الجزائر تتهم المغرب بتوتير العلاقات وعرقلة بناء الاتحاد المغاربي...مجلس النواب يستعد لإعلان موعد أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا ..اشتباكات بين الجيش التونسي ومسلحين في جبال فرنانة....مواجهات بين «الشباب» والقوات الأفريقية والصومالية...الجبهة الثورية وحزب الأمة يوقعان «إعلان باريس»
القضاء المصري يحل الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» والسيسي يحذر من المخاطر المحدقة بالمنطقة...الرئيس المصري يزور روسيا الثلاثاء.. اللقاء مع بوتين يجري في المنتجع الصيفي في سوتشي
 الإثنين 11 آب 2014 - 7:15 ص  2335  0  عربية |
القضاء المصري يحل الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» والسيسي يحذر من المخاطر المحدقة بالمنطقة
المستقبل..
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من أن المنطقة تواجه مخاطر كبيرة تتطلب ضرورة التكاتف والتعاضد في مواجهتها، منبهاً من حالة «تشرذم الوطن»، والتي تؤدي إلى توسيع الفجوات بين الناس.
السيسي، وخلال لقاء مع الإعلاميين في قصر الاتحادية الرئاسي، لفت إلى «أن تفشي هذه الحالة هو الذي أفضى إلى نماذج أفغانستان والصومال»، مطمئناً بأنه «طالما بقي الجيش المصري قوياً واقفاً على قدميه بثبات، والشعب المصري متماسك، لا داعي للقلق»، ومحذراً في الوقت نفسه من أنه «إذا لم تُحل مشاكل مصر الآن، فلن يتم حلها نهائياً».
وشدد السيسي على أن «الإعلام هو أحد الركائز الأساسية لزيادة الوعى والفهم لدى المواطنين»، داعياً القائمين على الإعلام، إلى «ضرورة دفع عجلة التفكير المنطقي بعيداً عن الشحن العاطفي، والعمل على تربية روح الحوار والاختلاف بعيداً عن التخوين أو التجريح».
وأكد أنه لا يريد «إعلاماً تعبوياً، إنما إعلاماً يدرك حجم التحديات، واستدعاء حالة الخطر دوماً، ويساعد المصريين على هذا الفهم الصحيح، وليس المطلوب أن يكون رأياً واحداً كما كان عليه الأمر في الستينيات».
واستعرض السيسي مع الإعلاميين عدداً من التحديات اليومية التي تواجه مصر مثل مشاكل انقطاع الكهرباء والمياه، مؤكداً على أن إرادة المصريين ستتغلب على كل هذه المشاكل.
واضاف «إن الإنسان يستطيع أن يفعل المستحيل»، مستشهداً بتجربتي اليابان وألمانيا «اللتان حطمتهما الحروب وحولتهما إلى دمار، وبإرادة شعبيهما ووعيهما وإدراكهما بحجم التحديات والعمل، استطاعتا أن تنهضا سريعاً وتتربعان على عرش العالم»، على حد تعبيره.
وأكد السيسي أن «مصر في صراع مع الزمن حول مفاوضات سد النهضة، ومصر دولة وشعباً، يعربان على تفهمهما ودعمهما لمشروعات التنمية في إثيوبيا، شريطة ألا تؤثر على الحقوق والمصالح المصرية حتى يتمكن البلدان من مواصلة عيشهما المشترك».
وقال السيسي أن ضميره مرتاح تجاه كل ما حدث منذ 30 حزيران من العام الماضي وحتى اليوم، موضحاً أن «من يقرأ بيان 3 تموز 2013، يدرك ما تضمنه من عناصر مصالحة وطنية منذ البداية»، ومذكراً بأنه «لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد أي طرف أو جهة أو أشخاص حتى 14 آب من العام نفسه». وأشار إلى أنه «لو أدرك الفريق الأخر (الإخوان المسلمين) هذه المصارحة، ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، إلا أنه من الواضح أن هناك بعض القوى محاصرة من نمط تفكير بعينه»، على حد تعبيره.
في سياق آخر، قضت المحكمة الادارية العليا في مصر أمس بحل حزب «الحرية والعدالة» (الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين») التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية «تنظيماً إرهابياً»، بعد عام من اطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، أول رئيس لهذا الحزب، وذلك في قرار يقصي الجماعة والحزب تماماً من المشهد السياسي بعدما بات لا وجود لهما.
وقالت المصادر القضائية ان «المحكمة الادارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الاحزاب بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية، على ان تؤول اموال الحزب للدولة»، موضحة أن «لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب «الحرية والعدالة» لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977».
وأفادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان «لجنة شؤون الأحزاب قد أوردت في طلبها (...) ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية تفيد تورط الحزب وأعضائه في أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو». واضافت ان الطلب تضمن ان «الحزب هو جزء لا يتجزأ من الجماعة ولا يعمل بمنأى عنها، الأمر الذي يستوجب حله واعتباره والعدم سواء».
وجاء في حيثيات الحكم أنه «ثبت للمحكمة، في التحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب، محمد سعد الكتاتني، في القضية، أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها كتنظيم وطني شعبي ديموقراطي، وبأنه أتى بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وهدد الأمن القومي المصري، انطلاقاً من اعتباره أن ما حدث في 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات آلاف وليس ثورة شعبية، وأن ما حدث يوم 3 يوليو، انقلاب عسكري، وتمسكه بذلك كحزب، على الرغم من أن ما هو ثابت موافقاً لخلاف ذلك، وما صدر من إعلان دستوري يوم 8 يوليو 2013، متضمناً الخطوات التي يتعين اتباعها لبناء مؤسسات الدولة الدستورية».
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد قدمت للمحكمة مستندات اعتبرت أنها تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
وأوصى تقرير استشاري صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة، بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.
وأنشئ حزب الحرية والعدالة يوم 6 حزيران 2011 كواجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وترأسه الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وخلفه القيادي في جماعة الإخوان، سعد الكتاتني، وكلاهما محبوس اليوم على ذمة عدد من القضايا.
وقال مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، المستشار عزت خميس، إنه وفقاً لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، فإن لجنة حصر أموال الإخوان هي الجهة الرسمية المتحفظة على تلك المقار وفقاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، مشيراً إلى أنها الجهة التي ستولى لها تلك المقار، ويحق لها التصرف بها وفقا لما ينظمه القانون .
وأوضح خميس في تصريحات صحافية، أمس، أن الأموال التابعة لحزب «الحرية والعدالة» التي تمت مصادرتها ستؤول للخزانة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية التصرف فيها، ولكن تحت إشراف من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، خاصة وأن حكم المحكمة الإدارية العليا حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن أو الاستشكال عليه.
السيسي، وخلال لقاء مع الإعلاميين في قصر الاتحادية الرئاسي، لفت إلى «أن تفشي هذه الحالة هو الذي أفضى إلى نماذج أفغانستان والصومال»، مطمئناً بأنه «طالما بقي الجيش المصري قوياً واقفاً على قدميه بثبات، والشعب المصري متماسك، لا داعي للقلق»، ومحذراً في الوقت نفسه من أنه «إذا لم تُحل مشاكل مصر الآن، فلن يتم حلها نهائياً».
وشدد السيسي على أن «الإعلام هو أحد الركائز الأساسية لزيادة الوعى والفهم لدى المواطنين»، داعياً القائمين على الإعلام، إلى «ضرورة دفع عجلة التفكير المنطقي بعيداً عن الشحن العاطفي، والعمل على تربية روح الحوار والاختلاف بعيداً عن التخوين أو التجريح».
وأكد أنه لا يريد «إعلاماً تعبوياً، إنما إعلاماً يدرك حجم التحديات، واستدعاء حالة الخطر دوماً، ويساعد المصريين على هذا الفهم الصحيح، وليس المطلوب أن يكون رأياً واحداً كما كان عليه الأمر في الستينيات».
واستعرض السيسي مع الإعلاميين عدداً من التحديات اليومية التي تواجه مصر مثل مشاكل انقطاع الكهرباء والمياه، مؤكداً على أن إرادة المصريين ستتغلب على كل هذه المشاكل.
واضاف «إن الإنسان يستطيع أن يفعل المستحيل»، مستشهداً بتجربتي اليابان وألمانيا «اللتان حطمتهما الحروب وحولتهما إلى دمار، وبإرادة شعبيهما ووعيهما وإدراكهما بحجم التحديات والعمل، استطاعتا أن تنهضا سريعاً وتتربعان على عرش العالم»، على حد تعبيره.
وأكد السيسي أن «مصر في صراع مع الزمن حول مفاوضات سد النهضة، ومصر دولة وشعباً، يعربان على تفهمهما ودعمهما لمشروعات التنمية في إثيوبيا، شريطة ألا تؤثر على الحقوق والمصالح المصرية حتى يتمكن البلدان من مواصلة عيشهما المشترك».
وقال السيسي أن ضميره مرتاح تجاه كل ما حدث منذ 30 حزيران من العام الماضي وحتى اليوم، موضحاً أن «من يقرأ بيان 3 تموز 2013، يدرك ما تضمنه من عناصر مصالحة وطنية منذ البداية»، ومذكراً بأنه «لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد أي طرف أو جهة أو أشخاص حتى 14 آب من العام نفسه». وأشار إلى أنه «لو أدرك الفريق الأخر (الإخوان المسلمين) هذه المصارحة، ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، إلا أنه من الواضح أن هناك بعض القوى محاصرة من نمط تفكير بعينه»، على حد تعبيره.
في سياق آخر، قضت المحكمة الادارية العليا في مصر أمس بحل حزب «الحرية والعدالة» (الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين») التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية «تنظيماً إرهابياً»، بعد عام من اطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، أول رئيس لهذا الحزب، وذلك في قرار يقصي الجماعة والحزب تماماً من المشهد السياسي بعدما بات لا وجود لهما.
وقالت المصادر القضائية ان «المحكمة الادارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الاحزاب بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية، على ان تؤول اموال الحزب للدولة»، موضحة أن «لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب «الحرية والعدالة» لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977».
وأفادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان «لجنة شؤون الأحزاب قد أوردت في طلبها (...) ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية تفيد تورط الحزب وأعضائه في أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو». واضافت ان الطلب تضمن ان «الحزب هو جزء لا يتجزأ من الجماعة ولا يعمل بمنأى عنها، الأمر الذي يستوجب حله واعتباره والعدم سواء».
وجاء في حيثيات الحكم أنه «ثبت للمحكمة، في التحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب، محمد سعد الكتاتني، في القضية، أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها كتنظيم وطني شعبي ديموقراطي، وبأنه أتى بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وهدد الأمن القومي المصري، انطلاقاً من اعتباره أن ما حدث في 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات آلاف وليس ثورة شعبية، وأن ما حدث يوم 3 يوليو، انقلاب عسكري، وتمسكه بذلك كحزب، على الرغم من أن ما هو ثابت موافقاً لخلاف ذلك، وما صدر من إعلان دستوري يوم 8 يوليو 2013، متضمناً الخطوات التي يتعين اتباعها لبناء مؤسسات الدولة الدستورية».
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد قدمت للمحكمة مستندات اعتبرت أنها تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
وأوصى تقرير استشاري صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة، بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.
وأنشئ حزب الحرية والعدالة يوم 6 حزيران 2011 كواجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وترأسه الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وخلفه القيادي في جماعة الإخوان، سعد الكتاتني، وكلاهما محبوس اليوم على ذمة عدد من القضايا.
وقال مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، المستشار عزت خميس، إنه وفقاً لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، فإن لجنة حصر أموال الإخوان هي الجهة الرسمية المتحفظة على تلك المقار وفقاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، مشيراً إلى أنها الجهة التي ستولى لها تلك المقار، ويحق لها التصرف بها وفقا لما ينظمه القانون .
وأوضح خميس في تصريحات صحافية، أمس، أن الأموال التابعة لحزب «الحرية والعدالة» التي تمت مصادرتها ستؤول للخزانة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية التصرف فيها، ولكن تحت إشراف من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، خاصة وأن حكم المحكمة الإدارية العليا حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن أو الاستشكال عليه.
السلطات المصرية تحرق كتباً تحض على العنف
القاهرة - «الحياة»، رويترز -
وسعت الحكومة المصرية حملتها على جماعة «الإخوان المسلمين» لتشمل إحراق كتب تقول إنها تحض على العنف وتروج لأفكار تتعلق بالجماعة المحظورة.
وذكرت سامية محرز، وهي مسؤولة في محافظة البحر الأحمر، أن السلطات المحلية وقوات الأمن أحرقت عدداً من كتب وأدب «الإخوان» الموجودة في مكتبة عامة في مدينة الغردقة.
وأضافت أن الكتب، وعددها 36، كان قد تم إهداؤها للمكتبة خلال فترة رئاسة محمد مرسي التي استمرت عاماً واحداً قبل أن يعلن الجيش المصري عزله في 30 يونيو 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال مصدر أمني إن المواد التي تم التخلص منها تضمنت كتباً عن كيفية صنع قنابل وأخرى تشبّه حسن البنا، مؤسس جماعة «الإخوان» بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وتشيد برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ الإطاحة بمرسي. واستدعت مصر القائم بالأعمال التركي مرتين خلال الشهر الأخير للاحتجاج على تعليقات لأردوغان اعتبرت أنها تمثل إهانة للقيادة في القاهرة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أيار (مايو) الماضي إنه لن يكون هناك أي وجود لـ»الإخوان» خلال فترة حكمه. وتقول الإخوان إنها حركة سلمية.
وحمّل الرئيس المصري، في لقائه مع بعض الصحافيين المصريين أمس، الجماعة مسؤولية «فشل المصالحة الوطنية». وقال في تعقيباته على أسئلة الإعلاميين: «ضميري مرتاح منذ 30 يونيو وحتى اليوم. ومن يقرأ بيان 3 يوليو (بيان عزل مرسي) يدرك ما تضمنه من عناصر مصالحة وطنية منذ البداية، إذ لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد أي طرف أو جهة أو أشخاص حتى 14 آب (أغسطس) 2013 (فض اعتصامي الإخوان)». وأضاف: «لو أدرك الفريق الآخر هذه المصارحة ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن».
وحذر السيسي من أن «الوطن في خطر، وإذا سقط لن يعود مرة أخرى».
الرئيس المصري يزور روسيا الثلاثاء.. اللقاء مع بوتين يجري في المنتجع الصيفي في سوتشي
جريدة الشرق الاوسط... موسكو: سامي عمارة .. أعلنت مصادر الكرملين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقوم بزيارة رسمية لروسيا في الثاني عشر من أغسطس (آب) الجاري. وقالت إن اتصالا هاتفيا جرى مع الرئيس فلاديمير بوتين ناقش فيه الرئيسان المسائل المتعلقة بجدول أعمال الزيارة المرتقبة إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط والعراق وليبيا. ورغم أن البيان الصادر عن الجهاز الصحافي للكرملين أشار إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس المصري «زيارة رسمية سيقوم بها إلى روسيا»، فإن مصادر رسمية روسية أكدت أن اللقاء سوف يجري في المنتجع الصيفي للرئيس في سوتشي على ضفاف البحر الأسود، الذي استقبل فيه بوتين أمس كلا من الرئيس الأرمني سيرج سرجيسيان والأذربيجاني إلهام علييف.
وتعد هذه الزيارة أول زيارة يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا منذ توليه مقاليد الرئاسة، وإن كان قد زار موسكو في 12 - 13 فبراير (الماضي) الماضي في إطار آلية «2+2» من موقعه وزيرا للدفاع مع وزير الخارجية آنذاك نبيل فهمي، ردا على زيارة مماثلة قام بها الوزيران الروسيان سيرغي لافروف وسيرغي شويجو للقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. ومن المعروف أن هاتين الزيارتين وما جرى خلالهما من مباحثات ولقاءات مع رئيسي البلدين، جرت بموجب معاهدة الشراكة الاستراتيجية التي كان وقعها الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف في عام 2009 مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ولم يجر التصديق عليها رسميا من برلماني البلدين، وهو ما يعني اهتماما غير مسبوق من جانب موسكو بالارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر.
وكان الجانب الروسي أكد أن هذه الزيارات تعكس الرغبة المشتركة من جانب البلدين تجاه توسيع علاقات التعاون بينهما وتدعيمها في جميع المجالات. وقالت مصادر دبلوماسية روسية: «إن السنوات العشر الأخيرة سجلت الجهود المشتركة من جانب كل من روسيا ومصر في مواجهة الأخطار والتحديات التي اصطدمت بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأشارت المصادر نفسها إلى أن البلدين في سبيلهما إلى بلوغ مستوى أعلى من التنسيق والتفاهم المتبادل تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا والعراق وليبيا. وقالت إن التعاون بين البلدين يشمل أيضا تنسيق المواقف والسياسات تجاه ملف البرنامج النووي الإيراني إلى جانب التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. ويقول مراقبون روس إن هذه القضية تحديدا ستكون في صدارة قائمة الموضوعات المصرية المرادة مناقشتها في سوتشي على ضوء انفجار الموقف في المناطق الليبية المتاخمة للحدود الغربية المصرية في أعقاب اغتيال الجنود المصريين في منطقة واحة الفرافرة.
وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية سبق وحذر من مغبة انتشار العمليات الإرهابية في ليبيا، وعزا تفاقمها إلى الاستيلاء على أسلحة الجيش الليبي، وقال إن جزءا كبيرا من هذه الأسلحة والمعدات استقر في شبه جزيرة سيناء بمعرفة ومساعدة دولة عربية بعينها، لم يسمها وإن كانت كل الشواهد تشير إلى قطر.
ومن اللافت في مجال التعاون المشترك أن البلدين تحولا إلى الحديث صراحة حول اتفاقهما تجاه الكثير من قضايا التعاون العسكري. ونشرت مصادر عسكرية، ومنها وكالة التسليح الروسية، عددا من التصريحات والتقارير حول توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال إمداد مصر بالأسلحة والمعدات الحديثة.
وعن الزيارة المرتقبة لروسيا تقول المصادر الروسية إنها سوف تتناول الكثير من جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والعسكري، إلى جانب التعاون في مجالات الفضاء والمحطات النووية. وكان الرئيس بوتين أشار في أحد تصريحاته الأخيرة في معرض تعليقه على العقوبات التي أعلنت موسكو عن فرضها تجاه صادرات بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية إلى روسيا، إلى أن مصر والمغرب وبلدان أميركا اللاتينية يمكن أن تكون بديلا عن البلدان الغربية بالنسبة لروسيا. وثمة ما يشير أيضا إلى أن قضايا التعاون العسكري ستحظى بموقع الصدارة على مائدة مباحثات الرئيسين إلى جانب قضايا التعاون في مجال المحطات النووية على ضوء ما جرى التوصل إليه بين البلدين من اتفاق حول إقامة محطة الضبعة النووية ومحطات أخرى في النصف الأول من القرن الحالي.
ذكرى فض اعتصام «رابعة»: الداخلية تهدد بالحسم ضد المخلّين بالامن
القاهرة - «الحياة»
توعدت وزارة الداخلية بـ «إجراءات حاسمة» ضد المخلين بالأمن رداً على دعوة «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، والذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى «انتفاضة القصاص»، الخميس المقبل، في الذكرى الأولى لفض قوات الشرطة بالقوة اعتصامين لآلاف من أنصار الرئيس المعزول في ميداني «رابعة العدوية» و»النهضة» في 14 آب (أغسطس) من العام 2013، ما أسفر عن مقتل نحو 600 من المتظاهرين و62 شرطياً، بحسب إحصاءات رسمية.
واستبقت وزارة الداخلية دعوات «الإخوان المسلمين» للتظاهر بشن حملة مداهمات في محافظات عدة ألقت خلالها القبض على عشرات من أعضاء جماعة الإخوان المطلوبين على ذمة اتهامات بـ «العنف»، وأعلنت انها ستُحيي الخميس المقبل «ذكرى استشهاد 114 من رجال الشرطة الذين لقوا حتفهم خلال فض الاعتصامين، وما تبعه من أحداث»
ولم تعلن الجماعة ولا التحالف عن خطة التظاهرات في ذلك اليوم. وقالت مصادر في التحالف لـ «الحياة» إن قياداته تتحسب لإجراءات وزارة الداخلية، ولذا فإنها فضلت إرجاء إعلان خريطة التظاهرات.
وخفت حراك أنصار مرسي في الشهور الماضية، ولم يعد له صدى مؤثر في الشارع، لكن المصادر توقعت تظاهرات «تعم الميادين». وقالت ان «خطة التحرك ستحكمها التطورات الميدانية. الشباب في الميدان سيقررون خطواتهم بحسب التطورات الميدانية».
في المقابل، توعدت وزارة الداخلية أنصار مرسي بـ «إجراءات حاسمة» في ذلك اليوم. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء هاني عبداللطيف إن «يوم 14 آب سيمثل إحياء لذكرى 114 من رجال الشرطة استشهدوا خلال معركتهم ضد إرهاب جماعة الإخوان في أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة»، مشيراً إلى أن 62 من رجال الشرطة قتلوا في يوم فض الاعتصامات في 8 محافظات، منهم 24 ضابطاً. وأوضح أن عدد قتلى الشرطة خلال الفترة من 14 إلى 31 آب الماضي بلغ 114 شخصاً منهم 30 ضابطاً. وأشار إلى أن عناصر الإخوان اعتدوا خلال تلك الأحداث على أكثر من 180 موقعا ومنشأة شرطية و22 كنيسة و55 محكمة ومنشأة عامة وحرقوا أكثر من 130 سيارة شرطة.
وأضاف اللواء عبداللطيف ان «رجال الشرطة سيحيون ذكرى الشهداء من خلال اليقظة والاستنفار الأمني، والتعامل مع أية تهديدات بقوة وحسم»، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بالخروج عن القانون أو محاولة تكدير أمن وسلامة المواطنين.
وقال ان «الاعتصامين كانا جريمة ترتكب وسط العاصمة، وتستوجب التعامل الأمني منذ اللحظات الأولى، لكن الحكومة المصرية في هذا الوقت قامت بمحاولات مضنية لفض الاعتصامين المسلحين من خلال المفاوضات، حماية لمواطنين داخل الاعتصامين غررت بهم الجماعة الإرهابية باسم الدين… كان فض الاعتصامين بأقل الخسائر الشغل الشاغل لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم».
ولفت إلى أن الحكومة ووزارة الداخلية أطلقت عدة مناشدات لإقناع المعتصمين بفض اعتصامهم بشكل سلمي، لكن قيادات جماعة الإخوان كانت تقابلها بمزيد من الشحن والادعاءات بقرب الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي.
من جانبه، أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن «يد الدولة المصرية هي العليا في المعركة ضد الإرهاب الجبان». وقال في جولة ميدانية في محافظة البحر الأحمر: «لن يستطيع أعداء الوطن الصمود أمام جهود وتضحيات رجال الشرطة وإصرارهم على اقتلاع جذور الإرهاب».
واستبقت وزارة الداخلية دعوات الإخوان للتظاهر بشن حملة مداهمات في محافظات عدة ألقت خلالها القبض على عشرات من أعضاء جماعة الإخوان المطلوبين على ذمة اتهامات بـ «العنف».
في غضون ذلك، قالت القوات المسلحة إن 60 عنصراً مسلحاً قتلوا في مواجهات في سيناء وتم توقيف 102 آخرين يشتبه تورطهم في «هجمات إرهابية» في شمال سيناء، وذلك خلال 12 يوماً.
وأضافت في بيان أنه تم خلال هذه الفترة تدمير 376 مقراً ووكراً «تستخدمها الجماعات التكفيرية المسلحة في استهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة»، إضافة إلى تدمير 24 سيارة و118 دراجة بخارية. كما دمرت القوات المسلحة 17 فتحة نفق بالقرب من خط الحدود الدولية في مدينة رفح عثر بداخلها على بندقيتين آليتين و8 قذائف هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة. كما تم القبض على 3 فلسطينيين عقب تسللهم من أحد الانفاق.
مصر تعرضت إلى مؤامرة دولية» صنعتها اميركا وقطر
القاهرة – «الحياة»
نفى وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أصداره أوامر بإطلاق الذخيرة الحية على المشاركين في تظاهرات كانون الثاني ( يناير) 2011، مؤكداً أن التعامل مع المتظاهرين تم في حدود الإجراءات التي حددها القانون بفض التظاهرات، وأنه اقتصر على إطلاق الغاز المسيل للدموع والمياه وطلقات الصوت.
واعتبر في معرض دفاعه عن نفسه أمس أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر إعادة محاكمته والرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، أن مصر تعرضت لـ «مؤامرة دولية ومخطط أجنبي محكم» صنعتها الولايات المتحدة وقطر، استهدفت تغيير خريطة المنطقة العربية بأسرها، عن طريق اللجوء إلى العنف، والذي سمي لاحقاً بـ «الربيع العربي» شاركت فيه «جماعة الإخوان المسلمين» في تنفيذه اعتباراً من 27 كانون الثاني 2011، وتضمن عمليات إرهابية ضد الشرطة وإسقاط الدولة.
وكانت المحكمة استهلت جلستها بإثبات تلقيها لمذكرة من اللواء مدحت رضوان رئيس هيئة القضايا العسكري، تفيد بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس الأسبق مبارك، بيّن أنه يعاني من كسر بعظم الفخذ الأيمن تم تثبيته بشريحة وأنه في فترة النقاهة ويلازم الفراش.
وأكد العادلي في مرافعته أن الشرطة لم تنسحب من مواقعها، وإنما فوجئت بمخطط مدبر في الخارج وتم تنفيذه بالداخل، على نحو دفع القوات إلى التراجع حفاظاً على حياتها. واستهل العادلي حديثه إلى المحكمة، التي سمحت له بالخروج من قفص الاتهام للاستماع إليه، بسرد تاريخه الوظيفي، قائلاً إنه «استطاع تحقيق استقرار أمني غير مسبوق وتمكن من محاربة الإرهاب على الصعيدين الأمني والفكري»، ورأى أن رجال الشرطة تعرضوا قبل كانون الثاني (يناير) 2011 إلى حملة إعلامية ظالمة وشرسة، متسائلاً: «هل لأن هناك قلة من رجال الشرطة أساؤوا للمواطنين فيؤخذ الجهاز بجريرتهم وننظر إلى جميع رجال الشرطة على أنهم مجرمون؟».
وأضاف: «لم أتوان مطلقاً في أن أحيل أي ضابط شرطة للنيابة العامة قام بارتكاب جريمة جنائية أو تجاوزات في حق المواطنين».
وأشار إلى أن «العناصر الأجنبية والمخربة» قامت في توقيتات متزامنة في مهاجمة أقسام ومراكز الشرطة وسرقة أسلحتها، أعقبها مباشرة مهاجمة مراكز الأمن المركزي للاستيلاء على أسلحتها، في مخطط محكم لاستثمار التظاهرات السلمية لإحداث التخريب والدمار عبر ضرب جهاز الشرطة.
واعتبر أن جهاز الشرطة كان المستهدف الأول، حيث كان المخطط يقضي بضرب المؤسسات الأمنية المصرية، واتهم الولايات المتحدة بإعداد هذا المخطط فيما أشرفت قطر على تنفيذه.
وأشار إلى أن جهاز مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت كان يقوم بالتنسيق الكامل مع كل القوى السياسية، وفي مقدمها جماعة الإخوان المسلمين، في شأن الفاعليات السياسية وطلبات التظاهر.
وأضاف أن الإخوان وحماس أجروا عملية تمويه واسعة بارتكاب أعمال عنف في محافظة السويس، للتغطية على مخططاتهم الأخرى المتضمنة الهجوم على السجون والمنشآت الأمنية وقتل المتظاهرين في عدد من المحافظات.
وقال العادلي إن المعلومات التي وردت إليه، أن عناصر جماعة الإخوان اعتلوا أسطح العقارات المطلة على ميدان التحرير، واقتحموا منازل في تلك العقارات واستأجروا البعض الآخر، حيث استخدموا تلك العقارات كمخازن للأسلحة وقنابل المولوتوف.
واعتبر العادلي أن قضية توريث الحكم من مبارك لنجله جمال، تم استثمارها بغية إثارة الرأي العام، لافتاً إلى أنه صارح مبارك بما يدور في الشارع من حديث حول توريث الحكم، إلا أن مبارك قطع له بعدم صحة ذلك الأمر.
الجزائر تتهم المغرب بتوتير العلاقات وعرقلة بناء الاتحاد المغاربي
الحياة...الرباط - محمد الأشهب
اتهمت الجزائر الحكومة المغربية بالتسبب في «توتر العلاقات والقطيعة» بين البلدين، رداً على تصريحات وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار الذي حمّل الجزائر مسؤولية الفشل في بناء «الصرح المغاربي».
وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الجزائرية إن العلاقات الجزائرية -المغربية وبناء الاتحاد المغاربي يعانيان من «إستراتيجية التوتر» و«سياسة القطيعة» التي يمارسها المغرب بـ «براعة».
وأضاف المسؤول الجزائري أن سياسة المغرب «الهادفة الى عرقلة بناء الصرح المغاربي والاتهامات التي توجهها الى الجزائر لن تحملنا على التراجع عن المواقف الداعمة للقضايا العادلة وفي مقدمها القضية الصحراوية التي تندرج في إطار الشرعية الدولية. وإلا فكيف يُفسّر تخوف المغرب الشديد مع اقتراب مواعيد حاسمة مرتقبة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وشهر نيسان (أبريل) 2015 حيث سيقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس بتقديم تقريره لمجلس الأمن حول مسألة الصحراء الغربية ضمن إطار تقويم المسار السياسي».
وخلص المسؤول الجزائري إلى القول إن «هذا هو الواقع المؤلم الذي يفسر ارتباك مزاور الذي تجلى في ردود فعل هستيرية تهدف إلى تحميل الجزائر مسؤولية الانسداد الذي يشهده مسار تسوية هذا النزاع والذي يرجعه كل المراقبين المحايدين إلى تعنت المغرب وسعيه الى تكريس الاحتلال».
وأتى الرد الجزائري عقب تحميل مزوار الجزائر مسؤولية تعيين مبعوث باسم الاتحاد الإفريقي إلى الصحراء الغربية.
في سياق متصل، ذكرت مصادر ديبلوماسية جزائرية، أن الجزائر رفضت التراجع عن قرارها خفض مستوى تمثيلها الديبلوماسي في الاجتماعات الإقليمية التي تُعقد في الرباط، وذلك رداً على تلميحات أميركية في قمة الولايات المتحدة وأفريقيا التي عُقدت أخيراً في واشنطن بضرورة تطبيع العلاقات. وأضافت أن لقاء رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال بوزير الخارجية الأميركي جون كيري ومسؤولين أميركيين آخرين تطرق إلى «تراجع وتيرة التطبيع بين الدولتين»، الذي بدا واضحاً في مستوى التمثيل الرسمي الجزائري في حفل نظمته سفارة المغرب في الجزائر قبل أيام بمناسبة ذكرى تربع ملك المغرب محمد السادس على العرش.
وبات واضحاً أن الرسائل الرسمية بين الدولتين لم تعد تعكس واقع العلاقات، فرسالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفلــــيقة إلى الـــملك محـــمد السادس قـــبل 3 أيام في منـــاسبة الذكرى الخامسة عشـرة لاعــتلائه العرش، والتي جدد فيها عزمه على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البــلدين، أتت في عــز انــقطاع شبه تام للعــلاقات الثنائية.
في المقابل، دعا مزوار بلدان المنطقة إلى التصدي للمشاريع الانفصالية والإرهاب، موجهاً انتقادات شديدة لوضع الجمود الذي يعتري الاتحاد المغاربي كما انتقد قبول الاتحاد الإفريقي عضوية «الجمهورية الصحراوية».
واعتبر مزوار أن مفتاح أي اندماج إقليمي مثمر يقتضي «الخروج من المقاربات الأحادية الجانب». وأضاف أنه «لا يمكن أن نتصور اتحادات إقليمية فاعلة، تضم كيانات وهمية لا شرعية ولا وجود فعلياً لها، ولا تتوافر فيها العناصر القانونية، ولا المتطلبات السياسية للدولة الوطنية».
وشدد مزوار على أنه لم يعد بإمكان دولة بمفردها التصدي للتحديات العابرة للحدود من إرهاب وجريمة منظمة، أو تلبية الحاجات التنموية لشعبها حيث «أصبحت الاتحادات الإقليمية ضرورة وليست اختياراً. فهي ضرورة اقتصادية وحاجة أمنية وفضاء للتعاون ومطلباً للفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والشعبيين».
مجلس النواب يستعد لإعلان موعد أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا ومصادر تكشف لـ («الشرق الأوسط») عن تفاصيل اجتماعات وفد الأمم المتحدة بطرابلس واستمرار القصف العنيف في محيط المطار
القاهرة: خالد محمود ..... قرر مجلس النواب الليبي تأجيل التصويت على طريقة انتخاب الرئيس المقبل للبلاد إلى يوم الاثنين المقبل، فيما استمع أمس في جلسة مغلقة عقدها بمقره المؤقت في مدينة طبرق (أقصى شرقي ليبيا)، لعدد من الوزراء في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني.
ورغم بدء وفد من منظمة الأمم المتحدة مساعي حميدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الميلشيات المسلحة التي تخوض للأسبوع الرابع على التوالي اشتباكات دامية فيما بينها للسيطرة على مطار العاصمة الليبية طرابلس - فقد شهدت منطقة المطار أمس قصفا عنيفا لعدة ساعات، لكن لم ترد لـ«الشرق الأوسط» أي تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.
وقال مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن القصف الذي جرى بالراجمات وصواريخ الجراد واستؤنف نحو الساعة العاشرة صباح أمس بالتوقيت المحلي لطرابلس، كان لا يزال مستمرا حتى مساء أمس في محيط مطار طرابلس الدولي والطريق المؤدي إليه، بالإضافة إلى حي الأكواخ القريب منه.
وطبقا لرواية مسؤول آخر، فقد شمل القصف العنيف أيضا محيط كلية الدعوة الإسلامية التي تتخذها كتيبة الصواعق مقرا لها، لافتا إلى أن مصدر القصف من منطقة تعرف باسم «مشروع الهضبة الزراعي» في حي الهضبة إلى الشرق من خزانات النفط التي استهدفت الفترة الماضية حيث تتمركز بعض الميليشيات التابعة لـ«الدروع»، على رأسها صلاح البركي.
ومنذ الثالث عشر من الشهر الماضي، تهاجم الكتائب الإسلامية، المتحالفة مع مدينة مصراتة الغربية الساحلية، المطار بالصواريخ ونيران المدفعية لإخراج منافسيهم من مدينة الزنتان الجبلية الذين سيطروا على المطار منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في مدينة طرابلس عام 2011.
وحارب مقاتلو مصراتة والزنتان جنبا إلى جنب في الماضي للإطاحة بالقذافي، لكن بعد ثلاث سنوات ما زالوا يرفضون تسليم سلاحهم إلى الدولة وخاضوا نزاعات مسلحة مع الكتائب الأخرى من أجل السيطرة على ليبيا.
وقالت مصادر على صلة وثيقة بوفد الأمم المتحدة الزائر لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد بدأ أمس أول اجتماعاته في طرابلس، حيث من المقرر أن يلتقوا مسؤولين من الزنتان ومصراتة وورشفانة وضباطا من الجيش النظامي الليبي.
وأضافت المصادر: «هم لا يزالون يجمعون المعلومات، ويعقدون لقاءات فردية وثنائية. الأمور إلى الآن طيبة».
وكشفت المصادر النقاب عن أن الوفد الأممي يعقد اجتماعاته بأحد الفنادق في وسط طرابلس على مقربة من مقر السفارة الإيطالية، على اعتبار أن المنطقة هناك مشددة الحراسة وتخضع لإجراءات أمنية صارمة.
وقالت المصادر إن أغلب اللقاءات «ستكون بالفندق، إلا للأطراف التي لا تستطيع الحضور لوسط طرابلس مثل فصائل الزنتان، هناك سيستعينون بالأمن الدبلوماسي».
ويضم الوفد إسماعيل ولد الشيخ أحمد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس بعثتها في ليبيا، بالإضافة إلى مدير الشؤون السياسية في البعثة معين شريم، لإجراء مشاورات مع الأطراف الليبية بهدف إنهاء العنف في البلاد، كما قال بيان للبعثة.
من جهتها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ حيال الوضع في ليبيا، حيث يحتدم الصراع بين الكثير من المجموعات المسلحة خاصة في بنغازي وطرابلس، وحيث وردت تقارير عن قصف عشوائي متكرر للمناطق المكتظة بالسكان قامت به الأطراف المتنازعة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال.
ولفتت المفوضية، في بيان لـ«الشرق الأوسط»، إلى تدهور الظروف الحياتية للمدنيين في المدينتين على نحو مطرد مع تضاؤل الإمدادات من الغذاء والوقود والكهرباء، مشيرة إلى تأثر المنشآت الصحية بشدة من جراء العنف كما ارتفعت نسبة الجريمة العادية، كما جرى احتجاز عدد من الأشخاص من قبل المجموعات المسلحة من الجانبين.
وناشدت المفوضية الأطراف كافة الإنهاء الفوري انتهاكات القانون الدولي كافة، معربة عن أملها أن يتوقف الاقتتال وأن يشارك الليبيون في حوار لحل خلافاتهم بالطرق السلمية.
في غضون ذلك، دخل أعضاء مجلس النواب الجديد، بمقرهم المؤقت في مدينة طبرق بأقصى شرقي ليبيا، منذ مساء أول من أمس وحتى صباح أمس في مناقشات حول كيفية إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، لكنهم قرروا تأجيل البت فيما إذا كانت الانتخابات الرئاسية المقترحة تجرى عبر الاقتراع المباشر العام بمشاركة الناخبين أو من خلال أعضاء مجلس النواب إلى جلسة الاثنين المقبل.
ويفترض أن يجري انتخاب أول رئيس للدولة الليبية في الرابع عشر من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن مجلس النواب لم يحسم أمره فيما إذا كان سيلتزم بهذا الموعد أو يجري إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لاحق على هذا التاريخ.
واستكمل مجلس النواب تشكيل لجنة التواصل التي قرر فيها أن يكون لكل دائرة انتخابية مندوبا في هذه اللجنة، كما ناقش الإجراءات المتخذة بشأن عملية التسليم والتسلم مع المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، وقرر تفويض مجلس الرئاسة لاتخاذ الإجراء المناسب لإتمام الموضوع.
وخلال جلسته المغلقة أمس، استمع مجلس النواب إلى كل من وزراء الصحة، والعدل، والثقافة، والداخلية المكلف، والشؤون الاجتماعية، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ووكيلي وزارتي الخارجية والمالية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير الداخلية المكلف قد شن هجوما حادا على المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، وقال وفقا لما نقله أعضاء حضروا الجلسة: «إن من أعاق وعرقل ودمر كل شيء هو (المؤتمر الوطني) والمسؤولية عليه، وما كان لأحد أن يقوم بكل هذا من دونه».
كما تطرق وزير الداخلية، في حديثه أمام أعضاء مجلس النواب، إلى «الإسلام السياسي وأضراره بالوزارة والاختلاسات المالية».
يأتي هذا فيما تشهد ليبيا انقساما حادا ما بين مدنها حول تأييد أو رفض استمرار مجلس النواب المنتخب في طبرق، حيث تعرض متظاهرون مؤيدون للمجلس لإطلاق نار في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس.
وقال مسؤول أمني في العاصمة لـ«الشرق الأوسط»، إن المظاهرة كانت لمعارضي البرلمان ودخلت مظاهرة أخرى من ضاحية فشلوم كانت مؤيدة للبرلمان ولـ«عملية الكرامة» وبمجرد دخولها حصل إطلاق نار في الهواء وتدافع أصيب فيه بعض الأشخاص، مشيرا إلى أنه بعد تفريق جمع فشلوم هرب الكثير منهم في الأزقة والحواري فلاحقتهم قوات تتبع المجلس العسكري لطرابلس وكتيبة النواصي وقامت باعتقالهم. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم تعريفه: «تصادف مرور قوة للردع بالقرب من فشلوم، فاعتدى عليها بعض ثوار فشلوم، وهنا ظن الكثير أن قوات الردع الخاصة هي التي قمعت المظاهرة».
وشهدت مدن ومصراتة والزاوية وغريان وعدد من المدن الأخرى مظاهرات مماثلة، بينما شهدت مدينة الزنتان مظاهرة مؤيدة لعقد اجتماعات مجلس النواب في طبرق، بينما كان الوضع مختلفا في مدينة بنغازي التي شهدت خروج مظاهرتين؛ إحداها مؤيدة لمجلس النواب أمام فندق تيبستي وسط المدينة وأخرى رافضة للمجلس تجمعت بساحة الحرية بجوار محكمة شمال بنغازي.
وقالت وكالة الأنباء المحلية، إن المتظاهرين الذين تجمعوا أمام فندق تيبستي أعلنوا دعمهم ومساندتهم القرارات التي اتخذها المجلس، مجددين مطالبتهم بتفعيل مؤسسات الجيش والشرطة، كما طالبوا بضرورة حل المجموعات المسلحة كافة، وملاحقة كل من تورط في جرائم الاغتيالات والتفجيرات التي طالت مئات من منتسبي مؤسسات الجيش والشرطة والقضاة والنشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.
في المقابل، أعلن أنصار المظاهرة المضادة التي تجمعت بساحة الحرية عدم اعترافهم بالجلسة التي عقدها المجلس وطالبوا برجوعه للانعقاد بمدينة بنغازي. كما أعلنوا رفضهم «عملية الكرامة» العسكرية التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد الجماعات المتشددة والمتطرفة بالمدينة، وأعربوا في المقابل عن تأييدهم ما يعرف بـ«عملية فجر ليبيا» بالعاصمة طرابلس..
إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الجهود مستمرة، بالتنسيق مع المجلس المحلي لمدينة طرابلس، من أجل تأمين التزويد بالوقود للمحطات كافة ضمن المدينة وضواحيها.
من جهة أخرى، نفت وزارة الصحة الليبية رصد أي حالة إصابة بمرض الـ«إيبولا» في البلاد، وقالت في بيان إن إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لم ترصد أي حالة داخل ليبيا.
وناشدت الوزارة كل من لديهم صلة بعلميات التهريب غير الشرعي للمهاجرين بأن يتوقفوا عن تهريب البشر، عادة هذه التصرفات المحرمة شرعا قد تكون سببا رئيسا في دخول وتسرب الحالات المصابة إلى البلاد.-
مواجهات في ليبيا بين أنصار البرلمان ومعارضيه
طرابلس - رويترز -
تظاهر آلاف من الليبيين في طرابلس وبنغازي ومصراتة أول من أمس، ضد البرلمان المنتخب، فيما تظاهر آخرون في العاصمة تأييداً له.
ورفعت الحشود المعارضة لافتات نددت بالبرلمان ولوّحوا بالأعلام الليبية ورايات تنظيم الدولة الإسلامية الذي اجتاح شمال العراق في حزيران (يونيو) الماضي.
واستُدعيت الشرطة لتفريق الحشود في طرابلس، عندما هاجم مؤيدو البرلمان مناوئيهم.
وأغلقت شاحنات مصفحة الشوارع في وسط طرابلس وأطلق المتظاهرون النار ورشقوا بعضهم بعضاً بالحجارة.
وسُجل قصف متقطع في العاصمة أول من أمس، بين كتائب مصراتة المتحالفة مع الاسلاميين ومقاتلين من بلدة الزنتان الذين يسيطرون على المطار الدولي.
ولا تزال حكومة ليبيا الهشة بعد 3 أعوام من سقوط نظام العقيد معمر القذافي عاجزة عن بسط سلطانها على جماعات من المقاتلين السابقين الذين يرفضون حل تنظيماتهم ويتحالفون مع فصائل سياسية متنافسة تتصارع على الهيمنة على البلاد منذ انتهاء الحرب.
وتنفق الحكومة الليبية الأموال على ميليشيات تعتبرها قوات أمن شبه رسمية، فيما تزعم كل منها أنها شرعية وتمتلك ترسانات ضخمة من الدبابات والمدافع والصواريخ التي استولت عليها من مستودعات أسلحة القذافي بعد الحرب.
اشتباكات بين الجيش التونسي ومسلحين في جبال فرنانة
الحياة...تونس - محمد ياسين الجلاصي
تجددت الاشتباكات أمس، بين الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية وعناصر مسلحة في جبال «فرنانة» في محافظة جندوبة شمال غربي البلاد، فيما أعلن وزير التربية التونسي فتحي الجراي استعداد المدارس والمعاهد التونسية لاستقبال الأطفال الليبيين وتعليمهم نظراً للظروف الأمنية المتدهورة في بلادهم.
وجرى تبادل للنار بين وحدات مشتركة من الجيش والحرس الوطني (الدرك) ومجموعات مسلحة تتحصن في «وادي الخلجان» الواقع في جبل «عين الدبة» في منطقة فرنانة المحاذية للحدود الغربية الجزائرية- التونسية، ولم تسفر الاشتباكات عن إصابات لدى أي من الطرفين.
من جهة أخرى، قررت محكمة تونسية سجن 14 شخصاً أُقفوا قبل أسبوع ضمن قضية «الخلية الإرهابية الكبيرة» التي كُشفت أخيراً، في حين تواصلت التحقيقات مع آخرين.
ويواجه عناصر الخلية تهماً تتعلق بدعم مجموعات مسلحة وتمويلها، والإعداد لعمليات مسلحة في تونس وتخزين أسلحة لتنفيذ اغتيالات والانتماء الى تنظيم إرهابي محظور، ومن بين المتهمين «هشام بن رابح» الذي يحتفظ بعلاقة متينة مع القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي «لقمان ابو صخر».
مواجهات بين «الشباب» والقوات الأفريقية والصومالية
مقديشو - أ ف ب -
أكد متمردو حركة الشباب الصومالية المتشددة أمس، أنهم خاضوا معارك عنيفة مع قوات الاتحاد الأفريقي والجيش الصومالي في منطقة هيران في وسط الصومال، أسفرت عن مقتل 18 شخصاً.
ولفت الناطق باسم الحركة عبد العزيز أبو مصعب إلى سقوط عدد غير محدد من الجرحى بعد أن هاجم المتمردون المرتبطون بتنظيم القاعدة معسكراً للاتحاد الأفريقي في بولوبوردي على بعد مئتي كلم شمال مقديشو.
وتحدث أبو مصعب عن مقتل 9 جنود من قوة الاتحاد الأفريقي و4 من القوات الحكومية إضافة إلى 5 متمردين. وقال إن «جنودنا دخلوا المعسكر حيث سقط القتلى»، موضحاً أن المواجهات استمرت من منتصف ليل أول من أمس حتى صباح أمس.
وتمكّن جنود الاتحاد الأفريقي هذا العام من استعادة بولوبوردي من المتمردين، لكن هؤلاء ما زالوا يسيطرون على قسم كبير من الأراضي التي تحيط المدينة.
وعلى رغم طردهم من مقديشو قبل 3 أعوام، يواصل المتمردون شن هجمات في قلب العاصمة حيث استهدفوا أخيراً القصر الرئاسي والبرلمان. ويُتوقع أن تشن القوة الأفريقية هجوماً جديداً في الأسابيع المقبلة للسيطرة على آخر المواقع التي لا تزال تحت سيطرة «الشباب» في جنوب الصومال، بخاصة ميناء براوي.
في سياق متصل، أعلن وزير الإعلام الصومالي مصطفى دهولو أمس، أن صحافياً صومالياً ينتمي إلى «الشباب» ومتهم بقتل زملاء له أُوقِف في كينيا على أن يُسلَم إلى مقديشو.
وقال الوزير الصومالي في بيان إن «الشرطة الكينية أوقفت حسن حنفي حاجي الملاحق بقتل العديد من الصحافيين وأشخاص آخرين». وأوضح أنه «متهم أيضاً بالضلوع في شبكة دعائية تابعة للشباب»، مضيفاً أن حنفي كان عضواً «رئيسياً» في الحركة الصومالية المتشددة. وأضاف دهولو: «يُشتبه بأن حسن حنفي هدد مالكي مؤسسات صحافية وصحافيين لإجبارهم على نشر دعاية للشباب».
ولفت إلى أن الصومال طلبت تسليم حنفي لمحاكمته في مقديشو. وذكرت الشرطة الكينية أن الصحافي أوقِف هذا الأسبوع في العاصمة نيروبي حيث حضر لتلقي العلاج من دون أن تدلي بمعلومات إضافية عن ظروف اعتقاله.
ويملك المتمردون «الشباب» محطتهم الإذاعية الخاصة ويبثون أشرطة مصورة ترويجية لكن حسابهم على موقع تويتر أغلِق.
الجبهة الثورية وحزب الأمة يوقعان «إعلان باريس»
رئيس الجبهة الثورية مالك عقار لـ («الشرق الأوسط») : الاتفاق لتوحيد قوى التغيير ووقف الحرب
لندن: مصطفى سري
وقع رئيس الجبهة الثورية السودانية مالك عقار مع زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي «إعلان باريس لتوحيد قوى التغيير ووقف الحرب وبناء دولة المواطنة»، وهو الأول من نوعه بين الطرفين، حيث أكدا على إنهاء الحروب في السودان وإحداث التغيير السلمي الشامل وتحقيق الحرية والديمقراطية وبناء دولة المواطنة بلا تمييز، وأعلنت الجبهة الثورية التي تقاتل في دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان، على وقف إطلاق نار من جانبها لمدة شهرين، واتفقا الجانبان على منهاج عمل جديد بين كل القوى السياسية، وأكدا على ضرورة شرح الاتفاق للمجتمع الإقليمي والدولي.
وقال رئيس الجبهة الثورية رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار اير لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق يعد خطوة كبيرة في إحداث التغيير في السودان، وأضاف أن أبرز ما في الاتفاق هو كيفية وقف الحروب في البلاد وتحقيق الحرية والديمقراطية للشعب السوداني وبناء دولة المواطنة بلا تمييز، مشددا على أن الضمانة الأساسية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه يتوقف على إرادة الطرفين، مشيرا إلى أن اجتماعات الجبهة الثورية وقيادة حزب الأمة التي استمرت لأكثر من يومين في العاصمة الفرنسية باريس تناول فيها الطرفان كل القضايا الراهنة، وقال: «صحيح أن الاتفاق فيه عموميات ولكن تناول كل القضايا على أساس أن يجري توحيد بقية القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني». وأضاف: «لقد ركزنا على وحدة قوى التغيير حيث يوجد تباين بين القوى السياسية فيما يختص بعملية التغيير من العمل المسلح إلى الانتفاضة أو الحوار الوطني وقضايا الهوية». وأوضح أن الطرفين تناولا الموقف الدولي والإقليمي والحرب الدائرة في جنوب السودان، وقال إن هناك زيارات ستجري في المحيطين الإقليمي والدولي لشرح هذا الاتفاق، وتابع: «بالطبع هذا أول اتفاق بين الجبهة الثورية وحزب الأمة، والطرفان أكدا أنهما سيبذلان جهودهما لتنفيذه لتوحيد كل القوى السياسية التي تعمل على إحداث التغيير الشامل والتحول الديمقراطي».
وأعلنت الجبهة الثورية وقف إطلاق نار من طرف واحد لمدة شهرين، حيث تقاتل فصائلها المنضوية تحت لواء الجبهة من الحركة الشعبية في الشمال، حركتي تحرير السودان فصيلي مني أركو مناوي وعبد الواحد نور، والعدل والمساواة في مناطق دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال عقار إن تحقيق السلام شرط ضروري في أي تحول ديمقراطي في البلاد، وأضاف: «لن يكون هناك أي حوار جاد وحل حقيقي دون العمل على إنهاء النزاعات في السودان عبر سلام حقيقي وشامل وعادل». وعبر عن أمله في أن تجتمع القوى السياسية المعارضة في المرحلة القادمة ضمن توحيد قوى التغيير.
وعقدت قيادات الجبهة الثورية بقيادة رئيسها مالك عقار وحزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي الذي وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس اجتماعات لمدة يومين تناولا فيها مواضيع السلام والتغيير الديمقراطي في السودان.
ومن جانبه قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إن اجتماعات حزبه مع الجبهة الثورية كانت تحت عنوان «التغيير الديمقراطي وبناء السلام ووقف الحرب»، وأضاف أن هذه هي الأهداف التي جمعت بينه وبين الجبهة الثورية، وأن الطرفين تناقشا بكل شفافية وصراحة وتصافٍ، مشيرا إلى أن ما تم الاتفاق عليه يمثل رؤية مشتركة تجمع حولها القوى السياسية الراغبة في التغيير وتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي والكامل.
ومن جانبه قال مسؤول العمل الخارجي في الجبهة الثورية الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي مهم في سبيل توحيد قوى التغيير، وأضاف: «لقد وجد الإمام الصادق المهدي ترحيبا حارا منا في قيادة الجبهة الثورية، وقد التقى أهلا ونزل سهلا»، مشددا على أن «الاتفاق بين المهدي والجبهة الثورية لا صلة له ولا علاقة من قريب أو بعيد بالعمل المسلح»، وقال: «بل تم الاتفاق على قضايا التغيير والديمقراطية». وأضاف: «لقاءات الجبهة الثورية مع القوى السياسية يجب أن تجد الترحيب إذا كان حزب المؤتمر الوطني يعني ما يقوله بإقامة حوار وطني حقيقي». وتابع: «وما جدوى الحوار من دون التقاء القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بل يجب أن تتاح الفرصة للحوار مع الشعب السوداني في الريف والمدن حول مستقبل السودان»، مؤكدا أن تحالف الجبهة الثورية لا يسعى إلى حوار فوقي ومعزول لا يؤدي إلى التغيير، وقال: «لقد انتهى الوقت الذي يمكن فيه إعادة إنتاج النظام».
وقال عرمان إن النظام السوداني درج على التلاعب بين القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني، واستخدام القبائل بعضها ضد بعض، داعيا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى أن تلتقي في رؤية موحدة لإحداث التغيير الشامل في السودان، وقال إن اللقاء مع المهدي يأتي في إطار توحيد كل القوى المتضررة من نظام البشير والتي ترغب في التغيير الشامل والحقيقي، وأضاف: «هذا لا يتأتى إلا بالعمل المشترك، ومن واجب القوى السياسية السودانية أن تلتقي وأن تعمل»، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي بعد مستجدات كثيرة شهدتها الساحة السياسية في البلاد، مؤكدا أن تحالف الجبهة الثورية سيواصل لقاءاته مع بقية القوى السياسية وعلى رأسها قوى الإجماع الوطني وحركات الشباب والنساء، وقال: «نحن نهدف إلى توحيد الرؤية الداخلية ورؤى المجتمع الإقليمي والدولي حول قضايا التغيير في السودان». وأضاف أن الضمانة الحقيقة لإحداث التغيير وإقامة حوار وطني دستوري، هي اتفاق القوى الراغبة في الحل الشامل ومنع أي محاولة للتلاعب بقضايا التغيير وإعادة إنتاج النظام، وتابع: «لا معنى لأي حوار وطني لا يؤدي إلى إنهاء الحروب الدائرة في البلاد أولا، وإقامة نظام ديمقراطي وترتيبات حكم انتقالية».
المصدر: مصادر مختلفة