كندا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية..

كندا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية..

اتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة في أبريل 2019

العربية نت..أوتاوا – رويترز.. أعلن وزير السلامة العامة الكندي دومينيك لوبلان اليوم الأربعاء أن أوتاوا ستدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية وقد تحقق مع كبار المسؤولين الإيرانيين السابقين المقيمين في البلاد. وقال الوزير للصحفيين "ستستخدم كندا كل الأدوات الممكنة لمكافحة الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن الإعلان يأتي عقب "أدلة قوية ومقنعة للغاية". واتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة في أبريل نيسان 2019. ويطالب المشرعون الممثلون للمعارضة منذ وقت طويل بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية أحجمت حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوة، قائلة إنها قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة. وقال لوبلان ردا على سؤال عن تأخر القرار إن الخطوة اتخذت بناء على القانون وبعد استشارة أجهزة الأمن وليس نتيجة لضغوط سياسية. وتصنف كندا بالفعل فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، جماعة إرهابية. وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في عام 2012. وتتهم دول غربية الحرس الثوري بتنفيذ حملة عمليات إرهابية دولية. وتنفي إيران تلك الاتهامات. وأضاف الوزير "قد يجري التحقيق مع كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين الحاليين والسابقين الموجودين في كندا وإبعادهم". وبمجرد إدراج جماعة ما على قائمة الإرهاب، يكون للشرطة الحق في توجيه الاتهام إلى أي شخص يدعمها ماليا أو على نحو ملموس، كما يمكن للبنوك اتخاذ إجراءات على صعيد تجميد الأصول. وأعلنت كندا في أكتوبر تشرين الأول 2022 أنها ستمنع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد ووعدت بفرض عقوبات موجهة بشكل أكبر.

استطلاع إيراني يُظهر تقدّم بزشكيان بـ 40% لكن احتمال تكرار سيناريو 2009 حاضر

الإصلاحيون يدفعون بظريف وشخصيات الصف الأول لدعم مرشحهم

الجريدة...طهران - فرزاد قاسمي ...أجرى مركز الدراسات التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، استطلاع رأي مفصلاً بعد أول مناظرة تلفزيونية جمعت المرشحين الـ 6 للانتخابات الرئاسية المقررة في 28 الجاري، لاختيار بديل للرئيس إبراهيم رئيسي، الذي قضى في حادث تحطّم مروحيته قرب الحدود مع أذربيجان في مايو الماضي. وقال مصدر مطلع بالمؤسسة، لـ «الجريدة»، إنه تم رفع نتيجة الاستطلاع إلى مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، ولم يتم نشره التزاماً بالتعميم الذي أصدرته الحكومة بمنع نشر أي إحصاءات بهذا الشأن. وأظهر الاستطلاع أن نحو 50 بالمئة من الإيرانيين مازالوا غير مقتنعين بالمشاركة في الانتخابات، وأن المناظرة الانتخابية الأولى التي جرت مساء الاثنين الماضي لم تغيّر رأيهم حول عدم جدوى المشاركة، كما أظهر، حسبما كشف المصدر، أن معظم المتابعين للمناظرة قالوا إنهم لم يستطيعوا أن يجدوا فوارق كبيرة بين آراء المرشحين، وأن مسعود بزشكيان، المرشح الوحيد المحسوب على الإصلاحيين من أصل 6 مرشحين، ظهر بشكل ضعيف جداً، في حين أظهر الأصولي المعتدل مصطفى بور محمدي تماسكاً وآراء أفضل من بقية المرشحين. ورغم ذلك، حصل بزشكيان على 40 بالمئة من أصوات الناخبين الذين قالوا إنهم سيشاركون في الانتخابات، وفق الاستطلاع، متقدماً بـ 5 نقاط على رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الحالي الأصولي محمد باقر قاليباف (35 بالمئة)، في حين حصل الأصولي المنتمي إلى الجناح المتشدد سعيد جليلي على 15 بالمئة من نوايا التصويت، والوسطي مصطفى بور محمدي على 3 بالمئة، في حين لم يتمكن المرشحان أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعلي رضا زاكاني، من الحصول على أكثر من 1 بالمئة من الأصوات، وقال 6 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يزالون مترددين بشأن مرشحهم المفضل. وأشار المصدر إلى أن الاستطلاع نُظم بين مساء الاثنين ومساء الثلاثاء الماضيين، وكان لافتاً أن نسبة التأييد لبزشكيان ارتفعت بشكل ملحوظ من نحو 20 المئة إلى 40، بعد إشراكه محمد جواد ظريف في برنامج طاولة مستديرة نظّمته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الثلاثاء، ومنحه وزير الخارجية السابق الوقت المخصص له للحديث عن السياسة الخارجية بصفته مستشاره للشؤون الخارجية. وتؤكد نتائج الاستطلاع أنه ليس بإمكان أي مرشح حسم الاقتراع من الجولة الأولى، وسيحتاج الأمر إلى دورة ثانية بين المرشحين الأقوى بزشكيان وقاليباف، لكن في حال اتفق المحافظون على توحيد صفوفهم خلف قاليباف، وقاطع ما يزيد على 50 بالمئة من الناخبين التصويت، فهناك فرص مقبولة لفوز قاليباف من الدورة الأولى، خصوصاً أن بزشكيان لم يستطع حتى الآن جذب الجمهور الرمادي. وأوضح المصدر أن نتائج هذا الاستطلاع، تتفق، إلى حد كبير، مع إحصاءات ودراسات أجرتها مؤسسات أخرى تابعة لمكتب خامنئي، وجميعها أشارت إلى أن الإصلاحيين يراهنون على جذب الناخبين الرماديين، لكنّ بزشكيان بأدائه الضعيف لناحية الطموحات الإصلاحية واستناده إلى خطاب ديني يزايد فيه على بعض الأصوليين يجعل هذا الهدف شبه مستحيل. وأضاف أن هذا الوضع بالتحديد يقلق الكثير من المراقبين، لأنه يشكل بيئة مناسبة لاشتعال أزمة كبيرة على غرار اضطرابات انتخابات 2009، حينما نظّم الإصلاحيون حملة انتخابية كبيرة، وكانوا مطمئنين إلى أن مرشحهم مير حسين موسوي سيهزم محمود أحمدي نجاد الساعي إلى ولاية ثانية، لكنّ موسوي خسر الاقتراع حسب الأرقام الرسمية، وهو ما دفع الإصلاحيين إلى اتهام السلطات بالتزوير، والنزول إلى الشارع بقوة تحت راية ما عُرف بـ «الحركة الخضراء». وذكر أنه بالرغم من أن بزشكيان لا يحظى بـ «كاريزما» موسوي، فإن داعميه الحاليين هم أنفسهم الذين دعموا الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي عام 1997، وشاركوا في الحملات الانتخابية لموسوي ومهدي كروبي في 2009، وانخرطوا بنشاط في احتجاجات الحركة الخضراء. وحسب المصدر، فإنه بعد أداء بزشكيان الضعيف في مناظرة الاثنين الماضي، قرر الإصلاحيون الدفع بشخصيات الصف الأول لدعمه، ومن هنا جاءت مشاركة ظريف في الطاولة المستديرة، وقد أظهرت هذه الاستراتيجية نجاحها، وقد تُمكّن الإصلاحيين من قلب الطاولة وإقناع الناخبين المترددين بالتصويت لمصلحتهم.

من إقامته الجبرية.. زعيم إيراني معارض يدعم المرشح الرئاسي بزشكيان

مهدي كروبي يرى أنه من الضروري التصويت لصالح بزشكيان لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية

العربية نت...دبي – مسعود الزاهد..أعلن حسين كروبي، نجل أحد قادة الحركة الخضراء والرئيس الأسبق للبرلمان الإيراني مهدي كروبي والذي يخضع للإقامة الجبرية منذ سنوات، أعلن الأربعاء 19 يونيو، أن والده يدعم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الطارئة. إلى ذلك قال نجل مهدي كروبي في حديث لموقع "إنصاف نيوز"، إن والده يدعم مسعود بزشكيان الذي رشحه التيار الإصلاحي لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية. ويعد شيخ مهدي كروبي أحد السياسيين الإيرانيين الذين واجهوا قيودا في أعقاب احتجاجات عام 2009 التي تلت الانتخابات الرئاسية على خلفية اتهام السلطات بتزوير الانتخابات لصالح محمود أحمدي نجاد، وخضع كروبي بدون محاكمة للإقامة الجبرية منذ عام 2010 مع زعيم آخر للحركة الخضراء ورئيس وزراء إيران السابق مير حسين موسوي وزوج الأخير زهراء رَهنَوَرد.

دعا كروبي بزشكيان إلى تحقيق ثلاثة أهداف

وتابع حسين كروبي في حديثه لإنصاف نيوز إن والده يرى أنه من الضروري التصويت لصالح مسعود بزشكيان لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية وهي الغاء العقوبات المفروضة على إيران وإحقاق حقوق الشعب ومحاربة الفساد. ونشر محمد تقي كروبي وهو نجل آخر لمهدي كروبي رسالة على منصة إكس أكد فيها قرار والده بدعم المرشح مسعود بزشكيان وأفاد أن مهدي كروبي دعا بزشكيان إلى تسخير كل جهوده لتحقيق الأهداف الثلاثة في حال انتخابه. وجاء في منشور على منصة إنستغرام لمحمد علي أبطحي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، معلقا على دعم مهدي كروبي لبزشكيان في الانتخابات المقبلة: "بعد 14 عاما من الحصار، لا يزال يدق قلبه لشعب إيران وسعادته وسلامه.. وهو يتحدث عن محاربة الفساد والسعي لتخطي العقوبات.. الأمر الذي يشير إلى أنه "أسطورة".

ما الذي يحصل داخل منشآت إيران النووية؟

الحرة / ترجمات – واشنطن.. حجم تعزيز المنشآت الإيرانية فاجأ العديد من المحللين

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن التوسع الكبير الجاري داخل المنشأة النووية الإيرانية الأكثر حماية، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة إنتاج الموقع من اليورانيوم المخصب ثلاث مرات قريبا. وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، الأربعاء، فإن التوسيع الجاري، يمنح طهران خيارات جديدة لتجميع ترسانة نووية بسرعة إذا اختارت ذلك، وفقا لوثائق سرية وتحليلات أجراها خبراء الأسلحة. وأكد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود نشاط بناء جديد داخل محطة "فوردو" للتخصيب، بعد أيام فقط من إخطار طهران رسميا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطط لإجراء تحديث كبير في المنشأة الواقعة تحت الأرض والتي تم بناؤها داخل جبل في شمال وسط إيران.

تصعيد التوترات

كشفت إيران أيضا عن خطط لتوسيع الإنتاج في مصنع التخصيب الرئيسي بالقرب من مدينة نطنز. ومن المؤكد أن تلك الخطوات ستؤديان إلى تصعيد التوترات مع الحكومات الغربية وإثارة المخاوف من أن طهران تتحرك بسرعة نحو أن تصبح قوة نووية، وقادرة على صنع قنابل نووية بسرعة إذا قرر قادتها القيام بذلك. وفي منشأة فوردو وحدها، قد يسمح التوسع لإيران بتجميع ما يعادل عدة قنابل من الوقود النووي كل شهر، وفقا للتحليل الفني الذي قدمته صحيفة واشنطن بوست. وعلى الرغم من أنها أصغر منشأتي تخصيب اليورانيوم في إيران، إلا أن فوردو تعتبر ذات أهمية خاصة، لأن موقعها تحت الأرض يجعلها غير معرضة تقريبا للغارات الجوية. كما أنها مهمة رمزيا، لأنها توقفت عن إنتاج اليورانيوم المخصب بالكامل بموجب شروط الاتفاق النووي الإيراني التاريخي لعام 2015. واستأنفت إيران إنتاج الوقود النووي هناك بعد فترة وجيزة من انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق في عام 2018. ويقول المسؤولون الأميركيون إن إيران تمتلك بالفعل مخزونا يبلغ حوالي 300 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يمكن تكريره إلى وقود يستخدم في صنع الأسلحة النووية في غضون أسابيع أو ربما أيام. ويُعتقد أيضا أن إيران قد اكتسبت معظم المعرفة الفنية لجهاز نووي بسيط، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق عامين آخرين لبناء رأس حربي نووي يمكن تركيبه على صاروخ، وفقا لمسؤولي المخابرات وخبراء الأسلحة. وتزعم إيران أنها لا تخطط لإنتاج أسلحة نووية، لكن في تحول مذهل، بدأ قادة برنامج الطاقة النووية في البلاد يؤكدون علنا أن علماءهم يمتلكون الآن جميع المكونات والمهارات اللازمة للقنابل النووية، ويمكنهم بناء واحدة بسرعة إذا صدر الأمر بذلك. وفي العامين الماضيين، بدأت فوردو في تخزين نوع من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يقترب من درجة نقاء الأسلحة، بنقاء أعلى بكثير من الوقود منخفض التخصيب المستخدم عادة في محطات الطاقة النووية. وفي حين أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ينمو بشكل مطرد منذ عام 2018، فإن التوسع المخطط له، إذا اكتمل بالكامل، سيمثل قفزة في قدرة إيران على إنتاج الوقود الانشطاري المستخدم في كل من محطات الطاقة النووية والأسلحة النووية، مع تكرير إضافي. وفي رسائل خاصة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع الأسبوع الماضي، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه تم تجهيز فوردو بما يقرب من 1400 جهاز طرد مركزي جديد، وهي آلات تستخدم لإنتاج اليورانيوم المخصب، وفقا لدبلوماسيين أوروبيين مطلعين.

تحذير

كان من المقرر تركيب المعدات الجديدة، المصنوعة في إيران والتي تم ربطها ببعضها البعض في ثماني مجموعات تعرف باسم "الشلالات"، في غضون أربعة أسابيع. وكانت وكالة رويترز قد نشرت مسودة مسربة للخطة الإيرانية. وردت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على التوسع الإيراني المخطط له بتحذير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، الخميس إن "إيران تهدف إلى مواصلة توسيع برنامجها النووي بطرق ليس لها غرض سلمي موثوق". وأضاف قائلا إن "هذه الإجراءات المخطط لها تزيد من تقويض مزاعم إيران التي تقول عكس ذلك. إذا نفذت إيران هذه الخطط فسنرد وفقا لذلك". ورغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت على علم بخطط إيران لزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب، إلا أن حجم التعزيز المخطط له فاجأ العديد من المحللين. وإذا تم تنفيذ عمليات التوسعة في فوردو بالكامل، فإنها ستضاعف عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة في المنشأة المتواجدة تحت الأرض، خلال جدول زمني "مضغوط" مدته حوالي شهر. وهناك زيادة أصغر نسبيا، ولكنها لا تزال كبيرة، تسير على الطريق الصحيح في نطنز. ووفقا لدبلوماسيين مطلعين على وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية السرية، فإن خطة التوسع الإيرانية تدعو أيضا إلى تركيب معدات أكثر قدرة بكثير من الآلات التي تنتج الآن معظم اليورانيوم الإيراني المخصب. وفي فوردو، كان من المقرر تركيب أجهزة من الطراز الأحدث فقط، والمعروفة باسم "IR-6s"، كما تظهر التقارير، وهي ترقية كبيرة من أجهزة الطرد المركزي "IR-1" المستخدمة حاليا هناك. ومن شأن الآلات المتقدمة البالغ عددها 1400 آلة أن تزيد من قدرة فوردو بنسبة 360 في المئة، وفقا لتحليل فني قدمه للصحيفة الأميركية، ديفيد أولبرايت، خبير الأسلحة النووية ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي، وهي مؤسسة غير ربحية في واشنطن. وقال أولبرايت إنه في غضون شهر من تشغيلها بكامل طاقتها، يمكن لأجهزة فوردو من طراز "IR-6" أن تنتج حوالي 320 رطلا من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة. وباستخدام حسابات متحفظة، فإن هذا يكفي لصنع خمس قنابل نووية، وفق تعبير "واشنطن بوست". إلى ذلك، تتطلب خطط إيران التوسعية لمنشأة نطنز إضافة آلاف أجهزة الطرد المركزي من نوع مختلف يعرف باسم "IR-2M". وبحسب أولبرايت، فإن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لنطنز ستزيد بنسبة 35 في المئة. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، قيدت إيران قدرة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة إنتاج البلاد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. لكن مفتشي الوكالة، أثناء زيارتهم إلى فوردو، الثلاثاء الماضي، شاهدوا فنيين يبدأون تركيب أجهزة "IR-6"، وفقا لملخص سري تمت مشاركته مع الدول الأعضاء في الوكالة.

إيران: الانتخابات تكشف تبايناً حول «الاتفاق النووي»

طهران - لندن: «الشرق الأوسط».. كشفت حملة المرشحين لانتخابات الرئاسة في إيران عن تباين حول إحياء «الاتفاق النووي». وواجه وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف عاصفة من انتقادات خصومه المحافظين، خصوصاً مرشحي الرئاسة ووزراء حاليين، بعدما توقع تشديد العقوبات النفطية في حال عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). وتجاوز ظريف الرواية الرسمية بشأن فاعلية الالتفاف على العقوبات، ملقياً باللوم على اغتيال مسؤول نووي، وقانون للبرلمان في عرقلة إحياء الاتفاق النووي. ورداً على هذا الموقف، أعاد قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي «إبطال مفعول العقوبات» إلى استخدام القوة من قِبل قواته، مشيراً إلى اعتراض ناقلات وسفن أميركية، رداً على «مهاجمة سفن واعتراض ناقلات نفط إيرانية». وخاطب الإيرانيين قائلاً إنه «لا يوجد فرق» في هذا الشأن بين ترمب والرئيس الحالي جو بايدن. وبينما تحالف ظريف مع المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، أعلن الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي هو الآخر دعمه لبزشكيان.

إيراني - سويدي محكوم بالإعدام يتهم استوكهولم بالتخلي عنه

استوكهولم: «الشرق الأوسط».. طلب أحمد رضا جلالي الأكاديمي الإيراني - السويدي الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام به في إيران منذ ثماني سنوات، إيضاحات من رئيس الوزراء السويدي بعد عملية تبادل سجناء لم تشمله، وفقاً لتسجيل صوتي. وقال في التسجيل الصوتي الذي أرسلته زوجته ويدا مهرانيا إلى وسائل الإعلام: «سيدي رئيس الوزراء أتحدث إليكم من سجن إوين داخل الكهف الرهيب الذي قضيت فيه ثماني سنوات وشهرين من حياتي، أي نحو ثلاثة آلاف يوم». وأضاف جلالي لرئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون بعد إطلاق سراح سويديين من إيران السبت إثر تبادل للسجناء بين استوكهولم وطهران: «لقد تركتني هنا أعزل». وأضاف: «سيدي رئيس الوزراء لقد قررتم التخلي عني وتعرضي لخطر الإعدام» مذكراً بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعلن براءته عام 2017. وتابع: «عندما سُجنت كان ابني يبلغ أربع سنوات واليوم هو في الـ12 من العمر. وقضى ثلثي حياته من دون أب». وقال: «لإظهار نزاهتكم وإنسانيتكم كقيمة أساسية (...) التقوا ابني وعائلتي أمام عدسات الكاميرات قولوا له لماذا تركتم والده (في إيران) وماذا ستفعلون من أجله في حال تم إعدامي». وشملت العملية يوهان فلوديروس الدبلوماسي من الاتحاد الأوروبي المحتجز في إيران منذ أبريل (نيسان) 2022 بتهمة التجسس وكان معرّضاً لعقوبة الإعدام، وسعيد عزيزي الذي اعتُقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وتساءل جلالي في التسجيل: «لماذا لم أُشمل؟» وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام به في إيران منذ عام 2017 بعد إدانته بالتجسس في ختام محاكمة نددت بها منظمة العفو الدولية. وصرحت فيدا مهرانيا لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنا غاضبة جداً ولا أستطيع التعبير عن غضبي، ماذا فعلوا؟» في إشارة إلى الحكومة السويدية. وقالت إنه لم يسمح لجلالي بالاتصال بالسويد بعد بث هذا التسجيل. وتابعت: «لكن الأمر كان يستحق ذلك، كان من المهم أن يُسمع صوته». وحثت منظمة العفو الدولية السلطات السويدية على «اتخاذ جميع التدابير اللازمة على وجه السرعة» للإفراج الفوري عن أحمد رضا جلالي وإعادته إلى عائلته. وأكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أنه حاول الإفراج عنه، لكن طهران رفضت مناقشة قضيته؛ لأن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة. وأضافت الزوجة: «إنها مجرد أعذار. لم يرغبوا في إطلاق سراحه لأن الأمر لم يكن مهماً بالنسبة إليهم، ولم يرغبوا في تحدي إيران».

طهران: لا يمكن لأي حكومة أميركية مستقبلية أن تمنع صادراتنا النفطية

أكثر من 40 مشرعاً يحثون بايدن على التنفيذ الفوري للعقوبات الجديدة المتعلقة بالبترول الإيراني

طهران: «الشرق الأوسط».. قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء، إن صادرات النفط الإيرانية ستستمر، بغض النظر عمن سيجري انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، وذلك رداً على تصريحات تلفزيونية وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، قال فيها إن دونالد ترمب سيعود لتشدد العقوبات النفطية إذا فاز بالانختابات الرئاسية الأميركية. وقال أوجي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»: «أياً كانت الحكومة التي ستصل إلى السلطة في الولايات المتحدة، فلن تكون قادرة على منع صادرات النفط الإيرانية». وكان أوجي يرد ضمناً على وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف الذي شارك إلى جانب المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، في برنامج تلفزيوني حول السياسة الخارجية. والقت العقوبات بظلالها على تصريحات المرشحين للرئاسة الإيرانية حول خططهم للسياسة الخارجية. وقال ظريف في تصريحات ملتفزة: «لم تكن زيادة مبيعات النفط من عمل الأصدقاء (حكومة رئيسي)، بل عندما جاء بايدن، كانت سياسته أن يفتح صمام العقوبات. دعونا نرى ماذا سيفعل ترمب إذا عاد». وانتقد المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بيع النفط بسعر منخفض إلى «العسكريين» الصينيين. ومن المقرر أن تنتخب إيران رئيساً جديداً في 28 يونيو (حزيران)، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو (أيار) الماضي. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي عام 2018، انسحب الرئيس ترمب آنذاك من الاتفاق النووي المبرَم مع إيران عام 2015، وأعاد فرض العقوبات التي أضرت قطاع النفط الإيراني، مع انخفاض الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يومياً. وتولّى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في عام 2021، ومنذ ذلك الحين تمكنت إيران من زيادة الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل يومياً، مع زيادة الصادرات ثلاث مرات، وفقاً لأوجي. وقامت إيران بتوسيع تجارة النفط مع الصين. وفي واشنطن، دعت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تضم أكثر من 40 مشرعاً في مجلس النواب، إدارة بايدن إلى «التنفيذ السريع» للعقوبات الصارمة الجديدة على إيران التي تستهدف صادرات البلاد النفطية إلى الصين. ووقّع المشرعون في مجلس النواب رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، يحثون فيها إدارة بايدن على تنفيذ عقوبات جديدة على النفط الإيراني، والتي جرى سَنها من خلال قانون السفن وقانون عقوبات الطاقة بين إيران والصين. وقالت مجموعة من أعضاء الكونغرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بقيادة مايك لولر (جمهوري من نيويورك)، وجوش غوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي)، وجاريد موسكوفيتش (ديمقراطي من فلوريدا): «إن تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة سمحت لإيران بجمع أكثر من 100 مليار دولار منذ عام 2021، مما سمح للنظام بالاستثمار في وكلائه الإرهابيين، وزرع انعدام الأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط...». وأشار المشرعون إلى أن إيران «لا تتصرف بمفردها، فالصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني، حيث تشتري أغلبية كبيرة تتراوح بين 80 و90 في المائة من هذه الصادرات». وقالوا في الرسالة: «لقد أوضحنا أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك بشكل حاسم لوقف تجارة النفط بين إيران والصين، ووقف التجارة. يجب أن يجري تطبيق العقوبات الحالية على النفط الإيراني بشكل صارم، لكن من الضروري أيضاً أن تستفيد الإدارة بشكل كامل من السلطات الجديدة التي أنشأها القانون رقم 815».