«داعش» يقتل عشرات الجنود ويسيطر على حقل للغاز و «النصرة» تحاول فك الحصار عن مئات المقاتلين في الغوطة

سيطر عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) على حقل للغاز قرب مدينة تدمر في محافظة حمص وسط سورية, إثر هجوم عنيف أدى الى مقتل 23 شخصاً.

وأكد محافظ حمص طلال البرازي سيطرة مسلحين على “محطة للغاز” في المنطقة التي تعرف باسم جبل الشاعر, مشيراً إلى أن القوات النظامية تشن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة عليها.

وقال ان “مسلحين سيطروا على محطة للغاز في جبل الشاعر” في الريف الشرقي لمحافظة حمص, مؤكدا “فقدان الاتصال بثلاثة تقنيين كانوا يعملون في المحطة”.

وأوضح أن مجموعات مسلحة “كانت تسيطر على بعض الآبار الموجودة في المنطقة, وقامت بتوسيع سيطرتها وصولا الى المحطة”.

وأضاف البرازي ان “الجيش (النظامي) يعالج الموضوع, والعمل مستمر لاسترجاعها وثمة عمل عسكري على الارض”, متحدثا عن “اشتباكات في المنطقة وضربات جوية” من سلاح الطيران التابع للقوات النظامية.

بدوره, قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن “سيطرت الدولة الاسلامية على حقل شاعر للغاز الواقع الى الشرق من مدينة تدمر وسط سورية, إثر هجوم واسع نفذه مقاتلوها من محاور عدة”.

وأشار الى أن الهجوم “ادى الى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا من عناصر حماية الحقل وقوات النظام”, وأن “مصير 340 شخصا من قوات الدفاع الوطني والقوات النظامية والعاملين في الحقل لا يزال مجهولا”, في حين “تمكن 30 شخصا آخرين من الفرار الى حقل قريب”.

وقال ناشط اعلامي مقرب من “الدولة الاسلامية” في حمص إن 15 عنصرا من التنظيم الجهادي قتلوا في العملية.

وأضاف الناشط الذي قدم نفسه باسم “ابو بلال” إن الهجوم “بدأ بعملية انتحارية, تلتها السيطرة على ثمانية حواجز عسكرية, قبل السيطرة على الحقل”, متحدثا عن “عشرات القتلى” في صفوف النظام.

ويسيطر تنظيم “الدولة الاسلامية” على كامل حقول النفط في محافظة دير الزور في شرق سورية على الحدود مع العراق, ووسع التنظيم الجهادي الذي أعلن قبل اكثر من اسبوعين اقامة “الخلافة الاسلامية” وتسمية زعيمه أبو بكر البغدادي “خليفة للمسلمين”, من هجماته في سورية, تزامنا مع الهجوم الكاسح الذي يشنه منذ أكثر من شهر في العراق, والذي سيطر خلاله على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

إلى ذلك, ذكرت تنسيقية إعلامية معارضة, أن تنظيم “الدولة الإسلامية” منع التدخين في مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور شرق سورية التي سيطر عليها مطلع يوليو الجاري, واعتبره “أمراً محرماً”.

وذكرت “شبكة أخبار البوكمال”, أن “الدولة الاسلامية” أصدر بيانه الأول في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق, وينص على منع تعاطي الدخان بأنواعه منعاً باتاً, واعتباره من المحرمات.

وأشارت التنسيقية إلى أن التنظيم أصدر قرار التحريم هذا بسبب “أذى التدخين على المسلمين”.

كما ذكرت تنسيقيات إعلامية معارضة, أن التنظيم أصدر بياناً حصر فيه جمع وتوزيع أموال الزكاة في محافظة الرقة, المعقل الرئيس للتنظيم في سورية, بديوانه الذي أحدثه أخيراً لهذا الغرض.

ونشرت التنسيقيات ومنها “الرقة مباشر”, وهي تنسيقية إعلامية تابعة للمعارضة ومناهضة لـ”الدولة الإسلامية”, نسخة من بيان صادر عن “ديوان الزكاة” التابع للتنظيم بعنوان “إحياء شعيرة الزكاة” يشرح فيه فضل الزكاة ويؤكد على أن الديوان هو “الجهة الوحيدة المعنية بجباية وتوزيع أموال الزكاة”.

ونص البيان على أنه “كما هو معلوم فإن الدولة الإسلامية أنشأت للزكاة ديواناً مستقلاً يعنى بإحصاء المستحقين للزكاة من خلال لجان قد شكلت لدراسة الحالات بشكل منظم ومنضبط ليتم إيصال الزكاة إلى مستحقيها”.

وأضاف “أن هذا الديوان (ديوان الزكاة) هو الجهة الوحيدة المعنية بجباية وتوزيع أموال الزكاة ولا يحق لغيره أن يتولى ذلك, كما لا يحق لأرباب الأموال أن يدفعوا زكاة أموالهم إلا للدولة الإسلامية, سيما زكاة الحبوب والمواشي وعروض التجارة”.

وكان ناشطون إعلاميون معارضون, قالوا قبل أيام, إن تنظيم “الدولة الإسلامية” أغلق عدداً كبيراً من العيادات النسائية في ريف محافظة دير الزور التي سيطر عليها التنظيم خلال الأسابيع الماضية, وذلك من باب تحريم انكشاف المرأة على رجل أجنبي وهو الطبيب.

 

شهدت جبهات القتال في مختلف المناطق السورية سخونة ملحوظة أمس، غداة أداء الرئيس بشار الأسد اليمين الدستورية رئيساً لولاية جديدة من سبع سنوات وتعهده مواصلة نظامه الحرب ضد من يصفهم بـ «الإرهابيين».

وأفيد بأن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) سيطر أمس على حقل للغاز في ريف محافظة حمص الشرقي (وسط) البلاد بعد اشتباكات دموية مع قوات النظام التي خسرت ما لا يقل عن 23 جندياً، في حين حققت «جبهة النصرة» وكتائب إسلامية أخرى تقدماً قرب بلدة المليحة في الغوطة الشرقية في إطار محاولة لفك الحصار عن مئات المقاتلين المحاصرين في هذه البلدة التي يحاول النظام بمساعدة مقاتلين شيعة من «حزب الله» والعراق السيطرة عليها منذ شهور، ولكن من دون جدوى.

وفي محافظة إدلب بشمال غربي سورية، ذكر «المرصد» أنه «ارتفع إلى 8 عدد مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة الذين استشهدوا في اشتباكات مع قوات النظام يوم (أول من) أمس في محيط معسكري الحامدية ووادي الضيف، في حين قصف الطيران الحربي بعد منتصف ليلة الأربعاء - الخميس مناطق في بلدة سراقب... كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة محيط معسكر الحامدية جنوب مدينة معرة النعمان».

وفي المقابل، أعلن «المرصد» أن «جبهة النصرة سيطرت على قرية الزنبقي الواقعة بريف جسر الشغور إثر اشتباكات مع لواء مقاتل تابع لجبهة مقاتلة، وتمكنت «النصرة» من السيطرة على مقار اللواء المقاتل وأسلحته كافة. بذلك تكون الجبهة قد سيطرت على غالبية قرى وبلدات ريف جسر الشغور».

وشهدت محافظة حماة بوسط سورية واحدة من أشد المعارك ضراوة أمس، إذ أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية و «جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، من جهة أخرى، على الجهتين الجنوبية والشرقية لبلدة مورك بريف حماة الشمالي، وسط تنفيذ الطيران الحربي 10 غارات جوية منذ صباح اليوم (أمس) على مناطق في البلدة». ولفت «المرصد» إلى أن المواجهات والغارات جاءت بعد يوم من مقتل 11 من مقاتلي الكتائب الإسلامية في اشتباكات مع قوات النظام في محيط مورك في حين «قُتل ملازم أول من قوات النظام وثلاثة عناصر من «حزب الله» اللبناني أحدهم قائد فصيل» في المواجهات ذاتها.

وأضاف أن الكتائب الإسلامية استهدفت صباح أمس بقذائف الهاون حاجز المداجن على أطراف بلدة طيبة الإمام، فيما نفذ الطيران الحربي صباحاً غارات عدة على مناطق في ناحية عقيربات وبلدات وقرى القسطل والخضيرة وحمادة عمر ووردت «معلومات عن استشهاد 3 مواطنين وسقوط جرحى».

وبالتزامن مع ذلك، لفت «المرصد» إلى أن اشتباكات عنيفة دارت ليلة أول من أمس بين قوات النظام ومقاتلي «الدولة الإسلامية» في محيط حقل شاعر للغاز الذي تسيطر عليه قوات النظام قرب مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي. وأردف أن «الدولة الإسلامية» حسمت المعركة لمصلحتها وسيطرت على حقل الغاز وقتلت ما لا يقل عن 23 من أفراد قوات حماية الحقل، في حين أن «حوالى 340 آخرين من قوات النظام وحراس الحقل وقوات الدفاع الوطني وعمال ومهندسين في الحقل سقطوا بين أسير ومختطف وجريح وقتيل»، لافتاً إلى أن مقاتلي «الدولة» شنوا هجومهم «من اتجاهات عدة».

وأكد محافظ حمص طلال البرازي لوكالة «فرانس برس» سيطرة مسلحين على «محطة للغاز» في المنطقة التي تعرف باسم جبل الشاعر، مشيراً إلى أن القوات النظامية تشن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة عليها.

وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن في اتصال مع «فرانس برس»: «سيطرت الدولة الإسلامية على حقل شاعر للغاز الواقع إلى الشرق من مدينة تدمر وسط سورية»، مشيراً إلى أن الهجوم «أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً من عناصر حماية الحقل وقوات النظام»، وقال إن «مصير 340 شخصاً من قوات الدفاع الوطني والقوات النظامية والعاملين في الحقل لا يزال مجهولاً»، في حين «تمكن 30 شخصاً من الفرار إلى حقل قريب».

وقال ناشط إعلامي مقرب من «الدولة الإسلامية» في حمص لـ «فرانس برس» عبر الإنترنت إن 15 عنصراً من التنظيم الجهادي قتلوا في العملية. وتابع الناشط الذي يقدم نفسه باسم «أبو بلال» إن الهجوم «بدأ بعملية انتحارية، تلتها السيطرة على ثمانية حواجز عسكرية، قبل السيطرة على الحقل»، متحدثاً عن «عشرات القتلى» في صفوف النظام.

وأكد محافظ حمص في اتصال مع «فرانس برس» أن «مسلحين سيطروا على محطة للغاز في جبل الشاعر» في الريف الشرقي لمحافظة حمص، مؤكداً «فقدان الاتصال بثلاثة تقنيين كانوا يعملون في المحطة».

وأوضح أن مجموعات مسلحة «كانت تسيطر على بعض الآبار الموجودة في المنطقة، وقامت بتوسيع سيطرتها وصولاً إلى المحطة».

وزاد البرازي أن «الجيش (النظامي) يعالج الموضوع، والعمل مستمر لاسترجاعها وثمة عمل عسكري على الأرض»، متحدثاً عن «اشتباكات في المنطقة وضربات جوية» من سلاح الطيران التابع للقوات النظامية.

ويسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» على كامل حقول النفط في محافظة دير الزور في شرق سورية على الحدود مع العراق. ووسع التنظيم الجهادي الذي أعلن قبل أكثر من أسبوعين إقامة «الخلافة الإسلامية» وتسمية زعيمه أبو بكر البغدادي «خليفة للمسلمين»، من هجماته في سورية، تزامناً مع الهجوم الكاسح الذي يشنه منذ أكثر من شهر في العراق، والذي سيطر خلاله على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

وفي محافظة ريف دمشق، ذكر «المرصد» أن «الطيران الحربي نفّذ غارتين على مناطق في بلدة كفربطنا بالغوطة الشرقية، ما أدى إلى أضرار مادية... وتدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني و «حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية و «جبهة النصرة» من جهة أخرى في بلدة المليحة ومحيطها وسط تقدم للكتائب الإسلامية و «جبهة النصرة» في محاولة لفك الحصار عن مئات المقاتلين المحاصرين داخل البلدة منذ أيام عدة ووردت معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

وفي ريف دمشق أيضاً، قصفت قوات النظام صباحاً مناطق في مدينة الزبداني قرب الحدود اللبنانية بعد ساعات من غارة شنتها مروحيات ليلاً على المدينة، ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته، في حين «قُتل مقاتل من جيش الإسلام في اشتباكات مع الدولة الإسلامية في بلدة مسرابا بالغوطة الشرقية».

وفي محافظة دمشق نفسها، أفيد عن سقوط قذائف هاون على حيي القصاع وباب توما في العاصمة السورية.

وفي محافظة دير الزور، أعلن «المرصد» أن «الدولة الإسلامية نفّذت حملة اعتقالات في الأحياء التي سيطرت عليها في مدينة دير الزور»، موضحاً أنها «طاولت 4 من قادة الكتائب المقاتلة والإسلامية، وحوالى 11 مقاتلاً كانوا متوارين في بعض المنازل في هذه الأحياء».

وأضاف: «اعتقل تنظيم الدولة الإسلامية خمسة مدنيين من أبناء بلدة الطيانة نتيجة مطالبته بإعادة تسليم ثلاث آبار نفط للمجلس المحلي للبلدة والتي قام تنظيم الدولة الإسلامية بالسيطرة عليها منذ أيام». ولفت إلى أن «المجلس المحلي لبلدة الطيانة كان يسيطر على ثلاث آبار نفط في بادية البلدة ويقوم بتوزيع عائداتها على العائلات من البلدة ويغطي بها كذلك نفقات الخدمات في البلدة».

ولفت «المرصد» أيضاً إلى «استشهاد طبيبة إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلة كانت تستقلها على طريق حقل التيم النفطي، وخرجت تظاهرة في بلدة القورية طالبت بعدم تسليم كتائب البلدة أسلحتهم لتنظيم الدولة الإسلامية والاستمرار في القتال ضده». وجاءت التظاهرة بعد يوم من اجتماع شرعيين وعسكريين من «الدولة الإسلامية» مع قادة «جبهة النصرة» والكتائب الإسلامية في بلدة القورية، وانتهى الاجتماع إلى تقرير تسليم سلاح «النصرة» في القورية لـ «الدولة».

وفي محافظة حلب، دارت فجر أمس اشتباكات عنيفة بين الكتائب الإسلامية المقاتلة من طرف، وقوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني من طرف آخر في منطقة السويقة ومحيط الجامع الأموي بحلب القديمة، ما أدى إلى مقتل 5 عناصر من قوات النظام، وفق ما ذكر «المرصد» الذي أعلن أيضاً انتشال «جثمان طفل استشهد نتيجة قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في حي بستان القصر منذ حوالى ثلاثة أيام».

وفي درعا، ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على مدينة نوى وبرميلين آخرين على بلدة جاسم، بينما قُتل رجل وطفل من مدينة بصرى الشام إثر سقوط صاروخ ليلة أول من أمس على الحي الغربي من المدينة.

وفي محافظة القنيطرة، دارت «اشتباكات عنيفة بين «جبهة النصرة» ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة، من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى في محيط بلدة الصمدانية الشرقية ومحور تل الكروم بريف القنيطرة الأوسط».

 

 

جريدة الشرق الاوسط...بيروت: ثائر عباس... تمادت السلطات السورية بعيدا في الضغط على معارضيها المقيمين في الخارج على الرغم من «نصائح روسية» قيل إنها أسديت إليها لعدم القيام بتغيير جوازات السفر السورية الرسمية، بما يعنيه ذلك من حرمان آلاف المعارضين من التجول بحرية في العالم بسبب عدم قدرتهم على استصدار جوازات سفر جديدة أو تجديد الموجود في حوزتهم، كما قد تنهي «السوق السوداء» التي يستمد منها المعارضون وثائقهم.

وعلى الرغم من أن جوازات السفر السورية هي حديثة نوعا ما، وتلائم كل متطلبات المطارات الدولية لجهة القراءة الإلكترونية، فإن السلطات السورية تسعى إلى إقرار قانون جديد للجوازات، يتضمن في أحد بنوده استبدال النسخة الموجودة من جوازات السفر بأخرى «حديثة». وتتشابه جوازات السفر السورية إلى حد كبير مع تلك المعمول بها في لبنان، مع اختلاف في الأسماء فقط، وهي كانت وضعت في التداول معا في أوائل عام 2000.

وكشف مصدر بارز في المعارضة السورية عن معلومات عن نية النظام القيام بهذا الأمر منذ نحو شهرين، لكنه عاد وسحب هذه الخطوة بطلب من الروس الذين عدوا أن هذه الخطوة «غير مبررة وتعطي رسالة سلبية للمجتمع الدولي».

وقالت صحيفة «الوطن» السورية أمس إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون نظام جوازات السفر أنهت عملها، وسيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشعب لمناقشته قريبا وإقراره قانونا نافذا. ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في «وزارة الداخلية» أن مشروع القانون «سيحد من تزوير التأشيرات وجوازات السفر». وأضاف المصدر أن مشروع القانون يتلاءم مع التطورات التكنولوجية، كما أنه نص على عقوبات لمن يخالف أحكامه، كالعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات غير نظامية للمغادرة خارج سوريا. ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون «وضع إجراءات صارمة للحصول على جواز السفر للحد من تزويره».

ويقول معارض سوري مقيم في الخارج إن جواز السفر، كان دائما من وسائل النظام التاريخية، للضغط على معارضيه، حيث لم يكن يمنح لأي شخص يشتبه بمعارضته النظام، وبالتالي وضعه فيما يشبه إقامة الجبرية في بلاده، فيما يهدف المشروع الحالي إلى وضع مئات آلاف السوريين في حالة مشابهة في البلدان التي يقيمون فيها حاليا.

ومنذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، ازداد إلى حد كبير عدد المعارضين السوريين في الخارج. ويتجول معظم هؤلاء بوثائق السفر السورية التي انتهت صلاحية معظمها وتم تجديدها بطرق مختلفة، بعضها نظامي وبعضها الآخر يعتمد على الرشاوى والتزوير.

عمليا، لم تكن الجوازات تشكل أزمة كبيرة للقادرين على دفع ثمنها. ويقول ضابط سوري منشق إنه استطاع الحصول على جواز سفر أصلي أصدر من دمشق في عام 2013، على الرغم من أنه عسكري (والعسكر لا يمنحون جوازات سفر إلا للمهمات الخاصة) وعلى الرغم من انشقاقه وهربه من وحدته العسكرية في مدرسة المشاة في حلب. ويشير الضابط إلى أنه فر إلى تركيا ومن هناك استطاع تدبير جواز السفر بعد دفع بدل مادي.

وبينما يفقد مئات آلاف السوريين القدرة على الحصول على جوازات سفر، كحال السوريين في ليبيا الذين يقدر عددهم بنحو 600 ألف سوري، لعدم وجود قنصلية، وهذا الأمر نفسه ينطبق على الكثير من الدول الأخرى التي أقفلت سفارات النظام.

وبما أن أيا من الدول، لم يعترف بسلطة بديلة عن النظام السوري، يبقى المعارضون تحت رحمة سفارات النظام، التي تعطي بعضهم جوازات سفر وتحجبها عن آخرين. وفي تركيا التي طردت سفير النظام، وتعد ملاذا آمنا للمعارضة السورية، ما تزال الجهة الرسمية المخولة التعامل مع السوريين هي القنصلية السورية التي يحتشد مئات السوريين يوميا أمام أبوابها للحصول على جوازات سفر، أو القيام بإجراءات تتعلق بأحوالهم الشخصية.

ويقول معارض سوري مقيم في تركيا إن سفارة بلاده تطلب الوثائق من الراغبين بالحصول على جوازات السفر، على أن يعود بعدها بنحو أسبوعين إلى شهر، فإما أن يعطى جوازا جديدا، وإما أن يجري تبليغه بأنه «عليك محكمة» أي إن هناك ملاحقة قضائية بحقه تمنعه من الحصول على الجواز. ويشير المعارض إلى أن مهلة الحصول على الجواز قد تصل أحيانا إلى نحو شهرين.

وبعد سيطرة المعارضة على حلب، سيطرت بعض الجهات في المعارضة على مخزون كبير من اللصقات الخاصة بتجديد جوازات السفر، بالإضافة إلى جوازات سفر فارغة، وأخرى منجزة عليها أسماء أصحابها. وقد استفاد هؤلاء منها إلى حد كبير، فبدأت عملية تجديد جوازات السفر عبرهم بحيث يجري التجديد بمبلغ يصل إلى نحو 1500 دولار، فيما يدفع «رسم» الجواز الجديد نحو 2500 دولار. وهي عملية متقنة لجهة تأمينها كل المواصفات المطلوبة في السفارات والمطارات. كما عمد هؤلاء أيضا إلى بيع وثائق سفر بأسماء أشخاص آخرين عليها صورة الشخص الذي اشترى الجواز.

ووجد المعارضون السوريون وسائل مختلفة للحصول على وثائق سفر تمكنهم من التجول في العالم، فمنهم من حصل وثائق سورية جرى شراؤها، أو دفعت رشاوى للحصول عليها، ومنهم من حصل على وثائق أجنبية. علما أن قطر منحت الكثير من القيادات السورية وثيقة سفر لمرة واحدة سمحت لهم العام الماضي بالسفر إليها للمشاركة في اجتماعات تأسيس الائتلاف الوطني السوري.

ويمتلك الكثير من المعارضين السوريين جنسيات أجنبية تمكنهم من السفر بجوازاتهم الأجنبية، فممثل الائتلاف في الولايات المتحدة يحمل الجنسية الأميركية، ومثله رئيس بيت الخبرة السوري رضوان زيادة وكذلك رئيس المكتب الإعلامي للائتلاف السوري خالد الصالح، والمعارضة فرح الأتاسي، وأيضا سالم المسلط وجمال الورد.

ويمتلك المعارض السوري برهان غليون الجنسية الفرنسية، ومثله منذر ماخوس (ممثل الائتلاف في فرنسا) الذي يمتلك أربع جنسيات فخرية منها الروسية. ويمتلك المعارض السوري نذير الحكيم الجنسية الفرنسية بدوره، أما رئيس المجلس الوطني المعارض جورج صيرا والمعارضة سهير الأتاسي، فهما يمتلكان حق اللجوء السياسي في فرنسا ويسافران بأوراق فرنسية تثبت ذلك.

ويمتلك زعيم حركة الإخوان المسلمين السابق صدر الدين علي البيانوني جواز سفر بريطانيا، ومثله ممثل الائتلاف في لندن وليد سفور والمعارض أنس العبدة، وهما من حركة الإخوان أيضا.

أما سنحاريب ميرزا فلديه الجنسية الألمانية، وعبد الأحد أصطيفو الجنسية البلجيكية، وحسان الهاشمي الكندية، وعالية منصور اللبنانية، وخالد خوجة التركية، فيما يمتلك بدر الدين جاموس، الأمين العام السابق للائتلاف الجنسية المالدوفية.

أما رئيس الائتلاف الحالي هادي البحرة، فيحمل جواز سفر سوريا، وكذلك الرئيس السابق أحمد الجربا، وهما سيكونان في طليعة المتضررين من تغيير جوازات السفر السورية.

وينص مشروع القانون السوري الجديد على منح جوازات السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات والأشخاص، الذين يرى وزير الداخلية موجبا لمنحهم جوازات السفر. وبين مشروع القانون أنه لا يحق لوزير الداخلية سحب جوازات السفر من أي مواطن، وكان القانون الحالي قد منح هذه الميزة لوزير الداخلية. وتضمن مشروع القانون فرض عقوبات على كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالحبس حتى ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما فرض مشروع القانون العقوبات ذاتها على كل من يبدي أمام الجهات المختصة أقوالا كاذبة أو يقدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة الأراضي العربية السورية. علما أن القانون الحالي كان قد فرض عقوبة السجن لثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ليرة.

 

بيروت: ليال أبو رحال .... تتوالى الاستعدادات اللوجيستية من قبل منظمات الأمم المتحدة العاملة في دمشق ودول الجوار لبدء إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سورية خاضعة لسيطرة المعارضة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن قبل أيام والقاضي بإيصال مساعدات إنسانية من دون موافقة دمشق عبر أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن.

ورغم أن السلطات السورية حذرت في وقت سابق من أنها ستعتبر إرسال مثل هذه الشحنات بمثابة «هجوم على أراضيها»، لكن المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عبير عطيفة توقعت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بدء دخول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسلطة المعارضة «في غضون أيام»، بعد الانتهاء من الاستعدادات اللوجيستية» اللازمة و«إعلام السلطات السورية».

وكشفت عطيفة أن «الأمم المتحدة لن تستخدم معبر اليعربية بين العراق وسوريا، بسبب المعارك المستمرة في الجانب العراقي وبوصفه غير صالح للاستخدام أمنياً»، علما أن قرار مجلس الأمن يخول منظمات الأمم المتحدة استخدام أربعة معابر لإدخال المساعدات بشرط إخضاعها للرقابة، هي معابر باب السلام وباب الهوى مع تركيا ومعبر اليعربية مع العراق ومعبر الرمثا مع الأردن. وأوضحت عطيفة: «إننا سنستغني عن معبر اليعربية ونطلب من الحكومة التركية أن تفتح معبر نصيبين، من ناحية القامشلي لإدخال قوافل المساعدات».

وكان مجلس الأمن الدولي أجاز الاثنين الماضي للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سوريا بعبور الحدود الخارجية للبلاد من دون موافقة السلطات السورية، مما سيسمح بإغاثة أكثر من مليون مدني في مناطق تسيطر عليها المعارضة. وتبنى المجلس القرار بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا والصين، اللتين سبق أن عطلتا تبني أربعة مشاريع قرارات غربية منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وينص القرار الدولي على أن يخضع تحميل الشاحنات لـ«آلية مراقبة» تحددها الأمم المتحدة «بهدف تأكيد الطابع الإنساني للشحنات»، مع الاكتفاء بإبلاغ السلطات السورية بالأمر. وقالت عطيفة، في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» إنه «لتطبيق عملية المراقبة، يتعين إنشاء نقاط تفتيش على الحدود»، لافتة إلى أن «الأمم المتحدة ستعين مراقبين للتأكد مما ستحمله الشاحنات على أنه مساعدات إنسانية فقط». وأشارت إلى أن «فرق برنامج الأغذية العالمي ستكون في صدارة المواكبين لإتمام الاستعدادات اللوجيستية نيابة عن الأمم المتحدة»، موضحة أن «العمل يتركز الآن على وضع الآلية العملية لتنفيذ القرار، من تحديد المناطق التي ستنطلق منها القوافل وأماكن المخازن وصولا إلى تحديد نقاط التفتيش وبحث سبل النقل، بمعنى هل ستدخل الشاحنات المحملة إلى الأراضي السورية أم سيصار إلى تبديل الشاحنات عند الحدود».

وفي حين توقعت «بدء إدخال المساعدات في غضون أيام»، أوضحت المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي أن «التواصل قائم مع الحكومة التركية والحكومات المعنية، كما أننا سنعلم الحكومة السورية، وفق ما نص عليه القرار الدولي، ما أن تصبح آلية تنفيذ القرار جاهزة ونكون بتنا على استعداد لوجيستي لاستخدام المعابر الحدودية».

وكانت وكالة «رويترز» أفادت في تقرير لها أمس بإعداد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مساعدات للقوافل الأولى التي ستعبر إلى مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. وأفادت بأن كلا من فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومديرة برنامج الأغذية العالمي إرثارين كازن، ومدير اليونيسيف أنتوني ليك، أشاروا إلى أن الفرق الميدانية لبرنامج الأغذية تنشر مراقبين بصورة عاجلة على الحدود السورية، وأن اليونيسيف قدمت إمدادات منها أغطية ومحاقن ومواد لتنقية المياه ومعدات صحية جاهزة للتسليم.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 10.8 مليون شخص في سوريا يحتاجون للمساعدة، منهم 4.7 مليون في مناطق يصعب الوصول إليها، في وقت يعتبر دبلوماسيون أن نحو 90 في المائة من المعونات تذهب إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 2.9 مليون سوري من المساعدات الإنسانية المأمول إيصالها، فيما حذر معارضون سوريون من أن وصول المساعدات إلى بعض المحافظات وتحديداً دير الزور والرقة لن يكون ممكناً بسبب سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على أجزاء كبيرة منها.

وفي سياق متصل، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «المعابر الحدودية ليست آمنة بما فيه الكفاية لإدخال المساعدات ولا بد من أن يترافق إدخالها مع حراسة مشددة من قبل طواقم الأمم المتحدة لضمان وصولها إلى من يستحقها». وأشار إلى «اشتباكات متواصلة قريبة على بعد كيلومترات عدة من معبري باب السلامة واليعربية، وإلى توتر بين مقاتلي «جبهة النصرة» والكتائب المقاتلة عند معبر باب الهوى، في حين يسيطر النظام السوري على معبر الرمثا مع الأردن».

وشدد عبد الرحمن على أن «الحاجة ماسة في بعض المناطق السورية المحاصرة للمساعدات العاجلة، كما هو حال حلب التي يعاني قاطنوها من شح في المياه منذ أكثر من 40 يوما، وحال مناطق ريف دمشق ومناطق الحسكة والجزيرة المحاصرة من تنظيم «داعش»، في حين أن قدرة النظام على إيصال المساعدات إلى مناطقه متاحة بشكل أكبر، لامتلاكه الآليات والعتاد ولعدم خشيته من التعرض لقصف جوي».

وفي حين يأمل عبد الرحمن وقياديو المعارضة السورية أن يساهم قرار مجلس الأمن في إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر حاجة إليها، وألا تكون موافقة النظام السوري «صورية»، نقلت وكالة «رويترز» عن «دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة طلب عدم الإفصاح عن اسمه»، قوله: «لا نتوقع أي مشكلات كبيرة. من الواضح أن قدرتهم على تعطيل وصول المساعدات محدودة، حيث إنهم لا يسيطرون على المناطق التي ستتوجه إليها هذه المساعدات».

من جهة أخرى، أعلن الهلال الأحمر السوري أمس أنه تمكن أمس لليوم الرابع على التوالي من إدخال مساعدات إلى بلدة معضمية الشام بريف دمشق. وأفاد بأن متطوعيه وزعوا مواد إغاثية عدة، على غرار أوعية حفظ مياه، وعدة مطبخ، وبطانيات، وحفاظات أطفال، وسلال غذائية ومواد تنظيف.

 

قال مسؤولون أكراد أمس الخميس إن الأكراد السوريين فرضوا الخدمة العسكرية الإلزامية على الرجال في إطار سعيهم لصد هجوم مقاتلي «الدولة الاسلامية» على مناطق تسكنها غالبية كردية في شمال سورية.

وتعكس هذه الخطوة قلقاً متنامياً لدى الأكراد السوريين الذين يخشون أن يؤدي الهجوم المتواصل الذي يشنه مقاتلو «الدولة الاسلامية» على منطقتهم إلى قلب كل المغانم التي حققتها الأقلية الكردية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكان الأكراد قد استغلوا الحرب الأهلية في سورية لانتزاع منطقة تتمتع بشبه حكم ذاتي خاصة بهم في شمال سورية، مستفيدين من اضطرار القوات الحكومية إلى إخلاء مواقعها في المناطق الكردية للتركيز على حماية دمشق، مقر حكم الرئيس بشار الأسد.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أعلن الأكراد - الذين حاولوا النأي بأنفسهم عن الصراع بين الأسد ومعارضيه - إقامة إدارة ذاتية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وقسموها إلى ثلاثة أقاليم هي: عفرين وكوباني والجزيرة. وفي مرحلة لاحقة استطاع مقاتلو قوات حماية الشعب الكردي طرد الجهاديين من سلسلة من البلدات وبسطوا نفوذهم على مناطق واسعة تمتد على الحدود مع تركيا والعراق.

لكن سلسلة المغانم بدأت تنقلب هذا الشهر عندما سيطر مقاتلو «الدولة الاسلامية» على مناطق في سورية والعراق وأعلنوا إقامة «الخلافة». واستخدم مقاتلو «الدولة» اسلحة متطورة غنموها من الجيش العراقي لشن هجوم على اقليم كوباني الكردي في شمال سورية والذي يُعرف أيضاً بالعربية بـ «عين العرب»، وتمكنوا بالفعل من السيطرة على العديد من القرى والبلدات في هذا الاقليم المحاذي للحدود التركية.

ويقول ناشطون إن المعارك الأخيرة أوقعت عشرات القتلى من الطرفين ودفعت بمئات الأكراد الى القدوم من تركيا لمساعدة أقرانهم في شمال سورية.

وقال الصحافي الكردي بارزان إيسو ومقره كوباني: «الدولة الإسلامية تعزز مواقعها حولنا وهناك اشتباكات. إنهم يقصفوننا بالدبابات».

وقال جوان محمد الناطق باسم الإدارة المحلية الكردية في مدينة القامشلي إن إقليم الجزيرة وهو أكبر الأقاليم الكردية الثلاثة مساحة وسكاناً فرض قانون التجنيد الإلزامي هذا الأسبوع. ويفرض القانون الذي تبناه البرلمان المحلي لإقليم الجزيرة على كل الذكور البالغين أن يخدموا في «الدفاع الذاتي» لمدة ستة شهور. وأكد الصحافي إيسو والناشط الكردي مصطفى أوسو أن هذا القانون دخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع بعد نشره في الجريدة الرسمية (للإقليم الكردي).

 

لم تمضِ أكثر من 24 ساعة على توعد رئيس النظام السوري بشار الأسد في خطابه باستعادة السيطرة على كافة المناطق في محافظة حلب ودير الزور والرقة، حتى عمد مقاتلو المعارضة الى تفجير فيلا ابنة وزير دفاع نظامه، في مسقط رأسه قرية الرهجان، التي سيطر عليها بشكل كامل مقاتلو المعارضة، من دون أن يتمكن وزير دفاع النظام من استعادة السيطرة على قريته ومسقط رأسه. لقد فاقت خسائر النظام السوري من قواته والمسلحين الموالين لها الـ60 بين قتيل وجريح وأسير، بعد مرور 24 ساعة على خطاب رئيس النظام، فماذا سيكون عليه الحال خلال الـ 24 يوماً والـ24 شهراً القادمين؟ هل سيستعيد السيطرة على حلب والرقة ودير الزور؟ أم أنه سيفقد السيطرة على مسقط رأسه مثلما حل بوزير دفاع نظامه العماد فهد جاسم الفريج، الذي سيطرت جبهة النصرة والكتائب الإسلامية على مسقط رأسه؟

وأمس سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية« على حقل شاعر للغاز بريف حمص الشرقي، وقتل وجرح وأسر أكثر من 350 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين له الذين كانوا يحمون هذا الحقل، بالإضافة لاختطاف مقاتلو «الدولة» عدداً من المهندسين والموظفين.

وبعد خطاب الأسد ووعده بـ»تحقيق انتصاراته الموعودة»، قتل ما لا يقل عن 19 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين له خلال الاشتباكات أول من أمس في ريف اللاذقية، بالإضافة لمقتل وجرح العشرات من قواته خلال الاشتباكات في بلدة مورك بريف حماة الشمالي، ومحيط معسكري الحامدية ووادي الضيف في ريف معرة النعمان بمحافظة إدلب.

أما «حزب الله«، حليف الأسد، فلم يتوقف عن إقامة مواكب تشييع رسمية لمقاتليه، الذين قتلوا في سوريا، فيما يدفع بأعداد كبيرة من مقاتليه، لاستعادة جثث قتلاه في المعارك بالقلمون.

وقُتل 7 عناصر من قوات بشار الأسد، أمس، بينهم ضابط في منطقة السويقة بحلب، خلال اشتباكات مع «الجيش السوري الحر«، فيما تواصلت الاشتباكات بين الطرفين على جبهتي حيّي بستان الباشا والشيخ مقصود، تزامناً مع سماع أصوات اشتباكات في محيط السجن المركزي، بحسب ما نقلته شبكة شام الإخبارية. وأودى برميل متفجر على حي المشهد في حلب بحياة 7 مدنيين وجرح 13 آخرين، فيما استشهد مدنيان جراء قصف صاروخي لقوات الأسد على حي الجندول في وقت سابق، مصدره تلة الشيخ يوسف، كما استشهد مدني بالحي ذاته، بعد استهدافه برصاص قناص تابع لقوات الأسد ومتمركز في ثكنة هنانو. في حين دمّر مقاتلو «حركة حزم» دبابة، إثر استهدافها بصاروخ «تاو»، في مخيم حندرات، وسط أنباء عن إصابات.

وفي محافظة دمشق، نفذ الطيران الحربي غارات عدة على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها وغارتين أخرتين على مناطق في مدينة عدرا، وترافق مع قصف قوات النظام مناطق في المدينة وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة ومقاتلي المعارضة من جهة أخرى في بلدة المليحة في محاولة لفك الحصار عن مئات المقاتلين المحاصرين في البلدة منذ عدة أيام.

وقصفت قوات النظام مناطق في جرود بلدة عرسال على الحدود السورية ـ اللبنانية وجرود بلدة فليطة بمنطقة القلمون ترافق مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله« من جهة ومقاتلي المعارضة في المنطقة.

وألقى الطيران المروحي برميلاً متفجراً على منطقة العباسة بمحيط مخيم خان الشيح في الغوطة الغربية ترافق مع قصف قوات النظام أطراف المخيم.

وسيطر «الجيش السوري الحر« على حاجزين قرب معسكر الحامدية في ريف إدلب، وقالت لجان التنسيق المحلية: «سيطر الجيش الحر على حاجز الهنجاك والذي يعتبر نقطة حماية لمعسكر الحامدية جنوب معرة النعمان، تزامناً مع سيطرته على حاجز الضبعان والذي يعتبر صلة وصل بين معسكر الحامدية ووادي الضيف في المنطقة».

وتأتي سيطرة الحر على الحاجزين بعد معارك عنيفة مع قوات بشار الأسد، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الأخير.

إلى ذلك أعطب الحر دبابة في النقطة الرابعة القريبة من حاجز الهنجاك، كما دمّر عربة مزودة برشاش في النقطة السابعة.

وأعلن الجيش الحر عن سيطرة مقاتليه على حاجز «محمد الفجر» الواقع على أطراف معسكر وادي الضيف، أكبر تجمعات قوات نظام الأسد في ريف إدلب.

وألقت مروحيات نظام الأسد أكثر من 5 براميل متفجرة على مساكن المدنيين في مدينة سرمين في الريف الإدلبي، ولا أنباء عن ضحايا لغاية الآن، تزامناً مع غارات بالبراميل المتفجرة طالت أطراف معسكر الحامدية، في محاولة لتأخير تقدم الثوار نحو السيطرة على المعسكر بشكل نهائي، بحسب ناشطين.

وقُتل 6 عناصر من قوات بشار الأسد وجرح عدد آخر أول من أمس، خلال اشتباكات مع الجيش السوري الحر قرب مدينة كسب. وأفادت وكالة سمارت أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين «في قرية نبع المر وقمة زاهية ومحمية غابات الفرلق قرب مدينة كسب، أسفرت عن مقتل ستة عناصر لقوات النظام وجرح عدد آخر«.

وقصفت قوات الأسد، قرية عطيرة براجمات الصواريخ المتمركزة في كسب، ما خلّف أضراراً مادية، بينما استهدف الجيش الحر، مواقع لقوات بشار الأسد في قريتي مشقيتا وسقوبين، بصواريخ «غراد». وقصفت قوات النظام مساكن مدنية في مدينة كفر زيتا بريف اللاذقية، أودى بحياة مدني وجرح عدد آخر، كما تكرر المشهد في قرية عطيرة، والذي أسفر عن استشهاد طفلة.

الائتلاف الوطني أدان «المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران نظام الأسد بإلقائه برميلاً متفجراً يوم (أول من) أمس على مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين في سوريا مسفراً عن سقوط 9 شهداء بينهم أم وطفليها، تندرج هذه العملية في سياق السياسة المعتادة التي يتبعها نظام الأسد والقائمة على الانتقام من المدنيين بعد كل تقدم يحققه الثوار أو سيطرتهم على مناطق جديدة، حيث تمكن الثوار وقبل ساعات من المجزرة من تحرير بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر«.

وأضاف البيان: «يواصل نظام الأسد استهداف المدنيين بشكل يومي من خلال غاراته الجوية المكثفة على المناطق المكتظة بالسكان، في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف والقوانين والأعراف الدولية، ولذلك نكرر في الائتلاف الوطني السوري مطالبة مجلس الأمن بتحييد سلاح الجو التابع لنظام الأسد بشكل عاجل وكامل«.