ليبرمان: لم نعد نريد إدارة غزة وطالب بمراقبين أوروبيين في معابر القطاع...والقسام: إما الميناء أو القتال واتهامات لحماس بالتصلب.. و«القسام» تقول إنها جاهزة لاستئناف المعارك اليوم

جريدة الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون ... شهدت مفاوضات القاهرة، أمس، خلافات حادة كادت تتسبب بإفشالها، بسبب تأخر إسرائيل في الرد على طلبات الفلسطينيين، وهو الأمر الذي طلبت معه مصر تمديد وقف إطلاق النار في القطاع، فوافقت إسرائيل وجزء من الوفد الفلسطيني ممثلا بعزام الأحمد رئيس الوفد، ورفضت حماس.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن حماس استشعرت أن إسرائيل تريد أن تدخل المفاوضات في حلقة مفرغة، فرفضت تمديد وقف النار قبل أن تحصل على إجابات واضحة من الطرف الإسرائيلي.

وبحسب المصادر، فإن مصر والأحمد كانا متفقين على ذلك، لكنهما أرادا تمديد وقف النار 48 ساعة لتجنيب القطاع مزيدا من الدماء، ولمحاولة حسم الموقف مع إسرائيل، فرفضت حماس في البداية، وتصلبت في موقفها، وترافق ذلك مع تهديدات من كتائب القسام في غزة باستئناف قصف إسرائيل مع انتهاء مهلة التهدئة، في الساعة الثامنة صباح اليوم بتوقيت فلسطين (الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش).

لكن كتائب القسام وضعت إقامة ميناء بحري في غزة سقفا لنجاح أو فشل المفاوضات، وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام في كلمة متلفزة مساء أمس «إننا جاهزون للانطلاق في المعركة من جديد وسنضع الاحتلال أمام خيارات كلها صعبة فإما أن نبدأ بحرب استنزاف طويلة نشل فيها الحياة في مدنه الكبرى ونعطل فيها الحركة في مطار بن غوريون على مدار أشهر طويلة أو أن نستدرجه إلى الحرب البرية الواسعة حيث سنجعلها نهاية جيشه ونوقع فيها آلاف القتلى ومئات الأسرى وسنجعل من أسطورة دباباته الميركافا أضحوكة الكون».

وأضاف: «مقاومتنا جاهزة لدفع الثمن والبدء في مرحلة حرب التحرير».

وتابع بناء عليه «إننا لن نقبل أن تنتهي هذه المعركة دون وقف حقيقي للعدوان وتحقيق رفع الحصار والتعبير الأوضح لذلك هو إنشاء الميناء ودون ذلك هو خداع».

ومضى يقول: «نعتقد جازمين بأن مطالبنا لا تحتاج إلى مفاوضات بل هي حقوق إنسانية تكفلها كل القوانين في الكون لذلك نهيب بالوفد المفاوض أن لا يمدد وقف إطلاق النار إلا بعد الموافقة المبدئية على مطالب شعبنا وعلى رأسها الميناء فإذا تمت الموافقة يمكن التمديد وإذا لم تتم نطالب الوفد بالانسحاب والمقاومة قادرة على فرض شروطها».

وكان وفد إسرائيلي قد عاد لتل أبيب والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون، قبل أن يعود إلى القاهرة في وقت متأخر، من أجل لقاء مع المصريين يسبق لقاء مصريا فلسطينيا حاسما.

وقالت مصادر إسرائيلية، أمس، إن إسرائيل رفضت نهائيا نقاش طلبات من قبيل بناء ميناء بحري أو مطار، كما رفضت وجود ممر آمن بين غزة والضفة، وعدّت ذلك ممكنا في إطار حل نهائي، ووافقت على فتح معبر رفح، إذا كان بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وليس بيد حماس، لكنها وضعت في المقابل طلب تجريد غزة من السلاح شرطا أساسيا، واقترحت إقامة آلية دولية لتنفيذ ذلك، وإيجاد حلول لتفكيك سلاح القطاع ومنع تهريب أو تطوير أي أسلحة جديدة.

وتريد إسرائيل (بحسب المصادر) رقابة دولية على المواد التي ستدخل غزة، أما في قضية توسيع منطقة الصيد، فيبدو أن إسرائيل ستوافق على ذلك، وهو الموقف نفسه من جمع أموال وعقد مؤتمرات دولية لإعمار غزة، شريطة أن لا تذهب الأموال لأيدي حماس.

ولم تتضح بعد مواقف إسرائيل من طلبات وقف الاغتيالات وإطلاق سراح الأسرى، لكن ذلك سيكون بحكم المنتهي، إذا جرى اتفاق طويل الأمد.

وبينما تبدو مواقف الطرفين متباعدة، فقد تبادلا التهديدات بتصعيد كبير في غزة. وقالت «القسام» إنها لن تقبل بحلول وسط، وستستأنف القصف إذا لم يكن هناك اتفاق، وردت إسرائيل بالتهديد بتوسيع دائرة النار.

وقال أحد وزراء «الكابنيت» الإسرائيلي: «إذا أطلقت حماس النار فسيكون هذا خطأ استراتيجي.. سنرد بإطلاق نار واسع إذا استأنفت حماس إطلاق الصواريخ».

وقال غلعاد أردان، وزير الجبهة الداخلية، وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر: «إذا استأنفت حركة حماس إطلاق النار على إسرائيل، فسيتصدى لها الجيش، وسيكون ردنا قاسيا، سنرفع سقف الرد».

وأعرب أردان عن اعتقاده بإمكان التوصل إلى تسوية سياسية، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تعارض إعادة إعمار قطاع غزة، ولكنه لا يجوز السماح بإعادة تعاظم حماس والجهاد الإسلامي عسكريا.

وأضاف أردان في سياق مقابلة إذاعية: «الولايات المتحدة ومصر ودول أخرى تؤيد فكرة جعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح».

ووجه أردان الانتقاد إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي وجه انتقادات حادة لإسرائيل على خلفية قصف ملاجئ تابعة للأمم المتحدة في غزة خلال الحرب، قائلا: «آسف لعدم إدراك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حقيقة الأمور على الأرض».

وهاجمت إسرائيل، أمس، الأمم المتحدة بقوة، ووجه مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة رون بروس أور انتقادا شديدا إلى الدول التي شاركت في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس (الأربعاء)، لمناقشة التطورات الأخيرة في محيط قطاع غزة.

وقال بروس أور: «لو كرست الجمعية العامة نسبة قليلة من الجهود التي تبذلها لمعاتبة إسرائيل للنظر في ممارسات حركة حماس، لكانت اكتشفت أن هذه الحركة ارتكبت عددا لا يحصى من جرائم الحرب المثيرة للاشمئزاز». وأضاف: «المنظمة الدولية قد ضلت طريقها (...) إنها تأسست من أجل النهوض بالأخلاق والحق والعدل، ولكنها لم تنجز هذه المهمة لشدة الأسف».

وعد المندوب الإسرائيلي أن «الطريقة الوحيدة لإعادة الهدوء إلى نصابه هي تجريد حماس من أسلحتها، وجعل قطاع غزة منزوع السلاح».

وكان سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون قد قال في سياق كلمته إن مدى الدمار والإصابات في قطاع غزة يضع علامة استفهام على مدى تقيد إسرائيل بالقانون الدولي.

ودعا بان إلى تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد لتهريب الأسلحة إلى القطاع، ووقف الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية على إسرائيل، ورفع الحصار عن غزة. كما دعا حماس إلى الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

 

رام الله: «الشرق الأوسط» ... طالب وزراء إسرائيليون في المجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابنيت)، بفتح تحقيق جاد حول تسريب تفاصيل المعطيات والشروح التي عرضتها قيادة الجيش الإسرائيلي، على «الكابنيت» الأسبوع الماضي، وتلخص التكلفة البشرية والمالية والسياسية لاحتلال قطاع غزة وتقويض حماس.

ووصف وزراء هذا التسريب بأنه متعمد ويضر بأمن إسرائيل وسمعتها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزراء، مطالبتهم بتحقيق جدي لكشف من قام بتسريب هذه المعلومات.

وقال أحد الوزراء: «التسريب كان بمثابة عملية تخريب استراتيجية ألحقت ضررا كبيرا بسمعة إسرائيل، وتسببت في إهانة بالغة للجيش، فيما أعطت حماس معلومات مجانية بأن إسرائيل لا تضع أمامها خيار تقويض سلطتها».

ولمح الوزراء الغاضبون من عملية التسريب، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقف وراء ذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأنه أصلا «قام بعمل غير سوي» في جلسة «الكابنيت» الأسبوع الماضي «باستخدام الجيش لأغراض سياسية بحتة».

وكان نتنياهو طلب من قيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز «الشاباك» (الأمن العام)، في جلسة حدثت الأسبوع الماضي، تقديم سيناريو متكامل لاحتلال القطاع يتضمن كل التوقعات الممكنة، في محاولة منه لإخافة الوزراء المطالبين بمواصلة العملية العسكرية في غزة حتى إسقاط حماس.

وجاء ذلك في وقت دبت فيه خلافات كبيرة داخل «الكابنيت» بين تيار يدعو لاحتلال غزة، ويضم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، والجبهة الداخلية جلعاد أردان، والاستخبارات يوفال شتاينتز، وتيار لا يؤيد ذلك أبدا ويضم نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون ووزيرة القضاء تسيبي ليفني.

واستمرت جلسة التقييم الأمني أربع ساعات، رسم خلالها مندوبو الجيش و«الشاباك» سيناريو لاحتلال غزة، وتضمن أن عملية كهذه ستستغرق عدة شهور قبل أن تتمكن قوات الجيش من دخول المنطقة بالكامل، ونحو خمس سنوات من أجل فرض السيطرة على القطاع وتفكيك قوات حماس.

وبحسب السيناريو الأمني، فإن عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين سيكون بالمئات خلال المرحلة الأولى فقط، فيما سيتعرض عدد غير محدود لعمليات اختطاف، أما القتلى من سكان غزة فسيكونون بالآلاف.

وأشارت التقديرات إلى أن التكلفة المالية لاحتلال غزة ستصل إلى عشرات المليارات.

أما سياسيا، فوضعت إسرائيل نصب عينيها أن عملية كهذه ستضع أيضا معاهدتي السلام مع مصر والأردن في خطر شديد. ولمح مسؤول عسكري إسرائيلي للحاضرين: «ستكون عملية احتلال جنوب لبنان سابقا مثل نزهة». وأضاف: «من أجل أن نخلق نظاما هناك وسط هذه الفوضى العارمة، سنحتاج لسنوات طويلة».

وحذر مسؤولو الأمن الإسرائيلي، وزراء «الكابنيت» كذلك، من أن انتفاضة في الضفة الغربية أو في الداخل ستصبح أمرا واقعا.

وأصر العسكريون الإسرائيليون على موقفهم رغم محاولات وزراء «الكابنيت» التشكيك في التقرير والقول إنهم يحاولون تخويفهم من احتلال القطاع.

وكانت خلافات ظهرت أثناء الأسبوع الثالث من العملية العسكرية التي استمرت 29 يوما قبل توقيع هدنة تنتهي اليوم، بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل.

وأرادت قيادة الجيش من «الكابنيت» حسم الأمر تجاه احتلال غزة أولا، وقال عسكريون إن المستوى السياسي متردد، ورد وزراء بأن الجنرالات يريدون العودة إلى منازلهم.

 

القاهرة: الشرق الأوسط» .... كشف مصدر بحركة حماس نقاط الخلاف الدائرة في المفاوضات الجارية بالقاهرة حول المطالب التي قدمتها فصائل المقاومة للجانب المصري الوسيط في عملية وقف إطلاق النار، وأشار المصدر إلى أن مصر أبلغت الفصائل استثناءها معبر رفح من المفاوضات الجارية على اعتبار أنها بين المقاومة والاحتلال، وأن المعبر فلسطيني - مصري فقط.

وذكر المصدر أن الجانب المصري رفض اعتبار إغلاق المعابر جزءا من الحصار المفروض على غزة، مؤكدا أن الفصائل أبلغت أن المعبر جاهز للعمل فور تسلمه من الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق.

ولفت المصدر إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، طلب من أبو مازن في لقائهما بالدوحة قبل أسبوعين ضرورة تسليم إدارة جميع المعابر. وكشف المصدر عن أن إسرائيل ترى أن الحديث عن الميناء والمطار بمنزلة شروط «معاهدة سلام» وليست شروط وقف إطلاق نار، وأكد المصدر أن حماس أبلغت القاهرة تأكيدها تسلم حكومة التوافق إدارة جميع المعابر والميناء البحري إضافة إلى المطار.

ولفت إلى أن الوفد الفصائلي لم يبلغ بعد الرد «الإسرائيلي» بشأن المطالب، عادا أنه يرغب في المماطلة والتسويف في التهدئة الجارية، بغرض فرض معادلة المفاوضات لأجل المفاوضات.

وقال المصدر إن «إسرائيل» رفضت الحديث عن إطلاق سراح النواب الذين اختطفتهم بعد زعم الاحتلال اختفاء ثلاثة من جنوده قبل نحو شهرين قرب مدينة الخليل، وأشار إلى أن جولات المفاوضات ما زالت جارية لهذه اللحظة، وبانتظار معرفة ما ستتمخض عنه، لتحديد ما ستؤول إليه الأوضاع وتحديد مصير عودة المواجهة مع الاحتلال من عدمها، مؤكدا أن حماس ما زالت تواجه ضغوطا جمة من عدة أطراف، وفي مقدمتها القاهرة.

 

رام الله:«الشرق الأوسط» ... حث وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاتحاد الأوروبي على إرسال مراقبين إلى المعابر الحدودية في قطاع غزة، في أول تصريح رسمي لمسؤول إسرائيلي، منذ حرب غزة، يؤشر إلى شكل الحل المقترح لقضية المعابر في القطاع.

وقال ليبرمان لصحيفة «بيليد» الألمانية: «نريد مفتشين أوروبيين لمراقبة حدود قطاع غزة.. لا شرطيين ولا جنودا».

وأضاف: «على ألمانيا والاتحاد الأوروبي إرسال مفتشين إلى غزة لمراقبة الحدود».

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي بأن الاتحاد الأوروبي «فعل ذلك في الماضي في معبر رفح الحدودي» الواصل بين غزة ومصر، في إشارة إلى اتفاق المعابر 2005 الذي وقع بين السلطة وإسرائيل وينص على وجود طرف ثالث من الاتحاد الأوروبي لمراقبة المعابر، وأوقف العمل به في يونيو (حزيران) 2007 بعدما سيطرت حماس على غزة بالقوة.

وتؤيد السلطة الفلسطينية ومصر إحياء الاتفاقية من جديد، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع الاتفاقية لتشمل كل المعابر، لكن حركة حماس لها تحفظات على ذلك.

وقالت فرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي إن نصا مشتركا لباريس وبرلين ولندن يناقش حاليا من أجل دفع اتفاق مماثل.

ودعم ليبرمان هذا التوجه وقال إن حكومة برلين وحكومات أخرى أوروبية يجب أن تضطلع بدور أكبر في هذا المجال، موضحا: «يجب إيجاد حل لسكان القطاع (..) إسرائيل لم تعد ترغب في إدارة غزة».

وتابع: «يجب على ألمانيا أن تلعب دورا حاسما في الصراع بشأن غزة، يجب عليها (ألمانيا) أن تجمع حكومات دول الاتحاد الأوروبي للطاولة، للحيلولة دون حدوث كارثة اقتصادية وإنسانية في غزة».

ويؤيد ليبرمان تخلي إسرائيل تماما عن أي دور في قطاع غزة وتسليمها لجهة دولية، وكان ليبرمان طلب تسليم القطاع للأمم المتحدة، وهو الاقتراح الذي رفض حتى في إسرائيل.

لكنه أبقى الباب مفتوحا لأي احتمال في غزة غير الاتفاق مع السلطة والأوروبيين.

وقال ليبرمان لنظيره الأميركي جون كيري خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في وقت متأخر الأربعاء: «إن إسرائيل جاهزة لمختلف السيناريوهات في غزة».

ويضع الفلسطينيون قضية المعابر في غزة في قلب المفاوضات الجارية في القاهرة ويطلبون من إسرائيل الالتزام برفع الحصار عبر فتح جميع معابر القطاع.

لكن ثمة تباينا داخليا أيضا حول آلية فتح هذه المعابر، وتحديدا معبر رفح المرتبط أمره كذلك بقرار مصري.

وتطمح حماس إلى فتح المعابر من دون شرط أو قيد باعتبار ذلك أساس رفع الحصار عن غزة، وتريد السلطة فتح المعابر وفق اتفاقية 2005 مع عودة المراقبين الدوليين إلى رفح، وهو الاتفاق الذي طالما رفضته حماس في السابق معلنة أن الزمن تجاوزه.

أما مصر، فتصر على تسلم قوات أمن الرئاسة الفلسطينية معبر رفح، مع انتشار على طول الحدود المصرية - الفلسطينية وتبلغ 14 كيلومترا، مع عودة المراقبين الأوروبيين من أجل ضمانات إضافية. وتريد إسرائيل الاثنين معا: قوات السلطة والمراقبين الدوليين.

 

أعلن مصدر فلسطيني تعثر المفاوضات الجارية في القاهرة بشأن تمديد التهدئة بين اسرائيل والفلسطينيين التي تنتهي صباح اليوم، نتيجة تعنت تل أبيب وإصرارها على «تجزئة» الحلول.

وقال قيادي فلسطيني في حركة «الجهاد الإسلامي» لـ «الحياة» أن «إسرائيل تريد رفع الحصار بشكل جزئي وتأجيل البحث في قضايا مثل الميناء والمطار» الأمر الذي يرفضه الجانب الفلسطيني، وهدد بأنه «لا تهدئة من دون إنهاء الحصار بشكل كامل. وإذا لم تستجب إسرائيل لمطالبنا عند الثامنة صباح الجمعة فسنعود الى المواجهة، ونحن مستعدون تماماً لها».

وأكد المصدر ان «الموقف الفلسطيني موحد، أجمع عليه كل المشاركين في الوفد الفلسطيني المفاوض»، نافياً ما تردد عن وجود تباين في المواقف، ومتهماً اسرائيل بترويج مثل هذه الروايات.

واوضح المصدر أن «نزع سلاح المقاومة في غزة أمر غير مطروح على الإطلاق، وهذا الأمر تتبناه مصر تماماً». واضاف ان «القاهرة تتبنى مطالبنا، وهناك تفهم كبير لها. لكنها حاولت إقناعنا بالقبول بتأجيل مسألتي فتح الميناء والمطار فرفضنا (...) اذ لم يعد مقبولاً إستمرار الحصار بأي شكل من الأشكال». ولفت الى ان «المسألة ليست طعاماً وشراباً ووقوداً، بل إنهاء الحصار بشكل نهائي من أجل إعاده الإعمار والعيش بحرية».

وكانت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي نقلت عن مصدر اسرائيلي قوله ان «مفاوضات القاهرة صعبة» وان «فتح الميناء والمطار شرطين لاتفاق سلام وليس لوقف النار».

وكان وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان أعلن تأييده نشر «مفتشين اوروبيين» لمراقبة حدود قطاع غزة، فيما أعلن الرئيس باراك اوباما ان قطاع غزة لا يمكن ان يبقى «على المدى البعيد (..) معزولاً عن العالم»، مؤكداً ان سكان القطاع بحاجة لأن يشعروا بوجود «أمل» في المستقبل.

وفيما أعلنت اسرائيل الاربعاء الموافقة على تمديد وقف اطلاق النار الذي ينتهي صباح اليوم من دون شرط او مهلة زمنية، نفى الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري الأنباء بشأن طرح «تمديد التهدئة 72 ساعة إضافية» معتبراً ان «الأخبار عن تمديدها عارية من الصحة».

 

عمان - أ ف ب - واصل الغزيون أمس البحث عن جثث شهدائهم تحت أنقاض المنازل المدمرة خلال ساعات التهدئة الـ72 التي تنتهي في الثامنة من صباح اليوم، فيما نشطت الديبلوماسية الفلسطينية وتواصلت الاتصالات الإقليمية لتثبيت الهدنة في غزة التي شهدت أمس تظاهرة حاشدة دعماً «للمقاومة وللوفد المفاوض» الذي يجرى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل في القاهرة.

وبحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني مع وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون الجهود المبذولة لتثبيت الهدنة، مؤكداً في اتصال هاتفي بينهما أمس أهمية دور الاتحاد الأوروبي في «ضمان وقف نهائي للقتال، والمساعدة في التعامل مع الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفها على البنية التحتية والخدمات هناك» وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وأشار الملك الى مشروع قرار تقدم به الأردن الثلثاء الماضي نيابة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن لرفع الحصار عن غزة وخطة لإعادة إعمار القطاع.

وكان العاهل الأردني بحث الأربعاء في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجهود المبذولة لإدامة وقف إطلاق النار وضرورة أن «يمهد ذلك إلى استئناف العملية السلمية وفق حل الدولتين». كما ناقش الملك مع عباس «أهمية التنسيق بين الأطراف العربية في هذه المرحلة لإيصال رسالة موحدة وواضحة للمجتمع الدولي حول ضرورة الوصول الى وقف نهائي للعدوان على الأشقاء في القطاع». وشدد على ضرورة أن «يمهد ذلك لاستئناف المفاوضات التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي وفق حل الدولتين».

والتقى الرئيس الفلسطيني أمس السفير السويسري في الأراضي الفلسطينية بول غارنييه، الذي أبلغ عباس بأن بلاده عينت سفيراً خاصاً لمتابعة الاتصالات مع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بهدف عقد مؤتمر لها في أسرع وقت ممكن لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وكان عباس طلب من سويسرا في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة العمل على عقد مؤتمر للدول المتعاقدة السامية الموقعة على اتفاقات جنيف بهدف توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن المساعي الفلسطينية تتركز في هذه المرحلة على خلق جهد دولي لحل القضية الفلسطينية برمتها وليس فقط رفع الحصار عن قطاع غزة. وقال إن الحصار لا يقتصر على غزة وإنما يشمل الضفة الغربية والقدس، وإن على العالم التحرك في هذه المرحلة لإيجاد حل سياسي ينهي مرة وإلى الأبد معاناة الشعب الفلسطيني، ويحول دون تكرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكان عريقات عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين دوليين بينهم السفير رونالد شتاينجر رئيس قسم الأمن الإنساني في وزارة الخارجية السويسرية، وطالب «بتفعيل ميثاق جنيف الرابع» الخاص بحماية السكان المدنيين زمن الحرب.

كما التقى عريقات منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، وطالبه بـ «توضيح موقفه من البيان غير المسؤول الصادر عنه، والبيان الصادر عن الأمين العام بان كي مون حيث تبنى كلا البيانين الرواية الإسرائيلية وادعاء الحكومة الإسرائيلية خطف الجندي الإسرائيلي»، مؤكداً حق فلسطين «التوقيع على ميثاق روما والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية».

كما بحث عريقات مع المبعوث الأوروبي الخاص كريستيان برغر موقف الاتحاد من العدوان الإسرائيلي، وآلية فك الحصار، وإعادة إعمار القطاع غزة، متطلعاً الى عقد مؤتمر المانحين الشهر المقبل في النروج «والحاجة الماسة لتوفير كل أشكال المساعدات الإنسانية والدعم والحماية لأبناء الشعب الفلسطيني بأي ثمن».

وطالب عريقات المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بيير كريهنبول خلال لقائه معه «فضح الجرائم الإسرائيلية، بخاصة استهداف إسرائيل مدارس الوكالة» وقتل عشرات النازحين إليها.

إلى ذلك، ذكر الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري في بيان، أن «تمديد التهدئة 72 ساعة إضافية لم يكن مطروحاً للنقاش، والأخبار عن تمديدها عارية من الصحة»، فيما قال نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية، إن الحركة «على قناعة بأننا مع الأشقاء المصريين والعرب في خندق مشترك من أجل إنهاء الحصار كلياً عن غزة وأهلها الأوفياء».

من جهة أخرى، نفى أبو زهري «مزاعم» القناة العاشرة الإسرائيلية بأن الحركة مولت المعتقل حسام القواسمة الذي وصف بأنه رئيس خلية خطف المستوطنين الثلاثة، ووصفها بأنها «ادعاءات مفبركة»، مؤكداً أن الحركة في غزة «لا تعرف الاسم المذكور وتنفي نفياً قاطعاً أن تكون قدمت له أي تمويل». واعتبر أن إيراد هذه المعلومات «يهدف إلى محاولة إرباك المشهد الإعلامي والالتفاف على النقمة العالمية من المجازر الإسرائيلية». ووفقاً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ارتفع عدد الشهداء إلى 1976، بينهم 1643 مدنياً، من ضمنهم 463 طفلاً، و249 امرأة، إضافة الى 7920 جريحاً، بينهم 2111 طفلاً.

ودعا المركز المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى زيارة قطاع غزة على نحو السرعة والوقوف أما مسؤولياته الأممية، والاطلاع على «حجم التدمير المنهجي والمنظم لآلة الحرب الإسرائيلية».

وطالب المجلس «بالإسراع في تشكيل وبدء عمل لجنة التحقيق الأممية المستقلة التي قرر تشكيلها في جلسته الخاصة» في 23 من الشهر الماضي للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية.

الى ذلك، شارك آلاف الفلسطينيين أمس في تظاهرة دعت إليها حركة «حماس» في غزة دعماً «للمقاومة وللوفد المفاوض» الذي يجرى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل في القاهرة.

وتجمع أنصار «حماس» المشاركين في التظاهرة التي انطلقت من مساجد القطاع بعد صلاة الظهر باتجاه ميدان الجندي المجهول في مدينة غزة. وحمل المشاركون رايات «حماس» الخضراء مرددين هتافات كان أبرزها «المقاومة المقاومة».

وفي كلمة في المسيرة، قال مشير المصري النائب عن «حماس» في المجلس التشريعي: «جاءت هذه الجماهير لتقول للوفد المفاوض لا تعودوا إلا بشروطنا». وتابع: «نؤكد في موقف واحد أن الحرب لم تضع أوزارها بعد. مقاتلونا في الميدان لم يغادروا الثغور المتقدمة وما زالت صواريخنا موجهة إلى تل أبيب وأبعد من ذلك».

وحذر من أنه «إذا لم يستجب (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتانياهو لمطالبنا فنحن له بالمرصاد». ونصح سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة «بألا يعودوا إلى منازلهم (...) إذا لم يستجب نتانياهو إلى مطالبنا». وأكد أن «المقاومة بعد مضي شهر من الحرب بخير ولم تفقد من ترسانتها إلا قليلاً».

وشدد أيضاً على أن «العدو لا يملك إلا خياراً وحيداً وهو الاستجابة لهذه الشروط والمطالب العادلة»، مؤكداً أن «ما فشل العدو الصهيوني في تحقيقه على أرض المعركة لن يناله في المفاوضات السياسية».

وتابع: «انتصرنا في المعركة العسكرية وسننتصر في المعركة السياسية».