القائمين الدينيين من حقهم في ممارسة واجباتهم الانتخابية».

كما دعا الخطباء والأئمة إلى «عدم القيام بأي عمل من شأنه وقف أو إعاقة أداء الشعائر الدينية، أو الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي»، مشيراً إلى أن «أمور المساجد من جملة المصالح العظمى التي تحتاج إلى تدبير، والأئمة مؤتمنون على تسيير المساجد وعلى ما يجري فيها». وأضاف أن القرار يشمل حوالى 110 آلاف من الخطباء والأئمة، وُفِّرت «حمايةٌ قانونية لهم» وأُسند قرار تعيينهم إلى وزير الأوقاف والشؤون الدينية. وبموجب القرار الصادر عن الملك محمد السادس، يحظر على خطباء وأئمة المساجد مزاولة أي نشاط في القطاع العام أو القطاع الخاص يدر عليهم دخلاً كيفما كانت طبيعته، باستثناء الحاصلين على ترخيص مكتوب من السلطة الحكومية المكلفة «باستثناء الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية التي لا تتنافى مع طبيعة المهام الموكلة إليهم».

إلى ذلك، دان المغرب بشدة العدوان العسكري على قطاع غزة. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة، والتدخل فوراً لوقف التصعيد العسكري لقوات الاحتلال ضد المدنيين. ومن المقرر تنظيم تظاهرة أمام البرلمان اليوم، ووقفات أخرى في مدن مغربية عدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

 

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن وحداتها الأمنية في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد اعتقلت «8 عناصر تكفيرية تنتمي إلى ما يُسمى تنظيم أنصار الشريعة المحظور».

وأكدت الداخلية أنها حجزت مبالغ مالية كبيرة مخصصة لتمويل هذا التنظيم، وذلك ضمن حملة شنتها السلطات التونسية لتضييق الخناق على المجموعات المسلحة التي تقف وراء العمليات الإرهابية في البلاد والتي أدت إلى مقتل عشرات العسكريين. وتؤكد الداخلية ارتباط هذه الجماعات المسلحة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

في غضون ذلك، قال الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، إن «مقاومة ظاهرة الإرهاب في تونس تتطلب مقاربة شاملة تعتمد على الجانب الأمني وإلى جوانب أبعاد أخرى تنموية وتربوية وثقافية» محذراً من أن هذه الظاهرة باتت تهدد استقرار المنطقة.

وشــدد المرزوقي، لدى إشرافه على حفل تخريج ضباط في الجيش مساء أول من أمس، على أن بلاده «اختارت طريقها بتبني مسار ديموقراطي حقيقي يؤسس لدولة مدنية ديموقراطية ستنتصر على الجماعات الإرهابية التي تحاول فرض الاستبداد بغلاف ديني».

من جهة أخرى، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، في جلسة حوارية مع الأحزاب السياسية أمس، إنه من الصعب تمديد فترة تسجيل الناخبين لأن ذلك سيؤثر على الروزنامة الانتخابية ويدفع إلى عدم احترام الدستور.

وشدد صرصار على أنه في حال تضافر جهود الهيئة الانتخابية والدولة والأحزاب والمجتمع المدني، فإنه من الممكن تحقيق الأهداف التي رسمتها الهيئة، ومن بينها تسجيل أقصى عدد ممكن من الناخبين.

يُذكر أن عملية تسجيل في القوائم الانتخابية تشهد إقبالاً ضعيفاً، حيث سجل أكثر من 104 آلاف ناخب أسماءهم حتى الآن، في حين أن الهيئة العليا المستقلة تطمح إلى تسجيل 4 ملايين ناخب للانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 26 تشرين الأول (أكتوبر) والانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تُعقد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر).

وكان رئيس حركة «نداء تونس» الباجي قائد السبسي، طالب أول من أمس بتأجيل الانتخابات الرئاسية، وذلك «حتى يتمكن 4 ملايين ناخب تونسي من تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية»، محذراً من أن ضعف نسبة الناخبين يخدم مصلحة الإسلاميين.

كما طالبت الجبهة الشعبية (تحالف اليسار والقوميين) بتمديد فترة تسجيل الناخبين لأسابيع.

 

توصل أعيان مدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي، إلى اتفاق مصالحة بين قبيلة «أولاد سليمان» العربية وقبائل التبو. وأبرم الاتفاق أول من امس، بحضور ممثلي الطرفين وبحضور مصطفى كنونو، رئيس مكتب ديوان رئاسة الوزراء في الجنوب. وأعلن في بيان مشترك أن الطرفين اتفقا على «التصالح التام ونبذ الخلاف وطي صفحة الماضي، تجسيداً للروح الأخوية والأصالة الليبية في النصح والترابط الاجتماعي وتغليب المصلحة الوطنية».

وشكلت لجنة تتكون من خمسة أشخاص من كلا الطرفين لمتابعة الاتفاق، ومنع تجدد الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وألحقت دماراً بالممتلكات العامة والخاصة. وكان الطرفان مهدا للمصالحة بتبادل إطلاق رهائن.

على صعيد آخر، تزايدت وتيرة الاغتيالات التي ينفذها مجهولون في بنغازي (شرق) منذ بداية شهر رمضان، والتي طاولت خطباء مساجد وشخصيات أمنية، إضافة إلى مدنيين. واغتال مجهولون امس، أحد عناصر القوات الخاصة «الكتيبة 21» في بنغازي ويدعى حسونة الجبالي، وأفاد مصدر أمني أن الجبالي استهدف بوابل من الرصاص وهو في طريقه إلي منزله في بنغازي، ما أسفر عن مقتله.

وفي منطقة الفويهات في المدينة، اختطف مجهولون عنصراً في الاستخبارات العسكرية يدعى علي الفرجاني من داخل مصيف النيروز، ثم قتلوه ولاذوا بالفرار.

وفي العاصمة طرابلس، قام أربعة أشخاص مسلحين يستقلون سيارة بلا لوحات بإطلاق النار على الموظف في وزارة الداخلية محمد برناز، ما أسفر عن إصابته بجروح. ووقع الحادث أمام دائرة مركز شرطة «الأوسط» في العاصمة.

من جهة أخرى، استنكر «المركز الليبي لحرية الصحافة» بشدة الاعتداء بقذيفة «هاون» على قناة «بنغازي تى في» الثلثاء، ما ألحق أضراراً مادية جسيمة بالمبنى والمعدات. وعبر المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية (وام) عن دعمه الصحافيين وسعيهم إلى تأسيس إعلام مهني، مشدداً على ضرورة دفع التعويضات المالية اللازمة لهذه المؤسسة.

 

واغادوغو: «الشرق الأوسط» .... اقترح رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، مساء أول من أمس، في واغادوغو عقد اجتماع إقليمي في العاصمة الجزائرية الأربعاء المقبل حول الأزمة المتواصلة في مالي منذ سنتين.

وقال لعمامرة لوكالة الصحافة الفرنسية عقب لقاء مع بليز كومباوري، رئيس بوركينا فاسو: «نقترح الانطلاق في مرحلة تمهيدية من الحوار بين الأطراف المالية في 16 يوليو (تموز) في الجزائر بحضور وزراء بلدان المنطقة».

وأضاف أن دور الجزائر يتمثل في إفساح المجال أمام الماليين كي يتحدثوا مباشرة مع بعضهم بعضا، واقتراح الحلول التي ستساعدهم.

وبدأت الجزائر تقدم نفسها على أنها وسيط في النزاع المالي على حساب بوركينا فاسو التي يقوم رئيسها بوساطة منذ 2012، باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في هذه الأزمة.

وأكد لعمامرة أن الجزائر وبوركينا، التي لعبت دورا هاما جدا في دعم الحوار، على نفس الخط بخصوص مشكلة مالي، ونوه بتكامل موقفي بوركينا والجزائر، وقال إن «استقرار وأمن مالي جزء لا يتجزأ من استقرار وأمن بلدينا»، وأضاف أن بوركينا والجزائر ستنسقان جهودهما، وستستفيدان من خبراتهما من أجل الدفع بالسلام في مالي. وكان الرئيس كومباوري قد أعرب، خلال زيارته إلى مالي في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، عن ثقته في التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في مالي لأن «الماليين يريدون المصالحة»، حسب رأيه.

وشهد شمال مالي خلال مايو (أيار) الماضي تصعيدا مفاجئا في التوتر بين مجموعات مسلحة في منطقة كيدال، معقل حركة التمرد الطوارق، والجيش المالي، ودارت معارك دامية بينهما استمرت لعدة أيام.

وجرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 23 مايو الماضي بفضل تدخل محمد ولد عبد العزيز، رئيس موريتانيا، الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي.

ومنذ تلك الفترة تدور مباحثات غير رسمية بين المجموعات المسلحة والحكومة المالية في العاصمة الجزائرية، على أن تبدأ مفاوضات رسمية في منتصف يوليو الحالي في العاصمة الجزائرية.

 

طرابلس: «الشرق الأوسط» ... قال متحدث باسم الأمم المتحدة أمس إن الأمم المتحدة قامت بإجلاء عشرات من الموظفين الأجانب في بعثتها في ليبيا بسبب تدهور الوضع الأمني. وقال سمير غطاس المتحدث باسم بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا إن الموظفين سيعودون إذا تحسن الوضع الأمني. ولم يكشف عن عدد الموظفين الذين غادروا ليبيا.

وتعاني ليبيا اضطرابات شبه مستمرة على مدى السنوات الثلاث الماضية حيث تحاول الحكومات المتعاقبة جهدها لإثبات شرعيتها وهي عاجزة عن احتواء الجماعات المسلحة التي ساعدت في الإطاحة بالعقيد بمعمر القذافي في عام 2011. ولم يقدم غطاس سببا أمنيا محددا لإجلاء الموظفين.

منذ سقوط نظام معمر القذافي، تشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف شبه يومية وتعرضت كثير من السفارات والدبلوماسيين والمواطنين الأجانب لهجمات وعمليات خطف في طرابلس وبنغازي.

ومع تصاعد وتيرة العنف في الأشهر الأخيرة، عمدت كثير من الممثليات الدبلوماسية إلى إجلاء طواقمها أو قلصت وجودها في البلاد. وفي الشهر الماضي واجهت بعثة الأمم المتحدة المكلفة بمساعدة ليبيا على الانتقال إلى الديمقراطية انتقادات حادة بسبب مبادرة لعقد اجتماع يضم الفصائل السياسية الليبية. واشتكت الحكومة الليبية من أن المنظمة العالمية لم تتشاور مع الشركاء الليبيين قبل الإعلان عن المبادرة. وأثارت المبادرة أيضا موجة غضب واسعة بل وتهديدات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مما دفع طرابلس إلى دعوة مواطنيها لعدم اللجوء إلى العنف ضد موظفي بعثة الأمم المتحدة أو مبعوثها الخاص إلى ليبيا طارق متري. وتعرض مبعوث الأمم المتحدة الخاص السابق إلى ليبيا إيان مارتن لمحاولة اغتيال قبل عامين.