مقتل طفل وإصابة رضيعة بالاختناق بقنابل الاحتلال الإسرائيلي على الطريق إلى المسيرة الاستيطانية {الاستفزازية} في القدس...

تاريخ الإضافة السبت 12 حزيران 2021 - 5:28 ص    التعليقات 0

        

مقتل طفل وإصابة رضيعة بالاختناق بقنابل الاحتلال الإسرائيلي على الطريق إلى المسيرة الاستيطانية {الاستفزازية} في القدس...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي تحذر فيه أوساط عديدة من خطر التدهور الأمني من جديد بين إسرائيل والفلسطينيين، بسبب مسيرة الاستيطان في قلب القدس الشرقية المحتلة، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء القادم، شهدت المناطق الفلسطينية المحتلة، أمس الجمعة، سلسلة اعتداءات وصدامات، أسفرت عن مقتل طفل وإصابة طفلة رضيعة بالاختناق وإصابة عشرات المواطنين الآخرين برصاص وقنابل الجيش الإسرائيلي. فقد استشهد الطفل محمد سعيد حمايل (15 عاماً)، جراء إصابة مباشرة في القلب برصاص قوات الاحتلال، على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس، خلال قمعها مسيرة مناهضة للاستيطان في البلدة. كما أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. وأصيبت طفلة رضيعة بالاختناق، في الوقت نفسه، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل ذويها بقنابل الغاز المسيل للدموع، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز بكثافة تجاه منازل المواطنين في القرية، خلال قمعهم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، ما أدى لإصابة الرضيعة نورسين لؤي عبد الله (8 أشهر) بحالة اختناق إثر استهداف منزل ذويها، نقلت إثرها إلى مركز طوارئ في القرية. كما أصيبت سيدة بالاختناق، واعتقل شابان، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين، عقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال رشت السيدة بغاز الفلفل في وجهها، فيما اعتقلت شاباً وطفلين في منطقة باب حطة بالقدس القديمة. وكان نحو 40 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة. وجاءت الصدامات على أثر قمع الشرطة الإسرائيلية لمظاهرة مقدسية تصدت للزيارة الاستفزازية التي قام بها، أمس، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير عند اقتحامه المكان وهو يرفع العلم الإسرائيلي. وأوضحت مصادر فلسطينية أن عدد المعتقلين في القدس بلغ منذ صباح أمس 30 فلسطينياً. وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة انطلقت في بلدة سلواد شرق رام الله، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. ولفتت مصادر فلسطينية إلى أن قنابل الغاز التي أطلقها الجنود تسببت باندلاع حرائق في مساحات واسعة من أراضي المواطنين. وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد اتفقت أمس الجمعة، مع منظمي مسيرة المستوطنين الاستفزازية في القدس المحتلة التي يطلق عليها تسمية «مسيرة الأعلام»، والتي ستجري يوم الثلاثاء المقبل. وحسب الاتفاق، فإن المسيرة الاستفزازية تنطلق من شارع «هنِفيئيم» باتجاه شارع السلطان سليمان وصولاً إلى ساحة باب العامود، حيث سيقوم المستوطنون بحلقات رقص، ثم تتجه المسيرة إلى «ميدان تساهَل» عن طريق باب الخليل باتجاه حائط البراق. وسيمر قسم من المشاركين في المسيرة الاستفزازية في الحي الإسلامي، وقسم آخر في الحي اليهودي. واعتبر الفلسطينيون هذه المسيرة استفزازاً من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يهدف إلى التسبب بالتلبك لحكومة نفتالي بينيت، التي يفترض أن تتم المصادقة عليها غداً الأحد. وأكدت مصادر الشرطة أنها كانت قد أوصت بإلغاء هذه المسيرة «غير الضرورية»، لكن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أصر على إجرائها، «حتى لا يبدو الأمر رضوخاً لحركة حماس التي هددت بتفجير الأوضاع مجدداً في حال المساس بالقدس». وكانت المخابرات الإسرائيلية قد حذرت هي الأخرى من الاستفزاز وأوضحت أن «تقديرات المسؤولين الاستخباراتيين وجهاز الأمن العام (الشاباك) تؤكد أن نشاطات النائب بن غبير وغيره من المتطرفين تؤدّي بدرجة كبيرة جداً إلى أضرار خطيرة بالنظام العام، وحتى الإضرار بأمن الدولة». وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي 48، قد نظمت أمس مسيرة حاشدة، أمس الجمعة، طافت في الشوارع المحيطة بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، دعماً وإسناداً لأهله. وأكد المشاركون في المسيرة الاستمرار في دعم ومساندة أهالي الحي، وأعربوا عن استنكارهم ورفضهم محاولات تهجيرهم. ورفع المشاركون لافتات بـ3 لغات تطالب بإنهاء الاحتلال والاستيطان، ورددوا شعارات «القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية»، و«لا للاحتلال»، و«لا للتهجير القسري». ويواصل الاحتلال إغلاق مداخل حي الشيخ جراح منذ نحو 40 يوماً بالسواتر الحديدية والأسمنتية، ويمنع المواطنين من خارج الحي والمتضامنين من الوصول إليه ولقاء سكانه.

استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب نابلس..

الرأي.. أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية استشهاد فتى فلسطيني وإصابة ستة أشخاص آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية اليوم الجمعة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن شهيدا وصل إلى مستشفى رفيديا إلى جانب ست إصابات بجروح متفاوتة بالرصاص الحي من بلدة بيتا، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الفتى ويدعى محمد حمايل (15 عاما) أصيب برصاصة في الصدر وفارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى. وتشهد البلدة مواجهات مع قوات الاحتلال كل يوم جمعة بعد مسيرة تنظمها الفعاليات الشعبية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح الذي تعود ملكيته لأهالي بيتا وقرى مجاورة لها.

أهالي حي الشيخ جراح يخشون إخلاء منازلهم

القدس: «الشرق الأوسط»... أصبح اسم حي الشيخ جراح معروفاً في العالم في الفترة الأخيرة، لكن الخوف لا يزال يسيطر على الفلسطيني عارف حماد (70 عاماً) وهو ينتظر قرار محكمة قد يؤدي إلى طرده من بيته في القدس الشرقية المحتلة بعدما عاش فيه لعقود، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد حماد الذي يعيش في هذا المنزل مذ كان في الخامسة «أنا خائف من أن يخرجونا بالقوة، بدون قانون، لأنه ليس لديهم قانون، وأن يقوموا برمينا في الشارع، ويرموا الحي كله بالشارع، ويقوموا بتنفيذ المخططات التي يريدونها». وعائلة حماد واحدة من سبع عائلات فلسطينية على الأقل في الحي تنتظر قراراً من المحكمة العليا. ويخوض حماد الذي يعيش مع 17 فرداً من عائلته في هذا المنزل، وجيرانه هذه المعركة القضائية منذ السبعينات وقد أدت بالفعل إلى طرد بعض جيرانهم. على مدخل الحي وضعت قوات الأمن الإسرائيلية في الفترة الأخيرة مكعبات أسمنتية، وتقوم بالتدقيق بهويات الداخلين إليه وتمنع بعضهم من الولوج. ورفض المدعي العام الإسرائيلي الاثنين التدخل في قضيتهم فانتقلت الكرة إلى ملعب المحكمة العليا. ويشهد حي الشيخ جراح منذ قرابة الشهرين احتجاجات يومية على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، وتوسعت الاحتجاجات إلى أنحاء متفرقة من القدس وخصوصاً في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وأدت القضية إلى تصعيد دام بين إسرائيل وحركة حماس استمر 11 يوماً، أدى إلى مقتل 260 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً، ودمار هائل في قطاع غزة المحاصر. وعلى الجانب الإسرائيلي قتل 13 شخصاً بينهم طفل وفتاة في سن المراهقة وجندي. ويؤكد حماد داخل غرفة المعيشة في منزله المقابل لمنزل فلسطيني آخر استولى عليه مستوطنون ورفعوا عليه أعلاماً إسرائيلية، «وضعنا سيئ جداً». وكغيره من سكان الحي، انتقل حماد مع عائلته إلى الشيخ جراح في الخمسينات من القرن الماضي، يقول حماد إن عائلته أجبرت في عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل على الفرار من منزلها في حيفا. وفي عام 1956 عندما كانت القدس الشرقية تحت الوصاية الأردنية، قام الأردن بتأجير قطع من الأرض في الشيخ جراح لـ28 عائلة لاجئة قبل أن تعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على بناء منازل لهم. ووفقاً لحماد، وعد الأردن بتسجيل الأراضي باسمهم وبناءً عليه شرعت العائلات بتجميل منازلهم وبناء الأسوار وزراعة الأشجار، ويتذكر كيف نمت أشجار الخوخ والمشمش والتفاح في حديقته. في عام 1970 سنت إسرائيل قانوناً يمكن بموجبه أن يستعيد اليهود أراضي يقولون إنهم فقدوها في القدس الشرقية في عام 1948 حتى لو بات يعيش فيها فلسطينيون منذ ذلك الحين. لكن إسرائيل لا تقوم بالمقابل بإعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها ويسكنها اليوم يهود. وراء الدعاوى القضائية الأخيرة منظمة المستوطنين نحلات شمعون، التي تزعم أن اليهود استولوا على أرض في الشيخ جراح في القرن التاسع عشر تحت الحكم العثماني. ويحكي حماد: «نناشد الحكومات الأجنبية لتحاول الضغط على حكومة إسرائيل من أجل أن يكون عندها ذرة عدل». وتابع «يقولون إن هناك محاكم، لكن محاكمهم لا يوجد بها عدل، لأن محاكمهم تابعة للمستوطنين، وتأخذ أوامرها من المستوطنين، حتى الجيش الموجود هنا يأخذ أوامره من المستوطنين». ويرى محمد الصباغ (72 عاماً) وهو مقيم آخر في الحي أن طرد العائلات الفلسطينية من منازلهم هو امتداد للسياسة الإسرائيلية التي تمارس التمييز ضد الفلسطينيين. ويتساءل الصباغ الذي يقول إن عائلته كانت تملك منازل وبستان أشجار برتقال في يافا ومحيطها، «أي قانون يخرج شخصاً أو عائلة أو عائلات من بيوتها بعد 65 عاماً؟». ويرى صباغ أنه «يوجد قانونان. قانون للطرف الآخر وقانون لنا. قانون يسمح لهم باسترداد الأملاك وقانون لنا يمنعنا أن نطالب بأملاكنا. هذه العنصرية». ويشرح المحامي حسني أبو حسين الذي يمثل عائلات حي الشيخ جراح منذ عام 1994، أنه قام بالسفر إلى تركيا للبحث في الأرشيف العثماني ولكنه لم يجد أي أثر لذلك. ويقول: «سلمتنا وزارة الخارجية التركية في أنقرة كتاباً باسم الأرشيف العثماني» موضحاً «بعد الفحص والتدقيق، تبين أن هذه الوثيقة التي كانت سبباً في تسجيل هذه الأرض باسم الجمعيات الاستيطانية ليس لها أصل». وتابع «ليس للمستوطنين أي حق والأوراق الموجودة معهم مزيفة». وكانت الحكومة الإسرائيلية وصفت قضية الشيخ جراح بأنها «نزاع عقاري». لكن تقول منظمات حقوقية إن طرد العائلات الفلسطينية يندرج في إطار سياسة متعمدة تهدف لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس. في تقريرها الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش سياسة إسرائيل حيال العرب على أراضيها والفلسطينيين في الأراضي المحتلة بـ«الفصل العنصري». وخلص التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتمد «سياسة شاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة». وأضافت أن هذه السياسة «تقترن في الأراضي المحتلة بقمع ممنهج وأعمال لا إنسانية ضد الفلسطينيين القاطنين هناك». وترى آيمي كوهين من منظمة «عير عاميم» غير الحكومية أن الوتيرة البطيئة للبت في قضايا إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها، خادعة، مشيرة أن ثمة أكثر من 100 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح وحي سلوان أيضاً، تواجه قضايا طرد من منازلها باتت في مراحل مختلفة. وتوضح «هناك أكثر من ألف فلسطيني معرض لخطر التهجير الجماعي من هاتين المنطقتين لوحدهما في القدس المتنازع عليها وذات الحساسية العالية من الناحية السياسية». وتقول منظمة عطيرت كوهنيم الاستيطانية التي تقف وراء دعاوى الإخلاء القسري في سلوان إنها تهدف إلى فرض «السيادة على القدس بأكملها». وفي مقال له نشر مؤخراً قال ديفيد مارك من المنظمة الاستيطانية: «تتطلب المرحلة التالية من النهضة الوطنية ما هو أكثر من مجرد نقل المزيد والمزيد من العائلات إلى أحياء استراتيجية». وتقول كوهين إن الاستراتيجية الوحيدة الناجحة لوقف التوسع الاستيطاني المستمر هي الضغوط الدولية والدبلوماسية. وأضافت «التدخل الدولي هو حقاً الحل الوحيد». ..

خبراء: مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة جزء من استعادة دورها الإقليمي..

الشرق الأوسط.. بعد نجاح دبلوماسي في تهدئة التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين الشهر الماضي، يرى محللون أن مصر تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال تقديم 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته حرب الأحد عشر يوماً. ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: هذا التعهُّد سوف يجعل صوت مصر مسموعاً داخل الصفوف الفلسطينية. في 18 مايو (أيار)، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقديم مساعدة قدرها 500 مليون دولار إلى غزة للمساهمة في إعادة إعمار القطاع الذي تدمرت أبنية كثيرة وبنى تحتية فيه بعد قصف إسرائيلي مكثف. وتوصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية دخل حيز التنفيذ فجر 21 مايو. وخلال النزاع، أصدر السيسي تعليماته إلى السلطات بفتح معبر رفح للسماح للمصابين الفلسطينيين بالعبور لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. كذلك، أرسلت مصر أطناناً من المساعدات الطبية والغذائية للقطاع الفقير المحاصر. ويعلّق كامل: بالتأكيد هي (مبادرة إعادة الإعمار) جزء من استعادة مصر لدورها في الإقليم. وتأتي المبادرة الرئاسية في أعقاب لقاءات واجتماعات خلال الشهرين الماضيين بين دبلوماسيين مصريين ونظرائهم من تركيا وقطر لإعادة العلاقات بين مصر وكل من البلدين. كذلك جاءت الخطوة المصرية بعد وساطة أخرى قامت بها القاهرة لحل الأوضاع والانقسامات في ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى في أعقاب انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وأطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي، وبدأت منذ أشهر مساراً سياسياً للحل مع اختيار عبد الحميد الدبيبة رئيساً للوزراء لإدارة مرحلة مؤقتة. وتسعى مصر إلى استعادة دور إقليمي تاريخي تراجع كثيراً بعد الأزمات المتلاحقة التي شهدتها منذ 2011. وخلّف التصعيد الأخير بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني 260 قتيلاً فلسطينياً بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، وفق الأجهزة التابعة لـ«حماس». وفي الجانب الإسرائيلي قُتل 12 شخصاً، بينهم طفل ومراهقة وجندي، على ما أكدت خدمة الطوارئ والإسعاف. واندلع التصعيد على خلفية قضية حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث عشرات العائلات الفلسطينية مهددة بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية. ويعتقد السيد أن مبادرة إعادة الإعمار بعثت برسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن مصر طرف فاعل في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى للمرة الأولى منذ تنصيبه اتصالين الشهر الماضي، وفي أقل من أسبوع، بنظيره المصري، لمتابعة الوضع في غزة. وأوفد كذلك وزير خارجيته أنتوني بلينكن ليلتقي بالسيسي خلال زيارة سريعة إلى القاهرة في إطار جولة له في المنطقة. ويرى السيد أن مصر «غيّرت نظرتها إلى (حركة) حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، في الأعوام الأخيرة، خصوصاً بعد إعلان الحركة عام 2017 فك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات المصرية كياناً إرهابياً. ويقول: «مساعدات إعادة الإعمار قد تجعل مصر طرفاً مقبولاً لدى (حماس)... وليس ببعيد أن نرى (حماس) تساعد مصر في مسألة تأمين الحدود». وقرر السيسي، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية، توجيه معدات وأطقم هندسية مصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري للمساهمة في إزالة أنقاض المنازل المهدمة. ويتوقع رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري محمد سامي أن «تكون خطة إعادة الإعمار في دور الإعداد حالياً». ويقول: «غزة تمتلك إمكانيات بشرية كبيرة، فلا أعتقد أنهم سيبقون في المنازل ويتركون القادمين من الخارج للعمل»، لكن قطاع البناء المصري قد يستفيد من هذه المبادرة التي «تُعتبر امتداداً للمشروعات القومية من حيث إنتاج وتوريد مواد البناء وتشغيل عمالة هذا القطاع ذات الدخل المنخفض».

تحذير فلسطيني بعد قتل إسرائيل ضابطي استخبارات في الضفة..

الشرق الأوسط.. حذرت السلطة الفلسطينية من تداعيات «التصعيد الخطير» المتمثل بقتل وحدة إسرائيلية من القوات الخاصة ضابطين من المخابرات العسكرية الفلسطينية في جنين بالضفة الغربية، لدى قتلها عنصراً من الذراع العسكرية لـحركة الجهاد الإسلامي. وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) «استشهاد ثلاثة شبان بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة». وأضافت أن الشهداء هم الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاماً)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاماً) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين. وقال مسؤول أمني فلسطيني رفيع المستوى إن «القوات الإسرائيلية التي وصلت إلى محيط مقر الاستخبارات في جنين حوالي الساعة الثالثة فجراً كانت تستقل سيارة مدنية... اشتبه فيهم حراس مقر الاستخبارات ووقع اشتباك بين حراس المقر ووحدة المستعربين» الإسرائيلية. وفي مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يَظْهَرُ مواطنون فلسطينيون وهم يحذرون من وجود قوات خاصة إسرائيلية قبل أن يبدأ إطلاق النار في محيط وجودهم. من جانبه، قال مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن القوات الخاصة الإسرائيلية في جنين كانت تسعى «لاعتقال إرهابيين نفذا عملية إطلاق نار» في وقت سابق. وزعم أن العموري فتح النار على القوات وقُتل بالرصاص. وأكد المسؤول الأمني إصابة مشتبه به آخر يدعى وسام أبو زيد بجروح خطيرة خلال إطلاق النار، مشيراً إلى أن الرجلين ينتميان إلى «الجهاد الإسلامي». ولم تسجل إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، على ما أكد المسؤول. وقالت حركة «الجهاد الإسلامي» إن العموري أحد كوادر ذراعها المسلحة «سرايا القدس»، مشيرة إلى أنه كان «مطلوباً لقوات الاحتلال على خلفية تنفيذ العديد من الأعمال الفدائية شمال الضفة». وأضافت في بيان أن نهج المقاومة هو النهج الأصيل لشعبنا والتعبير الطبيعي عن واقعنا وحالنا في ظل الاحتلال والإرهاب الصهيوني الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. وقالت مصادر في الإسعاف الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية احتجزت جثمان العموري واعتقلت الشاب الذي كان معه بالسيارة وهو مصاب. وقال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب إن قوات إسرائيلية متخفية قتلت رجلاً وأصابت آخر بينما كانا جالسين في سيارة خارج مقر قيادة جهاز المخابرات العسكرية الفلسطينية. وأضاف لوكالة «رويترز» أن اثنين من ضباط الجهاز ردا على إطلاق النار وقُتلا. ونقلت «رويترز» عن مصدر أمني إسرائيلي آخر أنه «بعد تبادل إطلاق النار في بادئ الأمر مع المسلحين، أطلق ضباط أمن فلسطينيون الرصاص على الإسرائيليين بعد استدعائهم من مجمع قريب». وأضاف أن «الوحدة (الإسرائيلية) التي أطلقوا النار عليها كانت متخفية فيما يبدو... بالطبع القوات ردت بإطلاق النار ظناً على ما يبدو أن قوات الأمن الفلسطينية أطلقت النار في إطار الاشتباك مع الإرهابيين المطلوبين». ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون رسمياً على الواقعة. وأعلن الإضراب الشامل في مدينة جنين «حداداً على أرواح الشهداء». وأدانت الرئاسة الفلسطينية «التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي أدى إلى استشهاد ضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية وأسير محرر». وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة... سيخلق توتراً وتصعيداً خطيراً». وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد وتداعياته، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني. وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية من التداعيات الخطيرة لعملية الاغتيال في جنين، واصفاً إياها بـإرهاب الدولة المنظم الذي يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفه وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. واعتبر أشتية، في بيان، أمس، أن عملية الاغتيال «محاولة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته، لاستجلاب ردود فعل تمكنه من الاحتفاظ بمنصبه الذي لم يتبق له فيه سوى بضعة أيام». وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والولايات المتحدة بالتدخل العاجل لوقف عمليات القتل الإسرائيلية، وإدانة سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة. وشيّع الفلسطينيون جثمان الضابطين بعد مراسم عسكرية أطلق فيها مسلحون مدنيون وعسكريون الرصاص في الهواء. وردد المشاركون في التشييع وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية هتاف: على القدس رايحين شهداء بالملايين. وتنفذ القوات الإسرائيلية بانتظام عمليات اقتحام في الضفة الغربية لاعتقال مطلوبين. وقتلت في 25 مايو (أيار) الماضي فلسطينياً في إحدى العمليات في مخيم الأمعري للاجئين قرب رام الله. وتصاعد التوتر في القدس الشرقية على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، وتوسعت الاحتجاجات إلى أنحاء متفرقة من القدس، خصوصاً في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

الأردن والسويد ينظمان مؤتمرا دوليا لمانحي "الأونروا"..

روسيا اليوم.. أعلن المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن الأردن والسويد سينظمان مؤتمرا دوليا في أكتوبر لمانحي "الأونروا". وقال لازاريني لوكالة "سبوتنك" الروسية، إن الوكالة تعتزم خلال المؤتمر "الحصول على تأكيدات بأن الدعم السياسي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة يتم دعمه بشكل كامل من خلال توفير الموارد المناسبة للمنظمة". كما أشار إلى أن "الأونروا" ستقدم خلال المؤتمر للدول الأعضاء في الأمم المتحدة برنامج أنشطة مخططا لها العام المقبل بهدف "تشجيع المزيد من التمويل الذي يمكن التنبؤ به". وتواجه "الأونروا" التي تقدم خدماتها إلى نحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في الشرق الأوسط أزمة مالية على خلفية قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 تعليق مساهمات الولايات المتحدة (أي نحو 360 مليون دولار سنويا) في ميزانية الوكالة الأممية. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن نيتها استئناف المساعدات إلى الفلسطينيين.

هنية والنخالة يبحثان سبل تحقيق "الوحدة الوطنية"..

روسيا اليوم.. بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، الخميس، التطورات السياسية وسبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. جاء ذلك خلال لقاء جمع وفدين من الحركتين، اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب بيان صادر عن "حماس". ووفقا للبيان، جرى بحث "سبل تحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة الحقيقية وتفعيل عناصر القوة الفلسطينية". وشددا على ضرورة "وحدة المقاومة في الفعل وفي ميدان السياسة، والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني حول الفعل النضالي والجهادي، ومواجهة التحديات معا بصف موحد وبمواقف ثابتة". وعلى صعيد متصل، انتهى في وقت سابق من اليوم لقاء بين وفدي "فتح" و"حماس" في القاهرة وسيعود الوفدان للتشاور مع قيادة الحركتين حول ترتيب المجريات القادمة خاصة الشراكة الوطنية.

الشرطة الإسرائيلية توافق على تنظيم "مسيرة الأعلام" في القدس ومقتل فلسطيني بمواجهات في الضفة الغربية..

روسيا اليوم.. وافقت الشرطة الإسرائيلية على تنظيم "مسيرة الأعلام" اليمينية في مدينة القدس، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة هذه الخطوة في الظروف الحالية. وتوصلت الشرطة ومنظمو "مسيرة الأعمال" اليوم الجمعة إلى اتفاق بشأن مسار المسيرة التي من المقرر أن تنظم يوم الثلاثاء القادم، وستشمل أحياء عربية في القدس. وستنطلق "مسيرة الأعلام" من شارع هنفيئيم باتجاه شارع السلطان سليمان، وصولا إلى ساحة باب العامود، حيث سيقوم المشاركون فيها بحلقات رقص. ثم ستتجه المسيرة إلى ميدان تساهَل عن طريق باب الخليل باتجاه حائط البراق. ويأتي قرار السماح للمسيرة بالرغم من الغضب الفلسطيني وتحذيرات العديد من السياسيين الإسرائيليين، منهم وزير الدفاع بيني غانتس، من أن تنظيم هذه المسيرة ليس خطوة مناسبة نظرا للظروف الأمنية الحالية. ويتزامن هذا القرار مع اندلاع احتجاجات ومواجهات جديدة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مواطنا قتل وأصيب ستة آخرون على الأقل بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة في بلدة بيتا جنوب نابلس على خلفية قمع القوات الإسرائيلية مظاهرة مناهضة للاستيطان. وأفادت مراسلة RT في الضفة بأن القتيل هو فتى في سن 15 عاما. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عشرات الأشخاص في بحالات الاختناق في بيتا. كما وردت أنباء عن مواجهات اندلعت على خلفية مظاهرات مناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وعدن المدخل الغربي لبلدة سلواد. في غضون ذلك، أكدت مراسلتنا في القدس أن مسيرة بمشاركة مئات الفلسطينيين ونشطاء لليسار الإسرائيلي نظمت اليوم في حي الشيخ جراح في القدس، بنداء من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، وذلك وسط حالة من الاستنفار الأمني في الحي.

فلسطين: خوف الدول من اتهامها باللاسامية يشجع إسرائيل على التمرد..

روسيا اليوم.. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن خوف الدول من اتهامها باللاسامية يشجع إسرائيل على تصعيد عدوانها وتمردها على القانون الدولي. وعبرت الوزارة عن "استغرابها الشديد من مواقف بعض الدول التي تلجأ لاستخدام صيغ التعبير عن القلق أو مطالبة الطرفين بوقف الخطوات أحادية الجانب، وكأنها تساوي بين الضحية والجلاد، وتكتفي بمواقف شكلية لا تمثل أي ضغط فعلي على دولة الاحتلال لوقف عدوانها واستفزازاتها، وفي أغلب الأحيان لا توجه تلك الدول انتقادات واضحة ومباشرة للمسؤولين الإسرائيليين وانتهاكاتهم، خوفا من اتهامها بمعاداة السامية". وأضافت الخارجية أن "خوف الدول من هذا الاتهام الباطل يعطي الحصانة لدولة الاحتلال لارتكاب الجرائم ويجعلها دولة فوق الانتقاد والمحاسبة، وبالتالي، إن المطلوب من تلك الدول كحد أدنى الإشارة بوضوح بإصبع الاتهام لإسرائيل ونتنياهو وتحميلهم المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير في العدوان باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة، علما أن وقف العدوان بالكامل ومعاقبة إسرائيل ومحاسبتها وإنهاء الاحتلال جميعها مسؤولية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي". وفي هذا السياق دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات تغول "سلطات الاحتلال العنجهي المتواصل على القدس ومقدساتها ومواطنيها". واعتبرت تغول السلطات الإسرائيلية على القدس "امعانا إسرائيليا رسميا في استهداف المدينة المقدسة لاستكمال حلقات تهويدها وتفريغها من مواطنيها المقدسيين، واغراقها بمحيط استيطاني وعزلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي". كما دانت الخارجية، الاقتحامات المتواصلة لباحات المسجد الأقصى وبواباته "وقيام عناصر المقتحمين المتطرفين بأداء صلواة وطقوس تلمودية داخلها"، ودانت كذلك "عمليات القمع والتنكيل الوحشية بالمواطنين المقدسيين وملاحقتهم واعتقالهم والاعتداء عليهم بالضرب ومنعهم من أية تجمعات واحتجاجات سلمية وقمع المتضامنين معهم". وحملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان وتداعياته ونتائجه، وهو ما يهدد جميع الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة ووقف العدوان".

الجمهور الإسرائيلي ليس راضياً عن حكومته الجديدة..

الشرق الأوسط.. على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لم تولد بعد، وتحتاج إلى مصادقة برلمانية عليها، فإن غالبية الجمهور لا ترى فيها طموحها. وغالبية المواطنين تعتقد بأنها لن تتم مسيرتها. وحسب استطلاع للرأي عرضته «القناة 20» التابعة لليمين الاستيطاني، فإنه في حال إجراء انتخابات جديدة فإن المعسكر الذي يشكل هذه الحكومة سيخسر 5 مقاعد من قوته لصالح معسكر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. لكن هذه النتيجة لن تكون كافية لأي من المعسكرين لأن يشكل حكومة. وكان رؤساء أحزاب الائتلاف الجديد الثمانية قد وقعوا، أمس (الجمعة)، على اتفاقيات وبرنامج الحكومة، وعرضوها على الجمهور الواسع. وفي الساعة الرابعة من يوم غد (الأحد)، سيلتئم الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لانتخاب رئيس جديد له من الائتلاف الجديد، هو النائب ميكي ليفي، من حزب يائير لبيد (ييش عتيد). ثم يبدأ نقاش يختتم بالمصادقة على الحكومة. ومع أن لبيد نجح في جمع 61 نائباً لائتلافه، فإن المراقبين يعتقدون بأن نتنياهو يمكن أن يفاجئ ويجهض هذا الائتلاف. لكن رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، الذي سيتناوب مع لبيد على رئاسة الحكومة وسيكون رئيسها في الدورة الأولى، أعلن بعد توقيع الاتفاقيات الائتلافية أمس، أن الحكومة ستقوم ولن ينجح أحد في منعها. وأضاف: «التوقيع ينهي سنتين ونصف السنة من الأزمة السياسية. وهناك تحديات هائلة أمامنا. وجميع مواطني إسرائيل يتطلعون بعيونهم نحونا. وستعمل الحكومة من أجل الجمهور الإسرائيلي - متدينين، علمانيين، حريديين، عرباً - من دون استثناء. وسنعمل معاً من خلال شراكة ومسؤولية قومية، وأنا مؤمن أننا سننجح». من جانبه، قال لبيد إن «الجمهور الإسرائيلي يستحق حكومة تقوم بعملها ومسؤولة وتكون في رأس أولوياتها مصلحة الدولة. وجميع الشركاء ملتزمون تجاه مواطني إسرائيل أولاً». وقال رئيس الحركة الإسلامية، منصور عباس، إن هذا الائتلاف يسجل تاريخاً جديداً في إسرائيل لكونها تدخل العرب في نطاق التأثير والشراكة في إدارة البلاد. المعروف أن الحكومة، في حال المصادقة عليها، ستجتمع مساء غد، في أول جلسة رسمية لها لتضع برنامج عملها. وستعمل على تسلم الحكم بسلاسة من نتنياهو وطاقمه. لكن نتنياهو رفض حتى الآن الإفصاح عن برنامجه وإن كان سيسلم الحكم إلى بينيت أو يغادر مقره من دون لقاء مع بديله. وقد أعرب بعض المقربين منه عن أنه سيتصرف كما تصرف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ويتغيب عن حضور مراسم تداول السلطة. وحسب مصدر مقرب منه، فإن هناك من ينصحه بأن يشارك في التسليم، لأن تغيبك سيكون بمثابة ضربة قاضية لفرص عودتك إلى الحكم. وكان استطلاع الرأي الذي نشرته «القناة 20» قد بين أنه في حال إجراء الانتخابات اليوم، فإن حزب لبيد سيرتفع من 17 إلى 23 مقعداً، لكن مجموع نواب معسكره سيهبط بخمسة مقاعد، وسيزيد معسكر نتنياهو بثلاثة مقاعد، لكن أياً منهما لن يستطيع تشكيل حكومة إلا إذا انضمت إليه «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. وهذا احتمال بعيد. وحسب هذا الاستطلاع، سيحافظ الليكود بقيادة نتنياهو على مقاعده الثلاثين. وسيحافظ حليفاه المتدينان على مقاعدهما، «شاس» 9 و«يهودوت هتوراه» 7. وسيرتفع حزب اليمين المتطرف «الصهيونية الجديدة»، بقيادة بتصلئيل سموترتش من 6 إلى 9 مقاعد. أما معسكر التغيير بقيادة لبيد فإنه سيخسر الكثير: حزب «يمينا» بقيادة نفتالي بينيت سيهبط من 7 إلى 4 مقاعد، وحزب «أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر سيهبط من 6 إلى 4 مقاعد، ويسرائيل بيتينو برئاسة أفيغدور ليبرمان سيهبط من 7 إلى 6، فيما يرتفع لبيد نفسه من 17 إلى 23، وسيحافظ كل من حزب العمل (7) و«ميرتس» (6)، والسلامية (4) على قوتهم. وستهبط «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية من 6 إلى 5 مقاعد. وبحسب نتائج هذا الاستطلاع، لن يكون رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، قادراً على تشكيل حكومة حتى لو انضمّت إليه قائمة «يمينا»، حيث سيحصل على 59 مقعداً. ولن تحقق «حكومة التغيير»، أغلبية هي الأخرى، وستحصل وفق تركيبتها الحالية على 56 مقعداً. وقد عبّر 42 في المائة من المستطلعين عن اعتقادهم بأن حكومة التغيير، التي ستتم المصادقة عليها غداً، لن تصل إلى نهاية فترتها (4 سنوات)، بينما عبّر 16 في المائة عن اعتقادهم بأنها لن تنال الثقة من الكنيست وسيستطيع نتنياهو إجهاضها. في المقابل، عبّر 24 في المائة عن قناعتهم بحصولها عن نيل الثقة وإكمال فترتها. وفي داخل صفوف اليمين، فضّل حكومة بينيت - لبيد 32 في المائة فقط على الذهاب لانتخابات، بينما فضّل 55 في المائة إجراء الانتخابات؛ في المقابل، عبّر 72 في المائة من المستطلعين الذين قالوا إنهم «يساريون» عن تأييدهم للحكومة المحتملة. وعبّرت غالبية المستطلعين عن معارضتها لتوقيع اتفاق ائتلافي مع «القائمة العربية الموحدة» الإسلامية الجنوبية.

ضابط المخابرات الإسرائيلي المنتحر أراد الانتقام من قادته

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشف مسؤول عسكري كبير في الجيش الإسرائيلي، أمس (الجمعة)، أن ضابط المخابرات الذي وُجد ميتاً في زنزانته في السجن العسكري الجديد، وسط ظروف غامضة، قد انتحر ليس فقط بدافع من اليأس بل أيضاً للانتقام من قادته. وقال هذا الضابط، الذي كان مطّلعاً على ملف الضابط، إن هناك ثلاثة ضباط في وحدة المخابرات العسكرية انتحروا في الشهور الأخيرة. لكن الضابط الأخير يختلف عنهم. فهو لم يكن يشكو من إحباط. بل كان غاضباً وناقماً على قادته، لأسباب يجري التحقيق فيها. وكان الضابط، الذي يُعرف باسم «إكس»، لأن ذويه ليسوا معنيين بنشر اسمه، قد اعتُقل قبل ستة أشهر، عندما كان يخدم في وحدة تكنولوجية في الاستخبارات العسكرية «أمان»، للاشتباه بأنه حاول تسريب معلومات إلى جهات معادية وقد تم إلقاء القبض عليه قبل أن يفعل. وبقيت قصته طي الكتمان، إلى أن انتحر داخل زنزانته الشهر الماضي. وقد أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، أن الضابط «إكس» كاد يتسبب عمداً في كشف «سر كبير». وأضاف أنه «ارتكب جرائم في غاية الخطورة. ارتكبها وهو يعلم ذلك، ارتكبها عن عمد، لأسباب لا أعرف كيف أصفها». وتابع كوخافي، الذي كان قد خدم كرئيس سابق للمخابرات العسكرية، أن الضابط كان قد عمل تحت قيادته ووصفه بأنه كان «ممتازاً» آنذاك. وقالت مصادر عسكرية، أمس، إن الضابط الذي تم نقله من السجن العسكري إلى المستشفى بعد تدهور صحته بشكل خطير فجر 17 مايو (أيار) الماضي حيث أُعلنت وفاته لاحقاً، انتحر عن طريق بلع أربع حبات دواء دفعة واحدة. لكنّ أسرته رفضت هذه الرواية وأكدت أن «هناك شبهة جنائية في الوفاة».

التمييز ضد اليهود الشرقيين مستمر في إسرائيل المخابرات تجسست عليهم قبل 70 سنة

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... رغم مرور 70 عاماً وتبدل الأجيال عقداً تلو آخر، لا تزال سياسة التمييز العنصري ضد المواطنين اليهود ذوي الأصل الشرقية، والذين قدموا بالأساس من الدول العربية، متواصلة وتعكس أثرها على حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا بل إنها في بعض القضايا والمواضيع تزداد حدة. ففي دراستين لمصدرين مختلفين، تم نشرهما أمس الجمعة، تبين أن التمييز الذي مارسته القيادة الأشكنازية (القادمة من الغرب) في زمن حكم اليسار استمرت أيضاً في زمن حكم اليمين وتفاقمت أكثر. ففي صفوف النساء الأشكنازيات كانت نسبة الحاصلات على اللقب الجامعي الأول في الجيل الأول 56 في المائة بينما تبلغ النسبة بين اليهوديات الشرقيات 41 في المائة. وفي الجيل الثاني زاد الفارق، إذ ارتفعت نسبة الأشكنازيات إلى 60 في المائة فيما ارتفعت نسبة الشرقيات إلى 43 في المائة. وتتسع الفوارق أكثر بين الرجال. ففي صفوف الجيل الثاني كانت نسبة الحاصلين على لقب أول في الجامعة بين الأشكناز 43 في المائة والشرقيين 27 في المائة وفي الجيل الثاني ارتفع الأشكناز إلى 47 في المائة بينما بقي الشرقيون بنفس النسبة. وقال معدو الدراسة الأولى، البروفسور يانون كوهن من جامعة كولومبيا الأميركية والبروفسور يتسحاق هبرفيلد وسيجال ألون من جامعة تل أبيب، في طرحهم أمام مؤتمر أكاديمي في الجامعة المفتوحة، إن حكومات إسرائيل طورت لنفسها نظام حكم لا يساعد الشرقيين على التقدم بنفس وتيرة الأشكناز حتى لو أرادوا ذلك. فالإمكانية القائمة أمام الأشكنازي أكبر بكثير منها لدى الشرقي. وكان هذا المؤتمر قد عقد بمناسبة مرور 50 سنة على نشوء حركة «الفهود السود»، التي أقامها عدد من الشبان الشرقيين و40 سنة على صدور أول كتاب يصدر في إسرائيل ويجرؤ على التحدث عن التمييز للكاتب شلومو سابيرسكي. وجنباً إلى جنب مع نشر هذه المعطيات، كشفت دراسة أخرى أن جهاز الأمن العام (الشاباك) كان قد أقام نظام تجسس على المواطنين اليهود القادمين من الدول العربية (اليهود العرب)، خصوصاً بعد احتجاجات وادي الصليب في حيفا، عام 1959. وتقول الدراسة إن رئيس الشاباك حينها، عموس مينور، أكد صراحة أن الهدف من هذا التجسس هو احتمال «نشوء قادة (في أوساط اليهود الشرقيين) ذوي نزعة قيادية وطموحات بالوصول إلى مواقع في قيادة الحكم». ووردت تصريحات مينور في محضر لاجتماع عقد في 21 يوليو (تموز) 1959، أي بعد أقل من أسبوعين على مظاهرات وادي الصليب في حيفا، التي انطلقت إثر مقتل يهودي من أصل مغربي من قبل الشرطة الإسرائيلية، وشكّلت نموذجاً لكل العنصرية التي عانى منها اليهود القادمون من الدول العربيّة. وعثر على الوثيقة المؤرّخ د. شاي حازكاني، الذي قال إن «أعمال الشغب ستستمر في المستقبل بقيادة عناصر إجرامية. ولكنها ستنكسر بسرعة. ومع ذلك فإنه من الممكن أن ينشأ قادة يريدون أن يحكموا وهذا من الممكن أن يؤدي إلى شكل آخر. باستثناء القيادة الرسمية الموجودة الآن، هناك العديد من القادة الذين لديهم مناصب خارج البلاد، ويشعرون بالحرمان، ويبحثون عن الانتقام». وقال حازكاني إن الوثيقة «أكثر من تلميح» إلى خشية «حصول انقلاب في توازن القوى في إسرائيل بين الأشكناز والشرقيين، وصعود الشرقيين إلى الحكم». وتبيّن وثيقة أخرى، مؤرّخة بـ15 سبتمبر (أيلول) 1959، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ديفيد بن غوريون، هو من توجه إلى الشاباك «لمساعدة الشرطة في الحاجة إلى منع نشاطات الإرهاب والشغب». وأشرف على عمليات التجسس هذه أبراهام أحيطوف، الذي أصبح لاحقاً رئيساً للجهاز.

 

 

 

Hezbollah’s Regional Activities in Support of Iran’s Proxy Networks

 الأربعاء 28 تموز 2021 - 11:26 ص

Hezbollah’s Regional Activities in Support of Iran’s Proxy Networks By Matthew Levitt Also pub… تتمة »

عدد الزيارات: 69,118,274

عدد الزوار: 1,864,030

المتواجدون الآن: 38