أكد دحره تنظيم داعش في عدة مناطق.. "جيش المجاهدين" يدعو لتشكيل كتائب سورية معتدلة

 دعا مسؤول في ما يعرف بـ"جيش المجاهدين" إلى مزيد من الوحدة في صفوف المعارضة السورية، وطالب بتشكيل كتائب معتدلة بعيدًا عن التطرف.

قال مسؤول العلاقات العامة في "جيش المجاهدين" في تركيا، واسمه الحركي أبو المعالي، إن "جيش المجاهدين" كتيبة معتدلة استطاعت تحرير المناطق الشمالية الغربية من سيطرة داعش.

وقال "إن جيش المجاهدين برز نجمه في الفترة الاخيرة لأن هناك حاجة حقيقية لأن تكون هناك قوة مؤثرة لمواجهة خطر الدولة الاسلامية."

 وأضاف لـ"إيلاف"، " أن مسؤولين في جيش المجاهدين أكدوا مرارًا على شكرهم على دور الدول العربية والاقليمية، وعلى دور بعض الشخصيات البارزة التي تدعم المعارضة المعتدلة أمام محاولات الدولة الاسلامية فرض هيمنتها وسيطرتها وتوسع نفوذها في سوريا ."

وأوضح " أنه يعمل مع بعض الشخصيات لتوحيد وجهات النظر الاقليمية والعربية تجاه الثورة السورية.

وأشار الى "معركة كبيرة خاضها جيش المجاهدين، سيطرت قواته من خلالها على عدة مناطق في الشمال والشمال الغربي السوري، ودحر داعش".

 وحول جيش المجاهدين، قال" إنه انشأ منذ سنة تقريبًا من اتحاد عدة ألوية"، وأشار الى أنه" من باب توحيد الكلمة فقد وقع جيش المجاهدين على بيان مجلس قيادة الثورة الأخير، حيث أن المبادرة تهدف إلى توحيد الرأي السياسي والصف العسكري واستيعاب كل السوريين."

 وكان قد أعلن 18 فصيلاً من الكتائب والفصائل المعارضة السورية المسلحة تشكيل «مجلس لقيادة الثورة السورية»، ليكون الجسم الموحد للثورة على أن يجري اختيار قائد له وتشكيل لجنة متابعة ومكاتب عسكرية وقضائية خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا.

 أبو المعالي نشر صوره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي مع شخصيات دينية وثوار من الجيش الحر، ويشدد أنه يحاول تفعيل مكتب تركيا ليكون نواة للعمل السياسي والثوري والاعلامي.

 وجاء في بيان صادر عن المجتمعين الممثلين للفصائل الـ18، أن «مجلس قيادة الثورة» سيعمد إلى تشكيل الجبهات القتالية الشمالية والشرقية والوسطى والجنوبية والغربية، على أن «يبقى الباب مفتوحًا أمام كل الفصائل الراغبة بالانضمام إلى المجلس». وأشار مصدر قيادي في فصيل وقع على المبادرة التي حملت عنوان "واعتصموا"، الى أن المبادرة تهدف الى توحيد الرأي السياسي والصف العسكري واستيعاب كل السوريين.

هذا وينحدر أبو المعالي لأسرة محافظة في حلب الشمالية، ووالده عالم من علماء حلب، درس في جامعة ايبلا الخاصة لكنه بسبب الاحداث الاخيرة لم يستطع التخرج ويحاول أن يعمل لمناصرة العمل الميداني ودعمه.

 

تظاهر امس عشرات الموالين للنظام السوري وسط دمشق لمطالبته بالتفاوض مع مقاتلي المعارضة في شرق العاصمة للإفراج عن أقاربهم، في وقت قتل 11 عنصراً نظامياً بتفجير المعارضة لعربة في شمال غربي البلاد. كما قتل وجرح 30 مدنياً بـ «برميل متفجر» ألقته طائرة مروحية على حلب شمالاً.

وكان أهالي مدينة عدرا العمالية في ريف دمشق، دعوا إلى تظاهرة في ساحة الأمويين وسط العاصمة وقرب هيئة الأركان في الجيش ومبنى «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون» لـ «الضغط» على النظام ودفعه الى التفاوض مع «الجبهة الإسلامية» لإطلاق سراح مخطوفين لديها في الغوطة الشرقية. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «عدرا تنزف» وصوراً لضباط وأهال محتجزين لدى المعارضة.

وكان مقاتلو «الجبهة الإسلامية» اقتحموا العام الماضي المدينة العمالية التي تضم أسر ضباط في الجيش والأمن واحتجزوا عشرات منهم. لكن ممثلي النظام لم يدخلوا في مفاوضات مع المعارضة لمقايضتهم بمعتقلين لديه. وسلم «جيش الإسلام»، التابع لـ «الجبهة الإسلامية»، قبل يومين امرأة مسنة الى «منظمة الهلال الأحمر السوري» في إطار «بادرة حسن النية» لتحريك ملف التفاوض.

وتعرض النظام لانتقاد من موالين على صفحات التواصل الاجتماعي لأنه لم يدخل في مفاوضات لإطلاق سراح ضباط وعائلات أسرى لدى المعارضة، خصوصاً بعد دخول إيران في مفاوضات لإطلاق سراح رعاياها ضمن صفقة خروج مقاتلين من المعارضة من حمص القديمة قبل أشهر.

إلى ذلك، قال «مركز حماة الإخباري» المعارض، إن قوات النظام «أعدمت ثمانية من عناصرها في مطار حماة العسكريّ لرفضهم أوامر عسكرية بخوض القتال في معارك ريف حماة»، وذلك بعدما قتلت الشهر الماضي 20 عنصراً في المطار لأنهم «رفضوا المشاركة في المعارك».

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أشار إلى «حال استياء شديد» في أوساط الموالين بسبب ازدياد عدد القتلى في صفوف القوات الحكومية في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على «الفرقة 17» و «اللواء 93» في الرقة في شمال شرقي البلاد وحقل غاز الشاعر (قبل أن تستعيده قوات النظام) في وسط البلاد وسقوط نحو 500 قتيل من العناصر النظامية والموالية. وسجلت في اليومين الماضين مواجهة بين عناصر أمنية نظامية و «قوات الدفاع الوطني» الموالية في حي التضامن جنوب دمشق.

وأفاد «المرصد» امس بأن 11 عنصراً نظامياً قتلوا بتفجير عربة مفخخة «قرب حاجز قوات النظام في قرية اشتبرق التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية في ريف مدينة جسر الشغور» في ريف إدلب. ودمر مقاتلو «الفرقة 13» بصاروخ «تاو» أميركي دبابة عند حاجز نظامي في ريف معرة النعمان في شمال غربي البلاد. وأشار «المرصد» الى مقتل «13 مدنياً بينهم طفل في قصف للطيران المروحي ببرميل متفجر على منطقة في حي المعادي في مدينة حلب وأصيب 17 آخرون بجروح».

 

قتل تسعة وجرح عشرات المدنيين بـ «برميل متفجر» ألقته طائرة سورية على شمال حلب، في وقت قتل 11 عنصراً نظامياً بتفجير سيارة في شمال غربي البلاد، كما فجر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) سيارة في قرية يسكنها مسلحون من عشيرة انتفضت ضد التنظيم في شمال شرقي سورية.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بان «تسعة قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 24 آخرين بجروح جراء قصف ببرميل متفجر على منطقة في حي المعادي» في حلب، لافتاً إلى أن «عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود 10 جرحى على الأقل بحالات خطرة. كما قتل مواطنان اثنان جراء قصف جوي على مناطق في مدينة الباب التي يسيطر عليها الدولة الإسلامية». من جهته، قال «مركز حلب الإعلامي» إن «البرميل المتفجر» سقط في سوق الخضار وسط مكان مزدحم في حي المعادي، مشيراً إلى أن «أماً وأطفالها الثلاثة علقوا في الركام».

ودارت اشتباكات بعد منتصف ليل الجمعة- السبت بين «قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة ومقاتلي جبهة أنصار الدين من جهة أخرى في محيط فرع الاستخبارات الجوية في حي جمعية الزهراء في الجهة الغربية لحلب. كما دارت اشتباكات في محيط سجن حلب المركزي ومنطقة البريج ومحيط الفئة الأولى والثانية من المدينة الصناعية في الشيخ نجار وسط قصف من الطيران الحربي بالصواريخ والرشاشات الثقيلة على مناطق الاشتباكات»، وفق «المرصد»، الذي أشار الى مواجهات في محيط حي الشيخ سعيد وأطراف قرية عزيزة وقرب معمل الإسكان في منطقة الراموسة بسبب «محاولة قوات النظام والمسلحين الموالين لها سحب جثث قتلاها في المنطقة». واستهدف تنظيم «الدولة الإسلامية» بصواريخ وقذائف الهاون مراكز قوات النظام في مطار كويرس العسكري في ريف حلب.

في شمال غربي البلاد، قال «المرصد» إن قوات النظام قصفت مناطق في قرية الشغور ومناطق على الطريق الواصل بين مدينة جسر الشغور وقرية جورين «عقب تفجير مقاتل يعتقد أنه من جبهة «النصرة» نفسه بعربة مفخخة قرب حاجز قوات النظام في قرية اشتبرق التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية في ريف مدينة جسر الشغور، التي أدت الى مقتل 11 شخصاً». وارتفع إلى «4 عدد القتلى في محافظة إدلب، بينهم 3 مقاتلين من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة استشهدوا خلال قصف واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريفي إدلب وحماة، وطفلة استشهدت متأثرة بإصابتها في قصف سابق بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي على مناطق في قرية الناجية بريف مدينة جسر الشغور».

في الوسط، قصفت قوات النظام مناطق في قرية جديدة في ريف حماة الشمالي و «أنباء عن شهيدين وسقوط عدد من الجرحى»، في وقت دارت «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة والكتائب المقاتلة من طرف آخر في منطقة مورك» في ريف حماة، وفق «المرصد»، وأضاف أن مقاتلي الكتائب الإسلامية «استهدفوا حاجزاً لقوات النظام قرب مدينة محردة التي يقطنها مواطنون من أتباع الديانة المسيحية، في حين فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في مدينة طيبة الإمام».

في جنوب البلاد، ألقى الطيران المروحي «برميلين متفجرين» على مناطق في بلدة الحراك عقبه قصف من قبل قوات النظام على مناطق في البلدة في ريف درعا، وفق «المرصد»، وأضاف: «استشهد 4 مقاتلين من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في حي المنشية بدرعا البلد، بينما استشهد رجل من مدينة نوى متأثراً بجراح أصيب بها إثر قصف الطيران المروحي ببرميلين متفجرين على مناطق في المدينة».

في دمشق، قصف الطيران المروحي بـ «البراميل المتفجرة أماكن في منطقة سبنا بالقرب من رنكوس في القلمون» شمال العاصمة، بحسب «المرصد»، وأشار إلى أن الطيران قصف الطرق الواصلة إلى قرية عين الفيجة بوادي بردى، فيما نفذ الطيران الحربي غارة على أماكن في المنطقة الواقعة بين بلدتي زبدين ودير العصافير في الغوطة الشرقية.

في شمال شرقي البلاد، فجر مقاتل من تنظيم «الدولة الإسلامية» نفسه بعربة مفخخة عند حاجز لمقاتلين ومسلحين عشائريين في بلدة غرانيج التي يقطنها مواطنون من أبناء عشيرة الشعيطات في الشرقي لدير الزور، وسط «معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف عناصر الحاجز». وقال «المرصد»: «اطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الواقعة بين قريتي المسرب والطريف بالريف الغربي لدير الزور ما أدى لمقتل عنصر من المرافقين للقيادي». وأنذر «داعش» عائلات موظفي حقل العمر النفطي التي تقطن في المدينة العمالية التابعة لحقل العمر بوجوب إخلاء المدينة خلال أسبوع من تاريخ الإنذار، في خطة من تنظيم «الدولة الإسلامية» لإسكان عائلات مقاتليها المهاجرين في المدينة العمالية. وكان مقاتلو التنظيم قتلوا 19 عاملاً يعملون في آبار النفط في ريف دير الزور.

وكانت مصادر أهلية من ريف مدينة تل أبيض في محافظة الرقة أبلغت «المرصد» بأن «الدولة الإسلامية قام بإسكان العشرات من مقاتليها من الجنسية الصينية في قرية تل أخضر الكردية، الواقعة في ريف مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة».

في الحسكة المجاورة، سقطت قذائف على مناطق في حيي المفتي وتل حجر بمدينة الحسكة، إحداها سقطت قرب مركز «قوات الأمن الداخلي الكردية» (الأسايش) ومعلومات عن سقوط 5 جرحى على الأقل، بينهم طفل ومواطنة على الأقل».

 

ناشد ناشطون معارضون تنظيماً مسلحاً في شمال غربي البلاد بإطلاق سراح اسرة سورية من خمسة اشخاص يحمل اعضاؤها الجنسية الروسية.

وكان تنظيم مسلح خطف الاسرة قرب معرّة النعمان في ريف ادلب بتهمة «التعامل مع النظام» بهدف مقايضتهم بأسرى لدى الجيش النظامي كما حصل في صفقة رعتها روسيا وإيران لإطلاق سراح مواطنين لديهم مقابل خروج معارضين من حمص القديمة في وسط البلاد.

وأفاد موقع «زمان الوصل» امس بأن ميشال كرو وابنته وزوج ابنته وحفيديه خطفوا وأنهم يحملون الجنسية الروسية من امهم الروسية التي كان تزوجها ميشال خلال دراسته في الاتحاد السوفياتي السابق. وكانت الأسرة في طريقها من مصيف مشتى الحلو في غرب البلاد الى حلب شمالاً.

 

جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما أنها «فكرة خيالية» القول إن دعم المعارضة السورية كان سيحدث تغييراً في المعادلة، بسبب الدعم الكبير الذي يحصل عليه الجيش النظامي السوري من روسيا وإيران و «حزب الله».

وقال أوباما في مقابلة مع توماس فريدمان في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن القول بأن دعم المتمردين السوريين كان سيحدث تغيراً «كانت دائمة فكرة خيالية. القول بأنه كان يمكن تقديم أسلحة خفيفة أو متطورة لمعارضة تضم في شكل أولي مزارعين سابقين وأطباء وصيادلة لتقاتل جيشاً مدرباً في شكل جيد ومدعوم من إيران وحزب الله، لم يكن أبداً الرهان» الذي كان يجب اتخاذه من قبل واشنطن. ويعتبر هذا بمثابة رد على تصريحات سابقة لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلنتون التي قالت إنها اقترحت في نهاية 2012 تسليح المعارضة المعتدلة وأن أوباما رفض ذلك. وقال فريدمان إن أوباما يرى أن الإدارة الأميركية تجد حالياً صعوبة في تدريب وتسليح متمردين علمانيين في سورية حيث أنه «ليست هناك قدرة كافية كما تتمنى».

وكان الرئيس الأميركي أقر خطة تضمنت رفع عدد المتدربين في برامج سرية في معسكرات في دول مجاورة سورية. وتحدث معارضون عن وصول أسلحة أميركية مضادة للدروع إلى بعض المجموعات المعارضة.

وطلب البيت الأبيض سابقاً من الكونغرس اعتماد مبلغ 500 مليون دولار أميركي لدعم المعارضة المعتدلة بإشراف وزارة الدفاع الأميركية وليس وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي) كما يجري حالياً.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... تأتي محاولات نظام الرئيس السوري بشار الأسد لترميم العطب الذي أصاب بنيته العسكرية والاقتصادية، بموازاة عزوف عدد كبير من المطلوبين للخدمة العسكرية عن الالتحاق بمواقعهم وثكنات تجنيدهم، وتخلفهم عن الخدمة، واقتصار المنضمين على عدد قليل يتحدر معظمهم من الساحل السوري، معقل النظام.

وحاول النظام، طوال السنوات الثلاث الماضية، إصدار القرارات والمراسيم التشريعية التي يعتقد أنها قادرة على ترميم الجسم العسكري لديه، وكان آخرها القرار الذي صدر الأربعاء الماضي، القاضي بتعديل بعض المواد من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، المتضمن «قانون خدمة العلم»، وتخفيض البدل النقدي للراغبين بإعفائهم من الخدمة.

ويرى عضو الائتلاف السوري المعارض رفعت عامر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف الرئيس من إصدار المرسوم هو «الحصول على منافع مالية، يعدّ النظام بأشد الحاجة لها، سواء أكان على مستوى النقد (الكاش) الذي سيدخل في موازنته الحربية، أو على مستوى المساهمة في لجم عملية التضخم وارتفاع الأسعار، وتقليل العرض النقدي من الليرات السورية الموجودة في السوق وتحويلها من مدخرات الناس إلى مصرف النظام المركزي».

ويعرب عامر، وهو دكتور في الاقتصاد، عن اعتقاده بأن النظام «يحاول بشكل دائم ربط السوريين به من خلال إصداره المستمر لجملة من القوانين والمراسيم»، لافتاً إلى أن ذلك، باعتقاد النظام، «سيؤمن له عودة المنفكّين عنه أو تحييدهم، بالحد الأدنى، عن مسار ارتباطهم بالجماعات المناهضة له».

ويجمع معارضون سوريون على أن المرسوم «يأتي في سياق حثّ النظام للمغتربين السوريين على دفع قيمة بدل الخدمة الإلزامية، بعد أن تخلف عشرات آلاف من الشباب السوري عن دفعها، طوال السنوات الثلاث الماضية»، وذلك «ظناً منهم بأن الأحداث في سوريا ستؤدي في نهايتها إلى تفكك النظام وخلاصهم من الخدمة العسكرية من دون دفعهم لتكاليف طائلة، هم الأحق فيها».

ويشير شاب سوري مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، متخلف عن خدمة العلم، إلى أن أكثر المطالبين بدفع «بدل خدمة الجيش» اعتكفوا عن سدادها، «لقناعتهم أن الصراع في سوريا سيؤول إلى انهيار النظام»، لافتاً، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «أننا نجمع على ضرورة الخلاص من الالتزام بدفع هذا المبلغ، كونه سيكلفنا سنوات طويلة من العمل الشاق في دول الخليج وغيرها». وأكد أن فئة المتخلفين لا تقتصر على الشباب المعارض لسياسة النظام بل إن الكثير من الموالين له ينهجون الخطوة ذاتها.

وبلغت نسبة المتخلفين عن الخدمة العسكرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ما يقارب الـ85 في المائة في المناطق الواقعة تحت سلطة النظام. ويقول ناشطون إنه في محافظة السويداء الواقعة في الجنوب السوري، «وصل عدد الملتحقين بالخدمة العسكرية 450 مكلفاً من أصل ما يزيد عن 8000 مطلوب لخدمة العلم في عام 2012». ويشير هؤلاء إلى أنه «التحق بالخدمة الاحتياطية في العام ذاته قرابة 250 مكلفا من أصل ما يزيد عن 7000 شاب مطلوب للخدمة الاحتياطية».

واقتصرت النسبة الأكبر من الملتحقين بالخدمة على مناطق الساحل السوري الذي يتمتع فيه النظام بنسبة تأييد عالية، وذلك استناداً إلى الأرقام التي تظهر في أعوام 2012 و2013 ومطلع العام الحالي. ويؤكد الناشطون أن وقوع النظام أمام العزوف عن الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية، دفعه للجوء في بداية عام 2013، إلى تأسيس ما يسمى «جيش الدفاع الوطني». ويتقاضى كل جندي في هذا الجيش راتباً شهرياً يتراوح بين 15000 ليرة و25000 ليرة، تتفاوت بحسب المهام الموكلة للفرد المتطوع بين صفوفه.

وكان النظام السوري قد استهدف المتخلفين عن الخدمة العسكرية والفارين منها بجملة مراسيم كان آخرها مرسوم العفو الذي صدر بعيد تولي بشار الأسد لولايته الرئاسية الثالثة في يونيو (حزيران) الماضي. وفي سعي منه للحفاظ على العسكريين في صفوفه، كان الأسد قد أصدر قراراً يمنع اقتطاع أي مبلغ من راتب العسكري الكفيل لأي عسكري آخر مدين بقرض مصرفي وقام بالانشقاق عن النظام أو تغيب عن الخدمة، علماً أن القانون المصرفي الخاص بالقروض كان ينص على وجوب اقتطاع قسط القرض من راتب الكفيل في حال تغيب المدين.

واستتبع الأسد هذا المرسوم بمرسوم تشريعي آخر، أصدره أول من أمس، حمل الرقم 33 لعام 2014، يتضمن تعديلات طرأت على المادة (13) ونصت على خفض قيمة البدل النقدي إلى ثمانية آلاف دولار أميركي، بدلاً من 15 ألف دولار أميركي، يمكن دفعها من الشاب السوري الذي دخل في سن التكليف وأقام خارج سوريا مدة أربع سنوات بدلاً من خمس سنوات. كما نصت المادة على رفع قيمة البدل من خمسمائة دولار أميركي إلى ألفين وخمسمائة دولار أميركي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية، من أبناء الجمهورية العربية السورية وأقام فيها أو في غيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.