إيران تحتفظ بـ12 «رهينة» غربية للمساومة... في الذكرى الثانية لسجن الباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه..

تاريخ الإضافة الأحد 6 حزيران 2021 - 5:54 ص    التعليقات 0

        

إيران تحتفظ بـ12 «رهينة» غربية للمساومة... في الذكرى الثانية لسجن الباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه..

باريس: «الشرق الأوسط».... تحتجز إيران 12 غربياً يحمل معظمهم الجنسية الإيرانية، إما في السجن وإما في الإقامة الجبرية، ما تعده مصادر غربية مجرد وسيلة مقايضة من طهران للحصول على تنازلات. وتوجه السلطات الإيرانية لهؤلاء «الرهائن» اتهامات ينفونها كالتجسس أو المساس بأمن الدولة. وعلى سبيل المثال، لا تزال الأكاديمية الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه، التي اعتقلت في الخامس من يونيو (حزيران) 2019 في طهران، محرومة من حريتها «رهينة» النظام الإيراني، في اختبار القوة الدائر بين طهران والغرب رغم مرور عامين على توقيفها. وفي هذه الذكرى، رفعت صورتها على واجهة مقر بلدية باريس في قلب العاصمة، بحضور شريكها رولان مارشال، الذي أوقف معها ثم أفرج عنه في مارس (آذار) 2020، في صفقة تبادل مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا كان مهدداً بتسليمه للولايات المتحدة. وتتساءل لجنة دعم الباحثة «بعد عامين ما زلنا لا نعرف لماذا أوقفت: كوسيلة ضغط على فرنسا وابتزاز للإفراج عن الإيرانيين المعتقلين في أوروبا؟». وأضافت اللجنة: «هل هذا الأمر في إطار تصفية الحسابات الداخلية في إيران؟ هل هو لإسكات الأصوات المعارضة لتكون عبرة ضد حرية التعبير؟». وفي الجانب الفرنسي، أضيف اسم السائح بنجامان بريار للائحة، ما يعقد أكثر مهمة الخارجية الفرنسية. وقالت اللجنة: «لم تمارس فاريبا عادلخاه أي نشاط سياسي. إنها سجينة علمية محرومة من حريتها على أساس أعمالها الجامعية فقط». وحكم على الباحثة، المعروفة في مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية والسياسية، بالسجن خمس سنوات «للتآمر على الأمن القومي»، وسنة «لنشر الدعاية الكاذبة ضد النظام». والباحثة البالغة الـ62 من العمر، متخصصة في قضايا إيران في جامعة سيانس بو، وأمضت أكثر من عام في السجن قبل وضعها في الإقامة الجبرية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في طهران، مع سوار إلكتروني يمنعها من الابتعاد مسافة تتعدى 300 متر. وتؤكد بياتريس إيبو العضو في لجنة الدعم «ليست حرة للقيام بأي شيء ولا تزال تتعرض لتعذيب نفسي». وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «يلعبون بأعصابها طوال الوقت»، مشيرة إلى المحاولات الفاشلة للإفراج المشروط عنها أو إصدار عفو. وتقتصر صلاتها بالخارج على زيارات عائلية ومحادثات هاتفية مع عدد قليل من أقاربها في فرنسا. كما تأخذ دروساً عن بعد في اللغة العربية والشريعة الإسلامية. تقول بياتريس إيبو: «هذا الأمر يساعدها كثيراً». على فريبا عادلخاه المعروفة بقوة شخصيتها - أضربت عن الطعام لمدة 49 يوماً أثناء احتجازها - التعامل مع تقلبات السياسة الإيرانية والرهانات الدولية. ويرى البعض أن احتجاز الغربيين قد تكون له علاقة بالمفاوضات الجارية حالياً في فيينا لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني. ويرى مصدر مطلع على الملف أن البعض في إيران «منزعج من احتمال التوصل إلى اتفاق»، وقد يعرقلون ذلك من خلال لعب ورقة الرهائن. لكن إذا نجحت محادثات فيينا النووية، يمكن «توجيه كلمة شكر للفرنسيين على دورهم الإيجابي» في المفاوضات، بحسب هذا المصدر. وتأمل أوساط الباحثة على الأقل تحسين ظروف احتجازها، لكنها حذرة لأن جنسيتها الإيرانية تعقد الأمور. بالنسبة للأفراد الذين يحملون جنسيتين، الرهان ليس فقط خارجياً بل أيضاً داخلياً، إنها رسالة ترهيب للإيرانيين، بحسب دبلوماسيين في باريس. وأشار كليمان تيرم، المتخصص في الشؤون الإيرانية، خلال لقاء مع اتحاد الصحافة الدبلوماسية في باريس، إلى أن «إيران مهتمة بشخصيات محددة لأنها تريد تحرير أسد الله أسدي في بلجيكا». وحُكم على هذا الدبلوماسي الإيراني بالسجن 20 عاماً بتهمة التخطيط لاعتداء بقنبلة في فرنسا عام 2018 ضد معارضين. وتعتبر أوساط فريبا عدلخاه أنها لا تملك بالضرورة المقومات لعملية التبادل هذه. وأضاف كليمان تيرم: «تتحاور فرنسا مع الدولة الظاهرة والرئيس ماكرون يتحدث إلى الرئيس روحاني، وبالتالي يبقى الرهائن الفرنسيون في السجن لفترة طويلة»، في إشارة إلى طبقات السلطة المتعددة في إيران، لا سيما الحرس الثوري الإيراني. وقال أيضاً إن «في المقابل، يتحاور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الحرس الثوري ومع الدولة الإيرانية العميقة، لذلك لا تبقى رهينة روسية في السجن في إيران لفترة طويلة».

إيران: انفجار شديد في معمل للصلب بمدينة زرند في محافظة كرمان...

دبي _ العربية.نت... أظهر مقطع فيديو اندلاع حريق كبير إثر وقوع انفجار في معمل زرند إيرانيان للصلب في مدينة زرند بمحافظة كرمان شرقي إيران، بحسب ما نشره موقع إيران انترناشونال نقلا عن مصادر محلية. يذكر أن وسائل إعلام إيرانية كانت قد أفادت نهاية الشهر المنقضي بسقوط قتيل وجرح اثنين آخرين بانفجار في مجمع "عسلوية" للبتروكيماويات الشهيرة، في محافظة بوشهر جنوب إيران والمطلة على الخليج العربي. وفي حادث مشابه في محافظة بوشهر قد ذلك بيومين، اشتعلت النيران في مجمع كنغان للبتروكيماويات لم يتم الإفصاح عن سببه أيضا. وكان من المفترض أن يدر المصنع الذي افتتحه الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل ثلاثة أشهر فقط، مليار دولار سنويًا من النقد الأجنبي. كما أعلنت هيئة الإطفاء والسلامة في بلدية قم، قبل حادث مجمع كنغان ، عن وقوع "حريق كبير" في مصنع للمنتجات البلاستيكية في هذه المدينة، وقالت إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات وإنما تسبب في "أضرار مالية كبيرة".

تراشق اتهامات بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... تبادل المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران المقررة هذا الشهر، انتقادات حادة في مناظرة تلفزيونية، اليوم (السبت)، واتهم كل منهم الآخر بالخيانة أو الافتقار إلى الكفاءة العلمية اللازمة لإدارة اقتصاد أوهنته العقوبات الأميركية المفروضة منذ ثلاث سنوات، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وبينما هاجم المرشحون المحافظون الخمسة أداء الرئيس المعتدل المنتهية ولايته حسن روحاني بعد ثماني سنوات في السلطة، ألقى المرشح المعتدل الرئيس السابق للبنك المركزي عبد الناصر همتي باللائمة على غلاة المحافظين في إذكاء التوتر مع الغرب والذي قال إنه أدى إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية الإيرانية. وفي أول مناظرة، من بين ثلاث مناظرات استعداداً للانتخابات المزمعة في 18 يونيو (حزيران) ، اتهم رئيس «الحرس الثوري» السابق محسن رضائي المرشح المعتدل همتي «بالرضوخ الكامل» للعقوبات الأميركية وقال إنه ينبغي أن يواجه اتهامات بالخيانة. وأضاف رضائي في المناظرة التي استمرت ثلاث ساعات ونقلها التلفزيون «إذا أصبحت رئيسا فسأفرض حظراً على همتي وعدد آخر من المسؤولين في حكومة روحاني وأمنعهم من مغادرة البلاد، وسوف أثبت في المحكمة الأدوار الخائنة التي قاموا بها». وبعد تصريحات رضائي توجه همتي بسؤال لأبرز المرشحين المحافظين ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وهو يقول مازحاً: «سيد رئيسي هل تعطيني ضمانات بعدم اتخاذ إجراء قضائي ضدي بعد هذه المناظرة؟». وفي ظل قرار «مجلس صيانة الدستور» الذي يهيمن عليه المحافظون بمنع مرشحين بارزين من خوض الانتخابات، من المرجح أن يشهد التصويت إقبالاً ضعيفاً. ويخوض السباق سبعة مرشحين هم خمسة، ما بين محافظين متشددين وأقل تشدداً، ومعتدلان غير بارزين.

بطلب من خامنئي.. مناظرات الرئاسة بلا قضايا جدلية...

المناظرة لم تتطرق للعقوبات الأميركية ومحادثات فيينا للعودة للاتفاق النووي...

دبي _ العربية.نت... قالت وسائل إعلام إيرانية إن المناظرة الأولى لمرشحي الرئاسة التي استمرت لثلاث ساعات، بين المرشحين السبعة للانتخابات الرئاسية، لم تتطرق لعدد من القضايا الجدلية بطلب من المرشد الإيراني علي خامنئي. وأوضح موقع إيران إنترناشيونال أن المناظرة لم تتطرق للعقوبات الأميركية ومحادثات فيينا للعودة للاتفاق النووي. كما لم تناقش أي دور للحرس الثوري الإيراني والكيانات الخاضعة للإشراف المباشر لخامنئي في الاقتصاد الإيراني. وفي خطاب في مايو الماضي، ألقى خامنئي خطابا أمام البرلمان طلب فيه التركيز على الاقتصاد بدلا من السياسة الخارجية. كما وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، أول أمس، معارضي الداخل في إيران بـ"الأعداء". ووسط مؤشرات على عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 يونيو الجاري، قال خامنئي إن التصويت "واجب شرعي". وقال خامنئي في خطاب بثه التلفزيون: "يريد البعض التنازل والتخلي عن واجب المشاركة في الانتخابات تحت ذرائع سخيفة. إنها إرادة الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديمقراطية الدينية". ومن دون أن ينفي أن الإيرانيين قد يواجهون صعوبات في تأمين نفقاتهم خلال الأزمة، قال خامنئي إن المشاكل يتم حلها "عبر اتخاذ القرار الصحيح وليس في غياب الاختيار". ونقل عن آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية قوله، إن "الامتناع عن الانتخابات في فترات معينة يمكن أن يكون خطيئة ومن أفظع الذنوب". يأتي هذا بينما أظهر استطلاع للرأي أجراه "مركز استطلاع طلاب إيران" (ISPA) أن 34% من الإيرانيين الذين يحق لهم التصويت ينوون المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يونيو الجاري، في حين قال 32.4% من المستطلعين إنهم لن يصوتوا في الانتخابات بتاتاً.

استبعاد صدور قرار ضد إيران من وكالة الطاقة الذرية

فيينا: «الشرق الأوسط»... كشف دبلوماسيون غربيون أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لن تضغط لاستصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، رغم فشل طهران في تقديم تفسيرات لجزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع. ومن الممكن أن يترتب على أي قرار تصعيد للتوتر بين طهران والغرب يعرض للخطر محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وفي الاجتماع ربع السنوي الأخير لمجلس المحافظين الذي يتألف من 35 دولة، أعدت القوى الأوروبية الثلاث، بتأييد من الولايات المتحدة، مشروع قرار ينتقد طهران لكنها لم تقدمه بشكل رسمي مع إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن محادثات جديدة. وقالت الوكالة الدولية يوم الاثنين الماضي إن المحادثات الرامية إلى حمل إيران على تفسير مصدر جزيئات اليورانيوم التي يعتقد أنها مرتبطة بأنشطة سبقت الاتفاق النووي بزمن طويل، فشلت في الوصول إلى تفسيرات جديدة. وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان سيتم إحياء مشروع القرار. وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة رويترز «لا يمكن تجاهل تقرير 31 مايو (أيار) لمجرد إجراء محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لكن من غير المرجح إصدار قرار الآن». وقال خمسة دبلوماسيين آخرين إنه لن يتم إصدار قرار لكن ما سيحدث ببساطة هو مجرد بيانات تصدرها دول المجلس. وقال دبلوماسي من دولة أيدت إصدار قرار في آخر اجتماع للمجلس «ينبغي صدور بيانات قوية... على إيران التزامات يتعين الوفاء بها». ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مشروع القرار سيحظى بالدعم اللازم للموافقة عليه في مجلس المحافظين، وهو جهة صنع القرار الرئيسية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تجتمع أكثر من مرة في السنة. وستُستأنف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإعادة البلدين للامتثال الكامل ببنود الاتفاق النووي في الأسبوع المقبل. ومن المرجح أن تسفر نتيجة الانتخابات الإيرانية في 18 يونيو (حزيران) عن وصول رئيس من غلاة المحافظين إلى سدة الرئاسة. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية «لم يتم إحراز تقدم في الحوار بين إيران والوكالة فيما يخص تقديم إجابات مقنعة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية». معربة عن «القلق الشديد» إزاء التقرير الذي أصدرته الوكالة يوم الاثنين. وأضافت «نحث إيران على تقديم إجابات بأسرع ما يمكن».

عضوان بارزان في الكونغرس يطرحان بديلاً للاتفاق النووي..

الشرق الأوسط.. رنا أبتر.. في تعاون نادر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أجمع وجهان بارزان في الحزبين على استراتيجية موحدة للتصدي لطموحات إيران النووية، خارج إطار الاتفاق النووي مع طهران. وقدّم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بوب مينديز، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام خطة بديلة للاتفاق النووي تدعو إلى مقاربة دبلوماسية واسعة ومتكاملة يتوافق عليها الحزبان وتهدف لاحتواء طموحات إيران النووية والحد من أنشطتها المزعزعة في المنطقة. وكتب الرجلان اللذان عارضا الاتفاق الذي توصل له الرئيس السابق باراك أوباما مع طهران، مقالاً مشتركاً في صحيفة واشنطن بوست قالا فيه: «هناك تصور خاطئ مفاده أن كل شخص منا يعارض الاتفاق النووي مع إيران يعارض كذلك الدبلوماسية مع طهران. وهذا تصور خاطئ جداً؛ فخلال خدمتنا في الكونغرس التي امتدت على مدى أكثر من 25 عاماً لطالما دعمنا الدبلوماسية المترافقة مع العقوبات بهدف إنهاء خطط إيران النووية الخطرة ووقف اعتداءاتها في المنطقة. وحثّ المشرعان الرئيس الأميركي جو بايدن إلى عدم السعي للعودة إلى الاتفاق النووي للعام 2015 وطرحا خطة بديلة تقضي «بالتوصل إلى تسوية ستحظى بالدعم من قبل بلدان المنطقة وتساعد إيران لتحقيق هدفها بالحصول على طاقة نووية سلمية وتجنب سباق تسلح في منطقة الشرق الأوسط. وكتب كل من غراهام، المقرب من الرئيس السابق دونالد ترمب، ومينديز الذي تجمعه علاقة وطيدة ببايدن: نعتقد أن البلدان التي تود الحصول على برنامج سلمي ومسؤول للطاقة النووية بهدف توفير الكهرباء والأعمال لشعبها يجب أن تتمكن من القيام بذلك بطريقة آمنة. لهذا السبب نقترح العمل لتعزيز طرح قدمته بلدان عدة في السابق عبر إنشاء بنك وقود نووي في المنطقة. واعتبر السيناتوران أن الاتفاق النووي مع طهران «مكسور» بعد انسحاب إدارة ترمب منه وتصعيد إيران لأنشطتها النووية. وذكرا أنهما حذرا في عام 2018 بأن الانسحاب من الاتفاق من دون خطة دبلوماسية سيؤدي إلى زيادة الخطر الإيراني، وهذا ما حصل فقد صعّدت إيران من تحركاتها وصدت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزادت نسبة التخصيب إلى 60 في المائة وأنشأت مفاعلات نووية متطورة. واتهم غراهام ومينديز إيران بالعمل على تصعيد التوتر في المنطقة لاكتساب موقف أقوى في المفاوضات مشيرين إلى أن التقارير الاستخباراتية الأميركية أفادت بأن إيران وحلفاءها مستمرون بالتخطيط لهجمات إرهابية ضد الأميركيين والمصالح الأميركية في المنطقة وتنفيذ عمليات مزعزعة عبر الإنترنت وتعزيز مخزون طهران من الأسلحة الباليستية. وتساءل المشرعان عن سبب عدم ربط الجهود للسيطرة على برنامج إيران النووي بأنشطتها المزعزعة للاستقرار فقالا: «حتى خلال العمل بالاتفاق النووي، فإن إيران استمرت بنقل أسلحة متطورة إلى حزب الله ودعم نظام بشار الأسد المستبد في سوريا والحوثيين في اليمن حيث أصبح لديها نفوذ متزايد. وشدد غراهام ومينديز على ضرورة أن يتم رفع المزيد من العقوبات عن طهران في حال تجاوبت مع المطالب المرتبطة بتراجعها عن دعم الإرهاب في المنطقة، وذلك كجزء من التحفيزات التي تقدمها الولايات المتحدة مقابل التجاوب مع مطالبها. كما دعا المشرعان بايدن إلى العمل على إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين في طهران.

إيران.. "صيانة الدستور" يبحث ملف المرشحين المستبعدين اليوم...

علي لاريجاني يشكر المرشد علي خامنئي بعد حديثه عن "ظلم" لحق بمرشحين للانتخابات....

دبي – العربية.نت.... يجتمع مجلس صيانة الدستور الإيراني اليوم، لإعادة النظر باستبعاد مرشحين من انتخابات الرئاسة وذلك بعد تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي انتقد فيها ما وصفه بـ"الظلم" الذي وقع على عدد من المرشحين الذين تم استبعادهم. وفي هذا السياق، وجّه رئيس البرلمان الإيراني السابق والمرشح المستبعد من الانتخابات علي لاريجاني رسالة شكر إلى خامنئي. وتأتي هذه الرسالة بعد إعلان لاريجاني نهاية شهر مايو الماضي تقبله قرار مجلس صيانة الدستور رفض أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يونيو الحالي. وأعلن مجلس صيانة الدستور أمس أنه قد يعيد النظر في مسألة استبعاد بعض المرشحين. وكتب المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي منشوراً على "تويتر" قال فيه: "أوامر الزعيم الأعلى هي كلمة الفصل، وينبغي طاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريباً، مع الإقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ". وكان خامنئي، الذي له القول الفصل في أمور الدولة، قد أيد الشهر الماضي رفض المجلس لعدد من المرشحين المعتدلين والمحافظين البارزين. وبالشكل الحالي، سيختار الناخبون الإيرانيون بين سبعة مرشحين هم خمسة محافظين ومعتدلان غير بارزين. ويحظر القانون على الرئيس الحالي حسن روحاني الترشح لفترة ولاية ثالثة. وتسبب منع لاريجاني من خوض الانتخابات في تعزيز فرص رئيس القضاة المحافظ إبراهيم رئيسي، وهو حليف لخامنئي، بالفوز رغم أنه قد يقوض آمال حكام إيران في إقبال كبير على المشاركة في التصويت وسط حالة الاستياء من وضع الاقتصاد الذي عوّقته العقوبات الأميركية. لكن خامنئي قال الجمعة إن بعض المرشحين المستبعدين عوملوا بطريقة تخلو من الإنصاف. وقال في خطبة بثها التلفزيون إنه خلال عملية التحقق من أهلية المرشحين، تعرّض البعض للغبن إذ نُسبت إليهم أشياء غير حقيقية انتشرت على الإنترنت. ودعا الجهات المسؤولة إلى "رد اعتبار" هؤلاء المرشحين. وجاء في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المرشحين واجهوا أسئلة عدائية عما إذا كان أقارب لهم في الخارج يحملون جنسية مزدوجة، وهو أمر لا تسمح به إيران. وتعليقاً على الأمر، قال مهدي فضائلي، وهو مسؤول مقرب من خامنئي، على "تويتر" إن انتقادات الزعيم ليست موجهة لمجلس صيانة الدستور ولن تؤثر على قراره. ولم يتضح إن كان المجلس سيدرس إعادة المرشحين المرفوضين أم سيتصدى للشائعات بشأن عملية التحقق من أهليتهم. لكن المجلس قال أمس إن قرار منع المرشحين لم يتأثر بأي شائعات ضدهم وإن كل المحظورات لا تزال قائمة. وقال المجلس: "رغم تأكيدنا على أهمية الحفاظ على كرامة الأفراد وإدانة تشويه سمعة المرشحين وعائلاتهم، يدعو المجلس وسائل الإعلام لاحترام السرية".

خامنئي ينتقد «الظلم» في إجراءات البت بأهلية مرشحي السباق الرئاسي.. خطابه أثار سجالاً حول احتمال عودة لاريجاني..

الشرق الأوسط.. عادل السالمي.. طالب المرشد الإيراني علي خامنئي، الأجهزة المسؤولة بردّ الاعتبار لمرشحين «تعرضوا للظلم والجفوة» في عملية البت بأهلية المرشحين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول إمكانية عودة شخصيات مثل رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، إلى السباق الرئاسي بعد أسبوعين. وأبدى خامنئي في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لوفاة المرشد الأول (الخميني)، تحفظاً على عملية البت بأهلية المرشحين، بعد أقل من أسبوع على دفاعه عن قرارات مجلس صيانة الدستور المكلف فحص طلبات الترشيح. وقال خامنئي أمس: «ينبغي أن أوجه ملاحظة إنسانية ودينية؛ خلال عملية البتّ بأهلية المرشحين تعرَّض بعض مَن لم يتم التحقق من أهليته للظلم والجفوة». وقال إن اتهامات «غير صحيحة» طالت المرشحين وأسرهم. وأضاف: «اتضح أن التقارير تخالف الواقع، وأطالب الأجهزة المسؤولة بالتعويض». وألقى باللوم على شبكات التواصل الاجتماعي وغياب الرقابة، قائلاً إن المجال السيبراني الذي قلت إنه غيّر القيد، لقد نشروا هذه القضايا دون أي قيود.

- مقاطعة الانتخابات: وعدّ خامنئي، مقاطعة الانتخابات في بعض الفترات من «الذنوب الكبيرة»، وقال: «يتردد أن البعض متردد في المشاركة بالانتخابات بسبب المشكلات المعيشية. يجب ألا تحبطنا هذه الأشياء بشأن الانتخابات، إذا كان يوجد اضطراب وعجر يجب علينا تعويضه وإصلاحه في الانتخابات وليس بعدم المشاركة»، ثم تساءل: «إذا كان هناك ضعف في الإدارة فما الحل؟ هل لم نتدخل في طريقة الإدارة؟ أم لا نختار إدارة إسلامية وشعبية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى». وحضّ خامنئي مرشحي الرئاسة على الابتعاد عن تقديم وعود لا يمكنهم القيام بها، قائلاً: «يجب أن ندقق في الانتخاب، وهذا ما أقوله في الأجانب، أوصي المسؤولين في القضايا النووية الجارية، والأمر نفسه في القضايا المهمة للبلاد». وأضاف: «يجب على المرشحين تجنب وعود لم يكونوا على ثقة بتنفيذها، هذه الوعود تضر البلاد. إذا وصلتم لمنصب الرئاسة ولم تتمكنوا من القيام بها ستكونون سبباً في إحباط الناس حيال النظام. قدموا وعوداً تحظى بتأييد الخبراء، لكن الوعود التي لا أساس علمياً لها يجب عدم تقديمها، لأنها تتسبب في إحباط الناس، وهذا ذنب».

- تأويلات وتفسيرات: وبدأت الردود منذ اللحظات الأولى من تصريحات خامنئي، من مختلف الأطراف. وفُسّرت تصريحاته بأنها استخدام لصلاحياته القانونية التي تسمح له بإعادة المرشحين للانتخابات، خصوصاً رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الحالي، والنائب المخضرم مسعود بزشكيان، الذي شغل منصب نائب رئيس البرلمان في الدورة السابقة. وقال بيان لمجلس صيانة الدستور بعد اجتماعه الطارئ إن معلومات تنوقلت في شبكات التواصل ووسائل الإعلام في أثناء وبعد عملية البت بأهلية المرشحين استندت إلى تقارير خاطئة وغير مؤكدة حول بعض المرشحين وذويهم. وطلب «صيانة الدستور» من وسائل الإعلام احترام الخصوصية للمرشحين وأسرهم، مشدداً على سرية عملية البت بأهلية المرشحين. وقال المتحدث باسم «صيانة الدستور» عباس علي كدخدايي، في تغريدة على «تويتر»: «توصيات المرشد فصلُ الخطاب، وحكمه لازمُ الاتّباع. يقر مجلس صيانة الدستور بأنه ليس مصوناً من الأخطاء وسيعلن موقفه قريباً. من جانبه، دعا مجلس صيانة الدستور إلى اجتماع طارئ لاتخاذ القرار، لكن مهدي فضائلي، مسؤول النشر والطبعات في مكتب خامنئي، قلل من سقف التوقعات بشأن تغيير تركيبة المرشحين، وكتب على حسابه في «تويتر» إن ملاحظة المرشد عن الظلم والجفوة بحق بعض المرشحين ليست موجّهة لـ(صيانة الدستور) ولن تؤثر على النتيجة المعلنة. كما انتقد رئيس تحرير وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري محسن مهديان، تغريدة المتحدث باسم «صيانة الدستور» قائلاً: ملاحظة المرشد كانت عمّا نُشر في الإنترنت لا عن أداء (صيانة الدستور). على ما يبدو أن كدخدايي يتحدث بتوجهاته السياسية الخاصة أكثر من التحدث باسم صيانة الدستور. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن النائب السابق وأحد المرشحين المرفوضين، علي مطّهري، أن «التعويض لا معنى له دون الموافقة على أهلية لاريجاني». وقال مطّهري، وهو صهر لاريجاني: «برأيي أن مفهوم ما قاله المرشد هو أن يعقد (صيانة الدستور) اجتماعاً ويوافق على طلب لاريجاني ويعود للانتخابات»، وكان قد احتل المرتبة السادسة بين سبعة مرشحين في 2005. وهذه المرة الثانية التي يتقدم فيها لاريجاني للانتخابات الرئاسية، بعدما تلقى هزيمة مدوية في انتخابات حصد فيها 1.7 مليون صوت، وبعد ذلك فاز ثلاث مرات متتالية بمعقد مدينة قم، معقل المحافظين في إيران، وبقى طيلة 12 عاماً رئيساً بلا منازع في الجهاز التشريعي، بدعم من المحافظين رغم تأييده للاتفاق النووي وتحالفه مع الرئيس حسن روحاني. وقال منصور حقيقت بور، مستشار لاريجاني، إن حملة لاريجاني مستعدة لاستئناف عملها، وإنها تنتظر نتائج اجتماع «صيانة الدستور». وعدّ إعادة النظر في ملف لاريجاني واجباً شرعياً.

- انتخاب السيئ على الأسوأ: وكان شقيق لاريجاني، صادق لاريجاني، أحد أعضاء مجلس صيانة الدستور، قد وجّه انتقادات غير مسبوقة إلى المجلس بعد رفض أهلية شقيقه، واتهم الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء ذلك. وترددت معلومات عن أن تقارير بشأن إقامة ابنة لاريجاني في الولايات المتحدة، وراء رفض طلبه. وبعد ترشح لاريجاني رجح كثير من المحللين الإيرانيين خصوصاً الإصلاحيين، إمكانية تكرار سيناريو التصويت المضاد أو ما يُعرف بـ«انتخاب السيئ على الأسوأ»، المعادلة التي تسببت في فوز الرئيس حسن روحاني على المرشحين المحافظين، بعد رفض أهلية الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، لخوض الانتخابات. بدوره، علّق المرشح عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي السابق، على موقف خامنئي وكتب في «تويتر»: «بعد ملاحظة المرشد، أتمنى تحقق التكهنات بشأن عودة أشقائي لاريجاني وجهانغيري وبزشكيان». وقال أمين عام حزب «اعتماد ملي» الإصلاحي إلياس حضرتي، إن إعادة لاريجاني، والنائب الإصلاحي مسعود بزشكيان، «أقل ما نتوقعه من (صيانة الدستور) نظراً لتوصيات المرشد». وأضاف: نأمل أن يعوّض المجلس ما دامت أمامه الفرصة. وكتب الناشط والصحافي الإصلاحي عباس عبدي، على «تويتر»: «عندما يرتكبون هذا الخطأ الساذج بحق لاريجاني الذي منهم، ماذا سيفعلون بحق الآخرين؟ من الأفضل أن تعاد كل عملية الانتخابات مرة أخرى». وكتب في تغريدة ثانية: «أصبحت انتخاباتنا مثل الأفلام الهندية والتركية، ما إن تعتقد أن القصة انتهت، فجأة يحدث شيء ما وتبدأ قصة ثانية». وقال الصحافي السابق في «كيهان» مهدي نصيري، إن «المرشد في تصريحات أكد ضمناً ظلم (صيانة الدستور) ضد عدد من المرشحين، وهذا يعني أن اللجنة ارتكبت خطأً فادحاً يرتقي إلى الظلم، والسؤال المطروح الآن، هو: من الشخص أو الجهاز أو الآلية التي يجب أن تواجه الظلم؟».

أوكرانيا ترفض عرضاً إيرانياً لدفع 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية في حادث الطائرة..

الشرق الأوسط.. أعلنت السفارة الإيرانية في أوكرانيا على «فيسبوك» أن طهران على استعداد لدفع 150 ألف دولار كتعويض لعائلة كل ضحية من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها «الحرس الثوري» الإيراني، قبل أكثر من عام. وأشار دبلوماسيون إيرانيون إلى أنه تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالإجراءات الجنائية والمسائل الفنية خلال الجولة الثالثة من المحادثات حول تحطم الطائرة الأوكرانية، و«أعلن الوفد الإيراني استعداده لدفع تعويضات لأسر الضحايا بمبلغ 150 ألف دولار عن كل ضحية، وطُلب من الوفد الأوكراني إبلاغ هذه المعلومات لأقارب الضحايا الأوكرانيين»، حسب ما نقلته وسائل إعلام أوكرانية. بدوره، صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأوكرانية بأن بلاده ترفض العرض الإيراني الخاص بالتعويضات. وأضاف المسؤول الأوكراني أنه يتعين على إيران أولاً توضيح ملابسات حادث تحطم الطائرة ومحاكمة المرتكبين، ثم دفع التعويضات. وقبل نحو أسبوعين، رجّح القضاء الكندي ارتكاب إيران عملاً «إرهابياً» بإسقاطها «عمداً» طائرة «بوينغ» أوكرانية مطلع عام 2020، ما تسبب في وفاة 176 ضحية، وهو الحكم الذي رفضته طهران بشدة. وقالت المحكمة العليا لمقاطعة أونتاريو الكندية إن إطلاق الصاروخين على طائرة الرحلة «بي إس 752» للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران، «من المرجح» أنّه «عمد» ويصنّفه القانون الكندي بكونه عملاً إرهابياً. وكانت القوات الإيرانية أعلنت بعد ثلاثة أيام على مأساة 8 يناير (كانون الثاني) 2020. إسقاط الطائرة «عن طريق الخطأ» في ظل التوتر الذي كان متصاعداً بشدّة بين طهران وواشنطن، بعد خمسة أيام على اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية في بغداد. وأصدر وزراء خارجية الدول التي فقدت رعاياها في إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ «الحرس الثوري» بياناً مشتركاً، يوم الخميس الماضي، انتقدوا فيه انتهاك إيران للقانون الدولي، وطالبوا طهران بتحمل المسؤولية القانونية للتعويض عن إسقاط الطائرة. وأشارت هذه الدول (السويد وكندا وأوكرانيا وبريطانيا) إلى المأساة الخطيرة التي لا يمكن إصلاحها لمواطني بلادهم بعد تدمير هذه الطائرة، ووصفوا تقصير طهران وأفعالها بأنه انتهاك للقانون الدولي. وأشار وزراء هذه الدول إلى أن مواطنيهم قد تعرضوا لأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، وأنه يجب على إيران الوفاء بمسؤوليتها القانونية بالتعويض الكامل عن هذا الإجراء. وأوضحوا أن تأكيد الخطأ والمحاسبة الكاملة على الأحداث التي أدت إلى إسقاط الطائرة، وتقديم اعتذار علني، واستعادة الأموال المسروقة من الضحايا، هي من بين مطالبهم من طهران. كما أكد البيان على ضرورة التزام إيران الصريح بعدم تكرار هذه القضية، والشفافية في محاكمة الجناة وفقاً للقانون، والتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية للضحايا وعائلاتهم.

Designating Hezbollah as a Terrorist Organization under Australia’s Criminal Code

 الجمعة 11 حزيران 2021 - 5:26 ص

Designating Hezbollah as a Terrorist Organization under Australia’s Criminal Code By Matthew Levi… تتمة »

عدد الزيارات: 65,555,228

عدد الزوار: 1,812,979

المتواجدون الآن: 46