«هدنة إنسانية» استأنفت إسرائيل بعدها المجازر بحق الأطفال وغزة تحت النار براً وبحراً وجواً

وفي اليوم العاشر للعدوان، أمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، جيشه بشن هجوم بري على قطاع غزة، الذي تعرض فورا لقصف عنيف برا وبحرا وجوا، ما ينذر بأن القطاع مقبل على مرحلة أشد وجعا مما شهده خلال الايام الماضية، التي حملت معها صورا مروعة لضحايا وخصوصا من الأطفال.

أمر الهجوم البري جاء في ختام نهار لاح خلاله احتمال التوصل الى اتفاق لوقف النار، حيث كانت العاصمة المصرية، القاهرة، التي وصلها وفد إسرائيلي رفيع المستوى، ساحة لمشاورات مكثفة بمشاركة الفصائل الفلسطينية الرئيسية، سعياً للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وبعد «هدنة انسانية» لخمس ساعات لم تنته الا وكانت اسرائيل تعاود مجازرها بحق أطفال غزة.

فقد أفاد بيان رسمي صدر عن مكتب نتنياهو بأنه أمر الجيش أمس ببدء الهجوم البري في غزة.

وجاء في البيان «أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع (موشي يعلون) تعليمات للقوات الإسرائيلية ببدء عملية برية الليلة (الماضية) لضرب أنفاق الإرهاب الممتدة من غزة إلى إسرائيل».

وأضاف البيان أنه «بعد عشرة أيام من الهجمات الجوية والبحرية والبرية لـ»حماس« والرفض المتكرر لتهدئة الوضع، بدأ الجيش عملية برية في قطاع غزة»، مشيراً إلى ان «القرار وافقت عليه الحكومة الامنية بعد رفض حماس قبول الخطة المصرية لوقف اطلاق النار واستمرار اطلاق الصواريخ على إسرائيل».

واضاف البيان ان هدف هذه العملية البرية هو «إحداث ضرر كبير بالبنى التحتية الارهابية لحماس» و»اعادة الأمن الى مواطني إسرائيل»، موضحاً أن هذه العملية ستشمل عمليات للمشاة والمدفعية والاستخبارات معززة بالطيران والبحرية.

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الكولونيل بيتر ليرنر قال للصحافيين: «نحن نواصل الآن من خلال قواتنا البرية، ضرب البني التحتية للإرهاب.. البنية التحتية لـ»حماس» في مناطق عدة في مختلف أنحاء قطاع غزة». إلا أنه أوضح إن الهجوم البري لا يهدف إلى الإطاحة بحركة «حماس» التي تهيمن على القطاع. وقال: «ليس هذا هو هدف المهمة».

وأفاد شهود عيان من «رويترز« ومقيمون في غزة، بأن قصفاً مدفعياً وبحرياً كثيفاً قد بدأ بطول حدود غزة.

وسارعت حركة «حماس» للتعليق على بدء الهجوم البري، وقال الناطق باسمها سامي أبو زهري لـ»رويترز» إن هذا الهجوم «لا يخيف قيادة حماس، ولا الشعب الفلسطيني»، محذراً نتنياهو من «عواقب مروعة لمثل هذا العمل الأحمق».

المتحدث الآخر باسم «حماس» فوزي برهوم، قال في بيان ان «بدء الجيش الاسرائيلي هجوماً برياً على غزة هو خطوة خطيرة وغير محسوبة العواقب، وسيدفع ثمنها الاحتلال غالياً، وحماس جاهزة للمواجهة»، معتبراً ان هذه الخطوة « تأتي من أجل ترميم حكومة الاحتلال لمعنويات جنودها وقيادتها العسكرية المنهارة جراء ضربات المقاومة النوعية والمتواصلة».

وزير الخارجية المصري سامح شكري اعتبر مساء أمس أن حركة «حماس» كان بوسعها إنقاذ أرواح العشرات من سكان غزة لو انها قبلت بوقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر ووافقت عليه إسرائيل.

وقال شكري خلال مأدبة إفطار أقامها لرؤساء تحرير الصحف ووكالة انباء الشرق الاوسط في مقر وزارة الخارجية «لو كانت «حماس» قبلت المبادرة المصرية، لكان تم إنقاذ أرواح عشرات الفلسطينيين«.

واتهم «محور حماس ـ قطر ـ تركيا بمحاولة افشال الدور المصري الذي يعد بمثابة حائط الصد ضد المخطط الرامي لتفتيت المنطقة إلى دويلات متحاربة»، مستشهداً على ذلك بما يحدث في «ليبيا والعراق وسوريا والسودان».

وأضاف أن «هذا المحور يستهدف أن ينزع عن مصر وضعها كطرف فاعل قادر على التأثير في الموقف الاسرائيلي الذي يدرك جيدا دور مصر وأهمية دورها بالمنطقة».

ورداً على سؤال حول علاقة مصر بحركة «حماس»، قال شكري ان «بها قدراً عالياً من التوتر والصعوبة نتيجة التوجه العقائدي لحماس»، وأضاف «المشكلة إن سياسة حماس ترتبط بفكر عقائدي يجعل نقطة الاتصال والتلاقي مع مصر شبه مستحيلة». ولكنه تدارك بالقول: «ومع ذلك فإن مصر تتعامل مع حماس في إطار حماية المصالح الفلسطينية وفي إطار يصب أيضا في مصلحة مصر مع الاخذ في الاعتبار أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن لمصر أن تقبلها أو تقبل بتجاوزها».

وكان نهار أمس شهد المزيد من العدوان على سكان غزة، حيث أعلن مصدر طبي فلسطيني عن استشهاد ثلاثة اطفال في غارة اسرائيلية استهدفت منزلاً في حي الصبرة وسط غزة، وهم: فلة وجهاد ووسيم شحبير، وتراوح اعمارهم بين 8 وعشر سنوات.

كذلك، استشهد ستة فلسطينيين في غارات قبل بدء العمل بالتهدئة في العاشرة صباحا، في جنوب وشمال القطاع.

وتعرض مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي في غزة، مجددا أمس، لقصف مدفعي اسرائيلي اوقع عددا من الجرحى، كما اكد مديره بسمان العشي الذي افاد وكالة «فرانس برس» «أن دبابات اسرائيلية قصفت المستشفى واصابت عدة طوابق»، موضحا ان عددا من الممرضين اصيبوا بجروح.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة مساء أمس في قصف إسرائيلي مدفعي لحي الشجاعية شرق غزة. كما استشهد فلسطيني واصيب آخر بجروح بليغة مساء أمس بغارة اسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء الى 241 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة.

وطلبت الولايات المتحدة أمس من إسرائيل «مضاعفة جهودها لتفادي سقوط ضحايا مدنيين»، وقالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية جينيفر بساكي غداة استشهاد اربعة اطفال فلسطينيين اصيبوا بالغارات الجوية الاسرائيلية على احد شواطئ غزة «نرى ان بالامكان بذل المزيد من الجهود» لحماية المدنيين، واصفة صور الاطفال الشهداء بأنها «مريعة«.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه أسقط مساء أمس طائرة بدون طيار اطلقت من قطاع غزة وتم رصدها واعتراضها بصاروخ ارض جو باتريوت قرب مدينة عسقلان، على بعد خمسة كيلومترات جنوب قطاع غزة.

وكانت «كتائب عز الدين القسام» (الذراع العسكري لـ»حماس») أعلنت مساء أمس في بيان إرسال طائرة بدون طيار «باتجاه الكيان الصهيوني»، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع.

وبلغ إجمالي عدد المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على قطاع غزة 343 منزلاً، دُمِر معظمها بشكل كامل، مما ألحقت أضراراً كبيرة في الممتلكات، فضلا عن استهداف الأراضي الزراعية في أنحاء متفرقة من القطاع.

وفي المقابل، سقط صاروخ اطلق من قطاع غزة على مدينة عسقلان جنوب الاراضي المحتلة منذ سنة 1948. واعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه «في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر لدى انتهاء التهدئة الانسانية، سقط صاروخ اطلق من غزة في عسقلان». وقد نفت حركة «حماس» اطلاقها لاي قذائف خلال الهدنة المؤقتة.

في هذه الاثناء كانت مساعي التهدئة تنشط في العاصمة المصرية طيلة يوم أمس، حيث أكّد مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة «فتح» عزام الأحمد، أن المشاورات بين «حماس» والقيادة الفلسطينية متواصلة، وأن الابواب لم تغلق بعد حول المبادرة المصرية. وأضاف أن هناك محاولات تجري لادخال اضافات على المبادرة، مشيراً إلى أنه ورئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج التقيا نائب الامين العام لمنظمة «الجهاد الاسلامي» زياد النخالة، وبحثا سبل التعاطي مع الورقة المصرية.

وفي سياق متصل، اكد عضو المجلس الثوري لـ»فتح» حازم أبو شنب، الموجود حاليا في القاهرة، ان هناك اتفاقا «مطروحا على الطاولة، ولكنه ليس نهائيا«.

كما أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى وصل أمس الى القاهرة لبحث المساعي والاقتراحات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت الإذاعة الاسرائيلية عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إن «الوفد الإسرائيلي يضم رئيس جهاز الأمن العام يورام كوهين، ورئيس الهيئة السياسية والامنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المحامي يتسحاق مولخو». وأضافت أن «الوفد الإسرائيلي سيجري محادثات مع المسؤولين المصريين، كما يشارك في مفاوضات غير مباشرة مع ممثلي الفصائل الفلسطينية«.

ونفى المتحدث باسم حركة «حماس» في غزة سامي ابو زهري صحة الانباء التي تحدثت عن التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار ابتداء من اليوم. وقال لوكالة «فرانس برس»: «الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق تهدئة غير صحيحة» مؤكدا ان الجهود مستمرة للتوصل الى تهدئة دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان مسؤول اسرائيلي اعلن في وقت سابق لـ»فرانس برس» ان اسرائيل و»حماس» اتفقتا على وقف اطلاق النار ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة.

وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس من أبيدجان، أن وزير خارجيته لوران فابيوس، سيزور مصر وإسرائيل اليوم الجمعة لبحث وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين على هامش زيارة الى ساحل العاج «ينبغي بذل كل الجهود في الايام المقبلة لكي تنجح الدبلوماسية، والا فانه سيكون هناك تدخل بري للاسرائيليين» الذين قال انهم «يستعدون له». وأضاف «انهم يستعدون لذلك عبر الطلب الى السكان المدنيين بالانسحاب وعبر اظهارهم بوضوح انهم على استعداد له»، «ولهذا السبب نطلب من كل الدول التي يمكنها التأثير على حماس» ان تمارس الضغط.

وكان فابيوس أعلن أول من أمس الاربعاء أن «اوروبا مستعدة للتحرك» لضمان وقف إطلاق نار دائم بين الطرفين، ومن الممكن اللجوء على سبيل المثال الى «قوات يمكنها الاشراف على المعابر بين غزة وإسرائيل».

 

يجمع محللون وكتبة أعمدة إسرائيليون على أن الصدام بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس وصل إلى نتيجة متعادلة، ولم يتحقق اي حسم أو غلبة لجهة على الأخرى، وقد الخيارات الى مفرق، فإما الاستمرار في المراوحة بالمكان أو وقف الحرب.

ويشير المحللون إلى أنه رغم تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتصعيد الحرب بعد وقف مبادرة إطلاق النار المصرية، إلاّ أنه لم يسجل أي تطور في هذا الصدد، متسائلين إذا ما كان نتنياهو يخشى تورط الجيش في غزة ووقوع قتلى ومصابين وانجرار إسرائيل إلى اجتياح شامل لقطاع غزة يستنزفها عسكريا واقتصاديا، من دون أن يكون لديها خطة واضحة لما تريد تحقيقه في غزة.

وقال رئيس مركز أبحاث الدفاع والاتصالات في جامعة أريئيل رون شيفر، لموقع «تايمز أوف يسرائيل» إنّ هناك فرقا بين حرب نفسية وبين شنّ حرب بطريقة نفسية، لافتًا إلى أنّه من المؤكد أن «حماس» انخرطت في النوع الأول، إذ قامت بإرسال رسائل نصية مدعية أنّ المفاعل النووي في ديمونا قد تعرض لهجوم، من بين أمور أخرى، ولكنّ النوع الثاني هو في صميم حملتها.

أضاف «من هنا تأتي الصواريخ، التي لا يمكنها الانتصار على دولة إسرائيل، ولكن يمكنها نشر الخوف، ومن هنا ينبع رفض حماس قبول اتفاق وقف إطلاق النار، والذي في هذه النقطة من شأنه أنْ يبعث برسالة إلى الجمهور الإسرائيليّ بأنّ المقاومة، كما تحب الحركة أن ترى بنفسها، كانت تتعطش للراحة».

وقال المُحلل بن كاسبيت، في تحليل نشره بصحيفة «معاريف» إنّ «رئيس الوزراء الإسرائيلي بدا في الخطاب الذي ألقاه للجمهور الإسرائيلي مساء الثلاثاء، منطفئًا، تعبًا، عديم الحيوية وفارغا»، وأنّ نتنياهو الآن، «وبعدما أصبح رئيسا للوزراء وليس رئيسا للمعارضة، بات يفهم قيود القوة، يخاف ويعرق. وهو محق هذه المرة، فالأمر ليس بسيطا، إذ أنّه يعرف أنّ الدخول إلى غزة سيكون فتاكا وسيجبي دما كثيرا»، مشيرا إلى أنّه «ليس واضحا ماذا ستكون إنجازات هذا الدخول، فضلاً عن أنّ الجبهات الأخرى تحتدم، يُطلقون النار على إسرائيل من لبنان ومن سوريّة وسيناء».

مُحلل الشؤون العسكريّة في القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيليّ، أور هيلر، قال «إنّ نتنياهو، يعلون وغانتس، بدوا مصممين جدا على عدم السماح لحدث تكتيكيّ أن يصبح اعتبارا استراتيجيا، ويبدو أنه حتى بعدما بصقت «حماس» في وجه المصريين، وأحرقت الصواريخ تفاهمات وقف النار، لا تزال إسرائيل تفضل إنهاء سريعاً قدر الإمكان لهذه الجولة.

المحلل ناحوم برنياع رأى أنّ يوم الأربعاء كان يومًا غير لامع في عملية الجيش الإسرائيليّ ضدّ غزة، ليس لأنّ القتيل الإسرائيلي الأول سقط فيه، بل لأنّ حماس برهنت أنّه بقي لديها من القوة لرفض وقف إطلاق النار الذي عُرض عليها، ولإطلاق 100 قذيفة صاروخية على بلدات بعيدة وقريبة.

وخلُص إلى القول إنّه كان الأجدر الإعلان من طرفٍ واحدٍ بعد يومين أو ثلاثة من أيام القصف أننّا استنفدنا الأمر، لأنّ القصف بعد ذلك لم يُفضِ إلى إنجازات مدهشة، وكانت الصور من غزة قاسيّة ومُضرة وأثبتت حماس قدرة على الصمود.

واعتبر المحلل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليكس فيشمان، أن التوغل البري، أو ما اسماه «مناورات برية» يمكن أن تكسر التوازن القائم. مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود سياسية إسرائيلية واضحة اتجاه غزة، ومن غير الواضح ما الذي تعتزم الحكومة تحقيقه حيال سلطة حماس في قطاع غزة.

وأضاف: «إن الاستمرار في الوضع الحالي لن يحقق الحسم، ويتعين على المستوى السياسي أن يقرر ماذا يريد بالتحديد».

وأشار المحلل يوسي يهوشوع إن الحرب دخلت مرحلة المأزق، ولا يتحقق فيها حسم لإسرائيل على «حماس». مضيفا أن نتنياهو هدد في خطابه الاثنين بتصعيد الهجوم، لكن شيئا لم يتغير. «وحقيقة عدم وجود تغيير يثير التساؤلات: أين تقف الأمور؟ وهل الجيش لا يقدم للمستوى السياسي خطط عمل كافية؟ هل المستوى العسكري يتلعثم أمام المستوى السياسي ويجعله يشكك في قدرة الجيش على تنفيذ خطط تؤدي إلى تغيير في صورة المعركة؟ هل ثمة أزمة ثقة بين الكابينيت والقيادة العسكرية؟».

وأضاف: «يطلب الجيش القيام بعمليات عسكرية محدودة للتخلص من تهديد الأنفاق الهجومية. ويؤكد الضباط أنه لا مجال لتدميرها بالضربات الجوية. معتبرا أن نفقا واحدا يوازي خطورة ألف صاروخ».

وتابع: «إذا كان الجيش يطلب تنفيذ هذه العمليات، والقيادة السياسية تمنعه، فهل نتنياهو لا يثق بالقوات البرية، لذلك يمتنع عن إدخالها إلى غزة. والحملة العسكرية وصلت لمفترق طرق، وهي أمام خيارين إما مواصلة المراوحة في المكان أو إنهاء هذه الجولة».

 

تشهد القاهرة مفاوضات مكثفة للتوصل إلى صيغة معدّلة من المبادرة المصرية للتهدئة في قطاع غزة، وسط تفاؤل بأن اتفاق وقف النار بات قاب قوسين أو أدنى، على رغم البلبلة التي أحدثها إعلان إسرائيلي عن التوصل إلى هدنة شاملة، ثم نفيه سريعاً. وحسب مصادر «حماس»، فإن اتفاق التهدئة بانتظار حلحلة عقدة إنهاء الحصار الإسرائيلي عن القطاع وفتح المعابر نهائياً.

وتجري في القاهرة مفاوضات غير مباشرة بين «حماس» و»الجهاد الإسلامي» ووفد إسرائيلي، بموازاة محادثات أجراها الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي غداة لقائه عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق. وقال مسؤولون في «حماس» إن أبو مرزوق طلب من عباس إثارة مسألة فتح معبر رفح مع السيسي، والبحث في صيغة فلسطينية - مصرية لإعادة تشغيله بعيداً عن الجانب الإسرائيلي، وهو أمر وعد الرئيس ببحثه مع القيادة المصرية، لكنه رفض ربط معبر رفح باتفاق التهدئة.

ومن المقرر أن تتواصل مساعي التهدئة في تركيا التي يزورها رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل، ويصلها عباس اليوم، لتلتقي الأطراف كافة الى مائدة إفطار مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وتدعو المبادرة المصرية إلى وقف فوري للأعمال العدائية من الجانبيْن، على أن يعقبه «فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض». لكن «حماس» رفضت أي وقف للنار ما لم توافق مصر وإسرائيل على مناقشة شروطه أولاً.

ووصفت مصادر فلسطينية لـ»الحياة» أجواء المفاوضات في القاهرة بأنها «إيجابية»، مشيرة إلى حصول «تقدم في بعض النقاط». وأضافت أن المفاوضات مستمرة في شأن رفع الحصار الإسرائيلي على القطاع، موضحة أن إسرائيل طرحت إدخال تسهيلات جديدة، فيما تطالب الفصائل برفع الحصار كاملاً ونهائياً. وأوضحت أن «وضع معبر رفح ما زال قيد البحث»، مشيرة إلى «احتمال التوصل إلى اتفاق على اقتراح يقضي بإدارة المعبر من جانب حرس الرئيس عباس، إضافة إلى انتشار قوات من الحرس الرئاسي على طول خط الحدود مع مصر البالغ طوله 14 كيلومتراً، وهو مطلب مصري أساساً».

وكشف مسؤول رفيع في «حماس» لـ»الحياة» أن الحركة قدمت أمس ورقة مشتركة مع «الجهاد» إلى القيادة المصرية حددتا فيها مطالبهما، وتتضمن فتح المعابر كافة، والسماح بدخول جميع أنواع السلع والمواد، والتوقف عن التدخل في الشؤون الفلسطينية، خصوصاً التحويلات المالية لدفع رواتب موظفي حكومة «حماس» المستقيلة، وإطلاق المحررين «صفقة شاليت» الذين أعيد اعتقالهم، إضافة إلى إقامة ميناء بحري يشكل منفذاً مستقلاً لقطاع غزة على العالم الخارجي، مؤكداً أن لا مانع لدى «حماس» و»الجهاد» من قيام الرقابة الدولية المطلوبة على عمل الميناء. وأبدى تفاؤلاً بفرص التوصل إلى اتفاق للتهدئة لأن الجانبين لديهما مصلحة الآن في عدم استمرار القتال، ولأن مطالب «حماس» ليست تعجيزية.

في غضون ذلك، هاتف وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره المصري سامح شكري أمس وأعرب له دعمه المبادرة المصرية. كما أعلن الرئيس فرانسوا هولاند أن وزير خارجيته لوران فابيوس سيزور مصر وإسرائيل اليوم.

وأمس، عادت الروح إلى غزة بعد سريان «تهدئة إنسانية» لمدة 5 ساعات توسطت فيها الأمم المتحدة. وتدفق «الغزيون» إلى الشوارع والأسواق والبنوك والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، فيما تمكن آلاف منهم من تسلم رواتبهم من البنوك.

وبعد دقائق من انتهاء التهدئة، استأنفت إسرائيل قصف منازل المدنيين، ما أدى الى استشهاد ثلاثة أطفال في حي الصبرة وسط غزة، ولاحقاً شابين وطفلة في غارتين في خانيونس، كما توفي طفل من غزة متأثراً بجروحه، ما رفع عدد الشهداء حتى مساء أمس إلى سبعة، يضاف إليهم ستة شهداء قتلوا في غارات ليلية قبل بدء التهدئة.

في المقابل، سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة عسقلان جنوب إسرائيل. وكانت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، أعلنت مسؤوليتها عن عملية نوعية تسلل خلالها مقاتلوها فجر أمس إلى موقع «صوفا» العسكري الإسرائيلي في رفح أقصى جنوب القطاع، مؤكدة أن عناصرها كافة عادوا بسلام.

وفي تطور لافت، أعلنت «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا) أنها عثرت، للمرة الأولى، خلال تفتيش اعتيادي لمبانيها على صواريخ مخبأة في مدرسة فارغة تابعة لها في قطاع غزة. ونددت بهذا «الانتهاك الصارخ»، مشيرة إلى أن هذا الحادث يعرّض مهمتها الحيوية إلى الخطر.

 

قال مسؤول فلسطيني لـ «الحياة» أمس، إن إسرائيل تسعى ضمناً في اقتراحها للتهدئة إلى «تفكيك البنية العسكرية» لـ «حماس» و «الجهاد الإسلامي»، خصوصاً بنية صناعة الصواريخ في قطاع غزة، مشيراً إلى رفض الحركتين هذا الاقتراح وتمسكهما بـ «حق الدفاع عن النفس ورفع الحصار وفتح المعابر» مع غزة. وأكد أن الذراعين العسكريين لـ «حماس» و «الجهاد» أطلقا أكثر من ٧٠٠ صاروخ «جميعها محلي الصنع»، وأن البنية التحتية لللصواريخ «لم تتأثر مطلقاً» بالعدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن قيادتي «حماس» و «الجهاد» قررتا بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام ٢٠١٢ توفير «بنية تحتية بخبرات وكوادر فلسطينية لصنع صواريخ وفق برنامج زمني بهدف خلق نوع من توازن الرعب مع إسرائيل. الصواريخ لا تملك قدرة تدميرية هائلة، لكنْ لها بعد نفسي كبير أفشل مفاعيل القبة الحديد» الإسرائيلية.

واعتبر أن كوادر «حماس» و «الجهاد» استفادت من دورات عسكرية مكثفة، ثم قامت بتأسيس البنية التحتية بطريقة سرية بحيث لا تقوم بين خلاياها روابط مباشرة. وقال: «كل مجموعة كان مسؤولاً عن صنع قسم معين من الصواريخ في ورشات منفصلة، على أن تكون هذه المجموعات بعيدة تماماً من المجموعات التي تقوم بإطلاقها من دون علاقة بالقيادات السياسية لكل من حماس والجهاد». وفيما صنعت مجموعات «كتائب عز الدين القسام» التابعة لـ «حماس» صواريخ «آر-١٦٠» و «ام - ٧٥»، فإن «سرايا القدس» الجناح العسكري لـ «الجهاد»، صنعت «براق- ٧٠» و «براق-١٠٠» الذي يشبه صاروخ «فجر» الإيراني الموجود لدى «حزب الله».

وكانت «حماس» و «الجهاد» تمكنتا من استهداف مدينة تل أبيب بثلاثة أو أربعة صواريخ عام ٢٠١٢، غير أنهما وسعتا في الأسبوع الأخير من مدى هذه الصواريخ التي وصلت إلى الخضيرة ونتانيا شمال تل أبيب. وأوضح المسؤول: «باتت المحافظة الكبرى لتل أبيب، التي تضم نحو ثلاثة ملايين شخص، في مرمى صواريخ المقاومة». وزاد: «معادلة ما بعد تل أبيب باتت أمراً واقعاً في المواجهة الأخيرة»، مضيفاً: «هذا الإنجاز كان نتيجة العمل بصمت وسرية ليلا نهاراً خلال سنة ونصف السنة استعداداً لهذه المعركة». وتابع: «لم يستطع الإسرائيليون إلى الآن إصابة أي من ورشات التصنيع لهذه الصواريخ لأننا منذ عام ٢٠١٢، كنا نعرف أنها لن تكون المواجهة الأخيرة، بل كانت مجرد تهدئة».

وبعد مرور أسبوع، بدأت اتصالات للتوصل إلى تهدئة، وبحثت «حماس» عن وساطة في قطر أو تركيا لإنجاز تهدئة، في حين تمسكت «الجهاد» بالدور المصري، لاعتقادها بأن تهدئة ٢٠١٢ وسابقاتها كانت بدور مصري، إضافة إلى «حكم الجغرافيا ووجود ارتباط بين غزة ومصر». من جهتها، أرادت إسرائيل طرفاً للتواصل معه لمتابعة تنفيذ أي اتفاق للتهدئة، الأمر الذي ليس متوافراً في أنقرة أو الدوحة. كما جرى اقتراح أن يكون الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وسيطاً في التهدئة، الأمر الذي لا يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. فوضعت كل هذه العوامل القاهرة ممراً للتهدئة.

وقال المسؤول الفلسطيني إن الجانب الأميركي لم يكن في البداية مستعجلاً لإنجاز تهدئة كي يعطي فرصة لنتانياهو لتحقيق أهدافه، لكن مع مرور الوقت وعدم تحقيق ذلك وإرسال «حماس» و «الجهاد» رسالة ميدانية عند ضرب مدرعات إسرائيلية بصواريخ «كورنيت» المضادة للدروع لتحذير إسرائيل من اجتياح بري، بدأ الجانب الأميركي بالتحرك لدى القاهرة بحثاً عن تهدئة بعدما «تأكد حصول تقدير في القدرة الميدانية للمقاومة». وزاد أن «حماس» و «الجهاد» لا تريدان أن يحقق الإسرائيلي سياسياً ما عجز عن تحقيقه عسكرياً، لأنهما ترفضان مبدأ التهدئة مقابل التهدئة، إضافة إلى رفض كامل لاقتراح «تفكيك سلاح المقاومة» مع التمسك بـ «حق الدفاع عن النفس».

ووفق المسؤول، هناك اقتراح يقوم على العودة إلى تفاهمات عام ٢٠١٢ الذي تضمن وقف العدوان، وان تلتزم إسرائيل وقف الاجتياحات والاغتيالات وإزالة المنطقة العازلة مع السماح للصيادين بالعمل وفتح معابر عزة، معتبراً أن «إسرائيل لم تلتزم بنوده ومصر لم تساعد. لذلك تصر المقاومة على بند مستقل يتضمن رفع الحصار وفتح المعابر». وأضافت «حماس» بنداً إضافياً يتعلق بإطلاق نحو ٥٠ شخصاً كانت إسرائيل اعتقلتهم بعد الإفراج عنهم في «صفقة» الجندي غلعاد شاليت. وأشار إلى أن الحركتين تسعيان إلى الإفادة من «الواقع العسكري الجديد الذي فرضه البعد النفسي للصواريخ التي أظهرت أن قبة الحديد لم تحل مشكلة وصولها إلى القلب الحيوي لإسرائيل.

 

ما زال الغموض يكتنف معلومات حول التوصل إلى هدنة دائمة بين حماس» وإسرائيل تبدأ صباح اليوم الجمعة في ظل تكتم القاهرة على «الاتصالات المكثفة التي تجريها مع كل الأطراف المعنية» بحسب الخارجية المصرية، ففي إسرائيل ذكر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أن «الخبر (التهدئة) لا يعكس الواقع»، كما نفت «حماس» صحة الأنباء التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لوقف النار مع إسرائيل.

وكان مسؤول إسرائيلي أعلن صباح أمس، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن إسرائيل و «حماس» اتفقتا على وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وتواصلت اللقاءات في القاهرة أمس بشأن وقف إطلاق النار، واجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الاتحادية في القاهرة، وجرى خلال جلسة مغلقة بين الرئيسين استعراض آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ووقف المجازر التي ترتكب بحق الأبرياء.

وأكد أبو مازن تمسكه بالمبادرة المصرية ووقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وبعد ذلك انضم الوفد الفلسطيني المرافق للاجتماع، فيما قدم عباس الشكر لمصر على جهودها المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة ومناصرته ودعم حقوقه الثابتة. وشارك في الاجتماع من الجانب الفلسطيني عضوا اللجنة التنفيذية لحركة «فتح» صائب عريقات وعزام الأحمد والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردنية والمستشار الديبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي ومدير عام المخابرات اللواء ماجد فرج وسفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي.

وكان عباس عقد اجتماعاً مع القيادي في «حماس» موسى أبو مرزوق، وذكرت مصادر مطلعة أن اللقاء بينهما أسفر عن التوصل لهدنة الساعات الخمس لأسباب إنسانية.

وكشفت مصادر وثيقة الصلة بـ «حماس» في القاهرة عن أن الحركة رغم إعلان رفضها المبادرة المصرية رسمياً ما زالت تبذل الجهود مع الرئاسة والخارجية في مصر ومع تركيا لتثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالمبادرة المصرية مع إضافة بعض التعديلات المطلوبة. ويغادر أبو مازن القاهرة اليوم إلى تركيا للقاء رئيس الوزراء التركي أردوغان، لمواصلة الجهود الساعية لتثبيت وقف إطلاق النار، ورفع المعاناة عن غزة.

وأجرى وفد إسرائيلي أمني مباحثات في القاهرة أمس، التي زارها لست ساعات للبحث في وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وضم الوفد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي يورام كوهين ورئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع عامود غلعاد ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المحامي يتسحاق مولخو.

وكان مسؤول إسرائيلي اعلن صباح أمس، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن إسرائيل و «حماس» اتفقتا على وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وصدر التعليق الأول على خبر التوصل إلى اتفاق وقف النار عن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي أبلغ سفراء إسرائيل في أنحاء العالم أن «الخبر لا يعكس الواقع» وأنه يقول ذلك بعد أن تحدث إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وأفادت الإذاعة العبرية ظهر أمس أن الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة عاد إلى تل أبيب ليطلع رئيس الحكومة على مسودة الاتفاق، كما يبدو.

ونفى المتحدث باسم حركة «حماس» في غزة سامي أبو زهري الخميس صحة الأنباء التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ابتداء من الجمعة. وقال ابو زهري لوكالة «فرانس برس» أن «هذه الأنباء غير صحيحة» مؤكداً أن الجهود مستمرة للتوصل إلى تهدئة من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي رام الله كشف مسؤول رفيع في حركة «حماس» لـ «الحياة»، عن أن الحركة قدمت أمس ورقة مشتركة مع حركة «الجهاد الإسلامي» إلى القيادة المصرية، حددت فيها الحركتان مطالبهما للموافقة على تهدئة مع إسرائيل، بينها إقامة ميناء بحري في القطاع. وقال المسؤول إن الورقة تضمنت فتح جميع معابر القطاع، والسماح بدخول جميع أنواع السلع والمواد، والتوقف عن التدخل في الشؤون الفلسطينية، بخاصة التحويلات المالية لدفع رواتب موظفي حكومة «حماس» المستقيلة.

وقال المسؤول إن «حماس» و «الجهاد» طالبتا بميناء بحري يشكل منفذاً مستقلاً لقطاع غزة على العالم الخارجي. وأضاف: «أبلغنا الجانب المصري بأن هذا المنفذ هو الحل لمشكلات معابر قطاع غزة»، حيث تتحكم إسرائيل في المعابر الواقعة مع حدودها، وتلجأ مصر لإغلاق معبر رفح الواقع على حدودها منذ أكثر من عام. وتابع أنه لا مانع لدى «حماس» و «الجهاد الإسلامي» من قيام الرقابة الدولية المطلوبة على عمل الميناء. وأشار إلى أن فكرة الميناء قديمة، وأن العديد من الجهات الدولية ترى في فكرة إقامة الميناء حلاً لمشكلات المعابر في القطاع.

وتضمنت قائمة المطالب أيضاً إطلاق سراح الأسرى الذين جرى اعتقالهم في الشهرين الأخيرين، بخاصة المحررين في صفقة «وفاء الأحرار» أو «صفقة شاليت» وعددهم 52 أسيراً، والنواب البالغ عددهم 36 نائباً.

وقال المسؤول: «مطالبنا بسيطة، وهي: رفع الحصار ورفع اليد الإسرائيلية عن العلاقات الفلسطينية- الفلسطينية»، مشيراً إلى التهديدات التي وجهتها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية أخيراً في رام الله في حال تحويل أموال إلى قطاع غزة لدفع رواتب الموظفين، ومنها التهديد بوقف التحويلات الجمركية إليها. وزاد المسؤول أن فرص التوصل إلى اتفاق للتهدئة عالية، لأن الجانبين لديهما مصلحة الآن في عدم استمرار القتال، ولأن مطالب «حماس» ليست تعجيزية.

وفي غزة، قال المتحدث باسم حركة «الجهاد الإسلامي» داود شهاب لـ «الحياة»، إن الحركة «ترفض أي تهدئة طويلة الأمد، وتنظر إلى التهدئة على أنها تكتيك في إطار إدارة الصراع الطويل مع الاحتلال، الذي لا ينتهي بجولة أو جولتين أو أكثر» في موقف يتوافق مع موقف «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وتتناقض مع موقف «حماس» التي لا ترى ضيراً في توقيع اتفاق تهدئة لعشر سنوات أو أكثر.

وشدد شهاب على أن «أهم شرطين» للحركة للتوصل إلى تهدئة، هما «وقف العدوان فوراً على القطاع، ورفع الحصار كاملاً عنه، بما فيه حرية حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر كافة، وحرية العمل للمزارعين في المناطق الحدودية، والصيادين في البحر وعدم إطلاق النار عليهم أو اعتقالهم أو منعهم من مزاولة أعمالهم». وحول الضمانات المطلوبة لأي اتفاق تهدئة مع إسرائيل، اعتبر شهاب أن «أكثر ضمانة نثق بها هي الشعب الفلسطيني الذي ضحى بدمه ولحمه ويستحق الإشادة، وسلاح المقاومة».

ورفض شهاب أي ضمانات دولية، وأكد «ثقة الحركة بمصر»، مشدداً على أنه «في حال دخلت مصر في شكل حقيقي ومختلف، فإننا نثق بها تماماً ولسنا بحاجة إلى ضمانات من أي جهة أخرى». وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد الضرورة الملحة لإيقاف أعمال العنف في قطاع غزة ووضع حد لإراقة دماء المدنيين الأبرياء، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً مكثفة لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع بعد استشهاد أكثر من 230 شخصاً وإصابة أكثر من 1700 من الفلسطينيين الأبرياء. وطالب الوزير المصري الأطراف الفلسطينية بالارتفاع إلى مستوى المسؤولية من خلال قبول المبادرة في أسرع وقت ممكن.

وأعرب شكري عن إدانة مصر قتل ثلاثة أطفال فلسطينيين على أحد الشواطئ في غزة، وأكد ضرورة العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن معبر رفح ما زال مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية وكبار السن والمصابين وعبور الأدوية والمهمات الطبية والمواد الغذائية.

وتلقى وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً أمس من نظيره الأميركي جون كيري تناول آخر المستجدات والمبادرة التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار، أكد خلاله شكري استمرار مصر في جهودها لضمان التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يحقن دماء المدنيين الأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين من خلال تنفيذ المبادرة المصرية. إلى ذلك، أعلن الاتحاد البرلماني العربي في جلسته الطارئة في القاهرة أمس دعم توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة طلباً للحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ودعا إلى ضرورة وجود تحرك عربي واسع على جميع المستويات لتأمين النجاح لهذا الطلب.

 

سخر أبو هاشم حين سئل عما إذا كانت تهدئة سريعة مع إسرائيل قد تكون محل ترحيب، ولو من باب إنقاذ الأرواح، وقال: «نحن نعيش الموت».

تجول أبو هاشم البالغ من العمر 50 سنة في شارع في مدينة غزة من دون أن يزعجه صوت القصف من حين لآخر، وقال: «إسرائيل وضعتنا تحت الحصار لثماني سنوات، وطوال هذه الفترة لم نشعر قط أننا لسنا في حال حرب. لم يتبق للناس هنا شيء، فما الذي لدينا لنخسره بعد؟».

وكانت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية ناشطة أخرى اعتذرت أول من امس عن عدم قبول اتفاق مصري للتهدئة لإنهاء القتال المستمر منذ تسعة أيام مع إسرائيل، ما يعني استمرار سقوط القنابل على القطاع.

لكن كثيرين في غزة يؤيدون القرار، قائلين إن حياتهم الكئيبة وقت السلم في ظل الحصار الإسرائيلي، لم تكن تستحق أن يعيشوها. وقال أبو هاشم: «وضعنا يستحيل وصفه. يجب أن ينتهي هذا». وأضاف: «إسرائيل تعلم أننا نرفض تهدئة بلا معنى، وبالتالي فإنها تشعر الآن أن لديها ما يبرر ضربنا بمزيد من العنف».

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الثلثاء إن «حماس» معتادة على معاناة شعبها وتستغل أبناءه «كدروع بشرية». وأضاف: «كان من الأفضل حل هذا عن طريق الديبلوماسية، وحاولنا هذا حين قبلنا عرض وقف إطلاق النار المصري. لكن حماس لم تترك لنا خيارات سوى توسيع وتكثيف الحملة ضدها».

وقال أحمد الشاعر (18 سنة): «لا نستطيع إلا الثبات والثقة في الله على رغم ظروفنا. لم يفعل أحد شيئاً من أجلنا. نشعر أن كل العرب تخلوا عنا. مصر تريدنا أن نستسلم فحسب أما بقية العالم فيلتزم الصمت». وأضاف: «لا شك لدينا في المقاومة... إذا كان الأمر يحتاج حملة طويلة للحصول على حقوقنا فنحن مستعدون».

ولا يثق المواطنون في إسرائيل أو في تبدل أحوالهم بين عشية وضحاها.

وقال أمين أبو الكاس، وهو بائع خضروات في مدينة غزة: «هذا البلد لا يحترم الاتفاقات، ويخرق أي اتفاق لخدمة مصالحه. أي شيء يقوم به من أجلنا يجب أن يكون قسراً». وأضاف: «رأيناهم يهاجموننا ثم يتوقفون مئة مرة والأمور ما زالت تسير إلى الأسوأ. نحن أكثر من مرهقين... لقد متنا».