لا انتخابات رئاسية قريبة والحريري لا يقرر عن المسيحيين....دار الفتوى تستعيد دورها الجامع بانتخاب دريان اليوم مفتياً للجمهورية

سرت شائعات في اليومين الماضيين ربطت عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان باستحقاق رئاسة الجمهورية وتداول الناس في اتفاق على العماد جان قهوجي رئيسا والرئيس الحريري لرئاسة الحكومة والعميد شامل روكز قائدا للجيش وتم التداول ايضا في اسماء الوزراء الجدد ونشطت حركة اتصالات المستوزرين، لكن زوار الحريري نقلوا عنه انه مستعد لتقديم تسهيلات لانتخاب الرئيس شرط ان يبادل الطرف الاخر الى ملاقاته، لكنه لن يطرح اي مرشح في انتظار ما يقرره المسيحيون في هذا المجال، وانه كان يفضل ان يزور قصر بعبدا للقاء الرئيس فور عودته الى لبنان. ويؤكد زواره انه لن يدخل في بازار الاسماء مع الاشخاص الذين يلتقيهم في لبنان في انتظار الاتفاق على المرحلة المقبلة ومواصفات الرئيس المقبل، ويقول ان الرئيس القوي هو القادر على اعادة جمع اللبنانيين .

الى ذلك قال مرجع سياسي ان ظروف الانتخاب لم تنضج بعد، وان ظروف المنطقة المحيطة لا توحي بقرب اجراء الاستحقاق، فكل لاعب اقليمي يحاول ان يتدخل لفرض واقع يلائمه، وبالتالي فان العرقلة هي الورقة الوحيدة المتاحة للجميع اكثر من القدرة على فرض رئيس.

ويرى المرجع السياسي ان لعملية الانتخاب شقين : داخلي وخارجي. وكلاهما غير ميسر حاليا. في الداخل لم يقتنع الجنرال ميشال عون بانعدام فرصته الرئاسية وهي الاخيرة، والى ان يقتنع شخصيا ويعمل على تزكية مرشح اخر، يستمر التعطيل قائما، خصوصا ان "حزب الله" غير مستعجل ويفضل الافادة من الشغور القائم لتغطية حربه في سوريا، وهو يملك قوة التعطيل في داخل الحكومة.ولن يسعى الحزب حاليا الى الضغط على حليفه عون لاقناعه بالانسحاب، خصوصا ان اي طرف خارجي لم يتوسط لديه للقيام بهذا الدور.

اما الخارج فيبدو اكثر تعقيدا خصوصا مع بوادر عودة المملكة العربية السعودية الى لعب دور في لبنان، وما يمكن ان تذكيه هذه العودة من حرب باردة ما بين المحور السعودي والمحور الايراني في لبنان. اما سوريا ورغم حروبها، فانها ما زالت تعتبر لبنان جزءا منها وليست مستعدة للتسليم بمرشح يكون اقرب الى السعودية، وهي تملك وسائل التعطيل ان مباشرة او عبر حلفائها في لبنان.

ويرى المرجع السياسي ان عودة الحريري يمكن ان تدفع حركة الاتصالات خصوصا اذا ما تحرك وسطاء بينه وبين حزب الله والعماد عون، وهذه قد تساهم في تحضير الارضية لملاقاة حركة خارجية منتظرة لكن بوادرها لم تلح بعد.

 

في يومه الثاني في بيروت، كما الأوّل، شرّع الرئيس سعد الحريري أبواب «بيت الوسط» أمام خلية عمل لا صوت يعلو فيها فوق صوت الاعتدال ومعركته المفتوحة على التطرف والإرهاب، وعلى رأس سلّم أولوياتها تزخيم الاستقرار في البلد وتفعيل آلية تسليح المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية بموجب الهبة المقدّمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بقيمة مليار دولار، ولهذه الغاية عقد الحريري أمس سلسلة اجتماعات ومشاورات رسمية وديبلوماسية وعسكرية هدفت إلى تأطير الجهود المبذولة توصّلاً إلى وضع الهبة السعودية موضع التنفيذ العملي والفوري.

وفي الغضون، شرّعت عرسال أمس مداخلها ومناطقها وأحياءها أمام استعادة الدولة سيطرتها على كافة أرجاء البلدة بعدما نفضت لبوس الإرهاب الدخيل عنها و«بات الجيش مسيطراً سيطرة تامة» عليها وفق ما أكدت مراجع أمنية لـ«المستقبل»، مشيرةً في هذا السياق إلى إحكام الجيش قبضته على جميع مواضع انتشاره ومواقع تمركزه وصولاً إلى موقع «الحصن» الذي كان قد سقط في أول أيام الهجوم الإرهابي المباغت على البلدة، في حين أعادت قوى الأمن الداخلي تمركز عناصرها في فصيلة درك عرسال بعد اختطاف عناصر الفصيلة الذين كانوا مرابضين في الفصيلة في ذلك اليوم المشؤوم.

«بيت الوسط»

إذاً تتواصل مشاورات «بيت الوسط» حول سبل تنفيذ الهبة السعودية للجيش والقوى الأمنية، وقد استهلها الحريري أمس بالاجتماع مع سفراء وممثلي مجموعة الدعم الدولي للبنان في حضور مدير مكتبه نادر الحريري، شارحاً مضامين مساعدة خادم الحرمين للبنان والاتصالات والجهود المبذولة لتلبية حاجات الجيش والقوى الأمنية بغية تمكينها من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها لمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار في البلد، كما جرى البحث في المساعدات التي يمكن أن تقدمها دول المجموعة في الإطار عينه، فضلاً عن التطرق إلى مساعدة لبنان لتحمل الحاجات المتزايدة للنازحين السوريين وضرورة مساعدة القرى والبلدات التي تأويهم. كذلك شملت لقاءات الحريري الديبلوماسية أمس كلاّ من السفير التركي إنان أوزيلديز الذي أعرب عن اعتقاده أنّ عودة الحريري «ستلعب دوراً إيجابياً في تمتين الحوار والاستقرار ودعم القوى العسكرية والأمنية»، والسفير المصري أشرف حمدي الذي أبدى للحريري استعداد بلاده «لتوفير كل مساعدة ممكنة للجيش والقوى الأمنية، ومساندة لبنان من أجل تحقيق استقراره».

ومساءً، استأنف الحريري لقاءاته في «بيت الوسط» فاستقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وتناول معه استكمال البحث في سبل تنفيذ الهبة السعودية، بالإضافة إلى استعراضهما الوضع العام في البلد من كافة جوانبه. ولاحقاً، استقبل الحريري قائد الجيش العماد جان قهوجي وبحث معه في سبل تنفيذ هبة خادم الحرمين لدعم الجيش والقوى الأمنية بكل ما يلزم من أجل مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.

الحريري التقى كذلك أمس كلاً من مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق الياس المر، وتلقى مروحة اتصالات جديدة مهنئة بالعودة أبرزها من رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، رئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن والسفير البابوي غبريال كاتشيا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والنواب. في وقت تواصلت التصريحات الرسمية والردود الشعبية المرحّبة بعودته إلى بيروت وسط تشديد رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة على أنها «تحمل معها الأمل بالتحرك إلى الأمام لتجاوز الصعوبات»، وتأكيد النائب بهية الحريري أنها «بمثابة عودة الروح للنسيج الوطني اللبناني حاملاً راية لبنان أولاً والاعتدال والنهوض والتقدم وإعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها».

عرسال

ميدانياً، أكملت أفواج الجيش المؤللة والراجلة انتشارها أمس في بلدة عرسال حيث سُيّرت دوريات عسكرية وأمنية في كافة أرجاء البلدة لضمان استتباب الأمن والاستقرار فيها. وأوضحت مراجع أمنية لـ«المستقبل» أنّ قوى الأمن الداخلي أعادت تسيير دورياتها بدءاً من ظهر الأمس في البلدة، وذلك بالتزامن مع إيفاد مجموعة عناصر أمنية جديدة للتمركز في فصيلة درك عرسال، مشيرةً إلى أنّ «العمل جار لإزالة الأضرار المادية التي لحقت بمبنى الفصيلة جراء تعرضه لآثار احتراق واستهداف بمختلف أنواع الأسلحة الحربية المستخدمة بالهجوم الإرهابي».

أما على صعيد مستجدات ملف العسكريين المفقودين إبان المعارك، وفي حين أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأنه تم العثور عصر أمس على «جثة جندي في الجيش كان قد استشهد في بداية المعارك في منطقة الحصن»، أوضحت المراجع الأمنية لـ«المستقبل» أنّ عدد العسكريين المفقودين يبلغ 39، 22 من الجيش و17 من القوى الأمنية»، وكشفت في ما خصّ المساعي الجارية لضمان تحريرهم من قبضة المجموعات المسلحة إثر انكفائها إلى الجبال الجردية المحيطة عن «ترقب معطيات جديدة حول العسكريين المحتجزين اليوم» مفضلةً عدم الخوض في تفاصيل أو توقعات متصلة بهذا الملف.

 

استأثرت قضية إطلاق العسكريين اللبنانيين الذين اختطفتهم المجموعات المسلحة التي اعتدت على الجيش اللبناني في بلدة عرسال البقاعية واقتادتهم معها لدى انسحابها الى المنطقة الجردية الواقعة عند الحدود المتداخلة بين لبنان وسورية، باهتمام لبنان الرسمي والشعبي مع تجدد المحاولات لإعادة التواصل بين هذه المجموعات وبين «هيئة العلماء المسلمين» ممثلة بالشيخين سميح عز الدين وحسام الغالي بعد انقطاع الاتصالات بينهما منذ الخميس الماضي.

وعلمت «الحياة» من مصادر لبنانية رسمية مواكبة لمسعى «هيئة العلماء المسلمين» للافراج عن العسكريين الـ38 من الجيش وقوى الأمن الداخلي، بأن الشيخ الغالي حاول التوجه الى المنطقة الجردية للقاء مسؤولين عن المجموعات المسلحة من «جبهة النصرة» لكنه لقي صعوبة في الانتقال الى هناك بسبب بُعد المسافة ووعورة الطرق وتصاعد حدة الاشتباكات بين هذه المجموعات وبين جيش النظام في سورية الذي يستخدم الطائرات الحربية في قصفه المنطقة وأحياناً يستعين بالمروحيات لإلقاء البراميل المتفجرة.

وأكدت المصادر نفسها أن «هيئة العلماء» أوعزت الى الشيخ الغالي العدول عن التوجه الى المنطقة الجردية، لصعوبة الوصول، وايضاً لغياب المرجعية فيها لئلا يتكرر معه ما تعرض له زميلاه الشيخان سالم الرافعي وجلال كلش من إطلاق نار ليل الإثنين الماضي أثناء توجههما الى عرسال للعمل من أجل وقف إطلاق النار لتمرير هدنة إنسانية تفسح المجال أمام إنهاء الاشتباكات بين الجيش والمجموعات الإرهابية وأصيبا خلاله بجروح.

وكشفت عن أنه استعيض عن المسعى المباشر لـ «هيئة العلماء»، بتكليف العضو فيها الشيخ الغالي -الموجود حالياً في عرسال- شاباً سورياً توجه أول من أمس الى الجرود والتقى مسؤولين عاديين من «النصرة» وآخرين من المجموعات المسلحة، واتفق معهم على أن يتوجه شيخ سوري موثوق به في محاولة لإعادة التواصل من أجل الإفراج عن العسكريين اللبنانيين.

وقالت إن الشيخ السوري توجه صباح أمس للقاء مسؤولين في «النصرة» على أن يعود للاجتماع بالشيخ الغالي في حضور الشيخ عز الدين. وتوقعت عودته ليلاً والاطلاع منه على النتائج التي توصل إليها مع المجموعات المسلحة.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات التي أجراها وفد «هيئة العلماء» مع عدد من قادة المجموعات المسلحة أثناء وجودها في عرسال، تركزت على ضرورة إطلاق العسكريين، لكنهم رفضوا إعطاء أي تفاصيل تتعلق بعددهم وهل يتطابق مع لائحة الأسماء التي أعدتها قيادتا الجيش وقوى الأمن الداخلي.

ولفتت الى أن وفد «هيئة العلماء» لم يتبلّغ في المرحلة الأولى من المفاوضات من هذه المجموعات مطالب تتعلق بالإفراج عن أحمد جمعة (أبو عماد) الذي كانت مخابرات الجيش أوقفته السبت الماضي وقامت مجموعة تابعة له بشن اعتداءاتها على وحدات الجيش المنتشرة أمام عرسال وبعض مرتفعاتها للضغط من أجل الإفراج عنه، وكذلك بالإفراج عن عدد من الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية. وقالت إنها لا تعرف الجهة التي تحدثت عن وجود هذين الشرطين للافراج عن العسكريين اللبنانيين. وأكدت أن كل ما تبلغته بقي محصوراً في توفير ضمانات لحماية أمن النازحين السوريين في عرسال وعدم التعرض لهم أو التنكيل بعائلات المسلحين الذين شاركوا في الاعتداء على الجيش، إضافة الى تأمين وصول المساعدات الإنسانية والغذائية لهم ونقل المصابين منهم الى خارج البلدة لتلقيهم العلاج.

وكانت الجهود الرامية لإطلاق العسكريين موضع تقويم بين زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس الحكومة تمام سلام لدى زيارته إياه في «بيت الوسط» بحضور الوزير محمد المشنوق ونادر الحريري مدير مكتب الحريري، وكذلك مع قائد الجيش العماد جان قهوجي.

على صعيد آخر، صدر أمس أول موقف رسمي من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مع أن القرار النهائي في إنجازها يعود الى مجلس الوزراء. وجاء الموقف بلسان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد اجتماعه أمس مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إذ أكد أنه وقّع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية،وسينشر هذا الأسبوع في الجريدة الرسمية، لكنه قال إنه من موقعه وزيراً للداخلية، لا يعتقد أن الوضع الأمني يسمح بإجرائها في موعدها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في ظل ما يجري من حريق في المنطقة يمتد الى لبنان.

 

تستعيد دار الفتوى دورها بانتخاب رئيس المحاكم الشرعية السنّية العليا الشيخ عبداللطيف دريان مفتياً للجمهورية اللبنانية خلفاً للمفتي الحالي الشيخ محمد رشيد قباني الذي تنتهي ولايته في 15 أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك في جلسة لمجلس الانتخاب الإسلامي المؤلف من 103 أعضاء يعقدها اليوم.

ولم تنقطع الاتصالات لتأمين انتخاب الشيخ دريان بالتزكية إلا إذا أصر القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي على الترشح بطلب من أحد أعضاء المجلس الشرعي وبتزكية اثنين منهم، مع أن الأكثرية الساحقة في المجلس لا تمانع ترشحه لأن هناك ضرورة لتأكيد ديموقراطية الانتخاب وحق المنافسة.

وبانتخاب الشيخ دريان مفتياً تستعيد دار الفتوى دورها على الصعيد الوطني والإسلامي بعد الأجواء غير المريحة التي سادت علاقة المفتي قباني بالمجلس الشرعي الممدد له ومن خلاله برئيس الحكومة تمام سلام ورؤساء الحكومات السابقين الذين كانوا تقدموا أمام مجلس شورى الدولة بطعن بالانتخابات التي دعا إليها في السابق لانتخاب مجلس شرعي جديد وبتعيين عدد من المفتين، إضافة الى التعديلات التي أدخلها على النظام الداخلي لدار الفتوى.

ويُعقد اليوم مجلس الانتخاب الإسلامي بدعوة من الرئيس سلام وبمشاركة جميع أعضائه مع عودة زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري الى بيروت. ويلي جلسة الافتتاح إفساح المجال أمام من يود الترشح لمنصب مفتي الجمهورية للتقدم بترشحه.

ويقول الذين واكبوا التحضيرات لالتئام مجلس الانتخاب أن المفتي قباني استجاب للوساطة التي قام بها القنصل المصري شريف البحراوي باعتبار أن لا خيار أمامه سوى الاستجابة لها لعدم قدرته على خوض الانتخابات بمرشح يمكن أن ينافس الشيخ دريان وكان تراجع عن الدعوة التي وجهها رئيس دائرة الأوقاف في دار الفتوى الشيخ هشام خليفة لانتخاب مفتٍ جديد في 31 آب (أغسطس) الجاري.

ويؤكد هؤلاء أن جملة من العوامل أملت على المفتي قباني عزوفه عن خوض المعركة بمرشح من قضاة الشرع، أبرزها أن مجلس شورى الدولة أبطل تنفيذ دعوة الشيخ خليفة لانتخاب مفتٍ جديد لأن الدعوة هي من صلاحيات رئيس الحكومة، إضافة الى أن المجلس طعن أيضاً بدعوة المفتي قباني الى انتخاب مجلس شرعي جديد خلفاً للمجلس الممدد له واعتبر أن دعوته غير نافذة.

ويضيف المواكبون أنفسهم أن مجلس الشورى طعن بتعيين وانتخاب مفتين جدد للمناطق، ويؤكدون أن قباني فوجئ باستقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس الشرعي الذي كان عيّنه أو دعا الى انتخابه وهذا ما دفعه الى مراجعة حساباته، ليس لأن حلفاءه ممن كانوا شكلوا رأس حربة له في خوضه معاركه ضد رؤساء الحكومات والمجلس الممدد له تخلوا عنه فحسب، وإنما لأن تصلبه في موقفه سيفتح الباب أمام الدعاوى المقدمة من الأخير لتأخذ مجراها القضائي على خلفيات وجود مخالفات مالية وإدارية الى جانب دعاوى بحق أعضاء المجلس المطعون بانتخابه أو بتعيينهم بتهمة انتحال صفة.

ويرى هؤلاء أن تراجع المفتي قباني عن مواقفه أدى الى إنجاح الوساطة المصرية انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على كرامة مفتي الجمهورية ومقام دار الفتوى، ويقولون أن حلفاء قباني وجلّهم من قوى «8 آذار» حاولوا الاستعاضة عن خسارتهم المعركة بتقديم أنفسهم وكأنهم شركاء في الجهود التي أدت الى موافقة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الانتخاب على دعم ترشح دريان.

أما بالنسبة الى احتمال ترشح القاضي الكردي فيرى هؤلاء أن لا مانع من ترشحه وهذا حق طبيعي له، إضافة الى أنه دليل على الروح الديموقراطية في المنافسة على موقع مفتي الجمهورية.

ويلفتون الى أن هيئة العلماء المسلمين برئاسة الشيخ مالك جديدة تؤيد انتخاب دريان، ويؤكدون أن موقف «الجماعة الإسلامية» واضح وهي تنطلق في تأييدها لانتخاب مفتٍ جديد من ضرورة الإسراع في تطوير دار الفتوى بجميع مؤسساتها لتكون راعية لجميع المسلمين وتتكامل مع القيادة السياسية من دون أن تذوب فيها، إضافة الى ضرورة تشكيل المجلس الاستشاري وإطلاق الانتـــخابات بدءاً بالمجلس الشرعي ومن ثم في الأوقاف.

ويكشفون أن دريان أكد لقيادة «الجماعة الإسلامية» وقوفه الى جانب هذه المطالب وأبدى استعداده للعمل من أجلها، معتبرين أن تبنيه لها يجعل منه مرشحاً مقبولاً منها. ويشيرون الى أنها تعتبر أي مرشح يتبنى المطالب مقبولاً، وبالتالي ليس لديها موقف سلبي من ترشح الشيخ الكردي لكنها لا تتبناه وأن ما يهمها في ظل الظروف السياسية الراهنة التأكيد على المظهر الجامع للمسلمين.

وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر إسلامية بأن «جمعية الإصلاح والإرشاد» تتبنى ترشح الشيخ الكردي وأنه يلقى دعماً من القضاة المشايخ: الدكتور سامر منيمنة وحسن قاطرجي وهمام الشعّار وبذلك يكون ضمن ترشحه بحسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لكن يبقى القرار النهائي له.

إلى ذلك ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً للقوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في بيروت، حضره قائد شرطة بيروت العميد عبدالرزاق القوتلي والضباط المعنيون بالتدابير والإجراءات الأمنية المواكبة لعملية انتخاب المفتي في دار الفتوى اليوم.

واطلع المشنوق من المسؤولين الأمنيين على تفاصيل التدابير الأمنية المتخذة وأعطى توجيهاته بضرورة الحفاظ على سير العملية الانتخابية في جو من الهدوء.

 

التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقره وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي بحث معه الحاجات الإنسانية لبلدة عرسال. وقال المشنوق: «تشاورت مع الرئيس بري في وضع البلد وما جرى في عرسال، وفي القضايا الأمنية والسياسية التي تتعلق بالنازحين السوريين وبالمواطنين في عرسال، الذين لهم الآن الأولوية نظراً إلى حاجاتهم الإنسانية، وإلى ترميم منازلهم».

ولفت المشنوق إلى أنه أبلغ بري المرسوم الذي وقعه وقدمه إلى مجلس الوزراء حول دعوة الهيئات الناخبة ونشر لوائح المرسوم في 14 الجاري بالدعوة إلى الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، باعتبار أن هذا نص قانوني لا يمكن تجاوزه.

ورداً على سؤال حول الحديث عن التمديد للمجلس النيابي، وعن أن الهيئات المدنية تحضر نفسها للبندورة، قال: «شاهدت عند دولة الرئيس علبة البندورة، إنها فكرة مهضومة في كل الأحوال، وهذا من حقهم في التعبير السياسي والمدني، ولا أستطيع أن أنكر على أحد حقه في هذا الموضوع. أما قرار التمديد أو عدمه، فهذا يعود إلى السلطة السياسية ومجلس الوزراء مجتمعاً، وبالتالي بعدها في المجلس النيابي». وأضاف: «أنا معني الآن بتطبيق القانون في شأن الدعوة وبدراسة الحال الأمنية والظروف الأمنية إذا كانت تسمح بإجراء هذه الانتخابات».

وعن تقديره للوضع الأمني بالنسبة إلى الانتخابات النيابية، قال: «من موقعي كوزير للداخلية، لا أعتقد أن الوضع الأمني يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وكلنا يرى ويعيش ما يجري من تطورات أمنية من حريق في المنطقة يمتد إلى لبنان». وزاد: «بتقديري المبدئي فإن الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا .. عززت الأجهزة الرسمية اللبنانية إجراءاتها الأمنية الوقائية في مناطق شرق لبنان، بموازاة إعادة انتشار وحدات الجيش اللبناني في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا التي شهدت معارك مع الجيش الأسبوع الماضي، في حين اتسعت دائرة التوقيفات الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية «منعا لتنفيذ عمليات تخريب إرهابية».

في موازاة ذلك، توتر الوضع الأمني في المنطقة الحدودية مع سوريا في شرق لبنان أمس، مع عبور متشددين إسلاميين للحدود. ونقلت «رويترز» عن مصادر أمنية لبنانية قولها إن متشددين إسلاميين عبروا الحدود من سوريا إلى لبنان، مما أدى إلى اندلاع معركة مسلحة مع قرويين لبنانيين انتهت بإجبارهم على العودة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك قتلى أو مصابون في الحادث الذي وقع قرب بلدة راشيا التي تبعد نحو مائة كيلومتر إلى الجنوب من بلدة عرسال، حيث هاجم متشددون إسلاميون قوات الأمن اللبنانية السبت الماضي.

وواصل الجيش اللبناني توقيف مشتبه في انتمائهم إلى جماعات متشددة، أو أقرباء لهم، طوال الأسبوع الماضي، كان آخر ذلك توقيف مخابرات الجيش سوريا في بلدة النميرية في جنوب لبنان. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية «الوطنية للإعلام» أمس أن السوري «تبين أنه قام بتصوير منزل أحد القيادات الأمنية اللبنانية الرفيعة، بواسطة هاتفين جوالين في حوزته، وقد صودرت المضبوطات وأحيل إلى مقر مخابرات الجيش».

وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن وحدات الجيش واستخباراته «شددت في تدابيرها الأمنية بعد أحداث عرسال، منعا لقيام أي عمليات تخريب محتملة»، موضحة أن التدابير تعززت في محيط مخيمات النازحين السوريين وتجمعات يسكنها سوريون ينتشرون على كامل مساحة لبنان. وقالت إن الإجراءات المشددة «وقائية»، وتهدف إلى «توقيف أفراد يشتبه في أن تكون لهم ميول متشددة، وقد يقدمون على تنفيذ عمليات تخريب»، مؤكدة أن المشتبه بهم «ليسوا مجموعات منظمة خارج بلدة عرسال». وشددت على أن الإجراءات التي تطال هؤلاء «لا تعني بالضرورة أن تكون هناك تحضيرات لعمليات تخريب في المناطق».

وتنشط جميع الأجهزة الأمنية الرسمية على خط توقيف السوريين المشتبه بهم، إذ أوقفت قوة من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أمس، سبعة أشخاص في مداهمة في بلدة ددة في شمال لبنان، وأحالتهم إلى التحقيق.

وكان الجيش اللبناني عزز تدابيره بعد أحداث عرسال، منعا لامتدادها إلى مناطق لبنانية أخرى، إذ ألقت القبض استخبارات الجيش اللبناني، الخميس الماضي، على مجموعة يشتبه أنها تخطط لأعمال إرهابية في اللبوة المحاذية لعرسال قرب المدرسة الرسمية. كما أوقفت على مفترق بريتال في بعلبك (شرق لبنان) السوري مهند أحمد فظعم (مواليد 1994) الذي كان يحمل على هاتفه الجوال صورا لمسلحين من تنظيم «داعش» ومشاهد لقطع رؤوس.

ونفذت مخابرات الجيش في الكورة (شمال لبنان) حملة مداهمات لأماكن إقامة السوريين المشتبه بهم في بلدات عدة، كما اعتقلت في مداهمة شقة في مدينة النبطية (جنوب لبنان) شخصين سوريين على خلفية قتال ولديهما بصفوف تنظيم «داعش» في عرسال ضد الجيش اللبناني.

وداهمت قوة من الجيش اللبناني، أول من أمس، تجمعات اللاجئين السوريين في بلدة خربة داود في منطقة دريب عكار (شمال لبنان)، حيث أفيد بتوقيف عدد من المشتبه بهم. كما داهم الجيش مخيما للنازحين السوريين في طليا شرق بعلبك، وأوقف 7 سوريين لعدم حيازتهم أوراقا ثبوتية، كما دهم عين الجوزة وألقى القبض على سوريين للسبب نفسه.

في غضون ذلك، واكبت البلديات في البقاع في شرق لبنان تدابير الجيش اللبناني والقوى الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة، بعد تفويض مجلس الأمن الفرعي في البقاع للبلديات بتنظيم وضع النازحين السوريين وتشددي الرقابة عليهم. وأكد محافظ بعلبك والهرمل (شرق لبنان) بشير خضر، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس الأمن الفرعي في البقاع «كلّف البلديات بتشديد إجراءاتها الأمنية، وكذلك بتنفيذ إحصاءات النازحين السوريين في مناطقهم بالعدد والأسماء وأرقام الهواتف»، إضافة إلى «الاتصال المباشر مع الأجهزة الأمنية الرسمية، حين يلحظون أي عمل مشبوه أو أي تحرك، أو يساورهم الشك بأي تهديد أمني، وذلك كي تأخذ القوى الأمنية دورها للحفاظ على الاستقرار وعدم امتداد التوترات الأمنية إلى المناطق».

وقال المحافظ خضر إن هذه التدابير «تأتي في إطار تنفيذ خطة أمن استباقي في ظل وجود تهديدات محتملة»، لافتا إلى تكليف الشرطة البلدية المحلية «بتعزيز إجراءاتها وتنفيذ عمليات تفتيش في مواقع وجود السوريين».

وسارعت البلديات إلى اتخاذ إجراءاتها، إذ أكد رئيس بلدية بعلبك حمد حسن، لـ«الشرق الأوسط»، أن التدابير المتخذة «تهدف إلى حماية المنطقة من الخضات الأمنية»، مشددا على أن الإجراءات «لا تمسّ بحرية النازح السوري المقيم بيننا، ولا تحد من حركته». وقال إن التعليمات «تصب في خانة مضاعفة الجهود الأمنية وزيادة الرقابة لحماية السوريين وحماية السكان من أي تهديد أمني، فضلا عن اتخاذ الحيطة والحذر من جماعات متشددة». وقال إن دوريات الشرطة البلدية «تتواصل على مدى النهار والليل في محيط تجمع السوريين ومواقعهم، التزاما بالتعليمات الأمنية الصادرة عن الأجهزة الرسمية».