السيسي في السعودية الأحد...المفتي يرفض إعدام بديع وقيادات في «الإخوان» متهمة بالعنف...«جبال الصعيد» تؤرق السلطات المصرية ومخاوف من استخدامها في عمليات إرهابية

يتوقع أن يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المملكة العربية السعودية بعد غد الاحد، على رأس وفد رفيع المستوى، للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز.

والزيارة هي الثانية إلى الخارج منذ تولي السيسي الرئاسة، بعدما قام بجولة أفريقية بدأها في الجزائر ثم ترأس وفد بلاده الى القمة الأفريقية في غينيا الاستوائية واختتمها في السودان. وكان السيسي استقبل العاهل السعودي في مطار القاهرة في 20 حزيران (يونيو) الماضي، وصعد إلى طائرته الملكية حيث أجريا محادثات استمرت 40 دقيقة في حضور وفدين من البلدين.

وأكد مسؤول مصري لـ «الحياة» أن السيسي سيزور جدة الأحد المقبل ويبقى في المملكة يومين. واعتبر أن «الزيارة تأتي في توقيت مهم في ظل العلاقات القوية بين القاهرة والرياض من جانب، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة في غزة وليبيا والعراق وسورية من جانب آخر، وما يستلزمه ذلك من تنسيق في المواقف بين البلدين حيال قضايا المنطقة».

ويتوقع أن تتطرق القمة المصرية - السعودية إلى «مؤتمر أصدقاء مصر» الذي كان دعا إليه خادم الحرمين عقب إعلان فوز السيسي بالرئاسة. وقال المسؤول المصري لـ «الحياة» ان المؤتمر سيعقد في شرم الشيخ «لكن لم يحدد موعده حتى الآن». وأضاف أن «هناك اتجاهاً لعقد المؤتمر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، واتجاهاً آخر لعقده مطلع العام المقبل».

ورجح عقده العام المقبل «للإفساح في المجال امام الانتهاء من الخريطة الاستثمارية لمشروع تنمية قناة السويس المحدد لها شباط (فبراير) المقبل وفقاً للاتفاق مع التحالف الذي سيعلن خلال أيام، إضافة إلى أن القاهرة ستكون منشغلة بالانتخابات التشريعية خلال الأشهر الأخيرة من العام».

 

رفض مفتي مصر شوقي علام في تقرير استشاري قدمه إلى محكمة قرارها بإعدام مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع وقيادات في الجماعة بتهمة «التحريض على العنف»، معتبراً أن الأدلة غير كافية.

وقال رئيس محكمة جنايات الجيزة القاضي محمد ناجي شحاتة في جلسة النطق بالحكم في قضية اتهام بديع و13 من قيادات «الإخوان» في أحداث العنف التي اندلعت أمام مسجد الاستقامة في الجيزة بعد عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، إنه قرر إعادة أوراق القضية إلى المفتي مرة ثانية لأن «تقريره غير كاف». وحدد جلسة 30 آب (أغسطس) الجاري للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة أحالت في حزيران (يونيو) الماضي أوراق بديع وقياديين في الجماعة بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة وعضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم.

واتهمت النيابة المحكومين بـ «التسبب في مقتل 10 أشخاص وجرح 20 آخرين» لتدبيرهم «تجمهراً مؤلفاً من أكثر من شخص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات والتأثير في رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم». وأكد مسؤول قضائي أن إعادة إرسال أوراق المتهمين إلى المفتي يأتي «للوقوف على الرأي الشرعي في شأن توقيع القصاص من المتهمين، أما الرأي الفني في وقائع القضية وملابساتها والاتهامات المسندة إلى المتهمين، يكون لقضاة المحكمة وحدهم كونهم هم من حققوا أدلتها والاتهامات فيها».

وأشار إلى أن «القانون أوضح أن استطلاع رأي المفتي يكون في الجانب الشرعي للقضية فقط، باعتبار أن دار الإفتاء هي الجهة المخولة بهذا الأمر وحدها، وما كان يجب أن يخوض التقرير الصادر من دار الإفتاء في التفاصيل الجنائية للقضية، باعتبار أن هذا الأمر فني من اختصاص محاكم الجنايات فقط، خصوصاً أن شهود الرؤية لوقائع القضية أثناء وقوع أحداثها أكدوا أمام المحكمة في شهاداتهم ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم موضوع القضية».

ورفض المفتي توقيع عقوبة الإعدام بحق المتهمين «لعدم كفاية الأدلة». وذكر تقرير المفتي أن أوراق القضية «خلت من أي دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد بعضهم أقوالاً مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين».

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في نيسان (أبريل) الماضي بإعدام 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والسجن المؤبد لـ 492 متهماً دينوا بالقتل والشروع في القتل، في اشتباكات أعقبت عزل مرسي. وقررت في قضية أخرى إعدام بديع و182 آخرين لإدانتهم بتهم مماثلة وقعت في مركز العدوة في المحافظة ذاتها في 14 آب الماضي، بعد فض اعتصامي أنصار مرسي في «رابعة العدوية» والنهضة».

ويتيح القانون للمحكومين بالإعدام نقض الحكم أمام محكمة النقض التي يجوز لها تأييد الحكم ليصبح نهائياً غير قابل للطعن، أو نقضه وتحديد دائرة مغايرة لإعادة المحكمة، وبعد نطق تلك الدائرة بحكمها يجوز للمحكومين الطعن عليه ثانية أمام محكمة النقض التي لها أن تؤيد الحكم أو تتصدى لإعادة المحاكمة بنفسها.

إلى ذلك، دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي أنصاره في بيان إلى «مواصلة الحراك الثوري بقوة وعزم، تحت شعار المقاومة أمل الأمة، للحشد والتحضير لانتفاضة القصاص في ذكرى المحرقة»، في إشارة إلى فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة». واندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة ومؤيدين لجماعة «الإخوان» في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية مسقط رأس مرسي بعدما سعى متظاهرون إلى دخول أحد مقار حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان». ومنعت قوات الشرطة المتظاهرين من دخول المقر بعد اشتباكات بين الطرفين. وقطع عدد من أنصار الجماعة لفترة وجيزة طريق القاهرة - أسوان الزراعي عند محافظة المنيا (جنوب القاهرة) قبل أن تفرقهم قوات الشرطة.

 

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المسيحيين بالانخراط في الانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتعهد «إصلاح ما تم إفساده» في العلاقة بينهم وبين المسلمين «بسبب تفاسير مغلوطة ورؤى مشوهة».

وشدد السيسي خلال اجتماع أمس مع مجلس الكنائس المصرية أهمية البرلمان المقبل في ظل الصلاحيات الموسعة التي يتمتع بها وفقاً للدستور، مشيراً إلى أن «التحضير والإعداد جارٍ لإنجاز الانتخابات»، داعياً الجميع إلى المشاركة. وأكد أهمية «التدقيق وحسن اختيار نواب الشعب الذين سيحملون شرف وأمانة تمثيله، فضلاً عن المهمة الجسيمة في الرقابة والتشريع».

والتقى السيسي صباح أمس بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني وعرضا، بحسب بيان رئاسي، «الشأن المصري العام وعدداً من الشواغل المسيحية». وأشار البيان إلى أن «الرئيس شدد على الدور الوطني للمسيحيين منذ بداية الثورة»، متعهداً أن تكون شواغل المسيحيين «محل اهتمام الدولة». وأكد «إيمان الدولة وحرصها على أن تكون حرية العقيدة والعبادة مكفولة لأبناء الوطن كافة». وشدد على «أهمية أن تتواكب مع جهود الدولة جهود مجتمعية لإصلاح ما تم إفساده في العلاقة بين عنصري الأمة بسبب تفاسير مغلوطة ورؤى مشوهة».

وبعد اللقاء، اصطحب السيسي تواضروس للقاء رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية في مصر، وأكد الرئيس « قيم الوحدة والتآخي بين المصريين جميعاً، مسلمين ومسيحيين»، وأن «ما يمر به واقعنا الإقليمي يعد دليلاً دامغاً على أهمية أن نحصن أنفسنا كمصريين ببناء مادي ومعنوي وإنساني في غاية القوة، يحمي مجتمعنا من أي محاولات لتقسيمه والتفريق بين أبنائه الذين عاشوا جميعاً كوحدة واحدة لآلاف السنين».

وأفاد البيان بأن «رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية غير المصرية قدموا الشكر للرئيس على استضافة مصر لهم ولكنائسهم، ما رد عليه السيسي بأن هذه هي روح الإسلام السمحة الحقيقية التي تدعو إلى التعايش السلمي وقبول الآخر، وأيضاً إلى التعارف والتعاون»، مؤكداً أن «مصر ترحب بكم دائماً وتقدر أهمية الاختلاف والتنوع كسُنة للحياة، وهي كانت وستظل واحة أمان واستقرار ومحبة لجميع الأديان السماوية».

وكرر تشديده على «أهمية تصويب الخطاب الديني، لاسيما في ضوء خطورة استغلال الدين كسلاح لجذب العناصر التي يمكن استقطابها إلى الجماعات المتطرفة، وهو الأمر الذي يتنافى مع قدسية وسماحة الأديان». وأكد «حرص الدولة على كفالة حرية العبادة للإخوة المسيحيين»، منوهاً بأن ذلك «يعد من الثوابت الإيمانية للإسلام الذي حض على التسامح الديني والتعاون البنَّاء لمصلحة عمارة الأرض».

إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين دينا بجريمتي «التحرش وهتك الأعراض» خلال احتفالات تنصيب الرئيس السيسي في ميدان التحرير في حزيران (يونيو) الماضي، كما عاقبت متهماً ثالثاً بالسجن لمدة 20 عاماً، وغرّمت الثلاثة 100 ألف جنيه. وسبق أن قضت دائرة المحكمة ذاتها بمعاقبة 9 متهمين آخرين في 4 قضايا مشابهة في وقائعها وأحداثها، بأحكام مماثلة تراوحت بين المؤبد والسجن 20 عاماً. وكانت النيابة نسبت إلى المحكومين «ارتكاب جرائم خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنياً، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن».

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى غد إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، لبدء الاستماع إلى التعقيب الختامي للمتهمين ودفاعهم.

وانتهت المحكمة أمس من الاستماع إلى تعقيب النيابة العامة على ما ورد في مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، وأمرت بمخاطبة القضاء العسكري للاستعلام من مستشفى المعادي عن الوضع الصحي لمبارك ومدى قدرته على حضور الجلسات، بعدما تعرض أمس إلى انخفاض شديد في ضغط الدم استدعى إعادته إلى المستشفى.

وكانت النيابة أكدت في تعقيبها الختامي أن «التحقيقات قطعت بوجود اتفاق مسبق بين مبارك ووزير داخليته على قتل المتظاهرين السلميين لمنعهم من التظاهر، وأن وقائع قتل المتظاهرين التي ارتكبت بمعرفة ضباط الشرطة جرت بصورة ممنهجة في 12 محافظة مصرية وبالآليات نفسها والأسلوب ذاته، بما يؤكد منهجيتها ووجود اتفاق مسبق عليها».

واعتبر ممثل النيابة أن «دفاع المتهمين عمل بكل ما أوتي من قوة على الدفع بأن ما أوردته النيابة في تحقيقاته بعيد تماماً من وقائع القضية ومفرداتها، وهو يعد دفعاً باطلاً لما حوته أوراق القضية من أدلة متعددة». واستنكر هجوم دفاع مبارك في مرافعته «على رموز النيابة العامة، ليروج لفكرة غير حقيقية مفادها تعرض مبارك لمعاملة سيئة في تلقيه الرعاية الصحية خلال حبسه احتياطياً».

وذكر أن «دفاع المتهمين حاول خلال المرافعات اختلاق فكرة أن قوات الشرطة إبان الثورة كانت تقوم بتأمين المتظاهرين وحماية التظاهرات، وهو الأمر الذي يخالف الحقيقة والواقع المتمثل في أن أحد أسباب الدعوة إلى التظاهرات العداء المستحكم بين الشرطة في ذلك الوقت والمتظاهرين».

وأكد أن «القضية تنصب على وقائع قتل المتظاهرين السلميين في الميادين العامة، وحاول الدفاع الإيهام بأن وقائع القضية تتعلق بوقائع الاعتداء على المنشآت، وما تخلف عنها من سقوط قتلى». وأضاف أن «الدفاع اعتنق في مرافعته أفكاراً غريبة، مثل ان وقائع قتل المتظاهرين قد جرت تارة بمعرفة عناصر أجنبية وتارة أخرى بمعرفة عناصر مندسة، وفي قول آخر أفراد أمن الجامعة الأميركية، وفي رواية أن العدو الإسرائيلي هو من ارتكبها، وهو الأمر الذي يجافي الحقيقة وأدلة الثبوت المتعددة حيال رجال الشرطة».

وفندت النيابة الدفع بتوافر «حق الدفاع الشرعي» لضباط الشرطة، مشيرة إلى أن «حق الدفاع الشرعي يكون في حال الخطر الذي يهدد المصالح العليا للبلاد ووقوع الاعتداء على النفس، وأن يكون ارتكاب الجريمة هي الوسيلة المتاحة لرد الدفاع وأن يكون الدفاع متماثلاً مع الاعتداء». وشددت على أن «وقائع قتل المتظاهرين ليست من قبيل الدفاع الشرعي، وأن المتظاهرين تصرفوا كرد فعل لهجوم الشرطة عليهم».

وأشارت إلى أنه «جرى اتفاق بين إرادة مبارك والعادلي في عدم السماح للمتظاهرين بالتظاهر أو التجمع بأي وسيلة كانت، حتى وإن اقتضى الأمر استعمال الشرطة للسلاح الناري والمركبات الشرطية لتفريق تجمعاتهم وتظاهراتهم، حماية لمنصب كل منهما». وأوضح أن دليل وجود الاتفاق الجنائي بين مبارك والعادلي هو أن الرئيس الشابق «شاهد وقائع فض تظاهرات اعتصام التحرير عبر بث تلفزيوني مباشر خاص برئاسة الجمهورية، وكذا متابعة المحافظين في محافظات الجمهورية مع علمه بوقائع قتل المتظاهرين وإصابتهم في محافظة السويس، وقبوله بتلك النتيجة الدامية».

واستشهدت بقول رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف في التحقيقات إن «القرارات في شأن مواجهة الأحداث بدءاً من 25 كانون الثاني (يناير) 2011 كانت تتم بالتنسيق بين مبارك والعادلي مباشرة من دون أن يعرض وزير الداخلية تفاصيل تلك الإجراءات على مجلس الوزراء». وشددت النيابة على أن «قوات الشرطة في الميادين العامة في المحافظات اتخذت نهجاً واحداً في التعامل مع المتظاهرين بالعنف والقوة النارية، بما يقطع بأن تلك التصرفات التي صدرت من ضباط وأفراد الشرطة إنما هي تنفيذ وترجمة واضحة لأوامر صدرت عن قيادات شرطية وأمنية عليا».

وذكرت النيابة أن «مبارك حينما عرض عليه الأمر الصادر من اجتماع المجلس الوزاري المصغر، بتفويض العادلي التصدي للمتظاهرين، قبل بهذا التفويض، وفي ضوء هذا التفويض انفرد العادلي ومساعدوه في التعامل مع المتظاهرين بالصورة التي يرونها من أجل إجهاض التظاهرات». ولفتت إلى أن «أحد الأدلة المباشرة على وجود الاتفاق والقصد على قتل المتظاهرين، أن العادلي قبل بنتيجة أحداث تظاهرات محافظة السويس يوم 25 كانون الثاني (يناير)، على رغم أن تلك التظاهرات شهدت سقوط قتلى وجرحى نتيجة تصدي الشرطة لجموع المتظاهرين، وأصر على اتباع النهج ذاته في التصدي للمتظاهرين في بقية المحافظات التي جرت الدعوة فيها إلى التظاهر».

 

تفقد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي أمس قوات الجيش في شبه جزيرة سيناء، فيما واصلت الوحدات الخاصة المدعومة بالطيران العسكري عملياتها الأمنية ضد المسلحين.

وأشاد صبحي بالعمليات العسكرية لـ «تجفيف منابع الإرهاب» في سيناء. وأكد لـ «الحياة» مسؤول عسكري أن «الهدف الذي تضعه القيادة العسكرية نصب أعينها هو تطهير سيناء من البؤر الإرهابية كافة تمهيداً لتسليمها إلى القيادة السياسية لإعلان مشروعات تنموية فيها»، موضحاً أن «العمليات العسكرية في سيناء أسفرت خلال الأسبوعين الماضيين عن قتل 65 عنصراً مسلحاً».

وأكد وزير الدفاع خلال لقاء مع قوات في الجيش والشرطة في معسكر للقوات المسلحة أن سيناء «على أعتاب مستقبل مشرق من التنمية والاستقرار والتقدم بفضل جهود القوات المخلصة واستعدادها القتالي العالي في مواجهة الإرهاب والتصدي للعناصر الإجرامية والعمل بكل عزيمة وتضحية من أجل استعادة الأمن والأمان في هذا الجزء العزيز من أرض مصر».

وأشاد بـ «الضربات الأمنية الناجحة لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة خلال الفترة الماضية». كما نوه بـ «الدور الوطني لشيوخ وعواقل وأهالي سيناء وجهودهم المستمرة لدعم القوات المسلحة ومعاونتها في فرض السيطرة الأمنية وضبط العديد من العناصر التكفيرية»، مؤكداً أن نجاح القوات المسلحة والشرطة في الحرب ضد الإرهاب وتطهير سيناء من العناصر التكفيرية والإجرامية يرتكز إلى التعاون مع أبناء سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي.

ميدانياً، قالت مصادر أمنية وشهود عيان ومسؤولون في شركة تشغيل خطوط الغاز في سيناء إن مسلحين مجهولين فجروا صباح أمس أنبوب الغاز الطبيعي الرئيس المار في سيناء والمؤدي إلى طابا. وأوضحت أن التفجير وقع في منطقة القريعة شرق قرية بئر لحفن عند المدخل الجنوبي لمدينة العريش.

وتوجه فريق من مهندسي الشركة القائمة على تشغيل خط الغاز إلى موقع الانفجار لمنع تدفق الغاز وإخماد الحريق. وسبق أن تم تفجير خط الغاز في سيناء 24 مرة منذ اندلاع الثورة في العام 2011، و7 مرات منذ بداية العام الحالي.

 

جريدة الشرق الاوسط.... «وادي النقرة» ـ أسوان (جنوب مصر): وليد عبد الرحمن.... كشف مصدر أمني مسؤول بأسوان (جنوب مصر) عن أن «جبال الصعيد باتت تؤرق السلطات المصرية الآن، وهناك مخاوف من استخدامها في عمليات إرهابية من قبل العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، خاصة في ذكرى فض اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في القاهرة والجيزة في 14 أغسطس (آب) الحالي». وأضاف المصدر المسؤول، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» مفضلا عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، أن «الطبيعة الجغرافية للصعيد وامتداده على رقعة مترامية الأطراف، يسمحان بحرية تحرك العناصر المتشددة وتجارة السلاح دون رقابة في أماكن مختلفة منه؛ مما يجعل السيطرة عليهم أمرا بالغ الصعوبة، وهذا ما نتج عنه انتشار السلاح وتهريبه في الصعيد»، مضيفا: «الأمر تعدى الأسلحة الصغيرة أو محلية الصنع، وامتد ليشمل أسلحة ثقيلة ومتطورة لم تكن متاحة وربما غير معروفة من قبل، منها رشاشات الجرينوف ومدافع الـ(آر بي جيه) المضاد للدبابات».

وجدد عثور السلطات الأمنية، أول من أمس، على 25 صاروخا مضادا للطائرات و500 قذيفة في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة وادي النقرة (جنوب مدينة أسوان التي تبعد عن القاهرة 879 كم)، المخاوف من قيام المتشددين بالإعداد لعمليات إرهابية جديدة في جبال أسوان، بعيدا عن العمليات التي يقوم بها المتشددون في شبه جزيرة سيناء وتواجه بشكل حازم من قبل عناصر القوات المسلحة والشرطة.

وقالت مصادر محلية بمحافظة أسون لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «جرى وضع خطة لتأمين مينائي السد العالي (مصر) وحلفا (السودان) من عمليات تهريب السلاح بهدف الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المسافرين من مواطني مصر والسودان والدول الأخرى، بجانب الحفاظ على الأمن القومي المصري». مضيفة: «إجراءات واسعة اتخذتها السلطات الأمنية في أسوان للوقوف أمام الجماعات الإرهابية التي قد تتخذ من جبال أسوان مكانا للقيام بعمليات جديدة تستهدف الأمن القومي».

وتقع مدينة أسوان على الشاطئ الشرقي للنيل، حيث يقع جزء منها على السهل الذي يحف بالنيل ويقع الجزء الآخر على التلال التي تمثل حافة الهضبة الصحراوية الشرقية، ويحد محافظة أسوان من الشمال محافظة قنا وشرقا محافظة البحر الأحمر وغربا محافظة الوادي الجديد وجنوبا دولة السودان. ويقول أثريون إن «أهمية موقع أسوان الجغرافية ظهرت خلال العصور التاريخية وفي أواخر عصر الدولة القديمة، لقيامها بتأمين الحدود الجنوبية، كما كانت مركزا لتجميع الجيوش حينما حاول ملوك الدولة الوسطى مد سلطانهم جنوبا».

وفي يوليو (تموز) الماضي، استهدف مسلحون متشددون في محافظة الوادي الجديد نقطة حرس الحدود بمنطقة الكيلو 100 طريق الفرافرة - الواحات البحرية، وأسفر عن مقتل ضابط و21 مجندا.

وتتخوف السلطات الأمنية من استهداف الأكمنة والنقاط الحدودية في أسوان خلال الفترة المقبلة خاصة القريبة من المناطق الجبلية، ويقول المصدر الأمني المسؤول إن «العثور على المقذوفات الأخيرة في إحدى المناطق الجبلية قد يكون مؤشرا على أن هناك استهدافا لأكمنة حدودية في الجنوب قريبا»، لافتا إلى أنه «جرى اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لذلك.. وسيجري وضع ذلك في الاعتبار»، لكنه أبدى تخوفه من وجود مقذوفات أخرى يجري الإعداد لها في مناطق جبلية أخرى بالمحافظة، لا يعلم أحد عنها أي شيء، لوجود مساحات كبيرة في أسوان عبارة عن صحراء خالية، ومعظمها جبال وكثبان رملية، وخاصة المناطق الحدودية التي تربط المحافظة مع السودان.

ويقول المصدر الأمني، إنه «حتى الآن، لم يجر تحديد ما إذا كانت هذه المقذوفات قديمة مثلما ذكرت بعض المواقع الإخبارية أو حديثة»؛ لكنه قال إن «وجودها والعثور عليها لا بد من البحث فيه، وهذا ما تقوم به السلطات المحلية والقضائية الآن».

مسافات طويلة من الكيلومترات في الجبال الوعرة بطول محافظة أسوان في الطريق الصحراوي الغربي، الممتد من منطقة السباعية (جنوبا) حتى مدينة أبو سمبل السياحية (شمالا)، ويقول سيد أحمد، أحد مواطني أسوان، إنه «لا يوجد طوال هذه المسافة الجبلية أحد، مجرد فقط سيارات تنطلق بسرعة هائلة طوال ساعات النهار، وفي الليل ممنوع المرور من هذه الطرق الموصلة للجبال». ويضيف أحمد: «البعد الشاسع والمكان الجبلي الوعر في أسوان جعلاه ملاذا كبيرا لمن يريد التدريب على استخدام الأسلحة الثقيلة من قاطني أي محافظة مجاورة».

«الشرق الأوسط» كانت هناك في أسوان ورصدت العلاقة الممتدة بين تجار السلاح في جبل الحلال بسيناء وجبال البحر الأحمر وكذلك جبال الصعيد بمحافظات «أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط».

وكشف أحد الأدلة في المنطقة الجبلية الممتدة بطول مدينة إدفو الممتد لمسافة 100 كلم (جنوب أسوان)، عن أن «العناصر الجهادية والمتشددة تقوم بتهريب الأسلحة من منطقة (كسلا) شرق السودان (700 كلم من الحدود المصرية) إلى أسوان، أو منطقتي (حلايب وشلاتين) في البحر الأحمر ثم إلى الصحراء الشرقية، وبعد ذلك إلى قناة السويس وشبه جزيرة سيناء عبر الدروب والجيوب الصحراوية»، لافتا إلى أن هذه الرحلة تستغرق من 15 إلى 20 يوما وتقوم خلالها الجماعات المتشددة المنتشرة على طول خط التهريب بتولي تأمين ترسانة السلاح من نقطة إلى أخرى حتى وصولها إلى الجهة المقصودة.

وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة أمنية موسعة في سيناء منذ عزل الرئيس الإسلامي مرسي في يوليو من العام الماضي للقضاء على المتشددين. وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أحداث الشغب والعنف التي تشهدها البلاد.

ومن جانبه، كشف المصدر الأمني نفسه عن أن «هناك منافذ في أسوان تهرب منها الأسلحة القادمة من ليبيا والسودان.. مثل منافذ (أرقين) الممتدة غرب بحيرة السد العالي (ناصر) التي يقع جزء منها داخل الأراضي المصرية وجزء آخر داخل السودان، ومنافذ (وادي حلفا) أقصى جنوب البلاد، ومنفذ (توشكى).. وهناك مثلث خطر يجري منه إدخال ما لا يقل عن 35 في المائة من إجمالي الأسلحة المهربة إلى داخل البلاد؛ وهو مثلث (حلايب وشلاتين وأبو رماد) المتمثلة بمدينة إدفو وقرية العلاقي من ناحية الشرق بمحافظة أسوان».

وعقب ثورة 30 يونيو (حزيران)، زاد نشاط تهريب الخارجين عن القانون والعناصر الجهادية وبعض الموالين لجماعة الإخوان عن طريق وادي العلاقي بأسوان إلى السودان. ويقع وادي العلاقي على بعد 180 كيلومترا جنوب شرقي أسوان من ناحية بحيرة ناصر، ويمتد الوادي نحو 275 كيلومترا باتجاه جنوب شرقي وشمال غربي، بمتوسط عرض نحو كيلومتر، وغالبية سكانه من أبناء قبيلتي العبابدة والبشارية، بالإضافة إلى العرب الرحل الذين يرتحلون بجمالهم وإبلهم من مكان إلى مكان، وهي منطقة بها الكثير من الدروب والأودية الصحراوية، التي تمتد مئات الكيلومترات.

ويضيف المصدر الأمني المسؤول أنه «في فبراير (شباط) الماضي، تمكن رجال قوات حرس الحدود في أسوان بمنطقة وادي العلاقي من ضبط سبعة من قيادات جماعة الإخوان أثناء محاولتهم الهرب بطرق غير شرعية من خلال التسلل إلى السودان عن طريق الدروب والصحارى، كما جرى ضبط خمسة من قيادات (الإخوان) وأنصار الرئيس المعزول بينهم صفوت عبد الغني القيادي بالجماعة الإسلامية، وذلك أثناء محاولتهم الهروب إلى السودان»، وأيضا رئيس الوزراء السابق في حكومة الرئيس المعزول هشام قنديل.

وحدثنا أحد الأدلة عن طرق نقل شحنات الأسلحة من جبال أسوان إلى محافظات مصر، قائلا: «تأتي عبر الدروب الصحراوية بواسطة الجمال في مناطق نقاط الحدود ضعيفة الحراسة إلى أن يجري دفنها في الصحراء، ثم يجري نقلها تدريجيا، كما أن هناك طريقا آخر عبر المسطحات المائية النيلية، وتكون الصنادل هي أداة نقل هذه الشحنات، بحيث يجري تفكيك السلاح وتخبئته في قيعان الصنادل ويقومون بتوصيله إلى القرى المطلة على نهر النيل».

في السياق ذاته، قال المصدر الأمني المسؤول إنه «جرى وضع خطة لتأمين المناطق الجبلية في ذكرى فض اعتصامي أنصار المعزول في (رابعة العدوية) و(النهضة)»، لافتا إلى أنه سيجري وضع دوريات أمنية على مداخل ومخارج المدن في أسوان، بالإضافة إلى القيام بعمليات تمشيط واسعة في الجبال والدروب الصحراوية.

ويقول مراقبون إن «محافظات صعيد مصر كانت الأكثر تضررا من فض اعتصامي (رابعة العدوية) و(النهضة)»، محذرين من أعمال تخريبية وعنف في الصعيد خلال ذكرى فض هذين الاعتصامين.

ويشار إلى أن هذه المنطقة كانت مرتعا لعصابات الإجرام وقطاع الطرق وشكلت بؤرة توتر حادة للسلطات الأمنية خاصة خلال ستينات وسبعينات القرن، ومن أشهر القضايا التي شهدتها قضية «خط الصعيد».

وقال تقرير صادر عن المركز المصري لدراسات السياسات العامة، إن «ست محافظات مصرية بالصعيد بدءا من محافظة الفيوم وحتى آخر قرى الصعيد، شهدت أحداث عنف عقب فض اعتصامي (رابعة) و(النهضة) العام الماضي، وجرى الاعتداء على 27 كنيسة و29 مقرا حكوميا».

 

جريدة الشرق الاوسط... الدار البيضاء: لحسن مقنع .... دعا ممثلو حكومات المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والولايات المتحدة، خلال اجتماعهم في واشنطن أول من أمس على هامش القمة الأفريقية - الأميركية، الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى «الوقف الفوري لإطلاق النار، وإجراء مفاوضات لمعالجة احتياجات الأمن والاستقرار في البلاد».

وأعلن ممثلو حكومات شمال أفريقيا وأميركا دعمهم للبرلمان المنتخب حديثا في ليبيا، داعين إياه إلى الإسراع في تشكيل حكومة «تلبي احتياجات الشعب الليبي للأمن والمصالحة والازدهار».

وعبر ممثلو الحكومات الست عن «قلقهم العميق إزاء التحديات السياسية والأمنية التي تواجه ليبيا، وتأثير هذه التحديات على دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل». وأشاروا في بيان مشترك إلى أن «استمرار العنف بين الليبيين يخلق أزمة إنسانية مأساوية تؤثر على حياة أشد الفئات ضعفا، وتهدد التحول الديمقراطي في ليبيا». وأضافوا: «ندعو جميع الليبيين إلى رفض الإرهاب والعنف، واستبدالهما بالحوار السياسي لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد». كما أكدت الحكومات المشاركة في الاجتماع رفضها «التدخل الخارجي في المرحلة الانتقالية في ليبيا».

وجاء الاجتماع السداسي بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي حكومات بلدان شمال أفريقيا فيما بينهم، ومع الخارجية الأميركية، على هامش القمة الأفريقية - الأميركية في واشنطن. وركزت هذه المباحثات الثنائية على التهديدات الإرهابية، والأوضاع الحرجة في ليبيا وتونس والساحل، وتداعياتها على الأوضاع الأمنية والاستقرار في المنطقة والعالم.

وبرز توافق بين حكومات البلدان الست على ضرورة اعتماد استراتيجية إقليمية موحدة في مواجهة التهديدات الأمنية، والسعي لحل الأزمة التي تعصف بليبيا في إطار آلية بلدان الجوار التي أطلقت في شهر يوليو (تموز) الماضي في تونس.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... كشفت وزارة الداخلية التونسية في مؤتمر صحافي، أمس، عن وجود خمس خلايا إرهابية في جهة رواد والكرم ودار فضال وسكرة، وهي مناطق شعبية بضواحي العاصمة التونسية، وفي جهة الشراردة، الواقعة في القيروان، وألقت القبض على 21 عنصرا إرهابيا.

وقال محمد العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن السلطات الأمنية أودعت اثنين السجن، في انتظار إحالة البقية على القضاء لمواصلة التحقيق القضائي معهم. وأشار العروي إلى مواصلة فرق مكافحة الإرهاب مطاردة تسعة عناصر، ما تزال في حالة فرار. وأضاف أن العناصر المنتمية لخلايا إرهابية كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات لقيادات سياسية وإعلامية ومدنية، والقيام بمجموعة من العمليات الإرهابية التي تستهدف منشآت حيوية، على حد قوله.

وأكد العروي أن وزارة الداخلية أعلمت كل القيادات السياسية والأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن المهددين بالاغتيال، ووفرت أو عززت لهم الحماية الأمنية.

وكانت عناصر إرهابية تونسية قد اغتالت القيادي اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013، وأعادت العملية الهجومية يوم 25 يوليو (تموز) من السنة نفسها ضد محمد البراهمي، النائب في البرلمان. ولم تكشف الأبحاث الأمنية والقضائية حتى الآن عن أسماء مرتكبي هذه الجرائم.

وتخوض تونس حربا متواصلة ضد مجموعة إرهابية تهدد باغتيالات سياسية، وتوجه معظم عملياتها المسلحة ضد قوات الجيش والأمن.

وبخصوص ما جرى حجزه من معدات موجهة لتنفيذ العمليات الإرهابية، قال العروي إن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من حجز ثلاث سيارات كانت معدة لتفجير ثكنة الحرس الوطني في مدينة سيدي بوزيد، وأربع دراجات نارية كانت معدة لرصد ومتابعة تحركات الأطراف المهددة باغتيال، وكمية من مادة «الأمونيتر» التي تستعمل في صناعة الألغام التقليدية، ومنظار ليلي، وثلاثة كواتم صوت للمسدسات، وبندقية وخراطيش وأسلاك معدة للانفجار.

وأضاف العروي أن وحدات مكافحة الإرهاب اعتقلت صاحب ورشة للحدادة، كان يزود الإرهابيين بكواتم الصوت، وتونسيا يعمل في مصنع لصناعة الأسلاك، كان يمد المجموعة الإرهابية بالأسلاك المستعملة في عمليات التفجير المرتقبة.

وأشار العروي إلى أن منطلق الأبحاث الأمنية التي قادت إلى اعتقال العناصر الإرهابية كان عبر اعتقال ثلاثة عناصر إرهابية في منطقة سيدي بوزيد وسط تونس، وكان من بينهم التونسي هشام بالرابح، المتهم بالتواصل مع الإرهابي الجزائري خالد الشايب، الملقب بـ«لقمان أبو صخر» الذي يقود كتيبة «عقبة بن نافع» المتحصنة في جبل الشعانبي، والمتهم أيضا بذبح ثمانية تونسيين في جبال الشعانبي في 2013، وكذا اغتيال 15 عسكريا آخرين يوم 16 يوليو من السنة الحالية.

وعلى صعيد متصل بالإرهاب، دعا صحافيون في تونس، أمس، وسائل الإعلام المحلية إلى «عدم الحياد مع الإرهاب»، وإلى التوافق حول «استراتيجية» موحدة لتغطية الأحداث والقضايا «الإرهابية»، في وقت تواجه فيه مؤسسات إعلامية تونسية اتهامات بـ«تبييض الإرهاب» و«الدفاع عن تنظيمات إرهابية» مقابل المال.

وجاءت الدعوة خلال مؤتمر بعنوان «أي دور للإعلام في مقاومة الإرهاب؟ وكيف يساهم الصحافي من موقعه في مقاومة الإرهاب دون المساس بحرية التعبير؟».

وقال الصحافي عبد الرؤوف بالي، رئيس «الجمعية الوطنية للصحافيين الشبان» التي نظمت المؤتمر: «ما زلنا في تونس نتعاطى مع الأحداث الإرهابية من دون استراتيجية مسبقة تضمن عدم الوقوع في خدمة الإرهاب».

وأضاف: «لا حياد (صحافيا) مع الإرهاب، ويجب أن لا يخدم الصحافي العدوّ، فالإرهاب لا يختلف عن الاستعمار الأجنبي لأنه قتل ودمار ومحاولة لتمرير مشاريع ومخططات أجنبية، وبالتالي لا بد أن يواجهه كل مواطن من موقعه حتى لا نصل إلى ما وصلت إليه دول أخرى مثل سوريا والعراق».

وحذّر الصحافي زياد دبار، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين، خلال مشاركته في المؤتمر من خطورة «فتح الإعلام التونسي أمام الإرهاب والإرهابيين للتعبير عن وجهة نظرهم». وقال: «يجب عدم اعتبار الإرهاب وجهة نظر ضمن وجهات نظر أخرى، يجري التعبير عنها في إطار حرية التعبير».

وشدد على ضرورة «مراجعة فتح الإعلام التونسي أبوابه أمام مبيّضي الإرهاب ورموزه، ودعاة الفتنة والمحرضين على العنف، وتجنب تغطية أنشطتهم أو تمرير خطاباتهم، والامتناع عن القيام بأي شكل من أشكال العمل الصحافي التي تكسبهم أي نوع من أنواع التعاطف». وأشار إلى أن النقابة ستساهم في إعداد «ميثاق» يضبط كيفية التعاطي مع الأحداث «الإرهابية» في تونس.

وتواجه تلفزيونات خاصة ومدوّنون ومحامون ومواقع إلكترونية تُهم «تبييض إرهابيين» و«الدفاع عن تنظيمات إرهابية» لدى الرأي العام التونسي، مقابل تلقي أموال طائلة من جماعات «إرهابية» ورجال أعمال «فاسدين» موالين لهم في تونس. ودعت نقابة الصحافيين التونسيين في بيانها، أول من أمس، الهيئة العليا المستقلة للاتصال المسموع والمرئي إلى «الحرص على سلامة المحتوى الإعلامي من شبهات الإرهاب المتداخل مع المال الفاسد»، الذي قالت إنه «أصبح بارزا للعيان في بعض القنوات» التونسية.

 

لندن: مصطفى سري ... شنت الحركة الشعبية المعارضة بقيادة نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار هجوما عنيفا على فريق وسطاء دول «الإيقاد» وشركائها الدوليين، واتهمتها بأنها تخدم أجندة لا علاقة لها بعملية السلام في البلاد، في حين كانت الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد) قد حذرت من انهيار مفاوضات (أصحاب المصلحة) بين أطراف النزاع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي بدأت يوم الاثنين الماضي بعد توقف دام لأكثر من شهر بسبب الخلافات في كيفية إشراك القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، في وقت حذر فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري من أن المجتمع الدولي يستعد لإعطاء مهلة نهائية للحكومة والمتمردين في دولة جنوب السودان لكي يضعوا فورا حدا للحرب بينهما والتي استمرت لسبعة أشهر.

وقال رئيس وفد الحركة الشعبية المعارضة في المفاوضات الدكتور ضيو مطوك لـ«الشرق الأوسط»، إن بيان فريق وسطاء «الإيقاد» الذي اتهم فيه وفد الحركة بعرقلة المفاوضات مجافٍ للحقيقة. وأضاف أن وفدي المفاوضات في الحكومة والمعارضة تقدما بطلب إلى الوسطاء بأن يجري تفاوض مباشر بين الطرفين المتحاربين. وقال: «لكن الوساطة ظلت ترفض هذا الطلب، وكذلك شركاؤها من المجتمع الدولي، وهذا أغرب نوع من الوسطاء لأن أطراف النزاع يمكنهما التفاوض المباشر»، مشيرا إلى أن الوساطة تتعلل بضرورة إشراك أصحاب المصلحة في هذه المحادثات. وقال: «نحن لا نرفض مشاركتهم، ولكن لا يمكن أن يتفاوضوا في طاولة طرفي النزاع يمكن أن يصبحوا مستشارين يمدون الأطراف من خارج قاعة المحادثات بآرائهم». وتابع: «الكرة الآن في ملعب الوساطة هي التي تعرقل عملية السلام وعليها تصحيح موقفها وتوقف ما تقوم به لأنه يعني أنها لا تريد استقرارا في جنوب السودان». وقال: «التفسير الوحيد بالنسبة لنا أن (الإيقاد) وشركاءها الدوليين ليست لديهما جدية في أن يتحقق الاستقرار لشعب جنوب السودان»، مؤكدا أن اللجنة الأمنية من الطرفين دخلت في جلسات صباحية ومسائية أمس، وأن المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة مستمرة. وقال إن انتهاء المهلة التي حددتها «الإيقاد» بإنهاء التفاوض في العاشر من أغسطس (آب) من مسؤوليتها بسبب أنها تمنع التفاوض المباشر بين أطراف النزاع.

وكانت «الإيقاد» قد حذرت في بيان لها أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، من انهيار مفاوضات التي بدأت الاثنين في أديس أبابا بين وفدي حكومة جنوب السودان والمتمردين بقيادة رياك مشار. وقالت إن المحادثات أصبحت على شفا الانهيار بعد رفض وفد المتمردين مواصلة التفاوض حول مشاركة (أصحاب المصلحة) من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ومجموعة الـ11 من قيادات حزب الحركة الشعبية المفرج عنهم. وطالب البيان مجموعة مشار إلى الالتزام بتعهداتها والعودة إلى اجتماع المائدة المستديرة الذي يجمع تلك الأطراف مع وفدي الحكومة والمتمردين لحل الأزمة في جنوب السودان. وناشدت «الإيقاد» شعب جنوب السودان والشركاء الدوليين إلى حث المتمردين بالعودة إلى عملية السلام.

من جهة أخرى، عقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري اجتماعا على هامش قمة الولايات المتحدة - أفريقيا المنعقدة في واشنطن، مع رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعماء كل من إثيوبيا وكينيا وجيبوتي وأوغندا، الأعضاء في الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيقاد) التي تتولى الوساطة في هذا النزاع، وقال الوزير الأميركي إن هناك إجماعا على توقف الحرب في جنوب السودان. وأضاف: «على الحرب أن تتوقف الآن». وأضاف أن قادة دول «الإيقاد» مستعدون لإعطاء مهلة نهائية لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وكشف عن أن وفد من مجلس الأمن الدولي سيزور المنطقة الأسبوع المقبل للقول بوضوح إنه ليس هناك أي بديل عن خطة السلام التي وضعتها «الإيقاد». ووجهت واشنطن انتقادات إلى المتمردين بعد أن نقل الوسطاء بانسحابهم من جلسة المفاوضات. وأضاف كيري قائلا قبيل محادثات مع كير: «هو (مشار) يحتاج إلى أن يتفهم أهمية الوفاء بالاتفاقات»، وحث الجانبين كليهما على تحقيق تقدم.

ومن جانبه، قال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أثناء حضوره قمة لزعماء أفارقة في واشنطن، إن مشار لا يسيطر على القوات التي تحت قيادته. وعبر عن تأييده لوقف لإطلاق النار، لكنه قال: «نحن نجد صعوبة من جانب المتمردين». وأضاف: «أقول دائما إن ريك مشار ليس له سيطرة على ما يسميه جيشه. ولهذا فإن كل قائد في المناطق المختلفة يعمل بشكل مستقل».

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إن هذه هي أول زيارة لكير إلى الولايات المتحدة منذ 2011، وانتقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أيضا مشار عن خروقات لوقف إطلاق النار، وقال إن الأزمة تصبح أكثر إلحاحا بالنظر إلى المخاطر المتزايدة لمجاعة في جنوب السودان.

 

 

غداة دعوة البرلمان الليبي الجديد إلى الوقف الفوري للقتال في مدينتي طرابلس وبنغازي من دون قيد أو شرط، وبعد مطالبة اللواء المتقاعد خليفة حفتر النواب باتخاذ القرارات اللازمة لدعم «عملية الكرامة» وإعادة بناء القوات المسلحة، استضافت مدينة مسلاته (100 كيلومتر شرق طرابلس) لقاء عدد من المجالس البلدية و»مجالس الثوار» المؤيدين لعملية «فجر ليبيا» بقيادة صلاح بادي أحد القادة الميدانيين لثوار مصراته والعضو السابق للمؤتمر الوطني العام، تحت عنوان «الثورة تصحح مسارها».

ودعا بعض المتحدثين في «لقاء مسلاتة» إلى محاسبة النواب الذين شاركوا في الاجــتــماع الأول للـبــرلــمان في مدينة طبرق «محاسبة صارمة»، ووصل بعضهم الى حدّ المطالبة بـ «سحل الخونة». وقال أحد المتحدثين في اللقاء إن «البلاد رغم ثورة 17 شباط (فبراير) بقيت تعمل بنفس منظومة القذافي»، مشيراً إلى عدم عزل رجال النظام السابق من وظائفهم.

وأصدر المجتمعون في اختتام اللقاء بياناً من 6 نقاط أكدوا فيه اعتبار عملية «فجر ليبيا» تصحيحاً لمسار ثورة 17 فبراير ورفضهم المطلق لـ «عملية الكرامة» باعتبارها انقلاباً على الشرعية. وأكدوا تمسكهم بمكتسبات 17 فبراير، داعين إلى حل «ألوية» القعقاع والصواعق والمدني وحماية مطار طرابلس. وشددوا على أنهم لن يتخلوا عن أسلحتهم. كما رفض المجتمعون قرارات البرلمان الجديد بسبب عقد اجتماعه الأول في طبرق بدلاً من مقره في مدينة بنغازي.

من جهة أخرى، صرح نائب من الذين اجتمعوا في طبرق (300 كيلومتر شرق بنغازي) طلب عدم ذكر اسمه إلى «الحياة» بأنهم «بصدد اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارهم بالوقف الفوري للقتال في مدينتي طرابلس وبنغازي من دون قيد أو شرط»، مشيراً إلى احتمال الاستعانة بالأمم المتحدة في حال عدم امتثال المتقاتلين لهذا القرار.

وقال نائب آخر لـ «الحياة» إن «قرار مجلس النواب يشمل كل الميليشيات دون استثناء، ومن ضمنها قوات حفتر». وكان حفتر دعا في رسالة مسجلة أول من أمس، النواب الجدد إلى اتخاذ القرارات اللازمة لدعم عملية الكرامة. وقال: «علينا أن نعي حجم المؤامرة على الجيش الليبي وأن الاستعانة بالقوات العربية لم يعد مستبعداً، يجب على البرلمان اتخاذ قرارات جريئة لإعادة بناء القوات المسلحة، بدعمكم نحافظ على سيادة الدولة».