محتجون يحرقون مقر المرشح الرئاسي "رئيسي" في محافظة جهار...

تاريخ الإضافة الأربعاء 9 حزيران 2021 - 5:39 ص    التعليقات 0

        

إيران.. محتجون يحرقون مقر المرشح الرئاسي "رئيسي" في محافظة جهار....

دبي _ العربية.نت... أحرق محتجون إيرانيون مقر المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي في محافظة جهار.... يشار إلى أن اسم رئيسي برز في إيران قبل سنوات كأحد أبرز عناصر السلطة المتورطين في إعدام المعارضين، عندما جرى تداول تسجيل صوتي نادر لرجل الدين المعروف وأحد قادة "الثورة الإسلامية"، آية الله منتظري، تحدث فيه عن المسؤولين في قضية تصفية آلاف المعارضين السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، والتي عرفت بمذبحة السجناء السياسيين في عام 1988. كما اتُهم خلال فترة عمله في الأجهزة القضائية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الحكومات الأوروبية بانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في إيران. إلى ذلك، يرى محللون أن الرجل يعتبر أيضا أحد المرشحين المحتملين لخلافة المرشد علي خامنئي، لاسيما أن الأخير دفع إلى ترشيحه للانتخابات الرئاسية الماضية كممثل عن التيار الأصولي المتشدد. ويتمتع الرجل المتشدد بعلاقات جيدة مع بعض قادة الحرس الثوري، خاصة محمد علي جعفري. وكان رئيسي تولى قبل أن يصبح رئيساً للسلطة القضائية ثلاثة مناصب بأمر مباشر من خامنئي، وهي عضويته في مجلس الخبراء، ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة، و"سادن العتبة الرضوية في مشهد"، في مارس 2016. إلا أنه كان عُيّن بعد عام من الثورة كمدعٍ عام لمدينة همدان عام 1980 وكان عمره حينها 20 عاماً فقط.

"لجنة الموت"

ثم عين في العام 1985 مساعداً للمدعي العام في طهران. ليصبح في 1988 عضواً في ما يعرف بـ "لجنة الموت" مع أعضائها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي، التي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين بأمر مباشر من المرشد الأول للنظام روح الله الخميني. ولاحقا تدرج في المناصب القضائية بسرعة كبيرة، حيث عُين منذ العام 1989 حتى 1994 في منصب المدعي العام في طهران، ومن 1994 لغاية 2004 كان رئيسا للجنة التفتيش في البلاد، وبعدها تم تعيينه كمساعد أول في السلطة القضائية لفترة 10 سنوات، قبل أن يتولى رئاسة "العتبة الرضوية" بمشهد.كما أصبح قبل أكثر من 4 سنوات المدعي العام للمحكمة الخاصة بمحكمة رجال الدين. ثم عين العام الماضي (2020) على رأس القضاء في البلاد.

أميركا تطالب باستمرار مراقبة «الطاقة الذرية» لأنشطة إيران كما هو متفق عليه..

الرأي.. أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطة إيران على النحو المبين في اتفاق تم تمديده أخيراً حتى 24 يونيو، وذلك لعدم تقويض المحادثات الرامية لإحياء اتفاق إيران النووي. وجاء في بيان أميركي، خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة، «نشجع إيران بقوة على تجنب أي عمل من شأنه أن يمنع جمع المعلومات أو السماح للوكالة بالوصول إلى المعلومات الضرورية من أجل أن تتحقق سريعا مرة أخرى من... استمرارية المعرفة». وأضاف البيان «أي إجراء من هذا القبيل سيعقد، على الأقل، بشكل خطير الجهود الجارية للتوصل إلى تفاهم حول كيفية عودة إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015) مقابل استئناف مماثل من جانب الولايات المتحدة».

صور أقمار صناعية تظهر أنشطة مريبة في موقع نووي إيراني

تم الكشف عنه سابقا كموقع تصنيع مشتبه به لمولد موجة الصدمات الذي يسمح لإيران بتصغير الأسلحة النووية

العربية نت....بندر الدوشي - واشنطن ... حصلت فوكس نيوز على صور أقمار صناعية جديدة تُظهر نشاطًا غير عادي في موقع سنجاريان الإيراني والذي تم الكشف عنه في الماضي كموقع تصنيع مشتبه به لـ "مولد موجة الصدمات" - وهي الأجهزة التي من شأنها أن تسمح لإيران بتصغير الأسلحة النووية. وتُظهر الصور الجديدة التي تم الحصول عليها من موقع Maxar 18مركبة في الموقع في 15 أكتوبر 2020 ، والمزيد من المركبات والحفر بجانب طريق وصول جديد تم تغطيته لاحقًا في مارس من هذا العام. وكل ما يمكن رؤيته بواسطة الأقمار الصناعية الآن هو دوامات حفر وخنادق جديدة ، وفقًا لتحليل معهد إيتاي بار ليف الذي عمل بالاشتراك مع معهد العلوم والأمن الدولي. وتم الكشف عن الموقع الذي يقع على بعد 25 ميلاً خارج طهران لأول مرة عندما حصل الموساد الإسرائيلي على أرشيف إيران النووي السري في عام 2018.وتقول إسرائيل إن سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية مستمر. والآن تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية - المحبطة بسبب افتقار إيران للشفافية - إنها لا تستطيع استبعاد ذلك. وخلال اجتماع حاسم لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اتهمت الولايات المتحدة إيران بانتهاك الاتفاق النووي الذي يحاول المفاوضون الأميركيون إعادته الى الطاولة. وقال الوفد الأميركي في بيان "منذ آخر اجتماع تجاوزت إيران أيضًا قيود خطة العمل الشاملة المشتركة بتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة من اليورانيوم ". وأصدر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي تحذيرا مماثلا، وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "توقعاتي بشأن هذه العملية لم تتحقق بالطبع . وتابع "لدينا دولة لديها برنامج نووي متطور وطموح للغاية ويقوم بتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية جدًا ، ويخصب اليورانيوم بمستويات عالية جدًا قريبة جدًا من مستوى صنع الأسلحة." وأضاف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم يعد من الممكن القول على وجه اليقين إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ووبخ طهران لفشلها في الإجابة عن أسئلة حول اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقع نووية سابقة غير معلنة. وقال غروسي إن "الحكومة الإيرانية كررت رغبتها في المشاركة والتعاون وتقديم إجابات". "لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن. لذلك آمل أن يتغير هذا ، لكن بينما نتحدث، لم نحقق أي تقدم ملموس بشأن أي من القضايا." ووافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تمديد ترتيب المراقبة لمدة شهر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية ، حيث يستعد المفاوضون الأميركيون والإيرانيون للجلوس ومحاولة التوصل إلى اتفاق نووي جديد. ومن المقرر عقد جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة يوم الخميس. وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكين للمشرعين الأميركيين "لا نعرف ، في هذه المرحلة، ما إذا كانت إيران مستعدة وقادرة على القيام بما تحتاج إليه للعودة إلى الامتثال". "أتوقع أنه حتى في حالة العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة ، ستظل مئات العقوبات سارية، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب. وإذا لم تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة، فإنها ستبقى حتى تغير إيران ".

واشنطن ستبقي «مئات العقوبات» على طهران حتى في حال حصول تسوية..

الرأي.. ستبقي الولايات المتحدة «مئات العقوبات» على إيران حتى لو توصل البلدان إلى تسوية لانقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، على ما قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن. وفي حال التوصل إلى تسوية، في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ شهرين في فيينا والتي تستأنف بعد أيام قليلة، «سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف» أحكام الاتفاق المبرم العام 2015 حول الملف النووي على ما أوضح بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن. وقال بلينكن إن الحكومة «ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات». وأضاف «أتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها». لكنه لم يلتزم استمرار العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الإيراني والقطاع النفطي ردا على سؤال طرحته عضو في مجلس الشيوخ الأميركي. وبموحب الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا) استفادت إيران من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية في مقابل التزامها عدم حيازة السلاح النووي. إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بشكل أحادي بلاده من الاتفاق العام 2018 معتبرا أنه غير كاف. وأعاد فرض عقوبات على طهران وعززها في إطار سياسة «ضغوط قصوى» على إيران. وردا على الانسحاب الأميركي، قامت إيران اعتبارا من العام 2019، بالتراجع تدريجا عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. إلا أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن أعرب عن استعداده للعودة إلى الاتفاق في حال عادت طهران لتلتزم بشروطه. ويجري البلدان مفاوضات غير مباشرة تقوم الأطراف الأخرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، بدور الوسيط فيها، منذ مطلع أبريل في فيينا. ووضع الأميركيون المباحثات لإحياء الاتفاق ضمن مبدأ «التزام كامل في مقابل التزام كامل» من الطرفين.

وسائل إعلام: أميركا تتعقب سفينتين حربيتين إيرانيتين..

الشرق الأوسط.. استنكرت إيران، اليوم (الثلاثاء)، تقارير عن تعقب الولايات المتحدة سفينتين تابعتين لبحريتها قد تكونان في طريقهما إلى فنزويلا، معتبرة ذلك تدخلاً في شؤونها، وقالت إن طهران لن تكون قد انتهكت القانون الدولي حتى لو أرسلت سلاحاً لحليفتها في أميركا اللاتينية. وقالت وسائل إعلام غربية منها شبكة «سي إن إن» الإخبارية وصحيفة «بوليتيكو»، إن الولايات المتحدة تتعقب سفينتين حربيتين إيرانيتين قد تكونان في طريقهما إلى فنزويلا، ويحتمل أنهما تنقلان أسلحة، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وبدأت إيران العام الماضي إرسال ناقلات وقود لفنزويلا للمساعدة في تخفيف نقص حاد في البنزين هناك. وتئن كل من إيران وفنزويلا تحت وطأة عقوبات أميركية. وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، في إفادة صحافية، إيران تحتفظ بحقها في التمتع بعلاقات تجارية طبيعية في إطار القانون واللوائح الدولية، وتعتبر أي تدخل أو تعقب لهذه العلاقات غير قانوني ومهيناً وتستنكره بشدة. وقال ربيعي، دون أن يؤكد أن السفينتين تحملان سلاحاً، إن من حق إيران أن تتاجر في السلاح بعد أن فشلت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، العام الماضي، في تمديد حظر على الأسلحة التقليدية فرضته الأمم المتحدة على إيران. وأضاف في تصريحات نشرها موقع إلكتروني حكومي: بصرف النظر عما تحمله هاتان السفينتان، ليس هناك حظر على شراء إيران للسلاح أو بيعه... أميركا بذلت ما في وسعها للإبقاء على هذه العقوبة العام الماضي لكنها فشلت تماماً. وانسحب ترمب عام 2018 من اتفاق نووي أُبرم مع إيران في 2015. وقالت واشنطن في أغسطس (آب) الماضي إنها بدأت إجراءات لدى مجلس الأمن الدولي لمعاودة فرض العقوبات الدولية على إيران والإبقاء على حظر السلاح. لكن 13 من الدول الأعضاء بمجلس الأمن البالغ عددها 15 دولة قالت إن خطوة واشنطن لاغية لانسحابها من الاتفاق النووي.

في ثاني مناظرة للرئاسيات.. المتشددون يحملون روحاني مسؤولية الأزمات.... وعدوا بتحسين الوضع بغية كسب أصوات الناس

العربية.نت _ مسعود الزاهد... هاجم غالبية المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة أداء الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني. جاء ذلك خلال مناظرة تلفزيونية شارك فيها سبعة مرشحين هم الذين حصلوا على موافقة خوض الانتخابات الرئاسية. وحمل المرشحون الخمسة مسؤولية الأزمات الاقتصادية والسياسية إضافة إلى أزمة وباء كورونا لإدارة حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني. وأجريت أمس الثلاثاء، المناظرة التلفزيونية بين المرشحين السبعة لمنصب رئاسة السلطة التنفيذية في إيران وانتقد جميعهم دون استثناء الوضع الراهن في البلاد وقطعوا وعودا لتحسين الوضع بغية كسب أصوات الناس. ووجه المرشحون أسهم النقد للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في رغم أن جميعهم كانت ولا تزال لهم مناصب في النظام، كما انتهزوا الفرصة لانتقاد منافسيهم. ووصف العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، المناظرة الثانية بأنها كان أضعف من مثيلتها الأولى وبثت الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الحكومية المناظرة في وقت واحد. وشارك في المناظرة كل من سعيد جليلي ومحسن رضائي وإبراهيم رئيسي وعلي رضا زكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي ومحسن مهر علي زاده وعبد الناصر همتي. وانتقد المرشح سعيد جليلي، ممثل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي، والذي يترشح للمرة الثانية، سياسات حكومة حسن روحاني في السنوات الثماني الماضية، وقال إن البنية التحتية للبلاد جاهزة للتحسين، داعيا إلى الإهتمام بالظروف المعيشية للإيرانيين وخاصة القرويين منهم. كما واصل جليلي انتقاده لحكومة حسن روحاني متهما إيها بتعطيل البلد بذريعتي عدم المصادقة على لوائح مجموعة العمل المالي (فاتف) وعدم رفع العقوبات الأميركية. وجدد محسن رضائي وعده بدفع إعانة مالية قدرها 450 ألف تومان وانتقد طريقة إدارة البلاد قائلا إنه إذا أصبح رئيسا فسوف يطلب من المرشد على خامنئي حل المجلس الأعلى للثورة الثقافية. وقال إنه قريب من النظام في إشارة غير مباشرة إلى قربه من المرشد ولهذا يمكنه الإسراع في حل مشاكل البلاد. وبدوره دافع رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن نفسه وهو المرشح الأوفر حظا نظرا لتمتعه بدعم المتشددين الذين يتحكمون بمفاصل النظام، رغم سبق وأن ترشح للإنتخبات في السابق وخسرها أمام حسن روحاني، ونفى بأن تعليمه بمستوى المرحلة الإبتدائية، قائلاً إنه نشر شهادة الدكتوراه التي حصل عليها من الحوزة الدينية في وسائل التواصل الاجتماعي. وقال رئيسي إنه يعتبر نفسه مسؤولاً عن السنوات التي قضاها في مختلف فروع القضاء، مضيفا إنه لم يشتك ما أسماه بـ"الإهانات" و "التصرفات اللاأخلاقية في الانتخابات"، وقال إن المرشحين يدلون في الأغلب بتصريحاتهم بشكل تدميري، ثم يقولون لا توجد حريات في إيران". وانتقد المرشح علي رضا زكاني رئيس مركز البحوث في البرلمان الإيراني وهو أحد المرشحين المقرّبين من جهاز استخبارات الحرس الثوري، انتقد حكومة حسن روحاني ورد على المرشح عبد الناصر همتي الذي وصف زاكاني كـ"غطاء" لصالح إبراهيم رئيسي، واصفا همتي بأنه "مرشح غطاء" للدفاع عن سياسات حكومة حسن روحاني. ووصف زاكاني حكومة حسن روحاني بأنها "أكثر الحكومات بها خلل أمني" في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية، وقال إن "26 جاسوسًا اعتقلوا في هذه الحكومة، ووصف زاكاني الانخفاض الحاد في النمو السكاني بأنه مقلق ومروع، قائلاً إنه انخفض من 6٪ في أوائل عام 1981 إلى أدنى مستوى له منذ أربعة عقود. كما انتقد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، نائب رئيس البرلمان الإيراني، انتقد هو الآخر حكومة روحاني وقال بسخرية بخصوص وعود منافسيه بتعيين وزيرة، بأنه سيختار حكومته بالكامل من النساء. كما دافع عن المستوى العملي لإبراهيم رئيسي، قائلاً إنه من خريجي الحوزة الدينية التي فيها دروس اقتصادية. ووعد محسن مهر علي زاده، محافظ أصفهان السابق في حكومة روحاني، والذي يترشح للرئاسة للمرة الثانية، في تصريحاته، وعد بتحديث الحكومة، وقال إنه قرر استخدام جميع القوميات والمذهبية في حكومته. وأشار مهر علي زاده مرة أخرى إلى موضوع المستوى التعليمي لإبراهيم رئيسي وقال إن كلامه بخصوص "التعليم الإبتدائي" لرئيسي كان دقيقا، إلا أنه تلقى تعليما في الحوزة بالدينينة بعد ذلك. وأشار في تصريحاته إلى أن المواطنين الإيرانيين بمن فيهم الشباب "سئموا" سماع الوعود وينتظرون تغييرا في إدارة البلاد. وانتقد المرشح عبد الناصر همتي ، محافظ البنك المركزي السابق، سياسة الحكومة الحالية، قائلا إنه مع حلوله كخبير اقتصادي ينوي في حال فوزه في الانتخابات، أيجاد حلول لمشاكل البلاد. وأكد عبد الناصر همتي أنه في نظام الجمهورية الإسلامية، تعتبر بعض القوميات والمذاهب عدى المذهب الرسمي للبلاد بأنها "تهديد". وأضاف: "بعض الناس يعتقدون أن القوميات والمذاهب تشكل تهديدا للبلاد، أنا سوف أستعين بالأشخاص وفقا للكفاءة بغض النظر عما إذا كانوا من الإخوة السنّة أو الشيعة. وفي إشارة إلى مشاكل البلاد الاقتصادية، أشار عبد الناصر همتي إلى أشخاص في النظام "استحوذوا على اقتصاد البلاد ويستفيدون من العقوبات". وقال "من ينافسني يريد الذهاب إلى البيت الأبيض وتحويله إلى حسينية بدلا من تطوير إيران، إنهم يجلسون هنا" في إشارة المرشحين المتشددين، وواصل يقول متهكما "متى تريدون مهاجمة السفارة السعودية وتقضون على العملة الوطنية وتقطعون علاقاتنا مع السعودية، ومن كان وراء ذلك، هم ضمن سلسلة واحدة. بدأت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بإجراء المناظرات الانتخابية منذ الانتخابات الرئاسية عام 2009. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يوم الجمعة 18 يونيو الحالي، وتشير استطلاعات الرأي الرسمية في داخل إيران إلى انخفاض الإقبال على صناديق الإقتراع، خاصة بعد استبعاد المرشحين على نطاق واسع من قبل مجلس صيانة الدستور، ولم يصادق المجلس على أهلية شخصيات بارزة في النظام من قبيل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، والرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني، والنائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، ورئيس مجلس بلدية طهران محسن هاشمي رفسنجاني. وأعلن الإصلاحيون إنهم لن يدعموا أي مرشح في الانتخابات، وأكد محمود أحمدي نجاد، بأنه لن يصوت في الإنتخبات في حال إستبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور.

سؤال وحيد يستقبل مرشحي الرئاسة الإيرانية قبل المناظرة الثانية..

الشرق الأوسط.. عادل السالمي.. بعد الانتقادات الواسعة للمناظرة الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية، كان سؤال وحيد ومشترك في استقبال المرشحين السبعة لدى وصولهم اليوم إلى مقر التلفزيون الرسمي للمشاركة في المناظرة الثانية: هل سيختلف أسلوبهم عن المناظرة الأولى، ويقطعون تعهداً للناس بعدم تكرار سوء الأخلاق وتبادل الاتهامات؟ وتباينت إجاباتهم عليه كالتالي:

إبراهيم رئيسي: قال رئيسي إن منافسه في الانتخابات سيكون «الوضع الحالي» و«سوء الأخلاق السياسي» إضافة إلى «الفساد المسشتري والعجز». وأضاف: «منحوني خمس دقائق للرد على الاتهامات الباطلة، لا أنوي استخدامها».

عبدالناصر همتي: نفى همتي أن يكون البادئ بسوء الأخلاق في المناظرة الأولى. وأشار إلى ذكر اسمه من المرشحين الآخرين 29 مرة، واحتج على منح منافسه الأساسي رئيسي خمس دقائق إضافية. ورفض اعتبار انتخابات هذا العام «بين السيء والأسوأ». وقال إنها انتخابات كي تبقى الأجواء مفتوحة أمام نشاط المواطنين... جئت كي افتح قبضة المجموعات التي تسيطر على الاقتصاد والثقافة ووسائل الإعلام، أنا أسعى وراء حكومة الشفافية.

محسن رضائي: ورداً على سؤال «سوء الأخلاق» والاتهامات في المناظرة الأولى، اعتبر محسن رضائي أن المناظرة الثانية «مهمة» تناقش «القضايا الأساسية للشعب الإيراني، ويجب أن نقدم حلولاً ونتجنب القضايا الهامشية». وأضاف: أنا مستعد للحديث عن مستقبل الشعب الإيراني، ومنحه الأمل لأنه ليس بالأقوال وإنما بالأفعال.

أمير حسين قاضي زاده هاشمي: أما أمير حسين قاضي زاده هاشمي، فرد على السؤال بالقول إنه دخل الانتخابات الرئاسية بهدف «الإصلاح». وأضاف: «لهذا السبب لست أهلاً للتخريب. اتركوا القضايا الهامشية، لأن من يلجأ إليها يده فارغة». وقال: أسعى في مناظرة اليوم إلى شرح برامجي في المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية.

علي رضا زاكاني: ولدى وصوله إلى مقر التلفزيون الرسمي، تعهد علي رضا زاكاني باجتثاث جذور الفقر في العام الأول من رئاسته. وأعرب عن أمله بألا تكون المناظرة الثانية مثل المناظرة الأولى. كما تعهد دفع رواتب شهرية للوافدين الجدد إلى طوابير الباحثين عن الوظائف في إيران. وطلب من المرشحين تقديم أجوبة معتبرة على أسئلة الناس.

سعيد جليلي: شدد سعيد جليلي على أنه «يجب أن نسعى جميعاً كي تكون المناظرة على أساس أخلاقي». وتعهد إثارة قضايا لم تعرض للنقاش في المناظرة الأولى مثل التعداد السكاني في القرى والتعدد السكاني للنساء.

محسن مهر علي زاده: قبل الدخول في المناظرة التلفزيونية، وقف محسن مهر علي زاده الذي يكافح من أجل الحصول على تأييد التيار الإصلاحي أمام الصحافيين، وأعلن أنه سيواصل أسلوبه من المناظرة الأولى بهدف «الشفافية» و«توعية الناس». لكنه أضاف: «سمعت أنهم يريدون إعطاء منشط من خمس دقائق لمرشح خاص وأتمنى ألا يحدث ذلك».

مسؤولان بالمخابرات الأميركية: إيران تكثف جهودها لزرع الفتنة بالولايات المتحدة..

الشرق الأوسط.. قال مسؤولان في المخابرات الأميركية إن الجهات التابعة للحكومة الإيرانية تكثف حملتها الإعلامية المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفتنة داخل الولايات المتحدة. ونقلت مجلة «التايم» الأميركية عن المسؤولين قولهما إن هناك حسابات تديرها الحكومة الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي، قامت بنشر معلومات مضللة بعد العديد من الأحداث الكبرى هذا العام، بما في ذلك جهود الرئيس الأميركي جو بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وإعلان انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في 14 أبريل (نيسان)، وحكم إدانة ديريك شوفين بقتل جورج فلويد في 20 أبريل، والحرب التي استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وحماس والتي بدأت في 10 مايو. وجاء الارتفاع الجديد في الاستفزازات عبر الإنترنت في أعقاب أشهر من النشاط المكثف من جانب إيران خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، عندما نشرت طهران رسائل تهدف إلى تضخيم الانقسامات الاجتماعية في الولايات المتحدة والإضرار بفرص الرئيس السابق دونالد ترمب في الفوز بإعادة انتخابه، وفقًا لمسؤولي المخابرات. وقال المسؤولان إنه في حين أن جهود روسيا للتدخل في انتخابات 2016 و2020 وتقويض الثقة في الديمقراطية الأميركية موثقة جيدًا، لا يعرف الكثير عن الجهود الإيرانية المتزايدة لزرع الفتنة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافا أنه، في العام الماضي، كانت إيران وراء جهود ترهيب الناخبين الديمقراطيين في الأسابيع التي سبقت الانتخابات من خلال إرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني من حسابات تزعم أنها جماعة «براود بويز» المؤيدة لترمب. وقد قامت نفس الشبكة من العملاء الإيرانيين بإنشاء وتوزيع مقطع فيديو بمزاعم كاذبة عن تزوير الناخبين، وفقاً للمسؤولين. وكان كلا الحدثين جزءًا من «حملة تأثير سرية متعددة الجوانب أذن بها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي»، وفقًا لتقرير صدر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) في مارس. وقال التقرير إن هذه العمليات هدفت إلى تقويض فرص انتخاب ترمب وتقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية والمؤسسات الأميركية، وزرع الانقسام والتوترات المجتمعية في الولايات المتحدة. وأضاف التقرير أن إيران استخدمت عدة آلاف من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة لنشر معلومات مضللة، تم إنشاء بعضها منذ عام 2012. وبعد الانتخابات الأميركية، اتسع نطاق جهود إيران في هذا الشأن. ففي ديسمبر (كانون الأول)، أنشأ عملاء إيرانيون موقعًا على الإنترنت يسمى «أعداء الشعب» يحتوي على تهديدات بالقتل ضد مسؤولي الانتخابات الأميركيين، وفقًا لما ذكره مكتب التحقيقات الفيدرالي. ويأتي تقرير مجلة «التايم» بعد يوم من نشر صحيفة «التلغراف» البريطانية لتقرير آخر كشف عن قيام إيران بالترويج لأفكار معادية للسعودية واستهداف النظام السياسي البريطاني باستخدام مواقع إلكترونية مزيفة. وقالت «الغارديان» إن التقرير المكون من 100 صفحة، والذي أعدته جمعية «هنري جاكسون» البحثية في لندن، كشف عن قيام موقع إيراني، زعم أن مقره في برمنغهام، بالترويج لمقالات ذات ميول معادية للسعودية. كما أكد أن إيران مولت صفحات على موقع «فيسبوك» للترويج لاستقلال اسكوتلندا، بما في ذلك صفحة بعنوان «اسكوتلندا الحرة» التي كان لديها أكثر من 20 ألف متابع، وتم إغلاقها بعد الكشف عن مصدر أموالها. وقال التقرير، إن شركة الكومبيوتر «غرافيكا» أرجعت تاريخ تدخل إيران عبر الإنترنت للترويج لاستقلال اسكوتلندا إلى الفترة التي سبقت استفتاء الاستقلال في 2013. يذكر أن وزارة العدل الأميركية كانت قد صادرت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أكثر من 100 من عناوين المواقع (domains) التي تم استخدامها العام الماضي في حملات إلكترونية نفذها الحرس الثوري الإيراني. وقالت الوزارة في بيان، إن أربعة من هذه المواقع وهي «نيوز ستاند 7 دوت كوم»، و«يو إس جورنال دوت نت»، و«يو إس جورنال دوت يو إس»، و«تي دبليو توداي دوت نت» كان «يشغلها (الحرس الثوري الإيراني) أو تشتغل لحسابه»؛ بهدف التأثير على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة. أما المواقع الأخرى، فكانت تهدف إلى «نشر الدعاية الإيرانية» الموجهة إلى أوروبا الغربية والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا، وفقاً للبيان.

ظريف: محادثات مثمرة مع مبعوثي الأمم المتحدة لليمن وأفغانستان

المصدر: RT... أعلن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أنه أجرى "محادثات مثمرة" مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن. وفي تغريدة على "تويتر"، كتب ظريف: "محادثات مثمرة" مع جان أرنولت، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيث". وأضاف: "الموضوع الرئيسي: يجب أن يحصل جميع الأفغان واليمنيين على السلام بعيدا عن الإملاءات الخارجية.. القاسم المشترك المهم: إيران تسعى إلى السلام والاستقرار الإقليميين وجاهزة لتسهيلهما".

طهران: الرئيس المقبل لن يغير موقفنا من مباحثات الاتفاق النووي

الحرة / ترجمات – واشنطن....من المقرر أن يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو... قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الثلاثاء، إن نهج إيران تجاه استعادة اتفاقها النووي مع القوى العالمية لن يتغير بعد الانتخابات الرئاسية هذا الشهر، وفق ما نقلته وكالة "بلومبيرغ". وكشف ربيعي، بأن قرار التعامل مع المشاركين الآخرين في الاتفاق، بما في ذلك الولايات المتحدة، اتخذه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وبدعم من أعلى المستويات في المؤسسة الحاكمة في إيران، مؤكدا بأن ذلك لن يتأثر برحيل روحاني عن السلطة. وقال للصحفيين: "يمكن للأطراف الأخرى في الاتفاق النووي أن تطمئن إلى أن إيران لن تفسد التزاماتها طالما أنها تتقيد بالتزاماتها". ثم تابع "نحن نركز على إنهاء المحادثات في الوقت المتبقي، وفي الوقت الحالي، لسنا مهتمين بالتكهن بشأن الاحتمالات المختلفة مقدمًا". ويأتي هذا التصريح وسط توقعات بأن يخلف رئيس متشدد، الرئيس الحالي حسن روحاني، برسم الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المقرر أن يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو لانتخاب رئيسهم القادم، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يكون رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي، والذي يُنظر إليه عمومًا على أنه معاد للانخراط في اتفاقيات مع الولايات المتحدة. ويحاول دبلوماسيون التوسط في اتفاق بين إيران والولايات المتحدة من شأنه إحياء الاتفاقية التي تخلى عنها الرئيس السابق دونالد ترامب وتخفيف العقوبات على اقتصاد الجمهورية الإسلامية مقابل تقليص أنشطتها النووية. وقالت هيئة ذرية كبيرة الاثنين إن المفاوضات في فيينا وصلت إلى نقطة "حاسمة". قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الموازنة المقبلة للوزراة ستعزز شراكة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مع إسرائيل والأردن وستتيح منح المساعدة للشعب الفلسطيني. وأجل الدبلوماسيون محادثات الاتفاق النووي في فيينا الأسبوع الماضي في فيينا، لتعود للاستئناف من جديد هذا الأسبوع.

طهران تتهم مدير الوكالة الدولية بـ«التسييس»

حذرت غروسي من تأثر التعاون وعراقجي يطلع البرلمان على مباحثات فيينا

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... احتج سفير إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، بأشد العبارات، على تقرير المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، بشأن امتناع إيران عن الرد على أسئلة حول ثلاثة مواقع سرية عثر فيها على جزيئات اليورانيوم، واتهمه بـ«التسيس»، محذراً من تأثير مواقفه على مستقبل التعاون بين الطرفين. وكشف غروسي عن قلق عميق إزاء الأنشطة الإيرانية. وحذر من «خطورة» الوضع في إيران. وقال «نحن بإزاء دولة لديها برنامج نووي متطور جداً وطموح تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية جداً، قريبة جداً من المستوى المطلوب لصنع أسلحة». وقال غروسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مستهل اجتماعه الفصلي، أول من أمس، إن إيران «لم تقدم، بعد عدة أشهر، التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت فيها الوكالة عمليات وصول تكميلية»، لافتاً إلى أن «توقعاته لم تتحقق»، وأنه لم يحصل «تقدم ملموس» بشأن هذه المسألة، رغم إبداء السلطات الإيرانية رغبتها في التعاون. وأضاف: «المحادثات يجب أن تؤدي إلى نتائج». وتابع: «بالنسبة لي فإن طريق الثقة يمر عبر المعلومات والتوضيح والتفتيش والشفافية الكاملة». في المقابل، اعتبر غريب آبادي، المخاوف التي أفصح عنها مسؤول الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بأنها «مصطنعة»، واتهمه بـ«تضخيم قضايا بسيطة ودون أهمية». ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن غريب آبادي قوله إن مواقف غروسي «تعكس مقاربة أحادية الجانب في التعامل مع إيران وتجاهل مستوى التعاون والتعامل بين الطرفين»، وحذر من أن توجهات «يمكن أن تكون مانعاً للتعاملات المستقبلية بين الطرفين». ورأى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف الإيراني، «يتعارض مع سجل التعاون بين إيران والوكالة الدولية». وقال إنه «تقرير غير مستدل لأنه لا يستند على مصادر موثوقة، وليس مقنعاً لأنه لا يعكس جميع جوانب التعاون والتقدم الذي تم تحقيقه». ورهن المسؤول الإيراني «التعامل البناء» بـ«بيئة إيجابية، والابتعاد عن الآراء المسبقة، والإعراب عن القلق المصطنع والابتعاد إلى تضخيم الأمور البسيطة وغير مهمة». قبل أن يتهم الوكالة الدولية بـ«التسييس» وتبعية «الأجندة السياسية». وفي وقت سابق، رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الذي أثار تساؤلات حول جدية إيران للعمل بالاتفاق النووي، بينما تقترب الولايات المتحدة من العودة للاتفاق. وكتب ظريف في تغريدة عبر «تويتر»: «من غير الواضح» ما إذا كان بايدن وبلينكن «مستعدين لدفن سياسة الضغوط القصوى الفاشلة لترمب» ووزير خارجيته السابق مايك بومبيو، و«وقف استخدام الإرهاب الاقتصادي كورقة مساومة» في التفاوض، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ظريف إن «الوقت حان لتغيير المسار»، مشيراً إلى أن إيران تلتزم بنود الاتفاق، لا سيما المادة 36 منه، التي تتيح لأحد الأطراف تعليق كل التزاماته أو جزء منها، في حال عدم احترام الأطراف الآخرين لالتزاماتهم. وقال بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن، «من غير الواضح بعد ما إذا كانت إيران تريد، وما إذا كانت جاهزة للقيام بما هو مطلوب للعودة إلى احترام الاتفاق. لا نزال نختبر الاقتراح». ويجري البلدان مفاوضات غير مباشرة تقوم الأطراف الأخرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بدور الوسيط فيها، منذ مطلع أبريل (نيسان) في فيينا. وانتهت الجولة الخامسة من المحادثات في الثاني من يونيو (حزيران)، ويقول دبلوماسيون إن جولة سادسة قد تنعقد الخميس رغم عدم تأكيد ذلك حتى الآن. وإذا استؤنفت المحادثات الخميس فلن يتبقى سوى ثمانية أيام فقط للتوصل إلى اتفاق قبل إجراء الانتخابات الإيرانية المقررة في 18 يونيو، التي من المرجح أن تسفر عن نجاح رئيس من التيار المحافظ. ويقول بعض المندوبين إن من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت لكن الاحتمالات ليست كبيرة. وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا، الأسبوع الماضي، إنه يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال الجولة المقبلة، لكن دبلوماسيين كباراً من الأوروبيين قالوا إن «القرارات الأصعب لم تتخذ بعد». وذكرت وكالة «أرنا» الرسمية، أن كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، سيتوجه اليوم إلى البرلمان لإطلاع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية على تطورات المفاوضات النووية في فيينا. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أبو الفضل عمويي، قوله «إذا تمت الموافقة على مطالب إيران يمكننا التوصل إلى اتفاق بسرعة، وخلاف ذلك لا يمكن التوصل لاتفاق».

 

 

Designating Hezbollah as a Terrorist Organization under Australia’s Criminal Code

 الجمعة 11 حزيران 2021 - 5:26 ص

Designating Hezbollah as a Terrorist Organization under Australia’s Criminal Code By Matthew Levi… تتمة »

عدد الزيارات: 65,554,362

عدد الزوار: 1,812,971

المتواجدون الآن: 51