مصر: مصادرة 66 شركة لقيادات «إخوانية»...القاهرة تستعد لمفاوضات «سد النهضة» بمشاريع اتفاقات مع إثيوبيا والسودان....مصر تسعى لإنشاء عاصمة «إدارية» جديدة وتحويل القاهرة لمدينة تراثية وثقافية

قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر مصادرة 66 شركة غالبيتها من ممتلكات رجل الأعمال البارز حسن مالك ونائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر.

ومن أبرز تلك الشركات «الفريدة» و «سرار» و «استقبال» و «العز للتجارة» و «صالون» و «مالك للتجارة والملابس»، وكلها مملوكة لحسن مالك.

وستباشر 24 لجنة متخصصة عمليات جرد واستلام فروع تلك الشركات لإدارتها بمعرفة شركة متخصصة في ذلك الشأن. وشوهدت قوات من الشرطة ولجان جرد تدهم فرع شركة «استقبال» للأثاث في حي المهندسين القاهري لجرده ومصادرة ما به من بضائع.

ومالك من كبار رجال الأعمال في مصر، واضطلع بدور مهم في إدارة الملف الاقتصادي إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان بمثابة همزة الوصل بين الرئاسة ورجال الأعمال. ولم يُلاحق مالك في أي من القضايا المتهمة فيها غالبية قيادات «الإخوان»، إذ ظل بمنأى من أي تحقيقات لكن تم توقيف ابنيه على ذمة قضايا عنف.

وقال لـ «الحياة» الأمين العام للجنة حصر الأموال القاضي وديع حنا، إن الشركات المصادرة يمتلك غالبيتها حسن مالك، فيما يمتلك الشاطر عدداً منها، وتعود ملكية عدد قليل منها لأعضاء في الجماعة ممن تضمنتهم قائمة لجنة الحصر. وأوضح أن «المتاجر لن تغلق، بل ستتم إدارتها من خلال إحدى الشركات القابضة المتخصصة في تلك المجالات حتى لا يضار العاملون فيها».

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في أيلول (سبتمبر) الماضي بحظر أنشطة «الإخوان» في مصر ومصادرة أموال الجماعة ومقراتها.

وتشكلت لهذا الغرض لجنة لإدارة وحصر أصول وأملاك الجماعة، أعدت قائمة بأسماء أكثر من 700 من قيادات الجماعة وأعضائها للتحفظ على أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات الخاصة بهم وحساباتهم المصرفية.

وقررت اللجنة قبل أيام التحفظ على متاجر مملوكة للشاطر الموقوف على ذمة اتهامات بالعنف، ورجل الأعمال المنتمي إلى الجماعة عبدالرحمن سعودي الموجود خارج البلاد.

ودهمت قوات الأمن عشرات من أفرع متاجر يمتلكها الشاطر وسعودي. وخاطبت اللجنة المصرف المركزي لإبلاغه بقرار التحفظ على أرصدة تلك الشركات في كل البنوك.

من جهة أخرى، جُرح جنديان في الجيش مساء أول من أمس جراء إطلاق النار صوبهما من مجهولين أثناء وجودهما في مقر خـــدمتهما في منطقة الجورة في جنوب مــــدينة الــشيخ زويد في سيناء. وقالت مصادر أمنية إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الأمن ومسلحين في الجورة، ما أسفر عن جرح جنديين.

وكانت قوات من الجيش والشرطة قتلت 7 «تكفيريين» في حملة دهم في الشيخ زويد. وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن فككت من دون وقوع إصابات بشرية أو مادية عبوة ناسفة زرعها مجهولون في طريق شرق الشيخ زويد كانت تستهدف رتلاً أمنياً.

وانفجرت عبوة صوتية في محيط بناية مُخصصة لإقامة ضباط الشرطة في حي الزهور في مدينة بورسعيد المطلة على قناة السويس، من دون أن تسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

إلى ذلك، تسارعت أمس وتيرة الإعداد للانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، رغم عدم وضوح خريطة التنافس لتأخر إصدار قوانين الانتخابات، واستمرار الانقسامات بين الأحزاب والقوى السياسية في شأن التحالفات الانتخابية.

واجتمعت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات أمس مع مسؤولين في وزارة الخارجية للبحث في آلية تصويت المصريين المغتربين، غداة عقدها أول اجتماع لها بعد تشكيلها بقرار رئاسي. وشدد رئيس اللجنة القاضي أيمن عباس خلال الاجتماع على «الحرص الكامل للجنة على المشاركة الواسعة للمصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، إعمالاً لحكم القانون ولما كفله لهم الدستور من حق المشاركة في سائر الاستحقاقات».

وقالت اللجنة في بيان إن الاجتماع عرض استعدادات وزارة الخارجية والبعثات الديبلوماسية والقنصلية لمشاركة المــــصريين في الانتخابات البرلمانية، مــــوضحة أن ممثلي وزارة الخارجــــية «أكدا حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع اللجنة العليا للانتخابات والالـــتزام بكل ما يصدر عن اللجنة من ضوابط تـــحكم عـــملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات».

وأكد لـ «الحياة» مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية وشؤون المصريين في الخارج علي العشيري، أن «تصويت المغتربين في أي استحقاقات مصرية باتت محسوماً، لكن آلية الاقتراع لا تزال موضع بحث... ننتظر صدور لائحة قانون التشريعيات وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات التي ستصدر ضوابط اقتراع المغتربين».

 

علمت «الحياة» أن القاهرة ستعرض حزمة من مشاريع الاتفاقات على إثيوبيا والسودان، خلال اجتماع ثلاثي سيعقد في الخرطوم منتصف الشهر المقبل، ويعوّل عليه لحل أزمة «سد النهضة» الإثيوبي الذي تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل.

وكانت أديس أبابا أبغلت القاهرة أول من أمس موافقتها على عقد اجتماع ثلاثي لوزراء المياه في الخرطوم في الأسبوع الثالث من الشهر المقبل. وكشف لـ «الحياة» مسؤول في وزارة الري المصرية أن بلاده «ستتقدم بحزمة من الإجراءات للخرطوم وأديس أبابا، في مسعى للتوصل إلى حل إقليمي لأزمة المياه يجمع الدول الثلاث». وقال أن السعودية والإمارات «أوقفتا كل أنشطتهما وتمويل المشاريع في إثيوبيا خلال الفترة الأخيرة».

وأشار إلى أن المفاوضات «لن تختزل في السد... إثيوبيا لديها فاقد كبير من المياه، ولدينا استعداد للتعاون معهم في هذا المجال، كما أن لدينا استعداداً لتبادل الربط الكهربائي معهم، إضافة إلى مشاريع اقتصادية وزراعية ستجمعنا بالسودان وإثيوبيا».

وأشار إلى أن وزيرة الري في جنوب السودان ستزور القاهرة قريباً، لمحادثات يتصدرها مشروع إعادة إحياء مشروع قناة جونقلي، مشدداً على أن بلاده «تتطلع إلى فتح مجالات التعاون مع دول حوض النيل».

وأوضح أن مصر كانت دعت إلى الاجتماع الثلاثي «ووافق السودان على الفور، ثم حصلنا (أول من) أمس على خطاب إيجابي بالموافقة من الجانب الإثيوبي يعرب فيه عن تطلعه إلى علاقات تعاون بين الأشقاء». وأشار إلى أن اختيار الخرطوم لعقد الاجتماع جاء لأنها «استضافت اجتماعات سابقة... والسودان يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا». وقال: «نتطلع إلى أن يكون الاجتماع بداية لإنهاء هذه الأزمة»، موضحاً أن «المفاوضات ستعتمد على مبدأ لا ضرر ولا ضرار. يجب احترام نصيب مصر من المياه مع تفهمنا حق إثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء. سنسعى إلى التوفيق بين هذه المبادئ، ونتوقع من الجانب الإثيوبي تقديم تطمينات إلى أن هذا السد لن يخلف أي أضرار ولن يؤثر في حصة مصر من المياه، وسنعرض عليهم مخاوفنا».

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين اجتمعا على هامش القمة الأفريقية في غينيا الاستوائية الشهر الماضي، وأعلنا «التزامهما مبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة». واتفقا على «الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية في شأن السد بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل المشروع، وتشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية كافة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية».

وأوضح لـ «الحياة» مسؤول وزارة الري المصرية أن اجتماع الخرطوم سيعتمد على هذا البيان المشترك. وقال: «لن نبدأ من الصفر. كانت هناك اجتماعات سابقة اتفقنا خلالها على عدد من النقاط، وكانت هناك نقاط خلافية سنبدأ منها هذه المرة وأبرزها إشراف لجان دولية على المفاوضات. إثيوبيا كانت ترفض أي وجود دولي، على عكس موقفنا الراغب في وجود طرف محايد دولي، إضافة إلى مسألة ملء السد والسعة التخزينية له، كما نسعى إلى وضع جدول زمني حتى لا نضيع الوقت في التفاوض».

وكان وزيرا الخارجية سامح شكري والري حسام مغازي اجتمعا «في إطار التنسيق بين الوزارتين في شأن ملف مياه النيل والعلاقات مع دول حوض النيل».

وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن «اللقاء تطرق إلى الإعداد لاجتماع للجنة الثلاثية في شأن سد النهضة، مع تأكيد محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وكذلك إدراك مصر حاجات الشعب الإثيوبي التنموية، فضلاً عن التأكيد على احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب إضرار أحدهما بالآخر».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين... أعلنت الحكومة المصرية أنها تخطط حاليا لإنشاء عاصمة «إدارية» جديدة على طريق (السويس - القاهرة - العين السخنة)، شرق العاصمة الحالية (القاهرة)، والتي ستتحول إلى عاصمة تراثية وثقافية وتاريخية وسياحية. وقال مجلس الوزراء إن العاصمة الحكومية الجديدة المزمع إنشاؤها، ستكون إدارية فقط وستضم القصر الرئاسي ومقار الوزارات والبرلمان والهيئات الحكومية، إضافة إلى حي دبلوماسي للسفارات الأجنبية.

وتعاني القاهرة، التي أُنشئت قبل أكثر من ألف عام، من تخمة سكانية، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 9.7 مليون نسمة، بينما يصل عدد سكان القاهرة الكبرى (تشمل محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية) إلى نحو 20 مليون نسمة من بين عدد سكان مصر الإجمالي البالغ 94 مليون نسمة، بالإضافة إلى ما تخلفه هذه الكثافة من أزمات أخرى في المرور والطاقة والتلوث.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم التخطيط لإنشائها حاليا، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، قائلاً: «إنه جرى اختيار موقع العاصمة الجديدة في المنطقة المحصورة بين طريقي القاهرة / السويس والقاهرة / العين السخنة شرق الطريق الدائري الإقليمي مباشرة، أي بعد القاهرة الجديدة ومشروع مدينتي ومدينة المستقبل، ويبعد الموقع المقترح نحو 60 كم من مدن السويس والعين السخنة، وبذلك ستخدم هذه العاصمة الإدارية وتتكامل مع التنمية التي ستنشأ عند تنمية محور قناة السويس (البؤرة الجنوبية للمشروع محور قناة السويس).

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن العاصمة الجديدة، هي مشروع تنموي جديد، يهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة، حديثة، عالية التقنية، مخدومة ببنية أساسية عالية الجودة، مضيفا أنها ستتيح جذب رؤوس الأموال والشركات العالمية للوجود بالمكان، كما ستعمل على إتاحة الفرصة لتفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية، وستصبح القاهرة العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية ومقصدا سياحيا.

وأكد وزير الإسكان أن طرح رئيس الجمهورية لفكرة إنشاء عاصمة إدارية جديدة جاء متوافقا مع عدد من الدراسات التخطيطية السابقة، وأنه كانت هناك مبادرات سابقة لتفريغ القاهرة من الوزارات تباعا، وتم أكثر من مرة اختيار بعض المواقع ولم تدخل حيز التنفيذ، وتم الاتفاق على المنطقة التي ستنشأ بها العاصمة الإدارية الجديدة لعدة اعتبارات تنموية.

وأشار الوزير إلى أنه من المخطط أن توفر العاصمة الإدارية الجديدة المتسع لوجود الوزارات المختلفة، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى حي دبلوماسي للسفارات، ومقار للشركات والمؤسسات الدولية الكبرى، ومراكز للمال والأعمال، ومناطق للمعارض، ومنطقة سكنية، ومجمعات تكنولوجية، وعدد من الجامعات والفنادق الكبرى، كل ذلك في إطار من التخطيط البيئي المستدام، الذي يراعي الأبعاد البيئية، واستخدام أفضل الممارسات البيئية، في الإمداد بالطاقة والبنية الأساسية.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني، إلى أن وزارة الإسكان تعكف حاليا على دراسة تطوير المشروع الابتدائي للعاصمة الإدارية، وتحديد مراحل التنمية والجدول الزمني المقترح، كما تعكف على إعداد دراسة الجدوى الأولية، ومصادر التمويل، والعوائد الاستثمارية المتوقعة.

وأكد رئيس هيئة التخطيط العمراني أنه سيجري ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة مواصلات على أعلى مستوى، ضمن خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الجماعي، وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة الموجودة شرق القاهرة، حيث سيجري ربطها بالمترو مرورا بطريق القاهرة / السويس، وبالقطار المكهرب الذي سيخدم مدن شرق القاهرة، مرورا بطريق القاهرة / الإسماعيلية.

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: خالد محمود .... استمرت أمس الاشتباكات المقتطعة لليوم الخامس على التوالي بين ميليشيات مسلحة للسيطرة على مطار العاصمة الليبية طرابلس، فيما علمت «الشرق الأوسط» أن محاولة الحكومة الانتقالية، التي يترأسها الثني، الحصول على مساعدات أمنية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لفرض الاستقرار، قد أدت إلى نشوب أزمة جديدة بين الثني ونوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان).

وقال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط»: «أبو سهمين الواقع تحت تأثير التيار الإسلامي، لا يوافق على محاولة الحكومة استقدام قوات أجنبية».

وامتنع المسؤول، الذي اشترط عدم تعريفه، عن كشف المزيد من التفاصيل، لكنه قال في المقابل إن أبو سهمين وجه أخيرا رسالة سرية إلى الثني يعرب فيها عن استيائه لجملة من المواقف التي اتخذتها حكومته، وعلى رأسها التلويح بالاستعانة بقوات حفظ سلام دولية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أبو سهمين الذي اختفى تماما عن الأنظار ولم يدلِ بأي تصريحات صحافية منذ إجراء ثاني انتخابات برلمانية في البلاد الشهر الماضي، لاختيار مجلس النواب الجديد الذي سيخلف المؤتمر الوطني في تولي السلطة.

من جهتها قالت حكومة الثني إنها تريد الحصول على دعم من المجتمع الدولي لمساعدتها في فرض الأمن والاستقرار المفقودين منذ نحو ثلاث سنوات، لكنها أكدت، في المقابل، على لسان وزير خارجيتها محمد عبد العزيز، أمام مجلس الأمن الدولي، أنها لا تطالب بتدخل عسكري.

وقال عبد العزيز في الكلمة التي ألقاها خلال انعقاد جلسة خاصة للمجلس بمقره في مدينة نيويورك الأميركية، لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، إن بلاده تطالب مجلس الأمن بالوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الليبي، وبيَّن أنه بما أن ليبيا لا تزال تحت البند السابع، فلا بد للمجتمع الدولي أن يبحث عن صيغة ما لمساعدتها بشكل حقيقي في بناء الجيش والشرطة والاستخبارات.

وأضاف: «نطالب بحماية الحقول النفطية، وهو مطلب ملحّ، ولا نطالب بتدخل عسكري، ولكن نحتاج لفرق تدريب لمساعدة الليبيين على حماية الحقول النفطية».

وقال عبد العزيز إن المجلس يمكنه أن يقدم إطارا دوليا وقانونا لنزع سلاح الجماعات المسلحة، مضيفا أن ليبيا تحتاج إلى حماية مشتركة من المجتمع الدولي ودول الجوار.

وبعدما شدد على أن ليبيا لا تطالب بتدخل عسكري، قال: إن بلاده تحتاج إلى خبراء كي يعلموا الشعب الليبي كيف يحمي مواقعه الاستراتيجية ونفطه وخيرات بلده وكيف يساهم في بناء جيش بلاده، بالإضافة إلى تأسيس آليات لمكافحة الفساد.

ولفت إلى أن ليبيا موقعة على معاهدة مكافحة الفساد، وأنها في أمسّ الحاجة لإصلاح تشريعي للسيطرة على الممارسات الفاسدة التي سادت وقت النظام البائد وما زالت موجودة، وإصلاح منظومة العدالة الجنائية بحيث تضمن حماية حقوق الأفراد.

ودعا إلى وضع إطار قانوني للانخراط الدولي الأكثر فعالية في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك انعداما خطيرا في التوازن بين المشاكل الراهنة والناشئة التي تواجهها ليبيا وبين ما يعرض المجتمع الدولي تقديمه.

وقال عبد العزيز إنه حضر إلى مجلس الأمن من أجل توضيح الصورة الحقيقية لما يحدث في بلاده، «وللسعي في الحصول على مساعدة المجلس وخاصة فيما يتعلق باحتمال نشر بعثة استقرار وبناء مؤسسات تابعة للأمم المتحدة لتمكين الحكومة من ضمان الانتقال السلس من الثورة إلى بناء دولة سيادة القانون ونظام الحكم القادر على البقاء».

ورأى أن بلاده تشهد تحديات تشكل تهديدا خطيرا على التحول الديمقراطي وتعد مؤشرا على التوجه نحو الدولة الفاشلة لما لذلك من آثار ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا المستويين الإقليمي والدولي.

كما طالب بتقديم الدعم للدول المجاورة المتضررة من الصراع في ليبيا بما يضمن حقوق دول الجوار في حماية حدودها، كتونس والنيجر وصولا لمصر، مضيفا أنهم اجتمعوا بوزراء خارجية دول الجوار على هامش مؤتمر عدم الانحياز، وهم مدركون لخطورة انعكاسات الوضع في ليبيا على أمن تلك الدول وحدودها، مؤكدا أن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يأخذان على عاتقهما محاولة مساعدة ليبيا في الخروج من الوضع الراهن وتقديم مبادرة لبناء المؤسسات وإعادة إعمار ليبيا.

وخلص إلى أن بلاده تحتاج إلى المساعدة في تأمين حدودها، مشيرا إلى أنها تعاني مشكلة المهجرين داخليا وخارجيا. ولفت عبد العزيز إلى أن قانون العزل السياسي الذي أقره المؤتمر الوطني العام (البرلمان) العام الماضي ويقضي بمنع كل من تعامل رسميا مع نظام القذافي من تولي أي مناصب رسمية أو حكومية، سيحرم الكثيرين من المشاركة في الحياة السياسية. ووصف القانون بالكارثة، مشيرا إلى أن غالبية التكنوقراط الليبيين المحنكين ليس لهم ارتباط آيديولوجي بالنظام السابق، ولكن وفق القانون أصبحوا مهمشين ولا توجد أمامهم الفرصة للمشاركة في العملية السياسية بالبلاد. وبعدما شدد على أن الميليشيات أو المجموعات المسلحة المنتشرة في بلاده تمتلك قدرات أكبر من قدرات الحكومة، قال عبد العزيز: «نطالب بمساعدة دولية للمساعدة في نزع السلاح من المجموعات المسلحة».

وكان وزير الخارجية الليبي يتحدث بينما تواصل ميليشيات مسلحة للأسبوع الثالث على التوالي احتلال مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس وتمنع انتظام العمل فيه اعتراضا على قرار مفاجئ بطرد وكيل وزارة محسوب على التيار الإسلامي.

من ناحية أخرى، في محاولة لكبح جماح الميليشيات المتصارعة حول مطار العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني أنها تجري من خلال وزير العدل وجهات ذات اختصاص مشاورات مع الجهات القانونية والدولية بشأن تحميل المسؤولية الجنائية ضد أي قيادات لأي مجموعات عسكرية لا تلتزم بأمر الحكومة وتمتنع فورا عن قصف أي مناطق مدنية أو سكان أو تستخدم العنف ضد منشآت الدولة وأجهزتها، بما في ذلك المطارات والطائرات لتكون الملاحقة القانونية محلية ودولية.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب بثه موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت إنه لن يستثنى أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم البشعة التي تهدد الليبيين والوطن.

وسقطت عدة قذائف على مبنى مطار طرابلس الدولي مع احتدام الاشتباكات بين ميليشيات متناحرة للسيطرة على المطار لليوم الخامس على التوالي.

وتحول المطار إلى ساحة معركة في مطلع الأسبوع حينما شنت ميليشيا هجوما في محاولة لانتزاع السيطرة عليه من جماعة مسلحة منافسة ضمن الاضطرابات في البلاد بعد ثلاثة أعوام من الإطاحة بنظام القذافي.

وأدى القتال، وهو الأسوأ في طرابلس منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى توقف الرحلات الجوية مما أدى إلى تقطع السبل بكثير من الليبيين في الخارج الذين كانوا يخططون للعودة إلى بلادهم في شهر رمضان، كما عرقل مغادرة أجانب موجودين في ليبيا. ودفع القتال العنيف في طرابلس والاشتباكات في مدينة بنغازي في شرق البلاد، الأمم المتحدة لسحب موظفيها من البلاد.

وقال مسؤولون في الشركة الليبية الأفريقية للطيران إن 13 طائرة تابعة للشركة تضررت بالإضافة إلى سبع طائرات تابعة لشركة طيران ليبية منافسة، وتسير الشركتان رحلاتهما بطائرات إيرباص.

وقال عبد الحكيم الفارس المدير العام للشركة الليبية الأفريقية للطيران إن الأضرار بعضها خطير وبعضها سطحي، لكن تحديد مدى فداحة الضرر يحتاج لبعض الوقت. ولم يعط بيانات تبين حجم التكلفة التقديرية لإصلاح الطائرات أو استبدالها. كما لم يعط تقديرات لحجم الخسائر التجارية الناتجة عن الأضرار.

وقال أحمد الأمين المتحدث باسم الحكومة إنها حاولت إبعاد الطائرات من المطار ولكن القوة المهاجمة من جهة الشرق لم توقف القصف مما حال دون نقل الطائرات.

وكان يشير إلى مدينة مصراتة التي جاء منها بعض المهاجمين ودخلوا في مواجهة مع ميليشيا منافسة من الزنتان في الشمال الغربي والتي تحمي المطار في غياب قوات حكومية منذ الإطاحة بالقذافي في أغسطس (آب) 2011.

وليس للحكومة الليبية سيطرة على المقاتلين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي، لكنهم باتوا الآن يتحدون سلطة الدولة، وكثيرا ما يخوضون قتالا من أجل الحصول على مزايا سياسية أو اقتصادية.

وقال طارق عروة المتحدث باسم وزارة النقل إن شركات الطيران الليبية بدأت تسيير رحلات إلى دبي وإسطنبول من أجل إعادة المواطنين العالقين في الخارج. ويجري تسيير تلك الرحلات انطلاقا من مصراتة ومن مطار أصغر في طرابلس.

وأضاف أنه سيجري تطوير مطارات صغيرة في زوارة وغدامس في الغرب لخدمة الرحلات الدولية لتعويض إغلاق المطار الرئيس في طرابلس. ولكنه لم يعط إطارا زمنيا.

وبدأ المراقبون الجويون في غرب ليبيا إضرابا عن العمل تعبيرا عن الاستياء من قصف المطار الرئيس في طرابلس وهو ما تسبب في إيقاف الرحلات الجوية في كثير من أنحاء البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة النقل إن المراقبين الجويين رفضوا الذهاب إلى أعمالهم في برج المراقبة في طرابلس الذي ينظم حركة الطيران في كل الجزء الغربي من ليبيا.

إلى ذلك، اغتال مجهولون أمس فريحة محمد البركاوي عضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) عن مدينة درنة التي تعد المعقل الرئيس للجماعات الإسلامية المتطرفة في شرق البلاد.

وقالت وكالة الأنباء المحلية إن مسلحين أطلقوا وابلا من النيران على سيارة القتيلة بالقرب من مسجد أبي بكر الصديق حيث محل إقامتها، ونقلت عن مصدر طبي بمستشفي الهريش أنها وصلت متوفاة على أثر الأعيرة النارية التي أصابتها.

ونعت الحكومة الليبية فريحة لكنها قدمت رواية مختلفة لموتها، وقالت في بيان لها إنها قتلت بوابل من الرصاص في إحدى محطات التزود بالوقود في مدينة درنة، مشيرة إلى أن القتيلة كانت معروفة بمواقفها الوطنية الحازمة وأنها لم تتزحزح عنها قيد أنملة رغم الضغوط التي تعرضت لها.

كما تعهدت الحكومة ببذل قصارى جهدها للكشف عن من وصفتهم بالإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء، خاصة في شهر رمضان، وإحالتهم للعدالة لينالوا عقابهم.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني - لندن: نادية التركي ... أعلنت تونس أمس حالة حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام في المؤسسات العمومية، إثر الهجوم الإرهابي الذي نفذته، الليلة قبل الماضية، كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، ضد قوات الجيش التونسي في جبال الشعانبي (وسط غربي البلاد)، وأسفر عن مقتل 14 عسكريا في حصيلة أولية، وإصابة 23 آخرين، من بينهم ثلاث حالات خطيرة، إلى جانب فقدان أحد العسكريين، في أكثر الهجمات دموية في تاريخ المواجهات مع المجموعات الإرهابية. وكان من بين العسكريين الذين قتلوا في هذا الهجوم ضابط برتبة رائد، وآخر برتبة ملازم أول.

ودخلت تونس حالة استنفار قصوى، بعد الهجوم الدموي الذي شنه إرهابيون عند موعد الإفطار، أول من أمس، باستعمال أسلحة نوعية، مثل قاذفات «آر بي جي»، وأسلحة رشاشة، وقنابل يدوية، حسب المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، فيما أصيب قسم كبير من التونسيين بالذهول والمفاجأة، جراء فشل الأجهزة الأمنية في تعقب الإرهابيين، ونجاحهم في توجيه ضربة موجعة إلى إحدى أهم المؤسسات التونسية، بعد نحو سنة من ذبح ثمانية عسكريين في المنطقة ذاتها. وتوعد نضال الورفلي، المتحدث باسم الحكومة، بتتبع كل من احتفل باغتيال العسكريين التونسيين في جبال الشعانبي، بعد تواتر أنباء تفيد بإقامة حفلات وولائم أقامها أنصار كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية، احتفالا بسقوط العسكريين بين قتلى وجرحى.

ومباشرة بعد وقوع الهجوم، شكل مهدي جمعة، رئيس الحكومة، خلية أزمة مكونة من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، وقيادات عسكرية لمتابعة آثار العملية الإرهابية، ووضع خطة بديلة لمكافحة آفة الإرهاب.

وبدأت وزارة الدفاع التونسية، منذ أمس، في نقل جثامين بعض العسكريين على متن سيارات عسكرية إلى عائلاتهم من أجل التعجيل بدفنهم، وأدانت الأحزاب السياسية العملية الإرهابية، ودعت إلى مسيرات شعبية تدين الإرهاب وتدعو إلى محاربة كل الأطراف الداعمة له، إذ دعت حركة النهضة، ذات المرجعية الإسلامية، إلى مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة (اليوم) في كل المدن التونسية، فيما حمل حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مسؤولية العملية الإرهابية إلى المجلس التأسيسي (البرلمان) واتهمه بالتباطؤ في التصديق على قانون الإرهاب.

وشهد المستشفى الجهوي بالقصرين تدفق عائلات العسكريين الذي كانوا هدفا للإرهابيين، وحاول بعضهم اقتحام الممر المؤدي إلى قاعة حفظ الأموات من أجل التنكيل بجثة الإرهابي الوحيد الذي سقط قتيلا في المواجهات مع قوات الجيش، إلا أن الوحدات الأمنية والعسكرية نجحت في تهريب الجثة على متن سيارة عسكرية مصفحة.

ونظم سكان مدينة القصرين مسيرة سلمية تعبيرا عن رفضهم للإرهاب، ودعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على المجموعات الإرهابية المتحصنة في جبال الشعانبي. وقال الجنرال محمد الصالح الحامدي، رئيس أركان جيش البر التونسي، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر قصر الحكومة، إن تونس ستنتصر على الإرهاب، وأضاف «الإرهابيون لن يتغلبوا علينا، سيؤلموننا لكنهم لن ينتصروا في النهاية على الدولة». ودعا الحامدي كل الفئات الاجتماعية إلى المشاركة في مكافحة الإرهاب، باعتبارها معركة الجميع، على حد تعبيره. وقال الحامدي إن تونس مستعدة لحرب طويلة الأمد. وأضاف أن المؤسسة العسكرية مستعدة نفسيا لتقبل خسائر أخرى، وصنف الحرب الحالية ضد الإرهابيين بأنها «حرب أعصاب».

وبشأن تفاصيل العملية الإرهابية، قال الحامدي إن الشهداء والجرحى كانوا موزعين على نقطتين عسكريتين، وهم مدربون جيدا، ولديهم خبرة في القتال. وأضاف أن الإرهابيين نجحوا في مخططهم خاصة أن هجومهم كان عند موعد الإفطار الذي يشهد إقبال التونسيين على منازلهم لتناول وجبة الإفطار، كما توقع هجمات إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة. وقال «يجب أن نستعد نفسيا لخسائر أخرى لكننا سننتصر عليهم».

وقدم العميد سهيل الشمنقي، قائد العمليات العسكرية في جيش البر، معطيات إضافية عن الهجوم الإرهابي، وقال إن الإرهابيين استعملوا ذخيرة مختلفة الأنواع في العملية، كلفت 14 قتيلا، خمسة منهم قتلوا بالرصاص، فيما لقي تسعة آخرون حتفهم حرقا داخل الخيمة، إضافة إلى 18 جريحا، ثلاثة منهم تعرضوا لإصابات خطيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى العسكري، فيما أخلي سبيل خمسة جرحى آخرين. وأكد فقدان عسكري تونسي أثناء الهجوم، فيما قتل إرهابي وحيد يحمل الجنسية التونسية. وأضاف أن هناك جنسيات أخرى شاركت في العملية الإرهابية.

وأشار الشمنقي إلى أن تونس تخوض حربا مفتوحة ضد الإرهاب، وقال إن «هذه العملية لن تثني المؤسسة العسكرية لحظة واحدة عن مواصلة تعقب الإرهابيين. كما أن المجهود الأمني بدأ منذ أبريل (نيسان) 2013، وهو متواصل ولن يتراجع».

وبشأن اللجوء إلى قذائف الـ«آر بي جي» لأول مرة في الهجمات الإرهابية، قال محمد الصالح الحدري، العقيد العسكري المتقاعد، لـ«الشرق الأوسط»، إن القذائف المستعملة روسية الصنع، وهي على الأرجح مهربة من ليبيا المجاورة، وتستخدم كأسلحة مضادة للدبابات وطائرات الهيلكوبتر وحاملات الجنود وبإمكانها اختراق الفولاذ. واستغرب الحدري استعمال هذا السلاح ضد الأفراد، وقال إن اللجوء إلى هذا النوع من الأسلحة يؤكد أن المجموعة الإرهابية أرادت تسجيل أكبر عدد من القتلى في صفوف العسكريين. ودعا الحدري إلى اعتماد استراتيجية جديدة في مكافحة الإرهاب بالابتعاد عن الطرق التقليدية في مجابهة المخاطر الإرهابية، وقال إنه على الحكومة التونسية اللجوء إلى نفس أسلوب الجماعات الإرهابية، وذلك باعتماد فرق مختصة، وأفراد مهمتهم ملاحقة الإرهابيين في أماكن تحصنهم والقضاء عليهم، على حد قوله.

وفي مؤتمر صحافي عقده كل من غازي الجريبي وزير الدفاع الوطني، ولطفي بن جدو وزير الداخلية، مساء أمس، أكدا على مواصلة محاربة الإرهاب إلى حين القضاء عليه من جذوره. وأشار الجريبي إلى فتح تحقيق داخلي حول العملية الإرهابية وتحديد المسؤوليات، وقال إن العملية الإرهابية خطيرة و«تدعونا إلى تغيير نمط تعاملنا مع المجموعات الإرهابية مستقبلا».

وبشأن العسكري المفقود خلال الهجوم الإرهابي، قال الجريبي إن المؤسسة العسكرية لا تتوفر على أي معطيات واضحة، وأضاف أن اليقظة والإبلاغ عن كل التحركات المريبة هو الطريق الأنجح لمكافحة الإرهابيين، مؤكدا أن أعداد الإرهابيين قد تكون «أكثر مما تصورناه».

من جهته، قال بن جدو إن تونس أحبطت ست عمليات إرهابية خلال أقل من ثلاثة أسابيع، ورأى أن الهدف من هذه العمليات إدخال البلاد في الفوضى، ومن ثم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وإفشال المسار الانتقال الديمقراطي في تونس. وأشار بن جدو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة، على غرار تأمين السجون ونقاط جمع وتوزيع المياه، وإعادة تدريب أعوان الغابات للمساعدة على مكافحة الإرهابيين في المناطق الغابوية.

من جهته, قال الملحق الإعلامي، بوزارة الدفاع التونسية، رشيد بوحولة، إن «الجيش في حالة استنفار أكثر من أي وقت مضى».

وحول ما جرى تداوله بشأن خطأ استراتيجي للجيش، في الهجوم الإرهابي الذي قتل فيه 14 من عناصره، وأصيب أكثر من 20، وأن الإفطار كان جماعيا وهذا غير مفترض في عمل الجيش، أكد بوحولة لـ«الشرق الأوسط» أن «الإفطار لم يكن جماعيا بل كانت مناوبة، وأن الإرهابيين، وكما يعمدون دائما لجأوا لعنصر المباغتة»، مؤكدا أنهم يستعملون هذا الأسلوب سواء في تحديد التوقيت أو في اختيار المكان، مشيرا إلى أن هذا لا ينقص من قيمة أداء الجيش، بل إنه حتى «أقوى البلدان الغربية جرى استهدافها من طرف الإرهابيين. ومساحة الشعانبي 100 كلم مربع وليس من اليسير أو الهين السيطرة عليه شبرا شبرا، وأنه حتى نقاط المراقبة يمكن استهدافها وخصوصا أن الإرهابيين مدربون»، وأضاف: «هم متدربون على الجبال جيدا وعلى الكهوف، وهم من التونسيين والجزائريين، وهذا ما يفسر اختيارهم للشعانبي الذي هو امتداد للجبال الجزائرية».

وحول التعاون بين تونس والجزائر لمكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية أكد الملحق الإعلامي لوزارة الدفاع أنه «على مدار السنوات كان هناك تعاون خاصة في مكافحة الإرهاب وعلى الحدود واتفاقية مشتركة بموجبها يقع تبادل المعلومات الأمنية».

وشدد على أن «القوات المسلحة وبغض النظر عن هذه الأحداث دائما على أهبة الاستعداد لحماية البلاد..كلها عزم وإصرار على مكافحة الإرهاب، والجيش التونسي في حالة استنفار أكثر من أي وقت مضى لتأمين وتوفير عوامل الانتقال الديمقراطي، والمشاركة بالمساعدة بفترة الانتخابات».

وحول صلاحيات الجيش بالتدخل مباشرة للرد على مثل هذه الأحداث قال بوحولة إن «الجيش يساهم في حفظ النظام العام بطلب من الحكومة أو وزارة الداخلية، متميز بحياده وهذا مصدر قوته، ووقت المحن أثبت الجيش التونسي قدرته على إعادة الأمور إلى نصابها والمحافظة على مؤسسات الدولة».

من جانبه, قال زعيم حركة النهضة التونسية (الحزب الحاكم) راشد الغنوشي، متحدثا عن منفذي العملية الإرهابية في جبل الشعانبي: «هؤلاء المجرمون هم خوارج العصر ولكنهم كأسلافهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى مبتغاهم لأن الشعب التونسي موحد ضد الإرهاب والتطرف، موحد باتجاه استكمال مسيرته نحو الديمقراطية. قلوبنا ودعواتنا لعائلات الشهداء الذين نرجو لهم الصبر والسلوان ونقول لهم إن كل التونسيين معهم في مصابهم». ودعا الغنوشي الدولة والمجتمع في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» لتسخير «كل الإمكانيات للوقوف مع عائلات الشهداء والجرحى. ندعو جميع قوى الشعب التونسي أن تتوحد في وجه سرطان التطرف والإرهاب، وكلنا ثقة أن المستقبل لقوى الخير والسلم والاعتدال لأن الله لا يحب المعتدين».

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: عادل النقطي .... منذ أكثر من سنة تحول جبل «الشعانبي» إلى النقطة الأكثر سخونة في المواجهات الدائرة بين قوات الجيش والأمن التونسية والجماعات الإسلامية المسلحة التي تصفها السلطات التونسية بـ«الإرهابية». ويلتقط التونسيون كل الأخبار الواردة من جبل «الشعانبي» باهتمام كبير. وغالبا ما اهتزوا للأحداث التي جدت هناك وأصابهم الفزع من هول بعضها. فجبل «الشعانبي» كان مسرحا لأهم وأعنف المواجهات بين قوات الجيش والأمن. وجاءت العملية الأخيرة، مساء أول من أمس الأربعاء، في جبل «الشعانبي» لتؤكد حقيقة المواجهات الجارية منذ أكثر من سنتين في أماكن متفرقة من البلاد، حيث كانت حصيلتها هي الأثقل، وأودت بحياة 14 عسكريا وجرح أكثر من عشرين إصابات ثلاثة منهم خطيرة.

وقبل سنة وتحديدا يوم 29 يوليو (تموز) 2013 كان جبل الشعانبي مسرحا لعملية لا تقل دموية عن العملية الأخيرة، حيث اهتز التونسيون يومها لخبر تعرض دورية عسكرية إلى كمين أودى بحياة ثمانية عسكريين وقع التنكيل بجثث عدد منهم والاستيلاء على أسلحتهم وعتادهم، وكانت تونس حينها لا تزال تحت وقع الصدمة بعد اغتيال النائب محمد البراهمي زعيم التيار الشعبي (حزب قومي) في 25 يوليو 2013.

ويتساءل التونسيون عن أبعاد عملية أول من أمس تماما مثل عملية 29 يونيو (حزيران) 2013 في نفس التوقيت والمكان تقريبا، حيث تزامنتا مع ذكرى غزوة بدر في شهر رمضان الكريم، كما يتساءلون ما إذا كان هذا التزامن والتشابه يحملان دلالات معينة كان يجب على السلطات التونسية الانتباه إليها لتفادي مثل هذه العمليات خاصة أن العديد من الجهات تحدثت في الأيام الأخيرة عن احتمال قيام الجماعات المسلحة بعمليات إرهابية في هذه الفترة تحديدا خلال شهر رمضان المعظم.

يقع جبل الشعانبي على الحدود التونسية – الجزائرية، ويبعد 300 كم جنوب غرب العاصمة التونسية، ويتبع محافظة القصرين، وبه أعلى قمة في تونس، إذ يبلغ ارتفاعها 1544 مترا. وتغطي الجبل غابات شاسعة من شجر الصنوبر الحلبي والعديد من النباتات الأخرى الطبيعية، وتعيش فيه أنواع عديدة من الحيوانات بعضها نادر ومهدد بالانقراض. كما أنه يشكل قبلة في بعض الأوقات للطيور المهاجرة.

وكان الجبل يعد قبل أن تلجأ إليه المجموعات المسلحة وتتخفى وراء مسالكه الوعرة وأشجاره الكثيفة وأنفاقه، وانطلاق ملاحقتها من قبل القوات الأمنية والعسكرية، المتنفس الوحيد لأهالي مدينة القصرين وأريافها، حيث أنشأت به حديقة وطنية ومتنزهات تؤمها العائلات للراحة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة. وقد حرم أهالي القصرين من هذا المتنفس خاصة بعد إعلان جبل «الشعانبي» بالإضافة إلى مجموعة من الجبال القريبة منه منطقة عسكرية مغلقة، حيث أصدر الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي في 11 أبريل (نيسان) قرارا جمهوريا يقضي بـإعلان منطقة جبل الشعانبي وبعض المناطق المتاخمة لها على غرار جبال السمامة والسلوم والمغيلة منطقة عمليات عسكرية مغلقة يخضع الدخول إليها لترخيص مسبق من السلطات العسكرية، وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية.

شهد جبل الشعانبي انفجار أول الألغام في تونس، وذلك في الليلة الفاصلة بين 29 و30 أبريل الماضي 2013 مما تسبب في إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، وتوالت بعد ذلك عمليات تفجير الألغام حيث انفجر في السادس من مايو (أيار) 2013 لغم أدى إلى إصابة جنديين بجروح، كما انفجر في السادس من يونيو 2013 لغم في مسلك قريب من الجبل في منطقة آهلة بالسكان أودى بحياة جنديين اثنين وجرح اثنين آخرين كانوا على متن عربة عسكرية، كما انفجر في 14 يونيو من السنة ذاتها لغم وضع تحت سيارة عسكرية وأصاب ثلاثة عسكريين بجروح. وفي 24 يونيو 2013، أعلنت السلطات التونسية عن اكتشاف قوات خاصة من الجيش عن نفق في جبل الشعانبي يمتد على عشرة كيلومترات، مرجحة أن الجماعات المسلحة كانت تستخدمه. ومنذ الثاني من أغسطس 2013 أخذت المواجهات في جبل الشعانبي منعرجا جديدا وذلك ببدء الجيش التونسي في استعمال المدفعية الثقيلة والطائرات الحربية من نوع «إف 5» في قصف مواقع في الجبل يعتقد أن الجماعات المسلحة تتحصن بها.

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: مصطفى سري ... انتقدت جمهورية جنوب السودان والحركة الشعبية المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بشدة تهديدات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الطرفين المتحاربين، وحملا رئيس فريق وسطاء الإيقاد وزير الخارجية الإثيوبي الأسبق سيوم مسيفن مسؤولية توقف المفاوضات، وأكد الطرفين بإمكانية الوصول إلى اتفاق سلام في غضون الـ25 يوماً المتبقية من الأجل الذي حددته قمة الإيقاد في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي بستين يوماً لأجل إنهاء الحرب وتشكيل حكومة انتقالية، في وقت هاجمت المعارضة دولة الصين لبيعها أسلحة إلى جوبا تقدر بأكثر من 58 مليون دولار، وأعلنت عن زيارة يتوقع أن يقوم بها مشار إلى مصر بعد تسميته ممثلا عنه في القاهرة للقيام بمهام التنسيق مع الحكومة المصرية.

وقد هدد مجلس الأمن الدولي بالنظر في فرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، وحذر في بيانه أول من أمس من أن مليون شخص في تلك الدولة التي تواجه حرباً منذ ستة أشهر تهددهم بالمجاعة، وحث المجلس الأطراف المتصارعة على وقف القتال، وبدء حوار من دون أي شروط مسبقة، وأن المجلس منزعج من المعلومات التي تفيد بأن الطرفين في جنوب السودان مستمران في تجنيد الأفراد والحصول على السلاح، وأعربت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فايلري آموس أمام جلسة المجلس عن قلقها من انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان وعبر الحدود في السودان في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الواقعتين في صراع بين حكومة الرئيس عمر البشير ومتمردي الحركة الشعبية في الشمال.

وناقش مجلس الأمن موضوع العقوبات، ومنها فرض حظر على الأسلحة، وإحالة الوضع في جنوب السودان إلى محكمة الجنايات الدولية، للضغط على الأطراف المتحاربة، وكان أعضاء المجلس قالوا أول من أمس إنهم «مستعدون للنظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتشاور مع بلدان المنطقة ضد من لا يلتزم بالسلام في جنوب السودان.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس الأمن الدولي تلقى تقريره من رئيس فريق وسطاء الإيقاد وزير الخارجية الإثيوبي الأسبق سيوم ميسفن، وأضاف أن مسيفن ارتكب خطأ كبيرا في عدم عرض تقريره على قمة دول الإيقاد التي انعقدت في العاشر من يونيو الماضي في أديس أبابا وذهب به إلى مجلس الأمن الدولي وأبلغه بأن الطرفين ليسا جادين في تحقيق السلام، وعد ذلك بتجاوز لدول الإيقاد التي عينته للقيام بالوساطة، وقال: «أخشى ألا يكون ميسفن قد أطلع زملاءه الكيني لازروس سيمبويو والسوداني محمد الدابي على تقريره»، وأضاف أن تقرير ميسفن غير أمين ولم يكن صادقاً لأنه هو الذي أوقف المباحثات وليس طرفا المفاوضات، وقال: «أنا أبلغت ميسفن من قبل بأنه هو الذي يعرقل المفاوضات وهو المشكلة الحقيقية وسنبلغ الأطراف الأخرى بذلك»، وتابع: «رئيس فريق الوسطاء أظهر انحيازه بشكل واضح في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي»، وقال إن ما أصدره المجلس غير مقبول وكان يمكن في قراره أن يدعو أطراف التفاوض.

وقال مكواي إن الفترة المتبقية من الأجل الذي حددته قمة الإيقاد بستين يوماً للوصل إلى سلام في جنوب السودان كافية، وأضاف: «نعم يتبقى نحو 25 يوماً ويمكننا أن نتوصل إلى اتفاق مع المتمردين ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل»، وقال إن رئيس وسطاء الإيقاد سيوم مسيفن هو من أنهى الجولة السابقة ولم يحدد مواعيد جولة جديدة وليس طرفا النزاع.

من جانبه وصف عضو وفد التفاوض من جانب المتمردين الدكتور ضيو مطوك لـ«الشرق الأوسط» تهديدات مجلس الأمن الدولي لطرفي النزاع في جنوب السودان بـ«المزعج» وأن الإدانة لا يمكن أن تكون للطرفين، وقال إن الطرف الحكومي يقوم بشراء الأسلحة من الصين وهي دولة عضو وضمن الدول دائمة العضوية، وأضاف: «لقد اشترت حكومة سلفا كير أسلحة في الآونة الأخيرة بمبلغ 58 مليون دولار من دولة الصين رغم أنها عضو في مجلس الأمن الدولي»، وقال إن على بكين أن تضبط نفسها وأن توقف بيع الأسلحة إلى جوبا، مشيراً إلى أن حركته لم تقم بشراء أي أسلحة من أي جهة، محملاً رئيس فريق الوسطاء سيوم ميسفن مسؤولية وقف التفاوض وذهابه إلى مجلس الأمن الدولي ليقدم شكوى ضد طرفي النزاع، مؤكداً استعداد حركته للتوصل إلى اتفاق مع جوبا في الأيام المتبقية من المدة المقررة من الإيقاد، وقال إن المفاوضات المباشرة بين طرفي الحرب وجديتهما يمكن أن توصلهما إلى اتفاق أو إحراز تقدم كبير، وأوضح أن هناك لقاء جرى بين ميسفن ورئيس الحركة رياك مشار أمس في أديس أبابا، وقال: «قدمنا أفكارا معقولة حول موضوعي آليات التفاوض وأصحاب المصلحة من مواطني جنوب السودان وكيفية إشراكهم في عملية السلام».

وكشف مطوك عن تسمية رئيس الحركة ممثلاً عنه في جمهورية مصر لفتح مكتب والتنسيق مع الحكومة المصرية، وقال إن توماس جال سيذهب إلى القاهرة لبدء عمله، مؤكداً أن رياك مشار سيزور القاهرة بعد إجراء التنسيق مع حكومتها، وقال إن مصر دولة مهمة في المنطقتين العربية والأفريقية وفي محيطها لا يمكن تجاوزها، وأضاف أن الحكومة المصرية أبدت رغبة في العمل الإنساني في جنوب السودان وأنها ستتعامل بالتساوي مع طرفي النزاع وأنها يمكن أن تساهم في حل الأزمة عبر الإيقاد، وقال: «كان يفترض أن يصل وفد من الحركة إلى القاهرة قبل ما تظهر التصريحات بأن مصر قدمت الأسلحة إلى سلفا كير والآن أكدنا على ضرورة التعامل مع بعضنا ونتوقع أن يذهب مشار إلى هناك».

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... أكد صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون المغربي، خلال الاجتماع المشترك للجنتي الخارجية في مجلسي البرلمان، الذي انعقد مساء أول من أمس، أن الأوضاع في المنطقة العربية معرضة إلى مزيد من الاضطراب وغياب الاستقرار. وحذر مزوار من التحضير لخريطة جديدة لـ«الشرق الأوسط»، جراء التحولات الخطيرة التي يعيشها العراق وسوريا وليبيا، مضيفا أن ما نشرته الصحافة الأميركية حول اختفاء بعض الدول التي تعرف نزاعات مسلحة وتعويضها بكيانات جديدة، هو أمر قريب مما يجري على أرض الواقع.

وقدم مزوار عرضا شاملا أمام أعضاء لجنتي الخارجية في مجلسي النواب والمستشارين حول آخر مستجدات الوضع بخصوص القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، وقال إنه «فور اندلاع هذا العدوان الغاشم، أمر الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بمنح مساعدة إنسانية عاجلة بقيمة خمسة ملايين دولار لسكان قطاع غزة، وأعطى تعليماته إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع هذا الدعم. كما قرر العاهل المغربي منح الجرحى ضحايا الهجوم الإسرائيلي، إمكانية الاستشفاء وتلقي الرعاية الطبية والعلاج في المغرب، في إطار التضامن الدائم والدعم المتواصل للمملكة مع الشعب الفلسطيني الشقيق».

وبخصوص مستجدات الوضع في العراق، قال مزوار إن انعكاسات الصراع السياسي والطائفي في هذا البلد ستكون سلبية على المنطقة ككل، وستشكل تهديدا لوحدة وسيادة عدد من الدول، مضيفا أن خطر تقسيم الدول المجاورة للعراق أصبح واردا بقوة، وخص بالذكر سوريا والعراق.

وقال الوزير المغربي إن الصراعات الحالية اليوم في العراق، وسيطرة «داعش» على مدينة الموصل، أصبحت تطرح أكثر من علامة استفهام. وأضاف أن سياسة الإقصاء الطائفي المنتهجة تعد سببا وراء تفاقم انفجار الأوضاع في هذا البلد، وذكر مزوار بأن موقف المغرب مما يجري في العراق يتجلى في تشجيع الحل السياسي التوافقي بين الأفرقاء، بما يضمن وحدة وسيادة البلد.

وتطرق وزير الخارجية المغربي إلى الوضع في سوريا، وقال إن «مفاوضات جنيف 1 و2 وصلت إلى الباب المسدود، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع العنف في هذا البلد، لا تبدو أي بارقة أمل في الأفق لحل الأزمة السورية، خاصة بعد فشل كل المبادرات المطروحة عربيا ودوليا، واستقالة المبعوثين المشتركين للأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية».

وبخصوص الأزمة في ليبيا، قال مزوار إن المغرب يتابع عن كثب مجريات الأمور في هذا البلد، الذي يعيش على إيقاع أزمة سياسية وأمنية تنذر بتفاقم الأوضاع، وأرجع سببها إلى غياب مؤسسات الدولة القادرة على فرض توجهاتها على مجموع التراب الليبي، وطغيان الصراع القبلي، الذي تغذيه ميليشيات متعددة تتناحر فيما بينها.

وشدد مزوار على أن المغرب يسعى إلى تعزيز الوساطات لإنجاح مسار الانتخابات، التي جرت أخيرا في ليبيا، في انتظار الإعلان عن نتائجها قريبا، وقال إن بلده سيدعم أي حكومة وطنية منبثقة من صناديق الاقتراع، وقادرة على إنجاح مسلسل التوافق بين الليبيين من أجل إقامة مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها.

وبخصوص الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين المغرب وفرنسا، أكد مزوار أن البلدين يتجهان سويا لتجاوز حالة التوتر التي خيمت على العلاقات بينهما، وقال إن المغرب وفرنسا يعملان بشكل مكثف على طي صفحة الخلاف بينهما، عبر إعداد اتفاقيات قضائية وأمنية تتماشى مع حجم العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين، بعد قرار المغرب منذ شهر فبراير (شباط) الماضي تعليق جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، كرد فعل على استدعاء السلطات القضائية الفرنسية لمدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي، للتحقيق معه حول مزاعم بشأن التعذيب.