مصر: قتلى في ذكرى فض «رابعة» و «الإخوان» يُحيونها بقطع طرق...مشاورات لتشكيل تحالف انتخابي يضم مؤيدي السيسي ومعارضيه...الأزهر يتجه لحذف المسائل الخلافية والمثيرة للجدل من مناهجه الدراسية

قُتل أربعة مصريين أمس في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أحيوا الذكرى الأولى لمقتل مئات المعتصمين إثر فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة».

وسادت أعمال العنف والحرق وقطع الطرق التظاهرات والمسيرات التي دعا إليها «تحالف دعم الشرعية» بقيادة جماعة «الإخوان المسلمين» تحت شعار «انتفاضة القصاص». وسقط قتيلان في حيي العجوزة والمهندسين في الجيزة، وقتيل على الأقل في اشتباكات في حي المطرية شرق القاهرة، كما قتل مسلحون عنصراً في الشرطة في مدينة حلوان جنوب القاهرة.

وكثفت جماعة «الإخوان» وحلفاؤها قبل أسابيع الدعوات إلى التظاهر أمس. لكن التظاهرات بدت محدودة ولم تخرج أي مسيرات كُبرى في العاصمة أو أيمن المحافظات، واكتفى أنصار مرسي بمسيرات متناثرة شارك فيها مئات انتشرت في ضواحي القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، وعمد المشاركون فيها إلى قطع الطرق وحرق سيارات الشرطة وبنايات حكومية، لكن الشرطة تصدت للمتظاهرين وفرقتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على عشرات منهم بعد كر وفر.

وكانت المواجهات الأعنف في حي المطرية (شرق القاهرة) حيث اندلعت اشتباكات بين أنصار «الإخوان» ومعارضي الجماعة استخدمت فيها زجاجات حارقة وطلقات خرطوش، ما أسفر عن جرح أعداد من الطرفين، وسقط قتيل واحد على الأقل. واحترقت واجهات منازل عدة في الحي الشعبي كما أحرق متظاهرون سيارة للشرطة.

وتدخلت الشرطة للسيطرة على أعمال العنف، وطاردت مؤيدي مرسي في الشوارع الجانبية بعدما فضت المسيرة بقنابل الغاز، وسط سماع دوي لإطلاق النار لم يتسن تحديد مصدره. واستمرت المناوشات والكر والفر في الحي لساعات قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة على الأحداث وتفريق المتظاهرين الذين اعتقلت عدداً منهم.

وخرجت مسيرات مماثلة في حي عين شمس (شرق القاهرة) فرقتها الشرطة. وأضرم مجهولون النار في واجهة مبنى إدارة الحي وفي مرآب سيارات إدارة حي المرج القريب منه. وقطع مئات من أنصار مرسي طريقاً رئيساً في حي المعادي (جنوب القاهرة)، وفرقتهم الشرطة وطاردت الفارين، وألقت القبض على عدد منهم. وعثرت قوات الشرطة في وقت لاحق على قنبلة بدائية الصنع في محيط التظاهرة، فككتها أجهزة الحماية المدنية.

وقطع متظاهرون الطريق الدائري قرب حي المعادي وعند منطقة المنيب في الجيزة، وفتحت الشرطة الطريق بعد اشتباكات. كما قطع متظاهرون الطريق الدائري عند منطقة الوراق في القاهرة، وفرقتهم الشرطة. وقطع متظاهرون الطريق الدائري المؤدي إلى القاهرة عند مدخل محافظة القليوبية في مدينة شبرا الخيمة.

وفي مدينة حلوان جنوب القاهرة، قتل مسلحون مجهولون فرداً في الشرطة وأصابوا مواطنين، بعد أن أمطروا سيارة كان يستقلها رقيب الشرطة بالرصاص، ولاذوا بالفرار. وأحرق متظاهرون حافلة نقل ركاب في المدينة أثناء توقفها قرب مرآب الحافلات العامة.

وكثفت قوات الشرطة من وجودها عند مداخل العاصمة وعلى الطرق الرئيسة للتصدي لمحاولات قطعها، ونشرت قوات بأعداد كبيرة في الميادين الرئيسة، خصوصاً في التحرير ورابعة العدوية، وأغلقت محيط قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة).

واندلعت مواجهات بين الشرطة ومئات المتظاهرين في شارعي فيصل والهرم في الجيزة، وفرق الأمن المتظاهرين وألقى القبض على عدد منهم، وعُثر على قنبلتين بدائيتي الصنع في شارع فيصل تم تفكيكهما.

وخرجت مسيرة محدودة في حي المهندسين في الجيزة أشعل خلالها غاضبون النار في سيارة شرطة في شارع السودان. وقُتل شخص واحد في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أعلى جسر في المهندسين. وقُتل آخر في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في حي العجوزة في الجيزة.

ونظم أنصار مرسي سلاسل بشرية في مناطق نائية في المحافظات وعلى طرق سريعة، لكنها ظلت غير مؤثرة. وحاول متظاهرون وقف حركة القطارات بين القاهرة والصعيد وبين محافظات الدلتا، من خلال إضرام النيران في اطارات السيارات على قضبان السكك الحديد في مواقع عدة في محافظات الصعيد، لكن قوات الشرطة تصدت لتلك المحاولات ورفعت آثار الحرائق سريعاً.

وخرجت مسيرات في أحياء سيدي بشر وباكوس والسيوف ومدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، تصدت لها قوات الشرطة وفرقتها بالقوة. وأبطلت قوات الحماية المدنية مفعول عبوتين ناسفتين وضعتا في محطة قطارات سيدي بشر في المدينة الساحلية. كما كُشفت عبوة بدائية الصنع في محطة قطار محلي.

وفي الفيوم جُرح طفل جراء انفجار عبوة بدائية زرعها مجهولون بجوار حديقة عامة، وتم إبطال مفعول 5 عبوات ناسفة زرعت في مناطق متفرقة في المدينة التي شهدت خروج مسيرات محدودة فرقتها قوات الشرطة.

وأشعل عشرات المتظاهرين النار في إطارات السيارات وأغلقوا بها طريق الفيوم - القاهرة الزراعي قرب مدينة الفيوم، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفتح الطريق ومطاردة المتظاهرين.

وأوقف آخرون حركة القطارات بين محافظتي دمياط والمنصورة في الدلتا بعد أن أضرموا النيران في إطارات السيارات ووضعوها على قضبان السكك الحديد، لكن قوات الشرطة تدخلت وأعادت حركة السير.

وأحرق متظاهرون سيارة شرطة خالية في مدينة دمياط أثناء توقفها في شارع رئيس في المدينة. كما أضرم متظاهرون النار في إطارات سيارات وأغلقوا بها طريقاً ساحلياً رئيساً بين محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية، وتصدت لهم قوات الشرطة وأعادت فتح الطريق. وفجر مجهولون إحدى محطات الهاتف الجوال في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وأحرق مجهولون برجاً آخر في مدينة أبو كبير في المحافظة ذاتها.

وفي الأٌقصر انفجرت قنبلة بدائية في محطة قطارات المدينة، من دون أن تسفر عن خسائر بشرية، وفككت قوات الحماية المدنية قنبلة أخرى عُثر عليها في داخل قطار متجه إلى العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية إن «تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول تنفيذ مخطط تخريب وتعطيل المرافق العامة بالدولة بعد فشله في حشد التظاهرات المؤيدة له». وأكدت في بيان أن قواتها «أحبطت ذلك المخطط».

وفي سيناء، قتلت طفلة وجُرح اثنان من أشقائها نتيجة سقوط قذيفة لم يتسن تحديد مصدر إطلاقها على منزلهم في بلدة المطلة جنوب مدينة رفح.

 

في وقت كشف لـ «الحياة» مسؤول مطلع على ترتيبات الانتخابات البرلمانية المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيصدر قبل نهاية الشهر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تترقبه القوى السياسية، بدأت مشاورات لتشكيل تحالف انتخابي يضم قوى مؤيدة للسيسي وأخرى معارضة له، بعد فشل تحرك قاده السياسي البارز عمرو موسى لتشكيل تحالف على قاعدة دعم السيسي.

وتضم خريطة التشريعيات عدداً من التحالفات أبرزها «تحالف الوفد المصري» الذي يقودة حزب «الوفد» ويضم أحزاب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «الإصلاح والتنمية» و «المحافظين» وعدداً من الشخصيات العامة، و «تحالف الجبهة المصرية» الذي يضم أحزاباً محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك ويقوده حزب «الحركة الوطنية» بقيادة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، وتحالف «التيار الديموقراطي» الذي يضم أحزاباً محسوبة على الثورة، أبرزها «الدستور» و «الكرامة» و «مصر الحرية».

وأعلن «تيار الاستقلال» بقيادة القاضي السابق المحسوب على نظام مبارك أحمد الفضالي خوض التشريعيات بتحالف يضم القيادي «الإخواني» المنشق كمال الهلباوي ورئيس حزب «مصر العربي الاشتراكي» وحيد الأقصري والقيادي الفلاحي محمد برغش، فيما سيخوض حزبا «المصريين الأحرار» و «النور» السلفي المنافسة منفردين.

وجرت نقاشات بين تحالف «الوفد المصري» وتحالف «التيار الديموقراطي» بهدف اندماجهما. وعقد مساء الأربعاء اجتماع ضم رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي وسكرتير عام الحزب بهاء أبو شقة والأمين العام للحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» أحمد فوزي وأعضاء «التيار الديموقراطي» وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي ورئيس حزب «الدستور» هالة شكرالله ورئيس حزب «الكرامة» محمد سامي.

وأوضح القيادي في «الوفد المصري» النائب السابق عمرو الشوبكي، أن الاجتماع «جاء في إطار استمرار الحوار بين أطراف القوى المدنية الأساسية، بهدف تشكيل قائمة انتخابية موحدة للتيار المدني». وقال لـ «الحياة» إن «الاجتماع خلص إلى إعداد وثيقة سياسية تجمع بين التحالفين وتحدد آليات العمل المشترك وتشكيل تحالف موحد، على أن يتم عرض تلك الوثيقة على الأحزاب في اجتماع آخر لم يتم تحديد موعده».

وأكد البرعي أن أحزاب «التيار الديموقراطي» و «الوفد المصري» ستعقد اجتماعاً موسعاً الأسبوع المقبل لحسم إمكانات تشكيل تحالف موحد، مشيراً إلى أن «الجميع متفق على ضرورة توحيد القوى المدنية من أجل تشكيل برلمان قوي يساعد على الخروج من عنق الزجاجة التي تمر بها البلاد ويترجم الدستور الجديد إلى قوانين تخدم أهداف الثورة». وأوضح أن «الفترة المقبلة ستشهد مشاورات عدة للبحث في معايير الترشح على المقاعد الفردية وكيفية اختيار القائمة»، مشيراً إلى أن الشوبكي وسمير مرقص يعكفان على إعداد «وثيقة انتخابية تتسع لدمج التحالفين».

في موازاة ذلك، أكد عضو الهيئة العليا لحزب «النور» صلاح عبدالمعبود، أن تشكيل قوائم مرشحي حزبه «باتت في طورها النهائي»، موضحاً أن لجنة مركزية كان شكلها الحزب تعكف على التدقيق في أسماء المرشحين وفقاً لقواعد ومعايير وضعت مسبقاً.

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن ... كشفت مصادر مسؤولة في مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة، عن أن «الأزهر يتجه بقوة لحذف المسائل الخلافية المثيرة للجدل والخلاف من المناهج الدراسية بالمعاهد الأزهرية، والتي يدعي البعض أنها تدعو للإرهاب، للقضاء على الفكر المتشدد والمتطرف ولسد الذرائع أمام من يتطاولون على الأزهر في وسائل الإعلام». وقالت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، إن «الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وجه لجنة تطوير التعليم في الأزهر بضرورة استبعاد المواد التي أثير الجدل حولها أخيرا، والتي يستند إليها البعض لشن هجوم على الأزهر».

في حين قال علماء في الأزهر، إن «تنقيح المناهج الدراسية في الصفوف الأولى في التعليم قبل الجامعي سيخلق صورة ذهنية جيدة عن الوسطية لدى الطلاب حتى لا يتم توجيههم لأعمال العنف والتشدد عند دخولهم الجامعة».

وترأس الدكتور الطيب أخيرا الاجتماع الدوري مع اللجنة العليا لإصلاح التعليم قبل الجامعي بالأزهر الشريف، وقد شكلت اللجنة في سبتمبر (أيلول) الماضي، برئاسة وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان. وقالت المصادر المسؤولة، إن «اللجنة مهمتها تحديث المناهج وتنقيتها من بعض الافتراضات التي لم تعد تناسب العصر، وإدراج المشكلات المعاصرة في المناهج الدراسية، لتحصين الطلاب ضد الأفكار المعوجة والشاذة، بالإضافة إلى تخفيف العبء الدراسي عن الطلاب، مع المحافظة على التراث الإسلامي، وتقييده في ثوب معاصر يناسب الواقع ومشكلاته، ويثبت المعلومة في ذهن الطالب».

وتقدر الإحصائيات الرسمية عدد طلاب التعليم الأزهري قبل الجامعي بنحو أكثر من مليوني طالب في مقابل أكثر من 18 مليون طالب في التعليم العام قبل الجامعي، ويدرس الطلاب في هذه المعاهد إلى جانب المواد الشرعية واللغوية، المواد التي يدرسها نظراؤهم في التعليم العام، ويطلق عليها المواد الثقافية، كما يتم الطالب حفظ القرآن الكريم كاملا خلال المراحل التعليمية المختلفة.

ويشكو الكثير من الطلاب وأولياء الأمور من كثرة المواد وصعوبتها، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى تحويل أبنائهم إلى التعليم العام.

وقالت المصادر المسؤولة في مشيخة الأزهر، إن «لجنة تطوير التعليم تُكثف جهودها لإنجاز الشكل النهائي لخارطة المناهج الجديدة التي أوشكت على الانتهاء»، لافتة إلى أن الخطة الجديدة تتضمن تطويرا شاملا لكل المناهج بما يواكب العصر دون ترك كتب التراث التي هي أساس الدراسة بالأزهر، بالإضافة إلى دمج بعض المواد العربية والشرعية مثل النحو والصرف والبلاغة والأدب والنصوص والمطالعة، وإعادة تأليف الكتب بأسلوب جديد يسهل على الطالب دراستها، وتخفيف بعض المناهج والنصوص.

وسبق أن دشن الأزهر الشريف بوابته الإلكترونية للرد على حملات الإساءة التي توجه للأزهر وشيخه، فضلا عن الآراء المتطرفة التي تدعو المصريين للعنف والتشدد، ويواصل الأزهر العمل لإطلاق قناته الجديدة لمواجهة الفكر المتطرف والمتشدد وفوضى الفضائيات.

ويواجه الأزهر الشريف حملة شرسة خلال الفترة الحالية في وسائل الإعلام ومن بعض المشايخ المنتسبين له، والتي تتهم علماء الأزهر بالضعف وكان آخرها إنكار عذاب القبر والإساءة لصحيح البخاري. وسبق أن طالب وزير الثقافة المصرية جابر عصفور الأزهر الشريف بإعادة فحص وتنقيح المناهج الأزهرية والكتب التي يتم تدريسها في الأزهر وكذلك بعض الكتب التي تحتوي على معلومات أثبت العلم الحديث عدم صحتها.

وانتقد أحد المفكرين على إحدى الفضائيات قبل يومين ويدعى أحمد عبده ماهر، المناهج التي يتم تدريسها لطلاب الأزهر الشريف، واصفا إياها بأنها تنشئ الإرهاب وعشوائية تفسد الشباب، مؤكدا أنها «تشجع الطالب على العنف والتطرف، وما نراه في الشارع سببه تلك المناهج».

وضرب ماهر المثل على ذلك بكتاب «الإقناع في حل ألفاظ بني شجاع»، حيث تحتوي على أحاديث لم تذكر في صحيح البخاري ومسلم، حيث نشرت حديث يمنع إقامة الكنائس على أراضي المسلمين وإمكانية هدمها إذا أقيمت، كما تجيز المناهج قتل المسلم إذا ترك الصلاة. كما تحدثت وسائل الإعلام أيضا عن أن المناهج أباحت أكل لحم الآدمي الميت.

لكن المصادر المسؤولة نفسها في مشيخة الأزهر نفت ذلك، وقالت: «يثار في وسائل الإعلام من بعض الأمور من بعض الطاعنين في مناهج الأزهر بقصد تشويهه دون فهمهم»، مشيرة إلى أنه في الأزهر يدرس الطالب في الفقه المسائل الخلافية وعادة ما تأتي فيها أقوال صحيحة وأقوال باطلة وضعيفة وشاذة، من أجل عرض جميع هذه الأقوال لدراستها وتفنيدها فقط وليس الأخذ بها. وأضافت المصادر، أن «من يتربص بالأزهر يأخذ الأقوال الشاذة والضعيفة في المناهج التي تدرس للطالب الأزهري ويروجونها على أنها هي الصحيحة وهي غير صحيحة».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد الغمراوي .. بدأت لجنة متخصصة في مصر أمس أعمالها التي تهدف إلى تنقية التشريعات الحالية والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها، حتى تتناسب مع احتياجات الدولة وتتوافق مع الدستور. ودشنت اللجنة أعمالها أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المصرية، والذي وجه إلى وضع قوانين الاستثمار والاقتصاد، والقوانين المتعلقة بالأمن القومي، وبخاصة قانون مكافحة الإرهاب على رأس أولويات عمل اللجنة.

ويرى خبراء ومراقبون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن توجهات وتطلعات الدولة في مصر إلى آفاق استثمارية واقتصادية جديدة من أجل تحسين حالة التراخي الداخلي والخارجي التي شهدتها الدولة خلال الأعوام الأخيرة، وخاصة في ظل الإشراف على الانتهاء من خطوات «خارطة الطريق» السياسية، والحماس الفائق الذي بثه تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم في الشارع المصري؛ فإن تلك التطلعات ترتبط وثيقا بعدد من الخطوات الواجبة، على رأسها إرساء منظومة للأمن وفرض سطوة الدولة على الشارع من أجل بث الثقة في نفوس المستثمرين، وذلك بالتوازي مع توفير مناخ مناسب للاستثمار من خلال ضبط القوانين المنظمة لآليات الاستثمار، وتوحيد قنوات العمل، حيث تشهد هذه المنظومة ترهلا شديدا يسهم في تنفير المستثمرين من الدخول بقوة إلى السوق المصرية.

ويؤكد الخبراء أن عائد إصلاح تلك الضوابط لن ينعكس على الاقتصاد المصري وحده، ولكنه يتخطاه لينعكس لاحقا على الاستقرار السياسي الداخلي، والعلاقات والتوازنات الدولية والإقليمية، والرخاء الاجتماعي للمواطن. مثمنين خطوات الحكومة في هذا الاتجاه وعلى رأسها قرار تشكيل لجنة الإصلاح التشريعي الجديدة، التي ستسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف السابقة.

وصدر قرار بتشكيل اللجنة في يونيو (حزيران) الماضي، برئاسة محلب وعضوية كل من وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ويكون مقررا للجنة، ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، إضافة إلى عضوية كل من وزير العدل ورئيس مجلس الدولة ومفتي مصر ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع. كما تضم اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات واثنين من رجال القضاء واثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة.

وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور، أو تلك التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.

وتختص اللجنة كذلك ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسة بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، فضلا عن بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.

وقال محلب أمس إن اللجنة بدأت عملها في مقر مجلس النواب بقوة من أجل إصلاح التشريعات في مصر، واصفا هذه الإصلاحات بـ«المشروع الجبار»، خاصة وأن مصر بحاجة إلى جذب الاستثمار، وهو ما يستدعي وضع قانون الاستثمار على رأس أعمال اللجنة. وأوضح أن اللجنة لديها أجندة عمل جاهزة وفترات زمنية محددة، معربا عن أمله في أن القامات الموجودة باللجنة تحقق صالح الوطن من خلال هذه الإصلاحات التشريعية.

من جهته، كشف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، عن بدء اللجنة «إعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر، بهدف توحيد التشريعات تجنبا لتحقيق منافع لجهة أو أشخاص». وقال إن هذا الإجراء يكفل تنقية التشريعات وإزالة ما قد يشوبها من تعارض وتداخل بين أحكامها، وصولا إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة، حتى لا يترتب على أي مشروع يعرض على اللجنة أي منافع أو تكاليف خاصة بأي جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها»؛ وهو ما يساهم في «استئصال الفساد من منابعه» على حد قوله.

وأضاف الهنيدي أن الأجندة التشريعية للجنة تتضمن عددا من القوانين الهامة، أبرزها مجموعة القوانين الاقتصادية وتشريعات تخص الأمن القومي، منها قانون مكافحة الإرهاب وقانون الاستثمار الموحد. موضحا أن اللجنة ستجتمع مرتين أسبوعيا، في حين ستنعقد اللجان الفرعية طبقا لجدولها الخاص بها.

 

القاهرة: محمد عبده حسنين .... قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية المصري للإعلام والعلاقات العامة، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «قدرة جماعة الإخوان المسلمين على الحشد والتظاهر في الشارع انتهت تماما، لكن أعمالهم التخريبية ما زالت مستمرة، خاصة باتجاه المرافق الحيوية من أجل نشر الهلع والخوف بين المواطنين»، كاشفا عن «اعتزام الوزارة الإعلان قريبا عن إحباط مخطط كبير للعناصر الإرهابية لتدمير شبكة الكهرباء بعدد من المحافظات».

ونظم أنصار الإخوان، المصنفة رسميا وقضائيا «جماعة إرهابية»، احتجاجات أمس وصفت بالـ«محدودة» في العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات، في ذكرى مرور عام على فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي سقط خلاله مئات القتلى.

وبدا واضحا ضعف الإقبال أمس على الدعوة للتظاهر التي وجهها «تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده الإخوان، تحت عنوان «القصاص مطلبنا» في ذكرى فض الاعتصام.

وحال الانتشار المكثف لقوات الأمن دون وصول مئات المتظاهرين إلى الميادين الرئيسة بكل المحافظات، وأبرزها التحرير ورابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، في حين وقعت اشتباكات محدودة بين الأمن والمتظاهرين في أحياء متفرقة كـ«الهرم» بالجيزة، والمطرية وحلوان بالقاهرة، أسفرت عن مقتل متظاهرين اثنين على الأقل، ونجح الأمن في السيطرة على معظمها.

وعدَّ مساعد وزير الداخلية للإعلام أن فشل دعوات جماعة الإخوان للتظاهر أمس، في ذكرى فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، جاء نتيجة عاملين هما: التدابير الأمنية المحكمة التي اتخذتها قوات الشرطة في مواجهة هذه الجماعة الإرهابية ومخططاتها لنشر الفوضى وتخريب الدولة، إضافة إلى العامل الأهم وهو فقدان الجماعة لقدرتها على الحشد في الشارع، بعد تخلي المواطنين عن دعمها وتبين لهم زيف ما تروج له من أكاذيب.

وقال اللواء عثمان إن جماعة الإخوان وما يسمى تحالف دعم الشرعية أصبحوا بلا ظهير شعبي يساندهم، حيث اكتشف المواطنون كافة أنهم مجموعة من الإرهابيين يروجون لأكاذيب ويسعون للحكم بطريقة غير شرعية، مضيفا: «ربما يكون يوم أمس أقل من الأيام الأخرى من حيث كثافة المتظاهرين منذ عزل مرسي.. هو يوم عادي جدا مثل يوم الجمعة الأسبوعي وربما أقل». وتابع: «أكاد أجزم بأن دعوة الإخوان للتظاهر قد انتهت تماما.. لكن أعمالهم التخريبية ما زالت مستمرة».

ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) 2013، أوقفت السلطات المصرية المئات من قيادات الإخوان وأنصارهم، يحاكمون الآن بتهم تتعلق بالتحريض على العنف ونشر الفوضى. وقال مراقبون إن اعتقال ومقتل الكثير من قيادات الجماعة وتحالف الإسلاميين أدى لفقدانهم قدرتهم التنظيمية على الحشد.

وأكد اللواء عثمان أن فشل الجماعة في كسب تعاطف الشارع المصري معها وحشد المظاهرات المؤيدة لهم، تسبب في تحول نشاط أفرادها إلى القيام بأعمال تخريبية تستهدف المرافق الحيوية العامة التي تخدم المواطنين لإيجاد حالة من الخوف والهلع بين المواطنين، مثل قطع خطوط السكك الحديدة والتعدي على محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالتفجير، ما نتج عنه قطع كبير في التيار الكهربائي أخيرا في معظم أنحاء الجمهورية.

وكشف مساعد وزير الداخلية عن اعتزام الوزارة الإعلان قريبا عن إحباط مخطط كبير لتدمير خطوط الكهرباء بعدد من المحافظات.

ودخلت الكهرباء على خط الأزمة السياسية في البلاد بعد أن اتهمت السلطات الأمنية جماعة الإخوان بالضلوع في عمليات تخريب لأبراج الجهد الفائق. وسبق أن ذكر وزير الكهرباء مطلع الشهر الحالي أن خسائر العمليات الإرهابية التي طالت 30 برجا من أبراج الجهد الفائق بلغت 30 مليون جنيه.

وأكد اللواء عثمان أن قوات الشرطة تتصدى بكل قوة وحزم لإجهاض مخطط تنظيم الإخوان والحيلولة دون وقوع كل ما من شأنه ترويع المواطنين أو زعزعة الأمن والاستقرار في الشارع المصري، موضحا أن عناصر الإخوان قاموا صباح أمس بمحاولة قطع الطريق الدائري بالمنيب وأعلى منطقة الوراق وطريق «القاهرة - أسيوط» الزراعي من خلال إشعال إطارات «الكاوتش» بنهر الطريق، إلا أن قوات الأمن تمكنت من التصدي له في حينه وتسيير الحركة المرورية، مشيرا إلى أنه قد تم ضبط عدد من عناصر التنظيم الإرهابي بالقاهرة والجيزة وبعض المحافظات الأخرى وجارٍ اتخاذ اللازم نحوهم قانونا.

كما نوه اللواء عثمان بأن الشرطة اتخذت أيضا عددا من التدابير لحماية أفرادها من استهداف العناصر الإرهابية لهم، حيث تم تلقينهم القواعد الضرورية للحماية، إضافة إلى الحرص على ارتداء القمصان والخوذات الواقية للرصاص، مشيرا إلى أن الخسائر حتى الآن محدودة جدا.

وقتل رقيب شرطة وأصيب مواطن أمس إثر إطلاق مجهولين النار على سيارة كانا يستقلانها بمنطقة الشارع الغربي بحلوان (جنوب القاهرة). وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية إن شخصين مجهولين كانا يستقلان دراجة بخارية قاما بإطلاق الرصاص على سيارة يستقلها رقيب الشرطة ومعه نجل شقيقته، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرقبة توفي على أثرها.

وكانت قوات الشرطة والجيش قد كثفت من وجودهما أمس بجميع مداخل القاهرة الكبرى، تحسبا لمظاهرات الذكرى الأولى لفض اعتصامي الإخوان، ونصبت قوات الأمن حواجز أمنية أمام المتحف المصري بالتحرير مع السماح للسيارات بالمرور، بالإضافة لتمركز تشكيلين من قوات الأمن المركزي ومدرعة بالقرب من محيط السفارة الأميركية.

وشهد ميدان رابعة حضورا أمنيا مكثفا، حيث تمركز تشكيلا أمن مركزي، و7 آليات عسكرية و4 مدرعات شرطة، وتم نصب حواجز الأسلاك الشائكة لإغلاق الميدان وقت الضرورة. كما كثفت قوات الأمن في الجيزة وجودها بمحيط ميدان النهضة، حيث تم نشر نحو 11 آلية عسكرية ومدرعة شرطة.

وحاول المئات من أنصار مرسي قطع طريق زهراء المعادي بعد أن تجمعوا في نهر الطريق حاملين «شعارات رابعة» ومرددين هتافات ضد الجيش والشرطة، لكن قوات الأمن قامت بتفريقهم ومطاردتهم حيث تم القبض على 4 متهمين. ولقي شخص مصرعه إثر إصابته في اشتباكات شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة بين قوات الأمن والعشرات من جماعة الإخوان وإصابة آخرين.

وشهد شارع الهرم بالجيزة مسيرتين لأنصار الإخوان، رفعوا فيها صورا لضحايا فض الاعتصام، وصورا لمرسي. وبينما أحرق مجهولون أتوبيس نقل عام بعدما ألقوا عليه أكياس بنزين بمنطقة المحكمة بإمبابة شمال الجيزة، فإن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق بعدما دفعت بـ4 سيارات إطفاء، كما لقي شخص من أنصار الإخوان مصرعه إثر إصابته في اشتباكات شهدتها منطقة العجوزة بالجيزة بين قوات الأمن ومسيرة للإخوان.

وقالت مصادر أمنية في الإسكندرية إن أنصار الإخوان نظموا 6 مسيرات بمناطق «باكوس، والمراغي، والسيوف، وأبو سليمان، وبرج العرب، وسيدي بشر»، وألقت قوات الأمن القبض على 5 منهم، كما أجهضت قوات الأمن محاولة الإخوان تنظيم سلسلة بشرية صباحية بمدينة برج العرب.

وفي الإسكندرية أيضا أبطلت قوات الأمن مفعول عبوتين ناسفتين، تم وضعهما في محطتي قطار سيدي جابر وباكوس (شرق المدينة) بعد إبلاغ المواطنين عن وجود أجسام غريبة على شريط السكة الحديد.

وفي محافظة الفيوم (جنوب العاصمة)، أصيب طفل يبلغ من العمر 12 سنة نتيجة انفجار عبوة ناسفة، بينما أبطل رجال المفرقات مفعول خمس عبوات أخرى وضعها مجهولون بجوار سور الحديقة الدولية بمدينة الفيوم، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قوات مكافحة الشغب بالفيوم تمكنت من إعادة فتح طريق الفيوم - القاهرة بعد فترة قصيرة من قيام العشرات من أنصار الإخوان بقطعه وإشعال النيران في إطارات السيارات.

وفي كفر الشيخ، قام أنصار «الإخوان» بقطع الطريق الدولي الساحلي «دمياط - الإسكندرية» وأشعلوا النيران في الأشجار وإطارات السيارات، ما أدى إلى توقف حركة سير السيارات على الجانبين لأكثر من ساعتين، وتمكنت قوات الأمن من فتح الطريق مرة أخرى.

 

تعرضت أحياء سكنية عدة في مدينة طرابلس في وقت متقدم الاربعاء لسقوط قذائف صاروخية أوقعت أضراراً جسيمة في عدد من المنازل والسيارات. ونقلت وكالة الانباء الليبية عن شهود عيان أن قذائف صاروخية سقطت على احياء أبوسليم وزاوية الدهماني وشارع السيدي مما تسبب باضرار جسيمة تمثلت في تهشم عدد من السيارات التي كانت متوقفة في المكان وتساقط بعص السقوف وزجاج النوافذ في المباني المجاورة.

وأوضحوا أن قذيفتين سقطتا في شارع السيدي قرب مستشفى شارع الزواية أحداها لم تنفجر، فيما سقطت ثلاث قذائف في منطقة أبوسليم أحداها في موقف السيارات بالمجمع الصحي ابوسليم، والثانية بجانب مسجد حمزة، والثالثة في العمارات المجاورة لمصنع البيبسي، كما سقط صاروخ أخر في منطقة زاوية الدهماني.

ويشار الى أن مدينة طرابلس تشهد بين الحين والآخر اشتباكات متقطعة تتسبب بسقوط قذائف على عدد من الاحياء السكنية يتبادل الأطراف الاتهامات في شأنها.

على صعيد آخر، أفاد مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن من المتوقع أن تعاود بلاده تصدير النفط من ميناء السدرة الضخم في غضون "أيام قليلة" بعدما ظل المرفأ مقفلاً قرابة سنة نتيجة احتجاجات.

ومن شأن معاودة الصادرات من السدرة أن تعطي دفعاً كبيراً لليبيا عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبيك". وتواجه الحكومة اشتباكات في طرابلس بين فصيلين مسلحين متناحرين في أسوأ قتال شهدته البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.

وقال المسؤول: "في غضون أيام قليلة سنبدأ التصدير. الشحنة المقررة ستكون في غضون أيام. كل الأمور تمت تسويتها". وأضاف أن إنتاج النفط الليبي يبلغ 400 ألف برميل يومياً انخفاضاً من 450 ألف برميل يوميا بسبب أعمال صيانة في حقل الجرف البحري ستنتهي خلال أيام.

وحصلت اكثر الاشتباكات في طرابلس وبنغازي بعيداً من حقول النفط والموانىء التي تعرضت في الماضي لعمليات سيطرة واحتجاجات من فصائل مسلحة تطالب الحكومة الهشة بأمور سياسية أو اقتصادية.

في غضون ذلك، وجهت السلطات المركزية تعليمات بفتح الحدود البرية مع ليبيا بصفة استثنائية لعبور الرعايا المصريين المقيمين في الأراضي الليبية والفارين من الأحداث هناك. وأوردت "الشروق اون لاين" أن ما لا يقل عن 1521مصرياً عبروا خلال اليومين الأخيرين بوابة الدبداب الحدودية وتم تكفلهم فى أحسن صورة تنفيذاً لتعليمات وجهت خصيصاً إلى سلطات ولاية إليزى الى أن نقلتهم الخطوط الجوية المصرية سواء من مطار عين أميناس أو مطار حاسي مسعود إلى القاهرة، كما يرتقب وصول دفعة أخرى.

وحصل ذلك بعد حالة الضغط الذي عاناه معبر رأس جدير في تونس وتعرض المصريين لإطلاق نار من المسلحين الليبيين ولمضايقات كبيرة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... ضربت الميليشيات المتحاربة للسيطرة على مطار العاصمة الليبية طرابلس، بعرض الحائط قرارات مجلس النواب الليبي بحل الميليشيات الموجودة في البلاد ودعوته الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين، واستمرت في المقابل في تبادل الاشتباكات العنيفة بينها باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من دون ظهور أي بارقة أمل على إمكانية إنهاء أسوأ اقتتال بين فصائل متناحرة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وسقط صاروخ على منزل بحي أم درمان بمنطقة أبو سليم، لكن دون سقوط ضحايا، فيما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الليبية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» عن مدير مستشفى طرابلس المركزي، أن انفجارا نتج عن قذيفة سقطت مساء أول من أمس داخل ساحة المستشفى، قد أحدث حالة من الهلع بين النزلاء والعاملين. ووصف رامي كعال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية لـ«الشرق الأوسط» الوضع الأمني في طرابلس بأنه «كالمعتاد»، في إشارة إلى استمرار الاشتباكات التي شهدتها عدة مناطق من أحياء العاصمة طرابلس. وأعربت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك صدر أمس وهو الثاني من نوعه في غضون الشهر الحالي، عن قلقها البالغ من القتال الدائر وأعمال العنف في مدينتي طرابلس وبنغازي وغيرهما، لافتة إلى تزايد الخسائر البشرية بين المدنيين والنقص في المواد الطبية وانتقال آلاف الأسر بسبب العنف وتدمير المباني والبنية التحتية وتوقف النشاط الاقتصادي. وعد البيان، أن «العنف يجب ألا يكون وسيلة لتسوية اختلافات آيديولوجية أو تحقيق مكاسب سياسية»، مشيرا إلى أن حكومات الدول الخمس تطالب مجددا بوقف إطلاق النار وأن تبدأ جميع أطراف النزاع حوارا سياسيا والاعتراف بسلطة مجلس النواب الليبي الجديد. في غضون ذلك، توجهت بعثة الأمم المتحدة التي تقود جهود وساطة بين طرفي النزاع في العاصمة,إلى مدينة مصراتة في غرب البلاد، حيث عقدت سلسلة من اللقاءات مع كبار لمسؤولين هناك في محاولة لإقناعهم بوقف القتال الدائر منذ شهر في طرابلس. وبحث وفد البعثة مع المجلس البلدي لمصراتة الأوضاع الراهنة في ليبيا، وإمكانية وضع الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة، والعمل على بناء المؤسسات الدستورية. وقالت البعثة في بيان لـ«الشرق الأوسط»، إنها تواصل مساعيها من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار والشروع في حوار بين الأطراف من أجل تثبيته بالوسائل السياسية.

وأوضحت أن عملها يأتي في إطار التفويض المعطى لها بتقديم المشورة والمساعدة والمساهمة في توفير الشروط للوصول إلى الحلول السياسية، لكنها وفي مؤشر على الصعوبات التي تواجهها، قالت في المقابل: «ها هي ترى أنه لا يمكن فرض هذه الحلول بالقوة». وعقدت البعثة أول من أمس اجتماعا مع لجنة الأزمة الوزارية التابعة للحكومة الانتقالية التي يقودها عبد الله الثني، حيث أكد المجتمعون وفقا لبيان وزعته الحكومة، على دعم المبادرة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة وأن تتولى الحكومة تقديم المساندة اللازمة لتنفيذها. ويشتبك فصيلان متناحران من قوات الزنتان ومصراتة التي تتخذ مواقع في مطار طرابلس الدولي وحوله وتتبادل نوبات من القصف المدفعي والصواريخ يوميا، منذ أكثر من شهر في معارك عنيفة حولت جنوب العاصمة الليبية طرابلس إلى ساحة قتال مما دفع الأمم المتحدة والحكومات الغربية إلى إغلاق بعثاتها وإجلاء الدبلوماسيين. وفى محاولة للضغط على هذه الميليشيات أعلنت الحكومة أنها بصدد طلب تدخل المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن استمرار القتال، فيما قرر البرلمان حل الميليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة وفي مقدمتها قوات درع ليبيا المرتبطة بمدينة مصراتة وكتائب القعقاع والصواعق المرتبطة بمدينة الزنتان.

وقاتل الطرفان جنبا إلى جنب في وقت ما ضد قوات القذافي، لكن تنافسهما بلغ حد الانخراط في معارك شوارع للسيطرة على المطار الشهر الماضي، مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

إلى ذلك، أكدت الحكومة الانتقالية أن كل الموانئ الليبية تعتبر تحت سيطرة وسيادة الدولة الليبية وتشتغل تحت إدارة السلطات الرسمية للموانئ، مشيرة إلى أن ميناء بنغازي التجاري والنفطي يعمل بصورة طبيعية في الوقت الحالي ويقوم بكافة نشاطاته على أكمل وجه بما في ذلك عمليات تفريغ المنتجات النفطية. وأعلنت بشكل رسمي، أن «كل أنواع السفن والناقلات مسموح لها بالدخول ومغادرة ميناء بنغازي استنادا إلى الالتزامات التعاقدية مع القنوات الرسمية والشرعية بالدولة الليبية مثل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط».

من جهته، قال مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط، إن بلاده تتوقع بدء تصدير النفط من ميناء السدر الضخم في غضون «أيام قليلة» بعد أن ظل المرفأ مغلقا لنحو عام بسبب الاحتجاجات.

ومن شأن استئناف الصادرات من السدر أن يعطي دفعة كبيرة لليبيا عضو منظمة أوبك. وغادرت ناقلة ميناء رأس لانوف هذا الأسبوع في أول شحنة من هناك منذ انتهاء حصار مرافئ تصدير النفط الرئيسة. وقال المسؤول إن إنتاج النفط الليبي يبلغ 400 ألف برميل يوميا انخفاضا من 450 ألف برميل يوميا قبل أسبوع بسبب أعمال صيانة في حقل الجرف البحري.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني.... تسلمت وزارة الداخلية التونسية، أمس، نحو 10 أطنان من التجهيزات الأمنية المتطورة، مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية.

وفي مقر الإدارة العامة للحرس الوطني القريب من العاصمة، وبحضور لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية، وجاكوب والس سفير أميركا في تونس، كان الاحتفال بوصول التجهيزات الأمنية، المكونة من خوذات ودروع، وصدريات واقية من الرصاص من الصنفين الثالث والرابع، ومن أنواع متطورة.

وتأتي هذه التجهيزات قبل فترة قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في ظل تخوفات جدية من تنامي تأثير العمليات الإرهابية على مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. وصادق المجلس التأسيسي (البرلمان) على إجراء الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حين ستجري الانتخابات البرلمانية يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الحالية.

وبهذه المناسبة، قال بن جدو إن المعدات التي تسلمتها تونس «ستساعد الفرق الأمنية المختصة على التصدي لظاهرة الإرهاب». وأضاف أن تونس في أمسّ الحاجة لمثل هذه المعدات، لأنها ستمكن الوحدات والفرق الأمنية المختصة من التصدي لظاهرة الإرهاب، في ظروف ممتازة جدا، على حد تعبيره.

من جهته، أكد والس أن التجهيزات التي حصلت عليها تونس تؤكد دعم الولايات المتحدة لبلاده في محاربة الإرهاب، وعزمها على إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي. وقال إن هذه المساعدات جاءت تلبية لطلب سابق تقدم به المهدي جمعة، رئيس الحكومة.

ووعد والس بتقديم مزيد من الدعم الأمني لتونس خلال سنة 2015، وذلك بتخصيص ستة ملايين دولار ستوظف لتنظيم دورات تدريبية لفائدة قوات الأمن، وكذلك للحصول على معدات أمنية وعسكرية.

وعلى صعيد متصل بالإرهاب، اعترف التونسي مكرم المولهي، المتهم بتنفيذ عمليات إرهابية، بزرع 51 لغما في طريق قوات الجيش والأمن في جبال الشعانبي في القصرين (وسط غربي) وفي جبال ورغة بولاية (محافظة) الكاف الواقعة على بعد 160 كلم شمال غربي تونس. كما اعترف المولهي، الملقب بـ«أبو الزبير» بالمشاركة في قتل ثمانية عسكريين في 29 يوليو (تموز) 2013 و15 عسكريا يوم 16 يوليو (تموز) الماضي.

وانطلق البرلمان التونسي منذ الاثنين الماضي في عقد جلسات لمناقشة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، عوضا عن قانون 10 ديسمبر (كانون الأول) 2003. في ظل خلافات واسعة حول فصوله البالغ عددها 136 فصلا، وتواصل الخلافات الحادة بشأن انتهاك المعطيات الشخصية لمحاصرة الإرهابيين، وتحييد المساجد، وغيرها من نقاط الخلاف.

وأفرزت الجلسات البرلمانية مأزقا قانونيا إثر مطالبة بعض النواب بتغيير صبغة القانون، من قانون أساسي إلى قانون عادي، في محاولة لحصوله على تأييد أعضاء المجلس التأسيسي، وحتى لا يتعرض إلى الرفض أثناء عمليات التصويت المقررة قبل يوم 24 أغسطس الحالي.

ووُجهت اتهامات كثيرة لأعضاء البرلمان بتعطيل التصديق على القانون الجديد، وهو ما جرى نفيه في أكثر من مناسبة.

على صعيد متصل، أحجمت قوات الجيش والأمن خلال الأيام الأخيرة عن انتشال خمس جثث لإرهابيين، أصيبوا إصابات مباشرة في مواجهات مسلحة في جبال سمامة القريبة من جبل الشعانبي، وقالت إن زرع المنطقة بالألغام سبب تمسكها بهذا الموقف، وعدّت أن المحافظة على أرواح قوات الجيش والأمن تحظى بالأولوية، على حساب انتشال الجثث المتعفنة في المناطق المتاخمة لجبل سمامة، حيث تتحصن مجموعات إرهابية مسلحة. وكانت تقارير أمنية تونسية قد أشارت إلى أن عدد العناصر الإرهابية التي تهدد أرواح العسكريين والأمنيين يتراوح بين 20 و40 إرهابيا في جبال الشعانبي وسمامة، وما بين 15 و25 عنصرا إرهابيا في جبال ورغة، القريبة من مدينة الكاف.

 

الجزائر: «الشرق الأوسط» ... أعلنت الخارجية الجزائرية، أول من أمس، أن مفاوضات السلام بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة ستستأنف في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل في العاصمة الجزائرية. وقال بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية: «في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو (تموز) الماضي بالجزائر العاصمة، عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 يوليو، حددت الجزائر، بصفتها الطرف المشرف على الوساطة، تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح من سبتمبر بالعاصمة الجزائرية».

وأضاف البيان، أن هذا القرار «يراعي حرص توفير كل الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات بين الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي، في جو هادئ وبناء، تم اتخاذه بطلب من الأطراف المالية التي عبرت عن رغبتها في أخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز واستكمال مشاوراتها وتحضيراتها».

وكانت المرحلة الأولى للحوار المالي التي عقدت من 17 إلى 24 يوليو بالجزائر قد توجت بالتوقيع من طرف حكومة مالي وست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان «خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر»، و«إعلان وقف الاقتتال». وبالإضافة إلى ممثلي حكومة مالي، تتمثل الحركات الستة الموقعة على الوثيقتين في الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية لشعب الأزواد، والتنسيقية للحركات والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد، والحركة العربية للأزواد (منشقة). وتتعثر المفاوضات بين الجانبين منذ تولي الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا، وتنفذ مجموعات مسلحة بانتظام عمليات دامية داخل البلاد.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الدار البيضاء: لحسن مقنع ... فككت مصالح الأمن المغربي خلية جهادية جديدة، تتكون من تسعة أشخاص ينشطون في مدن فاس وتطوان والفنيدق.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن الخلية الجديدة التي جرى تفكيكها «على ضوء تحريات دقيقة قامت بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية المغربية) بتعاون وثيق مع المصالح الأمنية الإسبانية»، كانت بصدد التخطيط للقيام بأعمال تخريبية داخل المغرب، باستعمال أسلحة نارية ومتفجرات. وأشار البيان إلى أن الخلية كانت قد أوفدت أحد عناصرها إلى معسكرات «داعش» في سوريا، حيث «اكتسب خبرة في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة».

وأشار البيان إلى أن أعضاء الخلية ينشطون أيضا في مجال تجنيد مقاتلين مغاربة وأجانب، وتأمين الدعم المادي لهم من أجل الالتحاق بمعسكرات تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.

وتأتي هذه العملية للأمن المغربي بعد أيام من اعتقال السلطات الإسبانية لفتاتين من أصل مغربي، في مدينة مليلية التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب، بينما كانتا تحاولان عبور الحدود المغربية - الإسبانية في معبر بني أنصار. واتهمت السلطات الإسبانية الفتاتين بمحاولة الالتحاق بشبكة لترحيل المجندين إلى معسكرات تابعة لداعش في سوريا. كما فكك الأمن المغربي أخيرا خليتين في مدينة فاس، تمارسان النهب والسرقة وأعمال غير قانونية للحصول على الأموال بهدف تمويل إرسال المجندين إلى سوريا.

ويوجد في سوريا والعراق نحو 1200 مغربي، حسب وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أزيد من ألف مهاجر مغربي التحقوا بسوريا انطلاقا من البلدان المضيفة، خاصة إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا. ويتخوف الأمن المغربي من المخاطر التي يمكن أن يمثلها هؤلاء بعد عودتهم للوطن، خاصة أنهم يخضعون بمعسكرات تنظيم «الدولة الإسلامية» وجبهة النصرة وجبهة أنصار الدين، وغيرها من التشكيلات المقاتلة في سوريا، لتدريبات مكثفة حول استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، وكيفيات تفخيخ السيارات، قبل توجيههم لتنفيذ عمليات انتحارية، أو للقتال بمختلف الجبهات.

وأشار بيان الداخلية إلى أن بعضهم يشارك في العمليات الوحشية لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، كقطع رؤوس الجنود السوريين والعراقيين ونشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.