الانتخابات الفلسطينية تحتل حيزاً من محادثات أوستن في تل أبيب...

تاريخ الإضافة الإثنين 12 نيسان 2021 - 5:53 ص    عدد الزيارات 263    التعليقات 0

        

عدم ارتياح فلسطيني لتأخر اتصال بايدن بعباس... مسؤول أميركي قال إن الرئيس منشغل محلياً...

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... قالت مصادر فلسطينية إن القيادة الفلسطينية غير مرتاحة لتأخر اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن بالرئيس محمود عباس، وإنها كانت تنتظر أن يتم في وقت أقرب من ذلك. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاتصال تأخر، وأن التوقعات كانت عالية نسبياً بأن يبادر بايدن لاتصال يدشن استئناف العلاقات، «لكن واشنطن اختارت التحرك ببطء شديد على طريق استئناف هذه العلاقات، ولا يوجد حتى الآن ترتيب مباشر لمثل هذا الاتصال». وتابع المصدر: «لكن بالنسبة لطبيعة العلاقة قياساً مع الإدارة القديمة، يعدّ ما يحدث الآن تقدماً رغم كل شيء». وكانت الإدارة الأميركية السابقة أوقفت جميع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية وقطعت المساعدات، وأغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن وطردت الممثل الفلسطيني من هناك، بعد رفض القيادة الفلسطينية خطة السلام الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترمب والمعروفة باسم «صفقة القرن»، لكن إدارة بايدن بدأت بتغيير هذا النهج، واستأنفت الاتصالات، لكن على نطاق منخفض عبر مسؤول الملف الفلسطيني - الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو، وأعادت المساعدات كذلك. وتريد السلطة علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة، ليست مبنية على العلاقات مع إسرائيل، وتتطلع إلى إعادة واشنطن افتتاح قنصليتها في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ومرسوم أميركي باعتبار منظمة التحرير شريكاً أساسياً في عملية السلام؛ وليس تنظيماً إرهابياً. ويدرك الفلسطينيون أن بعض هذه القضايا ستكون رهناً باتصال أو لقاء بين عباس وبايدن، وهو الاتصال الذي تأخر. وافترض الفلسطينيون أن يتم الاتصال قبل أسابيع. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن مثل هذا الاتصال سيجري قريباً، لكنه لم يجر. ورفض عباس أثناء هذا الوقت تلقي اتصال من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وطلب أن يتصل به الرئيس الأميركي جو بايدن وفق البروتوكول المعمول به، بحسب تقرير سابق لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية. ووفقاً لموقع «كان» العبري، لم تجر محادثات هاتفية حتى الآن بين الرئيسين، فيما تجرى مباحثات حول إمكانية إجراء محادثات بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أو مسؤول السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، وبلينكن. وأكد مسؤول أميركي كبير أن تأخر اتصال الرئيس جو بايدن بالرئيس محمود عباس «ليس مؤشراً على أي شيء سلبي، وإنما سببه فقط أن الرئيس بايدن يركز كل طاقاته تقريباً على احتياجات الشعب الأميركي»، مشدداً: «نحن نأخذ العلاقات بشكل جدي للغاية». وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لصحيفة «الأيام» المحلية، إن الإعلان عن رزمة المساعدات الأميركية قبل أيام، «تعبير عن نيات الولايات المتحدة لإعادة العلاقة مع الشعب الفلسطيني التي جرى قطعها من قبل الإدارة السابقة». وأعلن المسؤول، في حديث هو الأول لمسؤول في الإدارة الحالية حول العلاقات الفلسطينية - الأميركية، أن أجزاء مهمة من هذه المساعدات التي جرى الإعلان عنها قبل أيام، ستبدأ بالتدفق قريباً. وشدد على أن المساعدات التي أعلنت عنها الإدارة قبل أيام خطوة واحدة من خطوات عدة للتقدم باتجاه حل الدولتين، مشيراً إلى أن «هدفنا هو تحسين الازدهار والأمن والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين فوراً وبطرق ملموسة، ونعتقد أن هذا مهم في حد ذاته، وهو أيضاً مهم للتقدم باتجاه حل الدولتين. هذه هي سياستنا». وأضاف: «كل شهر سنتخذ خطوات لتحسين مستوى الحياة للشعب الفلسطيني، بحيث نمضي قدماً نحو مستقبل يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بمستويات متساوية من الازدهار والحرية والأمن». وحول موقف الإدارة الأميركية من الانتخابات الفلسطينية، قال إنه «قرار يتخذه الفلسطينيون بأنفسهم من أجل أنفسهم، وبالتالي هو قرار فلسطيني»، مستدركاً أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم بحل الدولتين والاتفاقيات الموقعة ونبذ العنف، لتتعامل معها الإدارة الأميركية. ورداً على سؤال بشأن إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس، قال المسؤول الكبير: «نحن التزمنا بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع القيادة الفلسطينية، وقد قمنا بخطوة أولى في هذا الاتجاه من خلال اتصالات هاتفية مستمرة بين الولايات المتحدة والقيادة الفلسطينية، ولا يوجد حالياً لدينا شيء للإعلان عنه بشأن القنصلية، ولكننا نراجع بعثاتنا الدبلوماسية وسننظر بهذا الأمر». وشدد على أن «الرئيس بايدن شخصياً ملتزم بحل الدولتين، وسننظر في كل فرصة للتقدم باتجاه هذا الحل».

رام الله: لجنة الانتخابات ترفض غالبية الطعون

رام الله: «الشرق الأوسط»... أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، رفضها للغالبية العظمى من الطعون المقدمة ضد القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل. وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان، أمس الأحد، أنها عقدت اجتماعاً للبت في 231 اعتراضاً قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي 2021. وأوضحت أن الاعتراضات التي قدمت إليها، تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة، والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين، أو الإقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية. وأفادت اللجنة، حسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن الاعتراضات تناولت كذلك مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة. هذا وقد قررت اللجنة رد 226 اعتراضاً منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها، كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة والتعديلات عليه. ولفتت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن تقديم طعن على قراراتها أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم القرار، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى. وأشارت إلى أنه يمكن لأي من القوائم الانسحاب حتى تاريخ 29 أبريل (نيسان) الحالي، ليعلن في الثلاثين من الشهر الحالي الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يوماً. يشار إلى أن 36 قائمة انتخابية ترشحت للانتخابات التشريعية، منها 29 قائمة مستقلة، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحين في جميع القوائم 1389 مرشحاً، للتنافس في أول انتخابات برلمانية فلسطينية منذ عام 2006.

«مجلس المستوطنات» يستعد لمواجهة «الجنائية»... عبر الادعاء بأن وجود المستوطنات يخدم الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن قيادات المستوطنين في الضفة الغربية يستعدون منذ الآن لمواجهة التحقيق الذي تعتزم المحكمة الجنائية الدولية فتحه بشأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وبحسب الموقع، فإن «مجلس يشع»، وهو هيئة تمثل المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات في الضفة وغزة، هدفها وضع الاستيطان الصهيوني على سلم أولويات حكومات إسرائيل، بدأ صياغة وثيقة تستند إلى آراء خبراء قانونيين بهدف «دحض ادعاءات» السلطة أو المحكمة حول الاستيطان. وقال ديفيد الحياني، رئيس «المجلس»، إن الهدف من هذه الخطوة هو «تقديم صورة حقيقية عن المستوطنات التي يمثل وجودها في الضفة أهمية بالنسبة للفلسطينيين وتخدم اقتصادهم وتحسن حياتهم»، حسب ادعائه. ويجري إعداد هذه الوثيقة باللغة الإنجليزية وستوزع على وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف «تغيير الخطاب والرأي العام، وتوضيح الوضع في الضفة الغربية، إلى جانب تأكيد أن المحكمة لا سلطة لها بشأن فتح تحقيق ضد (دولة ليست عضواً فيها)». ويدعي «مجلس يشع» الاستيطاني أنه كلما اتسعت المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، كان الوضع أفضل بالنسبة للفلسطينيين، مستنداً إلى بيانات البطالة في الضفة «التي تستفيد من المستوطنات بعمل الآلاف من سكانها فيها، مقارنة مع بيانات البطالة في قطاع غزة، إلى جانب أرقام أخرى تتعلق بواقع التعليم وحصول الطلاب على امتيازات مثل أجهزة الكومبيوتر المحمولة، والهواتف الجوالة الحديثة والإنترنت... وغيره». وقال «المجلس» إن السلطة الفلسطينية «تحاول منع التعاون مع المستوطنات، وبالتالي تعرقل تقدم سكانها وتحسين حياتهم، وبدلاً من التركيز على التنمية والازدهار، تغذي سكانها باليأس الاقتصادي والكساد الاجتماعي، وتنشر التحريض والكراهية، بل وتستخدم الميزانية لتمويل (الإرهاب) وصرف رواتب (الإرهابيين القتلة)». وتحرك «مجلس المستوطنين» جاء في ظل أن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم التعاون مع المحكمة؛ «لأنها لا تعترف بسلطتها، وليس لها أي اختصاص في التحقيق ضد إسرائيل». وطلب مكتب المدعية العامة الجنائية، فاتو بنسودا، الشهر الماضي، رداً من إسرائيل حول التحقيق قبل أن يبدأ. وكانت بنسودا أعلنت في 3 مارس (آذار) الماضي فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك قطاع غزة، منذ 13 يونيو (حزيران) عام 2014. وأرسلت بنسودا رسالة إلى إسرائيل ركزت على 3 موضوعات تعتزم المدعية التحقيق فيها، وهي: العدوان على غزة عام 2014، واستهداف المشاركين في مسيرات العودة، والمستوطنات. وطرح الفلسطينيون ملفات عدة أمام المحكمة، وهي: «العدوان على غزة؛ بما يشمل استخدام القوة المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب مجازر وقتل مدنيين»، و«الأسرى داخل السجون الإسرائيلية؛ بما يشمل سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة أسرى»، و«الاستيطان؛ بما يشمل البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين أنفسهم الذي أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين» وقتل المتظاهرين في الضفة وقطاع غزة. وتوقع الفلسطينيون أن يبدأ التحقيق أولاً بملف الاستيطان.

الانتخابات الفلسطينية تحتل حيزاً من محادثات أوستن في تل أبيب

كبار المسؤولين تحدثوا عن القلق من خطر فوز «حماس»

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... بالإضافة إلى مواضيع عديدة تتعلق بأوضاع الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية، احتلت الانتخابات الفلسطينية التشريعية حيزاً من المحادثات التي أجرها وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في إسرائيل، أمس الأحد، خلال أول زيارة لمسؤول كبير من إدارة الرئيس جو بايدن. وقالت مصادر في تل أبيب، إن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الذين التقوا أوستن، تحدثوا عن القلق من نتائج هذه الانتخابات على مستقبل السلطة الفلسطينية، وخطر فوز حماس وتخريب ما تبقى من علاقات بين السلطة وإسرائيل. واعتبروا نشاط السلطة الفلسطينية مع المحكمة الدولية لجرائم الحرب، ضربة قاضية لهذه العلاقات يمكن أن تنزع آخر بذور للثقة وتدفع المنطقة إلى التوتر. ولكن الوزير الأميركي لم يتطرق لهذا القلق خلال تصريحاته. وكان أوستن قد وصل إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين، ضمن جولة في دول أوروبية، ستشمل ألمانيا وبروكسل وبريطانيا، حيث يلتقي نظيرته، أنغريت كرامب - كارينباور والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، ووزير الدفاع البريطاني، بن والاس. وقد بحث في تل أبيب عدة قضايا أبرزها: نفوذ إيران ومحاولتها الهيمنة في الشرق الأوسط، والتموضع الإيراني العسكري في سوريا، والدعم العسكري لحزب الله، والمخاوف في إسرائيل بشأن انتخابات السلطة الفلسطينية المقبلة، واحتمال فوز حماس في الانتخابات في الضفة الغربية. وأفادت صحيفة «معريب»، أمس، بأن زيارة وزير الدفاع الأميركي لإسرائيل، أتت بدعوة من وزير الأمن، غانتس، والمؤسسة الأمنية التي ترى أهمية كبيرة لها، خصوصاً أنها تأتي في الوقت الذي تستأنف فيه الولايات المتحدة مفاوضاتها مع إيران من أجل عودة محتملة إلى الملف النووي. وقد تعمد غانتس التعبير عن موقف مختلف عن موقف رئيس وزرائه بشأن هذا الملف، الذي يرى أنه من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق لا يضر بمصالح إسرائيل ودول أخرى في المنطقة. وقال غانتس، بعد اللقاء مع اوستن، إن «إسرائيل تعتبر الولايات المتحدة شريكة كاملة في جميع الجبهات القتالية وعلى رأسها إيران. وأكد أن نظام الملالي في طهران يشكل تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي والشرق الأوسط ودولة إسرائيل. وتعهد الوزير غانتس بمواصلة العمل مع الشركاء الأميركيين للتأكد من أن أي اتفاق سيبرم مع إيران، سيخدم المصالح الحيوية للعالم والولايات المتحدة، ويمنع سباق تسلح نووياً في المنطقة ويصون دولة إسرائيل. من جهته، أكدت أوستن التزام الولايات المتحدة بحماية إسرائيل وأمنها. وقال، بعد اجتماعه مع غانتس، إن «العلاقة بين واشنطن والقدس جوهرية ومهمة للاستقرار وللأمن الإقليمي وثابتة، ولا يمكن أن تنفصم، وقائمة على الثقة، مشيراً إلى أنه يتطلع لتعزيز تلك الثقة». وشدد على دعم واشنطن الكامل لعمليات التطبيع والسلام بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية. وامتنع أوستن عن التطرق إلى إيران في التصريحات العلنية. واكتفى بالقول إنه تباحث في كل «الأولويات المشتركة»....

 

الترابط الأمني بين المغرب العربي والساحل: ديناميكيات متغيرة وتحديات متنامية....

 الأربعاء 12 أيار 2021 - 11:46 م

الترابط الأمني بين المغرب العربي والساحل: ديناميكيات متغيرة وتحديات متنامية.... محمد أحمد كين....… تتمة »

عدد الزيارات: 62,950,342

عدد الزوار: 1,775,107

المتواجدون الآن: 44