أشكنازي يخشى أن تؤدي انقسامات {فتح} إلى انتصار «حماس»...

تاريخ الإضافة السبت 10 نيسان 2021 - 5:03 ص    عدد الزيارات 263    التعليقات 0

        

سخط «حمساوي» على طعون اللحظة الأخيرة: بداية تنصُّل من اتفاق القاهرة...

الاخبار... رجب المدهون ... نالت «حماس» عشرة طعون من «فتح» في ربع الساعة الأخير ... بينما امتنعت «حماس» عن تقديم طعونها ضدّ قائمة «فتح» تطبيقاً للاتفاق الثنائي بين الحركتَين في القاهرة، فوجئت الأولى، في اللحظة الأخيرة، بـ10 طعون «سخيفة» كما وصفتها، بينما كانت المعركة الأبرز بين «فتح» وتيّار محمد دحلان، اللذين تبادلا أكثر من 200 طعن...

غزة | مع إغلاق باب الطعون في قوائم المرشّحين للانتخابات الفلسطينية البرلمانية، تبيَّن أن تيار القيادي المفصول من حركة «فتح»، محمد دحلان، تَقدَّم بأكثر من مئة طعن ضدّ قائمة «فتح»، فيما قَدّمت الأخيرة 38 طعناً ضدّ دحلان، وطعوناً أخرى ضدّ قائمة «الحرية» التابعة للقيادي المفصول ناصر القدوة والقيادي الأسير مروان البرغوثي، وبدرجة أقل ضدّ قائمة «حماس» (10)، وقائمة «تجمّع الكل الفلسطيني» (2)، وقائمة «وطن» (3) التي يرأسها النائب السابق حسن خريشة. هكذا، انكشف، بالفعل، ما كانت ذكرته «الأخبار» (الثلاثاء الماضي) من انطلاق معركة قانونية لإبعاد «المزعجين»، مع ورود معلومات عن تشكيل «فتح» فريقاً قانونياً للطعن في القوائم الأخرى، سواءً المنشقّة عن الحركة أو المنافِسة، وذلك عبر دراسة ملفّات المرشّحين وتقديم طعون ضدّهم، على أن ينصبّ التركيز على قوائم المنشقّين، وبالتحديد «البرغوثي ــــ القدوة» وتيّار دحلان، اللذين ترى الحركة أنهما يأكلان من حصّتها الانتخابية. في المقابل، قال مصدر «حمساوي» إن حركته تمتلك طعوناً ضدّ أكثر من 40 شخصية في قائمة «فتح» كفيلة بإسقاطهم وفق قانون الانتخابات «وليست مجرّد طعون ضعيفة»، لكنها «امتنعت عن ذلك تنفيذاً لتفاهمات القاهرة... ثمّ صُدمت بتقديم 10 طعون سخيفة ومردود عليها ضدّ قائمة الحركة خلال نصف الساعة الأخيرة قبل إغلاق باب الطعون والاعتراض». وشملت الطعون العشرة ضدّ «حماس»، أسيراً محرَّراً عام 2011 بدعوى أنه حوكم بتهمة سرقة مواشي في 2010 على رغم أنه معتقل منذ 2004، وشخصية اتُّهمت بـ«ذمّ هيئات عليا» بعد انتقادها رئيس السلطة، محمود عباس، إبّان تقديم الأخير تعزية في رئيس دولة الاحتلال، شمعون بيريز. فوق ذلك، ذهبت «فتح»، بحسب المصدر نفسه، إلى «خطوة أخرى دنيئة هي إعادة قيود الوظيفة العامة لثمانية مرشحّين عن قائمة حماس، على رغم فصلهم منذ بداية الانقسام وعملهم في حكومة غزة وحصولهم على كتب بالاستقالة منها قبل ترشُّحهم، وقد اتَّخذت الخطوة نفسها إزاء مرشّحين على قائمة دحلان». وتثير طعون «فتح» على قائمة «حماس» الريبة لدى الثانية، التي ترى فيها بداية تراجُع عما تمّ الاتفاق عليه في القاهرة، كما أنها تعطي صورة لما بعد نتائج الانتخابات، التي إن جاءت بغير رغبة الأولى، فسيكون مصيرها الطعن والإلغاء عبر المحكمة الدستورية بحجة عوار قانوني، وفق المصدر. وكانت «حماس» أعلنت، في بيان، أنها لم تقدّم أيّ طعن ضدّ أيّ قائمة «إيماناً بضرورة توفير أجواء التنافس الحرّ والشريف، واحتراماً منّا لجميع القوائم».

دارت معركة طعون بين «فتح» وتيار دحلان بأكثر من 200 طعن متبادل

وأثارت طعون «فتح» مخاوف خبراء قانونيين من إمكانية استغلال المؤسّسات الحكومية للحصول على معلومات غير متاحة عن المرشحين، من قبيل التحقيقات التي لم تصل إلى محاكمات، إضافة إلى حركات السفر ومعلومات العمل الحكومي. وفي هذا السياق، دعا «الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان»، الإعلام الرسمي، إلى «التزام معايير النزاهة والحيادية والعدالة وتكافؤ الفرص في التغطية الإعلامية للقوائم المرشّحة كافة»، جرّاء شبهات مخالفات قانونية في استخدام مقدَّرات هيئة الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى مخالفة واضحة لقانون الانتخابات بنشر فيديوات رأتها الجهات الرسمية دعاية انتخابية، وأعقبها تحذير من رئيس «لجنة الانتخابات المركزية»، حنا ناصر، لقيادة «فتح» بهذا الخصوص. لكن رئيس مكتب الإعلام في «مفوضية التعبئة والتنظيم» في «فتح»، منير الجاغوب، نفى حصول حركته على معلومات من المؤسّسات الرسمية لتقديم الطعون، قائلاً إن المعلومات عن أيّ شخص «يمكن الحصول عليها بسهولة».

تخوّف إسرائيلي ــ أميركي من فوز «حماس»...

الاخبار....يتخوّف العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركية من فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة في 22 أيار المقبل؛ ولذا يسعى كيان العدو إلى الضغط على إدارة جو بايدن من أجل منع إجراء تلك الانتخابات. ونقل موقع «والا» الإلكتروني اليوم، عن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، قوله خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، إن إسرائيل لا تضع عقبات أمام إجراء الانتخابات التشريعية، معبّراً عن قلق بلاده من أن الانقسام في حركة «فتح» يسهم في إضعاف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ما يمهّد الطريق أمام فوز «حماس». من جانبه، قال بلينكن لأشكنازي إن الولايات المتحدة لا تعارض الانتخابات في مناطق السلطة الفلسطينية. وقال مسؤولون إسرائيليون، لموقع «والا» العبري، إن «إسرائيل والولايات المتحدة لن تنفّذا خطوات ضد الانتخابات، لكنهما ستكونان سعيدتين إذا بادر الفلسطينيون أنفسهم إلى تأجيلها». وبحسب الموقع، يتخوّف الجانبان من فوز محتمل لحركة «حماس» في الانتخابات، لكنهما يمتنعان عن التصريح بهذا علناً حتى لا يُتّهما بإفشال الانتخابات. وأشار «والا» إلى أن هذه هي المرة الأولى ـــ خلال محادثات هاتفية بين بلينكن وأشكنازي ـــ التي يجرى التطرق فيها إلى موضوع الانتخابات الفلسطينية. وكان هذا القسم من المحادثة قصيراً نسبياً، فيما يسعى الكيان الإسرائيلي إلى إجراء مداولات أخرى مع الإدارة الأميركية حول الموضوع في الأسابيع المقبلة. ونقل الموقع عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن «إجراء انتخابات ديموقراطية هو موضوع يجب أن يحسم فيه الفلسطينيون. والولايات المتحدة تعتقد أن من سيشارك في الانتخابات ينبغي أن يتنكر للعنف، ويعترف بإسرائيل ويحترم الاتفاقيات السابقة». وفيما يتعلق بمشاركة الفلسطينيين المقدسيين في الانتخابات التشريعية، نقل «والا» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن «إسرائيل سمحت بمشاركتهم في انتخابات العام 2006، ولذلك لا مانع من السماح بذلك الآن». واعتبر مسؤولان إسرائيليان أن حملة ينظّمها مقرّبون من عباس في موضوع تصويت المقدسيين، قد تكون مؤشراً إلى أن الفلسطينيين يمهّدون لتأجيل الانتخابات، وأنه لا يمكن إجراؤها من دون مشاركة المقدسيين، وذلك رغم أن الجانب الإسرائيلي لم يعارض مشاركتهم.

ارتفاع البؤر الاستيطانية في سلوان إلى 12: الخيانة تنهش أحياء القدس

الاخبار....أعلنت عائلات المسرّبين الثلاث براءتها منهم فيما وقّع أهالي سلوان وثيقة مقاطعة الخونة

استيقظ المقدسيون في بلدة سلوان، قبل يومين، على كابوس جديد، متمثّل في حلول «جيران جدد بالإكراه» إلى جانبهم. إذ استولى أكثر من 120 مستوطناً، بحراسة جيش العدو، على ثلاثة عقارات في الحارة الوسطى، بعدما باعها خونة لجمعيات استيطانية عبر سماسرة وشركة وهمية كما جرت العادة، وبتغطيةٍ من محامين لهم باع طويل في الصفقات المشبوهة

القدس | تُواصل كفّة ميزان المعركة الديموغرافية الميلان إلى تعزيز الاستيطان داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، إذ ارتفعت حصيلة «البؤر» الاستيطانية في بلدة سلوان، جارة المسجد الأقصى جنوباً، إلى 12، إضافة إلى قطعة أرض. ثلاثة عقارات تضمّ نحو 17 شقة وقطعة أرض بمساحة 400 متر هي مجموع «صفقة الخيانة الأخيرة» التي كُشف النقاب عنها في نهايتها، عند استيلاء المستوطنين على العقارات فجر أول من أمس (الخميس). سريعاً، شرع هؤلاء في تغيير معالم المباني والأرض، رافعين علم العدو، وناصبين كاميرات مراقبة، إضافة إلى تدشين غرفة حراسة. عملية التسريب الأخيرة أحضرت 15 عائلة إسرائيلية جديدة إلى سلوان، لترتفع حصيلة «البؤر» داخل أحيائها إلى 12 وقطعة الأرض، بعدما كانت أضخمُ عمليات التسريب في سلوان تركّزت بين 2014 و2015، وفق مصادر تحدّثت إلى «الأخبار».... وبحسب مدير «مركز معلومات وادي حلوة»، جواد صيام، فإن بعض الشخصيات المتورّطة في «تسريب» العقارات الأخيرة هم من المرشّحين ضمن بعض القوائم الانتخابية (من دون تسميتهم). وتكشف مصادر «الأخبار» أن المتورّطين هم: مصطفى صالح أبو ذياب، وعبد الله مروان رشدي الرشق، ويوسف عبد القادر أبو صبيح، لافتة إلى أن ثلاثتهم فرّوا من بلدة سلوان والقدس كبقية المتورّطين في بيع ممتلكات للاحتلال، إذ إن بعضهم يفرّون إلى شمالي فلسطين التاريخية أو خارجها. أما عائلات الرشق وأبو صبيح وأبو ذياب، فأعلنت براءتها من البائعين الثلاثة في نصوص متشابهة منفصلة، قائلة: «نعلم أن هذا الضرب من البيانات لا يقدّم ولا يؤخّر في مثل هذه الجرائم التي يندى لها الجبين، ولكنه الموقف الذي يوجبه علينا الدين والانتماء لطهارة هذه البلاد المقدسة من إعلان البراءة أمام الله ورسوله وكلّ مسلم غيور على أرضه وعرضه». وأضافت: «نعلنها للجميع: لا علاقة لنا بالمذكور لا من قريب ولا من بعيد، وأيّ عمل ينفّذه هذا الشخص يمثّله فقط ويتحمّل جريمته وحده».

لا تزال الإمارات عبر أذرعها تسابق الزمن لتسريب أكبر عدد من العقارات المقدسية

وفق المصادر، تعود إحدى القصص إلى شركة وهمية، هويّة مالكها مزيّفة أيضاً، تُسمّى «شركة بدران للبناء والاستثمار». إذ كلّف المتورّط الرئيس، يوسف أبو صبيح (عكاشة)، شخصاً آخر هو مقاول بناء يدعى بسام سيد أحمد، النيابة عنه في إجراءات بيع قطعة الأرض في الحارة الوسطى، في حيّ بطن الهوى تحديداً. حاول عكاشة التنصُّل من خيانته والرجوع خطوة إلى الخلف خشية انكشافه، إذ جاء توكيل مقاول البناء بسبب اكتشاف بعض الفلسطينيين قضية التسريب قبل إبرامها، ولذلك طلب سيد أحمد التنازل سريعاً والمضيّ في إجراءات البيع. وكشفت مصادر متطابقة أن مكتب المحامي داوود العزة هو المكان الذي شهد إبرام اتفاقية التنازل والبيع لـ«شركة بدران» الوهمية، والأخيرة كانت ذراعاً إسرائيلية تلقّفت الأرض والعقارات لتسليمها فوراً لجمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية التي أسكنت مستوطنين هناك. تروي المصادر نفسها أن المحامي العزة ليس وحده مَن يحمل وزر البيع للمستوطنين، بل يشترك معه محامٍ آخر يدعى حسين أيوب، وقد تورَّط كلاهما في صفقات مشبوهة لتسريب الأراضي، لكنهما ينكران معرفتهما بالمصير الذي ستؤول إليه العقارات المسرَّبة ويدّعيان أنهما يؤديان عملهما وفق القوانين السارية. في ردود الفعل، أكّد الشيخ عكرمة صبري أن كلّ صفقة «تسريب باطلة، والخونة إلى مزابل التاريخ، وهؤلاء عبيد المال وقد خرجوا عن ملّة الإسلام، ومَن يدّعي أنه باع لشخص مسلم عقاراً، هو يعرف تمام المعرفة بأنه سيسرّبه، مجرم، وتنطبق على كلّ هؤلاء الفتوى الشرعية التي صدرت عام 1935، مِمّن يخونون البلاد ومقادير العباد». كذلك، شدّد خطيب الأقصى، الشيخ محمد سليم، على أن «كلّ مَن سرّب أو باع عقاراً أو منزلاً أو أرضاً للاحتلال خارج عن ملّة الإسلام، ولا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُنزَل في مقابرنا». ومِثل أهالي البلدة القديمة، وقّع أهالي بلدة سلوان وفصائلها «وثيقة شرف» تقضي بفرض «مقاطعة شاملة على بائعي العقارات ومسرِّبيها». وعلى رغم قلّة «الخونة» الذين يبيعون عقاراتهم للجمعيات الاستيطانية مباشرة، لم تقف هذه الجمعيات مكتوفة الأيدي، بل تمضي بمشاريع جديدة وخطوات متسارعة عبر فخاخ وأساليب معقّدة منها الشركات الوهمية، وهو الأسلوب الأشهر، والسماسرة والوسطاء الذين يعملون لمصلحة العدو الإسرائيلي. وعلمت «الأخبار» (سبق أن أجرت تحقيقات حول تسريب عقارات) أن الإمارات لا تزال، عبر محمد دحلان وأذرعه في المدينة، تخوض سباقاً مع الزمن للاستيلاء على عقارات ومنازل وتسريبها من تحت الطاولة، على رغم انشغال دحلان بالمشهد الانتخابي. وبموازاة تسريب العقارات، يُقدِّم رجال دحلان مساعدات مالية جيدة إلى تجار المدينة وفئات أخرى، كي يُغطّوا على التسريب والفضائح.

أشكنازي يخشى أن تؤدي انقسامات {فتح} إلى انتصار «حماس»... أشتية يتهم إسرائيل بعرقلة الانتخابات الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... نفى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، أن تكون حكومته تعرقل الانتخابات الفلسطينية، وفقاً لاتهامات رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد أشتية، لكنه قال إنه قلق من أن يؤدي الانقسام الداخلي في حركة «فتح» إلى إضعاف حزب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويمهد الطريق أمام فوز «حماس». وقال أشكنازي، أمس (الجمعة)، إنه كان قد أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة الماضي، وأوضح فيها أن إسرائيل لا تضع عقبات أمام إجراء الانتخابات التشريعية، التي يُفترض أن تتم في 22 مايو (أيار) القادم. لكنها تحبّذ دراسة الوضع بشكل معمق ومتابعة التطورات السلبية فيها واتخاذ الإجراءات الضرورية. وحسب موقع «والا» الإخباري العبري، أمس، فإن «بلينكن رد على أشكنازي، قائلاً إن الولايات المتحدة لا تعارض الانتخابات في السلطة الفلسطينية. ومع ذلك فإن مسؤولين إسرائيليين أخبروا مراسل الموقع بأن إسرائيل والولايات المتحدة شريكتان في القلق من نتائج الانتخابات ولكنهما لن تتخذا خطوات لمنعها، وستكونان سعيدتين إذا بادر الفلسطينيون أنفسهم إلى تأجيلها». وقد اتفق الطرفان على إجراء مداولات أخرى مع الإدارة الأميركية حول الموضوع في الأسابيع المقبلة. وقد أعرب المسؤولون في إسرائيل عن قلقهم من أن إدارة بايدن تضع موضوع الانتخابات الفلسطينية في مرتبة متدنية من الاهتمام ولن تتعامل معها «بالجدية الكافية». وتتحدث عنها بشعارات تقليدية مثل «إجراء انتخابات ديمقراطية هو موضوع يجب أن يحسم فيه الفلسطينيون»، و«الولايات المتحدة تعتقد أن من سيشارك في الانتخابات ينبغي أن يتنكر للعنف، والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقيات الموقعة معها»، وعلى «إسرائيل أن تسمح بمشاركة المقدسيين في الانتخابات كما فعلت في سنة 2006». وكان رئيس الوزراء الفلسطيني أشتية، قد صرح بأن إسرائيل لم تسمح، حتى الآن، بإنشاء محطات انتخابية داخل مدينة القدس، ودعا أصدقاء فلسطين لأن يضغطوا ويرسلوا رسائل إليها «من أجل السماح لأهلنا المقدسيين بالمشاركة في العملية الانتخابية». وقال أشتية، خلال كلمته في مؤتمر افتراضي دولي تضامني بعنوان «اجتماع أصدقاء فلسطين»، والذي نظّمه الاتحاد الدولي للنقابات في العالم، أول من أمس (الخميس)، بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقابات، إن إسرائيل لا تريد أي خير للشعب الفلسطيني وتعمل كل ما في وسعها للتخريب على جهوده في التطور. وأضاف: «آمل أن يكبر تجمع (أصدقاء فلسطين) ويتمدد، وأن يكون هذا البعد الدولي ونحن جميعاً جبهة واحدة ليس فقط من أجل نصرة شعبنا، بل من أجل فضح ما تقوم به إسرائيل من جرائم بحقه في الضفة الغربية أو قطاع غزة بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص». وأوضح أشتية أن «هناك 7 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وهم يسيطرون على 62% من أرضنا بشكل كامل، ويضعون أطفالنا تحت الإقامة الجبرية. ولكن أهم التحديات التي نواجهها هي كيف نجبر الاحتلال على أن يصبح مكلفاً. فإسرائيل لا تدفع أي ثمن لاحتلالها، لا على المنصة الدولية ولا في الميدان. إنها تأخذ أرضاً ومياهاً بالمجان».

نتنياهو مستعد للتخلي عن رئاسة الوزراء لسنة واحدة لمنع تشكيل حكومة مع اليسار

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي... كشف مصدر مقرب من قيادة حزب الليكود الحاكم أن بنيامين نتنياهو وافق على التخلي عن رئاسة الحكومة لمدة سنة لصالح رئيس «يمينا»، نقتالي بنيت، على أن يضمن ألا تقوم حكومة وحدة بين اليمين واليسار ولا يفقد حزبه الحكم. والاقتراح الذي يتبلور في هذا الاتجاه هو أن يقوم ائتلاف يضم حزب الليكود (30 مقعداً) وحلفاءه في الأحزاب الدينية اليهودية (16 مقعداً) والصهيونية الدينية (6 مقاعد)، ويضم أيضا حزب يمينا (7 مقاعد) وحزب «أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر (6 مقاعد). وفي هذه الحالة يكون هذا ائتلافاً يمينياً صرفاً مؤلفاً من أكثرية 65 نائباً (من مجموع 120) ويحقق مطالب غالبية نواب اليمين الرافضين لأي تفاهم مع الحركة الإسلامية والرافضين للتحالف مع أحزاب الوسط واليسار. وحسب هذا الاقتراح، يتولى بنيت رئاسة الوزراء حالاً لمدة سنة، ويكون نتنياهو خلالها رئيس الحكومة البديل، وهو المنصب الذي تم استحداثه قبل نحو سنة خصيصاً لرئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس. وبعد سنة يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة حتى نهاية الدورة ويصبح بنيت رئيس حكومة بديلاً ووزيراً للدفاع. ويتولى ساعر أي وزارة يريد. وقد رحبت صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تعد لسان حال نتنياهو، بهذا الاقتراح واعتبرته «المخرج الأخير من الأزمة». وقالت إن نتنياهو تناقش في الاقتراح مع عدد من قادة أحزاب اليمين والمتدينين. وحسب مصدر في الليكود، فإن الشرط الأول لهذا الائتلاف هو محاربة الجهاز القضائي الذي يحاكم نتنياهو بثلاث تهم فساد. فهناك سلسلة قوانين يرغب نتنياهو في تمريرها لإجهاض المحاكمة ويوافق عليها حلفاؤه من اليمين، خصوصاً الحزبين الدينيين، اللذين يحاكم اثنان من قادتهما بتهم فساد أيضاً. ومن المتوقع أن يوافق بنيت وساعر على ذلك في إطار مطلب اليمين بإحداث تغييرات تقيد سلطة القضاء ويفقدها صلاحيات التدخل في عمل الكنيست (البرلمان). ولكن هذا الحل يواجه خطر إلغائه من المحكمة العليا. فالقانون الحالي يمنع وجود وزير في الحكومة مع لائحة اتهام ولا يمنع ذلك عن رئيس حكومة. فهل سيعتبر نتنياهو، بمنصب رئيس حكومة بديل، وزيراً أو رئيس حكومة؟ لذلك طلب نتنياهو من نفتالي بنيت أن يتنازل عن التناوب على رئاسة الحكومة في حال قررت المحكمة العليا رفض توليه منصب «رئيس الحكومة البديل» والسماح لنتنياهو بأن يتولى رئاسة الحكومة أول ثلاث سنوات، وإقرار قانون يقيد المحكمة في السنة الرابعة، إلا أن مقربين من بنيت يخشون أن تكون كل هذه الاقتراحات عملية خداع أخرى من العمليات التي يشتهر بها نتنياهو. ويلاحظ أن ما يسمى معسكر التغيير، المضاد لنتنياهو، يسوده الشلل. فرئيس «يوجد مستقبل»، أكبر أحزاب المعارضة، يائير لبيد، سافر للاستجمام في الولايات المتحدة. ورئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، يشعر بالعزلة لأن بقية الأحزاب تصفي حسابها معه منذ أن نكث وعوده ودخل في ائتلاف مع نتنياهو في الانتخابات الأسبق. و«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، برئاسة النائب أيمن عودة، التي وضعت لنفسها شعار «إسقاط نتنياهو»، قررت الوقوف على الحياد ولم توصِ بتكليف أي من المرشحين ووجدت نفسها تعزز مكانة نتنياهو. وحزبا اليسار، العمل وميرتس، ينتظران أن يفشل نتنياهو وينتقل التكليف إلى لبيد. والحركة الإسلامية تنتظر أن يحتاج إليها نتنياهو حتى تطرح عليه مطالبها لتحسين وضع المواطنين العرب. وهكذا، فإن معسكر تغيير نتنياهو يجعل الساحة خالية لنتنياهو يجول فيها ويصول على هواه ويفعل ما يتقنه من ألاعيب، في أساسها تفكيك خصومه وإعادة تركيب التحالفات لصالحه.

 

 

الترابط الأمني بين المغرب العربي والساحل: ديناميكيات متغيرة وتحديات متنامية....

 الأربعاء 12 أيار 2021 - 11:46 م

الترابط الأمني بين المغرب العربي والساحل: ديناميكيات متغيرة وتحديات متنامية.... محمد أحمد كين....… تتمة »

عدد الزيارات: 62,951,708

عدد الزوار: 1,775,120

المتواجدون الآن: 40