إشارات إلى انشقاق «القاعدة» المغاربية وتجاذب القيادة بين «داعش» والظواهري...العدوان على غزَّة .. الرؤى والتحليلات العسكرية الاسرائيلية ...الحل وبدائله في العراق.... هل لا تزال قضية فلسطين قضية قومية ؟

كشفت رسالة جديدة منسوبة إلى قائد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عن إشارات انشقاق داخل التنظيم في شأن مسائل تخص تنظيم «قاعدة الجهاد». وصدر عن التنظيم موقفان متناقضان من «الدولة الإسلامية» (داعش)، أحدهما وقعه أمير الجماعة أبو مصعب عبد الودود والثاني وقعه الشيخ أبو عبد الله عثمان العاصمي، الذي يُعتقد أنه قاضي الجماعة.

وأصدر التنظيم بيانين مختلفين في ظرف أسبوع واحد، أحدهما يُعلن البيعة لزعيم «داعش» بمجرد إلقاء خطابه الأخير وينتقد ضمناً موقف أيمن الظواهري، بينما نفى البيان الثاني البيعة لـ «داعش» وجدد الولاء لزعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري.

وليس واضحاً إن كان مرد هذا الخلاف حدوث انشقاق داخل «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» حول التنظيم الأجدر بالبيعة، بين «القاعدة» و «الدولة الإسلامية»، فبعد أن أعلنت الأخيرة منذ نحو شهر «الخلافة الاسلامية» بزعامة أبو بكر البغدادي، خرج تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ببيان أول بايع فيه تنظيم «الدولة الإسلامية» وخاطب القاضي الشرعي لـ «القاعدة» مقاتلي «داعش» قائلاً إن رفاقه «يريدون وصل حبل الود بيننا وبينكم، فأنتم أحب إلينا من الأهل والعشيرة ولكم دائماً دعاؤنا سهم لكم».

وجاء ذلك الإعلان من «داعش» في تسجيل صوتي لقيادي اسمه «الشيخ أبو عبد الله عثمان العاصمي»، قُدم على أساس أنه قاضي الجماعة. ويعتقد أن «عثمان العاصمي» ينحدر من الجزائر العاصمة وأنه عُيِّن حديثاً في موقعه، مع الإشارة إلى أن رئيس اللجنة القضائية في التنظيم (الضابط الشرعي) اعتقل منذ نحو سنتين في غرداية جنوب العاصمة.

بيد أن التنظيم نفسه عاد وانتقد تنظيم البغدادي لأنه «لم يتشاور مع القيادات الجهادية»، وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» أعلن الشهر الماضي قيام خلافة على أراض استولى عليها في سورية خلال تقدم سريع في أجزاء من العراق.

وبرر التنظيم المغاربي عدم اعترافه بدولة الخلافة في سورية والعراق، بأن قيادات هذا الأخير «لم تتشاور مع القيادات الجهادية»، وقال: «نؤكد أننا لا زلنا على بيعتنا لشيخنا وأميرنا أيمن الظواهري، فهي بيعة شرعية ثبتت في أعناقنا، ولم نر ما يوجب علينا نقضها، وهي بيعة على الجهاد من أجل تحرير بلاد المسلمين وتحكيم الشريعة الإسلامية فيها واسترجاع الخلافة الراشدة على منهاج النبوة».

وفي سياق آخر، أعلنت حركات سياسية مسلحة نشطة في شمال مالي التزامها الحوار السلمي لحل «المشاكل العميقة» المسببة للأزمة، معربة عن أملها في أن يكون هذا الحوار الجاري في الجزائر في مستوى تطلعات مواطني الشمال المالي.

وقال نائب رئيس «الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» محمد مايغا، خلال لقاءات المرحلة الأولية للحوار الشامل بين الماليين، إن الحركة «تحمل مطالب شرعية وحقيقية لشعب الأزواد وعليه لا ينبغي تهميش هذه المطالب التي يجب أن تكون في صلب الحوار».

وحضر أعمال الحوار علاوة على الأطراف المالية، كل من الجزائر والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب أفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب شركاء مالي عن ارتياحهم للظروف التي جرى فيها تحضير بدء الحوار الشامل. واعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني أنه «من دون خيار السلم والتزام الوحدة الترابية لمالي والأخذ في الحسبان الخصوصيات الجغرافية التي تتميز بها المناطق المالية ودعم بلدان الجوار والمجتمع الدولي، لن يكون الطريق إلى السلام سهلاً».

وفي داكار (رويترز) أعلن متحدث باسم جماعة «المرابطون» الإسلامية المتشددة أمس، المسؤولية عن تفجير انتحاري خلال الأسبوع أسفر عن مقتل جندي فرنسي في شمال مالي.

وفي مقطع فيديو نشر على الإنترنت قال المتحدث، الذي عرّف نفسه باسم أبو عاصم المهاجر، إن الهجوم في منطقة مسترات شمال جاو جاء رداً على زعم الفرنسيين أنهم قضوا على المجاهدين.

وكانت الجماعة تأسست العام الماضي عبر اندماج جماعتين إسلاميتين تعملان في شمال مالي، وهما كتيبة الملثمين التي يقودها الجهادي المخضرم مختار بلمختار، وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا.

 

كييف، باريس – أ ف ب، رويترز- بعد ساعات على اتهامها سلاح الجو الروسي بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز «سوخوي 25» لدى تنفيذها مهمة قتالية ضد الانفصاليين الموالين لموسكو شرق البلاد، وهو الثاني خلال أيام قليلة بعد استهداف طائرة شحن عسكرية أوكرانية من طراز «أنطونوف 26»، حمّلت السلطات الأوكرانية موسكو مسؤولية كارثة تحطم طائرة ركاب مدنية ماليزية من طراز «بوينغ - 777»، بإعلان إسقاطها بصاروخ أرض- جو من ارتفاع 10 آلاف متر فوق منطقة دونيتسك.

واعقب ذلك هبوط الأسهم الأوروبية وتكبدها خسائر كبيرة في نهاية جلسة التداول، في وقت قررت شركتا «إروفلوت» و «ترانسييرو» الروسيتان والخطوط الجوية التركية والفرنسية عدم التحليق فوق أجواء أوكرانيا. ووردت معلومات عن أن وكالات السلامة الجوية في الولايات المتحدة وأوروبا حذّرت في نيسان (أبريل) الماضي شركات الطيران من مخاطر التحليق فوق مواقع في أوكرانيا.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأميركي باراك أوباما، في اتصال هاتفي كان مقرراً سلفاً لمناقشة الوضع في أوكرانيا، حادث الطائرة الماليزية التي كانت في رحلة من كوالالمبور إلى أمستردام وعلى متنها أكثر من 300 راكب بينهم 23 أميركياً على الأقل، فيما أفادت وزارة الداخلية الأوكرانية بأن «الطائرة أسقطت قرب مدينة شاختيورسك بمنطقة دونيتسك، باستخدام صاروخ أرض- جو من طراز أس 300 أو من طراز بوك، وكلاهما لا يملكهما الانفصاليون»، ما ذكّر باتهام السلطات الأوكرانية روسيا قبل أيام بإسقاط طائرة شحن عسكرية بصاروخ قالت إنه «موجّه ولا يملكه الانفصاليون»، الذين حمّلوا بدورهم القوات الأوكرانية مسؤولية إسقاط الطائرة.

ووصف الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الحادث بأنه «عمل إرهابي»، وأضاف: «هذا ثالث حادث خلال أيام بعد إسقاط طائرتي أنطونوف 26 وسوخوي 25، ولا نستبعد أن تكون الطائرة الماليزية أسقطت أيضاً، ونشدد على أن قواتنا لم تدمر أهدافاً في الجو». وكانت طائرة ماليزية نفذت رحلة من كوالالمبور إلى بكين اختفت في آذار (مارس) الماضي، من دون أن يعثر على حطامها حتى الآن.

وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين نفى سابقاً مسؤولية بلاده عن إسقاط المقاتلة الأوكرانية من طراز «سوخوي 25» والتي نجا قائدها، وقال: «لم نفعل ذلك».

واعتبر مصدر بارز في وزارة الدفاع الروسية اتهامات كييف «عبثية، مثل تلك السابقة التي وجهتها ضدنا». لكن الناطق باسم مجلس الأمن الأوكراني أندريه ليسنكو، أعلن أن كييف ستسلم بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية أدلة على وقوف القوات الروسية وراء حادثتي الطائرتين العسكريتين الأوكرانيتين، مشيراً إلى أن طائرة الشحن أسقطت بصاروخ انطلق من أراضي روسية لدى تحليقها على ارتفاع 6.5 آلاف متر، «ما يعني أنها استهدفت بصاروخ موجّه لا يملكه الانفصاليون».

تزامنت التطورات الميدانية مع إعلان رزمة جديدة من العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا. واستهدفت أهم العقوبات الأميركية عملاق النفط «روس نفت» ومصرفي «غاز بروم بنك» و «فنيش إيكونوم بنك»، وهما من أضخم المصارف الروسية ويديران قطاعاً واسعاً من التجارة الخارجية، بينما جمّد الأوروبيون مشاريع يمولها البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في روسيا.

وردت موسكو بعنف على تشديد العقوبات الأميركية، بينما تعاملت بلهجة اقل حدة مع الأوروبيين، وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن «واشنطن تتسبب في خسائر أكبر لشركات الطاقة الأميركية، وتلحق أضراراً خطرة بالعلاقات الروسية– الأميركية، لكننا لم نغلق الباب أمام المفاوضات بهدف إنهاء هذا الوضع». وتراجع مؤشرا بورصة موسكو أمس بتأثير العقوبات الجديدة التي خفضت أيضاً سعر الروبل.

 

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس، أنها «لن تقبل بأي ابتزاز» من الولايات المتحدة حول أوكرانيا، وذلك غداة تبني عقوبات أميركية جديدة ضد موسكو استهدفت أفرقاء رئيسيين في الاقتصاد الروسي، إضافة إلى عقوبات أوروبية شملت تجميد تمويل مشاريع روسية، وقرار توسيع لائحة «الكيانات» المتهمة بتقديم دعم مالي لخطوات تهدد أو تقوض سيادة أوكرانيا، والتي ستصدر قبل نهاية الشهر الجاري، في وقت تضم اكثر من 70 شخصية روسية وأوكرانية حالياً.

واستهدفت عقوبات واشنطن أيضاً 8 شركات سلاح بينها الشركة التي تنتج بنادق كلاشنيكوف، ومسؤولين روسيين كبيرين أحدهما سيرغي نيفيروف نائب رئيس البرلمان، والسلطات الانفصالية في مدينتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا. كما قرر القادة الأوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسيل رفع الحظر المفروض على تصدير المعدات الأمنية للحماية إلى أوكرانيا، وفي مقدمها الخوذات والسترات الواقية من الرصاص.

وتراجعت بورصة موسكو بعد إعلان العقوبات، وانخفض مؤشرا «ميسيكس» بعملة الروبل و «آر تي أس» (بالدولار) 2,03 و3,26 في المئة على التوالي، كما انخفض الروبل الى 34,8 للدولار الواحد و47,1 لليورو، فيما صرح ميخائيل سوخوف، نائب محافظ البنك المركزي الروسي، بأن البنك سيبحث حزمة العقوبات الأميركية الجديدة، وقد يدعم بنوكاً تأثرت بالعقوبات.

وأكد سوخوف أن البنك المركزي، الذي يملك رابع أكبر احتياطات الذهب والنقد الأجنبي في العالم، يملك أدوات نقدية كافية للحفاظ على استقرار البنوك التي تأثرت بالعقوبات، وبينها على سبيل المثال منع بنوك روسية مثل «غازبروم بنك» والبنك الروسي العام (في إي بي)، من جمع تمويل في المديين المتوسط والطويل من مؤسسات أميركية. لكن «غازبروم بنك» أكد أن العقوبات لن تؤثر على استقرار عملياته أو أوضاعه المالية، «إذ نعمل بطريقة طبيعية ونلبي كل احتياجات عملائنا، وبينها عمليات عبر أنظمة سداد دولية».

وأورد بيان وزارة الخارجية الروسية: «لن نقبل بالابتزاز، ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات للرد على العقوبات الجديدة»، متهماً الولايات المتحدة بـ «تنفيذ محاولة بدائية للانتقام، لأن الأحداث في أوكرانيا لا تسير كما ترغب واشنطن».

ووصف دعم الولايات المتحدة للسلطات في أوكرانيا التي تستخدم أسلحة ثقيلة ضد الانفصاليين الموالين لموسكو، بأنه «استفزاز لإراقة الدماء».

وتابع البيان: «قلنا مرات إن استخدام لغة العقوبات أياً كان نطاقها مع روسيا لا يجدي، وسياسة واشنطن ستصيبها بخيبة كبيرة، خصوصاً أن العقوبات ستؤثر بلا شك على قدرتنا على التعاون في مجالات أخرى»، علماً بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح في البرازيل بأن «العقوبات تجر العلاقات الروسية - الأميركية إلى طريق مسدود، وتلحق بها أضراراً خطرة تشمل المصالح الأميركية أيضاً».

واوضح بوتين أن موسكو ستأخذ وقتها قبل الرد على عقوبات واشنطن، «إذ يجب النظر إلى مضمون العقوبات ودرس تفاصيلها بهدوء وبلا تسرع». لكنه لفت إلى أن شركات الطاقة الأميركية ستكون في مقدم الضحايا، «لذا من المؤسف أن يتبنى شركاؤنا هذا النهج، لكننا لم نغلق الباب أمام المفاوضات بهدف الخروج من هذا الوضع».

وأدرجت واشنطن على لائحتها السوداء مجموعة «روسنفت» النفطية الروسية العملاقة التي جمدت ودائعها في الولايات المتحدة، ومنعت الشركات الأميركية من عقد صفقات معها.

إلى ذلك، شدد بوتين على أن روسيا تملك «مصلحة حيوية» في إنهاء النزاع سريعاً بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين، مستدركاً: «لا أعلم إذا كان ثمة مصلحة لبلد آخر غير روسيا، باستثناء أوكرانيا ذاتها، لإنهاء حمام الدماء وضمان استقرار الوضع لدى جارتنا».

وتعليقاً على معلومات نقلتها الصحافة الروسية عن نية موسكو إعادة فتح مركز تنصت في كوبا استخدم خلال الحرب الباردة للتجسس على الولايات المتحدة، نفى بوتين هذه المعلومات.

وعلّق الرئيس الأميركي باراك أوباما على العقوبات الجديدة، في مداخلة مقتضبة بالبيت الأبيض، قائلاً: «ننتظر أن يدرك القادة الروس مجدداً أن ما ينفذونه في أوكرانيا له تداعيات، أهمها إضعاف اقتصاد روسيا وتنامي عزلتها الديبلوماسية».

وأضاف: «أبلغ روسيا بوضوح، بالتنسيق مع الحلفاء، أن عليها وقف تدفق الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود، والضغط على الانفصاليين شرق أوكرانيا للإفراج عن الرهائن ودعم وقف إطلاق النار».

ورحب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو بالعقوبات الأوروبية، معتبراً أنها «خطوة مهمة في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها».

وكتب بوروشنكو على «فايسبوك»: «أبدت أوروبا تضامنها مع أوكرانيا»، علماً بأن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل قالت إن «العقوبات الأوروبية عمّقت العقوبات الاقتصادية، ما يمهد لمناقشة المرحلة الثانية أو الثالثة. وفي رأيي ندخل المرحلة الاقتصادية الآن».

 

داكار: «الشرق الأوسط» .... أعلن متحدث باسم جماعة المرابطين الإسلامية المتشددة، أمس، مسؤوليتها عن تفجير انتحاري بداية الأسبوع الحالي، أسفر عن مقتل جندي فرنسي في شمال مالي، وجرح جنديين، حسبما أورته وكالة «رويترز».

وفي مقطع فيديو نشر على الإنترنت قال المتحدث، الذي عرف نفسه باسم أبو عاصم المهاجر، إن الهجوم الذي وقع في منطقة مسترات، شمال جاو، جاء ردا على زعم الفرنسيين أنهم قضوا على المجاهدين. وأضاف أن عددا من المهاجمين الانتحاريين شاركوا في الهجوم على القافلة العسكرية الفرنسية.

وتأسست حركة المرابطين العام الماضي، عبر اندماج جماعتين إسلاميتين تعملان في شمال مالي، وهما كتيبة الملثمين التي يقودها الجهادي المخضرم مختار بلمختار، وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا.

ولم يتسن التأكد من مصداقية إعلان المسؤولية الذي ورد في شريط الفيديو، الذي نشر تزامنا مع جولة يقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى غرب أفريقيا، يزور خلالها كوت ديفوار والنيجر وتشاد.

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن مقتل جندي فرنسي في «هجوم انتحاري» على بعد نحو مائة كيلومتر عن مدينة غاو المالية، ليرتفع بذلك عدد العسكريين الفرنسيين، الذين سقطوا في إطار العمليات في مالي منذ بداية 2013، إلى تسعة أشخاص. كما أصيب جنديان آخران بجروح بالغة.

وقال بيان الوزارة إن ديفيد نيكوليتش (45 عاما)، المولود في صربيا والذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان ينتمي إلى وحدة الهندسة الخارجية.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه كان يشارك في «عملية استطلاع في منطقة المسترات»، في إطار عملية سرفال، التي أطلقت مطلع 2013 ضد الجهاديين الذين سيطروا على شمال مالي.

وتجدر الإشارة إلى أنه ينتشر نحو 1700 جندي عسكري في إطار عملية سرفال التي أطلقت لوقف زحف الإسلاميين المسلحين ومساندة القوات المالية، والتي ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، لتتحول إلى عملية أوسع في الساحل الصحراوي، تشمل ثلاثة آلاف عسكري فرنسي.

وكان جان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي، أعلن الأحد الماضي أنه جرى تحقيق أهداف عملية «سرفال»، التي بدأت في يناير (كانون الثاني) 2013.

ومن المقرر أن تحل محل هذه العملية مهمة أخرى لمكافحة الإرهاب، تشارك فيها عدة دول في المنطقة خلال فترة قصيرة.

بدأت أمس عملية فرز اصوات الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أفغانستان والتي تهدف الى انقاذ العملية الانتقالية الديموقراطية الاولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد هجوم شنته "طالبان" على مطار العاصمة. وانتهى هجوم المتمردين الذين تحصنوا داخل مبنى قيد الانشاء ملاصق لمطار كابول، فجرا بمقتل المهاجمين الاربعة.

وأطلق المهاجمون النار من اسلحة رشاشة واستخدموا قاذفات صواريخ مستهدفين مباني المطار. وقتل المهاجمون الاربعة بعد محاصرتهم طوال أربع ساعات، وفجر احدهم سترته الناسفة لدى اقتراب قوى الامن منه، كما افاد مسؤولون محليون.

وقال محمد سانا وهو شاهد: "عندما خرجنا اليوم (الخميس) من المسجد بعد صلاة الفجر سمعنا انفجارا قويا وعندما اقتربنا سمعنا طلقات نارية عدة".

وبعيد انتهاء الهجوم، بدأت عملية التدقيق في اصوات الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي اجريت في 14 حزيران والبالغ عددها 8,1 ملايين صوت.

وستجري هذه العملية غير المسبوقة لتحديد الفائز من المرشحين عبد الله عبد الله واشرف غني اللذين يتبادلان الاتهامات بالتزوير، في اشراف عشرات المراقبين الدوليين والمحليين في مقر المفوضية الانتخابية المستقلة.

وصرح رئيس المفوضية احمد يوسف نورستاني خلال مؤتمر صحافي قبل بدء عملية اعادة فرز الاصوات التي اتفق عليها المرشحان بأنه من المتوقع ان تستمر العملية "اسبوعين الى ثلاثة اسابيع". وأضاف: "نتوقع تأليف مئة فريق لهذا التدقيق" في حين بدأت العملية بنحو 30 فريقا فقط. وبعد هذه العملية الطويلة والمعقدة للتدقيق في أوراق الاقتراع واحدة واحدة، ستكون أمام المرشحين مهلة 24 ساعة لتقديم الطعون التي يجب ان تعالجها خلال 48 ساعة لجنة الطعون.

واعرب نورستاني عن "الامل في ان يوافق المرشحان هذه المرة على النتائج بعد التدقيق العام"، مشيرا الى ان كل المراقبين الاجانب لم يصلوا بعد.

وغداة اعلان النتائج الجزئية للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 حزيران، رفض عبد الله عبد الله الاعتراف بتقدم اشرف غني اياه بنسبة 56,4% من الاصوات، بعدما كان تقدمه هو في الدورة الأولى. وتعتبر عملية التدقيق في الاصوات حاسمة لشرعية الرئيس الافغاني المقبل.

وشكلت موافقة عبد الله على التدقيق في نهاية الاسبوع الماضي خلال محادثات مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري، عودته الى العملية الانتخابية.

 

بات واضحاً أن الهدف العسكري للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر يوم الثلاثاء 7-7-2014 يتمحور حول ضرورة الحد والقضاء ما أمكن على القدرات العسكرية الفلسطينية، ناهيك عن كون العدوان يعتبر بحد ذاته ضربة استباقية واثبات وجود لقوة الردع الاسرائيلية والحرب الخاطفة، التي طالما اعتبرت من اهم اسس الاستراتيجية الاسرائيلية العسكرية منذ انشاء الجيش الاسرائيلي .

وحول مدى ورقعة الحرب والعدوان على قطاع غزة، تشير التحليلات العسكرية الاسرائيلية إلى أن نتنياهو لا يحبذ الاستمرار في العمليات العسكرية، لكنه في الوقت نفسه يرى ضرورة الضغط من اجل فرض الشروط الاسرائيلية من دون خوض الجيش الاسرائيلي لحرب برية، وبهذا يحقق نجاحاً سياسياً دون وقوع خسائر بشرية كبيرة محتملة، وذلك على الرغم من وجود عدة مؤشرات ذات دلالة تؤكد السير في التعبئة الشاملة بغية توسيع الحرب العدوانية على قطاع غزة، وأنه تمهيد للحرب البرية على القطاع، في المقدمة منها المصادقة والبدء في تجنيد 40 ألفاً من جنود الاحتياط.

وفي هذا السياق أصدر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو تعليماته للجيش بالذهاب حتى النهاية»، حيث أشارت تحليلات عديدة لمحللين عسكريين اسرائيليين إلى ان إسرائيل تستعد لحملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، وأن الحملة قد تستغرق وقتاً طويلاً، وأن المجلس الوزاري المصغر طلب من الجيش الاستعداد لتوسيع الحملة التي أطلق عليها «الجرف الصامد».

وقد أكد محللون عسكريون أيضاً ، نقلاً عن مصادر في الاستخبارات العسكرية قولها إن الواقع أكثر تعقيداً، وليس بالسهولة بمكان القيام بحملة واسعة على قطاع غزة، حيث صرح رئيس شعبة الدراسات في الاستخبارات العسكرية، إيتي بارون، قبل عدة شهور، أن عدد الصواريخ الموجودة لدى حماس والتي يزيد مداها على 70 كيلومتراً يقدر بـ300 صاروخ، وأنه في كل شهر كانت تعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه المسألة. وأعلن في حينه عن خطة لتحييد هذه الصواريخ، وجرى تحويل موارد مالية كثيرة لذلك، وبضمنها 50% من الميزانية المخصصة للحرب الإلكترونية، لمعالجة هذه القضية.

وثمة عوامل ضاغطة تبعد احتمال شن الجيش الاسرائيلي لحرب برية على قطاع غزة، حيث رأى محللون عسكريون في اسرائيل أن التظاهرات العربية التي شهدتها وتشهدها القرى والمدن داخل الخط الأخضر، من الجليل شمالاً وصولاً حتى النقب جنوباً، احتجاجاً على جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها الفتى المقدسي محمد أبو خضير، واستمرار عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، تمنع، بنيامين نتنياهو، من توسيع العدوان على قطاع غزة، والاستجابة لدعوات اليمين المتطرف في حكومته باجتياح القطاع، وبشكل خاص وزير خارجيته ورئيس حزب «اسرائيل بيتنا» افيغدور ليبرمان .

وذهب محللون إلى ابعد من ذلك، حيث كتب المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هارئيل، قبل ايام، أن «الحريق المشتعل لدى عرب إسرائيل يزود نتنياهو بتسويغ إضافي لماذا ينبغي الامتناع، في هذه المرحلة، عن توسيع المعركة ضد حماس إلى قطاع غزة، رغم استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه النقب». وأشار هارئيل إلى أنه أطلق أمس أكثر من عشرين صاروخاً وقذيفة هاون من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل «لكن في إسرائيل يميلون في هذه الأثناء إلى تفهم ادعاءات قيادة حماس في غزة بأنها تعمل من أجل وقف إطلاق النار».

وتابع المحلل أنه «تتعالى مجدداً (في إسرائيل) مصطلحات مثل مسافة الفرملة في وقف إطلاق النار، ويفسر رجال الاستخبارات مرة أخرى أن الهرمية في الجانب الفلسطيني معقدة أكثر مما هي عليه في الجانب الإسرائيلي».

واعتبر أنه «ربما يكون التأخير بوقف إطلاق النار نابعاً من خلافات داخل حماس، وبين القيادة السياسية والذراع العسكرية في الحركة. وعلى ما يبدو إن المسؤولة عن إطلاق الصواريخ بالأمس هي بالأساس فصائل صغيرة، لا تنصاع لأحد، ولكن هذا لا يشكل عزاء لإسرائيل بالطبع».

وعدد هارئيل أسباباً أخرى لامتناع نتنياهو عن تصعيد العدوان الإسرائيلي ضد غزة، رغم أنه تعرض لضغوط من أجل شن عملية عسكرية برية عشية عدوان «عمود السحاب» في تشرين الثاني من العام 2012. «والفرق هو أنه لا يتعين على نتنياهو هذه المرة المنافسة في الانتخابات بعد شهرين»، إذ أجريت الانتخابات العامة الأخيرة في إسرائيل، في شهر كانون الثاني من العام 2013 وبعد شهرين من عدوان «عمود السحاب».

وسبب ثالث يجعل نتنياهو يمتنع عن تصعيد العدوان «هو تخوفه من أن تحطيم حماس سيؤدي إلى حدوث فوضى على غرار الصومال أو العراق ويؤدي إلى أن تسيطر على القطاع تنظيمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية، داعش سابقاً، والقاعدة».

وأضاف هارئيل أن السبب الرابع هو أن «إسرائيل، ورغم أنها لا تقول ذلك بصوت مرتفع، تفضل أن تبقى مع حماس في غزة: حماس ضعيفة، مرتدعة، ولكن حماس قادرة على السيطرة وكبح الفصائل الأخرى».

وسبب خامس يجعل نتنياهو يمتنع عن تصعيد العدوان، وفقاً لهارئيل، هو موعد انتهاء المفاوضات بين الدول العظمى وإيران حول البرنامج النووي للأخيرة في 20 تموز الحالي. ورغم أنه ليس واضحاً كيف ستنتهي هذه المحادثات، لكن «يتعين على نتنياهو أن يستعد لحملة سياسية بهذا الخصوص. وليس غريباً أنه لا يسعى حالياً للدخول إلى قطاع غزة وحل مشكلة الصواريخ مرة واحدة وإلى الأبد، مثلما يطالبه بذلك الوزيران ليبرمان وبينيت».

لكن رغم التحليلات العسكرية الاسرائيلية التي لا ترجح حرباً برية على قطاع غزة، بيد أن الثابت هو عدم سماع أصوات اسرائيلية مناهضة للعدوان على قطاع غزة، ولأول مرة تغيب التسميات وتختلط الألوان لتتوحد حول لون واحد حاقد على الشعب الفلسطيني تبعاً لمتابعة وسائل الاعلام الاسرائيلية واستطلاعات الراي، فلا يسار ولا يسار وسط ولا قومي صهيوني ولا متدينين ولا يمين أو يمين وسط.. الكل مع تأديب أو إذا شئت قتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الامر الذي يجعل كل الخيارات الاسرائيلية ممكنة وفي مقدمتها الاجتياح البري، رغم التحليلات العسكرية الاسرائيلية المتعددة .

 

أعادت التطورات الحاصلة في العراق صياغة الوضع المعقد في المنطقة أصلاً، ورغم درجة التعقيد الكبيرة الذي كان ينطوي عليها ذلك الوضع، إلا أن تلك التطورات عملت على لخبطة كل الترتيبات التي كادت تستقر عليها الأطراف الاقليمية والدولية في المضمار السوري، الأمر الذي قد يؤدي إلى الدفع بتصورات جديدة بخصوص الخروج من الأزمة، التي يعتبرها بعضهم كأخطر أزمة تواجهها المنطقة لما تنطوي عليه من ممكنات تفجيرية، يقدر، في حال استمرار ديناميتها الحالية، أن يكون لها تداعيات على مساحة منطقة الشرق الأوسط كلها، وما يعنيه ذلك من تأثير مباشر على الأمن والسلم الدوليين.

تميزت ردود الفعل على الحدث بين الارتباك، وبين محاولة استيعاب الصدمة، أقله على المستوى الإدراكي، ليصار إلى صياغة مقاربات منطقية لمعالجة الحالة وحصر تداعياتها ما أمكن، وفي هذا الإطار، يتبلور لدى الدول صاحبة القرار والفعالية في المنطقة رأي يعتقد أصحابه أنه رغم تلك التحديات التي تطرحها اللحظة الراهنة على الداخل العراقي والمنطقة؛ إلا أنها تُمثل في الوقت ذاته فرصة مناسبة لخلق مساحة من التفاهمات السياسية بين مختلف الأطراف وحلحلة الأزمات السياسية المتراكمة في سبيل مواجهة الخطر الأصولي الذي بات يزدهر على ضفتي الصراع ويهدد بقضم المنطقة ومكوناتها في إطار قيمه وتوجهاته وأهدافه.

الفرصة التي يشار إليها تلك تتمثل بإمكانية القيام بتسوية على أساس صفقة تجعل الأطراف كلها تتنازل عن بعض أهدافها، وربما جزء من مصالحها، من اجل إتاحة الفرصة لمكاسب أبعد أثراً، والتخلص من أعباء المواجهة والصراع غير المضمونة النتائج، وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما قد ألمح إلى هذا الأمر في رده على دعوات إيران وحكومة المالكي التدخل لمواجهة الأطراف الخصم لهم، مشترطاً لحصول ذلك تعديل صيغة الحالة برمتها من خلال التوافق على إجراء تعديلات في صيغة الحكم داخل العراق بحيث يشمل مختلف المكونات الوطنية.

غير أن ثمة من ذهب إلى تطوير الصيغة إلى مدى أبعد، بحيث تتحول إلى صفقة إقليمية شاملة تشمل ضمن مندرجاتها الحالة السورية، باعتبارها جذر من جذور المشكلة الحاصلة في المنطقة، وقد عبر عن هذا الرأي بعض الصحف الأمريكية والأوروبية، في ما يبدو أنه انعكاس لرأي أخذ في التبلور داخل دوائر صنع القرار في تلك الدول، ولا شك أن العواصم الإقليمية صارت على علم بهذا التطور.

مبررات الصفقة

ما يدفع إلى مثل هذا الاحتمال وجود بيئة إقليمية صارت قابلة لاحتضان مثل تلك الصفقة وتقبلها، صحيح أن المشهد العام ينطوي، ظاهرياً أقله، على درجة عالية من الاستقطاب والاحتقان، غير أن الأطراف المختلفة تدرك أنها أمام فرصة للخروج من حالة الاستنزاف والخطر الذي باتت تقف على أعتابه، ما يتطلب منها التقاط الفرصة والبناء عليها ما أمكن:

- يدرك العرب السنة، بما في ذلك معارضو المالكي، أن «داعش» تشكل تهديدًا خطيرًا يرقى إلى مستوى «التهديد الوجودي»، حيث إن صمود العرب السنة كطبقة سياسية يعتمد على هزيمة «داعش»، لأن تنامي قوة هذا التنظيم في العراق، جاء في المقام الأول على حساب السلطة السياسية والقبلية والدينية للعرب السنة.

- وضعت الأحداث إيران مباشرة أمام الحال العراقية. سقوط الموصل يعني أن حلفاءها لم يعد بمقدورهم مواجهة الموقف وحدهم، تدخلها سيحول تقسيم العراق من أمر واقع إلى حال رسمية، وهذا من ناحية يخدم مصلحتها، لكن تدخلها المباشر سيقلب اللعبة عليها، وسيضاعف من استنزافها، وهو استنزاف لا يزال مستمراً في سورية. الأسوأ أن تقسيم العراق سيعزلها جغرافياً عن سورية.

-يهدد تقسيم العراق السعودية بقيام دولة شيعية في الجنوب قريبة من المنطقة الشرقية ذات الحضور الشيعي القوي، وتدرك السعودية تعقيدات اللحظة الطائفية الإقليمية ومدى حساسيتها في هذه اللحظة.

- لا يختلف الوضع بالنسبة لتركيا التي تخشى قيام دولة كردية على حدودها الجنوبية، وتدرك أن تصعيد الأمور وتركها تسير وفق الدينامية الحالية سيوصل حتماً إلى إعلان واقعي للدولة الكردية.

الترابط السوري

لم يعد ثمة شك بأن الأزمة السورية باتت محفزاً لنشوء أزمات عديدة على هامشها، هذا الأمر باتت تدركه مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وهي حقيقة كانت تنتظر تطبيقاتها العيانية على أرض الواقع، ولا شك أن الأحداث العراقية باتت النموذج الذي يمكن تصور تعميمه في المنطقة في حال استمرت الأزمة السورية، وتالياً فإن استقرار الأوضاع في العراق وبقية الإقليم، من الناحية الواقعية، لا بد أنه يحتاج إلى تسوية للأزمة السورية حتى لا تجد القوى الجهادية حاضنة اجتماعية تستند إليها، فتتغير النظرة الإيرانية التي كانت تعتقد أن الدولة الإسلامية بسوريا تخدم بشكل غير مباشر نظام بشار الأسد؛ لأنها تجعل اتهامه للثوار بانتمائهم للقاعدة يجد قبولاً متزايداً في الرأي العام الخارجي، علاوة على أن الدولة الإسلامية تقاتل في الأساس المعارضة السورية المسلحة، فتنهكها وتعيقها عن تركيز ضرباتها على نظام الأسد؛ لكن بمشاركة الدولة الإسلامية في السيطرة على المناطق السنية بالعراق باتت إيران ترى في التنظيم خطرًا داهمًا على مصالحها؛ هذا التطوُّر في العراق سيُقَرِّب وجهات نظر مختَلَف القوى الدولية نحو تسوية في سوريا، يكون هدفها الرئيس منع الدولة الإسلامية من أن تكون الفائز الأكبر في الصراعات الجارية بالمنطقة العربية.

بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاستنزاف، الواقع يقول ان جميع الأطراف ربما تكون قد وصلت إلى حالة من النضوج، للبحث عن مخرج للأزمة التي باتت تستهلك الجميع، وبخاصة وبعد أن جرى تجريب جميع الخيارات من دون إحداث أدنى تعديل حقيقي في موازين القوى، اللهم باستثناء تحريك بسيط هنا وهناك، وربما ما يشجع على ذلك أن البدائل الأخرى ستكون تمدد الأزمة إلى دول المنطقة كافة بما فيها إيران والخليج وإقامتها فيها لسنوات قادمة.

 

في كل مرّة يحصل عدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، تتعالى الأصوات العربية، لا سيما من أوساط شعبية، ومن أحزاب سياسية وطنية تندد بهذا العدوان الصهيوني أو ذاك، لكنها تظل ردود أفعال يائسة لا تغير من الأمر شيئاً في واقع الصراع العربي-الصهيوني، حتى بعد أن انطلقت ما بات يعرف في الخطاب السياسي العربي «ثورات الربيع العربي»، إذ إن هذه الثورات لم تطرح قضية تحرير فلسطين ومجابهة العدو الصهيوني على برنامج جدول أعمالها.

«إسرائيل واقع استعماري؟»، هذا ما تجاسر على طرحه مكسيم رودنسون عام 1967. وقد أجمع المثقفون العرب من اليمين واليسار على أن إسرائيل هي جزء من «الظاهرة الاستعمارية» الأوروبية. وقد تبنى هذا الموقف العالم الثالث على أوسع نطاق. ويحار المرء في الانتقاء من بين التأكيدات العربية. فها هو عبد الناصر في كتابه «فلسفة الثورة» يحكي أفكاره كضابط في الثلاثين من العمر عند عودته من حرب فلسطين عام 1948: «لقد كان ذلك كله على توافق طبيعي مع الرؤيا التي رسمتها في ذهني التجربة. (فالمشرق العربي) يشكل منطقة واحدة تعمل فيها الظروف نفسها والعوامل نفسها وحتى القوى نفسها المتألبة عليها جميعاً. ومن البديهي أن تكون الإمبريالية أبرز هذه القوى. ولم تكن إسرائيل ذاتها سوى نتيجة من نتائج الإمبريالية».

إسرائيل في نظر العرب قاعدة امبريالية أقامتها في الشرق الأوسط الإمبريالية البريطانية بالاتفاق مع الإمبرياليات الأخرى. وهي جزء من النظام الإمبريالي العالمي. ونشاطها في العالم هو منذ وجودها مرتبط بالنشاط الإمبريالي سواء أكان لمصلحتها الخاصة أو لحساب الإمبرياليات الأوروبية والأميركية. هذا هو على الأقل التصور الأكثر شيوعاً في العالم العربي. ويشعر العرب من محيطهم إلى خليجهم بالمهانة من جراء فرض عنصر غريب في قلب أمتهم تسانده قوى العالم الأوروبي - الأميركي.

وفي 14 أيار 1948 رفع قادة الصهيونية في واشنطن، على مبنى الوكالة اليهودية راية بيضاء ذات نجمة زرقاء سداسية، كمركز لتأسيس دولة إسرائيل. وفي اليوم التالي، 15 مايو، بدأت الحرب العربية - الصهيونية، التي تمخضت عن احتلال إسرائيل لمساحات من الأراضي تزيد كثيراً على تلك التي خصصت لها بموجب قرار التقسيم رقم 181 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947.

وكان رؤساء إسرائيل يطمعون من وراء تنفيذ سياسة المذابح الجماعية ضد العرب، بوصفها السياسة الرسمية للدولة اليهودية الجديدة، التي بدأها الصهاينة في سنوات الحرب ـ توطيد سيطرتهم على الأراضي العربية، بعد تطهيرها من سكانها الأصليين، أي الفلسطينيين.

وهكذا ظهرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا قسراً من أرضهم وعددهم 850 ألف فلسطيني، كانوا يمثلون في عام 1948 نحو 61 في المئة من الشعب الفلسطيني البالغ تعداده نحو مليون ونصف مليون شخص، توزع ثمانون في المائة من هؤلاء اللاجئين في الضفة وقطاع غزة، بينما توزع الباقي عشرون في المائة في البلدان العربية المجاورة (حسب الإحصاءات الرسمية لهيئة الأمم المتحدة).

وما أن تأسست الدولة الصهيونية، حتى أعلن بن غوريون رئيس وزراء الحكومة الصهيونية في الأيام الأولى لرئاسته، أن تأسيس إسرائيل ليس سوى بداية للنضال من أجل تأسيس الدولة اليهودية «من النيل إلى الفرات». ولم ينكر أن دولة إسرائيل ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق الهدف. إن تشكيل دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية هو نتيجة لتطور يمكن إدراجه تمامًا في حركة التوسع الاستعماري الأوروبية والأميركية في القرنين التاسع عشر والعشرين للسيطرة الاقتصادية والسياسية والعسكرية على الأمة العربية. فقد تم إسكان اليهود الصهاينة على أرض فلسطين من ناحية، وتم إجلاء السكان الأصليين أي الفلسطينيين الذين أُجبِروا بقوة السلاح الأوروبي على الارتحال، والتشرد من ناحية أخرى.

إسرائيل ـ إحدى أقوى الدول عسكرياً في منطقة الشرق الأوسط، وصاحبة التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة والحائزة أفضل تشكيلات الحرب الحديثة ووسائلهاـ قامت في عام 1948، وشنت حرباً على الشعب الفلسطيني، وطبقت خططها البعيدة المدى للتطهير العرقي، الذي طبق بنجاح في ما يقارب 80% من أرض فلسطين من دون أن يكون لذلك أي أصداء عالمية أو إقليمية.

ولا يزال اليوم أكثر من ثلث الفلسطينيين يعيشون لاجئين تعساء في غالب الأحيان من دون أن تقر لهم دولة الكيان الصهيوني بأي حق في العودة، على الرغم من صدور القرار 194، ومن دون أن تقدم الدول العربية على استيعابهم ومنحهم حقوق المواطنة الفعلية، مخافة من التوطين. فالشعب الفلسطيني أكسبته الكارثة التاريخية الجماعية التي حلت به منذ نكبة 1948، وهزيمة 1967، وعياً وطنياً وهو ينتظر أن يفي المجتمع الدولي بوعده لإيصاله إلى الاستقلال ضمن دولة قابلة للحياة.

من وجهة نظر الايديولوجيا القومية العربية المعاصرة لا تزال قضية فلسطين قضية قومية عربية، لا قومية سورية أو فلسطينية. وهذا يعني أن احتلال فلسطين، ليس اعتداء على فلسطين حدود سايكس ـ بيكو، ولا على سكان فلسطين الذين صورتهم خريطة الاحتلال البريطاني، إنه اعتداء على العالم العربي كله، إذا اعتبرنا العالم العربي واحداً، والأمة العربية واحدة، رغم حدود سايكس ـ بيكو وكل حدود الاحتلال الاستعماري.

والمشروع الصهيوني لم يقم من أجل فلسطين، بل قام فيها ليحقق أهدافه العربية، ومنها تثبيت التقسيم الإمبريالي، وحفظ المصالح الإمبريالية، ومنع تحقيق الوحدة القومية والتحرر السياسي والاجتماعي. وبالتالي، فإن تحرير فلسطين ليس شأناً فلسطينياً، إنه شأن عربي. إلا إذا اعتبرنا خريطة سايكس ـ بيكو حدود وطن. فإذا ما وصلنا إلى هذه القناعة، لم تكن هناك حاجة للحديث عن معركة قومية عربية، ولا عن علاقة عضوية بين فلسطين والعالم العربي.

لقد كان من صلب المشروع الإمبريالي ـ الصهيوني، أن تتعامل قيادات الأقطار العربية مع كل قطر باعتباره وطناً، وأن تتعامل قيادات الطوائف كل باعتبار طائفتها «وحدة تامة»، فإذا ما انسجمنا مع هذا المطلب، انسجمنا مع المخطط الامبريالي - الصهيوني.

ان الحل الصحيح هو الحل القومي، والحل القومي يجب أن يغلب، لأنه الحل الوطني الوحيد. أما الحل القطري فهو التصفية، وهو ليس حلاً وطنياً. فما معنى أن يتغلب الحل القومي؟

إن هذا يعني:

أولاً: إن تحرير فلسطين مهمة قومية، وإنه من مسؤولية كل مواطن عربي، وكل حزب عربي قومي، وكل قوة قومية. وإن هذا يعني أن يوضع التحرير في موقعه من المهمات القومية، وباعتباره هدفاً رئيساً، لا يعلو عليه أي هدف آخر، من حيث الأهمية. وأن كل الإمكانات يجب أن تسخر لتحقيقه.

ثانياً: إن أي عمل في فلسطين لتحرير فلسطين، يجب أن يكون جزءاً من هذا العمل الكبير، لا خارجه، ولا بموازاته، حتى يأخذ بعده القومي، وقوته القومية، وحتى لا يتحول إلى عمل طفولي أخرق، أو استسلامي ضائع.

فما الذي حصل، خلال سنوات الصراع مع العدو الصهيوني؟ لقد حصلت مفارقتان:

الأولى: تراجع العمل القومي لتحرير فلسطين كثيراً، لأن الدول العربية جميعها أصبحت مع التسوية ومنخرطة في عملية السلام المتوقفة منذ سنوات عديدة. ولذلك عملت على التخلي عن الجهد القومي في تحقيق التحرير، كما حدث قبل عام 1948 وخلاله وبعده. وعلى الرغم من دخول الجيوش العربية حرب 1948، فإنها عملياً كرست وجود الكيان الصهيوني وقيام دولته.. وتبنت القوى القومية صيغة العمل الفلسطيني الراهن، عندما رأت هذه القوى، أنها ليست في وضع يسمح لها بخوض معركة التحرير مباشرة، وأن الرّد المباشر الهجومي على العدو الصهيوني، يهدد الأنظمة القائمة.

والثانية: بروز قطرية فلسطينية، تحاول أن تجعل الفلسطينية «هوية قومية»، وأن تتحدث عن حدود فلسطين باعتبارها حدود وطن، وسمات الفلسطينيين باعتبارهم أمة. وبات شاغل هذه القطرية إنشاء كيان فلسطيني، مثل أي كيان عربي. ولما كانت الأرض محتلة، والشعب مشرداً، وكانت القوى الفلسطينية العاملة، من أجل فلسطين غير قادرة على التحرير، وغير مستعدة لانتظار الزحف العربي، أو العمل لقيامه، صارت محاولة إقامة الكيان عبر «التسوية السياسة» هي الهدف الوحيد.

في ظل هزيمة الحركة القومية العربية وتقهقر الحركة الاشتراكية على اختلاف تياراتها، وتعمق الطلاق التاريخي بين المجتمعات العربية والأنظمة القائمة، برزت إلى الواجهة السياسية والنضالية الحركات الإسلامية، التي قدمت توجهاً إسلامياً جهادياً «ثورياً».

وبعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، انتشرت في «إسرائيل» انتشاراً كبيراً القناعة الإيديولوجية التالية أن الدولة الصهيونية أصبحت تمثل «خطّ تماس دامٍ» بين الغرب والشرق، بين الحضارة «اليهوديّة المسيحية» - وهذا اختراع غريب إذا ما اطّلعنا على تاريخ الديانتيْن...- والحضارة الإسلاميّة. ولقد اعتبرت التيارات الأصولية المسيحية والصهيونية أن «إسرائيل» هي «موقع أماميّ للعالم الحرّ». وإذا كانت «إسرائيل» قد اكتسبت هذا المكان المميّز في الغرب، فذلك لأنّ الدولة الصهيونية تُعتبَر إرادة إلهية. وقد حوّل ذلك الصراعَ العربي- «الإسرائيلي»، الذي كان في البدء ميدانياً وإذاً سياسياً، إلى مواجهة ثقافية ودينية بين الغرب والإسلام.. إنه خطرٌ داهمٌ على العالم أجمع، انتشار نهج «صدام الحضارات» الذي يمتص طبيعة المشكلات المتعلقة بالأرض والسيادة والمواطنية والاستيطان والتحرر والثروة والفقر والتنافس بين الأديان والفجوة الثقافية، ويحوّر فيها، وكلها مجسَّدة في الصراع العربي الصهيوني.