أوباما يعلن كسر الحصار عن سنجار ويدعو العراقيين الى التوحد للانتصار على «داعش» والمالكي يستسلم والفرح يغمر بغداد..إدانة 844 مسؤولاً وموظفاً بالفساد... وساطات لمنع انشقاق جديد في حزب المالكي

أربيل: دلشاد عبد الله واشنطن: «الشرق الأوسط» ... أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان أمس أن الولايات المتحدة تنوي بناء مطار عسكري في إقليم كردستان، في تطور يلفت إلى نية واشنطن دعم حكومة إقليم كردستان العراق وتكثيف الجهود العسكرية لمواجهة مسلحي «الدولة الإسلامية في العراق والشام».

وأكد العميد هلكورد حكمت المتحدث الرسمي لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان أن قوات البيشمركة حاليا تعطي الأولية لإنقاذ المحاصرين في جبل سنجار وإبعاد خطر داعش عن الإقليم واستعادة المناطق التي سيطر عليها داعش مؤخرا، مبينا أنه من المبكر الحديث عن مشاركة البيشمركة في عملية عسكرية مشتركة لطرد داعش من الموصل ومناطق العراق الأخرى.

وقال العميد حكمت لـ«الشرق الأوسط» إن «المستشارين الأميركيين الـ130 الذين وصلوا أربيل خلال الأيام القليلة الماضية توجهوا إلى سلسلة جبال سنجار للمساعدة في إجلاء النازحين المحاصرين في الجبل، وأعدوا في الوقت ذاته دراسة مفصلة عن المنطقة». وأضاف: «هؤلاء المستشارون سيقدمون لقوات البيشمركة المشورة والتخطيط العسكري في حربها ضد داعش، ولن يشاركوا في أي عملية عسكرية إلا عن طريق التخطيط وتقديم الاستشارة العسكرية، وبعد أن أنهوا دراستهم لجبل سنجار، قرر بناء مطار عسكري في أربيل بالتعاون بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية والولايات المتحدة». ومن المقرر أن يكون المطار العسكري تابعا للعراق ولا يعد قاعدة عسكرية أميركية. وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية عن الرد على استفسارات «الشرق الأوسط» حول تفاصيل كيفية إقامة المطار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم البيشمركة، أن «من أهم أولويات حكومة الإقليم وقوات البيشمركة حاليا إنقاذ المحاصرين في سلسلة جبال سنجار وإبعاد خطر داعش عن الإقليم استعادة كافة المناطق الكردستانية الأخرى التي سيطر عليها داعش في الأسبوعين الماضيين، أما بخصوص الموصل والمناطق الأخرى من العراق، فمن المبكر الحديث عن هذه الخطوة، وسيكون هذا الموضوع محل نقاش بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية والجانب الدولي، والوصول إلى صيغة معينة حول الموضوع وكيفية مشاركتنا فيه».

وحول آلية إيصال الأسلحة إلى إقليم كردستان، قال حكمت: «الولايات المتحدة سلمت شحنة الأسلحة بشكل مباشر إلى إقليم كردستان وتم استلامها من قبل وزير البيشمركة وكانت أكثرها أسلحة خفيفة، وننتظر وصول شحنة الأسلحة الثقيلة الأميركية في أقرب وقت»، مبينا أن «بريطانيا عبرت عن استعدادها لمساعدة الإقليم عسكريا لكنها لم ترسل أي أسلحة إلى الإقليم حاليا، وهناك خمس دول أوروبية أخرى عبرت عن استعدادها مساعدة الإقليم عسكريا». ونفى حكمت وجود أي قوات خاصة بريطانية في الأراضي تحت سيطرة إقليم كردستان مبينا أن «الدول التي تزود البيشمركة بالسلاح ستتولى تدريب قوات البيشمركة على هذه الأسلحة».

وتواصلت المعارك بين قوات البيشمركة ومسلحي داعش أمس، حيث وجهت طائرات أميركية ضربات جوية لمواقع داعش في منطقة خازر شرق الموصل. وقال مصدر في قوات البيشمركة طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن اسمه: «هاجمت قواتنا اليوم (أمس) مسلحي داعش في منطقة خازر شرق الموصل، وبعد معارك عنيفة استطعنا أن نهزم داعش وعبرنا نهر الخازر واستعدنا السيطرة على قرى قسروك وحسارك التابعة لقضاء بعشيقة»، وبين أن داعش خلف عددا من القتلى جراء المعركة ودمرت آلياته الموجودة في المنطقة بالكامل ولاذ مسلحوه بالفرار إلى داخل الموصل.

أما في جلولاء التابعة لمحافظة ديالى فبدأ المعارك بين قوات البيشمركة ومسلحي داعش، بعد أن قصفت الطائرات الأميركية مواقع التنظيم داخل ناحية جلولاء، وذكر مصدر أمني في خانقين القريبة من جلولاء أن المواجهات استؤنفت عصر أمس بعد أن شهدت الجبهات أول من أمس هدوءا نسبيا بين البيشمركة وداعش، وأضاف المصدر أن داعش فجر خلال الأيام الماضية بعد أن فرض سيطرته على جلولاء قسما كبيرا من الدوائر الحكومية فيه، مبينا أن قوات البيشمركة بدأت عصر أمس بهجوم لاستعادة الناحية ذات الغالبية الكردية.

ومن جهته، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن الغارات الجوية الأميركية تمكنت من كسر الحصار المفروض على جبل سنجار شمال العراق حيث لجأ مدنيون وأنه سيتم سحب القوات التي تقوم بمهمات استطلاعية هناك. إلا أنه أضاف أن الغارات الجوية الأميركية ضد مقاتلي تنظيم «داعش» ستتواصل إذا ما هددوا الموظفين الأميركيين والمنشآت الأميركية في المنطقة بما في ذلك في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وصرح للصحافيين في مارتاس فينيارد في ماساشوستس حيث يقضي إجازته الصيفية أن «الخلاصة هي أن الوضع في الجبل تحسن بشكل كبير، ويجب أن يفخر الأميركيون بشدة بجهودهم لأنه بمهارة وحرفية جيشنا، وسخاء شعبنا تمكنا من كسر حصار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على جبل سنجار». وأضاف: «لقد ساعدنا على إنقاذ حياة الكثير من الأبرياء. وبفضل هذه الجهود، لا نتوقع القيام بعملية إضافية لإجلاء الناس من الجبل، ومن غير المرجح أن نحتاج إلى مواصلة عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو على الجبل».

إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة ستواصل شن عمليات عسكرية وزيادة المساعدات العسكرية للحكومة العراقية والقوات الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف: «سنواصل شن الغارات الجوية لحماية شعبنا ومرافقنا في العراق»، مشيرا إلى الخطر الذي يمكن أن تواجهه القنصلية الأميركية في أربيل كسبب للتدخل العسكري الأميركي الحالي.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرياض: فهد الذيابي ... كشف الفريق ثامر بن سلطان التكريتي المستشار في وزارة الدفاع العراقية، عن الاتجاه للاستعانة بخبراء عسكريين من جيش نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مؤكدا في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الضباط السابقين الذين يتمتعون بالخبرات العسكرية سوف يجدون لهم مكانا في مؤسسة الجيش، وسوف يتم تشكيل ألوية تضمهم لتحرير بعض المناطق من الإرهاب ـ على حد وصفه ـ والقضاء على التنظيمات المسلحة وفي طليعتها «داعش».

وأوضح المسؤول العسكري العراقي، بأنه لم ينشق عن وزارة الدفاع العراقية في الأيام الماضية، وأضاف بأنه يتحدث من مكتبه في بغداد، ولم يترك عمله، وليس له أي صلة بأي من التجمعات المسلحة ومن ضمنها جيش النقشبندية وجيش الإسلام والبعثيون، مبينا أنه نقل عائلته إلى أربيل في إقليم كردستان من أجل توفير مكان آمن يستطيع من خلاله تأمين حياتهم.

وأعرب التكريتي، عن توقعه بأن لا يصر رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، على موقفه من اعتبار أن تعيين حيدر العبادي رئيسا للحكومة ليس دستوريا، مشيرا إلى أن بغداد تعيش وضعا أمنيا أفضل في الوقت الحالي، بعد أن ضربت الطائرات الأميركية أهدافا عسكرية لداعش في الشمال، الأمر الذي أدى لإحداث ربكة في صفوفها حسب قوله، مشددا على أنه لا يستطيع القول بأن الجيش أقوى من ذي قبل، لكنه استفاد دروسا من المعارك الماضية مع الجماعات المسلحة.

وأشار إلى أن العراقيين يسعون للأمن والاستقرار في بلادهم، ولا يريدون جسما غريبا يدخل إليه مهما كانت أخطاء الحكومة، مشددا على أن الدولة تسعى حاليا لاستيعاب الجميع، وأضاف أنه متفائل بالمرحلة التي ستعقب تشكيل الحكومة الجديدة، وتوقع أن تصدر قرارات بإطلاق سراح السجناء الأبرياء الذين لم يثبت ارتكابهم لأي جرم، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، لإنهاء التأزم الحالي.

وحكم على ثامر التكريتي بالإعدام في عهد الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تحرره القوات الأميركية من سجن أبو غريب في العام 2004. وجاء ذلك الحكم بعد اكتشاف مكالمة جرت بينه وبين الدكتور راجي عباس التكريتي، الذي طلب منه العناية بعائلته في حال تعرضه لأذى بعد أن وجه له النظام السابق اتهاما بالتآمر للإطاحة به قبل أن ينفذ بحقه حكم الإعدام، كما تعرض التكريتي الذي كان قائدا للفرقة العاشرة في الجيش العراقي خلال الحرب مع إيران، لعملية اختطاف على يد مسلحين مجهولين في غرب بغداد في العام 2007. ولكن أفرج عنه بعد ذلك.

 

باريس: «الشرق الأوسط» .. أعلنت شركة توتال الفرنسية أمس أنها خفضت عدد العاملين في منطقة كردستان العراق شبه المستقلة لكن العمل في منطقتي امتياز النفط التابعتين لها مستمر وفق الجدول الزمني المقرر. وأثار التقدم السريع لمقاتلي جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» داعش في شمال العراق صوب منطقة كردستان قلق بغداد ودفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية في العراق للمرة الأولى منذ أن سحبت قواتها منه في 2011. وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة «رويترز»: «نراقب الوضع الأمني في كردستان باستمرار وعدلنا عدد العاملين». وأضافت قائلة «العمل في الأصول التي نديرها مستمر وفق الجدول الزمني المقرر».

وكانت «توتال» استحوذت العام الماضي على 80 في المائة من منطقة الامتياز بارانان جنوب شرقي السليمانية في منطقة كردستان وتولت إدارتها. واستكملت البحوث الزلزالية في وقت سابق هذا العام ومن المتوقع أن تحفر الشركة أول بئر استكشافية لها في نهاية العام الحالي. وتدير شركة النفط الفرنسية العملاقة أيضا منطقة الامتياز سفين إلى الشمال الشرقي من أربيل. وتملك أيضا حصص أقلية في منطقتي حرير وتازة حيث اكتشف النفط بهما في 2013.

من جهة أخرى، تحركت ناقلة تحمل 300 ألف برميل من النفط الخام الكردي شرقا الليلة الماضية وأبحرت أمس مبتعدة عن الساحل الأميركي على المحيط الأطلسي دون أن تسلم شحنتها المتنازع عليها إلى مصفاة أكسيون سبيشياليتي بروداكتس في نيوجيرسي. وأظهرت بيانات رويترز «إيه.اي.إس لايف» لتتبع حركة السفن أن الناقلة مينيرفا جوي بدأت تتجه شرقا الساعة 06:16 بتوقيت شرق الولايات المتحدة أول من أمس وكانت تتحرك بسرعة تبلغ نحو 12 عقدة. ولا يزال مقصدها مسجلا على أنه بولسبورو في نيوجيرسي.

ورفضت متحدثة باسم أكسيون التعليق على وجهة الناقلة. وقالت «اكسيون» في وقت سابق إنها لن تشتري أو تقبل تسليم أي شحنات من النفط الكردي المتنازع عليه إلى مصفاتها في بولسبورو في الوقت الذي سعت فيه حكومة العراق المركزية لمنع حكومة إقليم كردستان من تصدير النفط بشكل مستقل.

وقالت أكسيون في بيان يوم الاثنين الماضي: «في ضوء النزاع حول حقوق بيع النفط الخام المستخرج من المنطقة الكردية في العراق فإن أكسيون لن تشتري أو تقبل تسليم أي شحنات من الخام المعني (بالنزاع) حتى يجري حل المسألة بشكل ملائم». وتقول حكومة كردستان إن دستور العراق يسمح لها ببيع الخام وهو ما ترفضه الحكومة العراقية.

ووصلت بضع ناقلات تحمل شحنات من خام شيكان الكردي في الآونة الأخيرة إلى الأراضي الأميركية لكن بعضها لم يتمكن من تفريغ الخام.

ولم تمنع الولايات المتحدة الشركات من شراء النفط من إقليم كردستان لكنها حذرت الشركات من أنها قد تواجه دعاوى قانونية من بغداد. وقالت أكسيون في وقت سابق إنها تلقت شحنة منفصلة من خام شيكان الكردي في يونيو (حزيران).

وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي أكدت شركة التكرير ليوندلبازل أنها اشترت مؤخرا «كميات محدودة» مما تظهر سجلات أنه خام شيكان الكردي وقالت الشركة أنها لن تشتري في الوقت الحالي أي شحنات أخرى من النفط المتنازع عليه.

 

بغداد: حمزة مصطفى لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي تخليه عن المساعي للبقاء في السلطة أمس في اعلان مفاجئ مساء أمس. وبعد اجتماع بين المالكي ورئيس الوزراء المكلف حيد العبادي وكبار القيادات من التحالف الوطني الشيعي، بعد ان كانت الخلافات بالتحالف بلغت ذروتها. وقال المالكي في كلمة والى جانبه العبادي: «مسؤوليتي ان ادافع عن هذا البلد والشعب ومقدساته»، مضيفا انه عندما تولى الحكم كان «القتال يدور في وسط العاصمة.. وتسلمنا الحكومة وسط احتلال قاس»، شارحا انه عمل لـ»الاعمار والبناء» معددا عددا من المبادرات التي «حققت قفزة نوعية». وتحدث المالكي مطولا عن «الارهاب التي شاركت بها أجهزة امنية دولية وبعض المجموعات المحلية التي كانت توفر الغطاء لها». ومن اللافت ان المالكي تحدث عن سوريا بقدر ما هو تحدث عن الارهاب في العراق، قائلا ان «الهدف لم يكن لاسقاط النظام في سوريا فقط بل رسم خارطة جديدة في المنطقة ومن بينها العراق». وانهى خطابه بـاعلان دعمه للعبادي الذي سماه «الأخ»، قائلا: «سأبقى جنديا وفيا للعراق». وأفاد التلفزيون العراقي الرسمي الذي كان يسيطر عليه المالكي بأنه بات يؤيد حيدر العبادي كي يخلفه للمنصب.

وواجه المالكي ضغطا هائلا كي يتنحى بعد ثمانية سنوات في السلطة.وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي لوكالة الصحافة الفرنسية ان «رئيس الوزراء نوري المالكي سيدعم رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وسيسحب الدعوى التي قدمها ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم». واضاف ان «المالكي يحث العراقيين على التوحد لمواجهة الارهاب والتحديات ويتعهد بالاستمرار في الدفاع عن العراق والمشروع الوطني». وكان التحالف الوطني الشيعي قام بتكليف العبادي الذي ينتمي الى ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي، الامر الذي عارضه المالكي في بداية الامر واعتبره مؤامرة.

وقدم رئيس الوزراء المنتهية ولايته دعوى في المحكمة الاتحادية ضد الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي رفض اعتبار ائتلاف دولة القانون الكتلة الاكبر في البرلمان.

وفقد المالكي اثر تمسكه بالسلطة، اقرب الحلفاء وينتمي بعضهم الى ائتلافه الحاكم، اثر الضغوطات الداخلية والخارجية الرافضة التجديد له لولاية ثالثة.

وكُشف، أمس، أن رسالتين من المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، ساهمتا في الإطاحة برئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي؛ الأولى أُرسلت بخط اليد في 9 يوليو (تموز) الماضي لقيادات حزب الدعوة، والثانية إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تشدد على أهمية تغيير رئيس الوزراء.

وبينما يفقد المالكي الحلفاء من حوله، تُعد هذه الخطوة من السيستاني الضربة الحاسمة، التي أنهت طموح المالكي بولاية ثالثة في الحكم.

وفي وقت كشف فيه مصدر سياسي مقرب من حزب الدعوة الإسلامية عن فشل تسوية بين المالكي والمكلف حيدر العبادي تقضي بانسحابهما معا، وترشيح بديل عنهما من حزب الدعوة، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا أن قرارها الخاص بالشكوى التي رفعها المالكي ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيتأخر.

وقال المصدر السياسي العراقي الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويته إن «الأوضاع بدأت تميل بشكل يكاد يكون نهائي لصالح حيدر العبادي، وذلك على أثر التأييد الداخلي والإقليمي والدولي، الأمر الذي وضع المالكي في زاوية حرجة، بحيث بدأ يتحدث فقط عن أحقية من انتخبه، بينما الشرط الرئيس لنجاح أي رئيس حكومة يتمثل في مدى الدعم الذي يحظى به داخليا وخارجيا».

وأضاف أنه «بعد التعنت الذي أبداه المالكي أول الأمر، فقد بدأت وساطات من عدد من القيادات، من أبرزها عدد من قيادات حزب الدعوة، فضلا عن أطراف أخرى، بمن فيها المرجعية الدينية»، مبينا أن «الوساطات اتخذت صيغتين؛ الأولى، وقد فشلت بعد تراجع حظوظ المالكي بإمكانية الاحتفاظ بمنصبه، وتتمثل في أن يعلن كل من المالكي والعبادي انسحابهما معا من سباق الترشح لمنصب رئيس الوزراء، على أن يحل محلهما القيادي في الدعوة خلف عبد الصمد، وهي تسوية لم تصمد طويلا، بينما الصيغة الثانية هي ممارسة المزيد من الضغوط على المالكي لكي يتنازل».

وأضاف أن «من أبرز الضغوط التي أحرجت المالكي كثيرا هي الرسالة التي كان أرسلها إلى قيادات الدعوة المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني، التي يشير فيها صراحة إلى اختيار رئيس جديد للوزراء».

وأوضح المصدر المطلع أن «حزب الدعوة انحاز لصالح العبادي، ليس بالضد من المالكي، بل لأنه بات يرى أن تشبث المالكي بالمنصب سيفقد الفرصة من حزب الدعوة، الذي يمسك بالسلطة منذ ثمانية أعوام، وبالتالي فإنه في الوقت الذي سوف يستمر فيه المالكي بانتظار قرار المحكمة الاتحادية، فإنه بات يشعر أن الوقت لا يعمل لصالحه، لأنه حتى لو صدر قرار المحكمة الاتحادية لصالح دولة القانون، فإن العبادي بات الآن مرشح دولة القانون والمرجعية معا».

ويأتي الإعلان عن ترشيح عبد الصمد بدلا من المرشح الساخن طوال الشهور الماضية، وهو طارق نجم، بديلا للمالكي ليعكس استمرار الأزمة داخل «الدعوة»، لا سيما أن عبد الصمد لم يكن من قيادات الخط الأول، فالأخير برز في غضون السنوات الأخيرة عبر رئاسته مؤسسة الشهداء، ومن ثم انتخابه محافظا للبصرة، ومن ثم رئيسا لمجلس محافظتها، قبل أن يرشح للانتخابات البرلمانية الأخيرة، ويفوز بعضوية البرلمان العراقي للدورة الحالية.

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي ووزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التغيير الذي حصل في العراق، اليوم، بتكليف شخصية أخرى لرئاسة الحكومة إنما يعود الفضل فيه إلى المرجعية الدينية العليا التي أصرت على هذا التغيير وقادته بكل مفاصله، ونجحت في ذلك». وأضاف أن «المفارقة اللافتة أنه في الوقت الذي تقود فيه المرجعية التغيير والتقدم بالبلد نحو شاطئ الأمان والاستقرار، فإن القيادات السياسية تقود فريق التأخير من أجل التشبث بالمناصب والمواقع التي لم تقدم خدمة للناس ولم تحفظ البلد أمنيا». وأوضح بحر العلوم أن «الأهم بالنسبة لنا في المرحلة القادمة تحديد خريطة طريق من أجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت وببرنامج عمل واضح المعالم، مع التركيز على المواطنة كهوية جامعة ونبذ المحاصصة العرقية والطائفية».

على صعيد متصل، فإنه بينما أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار أن المحكمة الاتحادية تحتاج إلى وقت للبت في قرارها الخاص بالطعن الذي قدمه المالكي ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وذلك في تصريحات له نشرت أمس (الخميس) في بغداد، فإن مصدرا مقربا من الرئاسة العراقية أبلغ «الشرق الأوسط» (طالب عدم الإشارة إلى اسمه) أن «المحكمة الاتحادية أرسلت إلى رئاسة الجمهورية كتابا تطالبها فيه بتحديد دفوعاتها بهذا الشأن»، مبينا أن «المحكمة الاتحادية سوف تبدأ إجراءاتها بالنظر في القضية بعد أسبوعين من الآن»، مبينا أن «الرئاسة سوف تهيئ دفوعاتها بهذا الاتجاه».

وفي ضوء هذا الإعلان، فإن المراقبين السياسيين في العاصمة العراقية بغداد يخشون أن يؤثر هذا التأخير على عملية تسليم السلطة من قبل المالكي، في نهاية المهلة الدستورية المحددة لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، وأمدها شهر من تاريخ التكليف.

إلى ذلك، لا يزال تبادل البيانات والاتهامات قائما بين أطراف حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي؛ ففي الوقت الذي أعلن فيه الحزب في بيان له، أمس، أنه اختار العبادي لوجود عقبات كبيرة أمام المالكي، فإن مقربا من المالكي نفى أن يكون قد صدر مثل هذا البيان.

وقال حزب الدعوة في بيانه: «نؤكد أهمية تكاتف القوى والكتل السياسية ونبذ الخلافات لمواجهة التحديات الخطيرة والحفاظ على وحدة العراق وحماية المواطنين»، داعيا الكتل السياسية إلى «التعاون مع رئيس الوزراء المكلف دستوريا السيد العبادي».

ومن جهة أخرى، أفادت مصادر سياسية مطلعة في طهران بأن السيستاني بعث رسالة إلى مرشد الجمهورية الإسلامية، مما أدى إلى تغيير سياسة طهران في حماية المالكي. وقام السيستاني ببعث الرسالة بشكل «سري»، بعد مرور ساعات على الاجتماع غير المثمر الذي جمع قيادات حزب الدعوة بشأن مناقشة ترشيح المالكي لتولي منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة. ولم يعلن عن تفاصيل هذه الرسالة. ويبدو أن آية الله السيستاني قام بانتقاد المالكي قبل أن يبعث الرسالة لمرشد الجمهورية الإسلامية، وقال إن الاستلاء على السلطة والمنصب خطأ عظيم، وبعث السيستاني الرسالة إلى المرشد مباشرة بعد إدلائه بهذه التصريحات. وقال مصدر إيراني مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «جاء قرار السيستاني بإرسال الرسالة للمرشد بعد تلقيه اتصالات هاتفية من قيادات الائتلاف الوطني (ومناشدتهم إياه بالمساعدة في عزل المالكي)». وحول الرسالة التي وجهها السيستاني إلى خامنئي، أضاف المصدر: «يدرك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقاء سري مع آية الله السيستاني في منتصف يوليو (تموز) رغبة آية الله السيستاني في تنحي المالكي. ويبلغ شمخاني الأمر لخامنئي».

وقال الدكتور صباح زنكنة الخبير والمحلل السياسي في شؤون الشرق الأوسط في طهران لـ«الشرق الأوسط»، أمس، حول اختيار العبادي: «كانت تدل الظروف السائدة في العراق والمشاكل التي يواجهها البلاد بسبب (داعش) على أن المالكي غير قادر على إعادة اللحمة إلى العراق».

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... أكدت مصادر بريطانية، أمس، وجود قوات عسكرية خاصة في العراق منذ ستة أسابيع، في دليل على تدخل بريطاني في العراق بعد استيلاء تنظيم داعش على الموصل في 10 يونيو (حزيران) الماضي، لكن قبل اندلاع الكارثة الإنسانية في جبل سنجار. وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، أمس، أن الجيش البريطاني أرسل قبل أسابيع قوات خاصة إلى العراق لدعم القوات المحلية في قتالها ضد مسلحي «داعش».

ورفضت الحكومة البريطانية تأكيد الخبر رسميا، إذ إن خبر استخدام القوات الخاصة أمس لم تعلق عليه الحكومة، وهذه القوات تعتبر مختلفة عن قوات الجيش العادية. ولكن أفادت مصادر بريطانية لـ«الشرق الأوسط» بأن القوات قد أرسلت بالفعل إلى العراق. واستندت صحيفة «ديلي تلغراف» في تقريرها هذا إلى إيما نيكلسون، بصفتها المبعوثة التجارية لبريطانيا لدى العراق، والتي صرحت بأن القوات الخاصة البريطانية موجودة في العراق مع جنود أميركيين منذ ما لا يقل عن ستة أسابيع.

وأفادت ألمانيا أمس بأنها سترسل اليوم أربع طائرات «ترانسال» محملة بالمساعدات الإنسانية لدعم المقاتلين الأكراد الذين يواجهون مسلحي تنظيم داعش، بحسب ما أعلنت أمس وكالة الأنباء الألمانية. وتابع المصدر أن أربع طائرات «ترانسال» تابعة للجيش الألماني ستنطلق الجمعة وعلى متنها 36 طنا من الأغذية والمعدات الطبية باتجاه أربيل عاصمة كردستان العراق. ومن المرتقب أن يجتمع وزراء خارجية أوروبا اليوم لبحث الملف العراقي وكيفية التنسيق بين الأعضاء في معالجة الأزمة المتفاقمة في العراق. وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية، لـ«الشرق الأوسط»: «إنه من الضروري بالنسبة لنا أن ننسق مواقفنا وأن نتحد في وجه التطورات المأساوية في العراق، لكن علينا أن نتذكر أن الوضع لا يتعلق فقط بجبل سنجار، لكن هناك شعبا عراقيا بجميع أطيافه علينا الانتباه له وحمايته». ومن المرتقب أن يخرج اجتماع اليوم ببيان تأييد للعملية السياسية في العراق، وضرورة العمل على حكومة وحدة وطنية تواجه التحديات الأمنية والإنسانية والسياسية في البلاد.

وفي تطور آخر، قال محافظ الانبار أمس انه تلقى وعدا بدعم أميركي في معركة ضد مقاتلي تنظيم «داعش» مما يعيد تحالفا ساعد في احباط تهديد سني متشدد سابق من تنظيم القاعدة. وقال أحمد خلف الدليمي لـ»رويترز» ان طلبه الذي قدم في اجتماعات مع دبلوماسيين أميركيين وضابط عسكري كبير تضمن دعما جويا ضد المقاتلين الذين شددوا قبضتهم على مساحات واسعة في محافظته الصحراوية وفي شمال غرب العراق. وأضاف الدليمي ان الأميركيين وعدوا بتقديم المساعدة، موضحا في مقابلة عبر الهاتف: «هدفنا الرئيسي هو الاسناد الجوي.. التكنولوجيا التي يمتلكونها ستوفر لنا معلومات استخبارية ومراقبة للصحراء وأمورا أخرى نحن بحاجة اليها...لم يحدد تاريخا لذلك ولكن قريبا جدا سيكون هنالك وجود الاميركيين في الصحراء الغربية». وأكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في تصريح لـ «الشرق الأوسط» أن «مجلس محافظة الأنبار لم يناقش حتى الآن إمكانية طلب التدخل الأميركي لمساعدة المحافظة على صعيد ملف الإرهاب»وذلك ردأ على سؤال بشان تصريحات محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي الى «رويترز» بهذا الشأن. وأضاف العيساوي إنه «بصرف النظر إن كان المحافظ قد صرّح أم لا فإن كل ما نخشاه في الأنبار هو سد حديثه لأنه في حال سيطر المسلحون على هذا السد فإن العراق كله يصبح في خطر « مبينأ أن «خطورة سد حديثة لاتقل عن خطورة سد الموصل». وكشف العيساوي عن «وجود طلب بهذا الشأن من قبل الحكومة المركزية بشأن إمكانية الحصول على مساعدة أميركية بشأن سد حديثة تحديدأ وبالتالي فإن تصريحات المحافظ تتناغم مع هذا الطلب بإعتبار أن الخطر فعلأ بات كبيرأ».

 

أكد حزب «الدعوة الإسلامية» جناح رئيس الوزراء نوري المالكي تأييده تكليف حيدر العبادي تشكيل الحكومة «استجابة لرأي المرجعية التي أكدت ضرورة التغيير».

وقالت مصادر في الحزب ونواب في «ائتلاف دولة القانون» (كتلة المالكي) أن حزب «الدعوة الإسلامية - تنظيم العراق» كثف اتصالاته لإنهاء الأزمة «وقد توصل إلى نتائج إيجابية ستساهم في الإسراع بتشكيل الحكومة».

وكان جناح المالكي أصدر بياناً الليلة قبل الماضية، أكد فيه دعمه ترشيح العبادي «تلبية لرغبة المرجعية العليا»، وجاء في البيان أنه: «نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي تمر بالبلاد والانعكاسات الخطيرة للخلافات السياسية على الوضع الأمني والحياتي للمواطنين وعلى وحدة العراق ووجوده، خاطبت قيادة حزب الدعوة الإسلامية سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، طالبة رؤية المرجعية للاسترشاد بها، وقد أجاب سماحته قيادة الحزب برسالة كريمة، فيها أن المرجعية العليا ترى ضرورة الإسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع، عند استلام الرسالة الجوابية قررت قيادة الدعوة فوراً الالتزام برأي المرجعية المباركة انطلاقاً من متبنياتنا الشرعية والسياسية وخط سير حزب الدعوة الإسلامية وطرحت مرشحاً جديداً لرئاسة الوزراء حسب رأي المرجعية العليا».

وقال القيادي في الحزب النائب سعيد الحلي: «هناك حوارات ولقاءات مكثفة بين قيادات حزب الدعوة وأعضاء دولة القانون بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة وتقريب وجهات النظر لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة والخروج من الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد»، مؤكداً «تأييد أعضاء دولة القانون أي تفاهم، وذلك استجابة لرغبة المرجعية بإنهاء حالة الانقسام والحفاظ على تماسك التحالف الوطني»، ولم يستبعد مشاركة «دولة القانون» في الحكومة كون الائتلاف «جزءاً من التحالف الوطني».

إلى ذلك، نفى عضو المكتب السياسي في حزب «الدعوة» صلاح عبد الرزاق في بيان «الأنباء التي أثيرت عن استبدال العبادي بمرشح آخر مقابل سحب المالكي الدعوى التي أقامها الأخير لدى المحكمة الاتحادية»، وتوقع أن «يلتقي العبادي السيستاني قريباً».

وأوضح أن «ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي عن طرح قيادة حزب الدعوة اقتراحاً للخروج من الأزمة من خلال استبدال العبادي بمرشح آخر مقابل سحب المالكي شكواه لا أساس له من الصحة»، واعتبر أن «الموضوع برمته يهدف إلى التشويش، خصوصاً أن المرجعية العليا أبدت دعماً لرئيس الوزراء المكلف».

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف في الحادي عشر من الجاري العبادي، وهو قيادي في «دولة القانون» بتشكيل الحكومة، بعد خلاف استمر أكثر من أسبوعين، ولاقى التكليف ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً، فضلاً عن ترحيب مختلف الأوساط السياسية العراقية، فيما أثار حفيظة المالكي الذي أعلن أكثر من مرة أنها مخالفة دستورية وأقام دعوى ضد معصوم.

وعلمت «الحياة» أن المالكي استقبل خلال الأيام الماضية عدداً من الوسطاء من حزبه لرأب الصدع مع العبادي ومنع أي انشقاقات، واضطلع بالوساطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، ورئيس كتلة «الدعوة» في البرلمان النائب خلف عبدالصمد، كما التقى أمس وفداً من «الدعوة- تنظيم العراق» الذي عرض على المالكي تولي منصب نائب رئيس الجمهورية وإقناعه بالمشاركة في الحكومة الجديدة. و»لمس الوسطاء تراجعاً في حدة مواقفه» ولم يستبعدوا أن «يرد على العروض خلال الأسبوع المقبل.

 

أعلنت قيادة العمليات في بغداد قتل ٣١ مسلحاً من عناصر الجماعات الإسلامية في منطقة الضابطية شمال العاصمة واعتقلت قوة أخرى معاون محافظ ديالى.

وأكد مصدر في الشرطة أمس، «سقوط عدد من قذائف الهاون وانفجار عبوات ناسفة في بغداد ادت الى مصرع شخصين وإصابة ٢٦ آخرين».

وأوضح بيان لقيادة العمليات أمس أن «قوة من الفرقة 14 تمكنت من تنفيذ عملية في منطقة الضابطية، شمال العاصمة، أسفرت عن مقتل 24 عنصراً من مسلحي داعش وتمكنت من تدمير ستة عجلات تابعة لتنظيم».

وأضاف البيان ان «قوة من الفوج الثاني اللواء 22 التابعة للجيش تمكنت من قتل ٦ إرهابيين وتدمير عجلتهم في قرية البو عبيد في منطقة المشاهدة شمال بغداد، فضلاً عن قتل ستة ارهابيين من عناصر داعش وتدمير عجلتهم في منطقة الهورة التابعة لقضاء الطارمية».

وأكد مصدر أمني «قتل وإصابة اكثر من ٢٦ شخصاً بينهم بانفجار عبوتين ناسفتين، الأولى في شارع الشيخ عمر، واستهدفت الثانية أحد معارض بيع السيارات في مدينة البياع كما أدى سقوط قذائف هاون على منطقة سبع البور الى مصرع شخصين وإصابة ثمانية آخرين».

وعثرت القوات الأمنية على ثلاث جثث ألقيت على طريق قناة الجيش، شرق بغداد، وعليها آثار اطلاق نار في مناطق مختلفة من الجسد.

وفي ديالى، اعتقلت قوة تابعة لفوج الطوارئ السابع معاون المحافظ للشؤون الفنية المهندس نجم مراد، في منزله من دون معرفة الأسباب. وقال قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جميل الشمري، إن «الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع عناصر الحشد الشعبي، تمكنت خلال عملية اعتراضية من صد هجوم مجموعة كبيرة من عصابات داعش الإرهابية، حاولت التسلل إلى المناطق التي حررت في ناحية العظيم»، مؤكداً «قتل العديد منهم، على طول الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين».

وأوضح أن» سلاح الجو نفذ أيضاً طلعات بعد الاشتباكات المسلحة، ما أسفر عن مقتل جميع تلك العصابات الإرهابية التي حاولت التسلل إلى المحافظة».

وفرضت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى سيطرتها على الجسر الرابط بين ناحية العظيم ومحافظة صلاح الدين، وقد استخدمته عصابات داعش الإرهابية، في نقل الأسلحة وغيرها من المعدات.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ان «طيران الجيش نفذ ضربات على احد معاقل داعش في ناحية العظيم ما أسفر عن مقتل اكثر من 55 إرهابياً منهم». وأشار الى أن «الطيران تمكن من قصف وكر لإرهابيي داعش في جبال حمرين في ناحية السعدية أسفرت عن مقتل ثمانية».

وأفاد مصدر في الحكومة المحلية أمس بأن «ارهابيي داعش اعدموا اربعة مدنيين من المكون الكردي بتهمة التعاون مع قوات البيشمركة، فيما وضع اشارة على 50 منزلاً غالبيتها تعود لمسؤولين محليين في بلدة جلولاء شمال شرقي بعقوبة».

 

وقف عراقيون من أهالي سنجار إلى جانب مسلحي «الدولة الإسلامية» الذين سيطروا على بلدتهم، ضد الأقلية الأيزيدية التي طالما عاشوا معها على مدى قرون طويلة.

واجتاح التنظيم مطلع الشهر الجاري بلدة سنجار، شمال غربي العراق، وهي معقل الأقلية الأيزيدية، وأرغموا عشرات الآلاف على النزوح، وبات عدد كبير منهم اليوم عالقين في منطقة جبلية مهددين بالموت عطشا وجوعاً.

وقال صباح حجي حسن (68 عاماً) وهو من الأيزيديين الذين أرغموا على الفرار إلى إقليم كردستان، إن «الجهاديين من الأفغان والبوسنيين والعرب وبينهم حتى أميركيون وبريطانيون، لكن المأساة الكبرى هي تلك التي دبرها الذين كانوا يعيشون معنا، جيراننا المسلمون».

وأضاف هذا الرجل المسن أن «عشائر المتويت وخاتوني والكجيلا كانوا جيراننا لكنهم التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية الذي سلمهم أسلحة، وأخبروهم من هو الأيزيدي من غيره».

ولم تنج أي طائفة في العراق من الهجمات الشرسة التي نفذها مسلحو التنظيم منذ 9 حزيران (يونيو) الماضي في مناطق متفرقة شمال البلاد وبات الجميع بين التهديد بالموت أو الولاء والسير خلف الجهاديين.

لكن الطائفة الأيزيدية التي تعود إلى أربعة آلاف عام، تعرضت لهجمات متكررة وباتت مهددة بـ «الإبادة الجماعية»، على ما أكدت مصادر في الأمم المتحدة.

وقال محمود حيدر (24 عاماً) وهو أحد الذين تمكنوا من الهرب من سنجار، إن «مسلحي الدولة الإسلامية خيروا العشائر السنية بين التعاون معهم أو القتل». وأضاف الشاب، الذي تحدث بعصبية وهو يدخن سيجارة، أن «جميع العراقيين يعرفون استخدام السلاح ولا يحتاجون إلى تدريب، وقدم لهم تنظيم الدولة الإسلامية السلاح والعجلات المصفحة ورشاشات أي كي47 التي استولى عليها من الجيش». وبات أحد أصدقاء طفولته، وكان عضواً سابقاً في قوات الأمن، الآن لاجئاً في إحدى المخيمات التي أقامتها السلطات الكردية لاستقبال النازحين.

ووصف حيدر الأمر بـ «الصدمة بالنسبة إلي. لقد تعرض لغسل دماغ من الدولة الإسلامية وأرشدهم إلى الأيزيديين». وتابع: «لو عثروا علي لأعدمت في المكان».

ولم يتوقف معظم النازحين عن رواية قصص الرعب التي عاشوها لدى وصول المسلحين إلى قراهم وكيف طاردوهم وقتلوا الرجال وخطفوا النساء. وقال حميد كردو: «أخذوا جميع النساء من عائلتي، حتى الأطفال».

بدوره، يستذكر خديدا حسين (46 عاماً) أن «الجثث كانت في كل مكان في قريتنا». وأضاف الرجل الذي منحوه 72 ساعة لاتخاذ موقف نهائي: «يقولون للناس إما أن تنضموا إلى الإسلام أو تموتون».

وروى سيباشي خضر (18 عاماً) صاحب الشعر المجعد الذي لجأ إلى المخيم ذاته، وهو يروي قصة اختفاء والده وشقيقه واثنين من أعمامه الذين «حملوا الأسلحة وقرروا مقاتلة الجهاديين حتى آخر رصاصة، وكانوا يعلمون أنهم سيخسرون لكن أرادوا منح الآخرين وقتاً للهرب».

وتابع: «حاولت مناداتهم (لكن) شخصاً آخر كان يرد بدلاً منهم، وأكد أنهم سقطوا في يد جهاديي الدولة الإسلامية».

وبالنسبة إلى عشرات الآلاف من الأيزيديين، فإن الهجمة الشرسة التي تعرضوا لها نهاية وجودهم في المجتمع العراقي. ويقول خديدا بكر (35 عاماً): لقد قطعوا أيدي الشيوخ بالسكاكين وخطفوا النساء وبينهن اثنتان من بناتنا (...) يفعلون كل شيء ليمسحوا قوميتنا من العراق». وتابع: «يقولون أنتم ملحدون، لكن انظروا ماذا يفعلون، إنهم هم الملحدون».

 

أعلنت هيئة النزاهة العراقية في تقريرها نصف السنوي ان 844 مداناً بالفساد من اصل 1422 متهماً أحيلوا على القضاء في النصف الاول من العام الحالي، وأفرج عن 578 منهم.

وأكد التقرير الذي نشر على الهيئة ان «عدد المدانين حضورياً وغيابياً من الوزراء او من في درجتهم والمديرين العامين أو من في درجتهم بلغ 24 مداناً وصدر بحقهم 25 حكماً».

واضاف: «ان هذه الأحكام توزعت على الشكل الآتي: ثلاثة أحكام بحق وزير او من في درجته، بينها اثنان حضورياً، وواحد غيابياً، فيما شمل 22 حكماً بحق مدير عام بينهم 12 حضورياً و10 غيابياً».

وأشار التقرير الى ان «المدانين حسب مناصبهم الوظيفية كان 844 بينهم ثلاثة وزراء ومن في درجتهم و21 مديراً عاماً أو من هم بدرجته و820 حكماً دون الدرجات الوظيفية المذكورة».

وأوضح: «ان 238 مداناً بجريمة تجاوز حدود الوظيفية، و188 مداناً بجريمة الاضرار بأموال الدولة، و120 مداناً بجريمة مخالفة الأوامر والتعليمات وفق المادة 240 من قانون العقوبات التي تنص على ان: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مئة دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك من دون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون». وتابع: «فيما دين 73 بجريمة التزوير، و67 بجريمة الاختلاس، و62 بجريمة الإخبار الكاذب والاحجام عن الإخبار وتضليل القضاء، و19 بجريمة الرشوة، و77 بجرائم اخرى».

وقضت الأحكام «بسجن اثنين مدى الحياة، و86 مدة تزيد على خمس سنوات، و11 بالحبس مدة تزيد عن ثلاث سنوات و169 بالحبس لمدة ثلاث سنوات فأقل، و207 بالحبس لمدة تقل عن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، و369 بدفع غرامة مالية».

وأكد أن 11 حكماً اكتسبت الدرجة القطعية وطاولت وزراء، أبرزهم وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، والمدير العام في دائرة التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع عادل عبدالله محمد الشيخلي، اضافة الى العضو السابق في مجلس مفوضية الانتخابات سعد عبدالعزيز محمود الراوي،، وبروسكة نوري علي شاويس، الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً».

وعن احصائية الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية التي بلغت 481 حكماً جاء في التقرير ان «الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية لمن هم بدرجة مدير عام فأعلى التي وردت في 2014 كانت 22 حكماً، أما الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية لمن هم بدرجة وزير لعام 2014 فبلغ حكمان». وزاد: «اما الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية لمن هم بدرجة مدير عام فأعلى للعام ٢٠١٤ فبلغ تسعة احكام، في حين بلغت الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية لمن دون ذلك ٤٤٨ حكماً».

وقدر التقرير قيمة الأموال المحكوم بإعادتها «أكثر من 10 بلايين و816 مليون دينارعراقي».

 

طُويت صفحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد 8 سنوات من الحكم بما له وما عليه، عندما اعلن رسميا امس تنحيه عن السلطة لصالح حيدر العبادي، خليفته في رئاسة الوزراء ورفيق دربه في حزب الدعوة الاسلامية وائتلاف دولة القانون، الذي حصد دعما دوليا واسعا لاعادة العراق المهدد بالتقسيم والحرب الاهلية الى المسار الصحيح .

ونجحت الوساطات التي قام بها زعماء شيعة مقرونة بالضغوط الدولية ولاسيما من الولايات المتحدة وايران في ثني المالكي عن المضي قدما بتهديده بفتح «باب جهنم» على من يزاحمه على منصب رئيس الحكومة، الذي حلم ان يتولاه لمرة ثالثة بعد ولايتين عانى فيها العراق من تخبط سياسي واضطراب امني ومشاكل بين مكوناته الاجتماعية، قاربت تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) من تسيّد مدن مهمة وستراتيجية، لولا تدخل اميركي كسر حصاره عن جبل سنجار بفعل الضربات الجوية، التي كشف عن نجاحها الرئيس الاميركي باراك اوباما، داعياً العراقيين مسلمين ومسيحيين، الى التوحد في وجه التنظيم.

ويعتبر رضوخ المالكي للمرجعية الشيعية وللارادة الشعبية والسياسية والدولية، درسا مهما بعدم امكانية ولادة «ديكتاتور» جديد يتحكم بمفاصل الدولة وارادتها كيفما يشاء، وبعيدا عن السياقات الدستورية ليضع على كاهل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مهمات واعباء ضخمة لاخراج البلد من دوامة العنف وسوء الاوضاع العامة.

واعلن المالكي في خطاب الوداع عن تنازله عن منصب رئيس الوزراء لصالح رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي.

وقال في كلمة له بمقر مجلس الوزراء وحضره اغلب اعضاء ائتلاف دولة القانون وتابعته (المستقبل) «اسحب ترشيحي لمنصب رئيس الوزراء لصالح السيد حيدر العبادي وكل ما يرتب على ذلك من نتائج»، متابعا « لا اريد اي منصب سوى ثقة الشعب العراقي وسأبقى جنديا مدافعا عن العراق وسند وشجاعة في احقاق ودحر الباطل والوقوف بوجه الارهاب وكل ما يشكل خطرا على العراق». واضاف «كنت وسأبقى على العهد معكم بالدفاع عن العراق العزيز بعد انتخبتمونا وحققنا اعلى الارقام واعلى الاصوات ككتلة وكمرشح في ان فضلكم سيبقى امانة بعنقي وسأحفظ الامانة».

واشار انه «عند تشكيل الحكومة في 2006 كان القتال يدور وسط شوارع العاصمة وكانت بغداد محاصرة ولا نشاط يبدد وحشة النهار والليل وتم تكليفي في ظل احتلال قاس بتواجد 150 الف جندي وفي ظل هجمة شرسة ومنظمة وعملية سياسية مخترقة من شخصيات مرتبطة باجندات خارجية نجحنا باحداث انتقالة عبر مبادرات حققت قفزة نوعية في مجالات حيوية» مبينا ان «العراق كان معزولا عن العالم في 2006 استعاد دوره على الصعيدين الاقليمي والدولي وعادت السفارات لفتح ابوابها مجددا «.

وبين المالكي ان «العراق واجه موجة جديدة من الارهاب في اوائل عام 2012 بالتزامن مع التطورات في المنطقة وتزامنت مع اندلاع الازمة في سوريا في اوائل عام 2011 وحظيت المنظمات الارهابية بدعم من الدول الكبرى والاقليمية ولم يكن الهدف اسقاط النظام وانما رسم خارطة سياسية جديدة في المنطقة ومن بينها العراق»، مشيرا ان «انتكاسة الموصل جاءت تتويجا لمشروع بدأ في سوريا مرورا بالعراق والى دول المنطقة حيث تمكنا بهمة القوات الامنية والمتطوعين والعشائر من استيعاب النكسة واحتواء الهجمة الارهابية واستعادة زمام المبادرة واستعادة مدن وفتح طرق رئيسية«.

واوضح «ادرك جيدا ان المستهدف ليس المالكي وانما العراق وسعيت لاحباط المخطط وادراك خطوة المخطط الذي يستهدف العراق ووحدته«، مؤكدا انه «من مسؤوليتي الشرعية تصحيح اي خلل يتسبب بتعطيل العملية الديموقراطية ومارست جميع الوسائل وبالطرق السلمية ليكون العراق نموذجا في المنطقة«.

واشار رئيس الحكومة المنتهية ولايته «استبعدت من البداية خيار استخدام القوة في ادارة العملية السياسية الا في مواجهة الارهاب والارهابيين كما ان هذا الخيار سيعرض الشعب الى المخاطر وامام هجمة ظالمة تعرضت لها شخصيا التزمت بالمعايير الدستورية حتى اتهمت بالتشبث بالسلطة».

في غضون ذلك عمت شوارع العاصمة العراقية بغداد وخاصة مناطق الاعظمية والعامرية والغزالية وزيونة والكرادة فرحة عارمة بتنحي المالكي يحدوهم الامل بفتح صفحة جديدة وبداية عهد جديد بعيدا عن الانقسامات الطائفية والعرقية.

أميركياً، قال اوباما ان الغارات الجوية الاميركية تمكنت من كسر الحصار المفروض على جبل سنجار شمال العراق حيث لجأ مدنيون، مؤكداً انه لا يزال يرى تهديدا من «داعش» على العراقيين سواء المسيحيين او المسلمين بعد ان توعد التنظيم بقتل كل من لا يشاركه معتقداته المتشددة، معتبراً ان «الوضع لا يزال وخيما بالنسبة للعراقيين الذين يتعرضون لارهاب تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام في انحاء البلاد».

وقال اوباما: «نحث العراقيين على التوحد للتصدي لتنظيم داعش من خلال اغتنام الفرصة الهائلة بتشكيل حكومة جديدة جامعة بقيادة رئيس الوزراء المعين».

وبعد ان جدد على دعوته الى تشكيل حكومة «جامعة» وتأييده للعبادي، اكد اوباما، انه سيتم سحب الجنود الاميركيين الذين ارسلوا الى المنطقة في مهام استطلاعية، كاشفاً عن مواصلة الغارات الجوية اذا ما هدد هؤلاء الموظفين الاميركيين والمنشات الاميركية في المنطقة بما في ذلك في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان.

وصرح للصحافيين في مارتاس فينيارد في ماساشوستس حيث يقضي اجازته: «الخلاصة هي ان الوضع في الجبل تحسن بشكل كبير، ويجب ان يفخر الاميركيون بشدة بجهودهم لانه بمهارة وحرفية جيشنا، وسخاء شعبنا تمكنا من كسر حصار تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام على جبل سنجار.. لقد ساعدنا في انقاذ حياة العديد من الابرياء. وبفضل هذه الجهود، لا نتوقع القيام بعملية اضافية لاجلاء الناس من الجبل، ومن غير المرجح ان نحتاج الى مواصلة عمليات اسقاط المساعدات الانسانية من الجو على الجبل».

وقال ان الولايات المتحدة ستواصل شن عمليات عسكرية وزيادة المساعدات العسكرية للحكومة العراقية والقوات الكردية التي تقاتل «داعش»، واضاف «سنواصل شن الغارات الجوية لحماية شعبنا ومرافقنا في العراق»، مشيرا الى الخطر الذي يمكن ان تواجهه القنصلية الاميركية في اربيل كسبب للتدخل العسكري الاميركي الحالي.

في المقابل، قال مسؤول أوروبي امس، ان وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون في اجتماعهم اليوم اقتراحا بتشكيل مجموعة دولية بدعم من الاتحاد والولايات المتحدة والسعودية ودول خليجية أخرى وإيران وتركيا للتصدي لتنظيم «الدولة الإسلامية» .

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: «نريد أن يكون الجميع معنا حتى لا تبدو المواجهة مواجهة بين الغرب وداعش فنحن نريد أن نتبادل معا تقييمنا لداعش والمعلومات التي لدينا ونصده».

وأوضح أن الوزراء إذا وافقوا على الاقتراح فسوف نبدأ اتصالاتنا بالدول المعنية لمعرفة رد فعلهم إزاء هذا الاقتراح.

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، اجتماعا في بروكسل لمناقشة الأوضاع في العراق وغزة وليبيا وأوكرانيا، وخصوصا الجوانب الإنسانية والسياسية والأمنية للوضع في العراق.

وفي نيويورك، يصوت مجلس الامن الدولي اليوم ايضاً على عقوبات تهدف الى قطع الامدادات البشرية والتموينية والمالية على الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا.

وقد يشكل مشروع القرار، الذي تقدمت به بريطانيا، اشد اجراء يتخذه مجلس الامن ضد المسلحين الاسلاميين المتطرفين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في العراق وسوريا وتنسب اليهم فظاعات.

واتفق الاعضاء الـ15 في مجلس على صياغة مشروع القرار بعد اسبوع من النقاش، وسيحال الى التصويت اليوم.

وينص مشروع القرار على نزع سلاح وتفكيك مقاتلي تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» وتنظيمات اخرى على صلة بتنظيم «القاعدة«، وينص ايضا على ان مجلس الامن «يحث الدول الاعضاء كافة على اتخاذ اجراءات تهدف الى وضع حد لتدفق مقاتلين ارهابيين اجانب» ينضمون الى «الدولة الاسلامية» او «جبهة النصرة» ويهدد بفرض عقوبات على اي جهة تساهم في تجنيدهم. كما يحذر من اي تعامل تجاري مع هؤلاء الاسلاميين المتطرفين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن ان تكون مجزية، ويذكر ان مثل هذه التجارة «يمكن اعتبارها دعما ماليا«.