قمة سعودية ـ مصرية بحثت الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وخادم الحرمين يقلد الرئيس المصري بقلادة الملك عبد العزيز...حكم حل «حزب الإخوان» يضع الأحزاب الإسلامية المصرية في وجه عواصف السياسة

جدة: «الشرق الأوسط» .... تناولت مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الـمحتلة والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما تناولت المستجدات في ليبيا والعراق وسوريا، وقضايا الأمن القومي العربي.

وبحث الجانبان خلال جولة المباحثات التي عقدت في قصر خادم الحرمين الشريفين في جدة مساء أمس، آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.

وشهد اللقاء، تكريم خادم الحرمين الشريفين لضيفه الرئيس المصري، حيث رحب به في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وقلده بقلادة الملك عبد العزيز التي تمنح لكبار قادة وزعماء دول العالم.

من جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سروره بزيارة السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين، مثمناً مواقف الملك عبد الله الدائمة تجاه مصر وشعبها، كما أعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين واعتزازه بهذا التكريم.

وفي وقت لاحق من مساء أمس، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً ثنائياً مغلقاً، بينما حضر اللقاء الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الـمستشار والـمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد الـمستشار الخاص له، والدكتور مساعد بن محمد العيبان زير الدولة عضو مجلس الوزراء والسفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية.

ومن الجانب الـمصري وزير الخارجية سامح حسن شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية هشام حسين الشريف، وسفير مصر لدى السعودية عفيفي عبدالوهاب، ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس مصطفى كامل، والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إيهاب أحمد بدوي.

وتشهد العلاقات السعودية ـ المصرية تنسيقا كاملا، ظهر جليا من خلال الدور السعودي في دعم خارطة الطريق المصرية، وكلل بزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى العاصمة المصرية القاهرة في 20 يونيو (حزيران) الماضي، في أول زيارة يقوم بها زعيم عربي إلى مصر عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه، إضافة لدعوة الملك عبد الله إلى الوقوف مع مصر، وإلى عقد مؤتمر للمانحين لدعم الاقتصاد المصري.

وتناولت القمة السعودية ـ المصرية، أبرز القضايا والمستجدات في المنطقة ومواجهة خطر الإرهاب. ووصف سياسيون مصريون الزيارة بـ«المهمة والاستراتيجية».

وأشارت مصادر رسمية مصرية إلى أن السيسي سيرافقه وفد رفيع المستوى خلال زيارته إلى السعودية، وأنه سيعقد لقاء مع خادم الحرمين الشريفين «يتطرق إلى الأوضاع في غزة، وآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وسبل التنسيق المشترك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.. إضافة إلى استعدادات مؤتمر المانحين برعاية السعودية بهدف دعم الاقتصاد المصري».

وأكد مراقبون أن العلاقات المصرية السعودية تشهد تنسيقا كاملا، وأن ذلك ظهر جليا من خلال الدور السعودي في دعم خريطة الطريق المصرية.

وأكد السفير المصري لدى السعودية، السفير عفيفي عبد الوهاب، أن الزيارة مهمة، وأنه يتوقع أن «يكون على رأس المحادثات بين الزعيمين تطورات وتحديات تمس الأمن القومي العربي إجمالا، وضرورة أن يكون هناك نوع من التشاور والتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين». إضافة إلى تقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين على «مواقفه المشرفة والشجاعة والموقف التاريخي للمملكة بجانب مصر عقب ثورة 30 يونيو».

وتأتي الزيارة عقب أسبوع واحد من دعوة خادم الحرمين الشريفين، قادة الأمة الإسلامية وعلماءها لأداء واجبهم والوقوف في وجه «من يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب»، وتحذيراته من فتنة «وجدت لها أرضا خصبة في عالمينا العربي والإسلامي، وسهل لها المغرضون الحاقدون على أمتنا كل أمر، حتى توهمت أنه اشتد عودها، وقويت شوكتها، فأخذت تعيث في الأرض إرهابا وفسادا، وأوغلت في الباطل».

من جانب آخر، أوضح الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ، الأقتصادي السعودي، ورئيس مجلس الأعمال ـ السعودي ـ المصري، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية ولقاءه خادم الحرمين الشريفين، يكتسبان أهمية كبرى، مستشهداً برسالة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه، والتي احتوت على أبعاد مهمة، سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث أكدت الرسالة التي وردت من الملك والقائد والحامي للاراضي المقدسة الاسلامية أن جمهورية مصر العربية «هي مظلة الإسلام ولا يمكن القبول أو المساس بها وهي العروبة لأنها الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، كما أنها اجتماعيا تعيد تاريخ الإخاء والتضامن والتحالف الذي تم عام ، بين الامام فيصل بن تركي آل سعود «مؤسس الدولة السعودية الثانية» وبين عباس باشا الأول بن أحمد طوسون حاكم دولة مصر العثمانية، أما اقتصاديا فقد أكد الملك عبد الله بن عبد العزيز أن السعودية «والأشقاء والمحبين لجمهورية مصر العربية «لن يقبلوا أن تكون تحت رحمة صندوق النقد الدولي، وأن مساعدتها الاقتصادية، يجب ان تتوافق مع الوضع المعيشي الحالي».

وأوضح الدكتور بن محفوظ، أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر في حدود 120 مليار ريال سعودي، وعدد المشاريع 3200 مشروع مسجل في مختلف القطاعات الحكومية، مستعيداً زيارة رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور حازم الببلاوي إلى السعودية يرافقه عدد كبير من رجال المال والأعمال والمستثمرين المصريين لمقابلة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، موضحا أنه خلال اللقاء تعهد الجانب السعودي بالتوسع في التوعية القانونية للمستثمرين ومتابعة القوانين الجديدة المتوقعة خلال المرحلة المقبلة مع الحكومة الجديدة، والتي تهدف إلى حماية المستثمرين السعوديين لاستثماراتهم في مصر، سواء القائمة منها أو المستقبلية مع مجلس الغرف السعودية، مع التركيز على المشاريع الحالية المتعثرة التي تصل قيمتها نحو 5 مليارات ريال، والتي تمت مناقشتها مع المسؤولين المصريين.

وبين أن مجلس الأعمال السعودي المصري يسعى إلى استكمال الحلول التي وضعتها وزارة الدفاع لتحقيق حلول عادلة للشركات السعودية، وقال ساعدنا البنك الإسلامي عندما وافق على إنشاء صندوق مالي لمساعدة المشاريع السعودية القائمة للعودة الى العمل والإنتاج والتوسع بحصولهم على تمويل مالي لمشاريعهم بشروط ميسرة.

وأضاف أنه خلال السنوات السابقة اكد الجانب السعودي لوزارة الزراعة المصرية طلبه تأمين أراض زراعية بحدود 100 الف فدان للمستثمرين السعوديين للاستثمار في توفير الأمن الغذائي للبلدين وخاصة في محافظات جنوب مصر حيث تم رصد ملياري جنيه مصري، كما يمكن الاستفادة من صندوق الملك عبد الله للأمن الغذائي لتمويل جزء من هذا المشاريع، ونسعى مع البنك الاسلامي للتنمية لتقديم الدعم والعمل تحت مظلتها لأنها تمتلك اتفاقيات متميزة لتسهيل وحماية الاستثمار.

وأشار إلى أنه تم التأكيد للجانب السعودي بأن هناك سواحل مساحتها 3 آلاف كيلومتر مربع على امتداد البحر الأحمر، والبحر المتوسط يمكن استغلاها استثماريا، مبيناً، أن مجلس الأعمال السعودي ـ المصري يضع في اعتباراته في كل تحرك اقتصادي او اجتماعي او إعلامي أنه سيؤثر إيجابيا على «قاعدة الاخوة العربية والمصاهرة الاجتماعية» والتي نستمدها من محبة ودعم خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، وانعكاسها الايجابي على السعوديين المقيمين في مصر وعددهم 300 الف مواطن سعودي والمصريين المقيمين في السعودية وعددهم 1.7 مليون مواطن مصري، عدا المعتمرين والحجاج سنوياً التي تقدر أعداهم بأكثر من 400 الف معتمر وحاج. إن هناك فرصا استثمارية في مجال التنمية العقارية حول حدود القاهرة الكبرى ومشروع مصر الكبير، وهو «القناة الموازية لقناة السويس»، الذي يحتاج شركاء في حدود 60 مليار جينة مصري، حيث هناك شركات سعودية رائدة في هذا المجال التي تستطيع تقديم خبراتها الاستشارية والاستثمارية، وقال «نحن مع مصر في كل توجة تراها لصالح مصر والعرب اجمعين».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل إلى جدة مساء أمس في زيارة للسعودية، فيما استقبله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

كما كان في استقباله، الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والسفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة، وسفير جمهورية مصر العربية لدى السعودية عفيفي عبدالوهاب، ومندوب عن المراسم الملكية، واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي حرس الشرف، كما صافح مستقبليه أعضاء السفارة المصرية لدى السعودية، توجه بعدها بصحبة الأمير مقرن بن عبد العزيز لقاعة التشريفات في استراحة قصيرة.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية هشام الشريف.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المصري السيسي ومرافقيه، مناسك العمرة قبل فجر هذا اليوم كما يؤدي صلاة الفجر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان ... راقب حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية، عن كثب مسار الدعاوى المقامة ضد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والذي قضت المحكمة الإدارية العليا بحله قبل يومين، خشية مواجهة المصير نفسه، لكن مع صدور حيثيات الحكم يشعر قادة الحزب السلفي الآن بالثقة، فيما أبدت أحزب إسلامية أخرى متحالفة مع حزب الإخوان تحديا لحكم حل الحزب معلنة تمسكها بما قالت إنه «وحدة الموقف والمصير»، مما يعكس توقعها بتحريك طعون ضدها.

وعقب النطق بحكم حل حزب الجماعة، قال محامي الإخوان لـ«الشرق الأوسط» غاضبا «على أحزاب أخرى أن تستعد للمصير نفسه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، في إشارة إلى حزب النور الذي ينتظر أن تواصل المحكمة نفسها الفصل في دعاوى تطالب بحله يوم 18 أكتوبر من العام الحالي. لكن طلعت مرزوق، المستشار القانوني للحزب السلفي، علق قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن مصير الدعاوى المرفوعة على الحزب هو الرفض.

وأضاف مرزوق أن حزب النور يواجه خمسة طعون أقامها محامون. ورفضت محكمة القضاء الإداري عشرة طعون ضد حزب الحرية والعدالة حركها محامون أيضا، لرفعها من غير ذي صفة، ولم تلتفت في حكمها إلا للطعن الذي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب، وهي لجنة رسمية ومخولة قانونا بتحريك الطعون ضد الأحزاب التي تخالف القانون، بعد إجراء تحقيقات تتولاها النيابة العامة في البلاد.

وخففت السلطات المصرية قيود إنشاء الأحزاب في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتشكلت معظم الأحزاب الإسلامية الحالية، بموجب قانون الأحزاب الذي تم تعديله منتصف عام 2011. وقال مصدر مطلع داخل حزب النور إن لجنة شؤون الأحزاب أبلغت قادة الحزب بأنها لن تحرك طعنا ضده، وهو أمر أكده مرزوق قائلا «هذا ليس سرا؛ فقد صرح به مسؤول في لجنة شؤون الأحزاب في يناير من العام الحالي». ويشير مرزوق إلى تصريح أدلى به المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام لجنة شؤون الأحزاب، بشأن مراجعة اللجنة المواقف القانونية للأحزاب في أعقاب إقرار دستور البلاد الجديد. وحركت لجنة شؤون الأحزاب الطعن ضد حزب الإخوان في يونيو (حزيران) الماضي فقط.

ورغم التصريحات الواثقة التي أطلقها قادة حزب النور بشأن اختلاف موقفهم القانوني عن موقف حزب الإخوان، قال المستشار القانوني للحزب السلفي إن «مندوبا عن الحزب سيكون موجودا في جميع مراحل الدعاوى المقامة ضد حزب الحرية والعدالة، ولدينا ملف كامل عن مسار القضية. لقد درسنا التفاصيل جيدا».

وبات حزب النور السلفي أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد بعد حل حزب الحرية والعدالة، ويأمل الحزب في حصد مقاعد في البرلمان المقبل ترسخ وجوده في السنوات المقبلة. وكان الحزب قد حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر عام 2011. وشارك حزب النور في صياغة خارطة المستقبل التي توافق عليها الجيش وقوى سياسية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو (تموز) 2013، كما دعم الحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف العام الحالي.

واستندت محكمة القضاء الإداري في حكمها بحل حزب الإخوان إلى علاقته بالتنظيم العالمي للجماعة، وهو أمر يحظره قانون الأحزاب المصري، لكن الطعون المقدمة ضد حزب النور تستند إلى خلفيته الإسلامية التي عدها مقدمو تلك الطعون بمثابة تمييز بين المصريين على أساسي ديني، وهو أمر يحظره القانون أيضا. وينفي قادة الحزب تلك الاتهامات، ويؤكدون أن موقف حزبهم يتوافق مع القانون والدستور.

وحفظت النيابة العامة في أبريل (نيسان) الماضي تحقيقا ضد حزب النور، لكن المحكمة الإدارية العليا تواصل نظر دعاوى أخرى مقامة ضد الحزب، وسترفضها على الأرجح لرفعها من غير ذي صفة، بحسب مصادر قانونية ومحامي حزب النور.

على الجانب الآخر، تبدو الأحزاب الإسلامية المتحالفة مع جماعة الإخوان عرضة لصدور حكم مماثل لحكم حل «الحرية والعدالة» إذا ما حركت لجنة شؤون الأحزاب طعونا ضدها، وهو أمر يرى مراقبون أنه يضع مزيدا من الضغوط على موقف أحزاب التحالف الوطني لدعم الشرعية، قد ينتهي بانشقاقات داخله.

وسعت الأحزاب المنضوية تحت مظلة تحالف الإخوان إلى تبديد التكهنات حول مصير التحالف قائلة في بيان لها أمس إن موقفها مبني على «وحدة موقف ومصير». واستنكر التحالف في بيان شديد اللهجة حكم حل حزب الإخوان. وجاء في حيثيات الحكم بحل حزب الإخوان أنه «أتى بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وما هدد الأمن القومي المصري، انطلاقا من اعتبار ما حدث يوم 30 يونيو 2013 ما هو إلا مظاهرات من عشرات الآلاف وليس ثورة شعب، وأن ما حدث يوم 3 يوليو من العام نفسه، انقلاب عسكري». وتتأسس رؤية تحالف دعم الشرعية على الخلفية نفسها.

والأحزاب المنضوية تحت التحالف هي: حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، وحزب الإصلاح، وحزب الوطن، وحزب الفضيلة، وحزب الراية (سلفي)، والحزب الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الجهاد)، وحزب الاستقلال، وحزب التوحيد العربي، وحزب الوسط، وحزب العمل الجديد.

وقال التحالف في البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه يدرس «كل البدائل والخيارات السياسية المتاحة في ضوء ذلك القرار الباطل»، مشيرا إلى أنه سيعلن موقفه منها في أقرب وقت، مؤكدا على استمرار الثورة ضد ما يصفه بـ«عسكرة الدولة». وألقت السلطات الأمنية في البلاد خلال الشهر الماضي القبض على قادة بالتحالف، ووجهت لهم اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة قانونا (جماعة الإخوان)، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بالدعوة إلى التظاهر وتهديد السلام الاجتماعي.

 

انتقد «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي قرار المحكمة الإدارية العليا بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، معتبراً أنه «غير قانوني». وحذر من «جر بعضهم إلى العنف»، فيما أحال النائب العام أمس 31 متهماً بقتل أربعة من المواطنين الشيعة والتمثيل بجثثهم قبل أيام من عزل مرسي.

واستنكر التحالف القرار «لما شابه من عوار قانوني ودستوري»، معتبراً أنه «مسيس وضمن مخطط يعمل على تأميم الساحة السياسية». وحذر في بيان من «جر بعضهم إلى العنف». ورأى أن «السلطات نفذت فعلياً حل «حزب الحرية والعدالة»، بمداهمة مقاره في عدد من المحافظات، وتوقيف رئيسه (سعد الكتاتني) وقياداته وإغلاق مقاره كافة وتجميد كل حساباته وإغلاق صحيفته الرسمية». وأضاف أنه «بناء على وحدة موقف ومصير، سيدرس كل البدائل والخيارات السياسية المتاحة في ضوء ذلك القرار الباطل»، مؤكداً أن «الثورة مستمرة ومحاولات فرض الأمر الواقع لن تجدي».

إلى ذلك، أمر النائب العام أمس بإحالة 31 متهماً على محكمة الجنايات في قضية مقتل أربعة من المواطنين الشيعة العام الماضي. وكان عشرات هاجموا في حزيران (يونيو) 2013 منازل الشيعة في إحدى قرى محافظة الجيزة (جنوب العاصمة)، ومحاصرة منزل كان يتواجد فيه الداعية الشيعي حسن شحاتة. وألقوا حجارة وزجاجات حارقة على المنازل، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين. ونسبت النيابة إلى المتهمين «القتل والشروع في القتل والحرق والتجمهر والإتلاف وحيازة أسلحة وذخيرة من دون ترخيص».

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني في شمال سيناء بأن حملة أمنية استهدفت مناطق جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح أدت إلى توقيف خمسة من المشتبه بهم، «كما دمرت 18 بؤرة من المنازل والعشش التي تستخدمها العناصر المسلحة قواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها تجاه عناصر الأمن ومنشآته وأحرقت ودمرت سيارتين و7 دراجات بخارية من دون لوحات أو تراخيص خاصة بالعناصر المسلحة تستخدم في استهداف قوات الأمن إضافة إلى حرق وتدمير مزرعتين خاصتين بالعناصر المطلوبة أمنياً».

وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن في شمال سيناء «ألقت القبض على فلسطيني من قيادات تنظيم الإخوان وهو من المحرضين على تنظيم المسيرات وممارسه أعمال العنف تجاه الأمن ومنشآته وعثر في حوزته على ملابس خاصة بقوات الشرطة ومستندات مزورة تمنحه وأولاده الجنسية المصرية ورخصة قيادة وبطاقات ثبوتية مزورة له ولأولاده».

على صعيد آخر، اتهم مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد المتهم بقتل المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، المتظاهرين بـ «التعدي بصورة ممنهجة اتسمت بالعنف الشديد على قوات الأمن في كل المحافظات، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوشاً وقنابل مولوتوف ضد الضباط وجنود الشرطة، كما عمدوا إلى حرق المركبات والمنشآت الشرطية، على نحو كان من شأنه اكتساحهم القوات تماماً».

وقال المتهم أمام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكمه ومبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وخمسة آخرين من كبار القيادات الأمنية إن «قوات الشرطة لم تنسحب من مواقعها، ولم تصدر لها أوامر بهذا الشأن، وإنما كان أن بلغت قوة التظاهرات والعنف الذي صاحبها مبلغاً اكتُسحت معه تلك القوات، فاضطرت رغماً عنها إلى الفرار والهرب من دون صدور أوامر إليها».

وزعم أن «الضباط وأفراد الشرطة فروا من مواجهات دامية بينهم وبين المتظاهرين، حماية لأرواحهم وهرباً من الموت المحقق»، مشيراً إلى أن «المتظاهرين استخدموا أنواع الأسلحة النارية كافة في مواجهة قوات الأمن، وحرقوا نحو 4 آلاف مركبة شرطية». وقال فايد إن «التظاهرات في 28 كانون الثاني (يناير) 2011 (جمعة الغضب) تحولت من السلمية إلى العنف الشديد ضد قوات الشرطة، واتخذت التعديات على القوات في كل المحافظات أساليب وآليات مشابهة، واستخدم المتظاهرون في ارتكاب تلك التعديات الأسلحة النارية المختلفة وقنابل المولوتوف، وما ان انتهوا من اكتساح قوات الشرطة، حتى بدأوا في الهجوم على الأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وحرقها، وطاولت التعديات الأماكن الخدمية التابعة لوزارة الداخلية مثل وحدات إطفاء الحريق والمرور والسجلات المدنية ووحدات تراخيص المرور». واعتبر أن «العديد من الضباط الذين قدموا لمحاكمات بتهم قتل المتظاهرين في محيط أقسام الشرطة مارسوا حق الدفاع الشرعي عن أنفسهم»، مؤكداً أنه «لو كانت هناك ثمة أوامر بفتح النيران على المتظاهرين لكانت أعداد القتلى بالآلاف». وسقط نحو ألف قتيل بين اندلاع الثورة وتنحي مبارك.

 

تعقد في الخرطوم أواخر الشهر جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في شأن مشروع «سد النهضة» الإثيوبي الذي تخشى القاهرة تأثيره على حصتها من مياه النيل.

وتعتبر القاهرة جولة المفاوضات «استكشافية لمدى مرونة أديس أبابا»، بحسب مسؤول مصري تحدث إلى «الحياة». وبدا أن المفاوضين المصريين سيركزون على فترة ملء خزان السد، في مسعى إلى خفض نسب العجز في حصة المياه البالغة 55 بليون متر مكعب سنوياً والتي لم تعد تلبي حاجات مصر حالياً.

وقال المسؤول لـ «الحياة»: «سنعرض المشاركة في تمويل سد النهضة في حال وافقت إثيوبيا على مطالبنا»، مشيراً إلى أنه «إذا سارت المفاوضات في طريق متقدم ينتظر أن يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي أديس أبابا لبلورة اتفاق نهائي مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين».

وكان السيسي استبعد في شدة خلال لقائه مجموعة من الصحافيين أول من أمس التدخل العسكري في أزمة السد الإثيوبي، لكنه عوّل على أن تنجز المفاوضات اتفاقاً يضمن أن تكون «عملية ملء خزانات السد على فترة زمنية طويلة لا تؤثر في حصة مصر السنوية من المياه». وأكد أن مصر «لا تنكر حق إثيوبيا في التنمية والاستفادة من الموارد الطبيعية». واعتبر أن بلاده تواجه «صراعاً مع الزمن في المفاوضات، ولدينا تفهم ونقف لدعم مشاريع التنمية الإثيوبية من دون أن تؤثر في الحقوق والمصالح المصرية حتى نواصل عيشنا المشترك سوياً».

واستنفرت القاهرة للإعداد لجولة المفاوضات التي ستعقد في 25 الشهر الجاري وتلعب فيها الخرطوم دور الوسيط، فالتقى السيسي أكثر من مرة وزير الموارد والري حسام الدين مغازي الذي سيترأس الوفد المصري، كما اجتمع الأخير قبل يومين بوزير الخارجية سامح شكري «لإعداد ملف التفاوض».

والتقى رئيس الحكومة إبراهيم محلب نظيره الإثيوبي على هامش مشاركتهما في أعمال القمة الأميركية - الأفريقية التي عقدت في واشنطن، وبحثا في «سبل دفع العلاقات، وآخر تطورات ملف سد النهضة، وتم التأكيد على الالتزام بروح التعاون والحوار لإنجاح الجولة الجديدة من الاجتماعات الثلاثية»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وتوترت العلاقات بين مصر وإثيوبيا بعد إعلان الأخيرة في أيار (مايو) 2013 تحويل مجرى النيل الأزرق لبدء أعمال إنشاءات سد النهضة بهدف توليد الطاقة الكهربائية، ما أثار مخاوف من أن تكون له آثار جانبية وأضرار على دولتي المصب مصر والسودان، لكن اجتماعاً جمع السيسي وديساليين خلال القمة الأفريقية في غينيا الاستوائية قبل شهر أظهر بوادر انفتاح لردم هوة الخلافات.

وكشف لـ «الحياة» مسؤول مصري مطلع على الملف أن القاهرة «مستعدة للمشاركة في تمويل السد الإثيوبي في حال توصلنا إلى اتفاق على النقاط العالقة للمشروع، وفي مقدمها فترات ملء الخزان»، مشيراً إلى أن القاهرة ستعرض «رؤية متكاملة للتعاون المشترك مع إثيوبيا والسودان خلال الاجتماع، ولا توجد لدينا نوايا للصدام مع أي دولة. الاجتماع المقبل يهدف إلى التوصل إلى حلول للنقاط الخلافية طبقاً لتوصيات اللجنة الدولية لتقويم المشروع». وأضاف: «بالتأكيد سنركز على ضرورة إنجاز ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الدوليين، خصوصاً ما يتعلق باستكمال الدراسات الفنية من الجانب الإثيوبي والتأكد من درجات أمان السد وحل الخلافات في شأن السعة التخزينية له... نذهب إلى اجتماعات الخرطوم بكل إيجابية وأمل في أن تحقق ركيزة قوية لبناء علاقات شراكة سياسية واقتصادية».

وأوضح أن مصر سبق لها أن وافقت على إقامة عدد من السدود الصغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية وحصاد مياه الأمطار في تنزانيا وكينيا وأوغندا ولم تعترض عليها، إضافة إلى تمويلها إنشاء سد أوين في أوغندا، وتم الانتهاء من إجراء دراسات الجدوى لإنشاء مشروع سد واو في جنوب السودان. وقال: «نستهدف تحقيق المنفعة المشتركة لجميع شعوب حوض النيل وتلبية حاجات هذه المناطق من مياه الشرب».

وشدد ديبلوماسي مصري تحدث إلى «الحياة» على أن «استكمال الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة ليس مجالاً للتفاوض، وهو أمر حتمي وضروري»، لافتاً إلى أن «لجنة الخبراء الدوليين أعدت مساراً لاستكمال هذه الدراسات وأخطرت به الجانب الإثيوبي». وأوضح أن «مصر ستطرح خلال جولة المفاوضات الثلاثية المقبلة في الخرطوم وقف العمل في بناء السد إلى حين استكمال الدراسات وإنهاء الخلافات وإجراء مفاوضات سياسية مباشرة والاستعانة بخبراء دوليين لإعادة تقويم السد والسعة التخزينية له والآثار التي سيرتبها على حقوق ومصالح الدول الأخرى».

 

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس أن مبادرته إلى حوار وطني «حققت تقدماً كبيراً في مساراتها كافة»، ودعا الحركات المسلحة إلى المشاركة في مؤتمر حوار لا يعزل أحداً، ينتظر أن ينطلق خلال أسابيع بعد توقيع قوى الموالاة والمعارضة اتفاقاً يحدد أجندته وملفاته وضماناته.

وأعلن البشير رسمياً أمس، انطلاق مبادرة حوار اجتماعي لتعزيز الحوار الوطني الشامل الذي أطلقه في كانون الثاني (يناير) الماضي. والتقى البشير ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأساتذة جامعات ورجال دين وإعلاميين، وشدد على أهمية مشاركة الجميع في حوار شامل «يحرز تقدماً كبيراً في مساراته كافة».

وجدد دعوته إلى الحركات المسلحة والمتمردة بالمشاركة في الحوار، ومناقشة «أمهات القضايا الوطنية لقيادة حركة التغيير التي تنتظم في السودان من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع بالمشاركة الفاعلة في قضايا الحوار التي تشمل السلام والاقتصاد والحكم والإدارة والعلاقات الخارجية».

ووقعت الآلية التنسيقية للحوار الوطني، من ممثلي قوى الموالاة والمعارضة، على خريطة طريق للحوار، شملت ضمانات الحوار وشموليته وآليات تنفيذه بعد الاتفاق على مخرجاته، لتكتمل بذلك المرتكزات الأساسية لعقد مؤتمر حوار وطني تحت شعار «السودان يسع الجميع» قبل نهاية الشهر الجاري، على ألا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر.

وطالب إبراهيم غندور مساعد الرئيس ونائبه في الحزب الحاكم «المشككين والمترددين في الداخل والخارج من حملة السلاح، بتلبية دعوة البشير والانخراط في حوار لتقديم نموذج للدول المحيطة بالسودان ولكل بلدان العالم».

وقال عضو آلية الحوار ممثل حزب تحالف قوى الشعب العاملة أحمد أبو القاسم، إن آلية الحوار الوطني أضافت محور قضايا الحكم وآليات تنفيذه إلى محاور الحوار الخمسة وهي: «السلام والهوية والحريات الأساسية، والاقتصاد والعلاقات الخارجية».

إلى ذلك تضاربت مواقف الحزب الحاكم والجيش تجاه إعلان تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» استعداده لوقف إطلاق النار في مناطق العمليات، وأعلن الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، ترحيب الجيش بأي إعلان جدي لوقف إطلاق النار من جانب المتمردين.

غير أن إبراهيم غندور أعلن رفض الحكومة وقف إطلاق نار موقتاً، وتمسكها بوقف شامل للأعمال الحربية، موضحاً أن وفد الحكومة المفاوض طالب متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» بوقف شامل للنار.

وكان زعيم حزب «الأمة» المعارض الصادق المهدي ورئيس «الجبهة الثورية السودانية» مالك عقار وقعا في باريس إعلاناً، التزمت الجبهة بموجبه وقفَ الأعمال العدائية لشهرين، وذلك لمعالجة الأزمة الإنسانية ﻭبدء إجراءات صحيحة ﻟﻠحوﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟدستوﺭية.

 

أعلنت المعارضة في جنوب السودان أمس، أن طائرات عسكرية أوغندية، قصفت عدداً من المناطق في ولاية أعالي النيل، فيما دارت مواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين قرب حقول النفط في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت وصل زعيم المتمردين رياك مشار إلى الخرطوم للقاء البشير ومسؤولين آخرين لمناقشة فرص تحقيق السلام في جنوب السودان. وأشارت الخرطوم إلى أن «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا» (إيغاد) التي ترعى مفاوضات جنوب السودان، رتبت زيارة مشار للسودان لتسريع عملية السلام ووقف الصراع المسلح.

وقال الفريق جيمس قاي القيادي في فريق المعارضة بزعامة رياك مشار، إن 12 سودانياً قتلوا في اشتباكات ضارية قرب مناطق النفط، فيما اقترب القتال من محيط مخيمات اللاجئين الفارين من الحرب في ولاية النيل الأزرق السودانية المتاخمة للحدود مع جنوب السودان وإثيوبيا.

في الوقت ذاته، تحدث اللواء قارويج قاركوث، قائد القوات التابعة لمشار في أعالي النيل، عن قصف مدفعي استهدف معسكرين في منطقة دورو يؤويان نازحين من أبناء قبيلة النوير الجنوبية التي ينحدر منها مشار.

وأعلنت منظمة حقوقية إن المعارك في ولاية أعالي النيل بين جيش جنوب السودان والمتمردين، تسببت في موجة فرار للاجئين إلى داخل الأراضي السودانية.

وأكد «مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان والسلام» أن موجة العنف التي تورطت فيها 5 تنظيمات عسكرية في محافظة المابان في ولاية أعالي النيل حيث يقيم حوالى 130 ألف لاجئي سوداني في أربع مخيمات، تعرض حياة اللاجئين السودانيين واستمرارية عمل المنظمات.

وأشار المركز في بيان، إلى معلومات تؤكد مقتل ما يزيد على 12 مدنياً من مواطنيّ المابان ومن اللاجئين، في مخيمات دورو ويوسف باتل وكايا وجندراسا، إلى جانب 7 عاملين في المنظمات الإنسانية العالمية، وعشرات القتلى من العسكريين ممن شوهدت جثثهم بالمنطقة.

ولفت المركز إلى أن عشرات الآلاف من اللاجئين فروا من المخيمات وعادوا مرة أخرى إلى مناطق النزوح في النيل الأزرق، على رغم تعرضها لقصف جوي، في وقت لجأ الآلاف من المواطنين الجنوبيين إلى مخيمات اللاجئين السودانيين، ليتضاعف عدد قاطني مخيم دورو على الحدود مع ولاية النيل الأزرق من 48 ألف لاجئ إلى حوالى 100 ألف شخص في غضون أربع أيام فقط.

 

صعّدت الحركات والقوى الإسلامية في الجزائر مواقفها الرافضة لـ «تدخل أجنبي» في ليبيا، ما ينسجم مع موقف حكومتهم الذي عبر عنه رئيس الوزراء عبد الملك سلال على هامش مشاركته في القمة الأميركية - الأفريقية في واشنطن الاسبوع الماضي.

وحذر المعارض الإسلامي البارز عبد الله جاب الله رئيس «جبهة العدالة والتنمية»، الدولة الجزائرية من الانسياق وراء ما سماه «ضغوط الولايات المتحدة لدفع الجزائر إلى اقامة قواعد عسكرية على اراضيها او التدخل عسكرياً في ليبيا».

وقال جاب الله إن «النظام الجزائري مطالب بتسيير الحوار لحل الأزمة في ليبيا في إطار منظمة التعاون الإسلامي وتفادى الانسياق وراء دعوات جر الجزائر نحو التدخل العسكري في الأراضي الليبية «، محذراً من القبول «تحت أي ضغوط أو مبررات، بإقامة قاعدة عسكرية أميركية على الأراضي الجزائرية لضمان تدخل عسكري في ليبيا».

يأتي ذلك في سياق مواقف مماثلة عبرت عنها حركتا «مجتمع السلم» و»النهضة»، انسجاماً مع موقف تيار «الاسلام السياسي» في دول المنطقة، تجاه الوضع في ليبيا حيث صدرت دعوات الى تدخل قوات اجنبية تحت شعار حفظ الامن ونزع اسلحة الفصائل المتحاربة.

وكان رئيس الوزراء الجزائري اعتبر ان التدخل العسكري في ليبيا «ليس حلاً ولا يمكن أن يكون حلاً»، داعياً إلى حكومة توافق ليبية.

وقال سلال: «إذا حصل تدخل دولي، فيمكن أن نعرف متى يبدأ ولكن لا نعلم أبداً متى ينتهي. ونحن لا يمكن أن نسمح باضطراب على حدودنا». وأضاف: «يجب تجنب التدخل الأجنبي اياً كان ثمنه لأنه لا يحل المشكلة، والتوصل إلى توافق على تشكيل حكومة قادرة على إدارة البلد وتحظى بقبول جميع الأطراف، ونحن جميعاً سنواكبها».

على صعيد آخر، تناول مجلس النواب الليبي في اجتماع في مدينة طبرق السبت، عدداً من المواضيع التي تتعلق بالأمن العام في البلاد.

وأفادت مصادر المجلس ان وزير الداخلية المكلف صالح مازق حضر جانباً من جلسة البرلمان وعرض للأحداث الأمنية وتداعياتها وشرح قضايا مهمة وخطرة. كما استدعي رئيس الأركان الليبي لمساءلته في قضايا تتعلق بالوضع الامني. وتوقعت مصادر المجلس ان تنبثق منه قرارات مهمة، لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.

في غضون ذلك، دانت مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية ومحلية اعمال العنف التي تشهدها ليبيا وخصوصاً في طرابلس وبنغازي (شرق)، وطالبت بحماية المدنيين وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان.

ودان «المجلس الليبي الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان» الاعتداءات على المدنيين والمرافق الحيوية، ودعت «كل الأطراف الى احترام الشرعية ومؤسسات الدولة والامتثال لقراراتها»، كما دعت «الحكومة الموقتة إلى اتخاذ الوسائل كافة لإنهاء النزاع وحماية سكان طرابلس وبنغازي».

كذلك، توعدت «مؤسسة ليبيا المستقلة» الحقوقية التي تتخذ من بروكسيل مقراً بـ «اقتياد كل المجرمين سواء من النظام السابق أو الحالي، سواء قتلوا أم عذّبوا أم سرقوا المال العام، للمثول أمام العدالة ومعاقبتهم بعد محاكمة عادلة».

ودعت المؤسسة التي تعمل مع البرلمان الاوروبي الى تزويدها أدلة أو قرائن أو شهادات تثبت تورط أي كان، بجرائم نهب او تعذيب او اختطاف او اغتصاب او قتل او اعتداء على المعالم التاريخية والأضرحة وسرقة الآثار والممتلكات العامة والخاصة والتي «تعد كلها جرائم ضد الإنسانية».

يأتي ذلك بعد اعراب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن «قلق بالغ حيال الوضع في ليبيا» وتذكيرها اطراف النزاع بأنه «وفقاً للقانون الدولي تعتبر الهجمات العشوائية جرائم حرب وكذلك الاعتداءات على المدنيين والأهداف المدنية مثل المطارات إلا إذا تم استخدام هذه المنشآت المدنية لأغراض عسكرية، كما يعتبر التعذيب جريمة حرب».

وأشارت المفوضية إلى «تقارير وردت إليها عن قصف عشوائي متكرر للمناطق المكتظة بالسكان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بمن فيهم أطفال، وعن احتجاز عدد من الاشخاص من قبل المجموعات المسلحة من الجانبين».

وأكدت المفوضية انها تلقت «تقارير اولية عن حالات تعذيب نقوم بالتحقيق فيها»، اضافة الى «استمرار الاعتداءات على الاعلاميين». وأشارت الى أن «الظروف الحياتية للمدنيين في المدينتين تدهورت على نحو مطرد مع تضاؤل الإمدادات من الغذاء والوقود والكهرباء، وتأثر المنشآت الصحية بشدة من جراء العنف».

وتوعدت المنظمة بـ «محاكمة المرتكبين المباشرين لأي من هذه الجرائم في ليبيا وكذلك القادة الذين أمروا بها أو لم يقوموا بإيقافها»، مشيرة الى ان هذا النوع من المحاكمات يأتي ضمن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية».

وكانت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة هددت نهاية تموز (يوليو) الماضي، بإطلاق ملاحقات قضائية ضد المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين والأملاك العامة في ليبيا.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، يجري الديبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشاورات مع الأطراف الليبية بهدف إنهاء العنف في البلاد.

وأعلنت البعثة في بيان ان ولد الشيخ أحمد يزور طرابلس على رأس وفد يضم مدير الشؤون السياسية في البعثة معين شريم لتقييم الاحتياجات الإنسانية وبحث الخيارات التي يمكن اتباعها من أجل التخفيف من معاناة المدنيين من جراء القصف العشوائي والتهجير والنقص الحاد في المواد الغذائية وانقطاع في الخدمات الأساسية.

 

القاهرة: خالد محمود ... بينما واصل مجلس النواب الليبي مناقشة الوضع الأمني والعسكري في البلاد، كشفت وزارة الخارجية الليبية أمس النقاب عن أن وفد الأمم المتحدة الزائر أبدى استعدادها لإرسال مراقبين دوليين لمراقبة وقف القتال، وتحديد الجهات التي تستهدف المدنيين في الأحياء السكنية والتي أدت إلى نزوح الآلاف من سكان العاصمة إلى مناطق آمنة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر بوزارة الخارجية الليبية قوله إن الوفد بدأ مشاورات مع الأطراف المتقاتلة في العاصمة طرابلس من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وإيجاد آليات تنفيذه، مشيرا إلى أن رئيس الوفد ولد الشيخ أحمد الذي يشغل أيضا منصب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يركز اهتمامه خلال هذه المهمة على تقييم الوضع الإنساني في مدينة طرابلس والأضرار التي ترتبت على القتال المستمر منذ زهاء الشهر، ومعاناة السكان واحتياجاتهم وظروفهم المعيشية الصعبة في ظل نقص الوقود والمواد الغذائية في البلاد، وظروف النازحين من جراء هذا القتال.

لكن الميليشيات التي تتصارع للسيطرة على مطار طرابلس الدولي لم تتوقف أمس في المقابل عن تبادل القصف فيما بينها في منطقة محيط المطار، حيث أبلغ رامي كعال، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية، أن القصف استمر أمس بالأسلحة الثقيلة في طريق المطار، مشيرا إلى عدم توفر أي إحصائيات رسمية تفيد بسقوط ضحايا أو تحدد حجم الأضرار الناتجة عن هذه الاشتباكات.

وقال سكان في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» إن القصف العنيف تواصل منذ صباح أمس بشكل متقطع، بالإضافة إلى اندلاع اشتباكات بين الميليشيات التي حولت منطقة المطار إلى ساحة قتال حقيقية للأسبوع الرابع على التوالي من دون توقف.

وتحدث السكان عما وصفوه بكارثة إنسانية في عدة أحياء سكنية نتيجة القصف العشوائي باستخدام صورايخ غراد وقذاف الهاون، خاصة في أحياء الأكواخ والسراج وجنزور.

وقال أحد السكان لـ«الشرق الأوسط»: «القصف لم يتوقف علي محيط طريق المطار، وثمة هجوم على حي الأكواخ بالأسلحة الثقيلة». فيما قالت مواطنة أخرى: «صاروخ سقط في منطقة الهضبة الشرقية على منزل ومات طفل، وتم أيضا قصف محطة وقود الطيران ما أدى لحدوث انفجار». وأضافت: «اليوم (أمس).. القصف مستمر منذ الصباح ونسمع انفجارات، أكيد هناك كوارث».

ورغم تأكيد السكان ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، فإن السلطات الرسمية الليبية لم تصدر أي إحصائيات رسمية.

كما سقطت عدة قذائف على منازل بمنطقة القادسية بغوط الشعال مساء أول من أمس، ما أدى إلى أضرار جسيمة دون حدوث إصابات بشرية، وفقا لشهود عيان في المنطقة، فيما رصدت وكالة الأنباء الرسمية نزوح ومغادرة عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم، المنطقة، تحسبا لوقوع صواريخ أخرى، إلى مناطق آمنة.

بموازاة ذلك، وفي إشارة واضحة باعترافها بمجلس النواب الليبي الذي يتخذ من أحد فنادق مدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا، مقرا له، أوفدت السلطات المصرية وفدا دبلوماسيا التقى مساء أمس مع صالح عقيلة رئيس المجلس طبقا لما أكدته مصادر مقربة من المجلس لـ«الشرق الأوسط».

واستغل سامح شكري وزير الخارجية المصري اجتماعه أمس مع ديفيد ساترفيلد مدير عام القوة متعددة الجنسيات والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، للتأكيد على حرص مصر على تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته الحديثة بما يصون وحدة التراب الليبي، مشيرا إلى ترحيب مصر بإجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ليبيا وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق.

كما أعرب شكري، وفقا لبيان أصدره مكتبه، عن أمله في أن ينجح المجلس في تشكيل حكومة وطنية في أقرب وقت ممكن لاستكمال خطوات بناء باقي مؤسسات الدولة، مؤكدا على ضرورة استمرار التنسيق الكامل من جانب المجتمع الدولي مع دول الجوار الجغرافي لليبيا باعتبارها المعنية في المقام الأول بتحقيق الاستقرار هناك.

ولفت البيان إلى أن المسؤول الأميركي أعرب عن اهتمامه البالغ للاستماع إلى الرؤية المصرية للوضع في ليبيا، آخذا في الاعتبار الدور الإقليمي المحوري لمصر واعتبارها أحد أهم دول الجوار الجغرافي لليبيا.

في غضون ذلك، عقد مجلس النواب الليبي أمس جلسة مغلقة خصصها للاستماع إلى اللواء عبد السلام العبيدي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ومساءلته حول أحداث الاقتتال الجاري في عدة مناطق ليبية.

وقال فتح الله السعيطي عضو المجلس النواب إن العبيدي أقر خلال الجلسة بأنه عاجز عن إصدار أوامره بوقف إطلاق النار، وأن القوات المهاجمة لمطار طرابلس لا تتبعه، مؤكدا أن الجيش الليبي على وشك الانهيار.

وقال النائب إن أعضاء المجلس دخلوا في مناقشات حامية مع العبيدي ووجهوا له كلمات شديدة اللهجة وحملوه مسؤولية كل ما يحدث في ليبيا من انتهاكات وتعدٍّ على أملاك الدولة وأملاك الشعب الليبي.

وقال أعضاء آخرون إن العبيدي اعترف أيضا بمسؤوليته عن تزويد ميليشيات مسلحة لا تتبع الجيش بالذخيرة.

وكان يفترض أن يستمع المجلس لاحقا إلى كل من سالم الحاسي رئيس المخابرات، وعبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية، بعدما قدم عدد من وزراء الحكومة معلومات مفصلة عن الوضع الأمني في البلاد والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة تداعيات هذا الوضع، كما استعرض المجلس المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارات في أداء عملها بتقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف من مضاعفات الأزمة الإنسانية التي تواجهها بعض المناطق في ليبيا.

وكان الثني قد طالب عناصر الجيش الليبي بضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين العسكرية، والاعتزاز به وبالانتماء إليه لحماية الوطن وحدوده.

وأكد الثني في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الجيش تحت قيادة العاهل الليبي الراحل إدريس السنوسي، على ضرورة مشاركة أفراد الجيش لضباط وأفراد الشرطة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا.

وأشاد الثني بتاريخ الجيش الليبي الذي استطاع إبان تأسيسه ورغم قلة الإمكانيات المادية والبشرية أن يساهم في تحرير ليبيا من الاحتلال الإيطالي ويصبح جيشا يمثل كل مناطق ليبيا ويجمعهم جميعا تحت راية الوطن، معربا عن أسفه لما يحدث الآن بعد مرور هذه السنوات الطويلة من هدم لهذا الصرح العظيم، واعتداء على هيبته، وتغيير لولائه وانتمائه.

من جهتها، دعت وزارة الداخلية الليبية أمس رؤساء الأجهزة والمصالح ومديري الإدارات العامة ومديري الأمن ومن في حكمهم كافة إلى ضرورة الوجود بمقار أعمالهم والالتزام بتنفيذ مهامهم الوطنية.

وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة دعوة عناصرها للالتحاق بأعمالهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن استمرارهم في أداء واجباتهم تجاه أمن الوطن والمواطن، محذرة بتحويل كل من يتخلف للمحاكمة التأديبية.

وفى بنغازي بشرق البلاد، نفى العقيد علي العمامي مدير الأمن الوطني لمنفذ بنغازي البحري وصول أي تهديد بضرب الموانئ من قبل السلاح الجوي التابع لقوات اللواء المتقاعد حفتر، مؤكدا أن المنفذين البحريين «الرئيسي» و«جليانة» يعملان بصورة طبيعية. ولفت إلى أن الحركة خفت عن ذي قبل بسبب الأحداث الجارية بالمدينة، وخوف بعض الدول على رعاياها، مؤكدا ترحيل 383 فردا من الجالية الهندية إلى بلادهم تحت إشراف إدارة الجوازات وبمساعدة الهلال الأحمر الليبي.

وكان العقيد محمد حجازي الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني قد أعلن إغلاق ميناء بنغازي البحري واستهداف أي قطعة بحرية تقترب منه اعتبارا من أول من أمس لأنه تحت سيطرة ما يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي» التابع للجماعات المتطرفة في المدينة.

وهدد حجازي باستهداف أي قطعة بحرية أو أي جسم يتحرك في المياه الإقليمية بالقرب من بنغازي بالطائرات، مطالبا مصلحة الموانئ بنقل کل سفنها إلى ميناء طبرق البحري، حتى لا يجري استخدامها من قبل المجموعات وتصبح بهذا هدفا مشروعا لقواتهم.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» .... انتخب المؤتمر الوطني لحركة التوحيد والإصلاح المغربية، ذات التوجه الإسلامي، والذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي، عبد الرحيم الشيخي، رئيس مجلس الشورى السابق ومستشار رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، رئيسا جديدا لحركة التوحيد والإصلاح خلفا للمهندس محمد الحمداوي الذي قاد الحركة لولايتين متتاليتين دامت ثماني سنوات. وحظي الرئيس الجديد بثقة 296 مندوبا صوتوا لصالحه، أي ما يعادل نسبة 55 في المائة، فيما نال منافسه أحمد الريسوني الرئيس الأسبق للحركة، 200 صوت، بعد ثلاث جولات من التصويت والاقتراع.

وعرفت الجولة الأولى من تزكية المندوبين لخمسة مرشحين هم أحمد الريسوني، بعدد أصوات بلغ مجموع 340 صوتا، ومولاي عمر بن حماد بمجموع 322 صوتا، وأوس الرمال بمجموع 209 أصوات، يليه سعد الدين العثماني بـ166 صوتا.

وجاء انتخاب الرئيس الجديد في أعقاب جولة ثالثة جرى فيها الاختيار بين الريسوني والشيخي بعدما لم يتمكن أي من المرشحين الخمسة من الحصول على الأغلبية المطلقة، حيث حصد الشيخي 202 من الأصوات، والريسوني بمجموع 171 صوتا.

في غضون ذلك، اقترح الشيخي، اسم سلفه الحمداوي لشغل مهمة منسق (رئيس) مجلس الشورى، ووافق الجمع العام على ذلك بالأغلبية.

وعرفت أشغال ثلاثة أيام من المؤتمر الخامس للحركة الذي انطلق مساء يوم الجمعة تحت شعار «الإصلاح تعاون ومسؤولية» حضور مشاركة وزراء العدالة والتنمية الأعضاء في حركة التوحيد والإصلاح، حيث حضر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة عضوا، وحمل ترتيبه ضمن المؤتمرين رقم 38، كما شارك في أشغال انتخاب المكتب الجديد وزراء في مقدمتهم عبد الله بها وزير الدولة من دون حقيبة، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومصطفى الخلفي وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، ولحسن الداودي وزير التعليم العالي، وسمية بنخلدون وزيرة البحث العلمي، والحبيب شوباني الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق، ومحمد عمارة وزير الطاقة، وعبد العزيز رباح وزير النقل والتجهيز. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور شخصيات وازنة من عدة بلدان عربية وأجنبية من بينها أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، والدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع (حمس)، والدكتور عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير (من الجزائر)، والشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التونسية، والشيخ محمد الحسن بن الددو الشنقيطي رئيس جمعية المستقبل ومركز تكوين العلماء (من موريتانيا). كما تميزت الجلسة بحضور الدكتور عصام الدين البشير، رئيس مجمع الفقه الإسلامي وعضو الأمانة العامة للحركة الإسلامية بالسودان.

وقال المهندس محمد الحمداوي الرئيس المنتهية ولايته خلال خطاب الوداع إنه «لا سبيل إلى التعاون من دون الاعتراف بالآخر، وبحقه في الوجود وحقه في المشاركة، ولا تشارك من دون استعداد للمراجعة المستمرة وللتنازل عند المقدرة».

وأضاف الحمداوي أن الإصلاح الذي يقوم على «منطق تشاركي لا يمكن أن يتجه في مساره الصحيح من دون جدية ومسؤولية كل الأطراف المتعاقدة على القيام به»، مشيرا إلى أن المسؤولية تأخذ ثلاثة معان أساسية، هي «الالتزام بقيم الإصلاح، ثم الانخراط في مهامه، ثم الالتزام بشروط العمل المشترك، وفي مقدمتها نكران الذات وتقديم المصالح العليا للوطن على المصالح الذاتية والفئوية، والتطاوع وعدم التنازع، والصبر والمصابرة، والتدرج وعدم التعجل، والحكمة والمشاركة، والتوكل على الله والإنابة الدائمة إليه».

وأكد الحمداوي أن الخط العام للتحولات التي عاشتها المنطقة «يأخذ طابعا إيجابيا رغم بعض التموجات التي صاحبت كل التحولات الكبرى التي عرفتها الشعوب التي انتقلت إلى الديمقراطية؛ رغم كل التحديات والتضحيات».

وأعلن الحمداوي أن مخاض الربيع العربي أظهر صوابية خط حركة التوحيد والإصلاح القائم على فكرة دعم الإصلاح السلمي التراكمي استنادا لمنهجها الوسطي المعتدل، من خلال نهج خيار الحل الثالث القائم على الإصلاح في ظل الاستقرار باعتماد إصلاحات دستورية وسياسية متوافق بشأنها وانفراج سياسي آخذ في التوسع.

وفي هذا الصدد، أكد الحمداوي أن الحركة انخرطت في إصلاحات المغربية من خلال المبادرة الاستباقية لنداء الإصلاح الديمقراطي، وما تلا ذلك من تنظيم فعاليات شعبية ثم من خلال مذكرتها الاقتراحية حول إصلاحات الدستورية.

وثمن الحمداوي تجربة الإصلاح الديمقراطي التي ينهجها المغرب، معلنا مواصلة «انخراط الحركة في دعمها وإسنادها ليبلغ أعلى مراتب رشدها ولتتجاوز كامل تحدياتها». ودعا الحمداوي الحركات الإسلامية وباقي القوى الوطنية إلى «الانخراط في شراكات وطنية تنقل مشروع الإصلاح من قضية جماعات إلى قضية مجتمع وقضية الجميع، ومن قضية طرف إلى قضية كل الأطياف، بغض النظر عن حجمها، ومهما تباينت مشاربها واتجاهاتها»، مضيفا أن «الإصلاح هو قضية وطن ومشروع أمة وإنجاز أجيال، ومهمة (كتلة الإصلاح الديمقراطي) التي نأمل أن ينجح الإسلاميون والديمقراطيون في تشكيلها لإنجاز التحول الديمقراطي المأمول وتدشين طور النهوض الحضاري المرغوب».

وأعلن الحمداوي رفضه «لافتئات بعض الجماعات الجهادية على السلطة السياسية الشرعية واستحلالها لحمل السلاح وإباحة الدم بغير موجب شرعي»، كما أبدى رفضه «لمسلكيات بعض الجماعات في الاحتكام إلى السلاح لحسم الخلافات من دون ضابط شرعي ولا فقه مقاصدي». وأشاد الحمداوي بالإصلاحات التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس في المجال الديني، مؤكدا أن نجاح مخرجات هذا الإصلاح «يتوقف على الاستمرار في تجديد وتحديث المناهج والبرامج وتأهيل الموارد البشرية، ودعم انفتاح هذا الحقل على كافة الفاعلين وتعزيز حكامته وثقته بمصادر قوته وتخليقه وإشراك المكونات المدنية المعنية بهذا الحقل بنفس تشاركي يهدف بالأساس إلى تنمية قيم التدين وجعله في خدمة المواطنة والتنمية».

وشدد الحمداوي على أن الحركة تصر على ثلاث دعامات أساسية في الإصلاح الديني «أولها نشر ثقافة الوسطية والاعتدال ومواجهة الغلو والتطرف الديني واللاديني وتعزيز موقع النموذج المغربي نموذجا للإشعاع والامتداد خارج الحدود، وثانيها تشجيع الاجتهاد بما يجعل الشريعة الإسلامية مواكبة للتحولات وحاضرة في عصرها، وثالثها الابتعاد عن أي مسعى لاحتكار العمل الديني الذي يسع الجهود الرسمية والمدنية لقدم إسهامها في نشر قيمه وترشيد الالتزام به».

 

شكت «جبهة القوى الاشتراكية» وهي حزب معارض تقليدي في الجزائر، من «صعوبات حقيقية» لجمع السلطة والمعارضة في ندوة دعت اليها، لقيت ترحيباً من السلطة ورفضاً جذرياً من أحزاب معارضة.

وأكدت «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض في الجزائر تأسس عام 1963)، تمسكها بمبادرة «بناء الإجماع الوطني» من خلال لعب دور الوسيط بين كل الأطراف. لكنها اعترفت ب أن «المهمة صعبة ومعقدة».

ويأتي هذا التقييم من الجبهة بعد نحو شهر من محاولاتها تقريب وجهات النظر بين السلطة ومعارضين. وعرضت الجبهة على الرئاسة الجزائرية، تنظيم «ندوة للإجماع الوطني» تجمع السلطة وأحزاب الموالاة والمعارضة، في مبادرة فاجأت المراقبين، كونها سابقة في تاريخ الجبهة، كما فاجأ المراقبون عد اعتراض الرئاسة على المبادرة، من باب محاولة تجاوز «المأزق السياسي» بعد الانتخابات الرئاسية.

وقال علي العسكري ممثل قيادة «جبهة القوى الاشتراكية»، إنها متمسكة رغم الصعوبات بـ»إعادة بناء الإجماع الوطني لتحقيق الهدف المتمثل في الانتقال الديموقراطي». وأشار الى وجود قناعة لدى الجميع بضرورة «ايجاد إرادة لدى الطبقة السياسية سواء المعارضة أو الموالية للحكم، لإنجاح ندوة الإجماع الوطني». واستعبد مراقبون أن تحقق المبادرة هدفها لسببين: اولهما أن المعارضة لم تعد تثق كثيراً في خيارات الجبهة منذ بروز مؤشرات الى تقارب غير مسبوق بينها وبين السلطة، اضافة الى أن المعارضة لا ترغب في حوار مع الحكومة في وقت تعزو الأزمة الى «غياب جزئي» للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن متابعة الشأن العام، حتى قبل إصابته بمرضه الذي يقعده على كرسي متحرك. وفي حال وافقت المعارضة والسلطة معاً على دعوة «جبهة القوى الإشتراكية» للحوار، فإن ذلك سيؤسس لمرحلة جديدة خصوصاً وأن المبادرة تأتي من حزب معارض تقليدي لم يهادن النظام الجزائري منذ تأسيسه بعد استقلال البلاد.