زعيم المعارضة التركية رفض ممارسات رؤساء بلديات تجاه اللافتات العربية..

زعيم المعارضة التركية رفض ممارسات رؤساء بلديات تجاه اللافتات العربية..

لا يمكن إعادة السوريين إلى بلادهم بالتضييق عليهم

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. فجّرت تصريحات لزعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، حول تشدد بعض رؤساء البلديات المنتخبين مؤخراً من صفوف الحزب تجاه السوريين والتعامل مع اللافتات باللغة العربية، جدلاً واسعاً. وتعرض أوزيل، الذي كان حزبه بنى حملته للانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة تحت قيادة رئيسه السابق، كمال كليتشدار أوغلو، على قضية اللاجئين وترحيلهم من البلاد حال الفوز بالانتخابات التي أجريت في مايو (أيار) 2023، لانتقادات حادة من جانب بعض السياسيين المعارضين، بخاصة القوميين، فضلاً عن الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جانب الرافضين لوجود السوريين وجنسيات أخرى. وكان أوزيل انتقد بعض السياسيين الذين يتحدثون عن كلمة «عربي» وكأنها «كلمة بذيئة»، مشيراً إلى أن تركيا بها 6 ملايين مواطن لغتهم الأم هي العربية، كما أن اللغة العربية هي لغة مقدسة لأنها لغة القرآن الكريم. وأضاف: «ما يجب أن أقوله عن اللاجئين السوريين هو أنه عندما تكون أماكنهم في بلادهم صالحة للعيش فيها، يجب أن يعودوا بالتأكيد إلى وطنهم». وانتقد أوزيل الذي فاز حزبه بالأغلبية في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، تصريحات بعض رؤساء البلديات من حزبه بسبب استهدافهم السوريين في خطاباتهم، وتضييق الخناق عليهم عبر مضاعفة رسوم الخدمات لهم، وفرض رسوم عالية على معاملات الزواج، مؤكداً أن ذلك ليس من اختصاصهم. وعلق أوزيل على قرار رئيسة بلدية أفيون كارا حصار، بورجو كوكسال، التي قررت زيادة رسوم معاملات الزواج للسوريين بمقدار 25 ضعفاً عن الأتراك، قائلاً: «تحدثت إلى زملائي، قلت لهم إنه لا يمكنكم إرسال السوريين إلى بلادهم بعدم عقد القران لهم». وأضاف: «يجب على رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين أن يتماشوا مع السياسات العامة للحزب، نصحناهم بذلك، عندما تعتني بمشاكل المياه للمواطنين بدلاً من التركيز على السوريين، سنجد قبولاً أكبر، وقضية السوريين ليست قضية يمكن أن يحلها المسؤول المحلي». كما عبّر أوزيل عن رفضه ممارسات بعض رؤساء البلديات الذين استهدفوا اللافتات المكتوبة باللغة العربية، قائلاً إن ذلك يمكن أن يترك جرحاً لدى الكثيرين، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن. وأضاف: «إذا أزلت اللافتات المكتوبة بالعربية وحدها، ستصبح اللغات الأجنبية الأخرى أيضاً موضع تساؤل... في اللاوعي لدى الناس، العربية هي لغة القرآن، ويمكن أن يترك ذلك جرحاً، يجب النظر في ما هو مكتوب على اللافتة، إذا كان يسهل على الناس الحصول على الخدمة بلغتهم الأم، فهذا حق لهم». وأوضح أن القانون يحدد أن اللغة الأجنبية، العربية وغيرها، يجب ألا تتجاوز 25 في المائة من حجم اللافتات التركية، ويمكن تطبيق ذلك على اللغة الإنجليزية أيضاً. وطالب زعيم المعارضة التركية بتجنب استخدام كلمات يمكن أن تستغل بشكل انتقائي، قائلاً: «يجب التعامل بحس سليم، بعض زملائنا قد يندفعون بحماسهم من دون سوء نية، لكن يجب أن نتحلى بالتوازن ونتجنب ارتكاب الأخطاء، فكل شيء موجود في القانون، وإذا لم يكن موجوداً، يمكنك اتخاذ قرار في مجلس البلدية وإصدار إخطار، فهذه هي الطريقة الصحيحة». ولفت أوزيل إلى ضرورة الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته، قائلاً إن «سياستنا بشأن الهجرة معروفة، نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد، وإلى السلام، وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين من أجل جذبهم للعودة إلى بلادهم، وليس فقط عن طريق إقامة منازل من الطوب وإرسالهم إليها»، في إشارة إلى ما تفعله الحكومة التركية بدعم من قطر في شمال سوريا. في سياق متصل، تلقى آلاف السوريين من الخاضعين للحماية المؤقتة رسائل نصية من إدارة الهجرة التركية تطالبهم فيها بتحديث بياناتهم في موعد أقصاه 90 يوماً، ما أثار القلق لدى الكثيرين، لا سيما في ظل الحديث عن عمليات ترحيل للمخالفين لشروط ومكان الإقامة، فضلاً عن تطبيق شروط جديدة لمنح الإقامات وتجديدها، وإلغاء صفة «الحماية المؤقتة» للسوريين الذي وصلوا عبر منافذ جوية وبحرية قادمين من دول أخرى غير سوريا لأنهم لا تنطبق عليهم شروط الحماية المؤقتة كونهم جاءوا من مناطق آمنة. إلى ذلك، سجل معبر «باب السلامة» الحدودي بين تركيا وسوريا في شمال حلب، عبور 2235 سورياً من تركيا في أبريل (نيسان) الماضي، فيما عبر 2811 خلال مارس (آذار) الماضي. وتنفي السلطات التركية الترحيل القسري للسوريين، بينما تتهمها منظمات حقوقية، منها «هيومن رايتس ووتش»، بإجبار آلاف السوريين منذ عام 2022 على العودة إلى بلادهم تحت مسمى «العودة الطوعية».

تركيا: تباين في مواقف الأحزاب تجاه الدستور الجديد

إردوغان لمّح إلى تغييرات جذرية بحزبه بناءً على نتائج الانتخابات المحلية

الشرق الاوسط...سعيد عبد الرازق.. واصل رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش مشاوراته مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان حول مشروع الدستور المدني الجديد للبلاد والذي لم يُكشف عن مضمونه أو مواده بعد. في الوقت ذاته لمّح الرئيس رجب طيب إردوغان إلى إجراء تغييرات جذرية في هياكل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على ضوء نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي وحل الحزب فيها في المرتبة الثانية بعد حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة. والتقى كورتولموش، الثلاثاء، رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، وهو الحزب الرئيسي في «تحالف الشعب» مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وشارك معه في إعداد مشروع الدستور، ومن المقرر أن يختتم اللقاءات بزيارة لرئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عبد الله غولر.

لجنة من الأحزاب

وتعد هذه هي الجولة الثانية من المشاورات التي يجريها كورتولموش للتشاور حول مشروع الدستور مع الأحزاب السياسية، بعد أن سبق أن التقى رؤساء وممثلي أحزاب «الشعب الجمهوري» و«الديمقراطية ومساواة الشعوب» و«الجيد» و«المستقبل» و«السعادة». ومن المتوقع بعد انتهاء اللقاءات أن يوجه كورتولموش رسالة إلى الأحزاب السياسية يطلب فيها آراءهم حول الدستور الجديد.

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش التقى رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي في إطار التشاور حول مشروع الدستور الجديد (موقع حزب «الحركة القومية»)

ولم يُعرف بعد المسار الذي سيتم اتباعه في مناقشة مشروع الدستور، الذي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنه سيكون دستوراً مدنياً ديمقراطياً ينهي حقبة دساتير الانقلاب في تركيا. والمطروح في أروقة البرلمان والأحزاب السياسية حالياً هو أنه سيتم إنشاء لجنة يتم فيها تمثيل الأحزاب بالتساوي لمناقشة المشروع، سيشارك فيها أيضاً خبراء وأكاديميون.

تباين في المواقف

وفي خضم المشاورات حول مشروع الدستور، تباينت مواقف الأحزاب؛ فبينما أعلن رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، عقب لقائه أخيراً الرئيس إردوغان، أنه لا فائدة من مناقشة دستور جديد ما دام الدستور الموجود لا يتم الالتزام به، وما دامت قرارات المحكمة الدستورية لا يتم تنفيذها، في حين بدا حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد، أكثر انفتاحاً على مبادرة الدستور الجديد، معلناً أنه أنشأ لجانه الخاصة بـ«الدستور الديمقراطي». وبدوره، رهن حزب «الجيد» موافقته على المشاركة في إعداد الدستور الجديد بالتخلي عن النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني المعزز. في الوقت ذاته، أشار استطلاع للرأي أجرته شركة «آصال» في 26 ولاية تركية، إلى تأييد 58 في المائة من الأتراك لوضع دستور جديد، مقابل رفض 47.1 في المائة. في السياق، علق الكاتب الصحافي التركي، سيد طوسون، على المناقشات الجارية حول مشروع الدستور، قائلاً إن الدستور الحالي الذي وُضع عام 1982، وعُرف بـ«دستور الانقلاب» خلال فترة حزب «العدالة والتنمية»، تعرض لتغيير 134 مادة من أصل 177، خلال هذه الفترة الممتدة إلى 22 عاماً. وعدّ أن دوافع حزب «العدالة والتنمية» لطرح الدستور الجديد تتلخص في إدراك أن الفقر الذي أصبح جماعياً، وتحول إلى غضب انعكس في نتائج الانتخابات المحلية، يضع الحكومة في موقف صعب، وأنهم سيخسرون إذا أجريت الانتخابات الدستورية والبرلمانية في هذه الظروف؛ ولهذا السبب يريدون وضع المناقشات الدستورية على جدول الأعمال الرئيسي. وأضاف أن إجراء محادثات تحالفات جديدة في موضوع الدستور، هو الدافع الأهم؛ إذ يريد «العدالة والتنمية» الخروج من المنطقة العالق فيها حالياً دون الاستمرار مع حزب «الحركة القومية»، معتبراً أن هذا هو سبب الصراع الحقيقي تحت الطاولة في المناقشات الدستورية، وهو سبب تصريحات بعض نواب حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» عن ضرورة منح الحكومة فرصة لوضع الدستور المدني الديمقراطي. بدوره، رأى المحلل السياسي محمد غون أن خطابات الدستور المدني المطروحة على جدول الأعمال هذه الأيام تهدف إلى التغاضي عن الأجندة الحقيقية المتمثلة في الأزمة الاقتصادية، ومحاولة لإنتاج منفذ للرئيس إردوغان، الذي لا يستطيع أن يترشح للرئاسة مجدداً عام 2028، في أن يترشح مرة أخرى، وسيكون ذلك بمثابة فرض للدستور.

إردوغان يلمّح للتغيير

في غضون ذلك، لمّح إردوغان، خلال الاجتماع الموسع لرؤساء المقاطعات لحزب «العدالة والتنمية» في أنقرة، الثلاثاء، إلى إجراء تغيير جذري في الهياكل القيادية للحزب والسير مع أسماء جديدة مع عدم التخلي تماماً عن «المحاربين القدامي». وقال إردوغان: «سنناقش كل ما هو مفيد لحزبنا وقضيتنا فيما يتعلق بنتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس، ولا يمكننا أن نتجاهل رسالة الأمة لنا وسنواصل مسيرتنا مع أسماء جديدة». وأضاف: «إذا كانت لدينا عيوب أو أخطاء يجب أن نصحح أنفسنا، هناك حاجة لمن يضيفون إلى السلطة لا إلى من يطورونها، لم نحدد خطواتنا بناء على الشائعات حتى الآن، وبينما نقوم بتعزيز كوادرنا بأسماء جديدة، وقيم جديدة، وأعضاء خدمة جدد، فإن حزبنا لن يخون قدامى المحاربين، فنحن بحاجة إلى شخصيات تضيف القوة والشغف إلى حزب (العدالة والتنمية)». وتابع إردوغان أن «الخطأ الحقيقي هو الإصرار على الخطأ، وهو الذي سيسبب الخسارة»، مشيراً إلى قرب عقد المؤتمر التشاوري للحزب. واختتم قائلاً: «نحن، كحزب (العدالة والتنمية)، مصممون على مواصلة طريقنا بطريقة أقوى بكثير، نحن نرى عملية المؤتمر التي قررنا أن نتبعها كأهم فرصة لبداية جديدة».