السيسي: المبادرة المصرية فرصة حقيقية لإنهاء الوضع الحالي والبناء عليها لحل شامل...السيسي يتهم دولاً باستخدام الإرهاب والتطرف لتحقيق أهدافها...دفاع مبارك يصف «ثورة يناير» بـ «المؤامرة الخارجية»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي نداءً لوقف النار والعنف والدماء التي تسيل في قطاع غزة، وإعطاء فرصة حقيقية للتهدئة ودخول المساعدات وبدء المفاوضات.

وأكد في مؤتمر صحافي مع رينزي الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حالياً، أن «المبادرة المصرية هي الفرصة الحقيقية لإيجاد حل حقيقي للأزمة في قطاع غزة»، مكرراً أنها «الفرصة الحقيقية لوقف نزيف الدم الفلسطيني في غزة»، و»هذا ما توافق معي عليه رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي».

وقال إن «المبادرة بمنتهى الاختصار تتيح فرصة حقيقية من خلال تهدئة، ودخول مساعدات، ثم إطلاق المفاوضات». وتابع: «قلت لرئيس الوزراء الإيطالي، وأقول لكل من يسمعني: الوقت حاسم، لا بد من استثماره وبسرعة لوقف النيران والتهدئة في القطاع ووقف نزيف الدم»، وشدد على أن «فقدان الوقت يؤدي إلى تعقيد الموقف أكثر وأكثر».

وأعلن أن المبادرة المصرية قائمة وقادرة على حل المسألة، والجهود مبذولة، ليس في فترة الأزمة، لكن منذ فترة، والجهود ما زالت قائمة»، شارحاً ما أسماه بـ «جوهر المبادرة المصرية» الذي يسعى إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني، وقال: «أطلقناها قبل الاجتياح البري، وعدد القتلى لا يقارن بما هو موجود وبالتدمير الآن»، مؤكداً أن «المبادرة قادرة على حل المسألة بشكل جيد، وتفتح الباب من دون قيود للوصول إلى تهدئة وإدخال المساعدات وإطلاق المفاوضات... لا بديل ثانياً».

وأشار إلى أن «السلطة الفلسطينية هي التي شكلت الوفد الى مفاوضات القاهرة مع الجانب الإسرائيلي، وهي التي وضعت كل الفصائل والاتجاهات داخله»، مضيفا: «التفاصيل لا تهمنا، وإنما أساسيات النجاح المتمثلة في تهدئة حقيقية، مساعدات إغاثة للقطاع، ثم التفاوض».

ولفت إلى أنها «المرة الثالثة التي يكون فيها نزيف دم فلسطيني بهذا الشكل عام 2008 و2012 والآن». وشدد على أن من الأهمية بمكان «أن نقول إن لدينا فرصة حقيقية كي ننهي الوضع الحالي ونبني عليها لحل شامل للقضية، دولة فلسطينية تعطي أملاً للفلسطينيين في مستقبل أكثر استقراراً، وتعطي للجانب الإسرائيلي الأمان والسلام الذي ينشده في بلاده». وأضاف: «إنها فرصة حقيقية لتحقيق ذلك، لكن نعطي للفلسطينيين أملاً في أن لهم دولة في الضفة والقطاع عاصمتها القدس الشرقية». ولفت الى أن «هذا الكلام قد يكون مبكراً، لكنه الهدف الذي نريد أن نصل إليه».

من جهته، ايد رئيس الوزراء الإيطالي نداء السيسي، وقال إن بلاده تدعم المبادرة المصرية لوقف النار والحصول على تهدئة في غزة باعتبارها «الإمكانية الوحيدة، وأشدد الوحيدة، للخروج من الأزمة». وتابع: «في هذا الصدد، أضم صوتي لأصوات الأوروبيين لإطلاق الجندي الإسرائيلي المختطف» هدار غولدن.

إلى ذلك، وصل إلى القاهرة أمس الوفد الفلسطيني الموحد الذي شكله الرئيس محمود عباس من حركتي «فتح» و «الجهاد الإسلامي»، بينما يعتمد وصول وفد «حماس» من غزة على الأوضاع العسكرية الحالية في القطاع، كما أفاد سفير فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي.

ويترأس الوفد القيادي في «فتح» عزام الأحمد، ويضم رئيس المخابرات العامة ماجد فرج، ونائب الأمين العام لـ «الجهاد» زياد نخالة والقيادي في الحركة خالد البطش، وأعضاء المكتب السياسي في «حماس» موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، ومحمد نصر، وعماد العلمي، والأمين العام لحزب «الشعب» بسام الصالحي، وعضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» قيس عبد الكريم، ومسؤول مكتب الخارج في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ماهر الطاهر. ورتبت القاهرة للمفاوضات غرفاً في أحد الفنادق القريبة من المطار.

وصرح الأحمد بأنه لن تكون هناك لقاءات مباشرة بين أعضاء الوفد الفلسطيني والوفد الإسرائيلي، وان الوفد المصري هو الذي سيقوم بنقل الاقتراحات والأفكار الى الوفد الإسرائيلي ومنه، وانه بعد الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، سيعلن وسيصاغ في مبادرة ستعرض على الدول الكبرى والدول المؤيدة للفلسطينيين قبل إعلانه وبدء تنفيذه فوراً. وأضاف أن الوفد الفلسطيني أبلغ بوجود وفد أميركي لحضور الاجتماعات.

الصين وجنوب أفريقيا وغزة

ويستقبل السيسي اليوم وزير الخارجية الصيني يانج جيه تشي الذي وصل إلى القاهرة مساء أمس في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين المصريين وكذلك الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لبحث القضايا المشتركة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري اجتمع أمس مع وفد رفيع المستوى من جنوب أفريقيا ضم مبعوثين عن الرئيس جاكوب زوما لفلسطين وإسرائيل. وقال الناطق باسم الخارجية إن اللقاء تناول الأوضاع في غزة وتبادل الرؤى والتشاور في شأن الوضع الراهن في القطاع، وأهمية الالتزام الفوري بالهدنة الإنسانية المعلنة لحقن دماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعن الحركة في معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، أفادت مصادر بأن مصر أعادت تشغيل المعبر أمس لاستقبال المصابين والجرحى ونقل العالقين وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. وأضافت انه تم دفع سيارات إسعاف مزودة أطقماً الطبية، مشيرة إلى أنه لم يصل إلى الجانب المصري حتى منتصف يوم أمس جرحى من الجانب الفلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي المستمر في محيط المعبر من الجانب الفلسطيني.

 

اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعض الدول باستخدام التطرف والإرهاب لتحقيق أهدافها، فيما وصف فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، «ثورة 25 يناير» بـ «المؤامرة الأجنبية»، متهماً جماعة «الإخوان المسلمين» بتنفيذ «مخطط أميركي» لإعادة تقسيم دول الشرق الأوسط وتخريب دول المنطقة.

وقال السيسي في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي في القاهرة أمس، أن «الإجراءات الأمنية» التي تتخذها السلطات «تسعى لتحقيق توازن بين تحقيق الأمن وحقوق الإنسان»، متعهداً بـ «مزيد من الاستقرار والأمان مع سيادة القانون».

وأفرد السيسي جانباً كبيراً من أول مؤتمر صحافي يعقده بعد توليه رئاسة الجمهورية للحديث عن الإرهاب، واعتبر أن «مصر حققت نجاحات بعدم سقوطها في العنف الموجود في دول عدة بالإقليم»، مشيراً الى «ما يحدث في ليبيا والعراق وبقية الدول».

وأكد السيسي أهمية «رسم استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب»، لافتاً إلى أنه يتحدث عن «استراتيجية بعيدة المدى» تحتاج سنوات طويلة كي تحقق أهدافها. وأضاف أن تلك الاستراتيجية يجب أن «تعالج أسباب التطرف والإرهاب، ومنها أن التطرف والإرهاب يستخدمان أحياناً كأداة لتحقيق أهداف دول»، متهماً بعض الدول بالسعي الى «تحقيق أهدافها بالإرهاب والعنف». وشدد على أن «هذه الاستراتيجية لا بد من أن تعالج الجهل والفقر كأحد أسباب التطرف والغلو، وتتبنى تطوير الخطاب الديني»، مشيراً الى «دور الإعلام الرشيد في مكافحة الإرهاب».

وشهدت إحدى محاكم القاهرة أمس إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في اتهامات التحريض على قتل متظاهري «ثورة يناير» لإجهاضها، والفساد المالي، ترافع خلالها المحامي الديب على أن يستكمل مرافعته اليوم.

وأصيب مبارك بحالة إعياء مفاجئة خلال مرافعة الديب التي استغرقت أكثر من 3 ساعات، ما استدعى إعادته إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة، حيث مقر احتجازه، لتلقي العلاج بصورة عاجلة.

وكان الديب شن هجوماً حاداً على «ثورة 25 يناير» 2011 واصفاً إياها بـ «المؤامرة الأجنبية ضد الدولة المصرية»، معتبراً أن جماعة «الإخوان المسلمين» استغلت الغضب الشعبي في تحقيق مآرب وأهداف خاصة بها للاستيلاء على الحكم وإسقاط الدولة، تنفيذاً لـ «مخطط أميركي» لإعادة تقسيم دول الشرق الأوسط وتخريب دول المنطقة. وقال إن «التنظيم الدولي للإخوان كان أحد أذرع ذلك المخطط».

من جهة أخرى، انتقدت وزارة الخارجية المصرية بشدة تصريحات نائب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارفي، التي قالت فيها إن «إسرائيل تستخدم أموال المساعدات الأميركية لمحاربة الإرهاب بينما تستخدمها مصر في قمع المتظاهرين».

 

شن فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، هجوماً حاداً على «ثورة 25 يناير» 2011، واصفاً إياها بـ «المؤامرة الأجنبية ضد الدولة المصرية»، معتبراً أن جماعة «الإخوان المسلمين» استغلت الغضب الشعبي في تحقيق مآرب وأهداف خاصة بها للاستيلاء على الحكم وإسقاط الدولة، تنفيذاً لـ «مخطط أميركي» لإعادة تقسيم دول الشرق الأوسط وتخريب دول المنطقة. وقال إن «التنظيم الدولي للإخوان كان أحد أذرع ذلك المخطط». وكان الديب بدأ أمس مرافعته للدفاع عن مبارك في إعادة محاكمته ونجليه علاء وجمال، في اتهامات التحريض على قتل متظاهري ثورة يناير لإجهاضها، والفساد المالي. وأصيب مبارك أمس بحالة إعياء مفاجئة خلال مرافعة الديب التي استغرقت أكثر من 3 ساعات، ما استدعى إعادته إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة، حيث مقر احتجازه، لتلقي العلاج بصورة عاجلة.

واستهل فريد الديب مرافعته باستعراض جوانب من حياة مبارك ونشأته حتى توليه المنصب الرئاسي، كال خلالها المديح والثناء على فترة حكمه، معتبراً أن فترة تولي مبارك الحكم «شهدت إصلاحات وإنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، تضاف إلى إنجازه العسكري كبطل من أبطال حرب أكتوبر العام 1973».

وقال الديب: «ظهرت واتضحت بالأدلة التي لا يرقى إليها الشك الحقائق التي كان جرى طمسها، والتي تدل دلالة قاطعة على أن ما حاق بمصر خلال الفترة من 25 كانون الثاني (يناير) 2011 وحتى 30 حزيران (يونيو) 2013 كان حلقة من حلقات مؤامرة كبرى على المستويين الدولي والمحلي، تستهدف تدمير البلد الآمن وإشاعة الفوضى والرعب والاضطراب بين أبنائه وإغراقه في بحور من الدم المصري الزكي، وفرض سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة وإقامة دويلات بين أراضيها وإعطاء جانب من تلك الأراضي لآخرين بما يخدم أغراض الإرهاب والصهاينة».

واستعرض الديب شهادات عدد من الشهود، في مقدمهم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الراحل خلال المحاكمة الأولى التي دين فيها مبارك، وقال فيها إن هناك مخططاً أميركياً منذ العام 2005 تم تنفيذه من خلال برنامج الديموقراطية والحكم الرشيد، بتخصيص أموال لمنظمات مجتمع مدني بعينها وتجنيد مجموعات من الشباب المنخرطين في العمل السياسي ببعض الحركات والتيارات مثل حركة «6 أبريل» و «كفاية» و «كلنا خالد سعيد»، وأن جهاز الاستخبارات العامة رصد تسلل عناصر من حركة «حماس» وذراعها العسكري «كتائب القسام»، و «حزب الله» اللبناني إلى مصر إبان الثورة، وشوهد بعض تلك العناصر في ميدان التحرير، لافتاً أيضاً إلى أن المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق قال في شهادته بالمحاكمة الأولى إنه تم إبلاغه من جهاز الاستخبارات الحربية بأن عناصر من حركة «حماس» تسللت إلى مصر قبل أحداث يناير 2011.

وأشار إلى أن اللواء حسن الرويني القائد السابق للمنطقة المركزية العسكرية قال في شهادته إن العناصر التي أطلقت النيران على المتظاهرين وقنصتهم، كانت من أعضاء «الإخوان» والفصائل المنتمية إليها، وأن انطلاق شعارات تغيير نظام الحكم أطلقت في البداية من عناصر أجنبية تم رصدها.

وعرض الديب أيضاً شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، الذي قال أمام المحكمة في شهادته إن ما حدث في 25 يناير كان حلقة من مخطط أميركي لإشعال البلاد ونشر الفوضى بها. واستعرض الدفاع عن مبارك جانباً من شهادات مسؤولين أمنيين كبار، صبت كلها في إطار أن ثورة 25 يناير كانت جزءاً من مخطط خارجي لتدمير البلاد.

واعتبر الديب أن الولايات المتحدة وضعت مخططها بإزاحة حسني مبارك عن الحكم، في أعقاب رفض مبارك اشتراك الجيش المصري في تحالف غزو العراق في العام 2003، ورفضه المتكرر مطالب إنشاء قاعدة عسكرية أميركية على الأراضي المصرية، ورفضه الدخول في مشروع «المظلة النووية» الأميركي ورفضه أيضاً حل القضية الفلسطينية على حساب مصر باستقطاع جانب من الأراضي المصرية في سيناء بحيث تقام عليه الدولة الفلسطينية. وقررت المحكمة أمس إرجاء المحاكمة إلى اليوم لاستكمال سماع مرافعة الديب.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قضت بسجن مبارك 25 عاماً، لإدانته بالتورط في التحريض على قتل المتظاهرين، لكن محكمة النقض ألغت الحكم بعد الطعن عليه، وقررت إعادة محاكمته ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه أمام دائرة أخرى.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين ... وصف السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، التصريحات التي أدلت بها نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارفي، بشأن مصر، بالجهل والقصور. جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» حول ما تضمنته تصريحات نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية من هجوم على مصر، وادعاء أنها استخدمت المساعدات الأميركية في قمع المتظاهرين.

وأوضح عبد العاطي أمس أن هذه التصريحات الممجوجة تنم عن قصور وجهل كامل بحقائق الأمور في مصر، وتفتقر إلى أبسط قواعد المصداقية والموضوعية، من خلال إجراء مقارنة غير مقبولة وغير مبررة بين مصر وإسرائيل في معرض تناولها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وما ترتب عليه من قتل للمدنيين الفلسطينيين. وأوضح المتحدث أنه «إذا ما تناولنا تحديدا هذه التصريحات إزاء مصر، فنحن نتساءل عن الواقعة التي تشير إليها المسؤولة الأميركية تحديدا بشأن قمع للمتظاهرين تم باستخدام المساعدات العسكرية الأميركية، والتي تعمدت عدم ذكرها لأنها محض خيال لديها، كما أنها في إشارتها إلى المتظاهرين المسالمين فإنها قد أغفلت عن عمد أو عن جهل أن من جرى التعامل معهم بشكل حازم كانوا يحملون السلاح ويروعون الأبرياء في محاولة منهم لبث الرعب وفرض إرادتهم ليس على الدولة فحسب وإنما على إرادة الشعب المصري بأسره».

وأضاف المتحدث أن «الإشارة إلى أن تعليق المساعدات العسكرية جاء لأنها استخدمت ضد الشعب المصري تدعونا لمطالبة المسؤولة الأميركية بتوضيح الحالة التي جرى خلالها استخدام الطائرات (الأباتشي) والـ(إف 16) ضد الشعب المصري أو المتظاهرين السلميين، خاصة في ضوء الاحتياج إلى الطائرات (الأباتشي) للتصدي للأعمال الإرهابية التي راح ضحيتها العديد من أفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يقومون بحماية حدودنا والأبرياء من المدنيين، والتي أجمع المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة على ضرورة مقاومتها بكل حزم».

 

القاهرة: محمد حسن شعبان ... بات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر عالقا بين دعويين تطالبان بحله، الأولى تشمل عشرة طعون من شخصيات عامة ومحامين، ومن المقرر أن تفصل فيها المحكمة الإدارية العليا غدا (الاثنين)، فيما تواصل المحكمة نظر الدعوى الثانية التي أقامتها لجنة شؤون الأحزاب يوم الأربعاء المقبل، بعد أن أرجأتها في جلسة أمس (السبت). وقال محمود أبو العينين محامي حزب الإخوان لـ«الشرق الأوسط» إن «التحقيقات ترتكز على ما تقول نيابة أمن الدولة إنه علاقات للحزب بتنظيمات خارجية وكونه فرعا من تنظيم سياسي أجنبي»، وهو أمر يحظره قانون الأحزاب.

ووسط توقعات بصدور قرار بحل حزب الإخوان تفقد الجماعة المعارضة الأكبر في مصر آخر سند قانوني لممارسة نشاطها في البلاد، بعد أن أعلنت الحكومة اعتبار الجماعة «تنظيما إرهابيا» أواخر العام الماضي، واستندت إلى حكم قانوني وتحفظت على مقراتها وأموالها وأموال قادتها.

وتأسس حزب الإخوان في أعقاب نجاح ثورة 25 يناير 2011 في الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو أول حزب يجري إشهاره عقب الثورة بعد تخفيف قيود إنشاء الأحزاب. وقال أبو العينين الذي يتولى هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة إنه طعن في تشكيل لجنة شؤون الأحزاب. وأضاف: «نحن لم نر سوى قرار تشكيل اللجنة، لكننا لم نطلع على محضر اجتماعها ولا على قرارات ندب أعضائها من الجهات القضائية، رغم أننا طالبنا بذلك».

وأشار أبو العينين إلى أن لجنة شؤون الأحزاب تستند إلى تحقيقات نيابة أمن الدولة، ولم تصدر هذه التحقيقات من النائب العام نفسه، لافتا إلى أن من بين التحقيقات الواردة التحقيق رقم 465 مع الدكتور سعد الكتاتني (رئيس حزب الحرية والعدالة).

ولم يصدر بحق الكتاتني الذي تولى رئاسة الحزب خلفا للرئيس الأسبق محمد مرسي، أية أحكام في القضايا التي يحقق معه فيها. كما لم تستند تحقيقات أمن الدولة العليا إلى أحكام صدرت بحق قيادات بالحزب بعضهم عوقب بالإعدام، بحسب محامي الحزب.

وأوضح أبو العينين أن الدعوى التي تنظرها المحكمة غدا (الاثنين) محجوزة للفصل فيها، لكن هذا لا يمنع هيئة المحكمة من طلب مد أجل النطق بالحكم لحين الفصل في الدعوى التي أقامتها لجنة شؤون الأحزاب.

وتابع قائلا: «يبدو أننا قدمنا دفوعا قوية ومتماسكة ضد الطعون العشرة التي قدمت ضد الحزب من بعض المواطنين، أعتقد أنهم تداركوا الأمر لاستكمال الشكل القانوني وتقدموا بطعن جديد عبر لجنة شؤون الأحزاب»، مضيفا أن المحكمة يتسع صدرها لسماعنا، لكنه أعرب عن خشيته مما سماه «رغبة في سرعة الفصل في هذه القضية».

وأشار محامي حزب الإخوان إلى أن طعن لجنة شؤون الأحزاب يستند إلى المادة الرابعة من قانون إنشاء الأحزاب وبالتحديد إلى أربعة بنود منه «ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا».

وتنص تلك البنود على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي «عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو جغرافي أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر».

كما يشترط البند رابعا: «عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية»، كما يشترط البند خامسا «عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي»، فيما ينص البند سادسا على وجوب «علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله».

وقال أبو العينين إن التحقيقات وطعن لجنة شؤون الأحزاب يرتكزان أساسا على ما يعدونه مخالفة الحزب للبند الثالث المتعلق بحظر قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.

ويعتقد مراقبون وسياسيون أنه يمكن إثبات علاقة الحزب بتنظيم خارجي بموجب لائحة التنظيم العالمي لجماعة الإخوان، وهي لائحة منشورة على الموقع الرسمي للحزب على الإنترنت وليست سرية.

 

عقد مجلس النواب الليبي المنتخب أمس، جلسته التشاورية الأولى في مدينة طبرق برئاسة العضو المنتخب عن بنغازي أبوبكر بعيرة، أكبر الأعضاء سناً، الذي أكد أن الجلسة الافتتاحية الرسمية ستُعقد غداً في المدينة ذاتها، فيما تولى العضو المنتخب عن دائرة حي الأندلس في طرابلس مصعب العابد مهمة المقرر العام باعتباره الأصغر سناً، وفقاً للإجراءات القانونية.

وقال بعيرة أن «هذه الجلسة عُقدت استجابةً لرغبة ملحّة من أغلب النواب بضرورة عقدها عاجلاً بسبب مقتضيات المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن».

وأبلغت مصادر برلمانية «الحياة» أن 166 عضواً حضروا الجلسة من مجموع الأعضاء الـ188 المنتخبين، في حين أبدى عدد آخر من النواب رغبتهم بالحضور لكن صعوبة الوصول إلى طبرق حالت بينهم وبين هذه الجلسة، لذلك تقرر أن تكون الجلسة الافتتاحية الرسمية غداً، في تلك المدينة وليس في طرابلس كما يريد رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري بوسهمين، ولا في بنغازي التي تقرر أن تكون المقر الرئيسي للبرلمان، نظراً لتردي الوضع الأمني فيها.

وبدأت الجلسة بلقاء تعارف وتشاور بين أعضاء البرلمان الذين يلتقون لأول مرة، بينما لم يحضر 12 نائباً من الدوائر التي لم تُجر فيها انتخابات، إما بسبب مقاطعة الأمازيغ بسبب إصرارهم على دسترة اللغة الأمازيغية، وإما بسبب انعدام الأمن في منطقة الكفرة وتحريم متشددين إسلاميين لـ «الانتخابات والديموقراطية الغربية».

في المقابل، عقدت مجموعة من النواب لم يُعرف عددهم ويُعتقد أنهم ينتمون للتيار الإسلامي، اجتماعاً مساء أول من أمس، في مصراتة أعلنوا فيه تقيدهم بقرار بو سهمين في شأن انعقاد جلسة التسلم والتسليم بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب في طرابلس غداً. كما أكدوا التزامهم نص الإعلان الدستوري تحديد مدينة بنغازي مقراً لمجلس النواب.

في غضون ذلك، تواصلت في طرابلس الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي، ما أدى إلى إصابة صومعة الحبوب على طريق السواني بقذيفة أشعلت فيها النيران، كما أصيب خزان جديد للوقود بقذيفة في المعارك.

وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط محمد الحراري، إن قذيفة سقطت على «سطح خزان وقود آخر فاندلعت فيه النار». وارتفع عمود دخان ضخم فوق موقع تخزين المحروقات على طريق المطار جنوب العاصمة الليبية.

كذلك أكد مصدر في الحماية المدنية، أن خزاناً رابعاً نشبت فيه النار فيما كان إطفائيون على وشك إطفاء الحريق الذي اجتاح ثلاثة خزانات أخرى. وأضاف أنه إزاء كثافة المعارك غادر الإطفائيون الموقع أمس.

وفي سياق آخر، اتفقت تونس وليبيا ومصر أمس، في اجتماع عاجل جمع السفير المصري في تونس أيمن شرف والقائم بالأعمال الليبي في تونس محمد معلول وكاتب عام وزارة الخارجية التونسية محمد علي الشيحي، على إقامة جسر جوي بين مصر ومطار جربة التونسي (محافظة مدنين جنوب شرقي البلاد) «لترحيل المصريين العالقين على الحدود التونسية الليبية».

إلى ذلك، اعلن السفير البريطاني في ليبيا مايكل أرون، أنه قرر «بأسف» مغادرة السفارة في طرابلس بسبب المواجهات المستمرة في العاصمة وانعدام الأمن. وقررت السفارة تعليق نشاطها موقتاً اعتباراً من الغد ونظمت مغادرة المواطنين البريطانيين.

وقال السفير: «المعارك بلغت المنطقة التي نقيم فيها في السراج، ونخشى أن يحاصرنا تبادل إطلاق النار. إنه أمر محزن جداً».

ودعت وزارة الخارجية البريطانية الرعايا البريطانيين في ليبيا إلى «المغادرة فوراً» بالرحلات التجارية.

من جهة أخرى، أعلنت رومانيا أمس، أنها لم تقفل سفارتها في ليبيا، لكنها دعت رعاياها الى المغادرة على الفور، نظراً الى «التطور المقلق للوضع».

 

قصف «متعمد» لخزانات الوقود في طرابلس وتوقف عمليات الإطفاء وجدل حول عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الليبي الجديد

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... صعّدت الميليشيات المتناحرة في العاصمة الليبية طرابلس من حدة صراعها العسكري فيما بينها، وتبادلت أمس قصفا هو الأعنف والأشد من نوعه منذ دخول هذه الاشتباكات أسبوعها الثالث على التوالي من دون توقف، حيث انهمرت القذائف والصواريخ على مناطق سكنية مختلفة من طرابلس بالإضافة إلى قصف خزانات الوقود بطريق المطار.

وقال مسؤول أمنى ليبي في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» إن القصف الذي استهدف خزانات الوقود لم يكن عشوائيا، مشيرا إلى أنه جرى قصفها من مسافة قريبة وبصواريخ الـ«آر بي جيه».

واندلع القصف الذي دام نحو خمس ساعات بعد ظهر أمس في محور طريق المطار وحي الأكواخ، فيما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن شهود عيان قولهم إن صواريخ لم يعرف مصدرها أصابت منزلين بمنطقة الهضبة الشرقية، مما تسبب في إصابة طفلة بجروح نقلت على أثرها إلى المستشفى، وأحدثت أضرارا مادية بالمنزلين وبعدد من السيارات.

وأكد مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط إصابة خزان بالحظيرة الثانية في مستودعات النفط بطريق المطار واشتعال النيران فيه، بينما أعلن المهندس سمير كمال مدير الإدارة العامة بوزارة النفط والغاز وقف جميع العمليات وسحب رجال الإطفاء، نتيجة النيران الكثيفة عقب إصابة خزان رابع.

وقال كمال، في بيان مقتضب بثته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تعلن وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة (البريقة لتسويق النفط والغاز) عدم مسؤوليتهم عن النتائج الوخيمة التي ستنتج عن ذلك للمستودع والمناطق المحيطة به».

وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود من الصهاريج التي تخزن بها احتياجات العاصمة من الوقود وتقع بالقرب من مطار طرابلس الدولي.

وقال محمد الحراري المتحدث باسم مؤسسة النفط إن القتال الدائر منع رجال الإطفاء من مكافحة الحريق، في انتكاسة كبيرة لكل محاولات التهدئة والوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتوفير ممر آمن لعمليات الإطفاء.

في غضون ذلك، حول نحو 160 من أعضاء مجلس النواب الجديد المنتخب جلسة عقدوها أمس في مدينة طبرق بشرق البلاد إلى جلسة تشاورية في محاولة لتفادي أزمة مبكرة مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي استبق الجلسة بالتأكيد على أنها غير شرعية.

ويستعد البرلمان المكون أساسا من 200 مقعد، بينما لم تجرِ انتخابات لعدد 12 عضوا، لمباشرة عمله، في حين تسود البلاد فوضى مستشرية وتشهد أكبر مدينتين في البلاد (طرابلس وبنغازي) معارك ضارية، مما دفع بالعديد من العواصم الغربية إلى سحب مواطنيها.

وناقش أعضاء مجلس النواب الاستعدادات لانعقاد جلسته الرسمية الأولى التي قالوا إنها ستعقد يوم الاثنين المقبل بمدينة طبرق، وإتاحة الفرصة أمام بقية النواب لحضورها.

ووجه الدكتور أبو بكر بعيرة المكلف إدارة هذه الجلسة الدعوة إلى نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني لحضور الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، لافتا إلى أن اجتماع أمس عقد نتيجة لمطالب المواطنين لمناقشة الظروف الطارئة والاستثنائية التي يمر بها الوطن، والتي تستدعي إيجاد معالجات سريعة للأزمات التي تمر بها البلاد.

وعد أن الخاصية الرئيسة التي يتميز بها هذا المجلس المنتخب هي العمل على لمّ شمل الجميع، مطالبا النواب بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن بوصفه قضية أساسية وجوهرية. وأضفى حضور رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني وعناصر من الحركة الوطنية في المؤتمر على اجتماع طبرق طابعا رسميا.في المقابل، شهدت مدينة مصراته اجتماعا ضم عددا من أعضاء مجلس النواب المنتخبين عن المناطق الجنوبية والغربية والشرقية والوسطى، أعلنوا خلاله تقيدهم بالقرار الصادر عن أبو سهمين بشأن انعقاد جلسة التسلم والتسليم بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب المنتخب بمدينة طرابلس، والتزامهم بنص الإعلان الدستوري بتحديد مدينة بنغازي مقرا لمجلس النواب، كما قرر النواب الانتقال إلى بنغازي يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الثني قد وصل، برفقة عدد من وزرائه، إلى طبرق، حيث بحث مع أعيان وحكماء ومشايخ المدينة الأوضاع الأمنية منها، فيما وصفها بيان بثته الحكومة على موقعها الإلكتروني بأنها تمثل نموذجا للمدينة الآمنة بفضل جهود رجال الأمن بها، وتكاتف جهود كل الأجهزة في تحقيق هذا الهدف. وقال البيان إن الاجتماع تطرق إلى احتياجات المدينة والاختناقات التي تواجهها، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي.

كما قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء ركن عبد السلام العبيدي مساء أول من أمس بزيارة إلى المنطقة العسكرية في طبرق، شملت عددا من الكتائب والوحدات العسكرية المتمركزة في المنطقة الحدودية.

وتفقد العبيدي الشريط الحدودي بين ليبيا ومصر، في إطار تنفيذ الخطط المشتركة المتفق عليها بين الحكومتين الليبية والمصرية لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني بين البلدين. من جهة أخرى، استمرت المواجهات، أمس، بين قوات الجيش الوطني بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر والجماعات الإسلامية المتشددة، بينما تظاهر ألفا شخص مساء أول من أمس احتجاجا على المتشددين الإسلاميين والميليشيات المتمردة سابقا، الذين يحاربون القوات المسلحة وسيطروا على قاعدة عسكرية مهمة في تلك المدينة الواقعة في شرق ليبيا.

وسار المحتجون الذين كانوا يرددون شعارات تشيد بالجيش الليبي وتدين التطرف في بنغازي، وهي المدينة التي قتل فيها السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين عام 2012 في هجوم على مقر البعثة الأميركية أنحي باللائمة فيه على مقاتلين إسلاميين.

وقال سراج بيوك، وهو طبيب، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا هنا لنقول إن بنغازي لن تصبح موصل أخرى»، في إشارة إلى مدينة الموصل العراقية التي سقطت في يد تنظيم الدولة الإسلامية.

ويدور القتال في بنغازي بين إسلاميين متشددين وميليشيات ضد القوات الخاصة التي وحدت صفوفها مع اللواء حفتر، وهو ضابط جيش متمرد سابق تعهد بطرد المتشددين من المدينة. ورغم حصول حفتر في بادئ الأمر على دعم من بعض الليبيين الذين ضجروا من هجمات المتشددين والاغتيالات التي يقومون بها، فقد فشل في تحقيق مكاسب كبيرة. ويرفضه منتقدون، بوصفه متعطشا للسلطة وحليفا سابقا للقذافي.

ودمر مركز الشرطة الرئيس في المدينة بعد وضع قنابل داخل المبنى، وكانت قاعدة القوات الخاصة خالية بعد ثلاثة أيام من اجتياحها، وساد الهدوء المناطق الأخرى بالمدينة.

وأعلنت بريطانيا أنها ستغلق سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، بدءا من الرابع من أغسطس (آب) الحالي، وستجلي أفراد طاقمها الدبلوماسي إلى تونس بعد وصول القتال بين كتائب مسلحة متناحرة إلى المدينة.

وكانت بريطانيا من بين دول غربية قليلة أبقت على سفاراتها في طرابلس مفتوحة، بعد أن أجبرت اشتباكات في الشوارع بين ميليشيات منذ أسبوعين أطقم دبلوماسية أميركية وأوروبية ومن الأمم المتحدة على المغادرة.

وقال مايكل أرون، السفير البريطاني لدى ليبيا، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «قررنا على مضض المغادرة ووقف عمليات السفارة في ليبيا مؤقتا»، وعدّ أن «خطر التضرر من تبادل إطلاق النار كبير جدا». وذكرت الخارجية البريطانية في بيان في وقت متأخر من مساء أول من أمس أنها لن تتمكن من تقديم الخدمات القنصلية في طرابلس عندما تتوقف أعمال السفارة.

 

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري دعم الولايات المتحدة تونس وتأييد تجربتها في الانتقال الديموقراطي، فيما تواصل تدفق الوافدين الليبيين والأجانب عبر معبر «راس جدير» على الحدود التونسية - الليبية المشتركة هرباً من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وجدد كيري في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أمس، مواصلة وقوف الولايات المتحدة إلى جانب تونس في مجال مكافحة الإرهاب ودعمها لوجيستياً.

وبحث جمعة وكيري الوضع في ليبيا وعلى الحدود التونسية – الليبية، واتفقا على التعاون في مجال حماية الحدود. وأعرب كيري عن تقديره جهودَ الحكومة التونسية في مساعدتها على إجلاء الديبلوماسيين الأميركيين في ليبيا في الفترة الأخيرة.

في سياق متصل، أعادت السلطات التونسية فتح معبر «راس جدير» أمس، بعد إغلاقه موقتاً إثر توافد آلاف الليبيين والأجانب ومحاولتهم العبور إلى الأراضي التونسية بالقوة، ما استدعى تدخل حرس الحدود والشرطة التونسية لتفريقهم عبر إطلاق الرصاص في الهواء واستعمال قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اتفقت تونس وليبيا ومصر أمس، في اجتماع عاجل جمع السفير المصري في تونس أيمن شرف والقائم بالأعمال الليبي في تونس محمد معلول وكاتب عام وزارة الخارجية التونسية محمد علي الشيحي، على إقامة جسر جوي بين مصر ومطار جربة التونسي (محافظة مدنين جنوب شرقي البلاد) «لترحيل المصريين العالقين على الحدود التونسية - الليبية بمعدل 2000 مصري يومياً».

وتعهد الجانب الليبي توفير كل الإمكانات لتسهيل دخول المصريين العالقين على الحدود إلى تونس ليتم ترحيلهم إلى بلادهم بعد ذلك. وكانت السلطات الحدودية التونسية منعت قبل يومين آلاف المصريين من دخول أراضيها لعدم حصولهم على الوثائق اللازمة.

 

يصل إلى الخرطوم غداً، زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار، في زيارة مهّد لها الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضايا السلام في بلاده، مع القيادة السودانية وزعماء المعارضة.

وقال مسؤول في حركة التمرد الجنوبية إن مشار سيلتقي خلال زيارته الخرطوم التي تستمر ليومين الرئيس عمر البشير، إلى جانب عدد من القيادات الحزبية المعارضة، لمناقشة الأزمة في دولة جنوب السودان.

ورحبت جوبا بزيارة مشار إلى الخرطوم. وقال الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان اتينج ويك إن «جوبا لا تعترض على الزيارة إذا كانت، في إطار إحلال السلام». وأضاف أن «السودان دولة ذات سيادة، ولا يمكننا الإملاء عليها مَن تستقبل ومَن لا تستقبل». ولفت إلى زيارات مشار إلى كينيا وجيبوتي وأثيوبيا.

في المقابل، قال وزير الدولة في القصر الرئاسي السوداني هارون الرشيد إن بلاده لا تمانع زيارة أي من أطراف النزاع الجنوبي إلى الخرطوم عبر وساطة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، موضحاً أن تأخر زيارة مشار إلى السودان عن موعدها السابق كانت بسبب ترتيبات الوساطة وليس الخرطوم، مؤكداً حرص القيادة السودانية على لعب دور إيجابي لإنهاء الأزمة في جنوب السودان.

وكانت جوبا عرقلت في أيار (مايو) الماضي، زيارة مشار إلى السودان. ووصف سفيرها في الخرطوم ميان دوت، الزيارة بأنها «انتهاك لاتفاقيات التعاون التسع التي وقعتها الخرطوم، مع جوبا في أديس أبابا أخيراً».

وستعقد دول «إيغاد»، التي تضم 7 من دول أفريقيا الشرقية، في النصف الأول من آب (أغسطس) الجاري، قمة على مستوى الرؤساء لمراجعة القرارات التي اتخذتها أخيراً بشأن مهلة الـ60 يوماً، الممنوحة للأطراف المتصارعة في دولة جنوب السودان، تمهيداً لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وتشكيل حكومة انتقالية إذا انتهت المهلة دون التوصل إلى اتفاق.

ويتوقع عقد لقاء ثالث، بين الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت، ومشار على هامش القمة التي تستضيفها العاصمة الاثيوبية، لدفع عملية السلام.

في سياق متصل، قال رئيس ائتلاف معارض في جنوب السودان، إنهم قدموا ورقة للوساطة الأفريقية تحمل وجهة نظر الأحزاب المكونة للائتلاف لحل الأزمة، قبل استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع الاثنين المقبل. وأوضح رئيس «الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي» المعارضة لام أكول أجاوين، الذي يرأس ائتلاف منبر الأحزاب السياسية المعارض في جنوب السودان (يضم 18 حزباً) أن الورقة المقدمة تتناول «تحليل للوضع الراهن، ومهمات الحكومة الانتقالية، ومبررات اختيار الفترة الانتقالية».

وتنص ورقة المعارضة على تحديد الفترة الانتقالية بـ 3 سنوات، تُشكَل خلالها حكومة انتقالية للوحدة الوطنية، يترأسها طرفي الأزمة (سلفاكير ومشار)، بمشاركة كل الأطراف السياسية في جنوب السودان.

وأوضح لام أكول أن مهام الحكومة الانتقالية تتمثل في كتابة الدستور، وإجراء المصالحة، والإعداد للتعداد السكاني، وتنظيم الانتخابات العامة، ثم تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديموقراطياً.

ولفت أجاوين إلى أن الورقة المقدمة من أحزاب المعارضة ستُناقش في جولة المفاوضات المقبلة التي ستبدأ غداً.

 

ارتفع عدد ضحايا الأمطار والسيول في السودان أمس، إلى 25 قتيلاُ وحوالي 200 جريح. كما انهار حوالي 7 آلاف منزل في 22 قرية في 8 ولايات. وحذرت سلطة الدفاع المدني من ارتفاع منسوب نهر النيل واستمرار هطول الأمطار خلال الايام المقبلة.

وقال مسؤول في غرفة الطوارئ الاتحادية لمتابعة السيول والأمطار واحتواء آثارها، لـ»الحياة» إن عدد القتلى ارتفع إلى 25 شخصاً غالبيتهم في ولاية الخرطوم إلى جانب مئتي جريح في انهيار منازلهم وآخرون جرفتهم السيول. وأوضح أن ولاية الخرطوم أكثر الولايات تضرراً تليها ولايتي نهر النيل (شمال) والجزيرة (وسط) وشمال كردفان (غرب)، مشيراً إلى انهيار 800 منزل في ولاية كسلا (شرق) جراء ثقب في سد على نهر القاش الموسمي المنحدر من الأراضي الاريترية المتاخمة لشرق السودان.

وأعلنت السلطات عن وفاة المحرر في صحيفة «الصحافة» محمد صديق، إثر صعق كهربائي في قريته بولاية الجزيرة (وسط).

كما خلفت السيول التي ضربت منطقة المتمة، جنوبي ولاية نهر النيل، أضراراً بالغة شملت أكثر من 1200 منزل لحق بها الدمار في 14 قرية، بينما أعلنت السلطات توفير الاحتياجات الغذائية لـ7400 من المتضررين من الأمطار والسيول. وأعــــلنــــت وزارة الصــحة الاتحادية تأثر 22 منطقة في 8 ولايات بالسيول والأمطار ما أدى إلى إصابة 184 شخصاً، معلنةً عن تضرر 6101 عائلة، فيما بلغ عدد المنازل المتضررة 3037 منزلاً.

وأكد وكيل وزارة الصحة عصام الدين محمد عبدالله تمكن فرق الطوارئ الصحية من الوصول إلى المناطق المتضررة وفتح 28 عيادة طوارئ بكامل طواقمها، إضافة إلى بدء عمليات تكرير مياه الشفة كإجراء احترازي في المناطق التي تأثرت فيها شبكات الإمداد المائي جراء السيول.

وأعلن وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم احمد قاسم أن مساحة الولاية والتي تبلغ 22500 كيلومتر استقبلت بليوني متر مكعب من المياه في يوم واحد وهو نصف كمية المطر الذي يهطل سنوياً في الولاية عادةً. وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني استقرار الأوضاع في ولايات عدة، فيما توقع مسؤول الإدارة العامة اللواء هاشم الحسين عبدالمجيد ارتفاع منسوب النيل واستمرار هطول الأمطار ما يهدد بخسائر جديدة في الأرواح والممتلكات وانهيار المنازل والمرافق العامة.

من جهة أخرى، أعلن الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين في الخارج السفير حاج ماجد سوار ارتفاع عدد القتلى السودانيين في ليبيا إلى 14 شخصاً، منهم 6 سقطت قذيقة على مسكنهم في منطقة الكرينية قرب العاصمة طرابلس و8 آخرين سقطت عليهم صواريخ في الزنتان خلال المواجهات بين الفصائل الليبية المتناحرة. وأضاف أن 300 سوداني تجمعوا مع أسرهم في مطار معيتيقة الليبي في انتظار نقلهم إلى الخرطوم بسبب تدهور الأوضاع الامنية في أجزاء واسعة من ليبيا، موضحاً أن أول مجموعة من السودانيين ستصل الى البلاد اليوم، مؤكداً أن الحكومة لم تقرر اجلاء رعاياها من ليبيا بعد.

 

انتقد معارضون جزائريون أمس، صمت الرئاسة عن مصير وثيقة الدستور التي جرت مشاورات موسعة في شأنها استغرقت أكثر من شهرين، فيما يُتوقَع أن يُحال الدستور الجديد على البرلمان في بداية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل قبل عرضه على البرلمان.

ولم تكشف الرئاسة الجزائرية عن أي جديد يُذكر بخصوص عمل اللجنة التقنية التي تتولى صياغة مقترحات تعديل الدستور، رغم مرور شهــر كامل على انتهاء آخر جولة مشـــاورات عقدها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى مع سياسيين وشخصيات وطنية وجمعيات.

وتتوقع أطراف شاركت في المشاورات أن يفصح أويحيى في أيلول المقبل عن نتائج العمل.

وينتظر المراقبون للاطلاع على مدى عمق التعديلات التي ستقرها الرئاسة، فإن أتت سطحية، يمكن المصادقة عليها في البرلمان، أما في حال أتت عميقة في شكل يمسّ بالتوازن بين السلطات، فسيتم اللجوء إلى آلية الإستفتاء الشعبي. ويخضع هذا القرار لتقدير الرئاسة.

ولم تحدد الرئاسة طبيعة اللجنة التي تقوم بالصياغة التقنية لمقترحات التعديلات، ولم يستغرب القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن تعمل اللجنة بصمت، إذ إن «السلطة تعوّدت على عدم إعطاء قيمة للذين يشاركون في المشاورات».

وأضاف: «الدستور المقبل دستور مرحلة فقط، نظراً الى الظروف الصحية للرئيس».

وقال رئيس اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان (تابعة للرئاسة) فاروق قسنطيني بأن «صياغة كمّ كبير من المقترحات ليس بالأمر الهيّن»، متوقعاً أن لا يتأخر أويحيى في الكشف عن سير عمل اللجنة. ورأى قسنطيني أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيعتمد مقترح إقرار النظام الرئاسي بحجة أنه الأصلح للبلاد، فضلاً عن توسيع دور البرلمان، ومنح صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء.

في سياق آخر، صرح الجنرال جيلبير ديينديريه المسؤول الكبير في مكتب رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري أمس، أن حادث تحطم الطائرة الجزائرية في مالي الأسبوع الماضي أودى بحياة 116 شخصاً وليس 118 كما ذُكر سابقاً لأن احد المسافرين وحارساً في شركة الطيران لم يصعدا على متنها عند إقلاعها من واغادوغو.

إلى ذلك، بدأت السلطات الجزائرية منذ مساء أول من أمس، بترحيل عائلات تضررت من الزلزال المتوسط الذي ضرب العاصمة الجزائرية فجر الخميس، لكن العملية ترافقت مع احتجاجات كبيرة لسكان في وسط العاصمة تضررت مبانيهم بشكل بالغ من دون ترحيلهم.