لبنان: ترقب على جبهة الجنوب لتطورات الوضع في غزة.. و«حزب الله» لا يحبذ فتح معركة...مجلس الوزراء أجّل ملف الجامعة إلى جلسة مقبلة ودعا العرب إلى التحرّك لوقف العدوان على غزة....المشنوق: الفراغ الرئاسي قد يطول 6 أشهر خطورة التفجيرات قائمة ما دام العقل التكفيري موجوداً و"اللقاء الوطني الاسلامي": "استمرار اضطهاد السنّة يولّد الانفجار
وثائق كادت ان تشعل طرابلس... فما هي؟.....وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركة لبنانية تعمل "واجهة لحزب الله"...الملف اللبناني في "الثلاجة" في انتظار التطورات الإقليمية واشنطن تتبنى "سياسة واقعية" لن تتبلور قبل تشرين الثاني
 السبت 12 تموز 2014 - 7:59 ص  2124  0  محلية |
أخر الأخبار..
الوكالة الوطنية: سقوط 8 قذائف اسرائيلية على محيط كفرشوبا وحلتا والمجيدية الاضرار اقتصرت على الماديات و مخابرات الجيش عطلت صاروخين كانا معدين للاطلاق من منطقة حدودية
مجلس الوزراء أجّل ملف الجامعة إلى جلسة مقبلة ودعا العرب إلى التحرّك لوقف العدوان على غزة
النهار..
عجز مجلس الوزراء، كما كان متوقعاً، عن إنجاز ملف الجامعة اللبنانية. وقرر بعد 6 ساعات من النقاش تأجيل البحث الى جلسة تعقد الخميس المقبل في انتظار توفير التوافق السياسي.
وكان رئيس مجلس الوزراء الرئيس تمام سلام ترأس الجلسة عند العاشرة والنصف قبل الظهر في السرايا، في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية جبران باسيل بداعي السفر.
وإثر انتهاء الجلسة التي استمرت ست ساعات، تحدث وزير الإعلام رمزي جريج الى الصحافيين، وقال انه "تم في مستهل الجلسة توقيع عدد من المراسيم التي اقترنت بموافقة مجلس الوزراء في جلسات سابقة، وفقاً لآلية التوقيع المعتمدة، وقد نوّه الرئيس بالجهد الذي بذله الأمين العام لمجلس الوزراء ومعاونوه في تطبيق هذه الآلية.
ثم تكلم الرئيس سلام مشدداً على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية باعتبار أن عمل المؤسسات الدستورية لم يكن ليمارس بشكل صحيح أو يستقيم إلاّ بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
بعد ذلك توقف مجلس الوزراء عند العدوان الذي يرتكبه العدو الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعرب عن استنكاره لهذه المجزرة المستمرة بحق الأبرياء العزل من رجال ونساء وأطفال، وأكد المجلس تضامن لبنان حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في محنتهم ومسيرتهم النضالية في سبيل استعادة حقوقهم المشروعة.
كما دعا مجلس الوزراء الجامعة العربية إلى التحرك لمؤازرة إخواننا الفلسطينيين في محنتهم وحض الأسرة الدولية للتدخل الفوري لوقف آلة القتل الإسرائيلية.
وانتقل المجلس الى البحث في المواضيع الواردة على جدول الاعمال او المطروحة خلال الجلسة واتخذ في صددها القرارات المناسبة واهمها:
1 - الموافقة على طلب وزارة المال نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنتها لعام 2014 لزوم المديرية العامة للشؤون العقارية.
2 - الموافقة على طلب وزارة شؤون التنمية الادارية تفويض هيئة اوجيرو لاستضافة مركز معلومات رديف لبوابة الحكومة الالكترونية.
3 - الموافقة على اتفاق هبة بين مفوضية المجموعة الاوروبية لتمويل مشروع دعم قطاع الامن في لبنان من اجل تعزيز الاستقرار واللحمة الوطنية.
4 - الموافقة على مشروع قانون بزيادة مساهمة لبنان في الهيئة العربية للاستثمار والانماء.
5 - الموافقة على تكليف وزارة الطاقة والمياه اعداد جدولة لمعالجة مشكلة فيضانات الانهر والسيول وعرضها على مجلس الوزراء". وسيستكمل البحث في سائر بنود جدول الاعمال في الجلسة المقبلة.
وقال ان الجلسة ستعقد مبدئيا الخميس المقبل .
وعن الجامعة اللبنانية قال ان هذا الموضوع "اخذ حيزا من النقاش على رغم ان هناك توافقا حول الكثير من البنود المتعلقة به، وقد تم التوافق على تأجيله الى الجلسة المقبلة.
وسئل عن ملف رواتب الموظفين فقال جريج ان "وزير المال ابدى وجهة نظره وقال انه يحتاج الى سند قانوني يقر في مجلس النواب، وتمت مناقشة الموضوع ولم يتخذ اي قرار في صدده".
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركة لبنانية تعمل "واجهة لحزب الله"
النهار..واشنطن - هشام ملحم
في سياق سعيها الى مواجهة الدور العسكري لـ"حزب الله" في سوريا، فرضت وزارة الخزانة الاميركية أمس عقوبات على شركة لبنانية، تعمل واجهة للحزب ولها فروع في دولة الامارات العربية الموحدة والصين، لدورها في شراء التقنيات الضرورية لتطوير الطائرات دون طيار التي يستخدمها الحزب في "نشاطاته العسكرية التخريبية في سوريا"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.
وجاء في بيان اولي صدر عن وزارة الخزانة انها ستجمد أي ودائع في الولايات المتحدة او في أي مؤسسة اميركية، تملكها شركة Stars Group Holding التي يملكها الاخوان كامل محمد أمهز وعصام محمد أمهز والتي تعمل واجهة لـ"حزب الله"، مشيراً الى ان هذا الاجراء الذي يمنع أيضا أي مواطن اميركي من العمل مع الشركة او فروعها، يبين استمرار اعتماد "حزب الله" على الشركات التي يحصل من خلالها على الدعم المادي، بما في ذلك شراء المعدات التي تستخدم في نشاطاته العسكرية.
ويستخدم الحزب مثل هذه الشركات لكي يشتري سرياً معدات الكترونية متطورة للغاية، وغيرها من التقنيات من منتجين في جميع انحاء العالم. واوضح البيان ان بعض المعدات التي حصل عليها "حزب الله" عبر شركة Stars Group Holding، ساهمت مباشرة في دعم القدرات العسكرية للحزب، بما في ذلك تطوير الطائرات دون طيار التي استخدمت أخيراً في نشاطات الحزب العسكرية في سوريا، وللقيام بعمليات استطلاع جوي فوق اسرائيل.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات دافيد كوهين: "من خلال قدرته المقلقة في التحرك خارج لبنان، فإن شبكات الشراء المتطورة والتابعة للحزب تقوم باستغلال النظام المالي العالمي لتعزيز قدرات الحزب العسكرية في سوريا، وكذلك نشاطاته الارهابية في العالم". ورأى "أن هذه النشاطات الارهابية العالمية، والشبكات الاجرامية المتنامية تتناقض مع ادعاءات الحزب أنه يمثل حركة تحرير وطنية "، معتبراً "أن من الضروري لدول العالم ان تعمل معا لمحاربة هذا التنظيم الخطير وحرمانه مصادر التمويل والدعم".
وتملك شركة Stars Group Holding شركات اخرى في الامارات والصين. وشمل قرار العقوبات ايضا أيمن ابرهيم الذي يشغل منصب المدير العام لشركة Unique Stars Mobile Phones LLC في الامارات، وايضا علي زعيتر المدير العام لشركة Stars International Ltd في الصين.
ووفقا لوزارة الخزانة، انه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قام هؤلاء الافراد وشركاتهم بشراء محركات مختلفة واجهزة اتصالات ومعدات الكترونية واخرى للإبحار، من شركات في الولايات المتحدة ومن دول آسيوية وكندا واوروبا لمصلحة "حزب الله"، كي يستخدمها في تطوير الطائرات دون طيار وفي غيرها من المشاريع. واضافت ان هؤلاء زوّروا الوثائق التي تبين حقيقة هوية المشتري وغيرها من الفواتير، واستخدموا وسائل احتيال اخرى لتفادي قوانين التصدير من اجل التغطية على "حزب الله"، ولإخفاء هوية الطرف المشتري. وشملت العقوبات رجل اعمال لبنانياً وعضواً في "حزب الله" اسمه "حنا الياس خليفة" الذي عمل في شكل مباشر مع Stars Group Holding لتسهيل عمليات الشراء لمصلحة الحزب.
وفي بيان مواز في الموضوع نفسه، دعت وزارة الخارجية شركاءها "في العالم الى اتخاذ الاجراءات ضد الشبكات السرية التابعة لحزب الله، والتي تؤجج الأجندة السياسية العنيفة للحزب، وتعزز قدراته على القيام بنشاطات تخريبية في سوريا، وفي جميع انحاء الشرق الاوسط، وابعد من ذلك في جميع انحاء العالم".
الملف اللبناني في "الثلاجة" في انتظار التطورات الإقليمية واشنطن تتبنى "سياسة واقعية" لن تتبلور قبل تشرين الثاني
النهار..باريس - سمير تويني
هل اعادة التوازن في الخليج العربي تعيد التوازن الى لبنان؟ وهل هذا التوازن سيؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، فيما العديد يعلقون آمالاً على حلحلة الملف النووي الإيراني "لحلحلة" ملفات اخرى منها ملء الشغور الرئاسي في لبنان؟
تشير مصادر ديبلوماسية غربية الى ان المفاوضات الجارية في جنيف بشأن الملف النووي الايراني، وصلت الى مأزق حقيقي، وخصوصاً بعد التصريح الأخير الذي أدلى به مرشد الجمهورية الاسلامية السيد علي خامنئي، ونظرا الى تقويم الطرفين الغربي والإيراني للخروج من هذه الازمة، حتى ان البعض ذهب الى التشكيك في تمديد هذه المفاوضات اذا ما بقيت العقد الى ما بعد التاريخ المحدد، أي ٢٠ تموز الجاري. وترى هذه المصادر انه رغم التشاؤم، يبدو ان الرئيس الاميركي باراك اوباما مصمم على تطبيع العلاقات مع ايران قبل انتهاء ولايته الثانية، وهو يعتبر ان هذا التطبيع من إنجازاته الكبيرة في مجال السياسة الخارجية الأميركية.
وتقول إن الرئيس الاميركي اعلن عن هذا التحرك في بداية عهده عام ٢٠٠٩ عبر خطابه الشهير الذي وجهه الى الشعب الايراني في مناسبة عيد "النيروز"، حتى انه ذهب الى إبداء الاستعداد في تشرين الثاني الماضي للموافقة على اتفاق انتقالي مع ايران في شأن برنامجها النووي، رغم رفض فرنسا لهذا الاتفاق الذي اعتبر لمصلحة ايران، قبل ان يتراجع في اللحظات الاخيرة ويقبل اتفاقاً اكثر تقييدا بالنسبة الى طهران، إرضاء للعديد من حلفائه. وكانت واشنطن قد بدأت قبل اشهر من هذا الاتفاق، بمفاوضات منفردة مع ايران بمعزل عن شركائها في مجموعة 5+1 التي تضم الى جانب الولايات المتحدة روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا.
وتلاحظ ان التراجع الأميركي التكتيكي، تزامن مع قرار الرئيس اوباما في أيلول الماضي تجاهل تجاوز دمشق لـ"الخط الأحمر" الذي كانت حددته واشنطن لنظام الرئيس بشار الاسد، تفاديا للدخول في نزاع مع ايران التي تمثل الداعم الرئيسي له، وعدم إحباط المفاوضات السرية الاميركية - الايرانية التي كانت تجري في سلطنة عمان.
وتشير الى أن الادارة الاميركية حافظت على هذه التوجهات منذ بداية ٢٠١٤، وهذا ما يفسر السلبية التي تتعامل بها مع الوضع في العراق وسوريا، اذ انها اكتفت بإرسال مئات المستشارين لحماية بغداد والرعايا الأميركيين في العاصمة العراقية، دون تقديم المساعدات العسكرية اللازمة للقضاء على "داعش"، ودعت الى حكومة وفاق وطني، فيما هي لا تساعد المعارضة السورية المعتدلة سوى للحفاظ على وجودها.
وتقول المصادر نفسها إن التفسير الاول لذلك هو معارضة الرأي العام الاميركي لأي تورط عسكري جديد في الشؤون العراقية، والآخر هو عمل الادارة الديموقراطية على فك الارتباط بسياسة الرئيس السابق جورج بوش الابن وهو المنظور نفسه الذي تطبقه في أفغانستان.
وتلفت الى أن الادارة الاميركية قد تخلت تماماً عن دعمها لـ"الربيع العربي السني" الذي آزرته بنشاط في البداية، ويتمثل ذلك في دعمها للرئيس المصري الفريق عبد الفتاح السيسي، بعدما كانت رفضت التعامل معه منذ ازاحة الرئيس" الإخواني" محمد مرسي. وقد انتهز وزير الخارجية الاميركي جون كيري زيارته الاخيرة للقاهرة في ٢٢ حزيران الماضي، للإعلان عن الإفراج عن نحو ٩٠٠ مليون دولار من المساعدات الاميركية العسكرية والاقتصادية المخصصة لمصر.
وتضيف: لا تخفي واشنطن شكوكها في شأن قدرة حلفائها التقليديين في الخليج العربي على الوقوف امام المد الجهادي، بسبب شبكة العلاقات القبلية والعشائرية المعقدة التي تستند اليها، وهي تستفيد من هذا الواقع للضغط على ايران من أجل تقديم التنازلات في الملفين السوري والعراقي والإقليمي عموماً، توصلاً الى توافق وإعادة توازن.
وتعتبر هذه المصادر ان واشنطن تراهن في هذا السياق على تخليص ايران من الشوائب التي غذّت الثورة الاسلامية منذ عام ١٩٧٩ بعدما تخلت الاخيرة عن أيديولوجية الامام الخميني، وسعت الى تطوير قدرات ايران الذاتية بما يتطلب استقراراً داخلياً وإقليمياً.
وتشير الى أن هذا التطور في السياسة الاميركية، سيمنح ايران دوراً إقليمياً يتماشى مع قدراتها كقوة نفطية، وهي في هذا السياق تدعم القيادة الايرانية الجديدة من خلال التوصل الى حل وسط متوازن في ما يتعلق بملفها النووي يأخذ في الاعتبار الحساسية الداخلية الايرانية.
وتلاحظ ان الموقف الاميركي يتبنى "سياسة واقعية" مماثلة لتلك التي اعتمدتها واشنطن في السبعينات، عندما اعترفت بالصين الشيوعية. غير ان ذلك يتطلب من ايران عدم حدوث اي مزايدات في ملفها النووي.
وقد يوفر هذا الموقف، بحسب هذه المصادر، اعادة التوازن في التحالفات في منطقة الشرق الاوسط، عبر بناء شراكة مع ايران الجديدة التي تمثل لاعباً إقليمياً مؤثراً ومعتدلاً من وجهة نظر البيت الأبيض. فهل تحصل هذه التحولات وفق الخطة التي وضعتها الادارة الديموقراطية؟ ومتى تبدأ هذه التحولات الإقليمية؟
يبدو لهذه المصادر ان الرئيس الاميركي لن يتخذ حاليا أي خطوة قبل الانتخابات النصفية الاميركية في تشرين الثاني المقبل، فأي اتفاق على الملف النووي الإيراني سيفسر تراجعاً أميركيا، وأوباما لا يرغب في حصول أي مزايدات حول سياسته الخارجية في منطقة الشرق الاوسط من الجمهوريين.
في هذا السياق، يبدو ان الملف اللبناني لايزال في "الثلاجة" في انتظار التطورات الإقليمية التي زادتها تعقيداً الحوادث الاخيرة في العراق. ولا يمكن توقع اي تحرك خارجي فاعل قبل تبلور الموقف الإقليمي الذي يرخي بظلاله على الوضع الداخلي اللبناني.
المشنوق: الفراغ الرئاسي قد يطول 6 أشهر خطورة التفجيرات قائمة ما دام العقل التكفيري موجوداً
النهار..
لا يستبعد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حصول تفجيرات انتحارية جديدة في لبنان.
ويعتقد أنه لن تكون هناك نهاية سريعة لحالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف بالبلاد، متوقعاً أن يبقى لبنان بلا رئيس ما لا يقل عن ستة أشهر، لأن انتخاب الرئيس ليست مسألة لبنانية بحتة مما يدل على عدم اتفاق وشيك بين الدول المتنافسة مثل إيران والمملكة العربية السعودية اللتين تتمتعان بتأثير حاسم في بيروت.
وقال المشنوق امس في حديث الى وكالة "رويترز"، "إن نجاح الدولة الإسلامية في العراق وسوريا عزز تفكير المتشددين في لبنان، وهذه الجماعة السنية المتشددة ظهرت في بيروت للمرة الأولى في الأسابيع الأخيرة، لكن الأجهزة الأمنية أحبطت أي تصور لتكرار ما حدث في العراق، على أرض لبنان.
ورأى أن التنسيق بين الاجهزة الامنية بجبه خطر الانتحاريين، غير مسبوق ولم تشهده البلاد منذ عام 1990، والعمليات الاستباقية للأجهزة الأمنية أثبتت نجاحا جديا. اذ استطاعت تعطيل ثلاث عمليات قبل بلوغها أهدافها".
واضاف "لا بد من الاعتراف بأن ما حدث في العراق تسبب بنشوة كبيرة عند هذه المجموعات فاعتقدت أنها تستطيع الاستفادة من التجربة العراقية الناجحة من وجهة نظرها في لبنان، ولكن خلال الشهرين الأخيرين، من الواضح أن اليقظة الأمنية استطاعت تعطيل هذا التصور وهذا التفكير."
وأشار الى أن "هذا الخطر دائما موجود، لكن البيئة الحاضنة غير موجودة. والغالبية العظمى من السنة في لبنان الذين هم البيئة المذهبية لداعش ولكل هذه التنظيمات، مصرّة على اعتدالها وتوازنها ومدنيتها."
وقال إن "الأجهزة الأمنية فككت شبكة تابعة للدولة الاسلامية في العراق والشام التي سيطرت على أجزاء كبيرة في سوريا والعراق كانت تحضر لعمليات انتحارية، وتم توقيف أفراد منها بينهم سعوديون وفرنسيون في ثلاثة أماكن في البلاد".
وكشف أن الانتحاريين "عمليا لا يعرفون إلى أين هم ذاهبون بالضبط لأن معظم العمليات تتم بإبلاغ لاحق للعناصر عن الأهداف التي سيذهبون إليها. أولا يأتون ويقيمون ويستطلعون وبعد ذلك تأتيهم التعليمات بنوعية الهدف".
وأكد أن "النظرية التي تقول إن العمليات العسكرية لـ"حزب الله" في سوريا تستطيع ان توقف العمليات الانتحارية هي نظرية غير صحيحة وغير دقيقة، لان الانتحاريين أو التكفيريين أو التنظيمات التي تمارس هذه العمليات إذا خسرت موقعا تبحث عن موقع آخر وإذا خسرت الموقع الاخر تبحث عن موقع ثالث".
وأعتقد أن خطورة التفجيرات لا تزال قائمة وهي مستمرة ما دام هذا العقل موجوداً. الحل الوحيد هو ما نقوم به حاليا من تجفيف للمصادر بمعنى متابعة المواقع التي يمكن ان يتحركوا فيها والتدقيق في الجنسيات أو أسماء الأشخاص الوافدين عبر المطار أو عبر الحدود البرية".
وأشار إلى تبادل معلومات مع جهات غربية وعربية "حيث يشارك محققون سعوديون في الاستماع إلى التحقيق مع السعوديين الموجودين في لبنان. كما أن الفرنسيين اطلعوا على نتائج التحقيق مع الموقوف الفرنسي من جزر القمر". وقال: "إن الفراغ في رئاسة الجمهورية عمليا يعطل عمل الحكومة ومجلس النواب بنسبة كبيرة. ولكن الرد من وجهة نظري هو المزيد من التشديد ضرورة عمل مجلس الوزراء ومجلس النواب لكي لا نفقد الجمهورية. عدم العمل لا يعجل في انتخاب الرئيس، بل بالعكس تماما يعجل في فراغ المؤسسات ولا يأتينا برئيس".
"اللقاء الوطني الاسلامي": "استمرار اضطهاد السنّة يولّد الانفجار
المصدر: طرابلس – "النهار"
في موقف تصعيدي، أعلن"اللقاء الوطني الاسلامي" ان "استمرار الاضطهاد الامني للطائفة السنّية سيؤدي الى ردود فعل غير محسوبة النتائج". ورأى أن "الكيل بمكيالين في استخدام القانون بين المواطنين والعمل على توقيف فئة دون اخرى هو الظلم بعينه واذا ما استمرّ سيؤدي الى الانفجار". وحمّل المدعي العام التمييزي وقضاة التحقيق المعنيين المسؤولية الكاملة عما يمكن ان ينتج من ادّعاءاتهم على كل من يتم توقيفه من الطائفة السنّية او من ابناء طرابلس والشمال"، واعلنوا "رفضهم التعامل مع من حمل السلاح دفاعاً عن مدينته ومنطقته وعرضه وشرفه عندما كانت الدولة غائبة عن واجباتها في حمايتهم بهذا الاسلوب المخابراتي والعسكري الظالم الذي يُذكّر بالنظام الامني اللبناني-السوري خلال حقبة الاحتلال السوري للبنان".
هذه المواقف صدرت عقب اجتماع عقده "اللقاء الوطني الاسلامي" في حضور اعضائه في دارة النائب محمد كبارة، وجرى البحث في التطورات التي تشهدها طرابلس على خلفية التوقيفات العشوائية التي تطال العديد من الشبّان.
وأصدر المجتمعون بياناً تلاه كبارة، شددوا فيه على "ضرورة ان تكون "التوقيفات مبنية على الاجراءات القانونية العادلة وليس على وثائق الاتصال المشبوهة وغير القانونية والتي لا بد من الغائها بالكامل". وطالبوا بنقل كل الموقوفين من سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية لكونه لا يمت الى حقوق الانسان بأي صلة. ودعوا جمعيات حقوق الانسان والصليب الاحمر الى "زيارة سجن الريحانية والاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب في حق الموقوفين".
واستنكر المجتمعون "الحملات المُغرضة والظالمة التي يتعرّض لها عضو "اللقاء الوطني الاسلامي" عميد حمود من بعض المأجورين والمغرر بهم". وشددوا على التمسك بالخطة الامنية ورفض "الانحرافات التي طرأت عليها لجهة التوقيفات العشوائية وانتزاع الاعترافات تحت الضرب والتعذيب والارهاب"، واكدوا ان "طرابلس تريد ان تعيش في كنف الدولة وسلطة القانون (...)".
إطلالة تلفزيونية لنصرالله قريباً
علمت "النهار" أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيتحدث في إطلالة تلفزيونية قريبة عن العدوان الإسرائيلي على غزة، ومن المرجح أن تكون له أكثر من إطلالة قبل إحياء يوم القدس العالمي في 25 من الجاري.
وبحسب مصادر في الحزب أن نصرالله سيتطرق في شكل أساسي الى الاوضاع في المنطقة، خصوصاً في العراق وفلسطين والعدوان على قطاع غزة، والموعد المرتقب سيكون خلال أسبوع وربما خلال إحياء أولى ليالي القدر في شهر رمضان.
يذكر أن "حزب الله" ألغى أكثر من إفطار مركزي بسبب الظروف الراهنة، وكان من المفترض أن تكون لنصرالله إطلالات متلفزة خلالها خصوصاً في حفل إفطار "هيئة دعم المقاومة".
أهالي موقوفي طرابلس يقطعون الطرق احتجاجا على معاملة «غير عادلة» للسجناء و«الخطة الأمنية» قيد الاختبار ومخاوف من عودة التوتر
جريدة الشرق الاوسط... طرابلس: سوسن الأبطح .. بقي الطريق الدولي عند دوار نهر أبو علي في منطقة باب التبانة، في مدينة طرابلس شمال لبنان، مقطوعا بالاتجاهين أمس، مع مواصلة أهالي الموقوفين في أحداث طرابلس الأخيرة، والموقوفين الإسلاميين، احتجاجهم ونصبهم الخيام، مطالبين بالإفراج عن أقربائهم. وقطعت طرقات أخرى داخلية في باب التبانة ومنطقة القبة المجاورة، تزامنا مع تهديد المعتصمين بتصعيد تحركهم. وترافق هذا الاعتصام منذ يومين مع عدد من أعمال الشغب، التي أثارت مخاوف الطرابلسيين من عودة التوتر، بعد ثلاثة أشهر من نجاح تطبيق الخطة الأمنية، واستعادة المدينة عافيتها.
وسجل إلقاء عشرات القنابل الصوتية في مجرى نهر أبو علي وعدد من المناطق، كما أن الطريقة التي انطلقت بها الاحتجاجات بدت منظمة، إذ شملت عددا من الشوارع في وقت واحد، وامتدت إلى خارج طرابلس شمالا، مما أعطى انطباعا بأن الأمر يتجاوز غضب نساء وأطفال، لهم مطالب احتجاجية. وإذ هدد المعتصمون بتصعيد تحركهم في حال لم يستجب لطلبهم، قال الشيخ خالد السيد، القريب من المحتجين والمطلع على الوساطات القائمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات جارية ومستمرة يوميا مع المسؤولين لحل هذه المشكلة»، متوقعا «التوصل إلى انفراجات قريبة، من دون أن يقطع بذلك».
وكانت اشتباكات بين باب التبانة (أغلبية سنية) وجبل محسن (أغلبية علوية) الشهيرة استمرت ست سنوات، انتهت بفرض خطة أمنية محكمة، وتم تخيير قادة المحاور من الطرفين المتقاتلين، بين الهرب أو تسليم أنفسهم. ويشتكي عائلات الذين سلموا أنفسهم من منطقة باب التبانة اليوم من معاملة غير عادلة، ومن ظلم يلحق بالموقوفين - بحسب قولهم - فيما تتم معاملة الموقوفين من جبل محسن بطريقة مختلفة.
وأعلن النائب محمد كبارة بعد اجتماع مع فعاليات من طرابلس في دارته أمس «رفض التوقيفات العشوائية التي تطال أبناء طرابلس»، مؤكدا أن المجتمعين يحملون مدعي عام التمييز والقضاة المسؤولية الكاملة عن كل من يتم تسليمه من الطائفة السنية». ودعا كبارة إلى «التعاطي مع الموقوفين وفق القانون والأخذ في الاعتبار دفاع المواطنين عن منازلهم وبيوتهم»، مشددا على ضرورة «نقل جميع المساجين من سجن الريحانية العسكري الذي لا يمت للإنسانية بصلة». وقال كبارة إن «المجتمعين متمسكون بالخطة الأمنية التي أوقفت النار، ونرفض الانحرافات التي طرأت عليها من توقيفات عشوائية»، مطالبا الأهالي «بعدم الانجرار إلى قطع الطرق والمستديرات التي لا تخدم إلا أعداء طرابلس».
وكان الاحتجاج بدأ إثر إضراب عن الطعام أعلنه موقوفون طرابلسيون في سجن رومية وسريان خبر عن تعرض أحدهم لنوبة قلبية. وأثار ظهور بعض الملثمين المخاوف مع إجبار أصحاب المحلات في سوق الخضار في التبانة على إقفال متاجرهم، مما أعاد التذكير بتجاوزات مسلحين متفلتين قبل تطبيق الخطة الأمنية.
وقال الشيخ خالد السيد أمس «نحن نطالب بالإفراج عن جميع الموقوفين في أحداث طرابلس، وعدم الخلط بين من أطلق رصاصا في الهواء، ومن ارتكب أعمالا جرمية، وكذلك عدم التمييز كما هو حاصل الآن بين معتقلي جبل محسن، ومعتقلي باب التبانة»، محملا حزب الله «مسؤولية القبض على السلطة والتحكم في عمل وزارات وأجهزة أمنية».
ولم يستبعد السيد أن يكون الحراك الاحتجاجي مسيسا، متسائلا عن «سبب التعامل بلين مع المحتجين، وسبب إطلاق سراح قائد محور من باب التبانة بعد 15 يوما من توقيفه، فيما أبقي على آخرين»، معتبرا أن «في إطلاق سراحه من دون غيره نوعا من التجييش وإثارة الغضب». وعن مصلحة المحتجين في الشغب ورمي القنابل الصوتية وتخويف الأهالي، في ظل نفور الأهالي من العنف المتجدد، أكد السيد «إننا نرفض هذه الأعمال، ونشك بأن يكون هناك مدسوسون يحاولون التشويش على التحرك، والنيل منه، مع أنه ليس من المستبعد أن يكون البعض، وبسبب غضبه لجأ إلى هذه الطرق، التي نعتبرها غير لائقة وغير شرعية».
ويحتج أهالي الموقوفين معتبرين أن أقرباءهم كانوا ضحية اقتتال سياسي فتنوي، ومؤامرة حيكت للمدينة، وأنهم دفعوا لحمل السلاح، ويشرح السيد «نحن نتساءل لماذا لم يحاسب الكبار الذين حاكوا هذه المؤامرة، فيما وقع الظلم على صغار القوم؟»، معتبرا أن «من سلموا أنفسهم فعلوا ذلك، وفقا لوعود وضمانات لم يتم الوفاء بها».
وميز وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في حديث صحافي بين ما يسمى «وثائق اتصال» أي تقارير مخابراتية تتم معالجة أمرها والتوقيفات التي تحصل وفق استنابات قضائية صدرت بموجب الخطة الأمنية في طرابلس. وأكد أن الخطة الأمنية صامدة «ولن نخضع لضغط الشارع في ما يتعلق بمصير الموقوفين على خلفية الاستنابات القضائية».
بلامبلي أمام مجلس الأمن: الخطر الأمني في لبنان حقيقي
نيويورك - «الحياة»
عرض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن، الوضع الداخلي في لبنان وعلى الحدود، وتحديداً على الخط الأزرق، بناء على تقرير الأمين العام بان كي مون.
وقال بلامبلي للإعلام بعد المشاورات المغلقة لمجلس الأمن: «إن الخطر الأمني حقيقي جداً في لبنان، وإن الضغوط مستمرة على الحدود مع سورية مع استمرار القصف الجوي السوري». وأضاف أنه «بعد ثلاثة أشهر من الهدوء نشهد عودة ما يبدو أنه تهديدات إرهابية جدية».
وأشاد بلامبلي بـ «عزم وتصميم» حكومة الرئيس تمام سلام والقوى الأمنية اللبنانية على جعل مسألة التصدي للإرهاب أولوية، وقال إن ذلك يحظى بالإجماع، داعياً الأسرة الدولية إلى «تقديم الدعم التام للقوى الأمنية اللبنانية».
ووصف بلامبلي الوضع على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل بأنه «مستمر في الهدوء»، لكنه أكد أن الطائرات الإسرائيلية تواصل خرقها الأجواء اللبنانية، وهو ما يبعث على القلق.
ونوه بلامبلي بتمسك لبنان الرسمي بسياسة النأي بالنفس عن التطورات السورية التي هي أولوية للحكومة، مذكراً بما جاء في تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 1701 لجهة «خرق حزب الله لتلك السياسة».
وامتدح بلامبلي صبر اللبنانيين إزاء مشكلة النازحين السوريين، مشيراً إلى التمويل الدولي الضئيل لحاجاتهم. وأكد أهمية قيام المؤسسات اللبنانية بكل مهماتها، من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان إلى الحكومة.
رسائل شخصية من عون إلى قادة السعودية والمغرب والجزائر
بيروت - «الحياة»
زار مسؤول العلاقات الديبلوماسية في «التيار الوطني الحر» ميشال دي شادارافيان موفداً من رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون سفارات: المملكة العربية السعودية، المغرب والجزائر، وسلم سفراء هذه البلدان رسائل شخصية من العماد عون إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والملك المغربي محمد السادس والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
وإذ رفض دي شادارافيان الإفصاح عن مضمون الرسائل وتفاصيلها، قال لـ «المركزية»: «إن اللجنة الثلاثية التي ضمنت اتفاق الطائف مبدئياً كانت تتألف من الملك فهد بن عبدالعزيز والملك الحسن الثاني والرئيس الشاذلي بن جديد»، وتابع: «لا أعلم إن كان الهدف من هذه الرسائل الشخصية تذكير رؤساء وملوك هذه الدول بضمانتهم لهذا الاتفاق أو لدعم لبنان في هذه المرحلة». ولفت إلى «أن لا علاقة بين هذه الرسائل والاستحقاق الرئاسي، بل هي تتعلق بالمبادرة التي أطلقها العماد عون أخيراً، خصوصاً في ما يخص اتفاق الطائف».
لبنان: ترقب على جبهة الجنوب لتطورات الوضع في غزة.. و«حزب الله» لا يحبذ فتح معركة
القيادات الفلسطينية تؤكد التزامها بالقرار اللبناني الرسمي
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: بولا أسطيح
تتجه الأنظار مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى جبهة لبنان الجنوبية، الهادئة نسبيا منذ أكثر من ثماني سنوات، رغم تقاطع المعطيات حول عدم وجود حماسة لدى حزب الله كما لدى إسرائيل لفتح هذه الجبهة، نظرا لانشغال الحزب بالحرب في سوريا وعدم وجود أي مصلحة إسرائيلية في دفعه مجددا إلى جبهة الجنوب.
ويبقى الوضع «هادئا ومستقرا على طول الخط الأزرق» جنوبا، كما يؤكد الناطق باسم القوات الدولية «اليونيفيل» في لبنان أندريا تيننتي، لافتا إلى مواصلة لبنان وإسرائيل التزامهما تطبيق القرار 1701 الذي وضع حدا لـ33 يوما من المواجهات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» خلال حرب يوليو (تموز) 2006، ووقف الأعمال العدائية.
وأوضح تيننتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه في «ضوء الظروف الصعبة التي فرضتها التطورات الإقليمية، لا يزال كلا الطرفين (لبنان وإسرائيل) ملتزمين بالاستخدام الفعال لترتيبات الاتصال والتنسيق مع (اليونيفيل)، التي أثبتت حيويتها في منع التوتر والحوادث، وأنها آلية أساسية لوضع حد لإمكانية اندلاع الصراع في الأوقات الحرجة».
وأشار تيننتي إلى أن عمليات «اليونيفيل» على الأرض بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، فضلا عن ترتيبات الاتصال والتنسيق، «ضمنت السيطرة الأمنية والاستقرار في المنطقة على مستوى لم يسبق له مثيل في سنوات طويلة من وجود (اليونيفيل) بجنوب لبنان».
ولا يبدو «حزب الله» متحمسا، أو حتى مستعدا، لفتح جبهة الجنوب مع إسرائيل لانشغاله بالقتال إلى جانب النظام السوري منذ أكثر من سنتين. وفي هذا الإطار، عد النائب في كتلة «حزب الله» النيابية، والخبير الاستراتيجي وليد سكرية، أن «لا ضرورة حاليا لفتح الجبهة الجنوبية باعتبار أن تداعيات ذلك ستكون كبيرة جدا في خضم الأوضاع في سوريا والعراق والمترتبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق (حزب الله) في الداخل السوري»، متوقعا ألا تذهب إسرائيل لتوسيع رقعة الحرب وأن تحصر عملياتها في قطاع غزة.
وأشار سكرية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هدف إسرائيل من العدوان على غزة كان محصورا بإطار (العمل التأديبي) بعد مقتل ثلاثة مستوطنين، إلا أنها وقعت في المحظور بعدما أظهرت المقاومة قدرات عالية». وأضاف: «في عامي 2008 – 2009، كان المطلوب القضاء على المقاومة وتحقيق تسوية سلمية، عندها كانت قوى المواجهة مستعدة للحرب لمنع حصول ذلك، أما اليوم فإسرائيل ليست ذاهبة إلى تسوية مماثلة، وموضوع غزة سينتهي بتدخل أطراف إقليميين ودوليين لوضع حد للعدوان على غزة».
وأوضح مدير مؤسسة «الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري» (INEGMA) رياض قهوجي أن «اشتعال جبهة لبنان يرتبط بقرار (حزب الله) تغيير أولوياته، باعتباره حاليا مركزا على مساعدة حليفيه في سوريا والعراق»، لافتا إلى أن «سياسة (حزب الله) ومنذ عام 2006 تقضي بالتهدئة في الجنوب وتجنب أي تصعيد».
واستبعد قهوجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يقدم الحزب حاليا على فتح الجبهة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن «لا مصلحة إسرائيلية كذلك في خطوة مماثلة، نظرا لأن عدوها الأساسي منخرط في عملية استنزاف داخل سوريا ومن ثم فهي لا تريد أن تسحبه من الرمال المتحركة هناك». وقال: «إسرائيل تركز حاليا على الجبهة الأضعف جبهة غزة وحماس، وهي استغلت انشغال (حزب الله) وإيران في سوريا والعراق كي تفتح هذه الجبهة».
وعد قهوجي استغلال إسرائيل انشغال «حزب الله» في سوريا لتوجه له ضربة قاسية في لبنان، «أمرا ممكنا، ولكن ليس في الوقت الراهن»، مشيرا إلى أنها «قد تقدم على خطوة مماثلة حين تصبح المواجهة المذهبية في أوجها بالمنطقة، ويكون الحزب منشغلا في اشتباك داخلي مذهبي، فتستفرد حينها به موجهة له ضربة قد تكون قاضية».
ومع تراجع إمكانيات إقدام حزب الله على مؤازرة غزة من خلال فتح جبهة الجنوب، لا تبدو القيادات الفلسطينية في الداخل اللبناني متحمسة أيضا للإقدام على خطوة مماثلة في غياب قرار لبناني رسمي.
وشدد نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء منير المقدح، على أن «الفلسطينيين سيسيرون بما يقرره اللبنانيون وسيكونون وراءهم وإذا اقتضى الأمر أمامهم». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نحترم الخصوصية اللبنانية، لكننا في الوقت عينه لن نتخلى عن شعبنا ونتركه يذبح في غزة وسنقف إلى جانبه بكل الوسائل المتاحة».
وعد المقدح «المشروع الأميركي – الصهيوني كبيرا وقد يستهدف في المرحلة المقبلة لبنان، ونحن أيضا في تلك المرحلة سنكون في المواجهة إلى جانب اللبنانيين».
بدوره، أكد ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، أنه «لا قرار في المخيمات الفلسطينية بفتح جبهة الجنوب اللبناني لنصرة شعبنا في غزة ودعم مقاومته»، عادا قرار فتح الجبهة الجنوبية يعود إلى لبنان، «ونحن لن نعتمد سياسة توريط أي من دول الجوار».
وقال بركة في تصريح صحافي: «إذا أرادت أي دولة عربية أن تفتح حدودها وتقاتل إلى جانب فلسطين في وجه العدوان الصهيوني الهمجي، فنحن نرحب بذلك وسنكون من الداعمين».
وأعرب الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» أحمد جبريل، في حديث تلفزيوني، عن اعتقاده أن «(حزب الله) وسوريا لن يقفا متفرجين على ما يجري في غزة في حال تطورت الأمور في الضفة والداخل»، مشددا على وجوب أن «تبقى المعركة مع الاحتلال مستمرة بمختلف الوسائل».
وثائق كادت ان تشعل طرابلس... فما هي؟
المصدر: "النهار"... اسكندر خشاشو
بعد فترة من الهدوء، وتحقيق الخطة الامنية التي قامت بها الحكومة الحالية النجاح في مدينة طرابلس، عاد التوتر الى عاصمة الشمال على خلفية عدم الافراج عن بعض قادة المحاور والاستدعاءات والاعتقالات التي تجري في المدينة.
كذلك عادت الاحداث الامنية لتتصدر المشهد مع تسجيل القاء ما يفوق 35 قنبلة يدوية في مناطق مختلفة من طرابلس في اليومين الاخيرين، اضافة الى اقفال عدد من الطرق. وبدأت الاحتجاجات تأخذ منحىً تصعيدياً يضع الخطة الامنية على المحك، وينذر بعودة ايام لم ينسها اهالي المدينة بعد.
اكثر من 10000 مطلوب
يعتبر المعترضون ان التوقيفات التي تحصل حتى اليوم تتم بموجب "وثائق اتصال" صادرة عن مخابرات الجيش، وهي غير مستندة إلى مسوغ قانوني، كما ان عددها بلغ رقماً هائلاً يفوق العشرة الاف وثيقة، مما يعني ان نصف شباب طرابلس تقريباً مهدد بالاعتقال، او اقله بالاستدعاء الى المراكز الامنية، "وهذا موضوع لا يمكن للمدينة ان تتحمله وبالتالي لن نسكت عليه".
تفاعل موضوع هذه الوثائق، وتحركت الفعاليات السياسية في طرابلس، لوقف ما تعتبره اجراءات ظالمة بحق ابناء المدينة. وقد أيّد وزير الداخلية نهاد المشنوق المنادين بهذه النظرية معتبرًا في احاديث اعلامية ان "الكثير من وثائق الاتصال من مخلفات الوصاية السورية وصدرت بموجب تقارير أو أمزجة مخبرين، إضافة إلى أن عدداً كبيراً منها يتعلق بحوادث عادية جداً"، مطالباً بـ"إعادة النظر فيها وسحب ما هو غير مقنع منها".
كما ظهرت اراء تعتبر ان التشكيك بهذه الوثائق يرمي لتكبيل الاجهزة الامنية بهدف وقف اجراءاتها التي اثبتت نجاحها منذ بدء الخطة الامنية وتالياً ايقاف هذه الخطة والعودة بالمدينة نحو الفوضى.
ما هي وثائق الاتصال؟
تقول المحامية عليا سلحة لـ"النهار" ان "وثائق الاتصال" لا قيمة قانونية لها، وترتكز على اخبار او معلومة يقدمها مخبر او اي كان من الناس الى فرع المخابرات"، مشيرة الى انها في اغلب الاحيان تكون "من دون دليل صلب يُستند عليه او ربما لغاية شخصية او ثأرية او بغرض الاذية".
وتوّضح انه "من غير الممكن التعرف على الشخص الذي يقدم هذه المعلومة، لأن الاجهزة تتعهد له بإ بقاء هويته مستترة"، لافتة الى ان "هكذا وثيقة تكون كافية عند الاجهزة الامنية لاستدعاء الشخص الى التحقيق وتوقيفه واحالته الى المحكمة العسكرية".
واذ تكشف سلحة ان عشرات الملفات العالقة امام المحكمة العسكرية تستند فقط الى "وثيقة اتصال"، تشير الى ان المحكمة بقرارتها الاخيرة تبرئ المدعى عليه اذا كان الاتهام مستند فقط على هذه الوثيقة.
وثائق معتمدة في العالم
من جهة ثانية، يشرح مصدر امني "وثائق الاتصال"، موضحاً ان هذه الوثائق لدى الجيش اللبناني هي كما الاخضاعات لدى الامن العام وبرقيات البحث والاستقصاء عند قوى الامن الداخلي.
ويشير الى انها "عبارة عن برقيات داخلية معمّمة لمتابعة رصد أو توقيف بعض الاشخاص أو تتبع نشاطاتهم، ممن أظهرت التحقيقات أنهم موضع شبهة أو تورط في جرائم أو أعمال أمنية أو مخالفات"، مشدداً على ان "تلك التحقيقات إما خاضعة للقوانين والأنظمة التي ترعى الجيش، وإما جارية تحت إشراف القضاء المختص، وبحيث تجري افادة هذا القضاء إلزاميا وتنفيذ تعليماته بمجرد توقيف الشخص".
ويعتبر المصدر ان "هكذا تدابير تؤخد لدى الكثير من الاجهزة الامنية في العالم، ومن المفترض ان تراجع دورياً".
وبغض النظر عن قانونية هذه الوثائق او عدمها، هناك حقيقة ثابتة ان مدينة طرابلس شهدت حرباً خلال السنتين الماضيتين وجولات عنف كثيرة شارك فيها كثيرون، طوعاً او غصباً، كما هناك كثيرون قاموا بارتكابات يعاقب عليها القانون ومن واجب الدولة محاسبتهم. ولكن هل تنجح الدولة بالمحاسبة في نظام يقوم على التسويات وعلى قواعد "6 و6 مكرر"؟، او تسير الامور باتجاه حل على طريقة "ما حصل قد حصل" وان الزمن زمن مصالحة وتسقط هذه الملاحقات؟
المصدر: مصادر مختلفة
