ظريف يتراجع عن انتقادات لقانون «استراتيجي» بعد تأييد خامنئي..
![تاريخ الإضافة تاريخ الإضافة](images/icons/date.png)
![عدد الزيارات عدد الزيارات](images/icons/views.png)
![التعليقات التعليقات](images/icons/comments.png)
ظريف يتراجع عن انتقادات لقانون «استراتيجي» بعد تأييد خامنئي..
قال إن بلاده مستعدة للحوار وفقاً للاتفاق النووي وقانون «إلغاء العقوبات الأميركية»
الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي.. قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف إن حكومة الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان مستعدة لإجراء مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي على أساس الاتفاق المبرم في 2015، بالإضافة إلى قانون «الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية» المتعلق بالبرنامج النووي، الذي أوقفت طهران بموجبه العديد من التزاماتها النووية. ويترأس ظريف بمرسوم أصدره حليفه الرئيس المنتخب، لجنة توجيهية تنظر في انتخاب المرشحين لتولي 19 وزارة ومؤسسة خاضعة للرئاسة الإيرانية. وكان ظريف قد وجه انتقادات حادة في الحملة الانتخابية إلى قانون «الخطوة الاستراتيجية». وفي تراجع واضح عن موقفه السابق، قال ظريف اليوم إن «قانون العمل الاستراتيجي بشأن المفاوضات النووية هو قانون البلاد ويجب الالتزام به»، واصفاً موقفه السابق بـ«الشخصي». وأشار ظريف إلى رسالة أخيرة وجهها إلى الأمم المتحدة في نهاية مهامه، قائلاً: «كما أوضحت، قبل أيام من مغادرتي منصبي، للأمين العام للأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث - الاتحاد الأوروبي يجب أن تلوم نفسها فقط لانتهاكها المستمر لالتزاماتها التي تسببت في أضرار جسيمة للشعب الإيراني، مما دفع المشرعين لدينا إلى الرد». وقال ظريف: «من مصلحتهم أن يعوضوا عن سلوكهم السابق ويضمنوا وصول إيران من دون عوائق إلى فوائد الاتفاق». وزاد: «إيران اتخذت إجراءات تعويضية بالكامل ضمن إطار حقوقها بموجب الاتفاق النووي». ومع ذلك، قال ظريف: حكومة الرئيس المنتخب «مستعدة للمشاركة في حوار بنية حسنة – على أساس للاتفاق النووي وقوانين إيران - لضمان الالتزام المتبادل بهذا الإنجاز الدبلوماسي الفريد». وجاء تراجع ظريف في تفاعل ضمني مع تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي تمسكه بالقانون الذي أقره البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020. ودعا خامنئي نواب البرلمان، الأحد، إلى المصادقة على حكومة بزشكيان، مشدداً على ضرورة تجنّب الخلافات، قائلاً: «يجب سماع صوت واحد في المسائل المهمة». وقال بزشكيان، خلال حملته للانتخابات الرئاسية، إنه ينوي التحدث إلى البرلمان؛ لمراجعة القانون وتعديل بعض بنوده. وألقى ظريف باللوم على القانون لعرقلة الرئيس الأميركي جو بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي. وأعاد بيع النفط الإيراني إلى مرونة إدارة بايدن، وقلل من مزاعم المسؤولين الإيرانيين بشأن الالتفاف على العقوبات. وتوقع عودة مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترمب إلى استراتيجية الضغوط القصوى إذا ما عاد للبيت الأبيض في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكانت هذه هي المرة الأولى بعد الانتخابات التي يجدّد فيها خامنئي تأييده للقانون المثير للجدل، الذي يُعدّ ملزِماً للحكومة، ويفتح الباب لملاحقة وسجن أي مسؤول يرفض الامتثال للقانون. وفي حملته الانتخابية، استند رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إلى تأييد خامنئي لرفض انتقادات بزشكيان وظريف للقانون المذكور. وقال خامنئي في خطاب وداعي لنواب البرلمان السابق، قبل أشهر، إن «قانون (الخطوة الاستراتيجية) أنقذ البرنامج النووي من الضياع». في سياق متصل، قال نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، رضا نجفي، في مؤتمر صحافي صباح الاثنين، إن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عمانية، «لا تزال مستمرة بشكل غير مباشر، لكن ما نفهمه أن الجانب الأميركي ليس مستعداً لمفاوضات جادة بشأن رفع العقوبات بسبب مشاكله الداخلية». وتطرق نجفي إلى مواقف الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، قائلاً: «بناءً على هذه المواقف، ستستمر هذه المفاوضات بالتأكيد، لكن الأساس هو أن يكون الطرف الآخر مستعداً للدخول في مفاوضات جدية، وينبغي أن نرى ما ستكون عليه سياسة الحكومة الأميركية المقبلة في هذا الشأن». وقال نجفي: «لم نغادر طاولة المفاوضات أبداً ونحن مستعدون للمفاوضات». وأشار إلى خطاب باقري كني في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
حكومة رئيسي تسلط الضوء على أدائها الدبلوماسي
وزير الخارجية بالإنابة: أصبحنا شريكاً استراتيجياً في «بريكس»
الشرق الاوسط...سلط مسؤولون في الخارجية الإيرانية الضوء على سجل الحكومة المنتهية ولايتها في سياسة بلادهم الخارجية، مع استعداد الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، لتقديم فريق جديد لإدارة الجهاز الدبلوماسي. وخرج نواب وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك، الاثنين، لتوضيح مسار السياسة الخارجية في السنوات الثلاث الماضية. وكان وزير الخارجية بالإنابة، علي باقري كني، قدم تقريراً مقتضباً إلى القائم بأعمال الرئاسة محمد مخبر، الذي ترأس اجتماعاً استثنائياً للحكومة مخصصاً لتقديم تقارير مماثلة من 19 وزارة، ومؤسسات تابعة للحكومة الإيرانية. ومن غير المتوقع أن تشهد إيران تغييراً جذرياً في مسار السياسة الخارجية التي يرسم خطوطها العريضة صاحب كلمة الفصل المرشد علي خامنئي. وقال باقري كني إن البلاد «لم تواجه مأزقاً في السياسة الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية»، وأشار إلى أن حكومة رئيسي «دخلت إلى الساحة في ظل نظام دولي متغير، وكان النظام الدولي قبل ذلك يتمتع بالاستقرار، ولكن في الفترة الأخيرة أدى غياب القوة المحورية في الآليات الدولية، بما في ذلك دعاة الأحادية، إلى خلق ظروف خاصة في العلاقات الدولية». وقال باقري كني: «يمكن أن تشكل هذه الظروف الخاصة فرصة أو تهديداً لنا، ولكن النهج الذي اتبعته الحكومة في السياسة الخارجية كان مبنياً على التنوع الاستراتيجي في السياسة الخارجية». ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن باقري كني أن «إيران أصبحت شريكاً استراتيجياً في منظمة (بريكس للتعاون)»، مضيفاً أن طهران «كانت لاعباً نشطاً وفعالاً في الساحة الإقليمية والدولية... الحكومة تبنت عدة محاور، وأهم ما يميزها أنها كانت موضع إجماع ولا توجد معارضة لها». ووصف باقري كني «سياسة حسن الجوار» بأنها أهم محور في السياسة الخارجية لحكومة إبراهيم رئيسي، لافتاً إلى أنها عملت على تعزيز الثقة مع الدول الأخرى. وقال: «شهدنا خلال هذه الفترة تغلب جو التعاون على التنافس بين دول المنطقة». كما أشار أيضاً إلى توجه الحكومة لدخول تحالفات «صغيرة متعددة الأطراف»، وقال في هذا الصدد: «كان إنشاء معادلة توازن بين البيئة الثقافية والسياسية والأمنية المحيطة بنا نقطة مهمة أخرى... في ظل محاولات بعض اللاعبين والإرهابيين خلق توترات وتهديدات كبيرة لإيران، تمكّنا من خلق ظروف مواتية ومتقدمة في التحولات الإقليمية من خلال تنفيذ سياسة حسن الجوار بشكل مناسب». وتطرق باقري كني إلى انضمام إيران لمنظمة «شنغهاي للتعاون الاقتصادي» ومجموعة «بريكس»، قائلاً إن «(بريكس) أكبر آلية تجارية خارج إطار الأحادية، واليوم أصبحت إيران شريكاً استراتيجياً في صنع القرار بجانب باقي أعضاء (بريكس)». وكان لافتاً أن باقري كني تحاشى التطرق إلى علاقة إيران بالقوى الغربية خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المسار الدبلوماسي المتعثر بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وتعرضت طهران خلال العامين الماضيين لمزيد من العقوبات الغربية بسبب تعاونها العسكري مع روسيا وإرسال طائرات مسيّرة استخدمتها موسكو في الحرب الأوكرانية، فضلاً عن تكثيف العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية، والشبكات المالية المرتبطة بـ«الحرس الثوري». وفي مؤتمر صحافي مشترك لنواب وزير الخارجية الإيراني صباح الاثنين، قال نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية رضا نجفي، إن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عُمانية، «لا تزال مستمرة بشكل غير مباشر، لكن ما نفهمه أن الجانب الأميركي ليس مستعداً لمفاوضات جادة بشأن رفع العقوبات بسبب مشاكله الداخلية». وتطرق نجفي إلى مواقف الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، قائلاً: «بناءً على هذه المواقف، ستستمر هذه المفاوضات بالتأكيد، لكن الأساس هو أن يكون الطرف الآخر مستعداً للدخول في مفاوضات جدية، وينبغي أن نرى ما ستكون عليه سياسة الحكومة الأميركية المقبلة في هذا الشأن». وقال نجفي: «لم نغادر طاولة المفاوضات قَطّ، ونحن مستعدون للمفاوضات». وأشار إلى خطاب باقري كني في مجلس الأمن الأسبوع الماضي. ونفى نجفي وجود أموال إيرانية مجمدة «لا يمكن استخدامها في الخارج»، وأضاف: «يمكن استخدام هذه الأموال، ولكن هناك بعض العقبات التي تتعلق أساساً بالعقوبات». وأشار نجفي إلى سعي بلاده لاستخدام عضويتها في منظمة «التعاون الإسلامي» لـ«مواجهة الأحادية».
3 آلاف معتقل في تركيا
قنصلياً، قال نائب الشؤون القنصلية، وشؤون الإيرانيين المغتربين، علي رضا بيكدلي: «نحن نستخدم الأدوات القنصلية في علاقاتنا مع الدول»، متحدثاً عن محاولات وزارته لتسهيل السفر من وإلى إيران، خصوصاً للإيرانيين. وتابع بيكدلي: «نقدر أن نحو خمسة ملايين إيراني يعيشون في الخارج». وقال إن «عدد السجناء الإيرانيين في الخارج باستثناء تركيا يبلغ 700 شخص، وللأسف لدينا حالياً 3 آلاف سجين في تركيا». وأشار إلى محاولات لإطلاق ضابط برتبة نقيب في «الحرس الثوري» الإيراني محكوم بالمؤبد في العراق بتهمة دوره في اغتيال المواطن الأميركي ستيفن ترول، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وكان القضاء العراقي أصدر في سبتمبر (أيلول) حكماً بالسجن المؤبد بحق الضابط الإيراني و4 عراقيين. وكان يشير إلى محمد رضا نوري، الذي ربطته صلات وثيقة بالجنرال الإيراني قاسم سليماني، وقائد ميليشيا «النجباء» الموالية لإيران أكرم الكعبي. وتقول إيران إنه «ناشط إعلامي». وقال بيكدلي: «تمت جهود واسعة من قبل السفير الإيراني لدى العراق لإطلاق سراح محمد رضا نوري، وعُقدت لقاءات متعددة مع عائلته. لقد التقيت بنفسي ثلاث مرات مع والد هذا السجين، ونحن نتابع الأمور المتعلقة بإطلاق سراحه». وأضاف: «تعاونت الحكومة العراقية في هذا الشأن، وسمحت لنا بإدخال طبيب إلى السجن لحل المشكلة الصحية التي واجهها». وتابع بيكدلي: «أعطت الحكومة العراقية وعوداً بخصوص حالته، ونأمل أن نشهد قريباً إطلاق سراح هذا المواطن الإيراني». وأوضح بيكدلي أن بلاده لديها اتفاقيات تبادل سجناء مع أكثر من 53 دولة، وقال إن «بعض الإيرانيين محتجزون بسبب مزاعم زائفة عن انتهاك العقوبات غير القانونية التي فرضتها أميركا، ونحن نبذل جهوداً لمتابعة حالتهم وإطلاق سراحهم».
«فاتف»
وقال مهدي صفري نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، إن من بين «القضايا المهمة» التي أولت حكومة رئيسي الاهتمام بها، هي الترانزيت والممرات مثل ممر الشمال - الجنوب، وتشابهار، وغير ذلك. وأوضح صفري أن طهران كان لديها نحو 17 مليون طن من الترانزيت في العام الماضي، «مما حقق إيرادات للبلاد تقدر بنحو 1.7 مليار دولار»، وتوقع أن تصل كمية الترانزيت حتى مارس (آذار) المقبل إلى 20 مليون طن. ولفت صفري إلى تنشيط حركة القطارات من إيران إلى الصين في إطار اتفاقية التعاون الطويلة المدى لمدة 25 عاماً، موضحاً أن بلاده لديها ترتيبات جمركية محددة مع كازاخستان وتركمانستان والصين في هذا الصدد. وقال صفري إن بلاده «لا يمكنها الانتظار حتى توصل مشروع الانضمام إلى مجموعة (فاتف) لمراقبة العمل المالي وغسل الأموال إلى نتيجة». ولفت إلى إجراء محادثات مع البنوك المركزية ببعض الدول، لإقامة علاقات مالية مع بلاده. وتواجه البنوك الإيرانية قيوداً مشددة في الارتباط بشبكة المال الدولي بسبب عدم امتثالها لقوانين مجموعة «فاتف».
خبير أممي يدعو للتحقيق في إعدامات الثمانينات بإيران
جاويد رحمن: السلطات ارتكبت «جرائم وحشية» و«إبادة» في عملية تطهير استهدفت المعارضين
جنيف: «الشرق الأوسط».. دعا خبير في الأمم المتحدة الاثنين إلى تحقيق دولي في سلسلة «جرائم وحشية» ارتكبتها إيران على صلة بعملية تطهير استهدفت المعارضين في ثمانينات القرن الماضي. وقال المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن: «يجب ألا تكون هناك أي حصانة في مواجهة هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن التاريخ الذي ارتُكبت فيه»، مشدداً على أنه «يجب ألا يُسمح للنظام الإيراني وقادته بأن يفلتوا من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأكد رحمن، في تقرير نُشر الاثنين أن «الفظائع التي ارتكبت من عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وخارج نطاق القضاء في الأعوام 1981-1982 و1988 ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل، فضلاً عن الإبادة الجماعية». وأضاف الخبير الذي تنتهي فترة ولايته في 31 يوليو(تموز)، أن «عمليات الإعدام شملت نساء - بعضهن قد يكن تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن - والعديد من الأطفال». وتابع «شملت الجرائم ضد الإنسانية أيضاً السجن والتعذيب والاختفاء القسري». وقال «استُهدف البهائيون بنية الإبادة واستمرت أعمال الاضطهاد والهجمات ضد الأقليات الدينية والإتنية واللغوية والمعارضين السياسيين مع الإفلات من العقاب» منذ الثمانينات.ويكلّف مجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلين إلا أنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.وشدد الخبير على أن «الاستمرار في إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين ومصير رفاتهم يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية من خلال الاختفاء القسري»، داعيا إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه بموجب القانون الدولي. وتأتي تصريحات رحمن بعد شهر من إطلاق السويد سراح المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، الذي أدانته محكمة سويدية بالمؤبد، على خلفية دوره في إعدامات جماعية شهدتها إيران في 1988. وكانت محكمة في استوكهولم حكمت على حميد نوري (62 عاماً) في يوليو (تموز) 2022 بالحبس مدى الحياة لإدانته بـ«ارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي» و«جرائم قتل»، في سابقة في العالم لمثل هذه الأفعال. وأيّدت محكمة استئناف الحكم في 19 ديسمبر (كانون الأول)، وقدّم نوري فيما بعد طعناً في القرار أمام المحكمة العليا. ويعكس موقف رحمن صدى لمواقف غاضبة صدرت من منظمات وناشطين في مجال حقوق الإنسان، على خلفية إطلاق سراح نوري بموجب صفقة تبادل للسجناء إيرانية - سويدية بوساطة عُمانية، وشملت إطلاق سويديين، أحدهما دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي. وكان حميد نوري مسؤولاً سابقاً في السجون الإيرانية، وقد حُكم عليه وسُجن في السويد، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدول بمحاكمة مرتكبي الجرائم في بلدان أخرى. وأدى الملف في السنوات الأخيرة إلى توتر العلاقات بين السويد وإيران التي طالبت بالإفراج عن نوري، معتبرة أن محاكمته متحيّزة. ويتهم ناشطون السلطات الإيرانية بإعدام آلاف المعارضين من أنصار الأحزاب اليسارية، معظمهم من أنصار «مجاهدين خلق»، في سجونها عام 1988 مع اقتراب الحرب مع العراق من نهايتها، وذلك بموجب فتوى من المرشد الإيراني الأول (الخميني). ونفى نوري الاتهامات، وشدد على أنها «ملفقة»، لكن شهوداً بينهم ناجون من الإعدام قدموا شهادات بشأن دوره في تسيير تلك الإعدامات. تكتسي القضيّة حساسية كبيرة؛ إذ تطالب منظمات حقوقية بمحاسبة مسؤولين يتولون مناصب رفيعة حالياً في إيران. ومن بين أبرز المتهمين بإعدام السجناء: الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، الذي قضى في حادث تحطم مروحية الشهر قبل الماضي؛ إذ اتهمه النشطاء بالعمل في «لجنة الموت» المكونة من 4 قضاة، والتي وافقت على عمليات الإعدام. ويعد مصطفى بورمحمدي أحد المحافظين الذين ترشحوا لخلافة رئيسي، من أعضاء «لجنة الموت» أيضاً. ورجحت وسائل إعلام إيرانية أن يكون بورمحمدي المرشح الأساسي لتولي حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة. وبعد عودة نوري إلى طهران، قال المحامي كينيث لويس، الذي مثل 10 مدعين في قضية نوري في السويد، إن موكليه لم يستشرهم أحد في إطلاق سراح نوري، وإنهم «يشعرون باستياء بالغ وصدمة» بسبب الإفراج عنه. وأضاف لـ«رويترز»: «هذه إهانة للنظام القضائي بأكمله ولكل من شارك في هذه المحاكمات». وقال لويس إن موكليه يتفهمون جهود الحكومة السويدية لإعادة سويديين إلى وطنهما، لكن إطلاق سراح نوري «غير متناسب بالمرة» مع المقابل.
إيران تناور في بحر قزوين
الجريدة...بدأت إيران اليوم مناورات في بحر قزوين بالتعاون مع الدول المطلة عليه. وقال المتحدث الرسمي باسم المناورات المشتركة للإنقاذ والأمن البحري في بحر قزوين 2024، الكابتن عباس حسني: «سيتم إجراء هذه المناورات لأول مرة بمبادرة من إيران في بحر قزوين». وأشار حسني إلى المراحل التي تم تصميمها في هذه المناورات، وقال: «بناء على الخطط المعدة للوحدات المشاركة سيتم تنفيذ عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ الجوي، ونقل المصابين إلى الساحل بطائرات الهليكوبتر، وسيطلقون النار على أهداف جوية وبحرية». وأعلن عن التصوير الجوي والاستعراض للوحدات المشاركة في المناورات كمرحلة أخرى منها.