المحافظات السنية تبدأ تشكيل قوات نظامية خاصة و«داعش» يحشد مسلحيه في أطراف أربيل وكركوك...اوباما: من المستحيل تسوية النزاع في العراق خلال اسابيع ولا وقت محدد لانهاء الضربات و شيعة العراق أهدروا الفرصة

اكد الرئيس باراك اوباما ان الغارات الاميركية الاخيرة دمرت اسلحة وعتادا لمقاتلي الدولة الاسلامية في شمال العراق، مشددا على انه ليس هناك وقت محدد لانهاء العملية العسكرية الاميركية التي بدأت هذا الاسبوع. وقال اوباما للصحافيين "لن اعلن جدولا زمنيا محددا لانه كما سبق ان قلت منذ البداية، حيث هناك تهديد للطواقم والمنشات الاميركية، فان من واجبي ومسؤوليتي كقائد (للقوات المسلحة) ان اتاكد من حمايتها".

واكد ان النزاع في العراق لا يمكن ان يحل "في بضعة اسابيع"، مضيفاً "لا اعتقد اننا سنتمكن من حل هذه المشكلة خلال بضعة اسابيع... الامر سياخذ وقتا"، موضحا ان الولايات المتحدة دفعت الى التدخل لان تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية كان "اسرع" مما توقعته اجهزة الاستخبارات الاميركية.

وأشار اثر اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون ان فرنسا وبريطانيا ستدعمان الجهد الانساني الذي تقوم به الولايات المتحدة في شمال العراق.

وقال ان الاثنين "عبرا عن دعمهما لتحركاتنا وموافقتهما على دعمنا في المساعدة الانسانية التي نقدمها الى الاكثر معاناة من العراقيين".

واضاف "ان اميركا تفخر من جديد بالعمل الى جانب اقرب حلفائها واصدقائها".

وقال الرئيس الاميركي "انا واثق باننا سنتمكن من منع الدولة الاسلامية من الذهاب الى الجبال وذبح الذين لجاوا اليها الا ان المرحلة التالية ستكون معقدة على المستوى اللوجيستي: كيف نؤمن ممرا آمنا لتمكين هؤلاء الناس من النزول من الجبال، والى اين يمكن ان ننقلهم حتى يكونوا في مأمن؟ هذا من الامور التي يجب ان نجري تنسيقا بشأنها على المستوى الدولي".

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض إن أوباما تحدث مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل من على متن طائرة الرئاسة الأميركية "اير فورس وان" وبحثا الوضع في أوكرانيا. ويتوجه أوباما إلى مارثز فاين يارد بولاية ماساتشوستس لقضاء عطلة لمدة اسبوعين مع أسرته.

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: محمد علي صالح .... ترك الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، الباب مفتوحا أمام المزيد من الضربات الجوية ضد مواقع تنظيم «داعش» في شمال العراق، رافضا إلزام إدارته بإطار زمني في هذا الشأن، وإن جدد التأكيد على أن الجنود الأميركيين لن يعودوا إلى القتال في العراق.

وقال أوباما في مؤتمر صحافي عقده غداة توجيه أولى الضربات الأميركية ضد أهداف لتنظيم «داعش» خصوصا قرب أربيل، عاصمة إقليم كردستان: «لن أضع جدولا زمنيا لإنهاء هذه العمليات»، مضيفا أن النزاع في العراق لا يمكن أن يحل «في بضعة أسابيع»، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة عراقية جديدة شاملة تكون قادرة على مواجهة «داعش». وقال: «أنا واثق من أننا سنتمكن من منع الدولة الإسلامية من الذهاب إلى الجبال وذبح الذين لجأوا إليها إلا أن المرحلة التالية ستكون معقدة على المستوى اللوجيستي: «كيف نؤمن ممرا آمنا لتمكين هؤلاء الناس من النزول من الجبال، وإلى أين يمكن أن ننقلهم حتى يكونوا في مأمن؟ هذا من الأمور التي يجب أن نجري تنسيقا بشأنها على المستوى الدولي».

وتابع الرئيس الأميركي: «إن الجدول الزمني الأهم بنظري هو الذي سيتيح تشكيل حكومة عراقية، لأنه من دون هذه الحكومة سيكون من الصعب جدا على العراقيين الوقوف بوجه الدولة الإسلامية». وأضاف: «لا أعتقد أننا سنتمكن من حل هذه المشكلة خلال بضعة أسابيع (...) الأمر سيأخذ وقتا»، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة «يثق بها الشعب والجيش العراقيان».

كما أوضح أوباما أن الولايات المتحدة دفعت إلى التدخل لأن تقدم مقاتلي «داعش» كان «أسرع» مما توقعته أجهزة الاستخبارات الأميركية. ولم يلق باللوم على وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، كما تساءل بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه قال إن «مسؤولين واستخبارات داخل وخارج العراق» لم ينتبهوا لتقدم وتوسع «داعش» الذي وصفه بأنه تنظيم «بربري، وقاس، وفظيع».

وعقد أوباما مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى ولاية ماساتشوستس لتمضية إجازته الصيفية، واستبعد فيه مجددا إرسال أي قوات أميركية إلى الأراضي العراقية مشيرا إلى «العبر التي استخلصت خلال الحرب الطويلة والمكلفة» في العراق.

وقال أوباما في بداية بيان قبل الرد على أسئلة الصحافيين، إن الضربات العسكرية، أول من أمس، التي قامت بها مقاتلات «إف إيه 18»، قد «حققت أهدافها». وأيضا، حققت أهدافها عمليات إنزال مساعدات إنسانية، التي قامت بها طائرات أميركية، في إشارة إلى إغاثة عشرات الآلاف من النازحين الإيزيديين العالقين على جبل سنجار. وقال إن القوات الأميركية مستعدة للدفاع عن الأميركيين، عسكريين ومدنيين، وعن المصالح الأميركية في العراق. وشدد قائلا: «لن نحرك سفارتنا في بغداد، ولن نحرك قنصليتنا في أربيل. وسنحميهما حتى لا تتعرضا لأي خطر».

وفي إجابة على سؤال عن احتمال أن تكون الضربات الجوية بداية لتدخل عسكري أميركي كببر، كرر أوباما ما كان قال في خطابه، أول من أمس، إلى الشعب الأميركي، بأنه تعهد بألا تعود القوات الأميركية إلى القتال في العراق. وأضاف: «يجب أن نكون قد تعلمنا الدرس. نحن نعمل لمساعدة دول المنطقة للانضمام إلى المجتمع المتحضر. لكن، لن نقدر على النجاح في ذلك من دون مساعدة حكومات المنطقة».

وفي إجابة على سؤال عن مصير الإيزيديين المحاصرين في الجبال، قال أوباما: «ليس سهلا تحريك عشرات الآلاف من الناس في مثل هذه الظروف»، لكنه قال الولايات المتحدة تعمل مع حكومة العراق، ومع الأكراد، ومع الأمم المتحدة، ومع دول أوروبية، لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لهم، وللعمل على فتح ممر آمن لنقل المساعدات لهم.

وقال أوباما إن نائبه، جوزيف بايدن، يقوم بدور الوساطة بين السياسيين العراقيين لتأسيس حكومة «ترضى عنها الأطراف المتعارضة». وأشار إلى أن القادة السنة يقدرون على الاشتراك في حكومة بهدف مواجهة «عدو مشترك». وأشار إلى «عدو مشترك»، أيضا، عندما تحدث عن أن دولا في المنطقة كانت تختلف مع حكومة المالكي بدأت تحركات للتعاون معه لمواجهة «داعش». ولوح إلى أن مشكلة «داعش» ليست سهلة الحل، وذلك لعلاقتها بسنة العراق، وهم «أقلية»، وعلاقتها بسنة سوريا، وهم «أغلبية».

وفي إجابة على سؤال عن خطأ أساسي ارتكبته الولايات المتحدة عندما سحبت قواتها من العراق، قال أوباما: «هذه نقطة تتكرر (خاصة من منتقدين جمهوريين في الكونغرس). انسحبنا، أو لم ننسحب، مشكلة (داعش) لن تحلها قواتنا المسلحة». وقال إن القوات الأميركية خرجت كلها، ولم يبق عدة آلاف، كما كان مقترحا، لأن حكومة العراق رفضت بقاءها. ولأنها رفضت التعهد بعدم اعتقال أو محاكمة الجنود الأميركيين. وقال: «صار واضحا أن العراقيين تعبوا من الاحتلال الأميركي».

في غضون ذلك تسلمت قوات البيشمركة الكردية دفعة جديدة من الأسلحة الأميركية الثقيلة. وصرح مصدر مطلع في قوات البيشمركة لوكالة (باسنيوز) الكردية بأن «كمية كبيرة من العتاد والأسلحة الأميركية الثقيلة» وصلت أمس إلى قوات البيشمركة في محور سنجار. بدوره، صرح مسؤول أميركي بأن الحكومة العراقية أرسلت إلى أربيل طائرة محملة بالذخيرة لمقاتلي البيشمركة. ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول قوله «ما زلنا ننسق مع الحكومة العراقية للمساعدة في تلبية الاحتياجات بأسرع ما يمكن».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. في حين تنتهي اليوم المهلة الدستورية لاختيار رئيس الحكومة العراقية المقبل، كشف مصدر مقرب من كتلة التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر حتى الآن في البرلمان) عن أنه «بات من الصعب الاتفاق على مرشح من داخل التحالف الوطني بسبب تعنت ائتلاف دولة القانون في موقفه، سواء بعدم التنازل من قبل المالكي نفسه لمرشح آخر من ائتلافه نفسه، أو قبول الآليات التي وضعها التحالف بشأن المرشح لتشكيل الوزارة».

وأشار المصدر إلى أن «من بين الآليات التي جرى وضعها في الماضي والتي بقي بعضها موضع خلاف مع ائتلاف دولة القانون، عدم التجديد لولاية ثالثة لأي رئيس وزراء، فضلا عن المقبولية الوطنية، بالإضافة إلى آليات إجرائية تتعلق بالتصويت وغيرها». وأكد المصدر أن «ائتلاف دولة القانون رغم أنه كان يتمسك بالتحالف الوطني إلى اليوم الذي جرى فيه ترشيح قياديه حيدر العبادي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، فإنه أصبح اليوم يتحدث بوصفه الكتلة الأكبر من دون أي مراعاة لوحدة التحالف الوطني». وكشف المصدر عن «وجود اتجاهين داخل الائتلاف الوطني (الذي يضم التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي)؛ اتجاه يرى أنه في حال إصرار ائتلاف دولة القانون على موقفه، فيجب الذهاب إلى الفضاء الوطني وذلك بالتحالف مع الكرد والسنة. وغالبية الصدريين يتبنون هذا الرأي. بينما يرى اتجاه آخر أن وحدة الطائفة الشيعية أهم، وهو ما يعمل المالكي على توظيفه لصالحه تحت هذه الذريعة على الرغم من أن المرجعية الدينية أكدت على المقبولية الوطنية وعلى التغيير».

في سياق ذلك، تظاهر أمس المئات من أنصار رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في ساحة الفردوس وسط بغداد للمطالبة بالولاية الثالثة للمالكي. وتأتي هذه المظاهرات عشية آخر تمديد للمهلة الدستورية التي منحها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للتحالف الوطني للاتفاق على مرشح يكلفه بتشكيل الحكومة.

ورفع المتظاهرون المؤيدون للمالكي شعارات خلال المظاهرة من قبيل: «المالكي خيارنا»، محذرين في الوقت نفسه من مؤامرة تحاك ضد العملية السياسية، وذلك بما سموه مصادرة الحق الانتخابي. كما رفع المتظاهرون شعارات أخرى مثل: «الولاية الثالثة استحقاق جماهيري ودستوري ونرفض التنازل عنه». وبينما يقول الكرد إن تجربتهم الماضية مع المالكي لم تكن مشجعة، فإن السنة هددوا بالانسحاب نهائيا من العملية السياسية إذا اختير المالكي. وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني فرهاد حسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الكردي موحد حيال مسألة تشكيل الحكومة المقبلة (في إشارة إلى المباحثات التي أجراها في أربيل أمس الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني) والكرة الآن في ملعب التحالف الوطني الذي استنفد كل المدد الدستورية اللازمة له لاختيار مرشحه». وأضاف أن «الكرد بحاجة إلى ضمانات حقيقية من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة، وتجربتهم مع المالكي، مثلما هي تجارب الآخرين، لم تكن موفقة، مما يستدعي التغيير فعلا».

من جهته، أكد القيادي في تحالف «القوى العراقية» عصام العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موقفنا واضح، وهو عدم القبول بولاية ثالثة للمالكي، لأننا نرى أن ما يتعرض له البلد الآن من استباحة، إنما هو بسبب سياسات المالكي التي لم تكن موفقة»، مشيرا إلى أن «السنة سينسحبون من العملية السياسية في حال جرى التجديد للمالكي».

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم ... بقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «غامضا» أول من أمس في إعلان استعداد بلاده «للقيام بدورها كاملا» في العراق إن لجهة المساهمة عسكريا في الوقوف بوجه «داعش» أو لجهة المشاركة في إغاثة المدنيين، خصوصا المسيحيين والإيزيديين الذين هجرتهم «داعش» وقتلت المئات منهم.

ولا يبدو حتى الآن أن باريس حسمت أمرها حول طبيعة المساهمة التي ستقدمها ومداها وتوقيتها. فلا أوساط الإليزيه «توضح» الخطط الفرنسية ولا مصادر وزارة الدفاع كشفت عن استعدادات معينة للمساهمة في العمليات الجوية فوق شمال العراق. بالمقابل، فإن الوسط السياسي الفرنسي، خصوصا اليمين التقليدي، يحث هولاند على الانتقال من الأقوال إلى الأفعال. كذلك لم يتردد رئيسا حكومة سابقين، هما آلان جوبيه ودومينيك دو فيلبان، وكلاهما شغل منصب وزير الخارجية، عن دفع هولاند إلى «المبادرة» العاجلة.

وتقول مصادر رسمية فرنسية إن «أربعة أسباب رئيسة، على الأقل، تدفع فرنسا للمشاركة في جبهة (داعش) ليس أقلها عجز القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية عن تثبيت خطوط القتال ووقف تقدم مسلحين إلى درجة أن التنظيم بات يهدد عمليا أربيل وربما غدا بغداد نفسها». وترى باريس أن تطورات من هذا النوع ستكون «بالغة الخطورة»، وبالتالي لا يمكن الوقوف إزاءها مكتوفي الأيدي والاكتفاء بالإدانة اللفظية.

ويتمثل السبب الثاني، في منع «داعش» من تنفيذ مخططها الهادف إلى تغيير الصورة الديموغرافية للعراق واقتلاع المسيحيين والإيزيديين والأقليات الأخرى التي تعد باريس أنها تشكل فسيفساء بشرية ثرية يتعين الحفاظ عليها وحمايتها باعتبارها مكونا أصليا وأساسيا للعراق.

فضلا عن ذلك، لا تريد باريس «التنكر» لمسؤولياتها التاريخية لا في «حماية» المسيحيين في الشرق وهو الدور الذي تقوم به منذ مئات السنين وبموجب تفاهم مع الخلافة العثمانية ولا للدور الذي لعبته في «ولادة» العراق الحديث من خلال اتفاقية سايكس بيكو الفرنسية - البريطانية التي رسمت حدوده كما حدود سوريا ولبنان وفلسطين في إطار اقتسام تركة «رجل أوروبا المريض» أي تركيا. ولذا، فإن التطورات الدراماتيكية في العراق ومن بينها إعلان «الخلافة» الداعشية والمجازر التي ترتكبها وما تحمله من تهديدات تتجاوز العراق لتطال كل المنطقة بما فيها منطقة الخليج الحيوية تدفع باريس للتحرك السبب الثالث، لأنها ترى أنه «إذا لم يوقف (داعش) اليوم فسيكون من الصعب إيقافه غدا».

وتربط باريس بين ما يحصل في لبنان وسوريا والعراق لتخلص إلى أن الخطر «واحد».

يبقى أن باريس السبب الرابع، رغم وعيها لمحدودية إمكانياتها ولقدرتها الضعيفة في التأثير على مسار الأحداث «لا تستطيع أن تترك الساحة للولايات المتحدة الأميركية وحدها سياسيا وعسكريا». وبما أن أوروبا غائبة (باستثناء بريطانيا التي كانت شريكة لواشنطن في الحرب على العراق عام 2003) فإن باريس تجد نفسها مدفوعة دفعا للتحرك والتدخل.

ومنذ أن نجح «داعش» في السيطرة على أجزاء واسعة من العراق ومن بينها الموصل، وضعت باريس شرطين للتدخل العسكري: الأول، أن تتلقى طلبا رسميا من السلطات العراقية (على غرار الطلب الذي وجهه رئيس الوزراء نوري المالكي لواشنطن) أو أن يجري التدخل بغطاء من مجلس الأمن الدولي بصورة قرار صادر عنه. ورغم أن التدخل الأميركي جرى من غير قرار دولي ومبرره الطلب الرسمي العراقي وحده، فإن هولاند أعرب عن «ارتياحه» للمبادرة الأميركية بموجب البيان الصادر عن قصر الإليزيه الذي أضاف أن فرنسا «ستنظر مع الولايات المتحدة وكل الشركاء في طبيعة ما يمكن القيام به». ويمكن أن يفهم المسار الجديد على أن باريس لم تعد «متمسكة» بغطاء دولي كما كانت في السابق.

لكن ما الذي تستطيع باريس القيام به؟

تقول أوساط عسكرية فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن «باريس الضالعة في عمليات عسكرية في مالي وأفريقيا الوسطى لا تنوي بتاتا إرسال قوات برية إلى العراق، في حال عزمت على المساهمة في الجهد العسكري ضد (داعش)». لذا، فالأرجح أن تشارك في ضربات جوية ضد مواقع التنظيم في شمال العراق، على غرار ما بدأته الطائرات الحربية الأميركية منذ الجمعة. لكن في هذه الحال، يطرح موضوع مرابطة الطائرات الفرنسية التي لا تملك في الخليج سوى نقطة ارتكاز واحدة في الإمارات (قريبا من العاصمة أبوظبي) حيث تشغل قاعدة متعددة المهام وحيث ترابط ست طائرات «رافال» مقاتلة. ولا تمتلك فرنسا سوى حاملة طائرات واحدة (الحاملة شارل ديغول) التي يتعين أن توجد الأسبوع المقبل في قاعدة طولون البحرية (على الشاطئ الفرنسي المتوسطي) للمشاركة في احتفالات إنزال الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية على الشاطئ المذكور. لذا، سيتعين على باريس أن تطلب مرابطة بضع طائرات مقاتلة إما في تركيا (وكلا البلدين عضو في حلف شمال الأطلسي) أو في الأردن. والحال أن موظفي القنصلية التركية في الموصل ما زالوا رهائن بيد «داعش» وربما لا تريد أنقره تعريض حياتهم للخطر عبر السماح لطائرات تتأهب لضرب ميليشياتها.

بالتوازي مع الضربات الجوية، يوجد بين باريس والعراق تعاون عسكري متعدد الأوجه وتستطيع باريس تكثيفه وتسريعه. بالإضافة إلى ذلك، أعلن قصر الإليزيه، عقب اتصال هاتفي بين هولاند ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الخميس الماضي أن فرنسا جاهزة لمساعدة القوى التي تشارك في مقاتلة «داعش» وأن الطرفين الفرنسي والكردي عازمان على التعاون لوضع حد للهجوم الذي يقوم به «داعش». لذا، فإنه من المرجح جدا أن توفر باريس الدعم العسكري للبيشمركة التي تبدو في نظر فرنسا «القوة الوحيدة» المنظمة القادرة على مقاتلة «داعش». لكن امتداد خطوط الجبهات لمئات الكيلومترات يجعل البيشمركة بحاجة لدعم مكثف من الغربيين ومن فرنسا التي لها «علاقة خاصة» بأكراد العراق تعود لأيام الرئيس فرنسوا ميتران.

وإلى جانب العمل العسكري، تجهد باريس في اتجاهين أوروبي ودولي. فمن جهة، تحاول أن تحرك شركاءها داخل الاتحاد أقله للقيام بشيء ما على الصعيد الإنساني وإيصال المساعدات العاجلة للنازحين والمهجرين. كذلك، فإنها تعمل على المستوى الدولي عبر مجلس الأمن لتعبئته من أجل عزل «داعش» وفرض عقوبات عليها ومن أجل الاهتمام باللاجئين وتوفير ممر أو مناطق آمنة لهم. وبرأي باريس، فإن الأمر سيكون ميسرا بالنظر لغياب أي تناقضات مع روسيا التي أجهضت قرارات الأمم المتحدة بشأن سوريا.

لكن يبقى لباريس مطلب آخر نقله هولاند إلى الرئيس العراقي الجديد فؤاد معصوم ويتناول قيام حكومة جديدة جامعة تكون بعيدة عن سياسات الإبعاد والاستئثار. وتقول المصادر الفرنسية إنه من المهم للغاية فض التحالف القائم بين «داعش» وبعض القوى السنية في العراق عبر مسارين متوازيين: عراقي داخلي من خلال حكومة وحدة وطنية وحوار وطني جامع، من جهة، وعبر مطالبة القوى الإقليمية المؤثرة للدفع باتجاه تحقيق هذا الهدف من جهة أخرى.

 

علمت «الحياة» أن أحزاباً شيعية تعهدت لقوى سياسية وعشائرية سنية عدم تكرار سياسات الحكومة المنتهية ولايتها، ووافقت على تشكيل قوات أمنية نظامية في كل محافظة، فيما حشد تنظيم «الدولة الإسلامية» عناصره شمال البلاد.

وكانت «الحياة» كشفت قبل أيام لقاءات جرت، بدعم أميركي، بين ممثل للحكومة والأحزاب الشيعية فالح الفياض الذي يشغل منصب مستشار الأمن الوطني وشخصيات سياسية وقادة فصائل سنية مسلحة للبحث في محاصرة نفوذ «الدولة الإسلامية» في البلاد، واشترط ممثلو السنة تغيير المالكي وإبعاد الجيش عن المدن.

وقال مصدر سياسي سني في محافظة الأنبار لـ «الحياة» أمس إن «مندوباً للحكومة سلم زعماء فصائل وسياسيين في المحافظات السنية تعهداً رسمياً وقعته كل القوى والأحزاب الشيعية يتضمن الموافقة على شروط طالبنا بها قبل أيام».

وأضاف إن «أبرز هذه الشروط التعهد بعدم عودة الجيش إلى المدن مستقبلاً، وتشكيل قوات نظامية من سكان كل محافظة سنية ترتبط بوزارة الدفاع وتأخذ أوامرها من المحافظة ومجلسها حصراً، ويتم اختيار عناصرها خارج ضوابط الاجتثاث وقرارات استبعاد الرتب العالية في الجيش العراقي السابق». ولفت إلى إن «الأنبار بدأت إجراءات تشكيل قواتها الأمنية الخاصة وتم تكليف عدد من كبار جنرالات الجيش السابق»، وأشار إلى أن محافظة «صلاح الدين بدأت إجراءاتها، وكذلك نينوى ولكن بوتيرة أقل بسبب سيطرة داعش على الموصل».

إلى ذلك، أكد المصدر أن «الفصائل المسلحة السنية رحبت بخطوة القوى الشيعية، وأبلغت إلى ممثل الحكومة الذي سلم التعهد أنها مستعدة لحوار شامل يتناول الوضع السياسي والأمني وتنسيق المواقف لعزل تنظيم الدولة الإسلامية».

ميدانياً، أكد ضابط أمني رفيع المستوى في مركز عمليات وزارة الدفاع في بغداد لـ «الحياة» أن «هناك معلومات استخباراتية حشد داعش قواته في بلدات مجاورة لأربيل وكركوك استعداداً للهجوم على المدينتين». وأوضح أن «الضربات الأميركية ضد داعش عند حدود إقليم كردستان لم تدفع التنظيم إلى وقف خطته بالتوسع داخل الإقليم».

وأشار إلى أن «داعش حشد عناصره جنوب أربيل وغرب كركوك بشكل مكشوف مع أسلحة متوسطة ومدافع، ما يرجح نيته تنفيذ هجوم واسع على المدينتين، ولكن توجيه ضربات جوية لهذه القوات المكشوفة سيكبدها خسائر كبيرة».

وفي الأنبار قال نائب رئيس مجلس المحافظة صالح العيساوي في اتصال مع «الحياة» أمس إن «قضاء حديثة يتعرض لـ 8 هجمات يومياً، والقوات الأمنية وعشائر المنطقة، خصوصاً عشائر الجغايفة لعبوا دوراً مهماً في منع سقوط القضاء، وهم الآن متماسكون مع القوة الموجودة لديهم ويجب تعزيز دفاعاتهم وحماية المنشآت الحيوية الموجودة في القضاء».

وأوضح أن هناك «مخاوف من محاصرة القضاء وقطع الإمدادات العسكرية عنه لبعد حديثة عن الرمادي مئات الكيلومترات»، فيما أشار إلى أن «الوضع في الرمادي مستقر والقوات الأمنية تسيطر بشكل كامل باستثناء بعض الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون جنوب المدينة».

وفي جنوب بغداد قال ضابط في الشرطة الاتحادية طلب عدم الإشارة إلى اسمه لـ «الحياة» أمس إن «القوات الأمنية تسيطر على حزام بغداد الجنوبي ولا تمتلك داعش أي موطئ قدم في النواحي والقرى الواقعة في المنطقة». ولكنه أشار إلى أن عمليات اغتيال يتعرض لها عناصر القوات الأمنية وعدد من المتطوعين في مناطق عرب جبور والقادرية، في الاسكندرية، والبو حسون، في اليوسفية، وشاخة في اللطيفية».

اميركا ستتدخل، اميركا لن تتدخل في العراق مجدداً.. كلها اسئلة لا تستطيع الولايات المتحدة الاميركية الاجابة عليها اليوم بل ربما خلال الساعات المقبلة او عندما يسمي العراق رئيس وزرائه المقبل.

مصادر قيادية عراقية قالت لـ «الراي» ان «المعركة على كرسي رئاسة الوزراء يجب ان تحسم في الساعات المقبلة حيث يحدد الرئيس المقبل ليس فقط شكل الحكومة الوطنية العتيدة بل ايضاً حجم تدخل القوات الاميركية على ارض العراق لتعود قوات العم سام من جديد وبقوة للقضاء على «الدولة الاسلامية» ومكاسب اخرى ستطلبها ثمناً للتدخل او تكتفي بضربات جوية نوعية لحماية مصالحها في بغداد وكردستان فقط».

وكشفت المصادر عن ان «هناك إسمين فقط قيد التداول اليوم كمرشحين لرئاسة الوزراء وهما الرئيس الحالي نوري المالكي والرئيس السابق ابراهيم الجعفري وهما من حزب الدعوة اصلاً، وقد وافق الجميع (ما عدا المالكي) على اسم الجعفري بما فيهم المرجعية الدينية، الا ان المالكي ما زال مصراً على البقاء والترشح بصفته الدستورية كرئيس اكبر كتلة داخل البرلمان العراقي والتي تضم 95 مقعداً، الا ان اصراره يمكن ان يدفع المجلس الاعلى والتيار الصدري والاحزاب الاخرى للإنسحاب من الائتلاف الوطني وتشكيل كتلة اخرى مدعومة من الكرد وعدد كبير من السنة العرب الذين يريدون ازاحة المالكي، الامر الذي يجعل اللعبة دستورية وتالياً يفقد المالكي قدرته على تجميع 165 صوتاً مناصراً له داخل البرلمان وهو العدد المطلوب لانتخاب اي رئيس وزراء مقبل».

وأكدت المصادر ان «الكرد والسنة العرب والشيعة (غالبيتهم) وايران واميركا والمملكة العربية السعودية اتفقوا على التغيير وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد هيكلة العراق لمجابهة تحديات «الدولة الاسلامية» التي ما زالت تتمدد في العراق وقد وصلت الى مشارف اربيل وسيطرت على مدن رئيسية من مطار الغزلاني العسكري في الموصل، ومطار تل عفر في شمال غرب الموصل وها هي تضرب في الفلوجة وعلى حدود بغداد الغربية والجنوبية. ولهذا فان تضافر الجهود بين الداخل العراقي ودول الجوار وكذلك مع الولايات المتحدة الاميركية ضروري جداً في هذه المرحلة الحرجة، وقد اكدت لنا الولايات المتحدة بأن المملكة العربية السعودية سيكون لديها موقف مختلف من العراق اذا تغيّر المالكي ما يجعل المعركة ضد الدولة الاسلامية معركة تلاحم بين المجتمع العراقي الداخلي والدول الملاصقة للعراق».

ولفتت المصادر الى ان «الولايات المتحدة الاميركية مستعدة لارجاع جنودها الى العراق اذا ما تشكلت حكومة وحدة وطنية لا مكان للمالكي فيها واذا اعادت الحكومة الجديدة النظر بقانون وجود القوات الاميركية وحمايتها من الملاحقة القانونية وابقاء قاعدة لها في العراق لمتابعة ملاحقة «الدولة الاسلامية» وابعاد شبحها، الا ان هذا الرجوع والعودة الى مربع الصفر - اي الى ما قبل مغادرة هذه القوات - هو امر خطر على بعض دول الجوار - مثل ايران - التي تعتقد ان اميركا ستشكل خطراً مباشراً على امنها اكثر مما تشكله الدولة الاسلامية بوجودها على ارض بلاد الرافدين، مع التأكيد بان ذهاب المالكي غير مرتبط بالشروط الاميركية بالنسبة لايران».

اما ميدانياً فقد اجرت قوات البيشمركة انسحاباً تكتيكياً من مناطق معزولة عدة، مثل سد الموصل لكي لا تكون قواتها بعيدة عن خطوط الامداد ولكي تنتشر على طول 1050 كيلومتراً تمثل حدود كردستان مع «الدولة الاسلامية»، ولذلك فان التعاون مع بغداد اصبح لا بد منه لتأمين غطاء جوي على الرغم من بدأ وصول طائرات مروحية الى كردستان لتدعم انتشار القوات وحماية الحدود؛ الا ان القوات السريعة التقدم لـ»الدولة الاسلامية» تتصرف بحنكة عسكرية وتهاجم البيشمركة شمالاً وكذلك تهاجم العاصمة بغداد من الجنوب والغرب وقد شنت هذه القوات هجوماً شرق الفلوجة على معسكرات للجيش العراقي وما زالت تضرب قلب العاصمة بغداد لاشغال الجيش العراقي وقد اعلنت عن تنفيذ عمليتين انتحاريتين قادهما ابو هاجر اللبناني وابو عزام الجزراوي (لبناني وسعودي) ضد القوات العراقية في سيارتين مفخختين في الكاظمية في بغداد.