ألمانيا تحظر أنشطة مركز مرتبط بإيران...

إيران تنتقد مقرراً أممياً دعا إلى التحقيق بشأن «إبادة» في الثمانينات..

الشرق الاوسط...انتقدت إيران بشدة، الأربعاء، دعوة المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران إلى تحقيق دولي في «جرائم ضد الإنسانية»، و«إبادة» اتهم سلطات الجمهورية الإسلامية بارتكابها في حق معارضين يساريين وأقليات دينية وعرقية في ثمانينات القرن الماضي. وأفاد المقرر الخاص، جاويد رحمن، في تقرير نشر الاثنين، بأن «الفظائع التي ارتكبت من عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وخارج نطاق القضاء في أعوام 1981 و1982 و1988 ترقى إلى مستوى (الجرائم ضد الإنسانية) من خلال القتل، فضلاً عن (الإبادة الجماعية)». وقال: «استُهدفت الأقلية البهائية بنية الإبادة، واستمرت أعمال الاضطهاد والهجمات ضد الأقليات الدينية والإثنية واللغوية، والمعارضين السياسيين، مع الإفلات من العقاب» منذ الثمانينات. وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن بياناً من المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، «أدان بشدة التقرير»، قائلاً إنه «محاولة من أعداء إيران لتشويه سمعتها». وأضاف كنعاني أن التقرير «يفتقر إلى أي مبرر قانوني، ومرفوض تماماً»، وأن رحمن «يستغل مكانة الأمم المتحدة». ورأى كنعاني أن مسؤولي الأمم المتحدة، خصوصاً «المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، «يتحملون مسؤولية قانونية لمنع استغلال هذه المنظمة من أجل تحقيق أغراض شخصية أو جماعية متحيزة ضد الدول»، مضيفاً أن طهران «تحتفظ بحقها القانوني في الاحتجاج على هذه المسار الخاطئ لدى بعض مؤسسات حقوق الإنسان». ويكلّف مجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلين، وهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة. وتصوت الدول أعضاء «مجلس حقوق الإنسان» كل عام على تمديد مهمة المقرر الخاص بإيران الذي يراقب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران منذ 2011. وأوضح رحمن أن «عمليات الإعدام شملت نساء - بعضهن قد يكنّ تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن - وكثيراً من الأطفال». وتابع: «شملت (الجرائم ضد الإنسانية) أيضاً السجن والتعذيب والإخفاء القسري». وشدد على أن «الاستمرار في إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين ومصير رفاتهم يرقى إلى مستوى (جريمة ضد الإنسانية) من خلال الإخفاء القسري»، داعياً إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه بموجب القانون الدولي. وأشار رحمن في تقريره إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف الأشخاص (معظمهم من الشباب) في السجون الإيرانية خلال عام 1988، بينما كانت الحرب مع العراق على وشك الانتهاء. وتقول «وكالة الصحافة الفرنسية» إن معظم مَن قُضي عليهم من أنصار منظمة «مجاهدي خلق»؛ أبرز الفصائل المعارضة لنظام الحكم. وتقول السلطات إنها منظمة «إرهابية»، وتتهمها بالوقوف إلى جانب بغداد خلال الحرب. وتذكر منظمات حقوقية أن عمليات الإعدام طالت أنصار المنظمات اليسارية؛ و«مجاهدي خلق» جزء منها. وأعرب جاويد رحمن عن أسفه لأن «الحكومة الإيرانية تواصل نفي الجرائم الوحشية التي لم يُقدَّم مرتكبوها إلى العدالة».

بزشكيان: لا يمكن إدارة إيران بالطريقة الحالية

دعا إلى اتخاذ قرارات صعبة

الشرق الاوسط..لندن: عادل السالمي... قال الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان إن إدارة البلاد بالطريقة الحالية «غير ممكنة»، مشدّداً على الحاجة لاتخاذ «قرارات صعبة». ونشرت مواقع إيرانية صورة من تجهيز مرسوم رئاسة بزشكيان، الذي من المقرّر أن يصادق عليه المرشد الإيراني علي خامنئي، ويسلّمه للرئيس المنتخب، قبل أن يتوجه الأخير إلى البرلمان لأداء اليمين الدستورية. وتوجّه بزشكيان، الأربعاء، إلى مقر الوزارة الداخلية، لحضور اجتماع حكّام المحافظات والمدن الإيرانية. ووجّه من هناك الشكر إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، لرسائل الدعم التي وجّهها له، بما في ذلك خطابه أمام نواب البرلمان الإيراني، الأحد الماضي، الذي شدّد فيه على ضرورة التعاون مع الحكومة الإيرانية. وقال بزشكيان: «بطبيعة الحال، هذا الفوز يتطلب التعاون، والتآزر، والتضامن، والاستجابة لاحتياجات ورغبات الناس، هذا هو بصيص الأمل الذي يمكّننا من تحقيق الوحدة والانسجام الذي كان لدينا في الانتخابات». ويقول منتقدو بزشكيان إنه لم يقدّم حتى برنامجاً واضحاً لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد، على الرغم من مُضِيّ نحو 3 أسابيع من فوزه بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المبكّرة، التي سجّلت جولتها الأولى أدنى امتناع عن التصويت في تاريخ الانتخابات الإيرانية، بتسجيل نحو 40 في المائة، وارتفعت المشاركة نحو 9 في المائة بالجولة الثانية. وقال بزشكيان إن «كل الأمور التي قلتها في المناظرات، والمبادئ التي كنت أؤمن بها، كانت عن الحق والعدالة، ولم أعِد بأي شيء خاص، ولكن ما قلته كان من أجل تحقيق حقوق الناس، نحن نسعى لضمان حصول كل فرد على حقه». وتحدّث بزشكيان عن 4 مبادئ في مجال الصحة، قائلاً: «العدالة، مشاركة الناس، العلاقات بين القطاعات، والتكنولوجيا المناسبة». وأوضح: «عندما يكون هناك مشاركة يمكننا إزالة أي مشكلة من طريقنا». وأكّد بزشكيان: «الفكرة الأساسية هي أنه إذا آمنّا بالناس ومشاركتهم، فلن يكون هناك أي نقص، المشكلة تكمن فينا بصفتنا مسؤولين، وفي سلوكنا، وطريقة حوارنا مع الناس، إذا ساعدنا الناس لن يكون هناك أي عائق أمامنا، بشرط أن يصدّقوا أننا هنا من أجلهم، نحن هنا لخدمتهم، وليس لإصدار الأوامر لهم؛ نحن لسنا أوصياء على الناس، بل نحن خدمهم». وتعرّض بزشكيان لانتقادات واسعة هذا الأسبوع، بعدما دعا النواب إلى عدم خذلان من شاركوا في الانتخابات، «رغم الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات»، مضيفاً أنهم وجّهوا «لَكمة إلى أفواه من دعوا في الداخل والخارج لمقاطعة التصويت». وحاولت أوساط مؤيدة لبزشكيان النأي بنفسها عن تصريحاته، وطالبه ناشطون سياسيون بتقديم اعتذار، وحاول بزشكيان بدوره تهدئة الانتقادات، الثلاثاء، وقال خلال اجتماعه مع ممثّلين من جبهة الإصلاحات، إن تصريحاته «أُسيء فهمها... قلت شيئاً في البرلمان، استغلّه البعض». وقال بزشكيان، الثلاثاء، إن بلاده لا تمر بأوضاع جيدة؛ لأنها تَرزَح تحت عقوبات شديدة، وعزا الأمر إلى الخلافات الداخلية، ودعا إلى الوحدة والتكاتف لـ«توجيه لَكمة إلى أفواه الأعداء». وتعليقاً على الخلافات الداخلية، قال الأربعاء: «نحن لا نتشاجر، ولا يتخلّى بعضنا عن بعض، ولا نختلف كما كان، ولكننا أصبحنا أعداء بسبب بضع كلمات». وعاد بزشكيان لتكرار أقواله: «نحن اليوم تحت العقوبات، ولدينا مشاكل، لم أقدّم أي وعود تتضمن أعداداً في الانتخابات، لكني قلت إنني لن أكذب على الناس، وسأكون صادقًا معهم، وأعِد بأن أكون كذلك، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق العدالة والإنصاف في هذا البلد، وهذا ممكن بمشاركة الناس». ويسابق بزشكيان الوقت لإجراء مشاورات مع مختلف الأطراف، بهدف الوصول إلى تشكيلة حكومة تحظى بقبول الجميع. وتعهّد بتشكيل «حكومة وفاق وطني». وقال بزشكيان، الأربعاء: «أخبرت المديرين الذين أريد تعيينهم أن توقعاتي من كل المديرين هي الالتزام بمبدأ رضا العملاء؛ المتعامل هو السيد، ونحن خدمهم، وعلينا إرضاؤهم». ودعا بزشكيان إلى التعامل مع الناس بإنصاف. وأضاف: «يجب أن يساعد بعضنا بعضاً؛ لأنه لا يمكن إدارة البلاد بالطريقة الحالية، يجب اتخاذ قرارات صعبة، وفي هذه القرارات يجب ألا ندع المحرومين والفقراء يُسحَقون تحت أقدامنا... في التنمية يجب أن نرى الناس، وليس فقط النمو الاقتصادي، لا أستطيع دفع النمو الاقتصادي بأي ثمن، لا ينبغي أن أسمح بأن يواجه الناس الذين يعيشون في هذا البلد مشاكل». وأشارت مصادر إيرانية إلى أن بزشكيان ينوي الدخول في مفاوضات سريعة، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي في الشهور الأخيرة من رئاسة جو بايدن. وكان بزشكيان قد تعهّد خلال حملته الرئاسية برفع العقوبات، عبر إحياء الاتفاق، مشدداً على أنه سيتحدث إلى البرلمان لتغيير قانون «الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات الأميركية»، الذي رفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى نسب 20 في المائة و60 في المائة خلال الشهور الأولى من تولّي بايدن. وألقى حليف بزشكيان ومستشاره المقرّب، محمد جواد ظريف، باللوم على القانون البرلماني في عرقلة جهود بايدن. وكرّر خامنئي هذا الأسبوع تمسُّكه بالقانون البرلماني الخاص بالبرنامج النووي، وشجّع نواب البرلمان على لعب دور في السياسة الخارجية. وتَراجع ظريف عن انتقاداته للقانون البرلماني، متعهّداً بإجراء مفاوضات في إطار قوانين البلاد، وعلى أساس الاتفاق النووي لعام 2015. ورجّحت مواقع إصلاحية أن يعود بزشكيان إلى مسودة المفاوضات النووية التي توصّلت إليها حكومة حسن روحاني، في زمن المفاوض السابق عباس عراقجي، يونيو (حزيران) 2021، قبل أن تتوقف المفاوضات لفترة أشهر، بسبب تغيير فريق المفاوضين النوويين الإيرانيين. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت، الأسبوع الماضي، عن 5 مسؤولين إيرانيين، بينهم اثنان من المقرّبين من الدائرة الداخلية لخامنئي، أن الأخير مهّد الطريق أمام معتدِل مغمور لكن موثوق به، وهو مسعود بزشكيان، للصعود إلى الرئاسة، في سباق هيمن عليه المحافظون المتشدّدون، وذلك بعدما اطّلع على تقرير استخباراتي توقّع مشاركة 13 في المائة من الإيرانيين في الانتخابات. وقالت المصادر إن السجل المعتدل لبزشكيان من شأنه إرضاء الإيرانيين الساخطين، وضمان الاستقرار الداخلي، وسط تصاعُد الضغوط الخارجية، كما يوفر لخامنئي حليفاً موثوقاً به في اختيار خليفة له في نهاية المطاف.

ألمانيا تحظر أنشطة مركز مرتبط بإيران

الأحزاب السياسية في برلين ترحب... وطهران استدعت السفير الألماني

الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام.. ردّت طهران فوراً على قرار ألمانيا بإغلاق «المسجد الأزرق» وحظر أنشطة «المركز الإسلامي» التابع للسفارة الإيرانية في هامبورغ بسبب «نشاطاته السياسية» وترويجه للتطرف ودعمه «حزب الله» اللبناني، بحسب وزارة الداخلية الألمانية. واستدعت طهران السفير الألماني لتقديم شكوى حول إغلاق «المركز الإسلامي» التابع لسفارتها والذي تراقبه المخابرات الألمانية منذ 31 عاماً وتسعى لإغلاقه منذ سنوات، والمعروف بـ«بؤرة» أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وبعد مداهمة ضخمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استهدفت المركز وشارك فيها أكثر من 800 شرطي رفعوا فيها عدداً كبيراً من الأدلة، نجحت الداخلية أخيراً بإعلان حظر المركز وعشرات الجمعيات والمنظمات التابعة له في أنحاء ألمانيا بعد 7 أشهر من التمحيص في الأدلة التي رُفعت آنذاك. وتناقلت وسائل إعلام ألمانية أن برلين تتوقع الآن خطوات «انتقامية إضافية» من طهران، قد تستهدف إغلاق المؤسسات التعليمية والثقافية الألمانية في إيران. وتخشى كذلك برلين من أن تقدِم طهران على إعدام المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد المعتقل لديها والذي صدر بحقه حكم الإعدام في فبراير (شباط) العام الماضي. وأدانت محكمة إيرانية شارمهد بـ«الإرهاب» و«التجسس» لصالح جهاز مخابرات خارجي، وهي اتهامات ينفيها شارمهد. وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن تحقيقاتها أظهرت أن المركز الذي يقدم نفسه بوصفه جمعية دينية من دون أجندة سياسية، وهو عكس ما يدّعي. وبعد سنوات من مطالبة الأحزاب الألمانية والمعارضة الإيرانية بإغلاق المركز بسبب نشاطاته السياسية، نجحت الداخلية الألمانية في جمع أدلة كافية تشكّل سنداً قانونياً لها لإغلاق المركز المعروف بـ«المسجد الأزرق» بسبب لونه وهندسته المعمارية الضخمة. وداهم عشرات العناصر من شرطة مكافحة الشغب في هامبورغ المسجد في الساعة السادسة صباحاً وهم يرتدون أقنعة سوداء. وأخرجوا 3 رجال كانوا ينامون داخل المركز، وخلعوا الأبواب المقفلة ورفعوا أدلة إضافية وأكياساً من الأموال النقدية، بحسب ما تناقلت وسائل إعلام ألمانية. وبالموازاة مع مداهمة «المسجد الأزرق»، كان عشرات العناصر من الشرطة في 7 ولايات ألمانية أخرى ينفذون مداهمات طالت 53 مركزاً مرتبطاً بالمركز الإسلامي، 30 منها في هامبورغ نفسها. وحظرت السلطات مؤسساته الفرعية في فرانكفورت وميونيخ وبرلين. كما داهم رجال الشرطة مبنى منظمة شيعية في منطقة نويكولن ببرلين، في الوقت نفسه تقريباً. وأوضحت الداخلية الألمانية أنه نتيجة للحظر سيجري إغلاق أربعة مساجد شيعية. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن حظر المركز جاء بسبب «نشره التطرف». وأضافت فيزر في بيان أن المركز «كونه ممثلاً مباشراً للمرشد الإيراني علي خامنئي في ألمانيا، ينشر آيديولوجية»، ما يسمى بـ«الثورة الإسلامية بطريقة عدوانية». ويسعى المركز، وفق الداخلية الألمانية، إلى «إقامة حكم استبدادي وديني» بديل للديمقراطي، ويدعم «البُعدين العسكري والسياسي» لتنظميات مثل «حزب الله». وشددت فيرز على أن المركز والجمعيات المرتبطة به، «يدعم (حزب الله) الإرهابي وينشر أفكاراً معادية للسامية». ولكن الوزيرة حرصت على إضافة أن إغلاق المركز «ليس تحركاً ضد ديانة»، مضيفة أن «الممارسة السلمية للطائفة الشيعية والدين غير متأثرين بالحظر». ورحّب سياسيون ألمان بإغلاق المركز الإسلامي، وقال زعيم حزب الخضر المشارك في الحكومة أوميد نوريبوري، وهو من أصل إيراني، إن «مسجد هامبورغ الإسلامي كان مركز تجسس للنظام الايراني لفترة طويلة، ومن الجيد أن هذا الأمر انتهى أخيراً». وعبّر أمين عام الحزب الليبرالي المشارك في الحكومة كذلك، بيجان جيرسراي، وهو أيضاً من أصول إيرانية، بقرار الداخلية. وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن مسجد هامبورغ كان «يروج لبروباغندا تتعارض مع الديمقراطية ويحرّض ضد المعارضين منذ سنوات لصالح النظام الإيراني، من الجيد أن الأمر توقف الآن». وطالب جیرسراي بخطوات إضافية من الحكومة تستهدف «مؤيدي الإرهاب والكراهية». وتنفست مدينة هامبورغ الصعداء كذلك، وعبّر رئيس حكومة المدينة التي يتحدر منها المستشار أولاف شولتس، عن ارتياحه لإغلاق المركز. وقال بيتر تشنتشر، المنتمي للحزب الاشتراكي الحاكم، إن «التطرف والراديكالية الدينية لا مكان لهما في مدينتنا المتنوعة الديمقراطية». ورحّب كذلك بالقرار النائب في هامبورغ عن الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض كريستوف دي فري الذي يروّج لإغلاق المسجد منذ سنوات، وقال إن إغلاق المركز «خطوة مهمة وتأخرت كثيراً، وهي ضربة للاعب أساسي في الإسلام السياسي في ألمانيا». وانتقد دي فري تأخر الحكومة في إغلاق المركز، وقال إن الأدلة «موجودة منذ مدة ولا أحد» يفهم سبب التأخر في إغلاقه. وتراقب المخابرات الألمانية المركز منذ عام 1993، أي منذ 31 عاماً، للاشتباه بتطرفه ونشره أفكاراً معادية للدستور. وترى المخابرات الألمانية المركز أنه «ثاني أهم مقرّ تجسس للمخابرات الإيرانية في ألمانيا بعد السفارة الإيرانية»، وأن نشاطاته أبعد من ألمانيا، وهي تمتد في أنحاء أوروبا. ولكن طوال السنوات الماضية لم تتحرك الحكومات المتعاقبة لحظر المركز؛ مما عكس غياب إرادة سياسية ومخاوف من إغضاب إيران. ولكن قبل بضع سنوات بدأت الأصوات تتعالى لإغلاق المركز خاصة بعد الاحتجاجات في إيران وقمع المعارضة. ويشكو معارضون إيرانيون في ألمانيا وأوروبا من تعرّضهم للمضايقات والتهديدات من قِبل المسجد والعاملين فيه. وفي السنوات الماضية، جمعت المخابرات أدلة تثبت ارتباط المسجد مباشرة بالنظام الإيراني. ففي عام 2021، أوقفت شرطة مطار في ألمانيا رئيس المركز محمد هادي مفتح لدى عودته من طهران وفتشت أمتعته وعثرت على رسائل مشبوهة. وتبين في الرسائل أن مفتح تتم الإشارة إليه بأنه «ممثل المرشد الإيراني في ألمانيا». وفي عام 2022، بعد تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية في ألمانيا، طُرد نائب رئيس المركز سليمان موسوي من ألمانيا بسبب قربه من الحزب. ومرر آنذاك البرلمان الألماني قراراً يدعو الحكومة إلى إغلاق المسجد. ولكن الداخلية لم تتحرك بمداهمته ورفع أدلة إلا في نوفمبر الماضي، بعد عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) في إسرائيل. واستغرق البحث في الأدلة 7 أشهر قبل إصدار قرار الحظر. ومنذ عملية 7 أكتوبر، بدأت السلطات الألمانية تتشدد بمراقبة وحظر المراكز المرتبطة بـ«حزب الله» وتلك التي تروّج لمعاداة إسرائيل ومعاداة السامية. والأسبوع الماضي اعتقلت رجلاً لبنانياً واتهمته بالانتماء لـ«حزب الله» وشراء قطع مرتبطة بتكنولوجيا بناء طائرات من دون طيار وإرسالها إلى لبنان؛ بهدف استهداف إسرائيل بها، بحسب ما قال المدعي العام. ونقل موقع مجلة «دي فيلت» الألمانية أن المخابرات الداخلية في هامبورغ تراقب 30 شخصاً يدعمون الحزب المصنف إرهابياً وكانوا يترددون بشكل دائم على المركز. وفي يونيو (حزيران) الماضي، انتهت محاكمة لبنانيين اعتُقلا قبل عام بتهمة الانتماء لـ«حزب الله»، وكانت المحاكمة الأولى من نوعها في ألمانيا، سُجن الرجلان على أثرها، الأول 5 سنوات ونصف السنة، والآخر 3 سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وقال المدعي العام حينها إن الحكم سيسهّل عمله كونه سابقة وسيجعل من اعتقال ومحاكمة أعضاء آخرين في «حزب الله» مهمة أكثر سهولة. وكان «المجلس الإسلامي الأعلى» في ألمانيا قد علّق عضوية «المركز الإسلامي» في هامبورغ بُعيد مداهمته في نوفمبر الماضي. وقال آنذاك المجلس الذي تعرّض لانتقادات كبيرة بسبب عدم إقصائه المركز قبل ذلك، بأن «لديه الثقة الكاملة بالمؤسسات الدستورية الألمانية». والآن، بعد حظر المركز سيتحول المسجد الأزرق الذي أصبح في السنوات الماضية أشبه بمعلم سياحي في هامبورغ، إلى ملكية الدولة الألمانية التي ستقرر مصيره بعد أن تتسلمه.

إيران تدعو لمنع إسرائيل من المشاركة في الألعاب الأولمبية

طهران: «الشرق الأوسط».. دعت إيران، الثلاثاء، إلى منع الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية. وكتبت الوزارة على موقع «إكس» أن الرياضيين الإسرائيليين «لا يستحقون أن يشاركوا في أولمبياد باريس، بسبب الحرب ضد الأبرياء في غزة». ولا تعترف إيران بإسرائيل، وتحظر أي اتصال بين الرياضيين الإيرانيين والإسرائيليين. وجاء في بيان الوزارة، تحت وسم «امنعوا إسرائيل من الألعاب الأولمبية»، أن «الإعلان عن استقبال وفد النظام العنصري الصهيوني الإرهابي وحمايته لا يعني سوى إضفاء الشرعية على قتلة الأطفال» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأكّد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الاثنين، ترحيب فرنسا بالوفد الإسرائيلي، وتولّي وحدة النخبة في الدرك الوطني حمايته. وفي بيان مماثل في فبراير (شباط)، دعا الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الفيفا إلى تعليق مشاركة الاتحاد الإسرائيلي بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. واندلعت الحرب إثر هجوم شنّته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1197 شخصاً، معظمهم من المدنيين، حسب تعداد أجرته الوكالة الفرنسية استناداً إلى بيانات مسؤولين إسرائيليين. ومن بين 251 شخصاً تم اختطافهم، ما زال 116 محتجزين في غزة، تُوفي منهم 44، حسب الجيش الإسرائيلي. ورداً على ذلك، شنّت إسرائيل هجمات واسعة النطاق من البر والبحر والجو على قطاع غزة، خلّفت 39090 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، ولا سيما من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في حكومة غزة التي تقودها «حماس». يُذكر أنه في أغسطس (آب) 2023، أوقفت سلطات إيران لاعب رفع أثقال إيرانياً بعد مصافحته رياضياً إسرائيلياً خلال مسابقة في بولندا. وفي عام 2021، حثّ المرشد علي خامنئي الرياضيين على «عدم مصافحة ممثّلي الكيان المجرم للحصول على ميدالية».