مصر: استنفار رسمي لترويج مشروع توسعة قناة السويس....صراع النفوذ العائلي في مصر يتشكل على خارطة سياسية يحيطها الغموض وثورة 25 يناير في اختبار الدائرة الانتخابية لـ«أبطال موقعة الجمل»

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين ... لم تفلح محاولات الشاب الجامعي ناصر عبد الله في حث ركاب حافلة النقل العام (الميكروباص) المتجهة من حي إمبابة إلى حي فيصل بمحافظة الجيزة، على التمرد لرفض الزيادة التي قررها السائق على الأجرة المحددة، حيث رفعها من (150 قرشا إلى 200 قرش) بنسبة تتجاوز الـ30 في المائة المقررة رسميا، معللا ذلك بزيادة أسعار الوقود في مصر. فرغم الغضب المبرر عند معظم الركاب وضيق أحوالهم المعيشية، فإنهم رفضوا أن يحذوا حذوه، متجاهلين ثورة غضبه ودفعوا الأجرة صاغرين.

انخفاض حدة الاحتجاجات وهدوء ثورة الغضب لدى غالبية المواطنين في دولة شهدت ثورتين على مدار ثلاث سنوات، تخللهما مظاهرات شبه يومية، رصدته عدة تقارير رسمية وحقوقية صدرت أخيرا في مصر، أشارت فيها إلى تراجع كبير في معدلات التظاهر والاحتجاجات، رغم القرارات الحكومية الأخيرة برفع الدعم جزئيا عن بعض السلع والخدمات كالوقود والكهرباء وما ترتب عليه من زيادات في الأسعار.

يقول مسؤول حكومي بـ«مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار»، التابع لمجلس الوزراء المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواطنين في الفترة الحالية وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح لديهم أمل كبير في المستقبل، ووعي بخطورة استمرار حالة المظاهرات وما سببته من فوضى أمنية وتراجعا اقتصاديا، إضافة إلى ثقتهم في القيادة الحالية للبلاد، وأنها تعمل وتتجه إلى الطريق الصحيح في إعادة الاستقرار والأمن للبلاد، وبات الكل يدرك أن الوضع صعب ويتطلب صبرا».

يضيف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إن «عددا من تقارير المتابعة الدورية أشارت إلى احتقان وملل شديدين للمواطنين من التظاهر بشكل عام، ومن مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بشكل خاص»، مشيرا إلى أنه «حتى مظاهرات الإخوان شهدت تراجعا أيضا، سواء على مستوى حجم المشاركة، أو على مستوى الدعوات، بل إن هناك تيارا كبيرا داخل الجماعة بات يشكك في جدوى التظاهر».

ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، وتعاني الدولة من تزايد حجم الدين المحلي والدولي، ونقص في السلع التموينية، إضافة لانقطاع متواصل للكهرباء لساعات طويلة يوميا بسبب نقص الوقود. لكن كل هذه الأزمات التي أطاحت بالرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي لم تؤجج غضب المصريين حتى الآن. وقبل انتخابه رئيسا للبلاد قال السيسي «إنه لن يقبل بالمظاهرات في عهده».

ووفقا لتقرير أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فقد نظمت القوى السياسية المختلفة في مصر، بعيدا عن جماعة الإخوان المسلمين وأنصار محمد مرسي، 52 فعالية احتجاجية فقط خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، 20 منها للقوى الثورية والمدنية، و14 فاعلية طلابية، بينما شهد الشهر 18 احتجاجا واعتصاما وإضرابا عماليا واجتماعيا، تنوعت بين مظاهرات وسلاسل بشرية ومؤتمرات ومعارض تضامنية، بهدف رفض قانون التظاهر، والتضامن مع المسجونين بموجبه، أو للاعتراض على حالات تحرش جنسي لا يزال صداها يؤرق الشارع المصري.

ووفقا للتقرير ذاته، الذي يصدر بشكل شهري، فقد انخفضت هذه الأرقام في الشهر التالي مباشرة، حيث نظمت القوى السياسية المختلفة في مصر، دون «الإخوان»، 26 فعالية احتجاجية فقط خلال يوليو (تموز) الماضي، من بينها عشرة احتجاجات عمالية واجتماعية وسبعة احتجاجات طلابية وتسعة احتجاجات نظمتها القوى المدينة والثورية.

وأرجع حقوقيون انخفاض معدلات التظاهر في مصر، نظرا للقبضة الأمنية الشديدة التي تحكم بها السلطة الحالية للبلاد، وما تشمله من حالات قمع واعتقال للمتظاهرين، أدت إلى حالة من الخوف لدى غالبية الشعب، إضافة إلى قانون تنظيم التظاهر الذي صدر قبل تسعة أشهر، ووضع قيودا كبيرة على تنظيم أي مظاهرة.

تقول داليا موسى، مسؤولة التنظيم العمالي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية: «قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية كانت هناك موجة عالية من الاحتجاجات، حيث شهدت مصر خلال النصف الأول للعام الحالي، منذ يناير (كانون الثاني) حتى يونيو الماضيين، نحو 470 احتجاجا خلال ستة أشهر لأسباب اجتماعية واقتصادية وعمالية فقط، إضافة إلى المظاهرات السياسية شبه اليومية لجماعة الإخوان، لكن الأمر تغير تماما عقب تنصيب السيسي رئيسا».

وتشير موسى في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «عقب الانتخابات الرئاسية تراجعت حدة المظاهرات تماما، في الشهرين الماضيين فأصبح لا توجد حركات ثورية أو حركات عمالية رغم الإجراءات التقشفية الأخيرة وإلغاء الدعم وما ترتب عليه من رفع للأسعار وتراجع الخدمات الأساسية، فلم تتحرك الناس أيضا.. والوضع لا يبشر بأي انتفاضة غضب، وحتى إذا نظمت مظاهرة فالأعداد المشاركة محدودة جدا».

وبررت موسى هذا التراجع بشقين الأول هو «القبضة الأمنية الشديدة للسلطات، إضافة إلى انتظار وأمل الناس تحقيق طفرة وتنمية اقتصادية، فمعظم الناس لديها قناعة أن مطالبهم ستتحقق بعد الانتخابات وستشهد الدولة حالة استقرار، كما أن سبب ما فيه البلد من معاناة حالية هو جماعة الإخوان المسلمين والإرهاب بشكل عام، وبالتالي فإن دعم الدولة في القضاء على الإرهاب متمثلا في هذه الجماعة في الوقت الحالي سيمكنها من تحقيق آمالهم وطموحاتهم».

وكشفت الناشطة في الحقوق العمالية عن «تعرض عدد من العمال في شركات ومصانع للتوقيف والتهديد بالفصل عند محولاتهم التظاهر، وفيهم من حاول إخراج تصريح تظاهر، حتى أدرك الجميع أن الثمن قاس جدا».

وعدت موسى أن لقانون التظاهر الصادر قبل نحو تسعة أشهر دورا في تحجيم ومنع هذه المظاهرات. وكان الرئيس السابق عدلي منصور قد أصدر في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قانونا لتنظيم حق التظاهر يشترط إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل ثلاثة أيام، كما يعطيها الحق؛ إذا ما توافرت لديها معلومات جدية على وجود ما يهدد الأمن والسلم، في إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يبلغ مقدمو الإخطار بذلك قبل الموعد المحدد، بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

ويتضمن الإخطار عدة بيانات منها مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، الغرض منها، المطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم، كما يحظر القانون على المتظاهرين أن يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر.

ويشمل القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك.

ووفقا لذلك القانون فقد سجن عدد من النشطاء البارزين ممن شاركوا في ثورة 25 يناير 2011، بتهم خرق قانون التظاهر وعدم الحصول على تصريح من الشرطة للاحتجاج، من بينهم أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل (نيسان) وأحمد دومة وماهينور المصري وعلاء عبد الفتاح.

وتقاوم أحزاب مدنية ومنظمات حقوقية مصرية حاليا لإلغاء أو على الأقل تعديل هذا القانون، الذي عدته مهددا للحريات والديمقراطية في مصر. وأقام المحاميان طارق العوضي وخالد علي والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون دعوى قضائية بشأن عدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.

وفي 17 يونيو الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإحالة هذه الدعوى القضائية للمحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية هذا القانون، وأرجأت نظر الدعوى لجلسة 21 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لحين رد المحكمة.

واستحدث قانون التظاهر نظاما جديدا يلزم المحافظين بتخصيص منطقة كافية داخل حدود المحافظة يسمح فيها للاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن قرار تحديد هذه المنطقة إشارة للحدود القصوى لأعداد المجتمعين فيها. لكن المفارقة أن أي من هذه المناطق، التي حددتها كل محافظات مصر عقب إقرار القانون، لم تشهد مظاهرة واحدة حتى الآن، رغم مرور تسعة أشهر على تخصيصها.

يقول الناشط الحقوقي، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»: «بالفعل تقلصت المظاهرات إلى حد كبير بسب القمع الممارس من قبل أجهزة الدولة بموجب قانون تنظيم التظاهر، لكن هذا القانون آجلا أم عاجلا مصيره الزوال، ولن يعترف به أحد إلا الدولة». وأوضح عيد أنه «في كل الأحوال ومع مرور الوقت وعدم تحقيق رغبات الناس، سيتجاوز الناس القانون، أو سيعدله البرلمان المقبل». وحول المناطق المخصصة للتظاهر، أشار عيد إلى أن هذه المناطق لم تستخدم أي منها حتى الآن ولم يعترف بها أحد.

«الشرق الأوسط» زارت المنطقة التي خصصتها محافظة القاهرة للمظاهرة، والتي تقع في حي مصر القديمة جنوب حديقة الفسطاط. يقول عم «محمد» حارس المنطقة، إنه منذ الإعلان عنها لم يأت أحد إلى هذا المكان إطلاقا. ويضيف: «كيف يأتي أحد في موقع خرب ويترك العمار داخل المدينة، الناس لا يتظاهرون في منطقة لا يسمعهم فيها أحد».

ولا يتوافر في المنطقة المشار إليها، والتي تعد ساحة كبيرة خالية وتقدر ببعض الأفدنة، أي نوع من الخدمات الأساسية وأهمها مياه الشرب أو «دورات المياه»، كما أنها أشبه بمنطقة صحراوية يعاني الموجود فيها من حرارة الشمس.

ويعد الوصول إلى هذه المنطقة أمرا شاقا جدا ومجهدا، حيث يستغرق الطريق نحو ساعة أو أكثر من منطقة وسط القاهرة. ويشير عم «محمد» إلى أن أي «شخص يعتزم التظاهر في هذا الموقع لن يراه أحد، فليس هنا أي تجمع سكاني كبير أو ما شابه».

وترى الحقوقية داليا موسى، أن «ساحات التظاهر هذه أمر غير منطقي وغير معمول به، فمن المفترض ألا يوجد مثل ذلك، فالناس تقوم بالاحتجاج عند موقع الجهة المنوط بها حل الموضوع، وليس في الصحراء».

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن .... كشف مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي بمصر، أنه «جرى وضع شرط هام للقبول بالمدن الجامعية بالجامعات المصرية هذا العام ينص على ألا يكون الطالب قد تعرض لعقوبات بسبب أحداث العنف التي جرت خلال العام الماضي أو أن يكون رهن التحقيقات من قبل السلطات القضائية». وقال المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك توجها لاستبعاد طلاب جماعة الإخوان المسلمين من المدن الجامعية خلال العام الدراسي المقبل، الذي لم يحدد موعده حتى الآن»، لافتا إلى أنه «جرى إرجاء فتح باب التقدم للمدن الجامعية في عدد من الجامعات لأجل غير مسمى، لحين الانتهاء من فرز الطلاب الذين ساهموا في أعمال عنف العام الماضي والذين جرى رصدهم بالصور خلال مشاركتهم في المظاهرات التي كانت تقع بشكل يومي».

في حين أرجأت جامعة الأزهر التي تضم نحو 400 ألف طالب وطالبة يمثلون نحو خمس طلاب التعليم العالي بمصر، فتح باب التنسيق للمدن الجامعية، والمقرر له اليوم (السبت)؛ لأسباب غير منطقية، على حد وصف أحد الطلاب. وقالت في بيان مقتضب لها إن «الموعد الجديد سوف يعلن عنه لاحقا خلال الأيام القليلة المقبلة».

وتعد جامعة الأزهر من أكثر الجامعات المصرية التي مثلت أرقا للسلطات الحاكمة في البلاد، خاصة العام الماضي، ويقول المصدر المسؤول في وزارة التعليم العالي إن «الجامعة قد تمثل تحديا جديدا أمام السلطات الأمنية خلال الفترة المقبلة».

ويبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر حاليا نحو 26 جامعة حكومية، ونحو 27 جامعة خاصة، تضم جميعها مئات الكليات التي يدرس فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة. وشهدت الجامعات خلال العام الماضي مظاهرات نظمها طلاب الإخوان للمطالبة بوقف الدراسة وعودة شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، والإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ عزل مرسي، ووقعت أحداث مؤسفة في جامعة الأزهر والقاهرة أعرق الجامعات المصرية وغيرها، شملت إحراق عدد كبير من المباني والكليات، فضلا عن وقوع عشرات القتلى والمصابين من الطلاب. وقال مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب المظاهرات التي شهدتها الجامعات وقعت من داخل المدن الجامعية واستخدمت فيها الشماريخ (نوع من الألعاب النارية قوية الانفجار) والمولوتوف».

ووضعت السلطات إجراءات استثنائية صارمة العام الماضي لمواجهة أي أعمال عنف على أبواب الجامعات والمدن الجامعية التي تقع غالبا داخل مقرات الجامعات، تضمنت تفتيش الطلاب والطالبات ذاتيا، لمنع دخول أي أدوات تستخدم في تعطيل الدراسة، كما سمحت لقوات الأمن بدخول الجامعات من جديد، لحماية وحراسة المنشآت، بعد ثلاث سنوات من إبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات، واستبدال الأمن الإداري به.. لتحقيق الاستقرار ومنع الفوضى بين الطلاب.

ويشار إلى أنه «لا يوجد رقم حقيقي لعدد الطلاب والطالبات الذين جرى فصلهم من المدن الجامعية في مصر أو الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا عنف وتخريب». لكن مصادر مطلعة في جامعة الأزهر أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك ما يزيد على ألفي طالب محبوسين، سواء من المعتقلين سياسيا على ذمة قضايا أو ممن لم تثبت إدانتهم منذ فض اعتصامي (رابعة) و(النهضة) في أغسطس (آب) من العام الماضي».

وكانت الجامعات قد شهدت منذ عزل مرسي حوادث عنف وبلطجة واشتباكات ومعارك بالأسلحة البيضاء بين الطلاب المؤيدين للمعزول والرافضين لتعطيل الدراسة، أسفرت عن مقتل العديد من الطلاب.

في السياق ذاته، أرجأت جامعة الأزهر باب التقدم للمدن الجامعية لموعد غير محدد، وبينما أرجعت المصادر المطلعة داخل جامعة الأزهر ذلك، إلى أنه «سيجري التحري بكل دقة عن الطلاب المتقدمين للإقامة في المدينة حتى لا تتكرر أحداث العام الماضي، والتي أسفرت عن فصل العشرات من الطلاب والطالبات من المدن الجامعية».

قال حسين ياسين مدير إدارة المدن بجامعة ازهر إن «الجامعة اضطرت لتأجيل تنسيق المدن نظرا لتأخر العديد من شركات الصيانة في مباشرة أعمال صيانة مباني ومطابخ المدينة، لذا خشيت الجامعة من بدء أعمال تنسيق المدن دون انتهاء من اعمال».

في غضون ذلك، تغلق جامعة الأزهر اليوم (السبت) باب التقدم لرئاسة الجامعة خلفا لرئيس الجامعة السابق أسامة العبد الذي بلغ سن المعاش يوليو (تموز) الماضي، وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد شكل لجنة سباعية تتلقى أوراق الترشيح للراغبين في التقدم لشغل منصب رئيس الجامعة، على أن تفاضل اللجنة بين المرشحين، ورفع ثلاثة منهم لشيخ الأزهر، والذي سيختار واحدا منهم، لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده.

وقال محمد عاطف، القائم بأعمال رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر المنحل بقرار من رئيس الجامعة السابق، إن «الاتحاد لم يقرر بعد ما سيفعله في العام المقبل من حراك طلابي»، مشيرا إلى أنهم في انتظار ما ستسفر عنه عملية اختيار رئيس الجامعة المقبل وعلى أساسه سيضعون خطتهم للعام الجديد.

في السياق ذاته، نفى مصدر مطلع بمشيخة الأزهر اعتزام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الترشح لرئاسة جامعة ازهر، مضيفا أن وزير اوقاف بدأ مشوارا في الجانب الدعوي في وزارة اوقاف، وسيكمله حتى النهاية على أسس مرجعية ازهر. بينما نفى المصدر أيضا تقدم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر بطلب ترشح لرئاسة الجامعة. ويرى مراقبون أن «جامعة الأزهر تحتاج لشخص قوي وحازم في قراراته يستطيع أن يستوعب الطلاب ويعمل على حل مشاكلهم وتكون له صفة القيادة». مؤكدين أن «السلطات الحاكمة في البلاد سوف تضع ذلك في اختيارها رئيس جامعة الأزهر الجديد.. أخطر الجامعات التي بها حراك طلابي لجماعة الإخوان».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان ... تأمل عائلتا الجابرية والخطاطبة في حصد مقعدين في الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة عن دائرة الأهرام (غرب القاهرة)، بعد أكثر من ثلاثة أعوام على تورط اسميهما في «موقعة الجمل»، حيث اعتلى رجال صهوات الخيول وظهور الجمال، في الثاني من فبراير (شباط) عام 2011، لاقتحام ميدان التحرير الذي احتله الثوار، قبل أربعة أيام، من الواقعة التي عُدّت من أبرز مشاهد الثورة المصرية، الأمر الذي يثير لدى قوى سياسية علامات استفهام حول مستقبل الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

بالنسبة للبعض، تنتهي قصة «موقعة الجمل» مع براءة المتهمين فيها، ومن بينهم عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب الأسبق عن الدائرة، الذي توفي في السجن قبل نهايتها، ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، بحكم نهائي صدر في مايو (أيار) من العام الماضي، لكن آخرين يرون أن براءة المتهمين تتعلق بالشق الجنائي فقط، وهو أمر لا علاقة له بالجانب السياسي في القضية.

وفقدت العائلتان الأكثر نفوذا في المنطقة التي تشرف على أهرامات الجيزة، مقعدين تقليديين في الانتخابات التي جرت عام 2012، ويرتبط عزم هاتين العائلتين العودة إلى البرلمان مجددا، بالجدل الدائر حول حقيقة التغييرات السياسية والاجتماعية في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران)، التي أقصت جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم.

وفي حين يرى مراقبون أن عودة العائلات التي يرتبط نفوذها تاريخيا بنظام مبارك إلى صدارة المشهد يُعد ردة إلى ما قبل ثورة 25 يناير، يقول خالد فرج خطاب الذي توافق آل خطاب على الدفع به في الانتخابات المقبلة لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمثل جيلا جديدا»، وإنه «يحمل آمال ثورتين شارك فيهما (25 يناير و30 يونيو)».

واجتمع رجال عائلة خطاب قبل أيام في منطقة نزلة السمان لحسم الموقف من الانتخابات البرلمانية، ويقول خالد خطاب إن «الحاج يوسف (عضو البرلمان الأسبق) تنازل عن رغبته في خوض الانتخابات، ليفسح المجال أمام شباب العائلة».

وطالت التغييرات التي لحقت بعائلة خطاب، عائلة آل الجابري أيضا، بعد أن توافقت على الدفع بمرشح شاب من فرع بعيد عن بيت عبد الناصر الجابري، هو أشرف فاروق الجابري، الأمر الذي يُعد من وجهة نظر خالد خطاب دليلا على أن «الثورة لا تزال مستمرة».

في الدروب الترابية بمنطقة نزلة السمان حيث مرابط الخيل، يحمل تعبير «الثورة مستمرة» دلالة سلبية، فأبناء المنطقة كانوا من بين أكثر المصريين تضررا بالتراجع الحاد لعائدات السياحة مع تفاقم الاضطرابات الأمنية خلال الأعوام السابقة. ويقول شاب في منتصف العشرينات عرف نفسه باسم «سيكو»، وهو يمسك بلجام فرسه بالقرب من ساحة انتظار السيارات بالقرب من سفح الأهرامات: «إننا أكثر من ظُلم في الثورة، ظُلمنا في أكل العيش وفي سمعتنا»، لكن الأمل يحدوهم في أن يتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في «ضبط الأوضاع» من جديد.

وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» بمنطقة الأهرام، بدا أن اهتمام الأهالي بالانتخابات المقبلة قليل، إذا ما قورن بقضايا أخرى تشغلهم، وعلى رأسها موجة غلاء الأسعار بعد قرار الحكومة خفض دعم المواد البترولية، وانقطاع الكهرباء والمياه.

ولا تبدي العائلات ذات النفوذ المحلي الثقة نفسها التي كانت تبديها قبل سنوات في قدرتها على حسم الانتخابات البرلمانية، ويقول شباب من بيت آل الجابري إنهم يستعدون لـ«منافسة شرسة»، لكن مرشحي الأحزاب خارج حساباتهم، فبينما تتشكل خارطة جديدة للنفوذ السياسي، تطمح عائلات أخرى في إزاحة العائلات التقليدية.

ويقول منصور سيد (أحد سكان منطقة نزلة السمان) إن عائلة غطاطي (يتركز وجودها في كفر غطاطي القريب من نزلة السمان) تسعى هي الأخرى لدخول البرلمان. وظلت عائلة غطاطي خلال العقدين الماضيين مكتفية بتمثيلها في المجلس المحلي للمنطقة، لكنها تستعد لترشيح أحد شبابها، ويُدعي إيهاب مبروك غطاطي، في الانتخابات المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.

ويصف الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، التغييرات في دائرة أبطال موقعة الجمل، بـ«الشكلية»، ويرى أنها دليل جديد على عودة سطوة المال والعائلات إلى المشهد السياسي، على عكس الانتخابات السابقة.

ويقول عبد المجيد، وهو أحد قادة جبهة الإنقاذ التي خاضت صراعا سياسيا مع جماعة الإخوان، خلال عام من حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، إن «الانتخابات المقبلة صراع بين الأقوياء، وسيغيب عنها المجتمع».

ويضيف عبد المجيد قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «في تلك الدائرة (دائرة الأهرام) مثال لانتقال تقليدي داخل العائلات ذات النفوذ المحلي، لكن جوهر العملية السياسية يبقى كما كان، فقد شاهدنا في العقود الماضية مثل هذا الانتقال، سواء كان بالتوافق أو قسريا، عبر صراع داخل العائلة الواحدة».

واعتاد الحزب الوطني، الذي قاد العملية السياسية خلال عقود حكم مبارك، قبل حله بعد ثورة 25 يناير، على هذا النوع من الصراعات، وغالبا ما كان يضم إلى عضويته نوابا مستقلين نجحوا أمام مرشحي الحزب.

ويقود الرئيس السيسي البلاد معتمدا على شعبية اكتسبها خلال العام الماضي لدى قطاعات واسعة من المصريين، لكن من دون تنظيم سياسي يدعمه، مما يجعل البرلمان المقبل ربما المنفذ الوحيد لكسب نفوذ سياسي في خارطة لا تزال تتشكل ويحيطها الغموض، بحسب مراقبين.

وتنحو أحزاب سياسية باللائمة على السلطة فيما يتعلق باستمرار علاقات القوة التقليدية في الانتخابات البرلمانية، قائلين إن قانون الانتخابات كرس هذه الأوضاع بإفساحه المجال الأكبر أمام نظام المقاعد الفردية التي تمثل أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، لكن محمد عبد العزيز أحد مؤسسي حملة تمرد التي قادت المظاهرات التي أنهت حكم مرسي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون الانتخابات ربما ساهم في هذا الوضع لكن لا يمكن قصر المسألة على ذلك، فالواقع أكثر تعقيدا».

ويشير عبد العزيز الذي انفصل في وقت لاحق عن «تمرد»، ودعم المرشح اليساري حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية، إنه من البديهي أن يشغل الفراغ السياسي الراهن القوى التقليدية، ما دامت الأحزاب والقوى السياسية لم تبلور بعد وجودها في الشارع.

ويعول عبد العزيز على الوقت وجهد القوى السياسية الجديدة في إعادة إنتاج الحياة البرلمانية على قاعدة سياسية، بدلا من سطوة نفوذ رأس المال أو العائلات، من دون أن يصوغ اتهامات سابقة التجهيز للسلطات الحالية.

وفي انتظار نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، تراوح مكانها أسئلة حول نمط وطبيعة التغيير السياسي في مصر، بعد موجتين ثوريتين في ربيع عربي كان أقل إخلاصا، وأثار رياح الخماسين اللافحة والمحملة برمال الصحراء.

 

بعد أن تحدث وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة في خطبة الجمعة أمس عن مركزية العدل والالتزام الأخلاقي ودورهما في التأسيس للحضارة الإسلامية، أشاد بمشروع توسعة قناة السويس الذي وصفه بأنه «المشروع القومي الذي كاد الأعداء وأفرح الأصدقاء».

وعقب انتهاء الإذاعة والتلفزيون الرسميين من إذاعة وقائع صلاة الجمعة، بدآ في بث أفلام ولقاءات مع الجمهور والمتخصصين عن المشروع الذي يحظى باهتمام خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ظهر في زيارة ثانية لموقع تدشينه في محافظة الإسماعيلية فجراً استمرت منذ الخامسة حتى العاشرة صباحاً، تفقد خلالها أعمال الحفر للوقوف على سير العمل في المشروع.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن السيسي التقي خلال الجولة العاملين في المشروع للتعرف إلى مجريات العمل «وما إذا كانت هناك أي معوقات تعترضه». وأكد السيسي أن للمشروع «أولوية»، مشدداً على أن متابعة تنفيذ المشاريع عن كثب ستكون إحدى السمات المميزة للمرحلة المقبلة التي تتطلب التحرك في محاور عدة على التوازي لتنفيذ «مشاريع قومية» لإنعاش الاقتصاد المصري وخفض الفقر. وأكد ضرورة افتتاح المشروع في الموعد المحدد من دون تأخير.

وكان السيسي شهد الثلثاء احتفال تدشين مشروع حفر قناة جديدة بطول 72 كيلومترا بكلفة تبلغ أربعة بلايين دولار قالت الحكومة إنه سيوفر مليون فرصة عمل. وطلب اختصار فترة إتمامه من 3 سنوات إلى سنة واحدة، وهو ما وعد قادة عسكريون بتنفيذه، إذ تشرف القوات المسلحة على المشروع الذي تشارك فيه شركات مدنية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش إن القناة الجديدة ستزيد من القدرة الاستيعابية لعدد السفن التي تمر بالقناة لتصل إلى 97 سفينة يومياً بحلول العام 2023، بدل 49 سفينة حالياً، وحينها ستزيد عائدات القناة بنسبة 259 في المئة لتتخطى 13 بليون دولار مقارنة بنحو 5 بلايين حالياً. وبدا أن الحكم يسعى إلى الترويج للمشروع الجديد باعتباره «مشروعاً قومياً كبيراً»، إذ من المقرر أن يلتقي السيسي اليوم عدداً من الإعلاميين في قصر الرئاسة للحديث معهم عن المشروع وأهميته.

كما قررت الإذاعة الرسمية إقامة وحدة بث خارجية ثابتة في موقع الحفر «لمتابعة التنفيذ ليلاً ونهاراً». وقررت الإذاعة فتح استوديواتها للمؤلفين والمطربين والملحنين لإنتاج أغان وطنية «لبث روح العمل وبذل الجهد من أجل بناء مصر المستقبل»، في ما بدا محاولة لاستعادة مشهد بناء السد العالي إبان فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر.

وكان رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وجه القطاعات العاملة في الاتحاد بمتابعة العمل في المشروع «عن كثب». ويعتزم اتحاد للمصريين في الخارج تنظيم زيارات ميدانية لأعضائه إلى موقع المشروع، وقال لـ «الحياة» مسؤول في وزارة التربية والتعليم إن الإدارات التعليمية ستنظم رحلات للتلاميذ لزيارة موقع تدشين القناة مع بدء العام الدراسي في أيلول (سبتمبر) المقبل «لربط النشء بالمشاريع القومية في بلدهم».

لكن الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام نبيل عبدالفتاح، يُشكك في نجاح تلك الجهود في تصدير المشروع باعتباره «مشروع مصر القومي» مثلما حدث إبان حفر قناة السويس أو حتى بناء السد العالي، وقال لـ «الحياة» إن «العالم تغير، والسياقات تغيرت ونمط التعليم اختلف. قطاعات المستقبل القريب من أبناء الطبقة الوسطى لديها وصل عميق مع ما يجري في العالم ويمكنها الوصول إلى المعلومات… لم يعد لأي مشروع من المشاريع الضجة والبهجة والصدى ذاتها كالمشاريع القديمة، لأن هذه المشاريع ستكون محل مقارنة مع أخرى تمت في محيطنا، ومنها مثلاً تجارب آسيا الصاعدة. ما تم هناك أكبر بكثير مما يحدث على أرض الواقع في مصر، وهذا أمر يقلل من الصدى الذي اكتسبته المشاريع القديمة».

وأشار إلى أن «أي مشروع إن لم يكن جزءاً من مشروع تنموي واضح المعالم وينطوي على دراسة محددة لأبعاده كافة يغدو مشروعاً عادياً… المشروع القومي في العالم الجديد هو تنفيذ خطة تنموية ونهضوية شاملة عبر مشاريع عدة بينها رابط للوصول إلى هدف محدد». وأضاف أن «الأجهزة الإعلامية القريبة من النظام الجديد يمكنها أن تقول ما تشاء أو تروج لما تشاء. هذا أمر تقليدي، لأن هذه المؤسسات لم تطور من أدائها، وكثير من العاملين فيها لا يمتلكون الخبرة للتعامل مع هذه المشاريع… هناك تساؤلات لم نتلق إجابات عنها، منها الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وعلاقة القناة الجديدة بالمشاريع الأخرى. حتى الآن لم نستمع من الرئيس ولا الحكومة معلومات عن الإطار الحاكم والشامل الذي تنطوي عليه المشاريع المتفرقة التي يتم الإعلان عنها. هذه هي الانتقادات التي تتردد في أوساط النخبة المصرية المستقلة وبعضها أيد السيسي».

ويبدو أن الخطة الحكومية لتمويل حفر القناة الجديدة والأنفاق التي تعبرها والتي يصل إجماليها إلى 8 بلايين دولار، ليست واضحة المعالم على رغم بدء العمل. وقال السيسي خلال حفل تدشين المشروع إنه سيمول من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم، لكن آلية بيع هذه الأسهم لم تتضح حتى الآن.

وقال لـ «الحياة» مسؤول في وزارة المال طلب عدم ذكر اسمه: «هناك على ما يبدو مصدران لتمويل المشروع: التبرعات من القادرين عبر صندوق تحيا مصر، وطرح أسهم وسندات للمصريين». وأضاف أن «المصدر الأول حدد الرئيس حجم الأموال المطلوبة فيه بـ100 بليون جنيه، وليس واضحاً هل سيتم بلوغ هذا الهدف، وهل سيتم الصرف منه قبل بلوغه، وإن كان سيتم الصرف منه قبل تحقيق هذا المبلغ، فعند أي نقطة سيتم السماح بصرف أموال منه؟».

وأوضح أن «المصدر الثاني المتمثل في طرح أسهم يقتضي في البداية تقويم الأصل محل الطرح والكيان القانوني له، وهل سيكون تحت مظلة هيئة قناة السويس أم شركة منفصلة، والحيز أو النطاق الذي سيتم تداوله، في أسهم أو سندات من إجمالي القيمة... هذه التساؤلات محل دراسة وستحسم إجاباتها على الأرجح خلال شهرين».

وشدد على أن تلك الدراسات لن تعطل العمل الجاري في المشروع. وأوضح أن «هناك قدراً بسيطاً من موازنة الدولة خُصص أيام حكومة (رئيس الوزراء السابق) حازم الببلاوي لتعميق الممر الملاحي لقناة السويس بلغ بليوني جنيه، تسلمت الهيئة منها بليوناً، كما أن الهيئة لديها موازنة استثنائية للقيام بالأعمال الطارئة في الممر الملاحي يمكن الإنفاق منها، فضلاً عن أن المشروع لا مدخلات أجنبية فيه، ما سيسهل العمل، لعدم الحاجة إلى نقد أجنبي، إذ إن معدات الحفر والعمال مصريون و5 في المئة من تلك المعدات تمتلكها القوات المسلحة، وبالنسبة إلى الوقود فيمكن توفيره إلى حين الانتهاء من هيكل تمويل المشروع».

 

في ختام زيارة استمرت 3 أيام للعاصمة الأميركية التقى خلالها الرئيس الأميركي باراك أوباما وشارك في القمة الأفريقية - الأميركية، حذر رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني من خطورة الأزمة التي تشهدها ليبيا، مؤكداً في حديث إلى «الحياة» أن انتخاب البرلمان الجديد «خطوة ايجابية تمهد للذهاب إلى طاولة الحوار» التي يرى أنها السبيل الوحيد لخلاص ليبيا وتفادي التقسيم.

وأكد الثني أن القاهرة لن تتدخل عسكرياً في ليبيا «من دون طلب مباشر من الحكومة الليبية». وتمنى على كل الأطراف الاقليمية وقف التدخل في الشؤون الليبية وفتح الباب أمام الاطراف للتوافق. «الحياة» التقت الثني قبيل مغادرته واشنطن، وهنا نص الحديث:

> التقيت الرئيس باراك أوباما ومستشارته سوزان رايس ووزير الخارجية جون كيري. كيف تصف أجواء اللقاء والموقف الأميركي مما يجري في ليبيا؟

- الزيارة كانت ناجحة والتقيت رايس أكثر من مرة، كما عقدت اجتماعات عدة مع أعضاء الكونغرس. إن الجانب الأميركي يحاول بكل ما لديه من قوة أن يدعم استقرار ليبيا وبشتى الوسائل. القتال في ليبيا أصبح قتال شوارع والوضع الأمني متدهور وهناك شعور لدى الجانب الأميركي بمسؤولية ملقاة على عاتقهم، كونهم شاركوا في اسقاط النظام وعليهم أن يكملوا مسار بناء الدولة وتقوية الجيش والشرطة ودعمنا بالسلاح.

> لمحاربة الميليشيات؟

- نعم، الأسلحة التي غُنمت بعد سقوط نظام معمر القذافي آلت كلها إلى الميليشيات التي تملك اليوم دبابات وصواريخ ومدفعيات. هذه الميليشيات لديها أجندات سياسية ومكاسب شخصية وتختبئ وراء الإسلام، وعلى الدولة الليبية التصدي لها.

> هل طلبتم سلاحاً نوعياً من ادارة باراك أوباما؟

- نحن لدينا اتفاقيات تدريب وتجهيز سارية حالياً ولا تتعارض مع حظر السلاح المفروض على ليبيا. وسيتم باشراف الولايات المتحدة، تدريب ١٦٥٠ ليبياً في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل ليكونوا نواة لكتيبة جديدة.

> هل هناك جيش ليبي أو قوات مسلحة متمكنة بكل معنى الكلمة؟

- العناصر موجودون لكنهم يعانون نقصاً كبيراً في السلاح والعتاد. الميليشيات متفوقة عليهم من هذه الناحية. المطلوب في هذه المرحلة إيجاد ميزان قوى جديد لجعل الجيش والشرطة أقوى من المجموعات المسلحة.

> وماذا عن الاغتيالات التي تستهدف قيادات في الجيش الليبي؟

- أعتقد أن المشهد في طرابلس يختلف عن المشهد في بنغازي. ففي بنغازي هناك مواجهة بين أنصار الشريعة والدولة، أما ما يحدث في طرابلس فهو صراع سياسي مختلف كلياً.

المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة تقاتل الدولة في بنغازي، وسيُهزمون باذن الله. وفي طرابلس هناك مجموعات تريد اسقاط الحكومة، ومن هذا الباب فإن المواجهة في بنغازي تبدو أسهل من طرابلس.

> هل وحدة ليبيا وكيانها الجغرافي مهدد اليوم برأيك؟

- نعم، كدولة فإن ليبيا مهددة اليوم، واذا لم يتدارك الجميع ويشعر بالخطورة ويوحد الصفوف ويجلسون إلى طاولة الحوار، فإن ليبيا ستنقسم يوماً ما، شرقاً وغرباً.

> أنت قلت أن ليبيا اليوم ليست دولة فاشلة. لماذا؟

- الدولة الفاشلة ليست لها مقومات اقتصادية. اليوم هناك 4 موانئ نفطية تعمل في ليبيا وتصدر النفط وسنصل إلى المعدل المخصص لنا في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» مع بداية الخريف المقبل. هذا مؤشر ايجابي. لدى ليبيا مقومات وموارد كبيرة أما الدولة الفاشلة ليس لديها ذلك. ما ينقص ليبيا هو الحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض. إذا جلس الليبيون وتحاوروا وتفاوضوا، عندها نصل إلى نهاية الأزمة. فكما حدث في لبنان، بعد ١٥ سنة أدرك اللبنانيون جميعاً أن السلاح لا يحل المشكلة وتوصلوا لاتفاق الطائف. يجب أن نتعلم من دروس الماضي وأن ما من أحد يمكن أن يفرض بالسلاح والقوة هيمنته على المشهد.

> هل ستنتظر ليبيا ١٥ سنةً؟

- ليبيا لن تنتظر كما انتظر لبنان، فمقومات المصالحة في ليبيا أكثر منها في لبنان. فليست هناك إنقسامات طائفية ومذهبية، وليست لدينا تيارات متعددة، هناك فرصة حقيقية اليوم للحوار.

> ما هو الحجم الاقليمي للأزمة في ليبيا. هل صحيح أن دولاً اقليمية تتصارع اليوم داخل ليبيا من خلال الأطراف المتناحرة؟

- ليست لدينا أدلة قاطعة لتوجيه اتهامات لأحد، لكن نطلب من الجميع أن يكفوا عن التدخل في الشأن الليبي ويفتحوا الباب أمام الليبيين لحل مشكلاتهم وللتوافق.

> هناك تلميح ضمني من مصر بأنها قد تتدخل عسكرياً في حال تحولت الأزمة الليبية تهديداً لأمنها القومي.

- تواصلنا مع الحكومة المصرية وأكدوا لنا أنهم لن يتدخلوا في الشأن الليبي ما لم يُطلب منهم ذلك.

> هل الانتخابات البرلمانية الأخيرة تمهد إلى حوار في ليبيا؟

- بكل تـــأكيد. الهدف الأساسي للحكومة الحــــالية هو أن تصل بالبرلمان إلى الاستحقاق الانتخابي واستطعنا بفضل الله أن نوصل البرلمان إلى الثقة، وعقد الجلسة الأولى في طبرق، وكانت جلسة ناجحة وحضرها حوالى ١٦٥ من ١٨٣ عضواً. ودعا رئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى إلى وقف اطلاق النار والا سيضطر لحل كل التشكيلات المسلحة.

> هل ستتنازل عن السلطة في حال تم التوصل الى حكومة جديدة؟

- بكل تأكيد. أنا أتمنى ومن كل قلبي أن نجد الشخص المناسب وسأكون سعيداً جداً حين أسلّم هذه المسؤولية والأمانة.

 

أجرى وفد من الأمم المتحدة محادثات في طرابلس في محاولة للتوسط لوقف النار بين الفصائل المسلحة التي حولت العاصمة الليبية ساحة لأسوا المعارك منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي عام 2011.

وأفادت بعثة المنظمة الدولية في ليبيا في بيان ان الوفد يهدف الى وضع حد للعنف ومساعدة السكان النازحين وحل مشاكل نقص المواد الغذائية والوقود. وقالت إن "بعثة الامم المتحدة في ليبيا تعمل عن كثب مع المجتمع الدولي في مسعى مشترك للتوصل الى وقف نار دائم ومتماسك".

وساد الهدوء طرابلس في اليومين الأخيرين، وكانا الأهدأ منذ 13 تموز حين هاجمت كتائب مصراتة مطار العاصمة الذي تسيطر عليه كتائب الزنتان.

في غضون ذلك، افاد آمر كتيبة الساحل في لواء الغربية التابع لقوات "درع ليبيا" عياد العروسي، ان الكتيبة سيطرت ليل الخميس – الجمعة على "معسكر 27 قوات خاصة" في منطقة الماية غرب العاصمة طرابلس، مشيرا الى ان عملية تأمين الطريق الساحلي ستستغرق يومين. وأوضح ان قوات الكتيبة هي التي تسيطر حاليا على المعسكر بعد اشتباكات عنيفة مع عشرات المسلحين، في انتظار تعزيزات عسكرية إضافية لشن عمليات تطهير للمنطقة. ونفى وجود قوات تابعة لـ"غرفة ثوار عمليات ليبيا"، بل فقط قوات لواء الغربية المكلفة تأمين الطريق الساحلي من حدود جنزور حتى رأس جدير غرباً.

وكان مصدر طبي في مستشفى الزهراء بالعاصمة الليبية تحدث عن سقوط سبعة قتلى و43 جريحاً في اشتباكات مسلحة بين قوات عسكرية تابعة للواء ورشفانة للسيطرة على معسكر 27 غرب طرابلس التابع لـ"غرفة عمليات ثوار ليبيا".

وسبق لرئاسة أركان الجيش الليبي ان أصدرت تكليفاً منتصف تموز يقضي بإسناد مهمة تأمين الطريق الساحلي من جنزور حتى رأس جدير غرباً الى قوات "درع ليبيا - لواء الغربية". على صعيد آخر بدأت السفينة "عايدة 4" التابعة لوزارة النقل البحري المصرية رحلة تستغرق أربعة أيام إلى ميناء جرجيس التونسي لإجلاء المصريين العابرين من الأراضي الليبية والعودة بهم إلى ميناء الاسكندرية.

وتواجه السلطات الجزائرية مشكلة لجوء آلاف الليبيين من ذوي الأصول الجزائرية إلى البلاد، وخصوصا من قبائل الزنتان والجرامنة، ولهؤلاء صلات قربى مع سكان مناطق الدبداب وجانت وإليزى ودرج مرزوق وغدامس وتينيرى الجزائرية.

في غضون ذلك، أوردت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن الجزائر رفضت استضافة قاعدتين لطائرات أميركية من دون طيار لمراقبة الأوضاع في جنوب ليبيا وتنفيذ عمليات ضد جماعات سلفية هناك، وعلى الحدود الليبية مع النيجر. وقالت إن الأميركيين حددوا موقع القاعدة الأولى في شمال منطقة الدبداب، وهي معبر حدودي بين الجزائر وليبيا. أما القاعدة الثانية، فموجودة في منطقة تافسست القريبة من الحدود بين الجزائر وليبيا والنيجر.

وأكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن بلاده لن تتدخل عسكرياً في ليبيا، إذ "يجب التوصل الى وفاق لإنشاء حكومة ومؤسسات قادرة على قيادة البلاد، لكن الذهاب بقواتنا لإعادة النظام ليس حلاً ولا يمكن ان يشكل حلاً".

 

أعلنت الجزائر رفضها إرسال قوات إلى ليبيا، في ظل معلومات عن طلب أميركي في هذا الشأن. وصرح رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال مباشرةً بعد لقائه وزير الدولة الأميركي لشؤون الطاقة أرنست مونيز، بأن «الدستور الجزائري واضح بخصوص هذا النوع من الأوضاع فهو يحظر على قواتنا عبور الحدود». وأتى الموقف الجزائري في سياق معلومات حول رفض قيادة الجيش الموافقة على إنشاء قاعدتين عسكريتين أميركيتين في الصحراء الجزائرية لمراقبة الحدود مع ليبيا.

وقال سلال إن بلاده اقترحت على مسؤولين أميركيين خلال لقاء ثنائي عُقد في واشنطن مساء أول من أمس، تشكيل حكومة وفاق في ليبيا بمساعدة دول الجوار. وأضاف أن «هذا هو الحل الوحيد للأزمة في هذا البلد، من دون اللجوء إلى أي عمل عسكري».

وأوضح سلال أنه «يجب التوصل إلى خلق وفاق لإنشاء حكومة ومؤسسات قادرة على قيادة البلاد لكن الذهاب بقواتنا لإعادة النظام ليس حلاً ولا يمكن أن يشكّل حلاً».

وذكّر بتصوّر الجزائر حول تسوية الأزمة الليبية التي يجب برأيه أن تكون إقليمية وقائمة على مسار للتقارب بين الفرقاء الليبيين.

وزاد: «تصورنا واضح حول هذه القضية، فنحن لا نقبل بتدخلات أجنبية على حدودنا، إذ إننا نفضل تسوية إقليمية»، مؤكداً أن «المسالة الليبية تبقى على قدر كبير من الصعوبة» لأن ليبيا لا تملك جيشاً ولا قوات شرطة لإعادة النظام.

وتتردد أنباء منذ أيام عن ضغوط غربية في اتجاه الجزائر لإقناعها بضرورة مشاركة جيشها ضمن قوة إقليمية تشارك فيها مصر للتواجد على الأراضي الليبية. ورفضت الجزائر ذلك بشكل قاطع، لكنها باشرت بنشر قوة عسكرية ضخمة على الحدود الليبية.

ونقلت مصادر لـ «الحياة» في هذا الشأن، أن صواريخ جزائرية متطورة نُشرت على الحدود.

وجدّد سلال مساندة الجزائر لليبيا واستعدادها لمساعدتها في مجالي الأمن والعدل، مضيفاً أن رئيس الحكومة الليبي عبد الله الثني طلب منه الإسراع بتكوين قوات التدخل العسكرية والأمنية في بلده، إلا أنه قال أن «التدخل الأجنبي يمكننا معرفة متى يبدأ ولكن لا يمكننا معرفة متى ينتهي. لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بزعزعة الاستقرار».

 

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس، أن الولايات المتحدة والمملكة المغربية ستعززان تعاونهما على صعيد «مكافحة الارهاب» وتدريب خبراء متخصصين في التصدي لهذه الآفة العالمية.

وذكرت الديبلوماسية الأميركية في بيان أنه بموجب «الإتفاق الإطار» الذي وُقِّع بين الجانبين إثر «قمة الولايات المتحدة-افريقيا»، تلتزم واشنطن والرباط بتعزيز تعاونهما على صعيد «إدارة الأزمات والامن والحدود والتحقيقات في شأن الارهاب».

كذلك، سيعمد البلدان إلى «تحديد وتدريب خبراء مغاربة وتدريب قوات الأمن المدني ومكافحة الإرهاب في بلدان شريكة في المغرب ومنطقة الساحل وتقييم فاعلية عمليات التدريب هذه». ولم يحضر الملك المغربي محمد السادس القمة التي استضافتها أخيراً العاصمة الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما استقبله في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وبحث معه مشكلة «التطرف العنيف». والتزمت واشنطن مواصلة التعاون مع الرباط «لاحتواء هذا الخطر».