إردوغان ينقل صلاحيات إعلان التعبئة والحرب إلى نفسه..

سجال بين طهران وأنقرة حول دور مسيّراتهما في اكتشاف موقع مروحية رئيسي..

سيناريوهات تركية تفترض وجود عمل تخريبي وراء الحادث

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. دخلت تركيا وإيران في سجال حول دور طائراتهما المسيّرة في اكتشاف موقع حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه في الوقت الذي تبارت فيه وسائل الإعلام التركية في تداول السيناريوهات حول الحادث وهل كان حادثاً عادياً أم اغتيالاً أم انقلاباً على السلطة. وبينما أكد مسؤولون أتراك دور المسيّرة محلية الصنع «بيرقدار أكينجي» في اكتشاف موقع طائرة رئيسي بعد عمليات بحث استمرت ساعات، رفضت رئاسة الأركان الإيرانية ذلك، وأعلنت الأربعاء أن المسيّرات الإيرانية هي التي اكتشفت الموقف وأن المسيّرة التركية قامت بعمليات بحث، لكنها فشلت في تحديد موقع سقوط طائرة رئيسي وعادت أدراجها إلى تركيا، معربة في الوقت ذاته عن شكرها لتركيا لمشاركتها في جهود البحث.

تركيا تشيد بنجاح مسيّرتها

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، الاثنين، أن مسيّرة تركية من طراز «أكينجي» حددت «مصدر حرارة» يشتبه في أنه حطام الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق، وأبلغت السلطات الإيرانية بإحداثياتها. وتطرق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة ليل الاثنين – الثلاثاء، إلى مشاركة الطائرة المسيّرة «أكينجي» في أعمال البحث عن حطام طائرة الرئيس الإيراني، قائلاً إنها نفّذت طلعات بحث وإنقاذ لمدة 7 ساعات ونصف الساعة قاطعة 2100 كيلو متر رغم الأحوال الجوية السيئة». وأضاف أن أهمية المسيّرات التركية ظهرت مرة أخرى في حادث تحطم المروحية الذي توفي فيه الرئيس الإيراني والوفد المرافق له. من جانبه، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، عبر «إكس» الثلاثاء، إن المساعدات التي تقدمها بلاده لدول أخرى في مجال تكنولوجيات الصناعات الدفاعية، تعزز مكانتها العالمية، وإن النجاح الذي أظهرته المسيّرة التركية «أكينجي» في تحديد موقع حطام مروحية الرئيس الإيراني، سلط الضوء على الشوط الذي قطعته أنقرة في الصناعات الدفاعية. وحيا، باسم الشعب التركي، رئيس مجلس إدارة شرطة «بايكار» المصنعة للمسيّرة «أكينجي»، سلجوق بيرقدار، لأنشطته وفاعلياته في مجالات الصناعات الدفاعية والطائرات المسيرة. بدوره، عدّ بيرقدار أن المسيرّة «أكينجي» تركت بصمتها في العالم، بعد عثورها على حطام مروحية الرئيس الإيراني الراحل، مشيراً، خلال فعالية في إسطنبول الثلاثاء، إلى أنها نفذت «عملية ناجحة». وقال إن المسيّرة التركية التقطت الصور من الوادي بالنزول إلى أقل من 9700 قدم والمناورة بين الوديان، واستخدمت الأقمار الاصطناعية لإكمال مهمتها دون عقبات، رغم الظروف الجوية شديدة القسوة. ولفت إلى أنهم يمتلكون طائرات «أكينجي» في كل من ولايتي باطمان (جنوب شرق) ووان (على الحدود مع إيران شرق تركيا)، إضافة إلى أذربيجان.

نفي إيراني

في المقابل، نفت هيئة الأركان المسلحة الإيرانية أن تكون المسيّرة التركية هي التي وصلت إلى موقع تحطم الهليكوبتر، وأشادت بأداء المسيرات الإيرانية. وأضافت هيئة الأركان الإيرانية في بيان: «على الرغم من أن تركيا أرسلت مسيّرة مزودة بكاميرات رؤية ليلية وكاميرات حرارية، فإن هذه المسيرة فشلت في تحديد موقع التحطم بدقة بسبب عدم وجود معدات كشف ومراقبة النقاط تحت السحاب وعادت أدراجها إلى تركيا»، في إشارة إلى الأحوال الجوية السيئة التي يُعتقد أنها كانت سبب الحادث. وتابع البيان الإيراني: «حدّدت قوات الإنقاذ البرية والطائرات المسيّرة الإيرانية التابعة للقوات المسلحة مكان الحادث بدقة»، لافتاً إلى أن المسيّرة «سار» الإيرانية «جرى استدعاؤها من مهمة في شمال المحيط الهندي، إلى المكان الدقيق لتحطم المروحية. وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن الإحداثيات التي أبلغت بها المسيّرات التركية كانت بعيدة بسبعة كيلومترات. وأضافت هيئة الأركان الإيرانية: «هذه الطائرة المسيّرة لم تتمكّن من تحديد موقع تحطم المروحية بدقة وعادت أدراجها إلى تركيا». وذكر الجيش أنه اختار تركيا من بين «الدول الصديقة» للمساعدة في مهمة البحث؛ نظراً لقربها من موقع الحادث بشمال غربي البلاد. وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كولي وند، الاثنين، إن موقع المروحية عثر عليه بجهود إيرانية بحتة، وإن العملية بالكامل نفذت بواسطة فرق الإنقاذ الإيرانية، دون تلقي أي مساعدة من الخارج كما شاهد خلال تواجه في الميدان. وانتقد رجل الدين الإيراني، رحمت الله بيغدلي، على حسابه في «إكس»، سماح السلطات الإيرانية للمسيّرة التركية بمسح بعض المناطق الاستراتيجية والعسكرية في إيران، واصفاً ذلك بأنه «إهانة لإيران». كما تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن «ثغرة أمنية» و«نقطة ضعف» لإيران بمواجهة تركيا من خلال السماح بمشاركتها في عمليات البحث وأن المسيرة «أكينجي» ربما جمعت معلومات عن مواقع الصواريخ الإيرانية.

سيناريوهات للحادث

وبينما أمر رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري، الاثنين، بفتح تحقيق في سبب تحطم مروحية الرئيس الإيراني، تبارت وسائل إعلام تركية، وغالبيتها مقربة للحكومة، في تداول السيناريوهات حول حادث طائرة الرئيس الإيراني، وما إذا كان حادثاً عادياً أم عملية اغتيال أم انقلاباً على رئيسي وحكومته. وفي تقرير لقناة «سي إن إن تورك» القريبة من الحكومة التركية، رجّح الخبير الأمني للقناة، جوشكون باشبوغ، سقوط طائرة الرئيس الإيراني بسبب عمل تخريبي، قائلاً إنه أمر من السهل جداً القيام به. وأشار إلى حوادث مماثلة، منها حادث مقتل رئيس حزب «الوحدة الكبرى» التركي الأسبق، محسن يازيجي أوغلو، في تحطم مروحية في كهرمان ماراش ، جنوب تركيا في 25 مارس (آذار) 2009، مشيراً إلى أنه تبين بعد التحقيق أن الحادث كان نتيجة عمل تخريبي، كما تبين أن يازجي أوغلو واحد الصحافيين المرافقين له كانوا على قيد الحياة، وقتلوا على يد مجموعة جاءت إلى مكان الحادث لطمس الأدلة. وتساءل جوشكون عما إذا كانت هناك نية لإخفاء الأدلة وراء البيان الذي تم الإدلاء به في وقت متأخر جداً بشأن سقوط الطائرة، وما إذا كان تم تنفيذ عملية إعدام ضد أولئك الذين لم يفقدوا حياتهم على غرار ما حدث مع يازجي أوغلو. وأضاف: «بشكل عام، تلجأ وكالات الاستخبارات إلى هذا الأسلوب؛ لأن النتيجة المؤكدة تتحقق ببساطة بسقوط طائرة». بدوره، تساءل الأكاديمي مسعود حقي كاشين، الأستاذ بجامعة يدي تبه في إسطنبول: «لماذا تم إيقاف تشغيل أجهزة الراديو في المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني دون المروحيتين الأخريين؟... قائلاً: «عندما ننظر إلى الحادث نكتشف على الفور أن هناك نقصاً في سلامة الطيران والملاحة، الإيرانيون يقولون إن هناك نقصاً في قطع الغيار، لكنني أعتقد أن هذه الطائرة كانت صالحة للطيران ذهاباً وعودة».

نمر من ورق

واستبعد المحلل السياسي، الصحافي مراد يتكين، أن تكون جهة خارجية وراء سقوط الطائرة، قائلاً إن إسرائيل التي أصدر الرئيس الإيراني الراحل الأوامر بقصفها بالصواريخ، بادرت بالقول: «لم نفعل ذلك»، قائلاً إن «المشهد الممزق في إيران يشير إلى أن إسرائيل لا تحتاج إلى فعل الكثير». وأضاف أن «النظام الإيراني يستطيع أن يصنع صواريخ تطير لمسافة آلاف الكيلومترات، لكنه لا يستطيع تحديد الموقع الدقيق الذي تعرّض فيه الرئيس لحادث (...)». وتابع «في هذه المرحلة، يمكن القول إن النظام يبدو وكأنه نمر من ورق».

أنقرة تدعو الجمهوريات التركية لاتخاذ خطوات ضد وحشية إسرائيل

الاجتماع الثالث عشر للجمعية البرلمانية يعقد في باكو يومي 5 و6 يونيو المقبل

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. دعت تركيا جمهوريات العالم التركي إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد الوحشية الإسرائيلية في غزة، ورحبت بإعلان كل من إسبانيا وآيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: «أدعو جميع إخواننا في العالم التركي إلى رفع أصواتهم ضد وحشية إسرائيل في غزة واتخاذ المزيد والمزيد من الخطوات الملموسة لإنهاء هذا القمع». أضاف فيدان، خلال الاجتماع الأول لرؤساء لجان الدفاع بالجمعية البرلمانية للجمهوريات التركية بمقر البرلمان التركي في أنقرة، الأربعاء، أن الاجتماع الثالث عشر للجمعية البرلمانية سيعقد في باكو يومي 5 و6 يونيو (حزيران) المقبل، في فترة يواجه فيها العالم صراعات متزايدة وعدم استقرار وتسارع المنافسة العالمية. وتابع أن الغرب التزم الصمت في مواجهة الاضطهاد والأزمة الإنسانية في غزة، وظلت المنظمات والأعراف الدولية غير كافية، بينما يزداد الانتشار الجغرافي للصراع وخطر التصعيد يوماً بعد يوم. ورأى فيدان أنه في هذه البيئة التي تتدهور فيها القيم الأخلاقية والإنسانية، يجب أن تبرز قوة العالم التركي من خلال اتخاذ موقف مشترك وتقديم مثال للمجتمع الدولي، كما سيسهم هذا الموقف في القضاء على خطر الانتشار الجغرافي للصراع. وأكد أن حل الدولتين يجب أن يتم تنفيذه من أجل الوقف المستدام والدائم للوحشية التي تسببت في فقدان عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، حياتهم في غزة. وشدد وزير الخارجية التركي على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية أمر ضروري، وينبغي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتركيز على حل الدولتين، مضيفاً أن تركيا اتخذت خطوات ملموسة نحو هذا الهدف ضد إسرائيل، وأنهت تجارتها معها، وأعلنت الانضمام إلى القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. في السياق، رحبت تركيا بإعلان إسبانيا وآيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين. وأعلنت «الخارجية»، في بيان الأربعاء، ترحيبها الكبير بإعلان إسبانيا وآيرلندا والنرويج، مؤكدة أن الاعتراف بفلسطين هو «مطلب القانون الدولي والعدالة والضمير». وأكد البيان أن «هذه خطوة بالغة الأهمية من حيث استعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني، ومساعدة فلسطين على الحصول على المكانة التي تستحقها في المجتمع الدولي»، مشدداً على أن تركيا ستواصل السعي من أجل أن يعترف المزيد من الدول بفلسطين. وأعرب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، عن ترحيبه «الكبير» بإعلان إسبانيا وآيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين، وأكد أن هذه الخطوة «تعني الوقوف إلى جانب الصواب من التاريخ». جاء ذلك في منشور له على حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء. وأعلن تشيليك عن ترحيبه الكبير لإعلان كل من إسبانيا وآيرلندا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن كل خطوة يتم اتخاذها نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية تعني الوقوف إلى جانب الصواب من التاريخ، وإلى جانب القيم الإنسانية.

إردوغان ينقل صلاحيات إعلان التعبئة والحرب إلى نفسه

أتاح استدعاء الجنود «المفصولين» من القوات المسلحة في حالات «الطوارئ»

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. نقل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سلطة إعلان التعبئة وحالة الحرب إلى صلاحياته، بعد أن كانت في السابق من صلاحيات مجلس الوزراء الذي أُلغي، عقب تطبيق النظام الرئاسي في البلاد عام 2018. ونشرت الجريدة الرسمية، في تركيا، الأربعاء، «لائحة التعبئة وحالة الحرب» الجديدة، بتوقيع إردوغان، التي تضمنت إلغاء لائحة التعبئة وحالة الحرب الصادرة في 24 مايو (أيار) عام 1990.

نقل الصلاحيات

وبموجب اللائحة الجديدة، انتقلت سلطة إعلان التعبئة وحالة الحرب من مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، وأضيف عليها تعديل يمنح الرئيس إصدار قرار بإعلان التعبئة المباشرة العامة أو الجزئية (التي يتم تنفيذها في منطقة واحدة أو أكثر من مناطق البلاد، ولا تتطلب استخدام كل القوة والموارد) في حالة حدوث «أعمال شغب أو انتفاضات قوية أو نشطة أو ظهور أي نشاط يهدد وحدة وسلامة البلاد والشعب». وبمقتضى اللائحة الجديدة، سيتم نشر القرار على الفور في الجريدة الرسمية وتقديمه إلى البرلمان للموافقة عليه في اليوم نفسه. وإذا لم يصادف القرار انعقاد البرلمان، فستتم دعوته للانعقاد في اليوم ذاته للموافقة على القرار. وتقع اللائحة في 52 صفحة، وتتكون من 103 مواد، باستثناء مادة مؤقتة، وتستهدف «القدرة على نقل جميع سلطات وموارد الدولة بسرعة وفعالية من حالة السلم إلى حالة التعبئة أو الحرب». وبحسب تعريف وزارة الدفاع التركية، فإن التعبئة هي حالة يتم فيها تقييد الحقوق والحريات جزئياً أو كلياً بموجب القانون، ولإعلانها، يجب أن يكون هناك احتمال وشيك للحرب مع دولة أو دول أخرى، أو وضع من الاضطرابات الداخلية التي لا يمكن إدارتها في ظل الظروف العادية.

تغييرات لافتة

وتضمنت اللائحة مادة أخرى لافتة للانتباه تتعلق بالجنود الاحتياطيين، ونصَّت على أن مَن تم فصلهم من القوات المسلحة التركية والواجبات العامة والمهنة بموجب مراسيم، يمكن استدعاؤهم خلال حالة الطوارئ كـ«جنود احتياطيين»، في حالة التعبئة والحرب. ويعني هذا أنه يمكن استدعاء وتعيين العسكريين الذين تم فصلهم من القوات المسلحة التركية، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو (تموز) 2016، بمراسيم رئاسية في إطار حالة الطوارئ التي أُعلنت في ذلك الوقت لمدة عام. وأصدر إردوغان، قبل أيام، مرسوماً مهَّد الطريق أمام عودة عسكريين تم طردهم من المؤسسات العسكرية إلى وظائفهم مرة أخرى، على أن يكونوا احتياطيين، وذلك بعد أيام من إصداره عفواً عن 6 جنرالات شاركوا في الانقلاب على حكومة نجم الدين أربكان الإسلامية، في 28 فبراير (شباط) 1997. ومن المقرَّر أن يناقش البرلمان التركي، نهاية مايو (أيار) الحالي، حزمة قضائية تتضمن مسائل تتعلق بالعسكريين وأفراد الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية الذين سبق طردهم أو خضعوا لتحقيقات، ولم يثبت تورطهم في أي جرائم، إلى وظائفهم السابقة. وبحسب المرسوم الرئاسي الذي استند إلى القانون رقم 375 الصادر عام 1989، فإن مَن تم فصلهم من المهنة بتهمة الانتماء إلى «منظمات أو تكتلات إرهابية تشكل خطراً على أمن الدولة»، وسجنتهم المحاكم العسكرية والمدنية، وفقاً لقانون العقوبات العسكري الصادر عام 1930 برقم 1632، سيكونون أيضاً «أفراد احتياط».

أسباب التحديث

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم إن «لائحة التعبئة وحالة الحرب»، تم تحديثها بما يتوافق مع «التغيرات الجيوسياسية» في المنطقة. وأضاف تشيليك، في تصريحات عقب اجتماع مجلس القرار المركزي للحزب برئاسة إردوغان، الأربعاء، أن «مثل هذه الوثائق تحتاج إلى تحديث بما يتماشى مع ظروف الحرب وتطوراتها. الشيء الاستراتيجي في التعبئة هنا أن جميع عناصر القوة الوطنية يتم تنسيقها لدعم القوات المسلحة التركية في حالة الحرب». وأوضح أن هذه الوثيقة، التي تم تنفيذها في ظل الظروف منذ التسعينات، تم تغييرها 6 أو 7 مرات منذ عام 2011، وأُخِذَ آراء جميع المؤسسات في الاعتبار، وكان مقرراً إعلان تحديثها «لكن أجندة الزلزال الذي شهدته البلاد العام الماضي أرجأت ذلك».

تركيا تؤكد استمرار جهودها للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

فيدان أعلن استمرار مفاوضات سلامة الملاحة في البحر الأسود

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكدت تركيا استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف الحرب المستمرة للعام الثالث والتوصل إلى حل سلمي. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: «إننا نواصل جهودنا لمنع المزيد من إراقة الدماء في الحرب الروسية الأوكرانية»، مضيفاً: «ندعم بشكل كامل سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها». وأضاف فيدان، خلال الاجتماع الأول لرؤساء لجان الدفاع بالجمعية البرلمانية لجمهوريات العالم التي التي عقدت بالبرلمان التركي في أنقرة الأربعاء: «أكدنا منذ بداية الحرب ضرورة إنهاء الصراع والتوصل إلى حل سلمي من خلال المفاوضات.» وتابع: «في هذا السياق، واصلنا ونواصل القيام بواجبات الوساطة في مختلف المجالات». وقال فيدان: «في القرن الحادي والعشرين وفي وسط أوروبا نرى أن 500 ألف شخص فقدوا حياتهم في العامين الماضيين، وتم تدمير البنية التحتية والبنية الفوقية لبلد ما (أوكرانيا) بالكامل، وتستمر الحرب التقليدية، رأينا مثل هذا المشهد في الحربين العالميتين الأولى والثانية». وعَدَّ أن مثل هذا الوضع المأسوي، الذي قُتل فيه مئات الآلاف من الأشخاص، يقدم دروساً وتحذيرات مهمة، ويوضح أن التهديدات للأمن القومي قد تنشأ في أي وقت، ويجب الاستعداد لذلك. ولفت فيدان إلى أن مبادرة الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود تم تنفيذها من خلال جمع الأطراف المتصارعة في الحرب الأوكرانية الروسية، وتم تجنيب العالم الانجرار إلى أزمة غذائية في المستقبل. وذكر أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة بشأن القواعد التي تضمن سلامة الملاحة في البحر الأسود. وزار تركيا الأسبوع الماضي كل من رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، الذي أجرى مباحثات حول تطورات الوضع في بلاده مع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش واستقبله الرئيس رجب طيب إردوغان، ووزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، الذي أجرى مباحثات مع وزيري الدفاع والخارجية التركيين يشار غولر وهاكان فيدان تناولت العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين وتطورات الحرب في أوكرانيا. وعبر رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانشوك، في تصريحات بسفارة بلاده في أوكرانيا الأربعاء الماضي، عن شكره للشعب والدولة التركيين على موقفهما خلال الحرب الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى عمق العلاقات بين البلدين على مر التاريخ. ولفت إلى وقوف تركيا إلى جانب بلاده من خلال «إعطاء الرسائل السياسية الصحيحة» منذ بداية الحرب، ومساعدة أوكرانيا في مختلف المجالات، ودعمها علناً سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها في مواجهة ضم روسيا «غير القانوني» لشبه جزيرة القرم، والحرب الروسية الأوكرانية. ونوه بدور تركيا في القضايا الكبرى مثل «مبادرة البحر الأسود لشحن الحبوب»، التي وقعت في 22 يوليو (تموز) 2022، بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، والتي سمحت بخرج نحو 33 مليون طن من الحبوب من 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود. وتوقفت المبادرة في يوليو (تموز) 2023، بعد عام من توقيعها في إسطنبول، بعد انسحاب روسيا بسبب عدم تنفيذ الشق الخاص بها في الاتفاقية. وتطرق ستيفانشوك إلى قمة السلام الأوكرانية المقرر عقدها في سويسرا يومي 15 و16 يونيو (حزيران) المقبل، مؤكداً أن أحد أهداف زيارته إلى تركيا كان دعوة الرئيس رجب طيب إردوغان لحضور القمة، لافتاً إلى أن دور تركيا لن يقدر بثمن أثناء عملية صنع السلام وبعدها.

إردوغان: الدستور الحالي لا يناسب «تركيا الجديدة»

حليفه طالب بإغلاق الأحزاب الكردية... واعتقالات جديدة في صفوف «غولن»

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عزمه على وضع دستور جديد للبلاد قائلاً إن الدستور الحالي الذي يحمل روح الانقلابات والوصاية لا يمكنه أن يحمل تركيا إلى قرنها الجديد، وإنه لا يريده من أجل نفسه، بينما طالب حليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي بإغلاق حزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، وامتداداته، في إشارة إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب». وقال إردوغان إن الدستور الحالي «لا يناسب تركيا الجديدة، ورغم كل ما فعلناه وما أدخلناه من تعديلات على هذا الدستور، لم نتمكن من القضاء على روح الوصاية التي حقنها مدبرو الانقلاب فيه». وشدد إردوغان، في تصريحات ليل الاثنين – الثلاثاء، عقب ترؤسه اجتماع حكومته، على أنه لا يريد الدستور الجديد لنفسه، قائلاً: «لا نريد هذا لأنفسنا، تركيا بحاجة إلى هذا، وأمتنا بحاجة إلى هذا، تستحق الأجيال المقبلة أن يحكمها دستور مدني ليبرالي». وبدأ إردوغان دعوته لتغيير الدستور الحالي الذي تحكم به تركيا منذ عام 1982 في أعقاب انقلاب عام 1980، وتعهد عقب إعادة انتخابه رئيساً للبلاد، للمرة الأخيرة وفق الدستور، في مايو (أيار) 2023، بوضع دستور مدني ليبرالي للبلاد يقضي على دساتير الوصاية والانقلاب، لكن هذا الإصرار فُسر على أنه رغبة منه في أن يواصل حكم البلاد عبر السماح له بالترشح للرئاسة مجدداً في 2028 بموجب الدستور الجديد.

قضية كوباني

من ناحية أخرى، عبَّر إردوغان عن ارتياحه للأحكام الصادرة، الأسبوع الماضي، في قضية «احتجاجات كوباني» التي شملت سجن الزعيم الكردي الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش، 42 سنة، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيجان يوكسك داغ 30 سنة و3 أشهر. وقال إردوغان، خلال احتفالية بتعيين قضاة ومدعي عموم جدد: «نحن ممتنون للأحكام الصادرة في القضية التي تعود أحداثها إلى 6 و8 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، حتى إن جاءت متأخرة»، ورفض الانتقادات الحادة الموجهة للقضاء بسبب الأحكام المغلظة في القضية وعدّها مسيسة، قائلاً: «نعلم جيداً، خصوصاً من تجربتنا، الأضرار الناجمة عن الاستقطابات السياسية والآيديولوجية في النظام القضائي. لن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى». وبدوره، أشاد رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، بالأحكام الصادرة في القضية والتي بلغ مجموعها 407 سنوات و7 أشهر بحق 24 متهماً من بين 108 متهمين في القضية كان 18 منهم قيد الحبس، مؤكداً أن الأحكام صدرت وفقاً للقانون. وطالب بهشلي، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء، المحكمة الدستورية بإصدار حكم في القضية المنظورة أمامها منذ عام 2021 بشأن إغلاق حزب «الشعوب الديمقراطية»، مؤكداً أنه يجب الحكم بإغلاق الحزب وامتداداته، في إشارة إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الذي حل محل «الشعوب الديمقراطية» في الانتخابات البرلمانية في مايو 2023.

اعتقالات في حركة غولن

بالتوازي، أعلن وزير الداخلية، علي يرلي كايا، القبض على 46 من مسؤولي ما يسمى «الهيكل الأمني ​​السري لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية» في عملية نُفذت، الثلاثاء، في 28 ولاية في أنحاء تركيا مركزها العاصمة أنقرة. وقال يرلي كايا، في بيان على حسابه في «إكس»، إن «المشتبه بهم تصرفوا وفقاً للتسلسل الهرمي الذي أنشأته منظمة غولن، وعملوا في مستويات مختلفة من الدولة، وعقدوا اجتماعات مع ضباط الشرطة المكلفين بهم، وخططوا لمختلف الأنشطة المتعلقة بأفراد الشرطة الذين كانوا يحاولون تجنيدهم في التنظيم، وأثروا على عائلاتهم ومهماتهم وحالتهم الصحية، وقاموا بترميزهم وتسجيل معلوماتهم الشخصية والتنظيمية ومناصبهم ضمن «الهيكلية الخاصة»، وفقاً لالتزامها تجاه المنظمة. والأسبوع الماضي، ألقي القبض على 544 من المشتبه بانتمائهم لحركة غولن، بدعوى محاولتهم التغلغل في مؤسسات الدولة. وتصاعد الحديث مؤخراً عن محاولة انقلاب جديدة تستهدف إردوغان على غرار تحقيقات الفساد والرشوة في 2013؛ حيث اتهمت حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن بالعمل من خلال مؤسسات الشرطة والقضاء على الإطاحة بحكومة إردوغان الذي كان رئيساً للوزراء، وذلك بعد الكشف عن ارتباط 3 مسؤولين في شرطة أنقرة بعصابة مافيا، يتزعمها أيهان بورا قبلان، الذي عُرف من خلال وسائل الإعلام بارتباطه بوزير الداخلية السابق سليمان صويلو، وجرى القبض عليهم وتوقيفهم. واتهم إردوغان من قال إنهم يعملون لسداد الديون لمنظمة فتح الله غولن بتدبير المحاولة الجديدة.