مقتل 21جنديا مصريا في هجوم شنه مسلحون في الصحراء الغربية والمتحدث العسكري: الهجوم إرهابي ومقتل عدد من المهاجمين...أحزاب مُنشغلة بـ «التحالفات الانتخابية» ... لكنها غائبة في الشارع...المحكمة الإدارية العليا في مصر ترجئ نظر دعوى حل حزب الإخوان إلى الثلاثاء المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال مسؤولون أمنيون في مصر إن نحو 30 جنديا من عناصر حرس الحدود سقطوا أمس بين قتيل وجريح غرب البلاد، في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين مجهولين يعتقد أنهم مهربو أسلحة، في واقعة هي الثانية من نوعها خلال الشهرين الماضيين. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن ثلاثة من المسلحين لقوا مصرعهم في العملية التي استخدمت فيه أسلحة ثقيلة.

وقال مصدر أمني إن 21 من عناصر حرس الحدود قتلوا خلال هجوم شنه مسلحون على كمين بالكيلو 100 في الفرافرة البحرية على الحدود بين محافظة الوادي الجديد ومحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، بينما أصيب عشرة جنود آخرون، مشيرا إلى أن ثلاثة من المهاجمين قتلوا أيضا خلال العملية التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم يمثل تحولا خطيرا من حيث نوعية الأسلحة المستخدمة فيه، لافتا إلى أن الهجوم جرى بأسلحة ثقيلة منها قذائف الـ«آر بي جي» والجرينوف.ولم يصدر تعليق رسمي من القوات المسلحة على الهجوم حتى كتابة هذا التقرير. ويعد الهجوم الذي استهدف عناصر حرس الحدود أمس هو الثاني منذ أن ألقت السلطات المصرية القبض على نحو 86 مهربا وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة. وقتل ضابط وخمسة جنود في منطقة الفرافرة مطلع يونيو (حزيران) الماضي في عملية رجحت مصادر عسكرية حينها أن تكون انتقامية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان نشر على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «قامت عصر اليوم مجموعة إرهابية باستهداف إحدى نقاط حرس الحدود بالقرب من واحة الفرافرة.. حيث تم تبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أدى لانفجار مخزن للذخيرة على أثر استهدافه بطلقة «آر.بي.جي».

وأضاف: «وهو ما أسفر عن سقوط 21 شهيدا وأربعة مصابين فضلاً عن مقتل بعض العناصر الإرهابية وضبط عربتين مجهزتين للتفجير أمكن أبطال مفعولهما، وتم العثور بداخلهما على كمية من الأسلحة والذخائر. وقبل شهرين قتل ضابط في الجيش وخمسة مجندين في هجوم مماثل».

وع بر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة عن مخاوفه من الخطر الذي يشكله على مصر متشددون استفادوا من الفوضى الأمنية في ليبيا.

ويقول مسؤولو أمن مصريون إن متشددين يرابطون في معسكرات على الحدود الليبية يدفعون أموالا للمهربين لنقل أسلحة لرفاق لهم في مصر التي تواجه هجمات ينفذها متشددون يتمركزون في شبه جزيرة سيناء.

وجاء في البيان العسكري: «تؤكد القوات المسلحة على أن هذا الحادث لن يثنيها عن تحمل مسؤوليتها الوطنية لحماية وتأمين البلاد وضرب بؤر الإرهاب والتطرف مهما كلفها ذلك من تضحيات».

ونقلت أ.ب عن مصادر أمنية أن المهاجمين استهدفوا نقطة التفتيش في هجوم مباغت على طريق واحة الفرافرة، وأن عدد المهاجمين كان نحو عشرين مسلحا مزودين بقذائف صاروخية، وكانوا على متن سيارات مجهزة. وخلال الاشتباك الذي وقع بين نقطة التفتيش والمسلحين قتل ثلاثة من المهاجمين. وقال رجال إسعاف إنهم شاهدوا نحو 21 جثة وبعض الجثث محروقة.

فيما الأحزاب المدنية المصرية مُنشغلة هذه الأيام بتشكيل تحالفات انتخابية وصوغ وثائق بمحددات تلك التحالفات، يهتم السلفيون المنخرطون في العملية السياسية وقيادات سابقة في الحزب الوطني المنحل تُمثل زعامات سياسية في مناطقهم، بكسب تأييد شعبي عبر نشاطات دينية واجتماعية، في محاولة لتحقيق الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقع أن تجرى في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات قبل أيام البدء في إجراءاتها.

وتترقب الأوساط المصرية إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي سيتبعه إعلان توقيتات فتح باب الترشح وأيام الاقتراع. وشكّل الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى تحالف «الأمة المصري»، الذي يضم أحزاب «الوفد»، و «المصري الديموقراطي» و «التجمع» و «المؤتمر» و «الإصلاح والتنمية» و «المحافظين»، ويقود حالياً مفاوضات لاعتماد وثيقة التحالف، فيما تُناقش أحزاب «مصر الحرية» و «الدستور» و «العدل» و «الكرامة» و «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي تشكيل تحالف آخر، أقرب إلى المعارضة.

وفيما تخوض تلك الأحزاب معركتها في الغرف المغلقة، بدأ منافسون محتملون لمرشحيها حصد المكاسب في الشارع.

وبحسب قانون انتخابات البرلمان، فإن مجلس النواب يتكون من 567 عضواً، بينهم 540 بالانتخاب، 420 مقعداً منهم بالنظام الفردي و120 بالقوائم المغلقة المطلقة.

ومنح الدستور البرلمان سلطات مهمة في مسألة تشكيل الحكومة، إذ نص على تكليف رئيس الجمهورية شخصاً بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وأثار تخصيص نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان للانتخابات بالنظام الفردي مخاوف من الاحتكام فيها إلى العصبيات القبلية والعائلية، ما يمنح قيادات الحزب الوطني المنحل والزعامات الدينية التقليدية في المناطق غير الحضرية الفرصة الأكبر للوصول إلى البرلمان.

وبالفعل بدأت تلك القيادات التحرك على الأرض خصوصاً في شهر رمضان، في محاولة لضمان الفوز في الانتخابات.

ففي مدينة الصف النائية (نحو 70 كيلومتراً جنوب القاهرة)، نظّم سلفيون من حزب «النور» منتدى «رمضان قرب يلا نقرب»، وزعوا خلاله «كتيبات دينية»، ونظموا ندوات تثقيفية، حملت دعاية للحزب وقياداته في المنطقة الريفية. ومن ضمن فعاليات المنتدى توزيع أطباق فارغة على منازل المدينة، ثم العودة بعد ساعتين لجمعها ثانية، وفيها «ما جاد به أهل البيت» من طعام لتوزيعه على الفقراء. ولتلك النشاطات صدى واسع لدى أهل القرى والريف حيث ينتشر الفقر. كما أقام سلفيون في المدينة موائد إفطار جماعية للفقراء من أهالي المدينة والقرى المحيطة بها، فضلاً عن الإشراف على أكبر معتكف في المدينة طوال العشر الأواخر من رمضان، في مسجد «الإيمان» الذي يُشرف عليه سلفيون باتت الفرصة سانحة أمامهم للسيطرة على مختلف المعتكفات، بعدما غاب أي نشاط لجماعة «الإخوان المسلمين» تحت وطأة الاعتقال أو الفرار.

لكن السلفيين ليسوا وحدهم في الساحة، إذ عاد نواب سابقون في البرلمان إبان فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك إلى ممارسة نشاطات اجتماعية في المدينة وقراها، التي انتشرت فيها لافتات تحمل تهاني هؤلاء النواب للأهالي لمناسبة شهر رمضان، ودعوتهم إما على موائد إفطار جماعية أو للمشاركة في دورات رياضية تمنح جوائز مادية مغرية.

في المقابل، تغيب الأحزاب المدنية التقليدية والجديدة عن الساحة تماماً. وقال عضو أمانة حزب «الدستور» في المدينة أحمد زايد لـ «الحياة»: «أمانة الحزب في المدينة تم تجميدها، أو حلها. لم نتمكن من دفع قيمة إيجار الشقة المخصصة كمقر للحزب، فسلمناها للمالك، وتم إلغاء المقر». وأوضح أن غالبية الأعضاء جمدوا عضويتهم، مضيفاً: «لم يعد هناك أي نشاط للحزب، ولا للأمانة، لكن ما زلنا نسعى للتصدي لأي عودة لأقطاب الحزب الوطني إلى البرلمان من خلال الدفع بمرشح يعبر عن الشباب». وأوضح أن حملة «الشباب لازم يتمكن» التي شُكلت في أعقاب ثورة 25 يناير وتضم مجموعة من الشباب المؤمن بأفكار الثورة، رشحت واحداً من قياداتها لخوض انتخابات البرلمان، و «نعقد له لقاءات شعبية ومؤتمرات جماهيرية، بامكانات متواضعة، نعرض فيه برنامجه لخوض الانتخابات ونطلب من الحضور نقل أفكارنا لبقية الأهالي، في محاولة للتغلب على أزمة التمويل».

 

القاهرة: محمد حسن شعبان ... أرجأت محكمة مصرية نظر دعوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها السلطات في البلاد كـ«تنظيم إرهابي» منذ أواخر العام الماضي، وذلك إلى جلسة الثلاثاء المقبل. وقال محامي حزب الإخوان محمود أبو العينين لـ«الشرق الأوسط» إن الإسراع في نظر القضية يثير علامات استفهام، معربا عن اعتقاده بأن «هناك رغبة في قطع الطريق على الحزب قبل الانتخابات البرلمانية».

وتفجر الخلاف بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو (تموز) من العام الماضي، إثر مظاهرات شعبية غير مسبوقة ضد حكمه، وصدرت أحكام بحل الجماعة لكن الحزب ظل قائما بشكل قانوني خلال تلك المدة ولا يزال.

وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو في جلسة خاصة لها أمس (السبت)، تأجيل طلب رسمي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية للمحكمة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.

وأشار مصدر قضائي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن لجنة شؤون الأحزاب حصلت على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية.

وقال أبو العينين وهو المحامي المعني بمتابعة القضية عن حزب الحرية والعدالة: «الدعوى الجديدة تحركت قبل أسبوعين من الفصل في 10 طعون أخرى ضد الحزب أمام المحكمة نفسها، وقد دفعنا بعدم جواز نظر تلك الطعون لأنها جاءت من غير ذي صفة، ويبدو أن هذا الدفع كان قويا بما يكفي لتحريك الدعوى من صاحب الصفة (في إشارة للجنة شؤون الأحزاب)».

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حددت جلسة الرابع من أغسطس (آب) المقبل للفصل في عشرة طعون أقامها الناشط السياسي حمدي الفخراني وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، وآخرون.

وأضاف أبو العينين قائلا إن «كل ما نعرفه أن لجنة شؤون الأحزاب تحركت بعد اطلاعها على تحقيقات، لكن لا نعرف مصدر تلك التحقيقات بالضبط، وهل تتعلق بالحزب أم بأفراد ينتمون إلى الحزب وهل هي تحقيقات النيابة العامة أم نيابة أمن الدولة، سنعرف ذلك عند الاطلاع على أوراق القضية يوم الثلاثاء المقبل».

وعقب ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، خففت السلطات المصرية من القيود المفروضة على إنشاء الأحزاب، لكن القانون منح للجنة شؤون الأحزاب الحق في تحريك دعوى قانونية ضد أي من الأحزاب إذا ما رأت أنه يخالف القانون.

وأوصت هيئة المفوضين، وهي هيئة قضائية استشارية بالمحكمة الإدارية العليا، في أكتوبر (تشرين أول) الماضي بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو، بحسب التقرير غير الملزم للمحكمة.

وتنفي جماعة الإخوان وحزبها السياسي اتهامها بممارسة العنف. ويقول قادة الجماعة داخل السجون وخارجها إنهم متمسكون بـ«السلمية». وقال أبو العينين: «إن هناك علامات استفهام كثيرة للسرعة التي يجري بها تحديد الجلسات في هذه القضية، وفق الأعراف لا تنظر القضايا خلال شهر يوليو (تموز)، لذلك كان يفترض نظر الطعون الأخرى على حل الحزب يوم الرابع من أغسطس (آب) المقبل».

وتابع أبو العينين قائلا: «يبدو أننا في مباراة لكرة القدم وهناك من يلهث لوضع هدف قبل نهاية الوقت». وعما إذا كان يعني بنهاية الوقت حلول موعد الانتخابات البرلمانية، قال أبو العينين: «نعم أعتقد أن الأمر يتعلق بالانتخابات البرلمانية، هناك محاولة لقطع الطريق على أعضاء الحزب، لكن هذا كلام في السياسة، وليس له علاقة بالقانون».

ومن المرجح أن تنتهي مصر من انتخاب برلمان جديد قبل نهاية العام الحالي، بحسب خارطة المستقبل التي وضعت عقب عزل مرسي، وأنجزت السلطات الانتقالية خطوتيها الأوليين بتعديل دستور وضع في عهد مرسي، وانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ولمح مراقبون إلى أن تحريك لجنة شؤون الأحزاب طلبا لحل حزب الإخوان يعد ثاني الخطوات التصعيدية ضد جماعة الإخوان خلال الشهر الحالي، بعد أن أوقفت السلطات الأمنية قادة التحالف الوطني لدعم الشرعية المسؤول عن الدعوة إلى كافة الفعاليات الاحتجاجية منذ تأسيسه قبل عام.

وقال محمد طوسون محامي قادة جماعة الإخوان المسلمين لـ«الشرق الأوسط» أمس إن أحكام المحكمة الإدارية العليا غير قابلة للنقض، وهو ما يعني أن صدور حكم بحل الحزب لن يكون قابلا للطعن عليه. وعما إذا كان يعد الخطوة بمثابة قطيعة بين السلطات الحالية وقادة الجماعة قال طوسون: «إن القطيعة حدثت بالفعل».

وأصدر حزب الحرية والعدالة قبل ساعات من نظر دعوى حل الحزب أمس، بيانا حذر فيه مما سماه استغلال القضاء في حل الحزب، مشيرا إلى أنه يستمد شرعيته من الشعب، وليس من لجنة شؤون الأحزاب المحاصرة أو القضاء المسيس»، على حد وصف البيان.

وأنشأت جماعة الإخوان حزب الحرية والعدالة في يونيو (تموز) 2011. وهو أول حزب يؤسس بعد ثورة 25 يناير 2011، وترأسه الرئيس الأسبق مرسي، وخلفه سعد الكتاتني المحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا جنائية، ولا يزال هو رئيس الحزب قانونا.

 

 

علمت «الحياة» أن السلطات السودانية طردت قيادات في جماعات إسلامية مصرية بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم الشهر الماضي ولقائه الرئيس عمر البشير.

وفر عشرات من قيادات الصفين الأول والثاني لـ «الجماعة الإسلامية» وجماعة «الجهاد» إلى الخارج بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) من العام 2013، وأوقفت السلطات المصرية آخرين، أبرزهم مصطفى حمزة رئيس الجناح العسكري لـ «الجماعة الإسلامية» ومحمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري. وتوزعت وجهة الفارين إلى دول عدة، أهمها قطر وتركيا والسودان، ودول أوروبية، اتخذت كمحطة انتظار للسفر غالباً إلى الدوحة أو أنقرة.

ومن أبرز القيادات التي استقرت في السودان بعد عزل مرسي بأسابيع زعيم «الجماعة الإسلامية» رفاعي طه الذي أطلق من السجن خلال فترة حكم مرسي، بعدما سلمته السلطات السورية إلى القاهرة خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. كما سافر القيادي في جماعة «الجهاد» محمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، إلى السودان بعد سقوط حكم مرسي.

وقالت مصادر على صلة وثيقة بالجماعات الإسلامية لـ «الحياة» إن رفاعي طه ومحمد الإسلامبولي وأكثر من 10 من قيادات الجماعات المصرية تركوا السودان، إلى وجهات أخرى، رفضت تلك المصادر تحديدها.

وأضافت المصادر: «رفاعي طه والإسلامبولي وغيرهم، غادروا مصر إلى السودان بطريق غير شرعي بعد عزل مرسي، وظلوا متوارين عن أعين الأمن السوداني، لكن بعد فترة كُشف النقاب عن وجودهم، وباتوا يقيمون في السودان بعلم السلطات فيها».

ولقادة الجماعة الإسلامية تحديداً علاقات ممتدة مع النظام السوداني، خصوصاً في فترة التسعينات.

وزار السيسي السودان بعد مشاركته في القمة الأفريقية في غينيا أواخر شهر حزيران (يونيو) الماضي، وتلقى البشير قبل يومين دعوة من الرئيس المصري لزيارة القاهرة.

وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن قيادات الجماعات الإسلامية المصرية «تلقت إشارات» من السلطات السودانية، دفعتها إلى الفرار من الأراضي السودانية، لكنها لم تشأ كشف طبيعة تلك «الإشارات»، ولا وجهة السفر الجديد. وقالت: «بعد زيارة السيسي كان التضييق متوقعاً، لكنه أتى بسرعة غير متوقعة... هم غادروا بعد زيارة السيسي بأيام»، مضيفة: «نعتقد أن بعض الضغوط مورست على السودان أو أرادت الحكومة تقديم بادرة حسن نية للسيسي. النتيجة أن بعض التصرفات حدثت وسببت حرجاً للأخوة، ما اضطرهم إلى المغادرة». وقالت: «لم نشأ تكرار تجربة مصطفى حمزة في التسعينات. كان موجوداً في السودان ومورست ضغوط على الخرطوم فتم القبض عليه وتسليمه إلى القاهرة. من دون ذكر تفاصيل، استشعرنا بأن هذه التجربة يُمكن بل كادت أن تتكرر».

لكن قيادات في الجماعة الإسلامية منهم عضو مجلس الشورى صفوت عبدالغني ألقي القبض عليهم قبل أيام من قبل قوات الجيش لدى محاولتهم الفرار إلى السودان، متسللين عبر الدروب الصحراوية على الحدود، ما أوحى بأن السودان ما زال وجهة آمنة لقيادات الجماعات الإسلامية المُطاردين في مصر.

غير أن المصادر اعتبرت أن توجه صفوت عبدالغني ورفاقه إلى السودان كان بمثابة «ضيق أفق». وقالت: «هم انزعجوا بعد القبض على قيادات سياسية في «تحالف دعم الشرعية» (المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي) ومداهمة منازل آخرين، فكان تقديرهم أن الفرار إلى السودان ومنه إلى وجهة أخرى، أفضل من البقاء في مصر». وأضافت المصادر: «تركيا وقطر ما زالتا دولتين آمنتين. لا صحة لما يتردد عن أن الدوحة عدلت سياساتها في ما يخص استضافة قيادات الجماعات الإسلامية المصرية».

 

تبادلت حكومة جنوب السودان والمتمردون اتهامات بخرق الهدنة والمسؤولية عن مقتل العشرات في مواجهات جرت بينهما أخيراً، بينما دعا الوسطاء الأفارقة طرفي النزاع إلى استئناف محادثات السلام في «أسرع وقت»، تحت طائلة فرض عقوبات في حال امتناعهم.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين الذي ترأس بلاده الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) التي تتولى الوساطة في النزاع الدائر في جنوب السودان، للصحافيين: «في كل تفاوض هناك حدود، لا يمكننا الاستمرار إلى الأبد». وأضاف: «الناس هم مَن يعاني، ويتعين على المعسكرين التفكير في الناس والعودة إلى طاولة المفاوضات بأسرع وقت»، موضحاً أنه بموجب اتفاق حزيران (يونيو) الماضي، ينبغي على المتحاربين تشكيل حكومة وحدة واحترام وقف النار بحلول 10 آب (أغسطس) المقبل، حتى لا يتعرضا لفرض عقوبات من الدول المجاورة.

ورأى ديسالين أن فرض عقوبات إقليمية في الوقت الراهن يبقى بمثابة «الملاذ الأخير». وتابع: «إننا نمنحهم فرصة التوصل إلى اتفاق تفاوضي، لكن إذا لم يحصل ذلك فإن المنطقة لن تتفرج عندئذ على استمرار المجازر من دون القيام بأي شيء».

الى ذلك، تبادلت حكومة جنوب السودان والمتمردون اتهامات بخرق الهدنة بينما لقي 58 شخصاً مصرعهم وأُصيب 50 آخرون في تجدد الاشتباكات بين الطرفين في منطقة نيالديو في مقاطعة ربكونا بولاية الوحدة النفطية.

واتهم مسؤول الاعلام في المعارضة التي يتزعمها رياك مشار، بايانق وانق، الجيش الحكومي، بشن هجوم على منطقة نيالديو وذلك تزامناً مع توزيع الغذاء للمتضررين من قبل منظمة الغذاء العالمي، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل 58 أغلبهم من النساء وأطفال، إلى جانب إصابة 50 آخرين بعضهم في حال خطرة في ظل انعدام كامل للخدمات الصحية.

وأفاد وانق بأن المعارك كلفت الجيش نحو 60 قتيلاً ما زالت جثثهم على أرض المعركة، فيما اتهم الناطق باسم قوات الجيش الحكومي العقيد فيليب اغوير، قوات المعارضة بعدم الإلتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن المعارك تدور في مناطق في مقاطعة ميوم وبخاصة في وانكاي. وأوضح اقوير أن قوات مشار هاجمت وانكاي ومواقع الجيش قرب قويت ونيالديو.

على صعيد آخر، اقترحت حركة رياك مشار، إعادة تقسيم الخريطة الإدارية للبلاد تحت نظام حكم فيديرالي وتقسيم الولايات من جديد إلى 21 بدل الـ10 المعمول بها حالياً. ويهدف مقترح المعارضة إلى تحويل مراكز المديريات التي كان أنشاها الحكم البريطاني في جنوب السودان في نهايات القرن الثامن عشر والتي كانت تبلغ 21 مركزاً إلى ولايات جديدة. وقالت حركة المعارضة الجنوبية، في بيان إن حدود الولايات الجديدة ستكون ذاتها التي رُسِمت في عام 1956 عندما كانت مراكز إدارية في ظل الدولة السودانية.

 

بعد الانهيار السريع الذي شهدته اتفاقية وقف النار بين الميليشيات الليبية المتقاتلة حول وداخل مطار طرابلس الدولي أول من أمس، تواصلت الخروقات الأمنية المتقطعة في مناطق متفرقة من العاصمة أمس، كان آخرها سقوط قذيفة عشوائية على منزل في منطقة طريق السواني (جنوب غربي طرابلس) أدت إلى وفاة فتى في الـ11 من عمره. كما أدى فشل الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب اجتماع مندوبين عن لواء القعقاع ولواء الصواعق المنتميين لقبيلة الزنتان، وممثلين عن مسلحي عضو المؤتمر الوطني السابق العام صلاح بادي، الى اتخاذ سكان بعض الاحياء بطرابلس احتياطاتهم الخاصة وتأمين أحيائهم بأنفسهم، ووضع سواتر وموانع تعيق اجتياز الأحياء بسهولة، ما يشير إلى احتمال تجدد الاشتباكات حول المطار.

وأفاد شهود أن رتلاً مؤلف 25 عربة مجهزة بأسلحتها من عربات «درع الوسطى» في مدينة زليطن (غرب مصراتة) توجه صباح أمس، نحو طرابلس لمساندة قوات الدرع، أحد الأطراف المقاتلة جنوب العاصمة، رغم استياء أهالي مدينة زليتن الشديد من «اقتتال الاخوة» الذي قد يجُر البلاد إلى حرب أهلية طويلة الأمد.

وقال مصدر مأذون له في مصراتة لـ «الحياة» بأن القائد الميداني لـ «درع الوسطى» العقيد حسن شاكا يواجه ضغوطات من بعض المتشددين ضمن الدرع لدفعه إلى الحسم وعدم إعطاء «مهلة» جديدة لإخلاء المطار.

يُذكر أن شاكا أمهل ميليشيا الزنتان المتمركزة في مطار طرابلس حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، للرحيل عنه.

الى ذلك، أبدى أهالي طرابلس انزعاجهم من تحول مدينتهم إلى مسرح لتصارع القوى الخارجة عن القانون التي ترعبهم وترهبهم بالمعدات والآليات العسكرية المسلحة التي تجوب شوارع واحياء المدينة، وتقلق راحتهم وتهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم. ودعا هؤلاء إلى خروج المتقاتلين من المدينة، معتبرين أن على القادمين من مصراتة والزنتان أن يتركوا أمر مطار طرابلس لسكانها.

وقال العقيد جمعة نوفل المكلَّف بحصر الاضرار التي نجمت عن اشتباكات المطار وفي محيطه لـ «الحياة» أن الطرفين «لا تهمهما المصلحة الوطنية التي تضمحل امام ولعهما بالفتنة. ولا أحد يستطيع التكهن بما سيستغرقه تجدد الاقتتال من وقت وما يهدره من أرواح وعتاد». وزاد: «المطار مرفق عام يجب أن يُسلَم للدولة. والحل الذي اتُخذ بأن تتولاه لجنة مكونة من مناطق عدة يُعتَبر حلاً تلفيقياً ربما يسكّن المشكلة ولا يقضي عليها وليس مستبعداً أن يصبح مشكلة إضافية».

على صعيد آخر، تمكنت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية من اعتقال عدد من الذين أغلقوا محطات وقود متسببين في أزمة في توفير هذه المادة ضمن طرابلس وأحيائها. وبدأت الأجهزة الأمنية بالتحقيق معهم لمعرفة ما اذا كانوا ينفذون مخططاً لإثارة القلاقل وزعزعة أمن البلاد واستقرارها على أن يقدَموا للعدالة في وقت لاحق.

تجدر الاشارة إلى أن طرابلس تعيش منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان تجدد أزمة شح الوقود في محطات طرابلس وجوارها، الامر الذي دفع قوة الردع إلى اجراء تحريات قادت الى القبض على أشخاص يُشتبه في تورطهم في افتعال الازمة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ...قالت مصادر مطلعة تحدثت مع «الشرق الأوسط»، إن «إثيوبيا ستتخذ جانبا إيجابيًا لحل أزمة سد النهضة خلال اجتماعها مع مصر والسودان الشهر المقبل». بينما أعلنت وزارة الري المصرية أمس، أن «ممثلين عن مصر والسودان وإثيوبيا سوف يعقدون اجتماعا في الخرطوم منتصف أغسطس (آب) المقبل لمناقشة الآثار المحتملة لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان». وأكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في مصر، أن «مصر أبلغت السودان وإثيوبيا بتحديد موعد عقد اللجنة الثلاثية لسد النهضة من 16 إلى 18 أغسطس في العاصمة السودانية الخرطوم»، لافتا خلال تفقده أمس مشروع تطوير كورنيش النيل بمنطقة الوراق بالجيزة، إلى أن هناك إصرارا مصريا من أعلى مستوى لإدارة المفاوضات بمبدأ «لا ضرر ولا ضرار».

وكان وزير الموارد المائية والري المصري قد وجه دعوة للجانبين السوداني والإثيوبي لعقد الاجتماع في القاهرة، لمناقشة استئناف المفاوضات حول سد النهضة، ؛ إلا أن أديس أبابا طلبت عقد الاجتماع بالخرطوم.

وتعمل إثيوبيا منذ عام 2011 على تشييد سد عملاق على مجرى النيل بتكلفة 4.7 مليار دولار، تقول مصر إنه يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بما يصل إلى أكثر من عشرة في المائة.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري، إن الدول الثلاث اتفقت على عقد اجتماع تحضيري بين وزراء الري في اليوم الأول، لتحديد ما ستجري مناقشته خلال اليومين التاليين، موضحا أن الوزارة انتهت من إعداد الأجندة الخاصة بالاجتماع، والتي تشتمل على البدء من حيث انتهت اجتماعات اللجنة الفنية في مايو (أيار) الماضي. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «مصر ستحسم خلال الاجتماع مسألة مشاركة خبراء أجانب منتدبين من جهة استشارية دولية في اللجنة الفنية، إذ إنه من الضروري وجودهم من البداية كطرف حيادي لتقييم الخطوات الفنية، وليس عند اختلاف الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث كما ترى إثيوبيا».

وأشار وزير الري إلى أن النقطة الثانية محل الخلاف التي ستجري مناقشتها تتعلق بالتطمينات التي يطلبها الجانب المصري بشأن سلامة جسم السد، وما يؤكد عدم تعرضه للانهيار، وتختص النقطة الثالثة بنظام الملء للسد والذي تصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه وهو رقم مخيف، على حد وصفه، مضيفا: «كما سنناقش خلال الاجتماع النقاط المتعلقة بسياسة تشغيل السد بوجه عام».

وتوقع وزير الري، أن يأتي الاجتماع بنتائج إيجابية، وأن يتفهم الأطراف الثلاثة وجهات نظر بعضهم البعض، لافتا إلى أن وزير الري السوداني أخبره أن أي اتفاق «مصري - إثيوبي» سيجري التوصل إليه خلال الاجتماع ستباركه الخرطوم.

وأكد الوزير أن أجندة الاجتماع لن تخرج عن الاتفاق المشترك الذي خرج عنه اجتماع القمة «المصرية - الإثيوبية» بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا.

وتصاعدت على مدار العامين الماضيين أزمة سد النهضة الإثيوبي، ووصلت إلى حد اقتراح سياسيين في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، توجيه ضربة عسكرية لأديس أبابا. لكن أزمة السد شهدت انفراجة كبرى عقب المباحثات المهمة التي أجراها الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين، على هامش القمة الأفريقية نهاية يونيو (حزيران) الماضي، حيث أكدت الدولتان التزامهما بالحوار والتعاون واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة، كما تعهدت إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر من المياه.

في غضون ذلك، قالت المصادر المطلعة نفسها، إن «إثيوبيا ستتخذ جانبا إيجابيا لحل أزمة هذا الملف»، لافتة إلى أن «اجتماع الخرطوم سوف يركز على ضرورة احترام المبادئ القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية».

 

جريدة الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني ... تمكنت وحدات من الأمن والحرس التونسي، مدعومة بفرق مختصة في مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على 63 عنصرا متهما بالإرهاب، وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها إنها نفذت عملية أمنية واسعة النطاق في مناطق القصرين، وسيدي بوزيد، والكاف، الواقعة وسط غربي البلاد.

وأضافت أنها ألقت القبض خلال هذه الحملة الأمنية على مكرم المولهي، الذي وصفته بـ«الإرهابي الخطير»، والذي كانت السلطات تبحث عنه لاتهامه في عدة تهم، من بينها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتنفيذ أعمال إرهابية، والقتل العمد. كما شددت السلطات الأمنية الحراسة على الأماكن المشبوهة التي يحتمل أن تؤوي إرهابيين.

وعلى صعيد متصل، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، أمس، في العاصمة التونسية، وقفة شعبية منددة بالإرهاب وبكل الأطراف الداعمة له، وحملت الاحتجاجات شعار «لا مكان للإرهاب في تونس»، رفعت خلالها الأعلام التونسية فقط، وردد آلاف المحتجين شعارات متنوعة على غرار «تونس حرة والإرهاب برة»، كما شاركت معظم الفعاليات السياسية والمنظمات المهنية والحقوقية في هذه الوقفة، تعبيرا عن دعمهم لقوات الأمن والجيش في محاربة المجموعات الإرهابية، كما توالت في كل المدن التونسية ردود الفعل المنددة بالعملية الإرهابية، التي خلفت 15 قتيلا و25 جريحا في صفوف قوات الجيش التونسي.

وقال سامي الطاهري، المتحدث باسم نقابة العمال، في تصريح لوسائل الإعلام، إن النقابة تسعى من وراء هذه الوقفة الشعبية إلى «التعبير عن نبذها لكل أشكال العنف والإرهاب، وهي اليوم تتمسك أكثر من أي وقت مضى بضرورة عقد مؤتمر وطني لمناهضة الإرهاب، تحضره كل الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني بهدف الاتفاق النهائي على استراتيجية واضحة المعالم لمقاومة هذه الآفة الخطيرة».

وبخصوص العملية الإرهابية الأخيرة أكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن عشرة إرهابيين على الأقل، من بين 50 إرهابيا نفذوا الهجوم، لا تزيد أعمارهم عن 18 سنة، والبعض الآخر لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، وأضافت أن جل المنتسبين لهذه المجموعة الإرهابية من سكان الأحياء الشعبية بمدينة القصرين، الواقعة وسط غربي البلاد.

وينتظر بداية الأسبوع المقبل تسليم عدد من جثامين العسكريين، وخاصة تلك التي تعرضت للاحتراق، والتي يبلغ عددها تسعة. وقال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان)، في مؤتمر صحافي، ردا على من يعزو مسؤولية تنامي الإرهاب، وتجرؤ المجموعات الإرهابية على مهاجمة قوات الأمن والجيش، إلى البطء في التصديق على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، المعطل حاليا في المجلس، إن ادعاء تعطيل التصديق على القانون «غير صحيح؛ لأن قانون 10 ديسمبر (كانون الأول) 2003 الخاص بمكافحة الإرهاب لا يزال ساري المفعول، ولا وجود بالتالي لفراغ قانوني اعتمدته المجموعات الإرهابية لتنفيذ جرائمها». وأضاف أن آخر أجل لإيداع قانون مكافحة الإرهاب في صيغته الجديدة حدد يوم 24 يوليو (تموز) الجاري.

وكانت النقاشات البرلمانية بشأن مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب قد شابها سوء تفاهم عميق بين أعضاء لجنة الحقوق والحريات ولجنة التشريع العام، بخصوص جريمة الاتجار في الأسلحة، بين من يؤيد تجنب تناولها من جديد لوجود نصوص قانونية تنظمها وتحدد عقوباتها، وبين من دعا إلى ضرورة التنصيص على المزيد من التوضيحات في القانون الجديد، خصوصا في مجال توفير المؤونة والأسلحة والذخيرة للإرهابيين والعقوبات المقررة بشأنها.

واتفق أعضاء اللجنتين على تأجيل النظر في الفصل القانوني المتعلق بالاتجار في الأسلحة، إذ تمسكت كلثوم بدر الدين، التي تنتمي إلى حركة النهضة، بضرورة اقتران تجارة الأسلحة بتمويل المجموعات الإرهابية لتعد عملا إرهابيا، وفي حال غياب العلاقة بالإرهاب لا يمكن أن يطبق عليها قانون الإرهاب. ودعت سامية عبو، النائبة في البرلمان (حزب التيار الديمقراطي) إلى وصف كل عملية اتجار بالأسلحة بأنها عمل إرهابي، بقطع النظر عن إثبات العلاقة بين التاجر والمنظمات الإرهابية.

ويتناول مشروع قانون الإرهاب المعروض حاليا على البرلمان، من الفصل 13 إلى الفصل 28، لائحة الجرائم الإرهابية والعقوبات المتخذة في حق مرتكبيها. وأقرت لجنة الحقوق والحريات ولجنة التشريع العام اللتان تنظران في هذا المشروع، عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة القتل.

أما الأضرار التي تؤدي إلى عجز بدني فإن عقوبتها تصل إلى 20 سنة، وقد تصل إلى السجن المؤبد. كما عدت اللجنتان جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضمن الجرائم الإرهابية الممنهجة، إذ يعاقب المعتدي جنسيا بـ20 سنة حبسا، أما مرتكب الاغتصاب فقد صوت نواب «التأسيسي» في هاتين اللجنتين على تطبيق عقوبة الإعدام بحقه.