تركيا تدعو الدول العربية لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة معها..

استياء تركي من جمود مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي..

اتفاق على إنشاء «أجندة إيجابية» وتسهيل التأشيرة

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... تحفّظ المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، عن إعطاء مؤشرات حول استئناف مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مكتفياً بالحديث عن التقدم الكبير في العلاقات التجارية بين الجانبين، وعن «أجندة إيجابية» في الفترة المقبلة. وأجرى فارهيلي، في زيارته الثانية لتركيا خلال 5 أشهر، حيث زارها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سلسلة اجتماعات مع نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، ووزير التجارة، عمر بولاط، قبل لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

التمسك بالعضوية

وشدّد فيدان، خلال المؤتمر الصحافي، على التزام تركيا بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والحفاظ عليها، منتقداً في الوقت ذاته تصرفات «دول معينة» لم يحدّدها بالاسم، تعارض انضمام تركيا إلى التكتل. وقال فيدان: «لن نتخلى عن رحلتنا التاريخية واستراتيجيتنا المتمثلة في أن نصبح دولة مركزية في أوروبا، لمجرد أنهم لا يختارون انضمامنا». وتواجه مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، التي بدأت فعلياً منذ عام 2005 وتعد أطول مفاوضات في تاريخ التكتل الأوروبي، طريقاً مسدودة، في ظل دعوات للاستعاضة عنها بنوع من العلاقات والحوار حول القضايا المشتركة، وهو ما يثير غضب أنقرة. ورأت المفوضية الأوروبية، في تقريرها السنوي حول التقدم في المفاوضات مع تركيا لعام 2023، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدودة في ظل إخفاقات شديدة على صعيد الديمقراطية، وعدم الجدية في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد. وقال فيدان: «تاريخياً، كنا دائماً نفضل الاتحاد الأوروبي، ولن نتردد في المضي قدماً في تعاوننا الاقتصادي والسياسي مع مؤسساته»، لافتاً إلى «سياسات الهوية» التي ينتهجها بعض أعضاء التكتل لتحقيق «أهداف سياستهم الداخلية الرخيصة التي تتكون من خطاب مناهض لتركيا ومعادٍ للإسلام، إلى جانب بطاقة المهاجرين». وذكر أن تركيا تعلق أهمية على مسألة تحرير التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى الاتفاق بينهما على تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، والمضي قدماً في المفاوضات بطريقة عملية. وأضاف فيدان: «في الآونة الأخيرة، كانت هناك مشكلة خطيرة في قضايا التأشيرات في الاتحاد الأوروبي، ونتفاوض بشأن هذا الأمر مع زملائنا الأوروبيين لفترة طويلة، نتحدث مباشرة مع دول الاتحاد ومؤسساته لضمان سهولة الحصول على التأشيرة، خاصة رجال الأعمال والطلاب». واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي، خلال زيارة فارهيلي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على استئناف مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 1996، والتي مثّل تحديثها مطلباً متكرراً لتركيا في السنوات الماضية، بسبب اقتصارها على السلع الصناعية والمنتجات الزراعية المعالجة.

أجندة إيجابية

وقال فارهيلي، خلال المؤتمر الصحافي، إن الجانبين بحاجة إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وسيكون ذلك ممكناً من خلال سفر «أسهل» للجميع، من رجال الأعمال إلى الطلاب. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي وتركيا حطّما رقماً قياسياً للتبادل التجاري العام الماضي، تجاوز 200 مليار يورو، و«نهدف لتفعيل استثمار مباشر بقيمة 2.4 مليار دولار في إطار صندوق الاستثمار الأوروبي التركي». وأضاف أن الجانبين يحتاج بعضهما إلى بعض، وسيطلقان قريباً محادثات حوار رفيعة المستوى لتحديد موعد مزيد من الاجتماعات المنتظمة لتعزيز العلاقات. وخلال استقباله فارهيلي، في مستهل محادثاته في أنقرة، الخميس، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماظ: «إننا نمرّ بفترة فوضى في جميع أنحاء العالم، وإن توسيع الاتحاد أصبح على جدول الأعمال مرة أخرى بسبب التطورات الجيوسياسية. وفي نطاق التوسع، يجب على الاتحاد إظهار الإرادة السياسية الواضحة والحازمة للدول المرشحة الأخرى، في ظل ظروف متساوية ودون تمييز بالنسبة لتركيا». وأضاف أنه بعد قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة، التي عقدت في 17 و18 أبريل (نيسان)، تتوقع تركيا دفع الحوار الذي يؤدي إلى نتائج ملموسة، واتخاذ إجراءات في مجالات بارزة، مثل زيادة التجارة وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وتسهيل التأشيرات، ومن المهم أن نضع أجندة ملموسة أكثر إيجابية. بدوره، أكد فارهيلي رغبة الاتحاد في إنشاء أجندة إيجابية مع تركيا، مشيراً إلى أن زيادة الاتحاد التجاري والجمركي تعدّ من القضايا البارزة بشكل خاص ضمن هذه الأجندة. وأجرى فارهيلي مباحثات مع وزير التجارة التركي عمر بولاط، وصفها على حسابه في «إكس» بـ«المثمرة».

تركيا تدعو الدول العربية لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة معها

«المركزي» ثبّت الفائدة عند 50 % للشهر الثاني على التوالي

(الشرق الأوسط).. أنقرة: سعيد عبد الرازق.. رأى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، وقال إنه ينبغي ألا يخشى العالم العربي توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع تركيا. فيما ثبت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الثاني على التوالي. وقال شيمشك، في كلمة خلال القمة المصرفية العربية الدولية التي عقدت في إسطنبول، الخميس، إن اتفاقيات الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي أدت إلى تطوير الصناعة التحويلية في بلاده، ولذلك، ينبغي للعالم العربي ألا يخشى التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة. وأضاف: «أعتقد أننا يجب أن نستفيد من الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة، ونحن منفتحون على التعاون مع جيراننا العرب، ومعاً يمكننا تطوير المرافق وإنشاء مرافق جديدة، ويمكن إحياء السياحة، ويمكننا أيضاً أن ندعم بعضنا البعض فيما يتعلق بالموارد البشرية». وتابع شيمشك أن تركيا والعالم العربي يمكنهما تطوير التعاون والشراكات في العديد من المجالات، لافتاً إلى أن تركيا دولة ذات اقتصاد متنوع للغاية، وقادرة على المنافسة في مجالات الإنتاج والقيمة المضافة والتكنولوجيا، وتعمل جسراً بين أوروبا وآسيا الوسطى، كما أن العالم العربي غني ومتنوع بموارده، وهناك فائض في الموازنة، خاصة في دول الخليج، أي أن رأس المال فيه هو رأس مال تصدير، أما في بلادنا فهو رأس مال استيراد، لذلك، نحن نكمل بعضنا البعض، والعلاقات السياسية على مستوى جيد للغاية. وقال الوزير التركي إنه بناء على ذلك يمكننا تفعيل إمكانات الازدهار من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا والعالم العربي. وأضاف أن تركيا والعالم العربي يمكنهما تطوير شراكات قوية في مجالات السياحة والبناء والصناعات الدفاعية، ويمكنهما تنفيذ مشاريع مفيدة للطرفين من حيث التجارة والاستثمار.

اتفاقيات التجارة الحرة

ولفت شيمشك إلى أنه عندما يتم الحديث عن اتفاقيات التجارة الحرة ينشأ الخوف في بعض الأحيان، لكن في الواقع عندما يتم تحرير التجارة ينشأ المزيد من الرخاء. وأوضح أنه يمكن القضاء على المخاطر التي قد تنشأ من خلال السياسات والتدابير العامة، ولذلك ينبغي للعالم العربي ألا يخشى التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا. وشدد شيمشك على أن الروابط الاقتصادية بين تركيا والعالم العربي قوية للغاية، ولا تزال هناك إمكانية لاستكشافها، مضيفاً: «نحن لا نستخدم إمكاناتنا بالكامل، وتطوير الاتصالات والحوارات مهم جداً بين الجانبين». ولفت إلى أن الاستثمارات المتبادلة التي تقوم بها البنوك التركية والعربية مهمة للغاية، وأن كل هذه العناصر تعني سلاسل تربط الجانبين ببعضهما البعض. وذكر شيمشك أن تركيا تعمل على تعزيز مركزها المالي، وتقليص عجز الموازنة، ومواصلة التحول الهيكلي، لافتاً إلى أن التضخم مرتفع حالياً، لكن الحكومة طورت برنامجاً لخفض التضخم، ونحن في فترة انتقالية مدتها عام واحد، وسنواصل خفض التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح أن الليرة التركية ستشهد بعض التراجع، لكن التقلبات في سعر الصرف تضاءلت، مشيراً إلى أن تركيا تواصل حل مشاكلها الهيكلية.

«المركزي» ثبت الفائدة

من ناحية أخرى، أعلن مصرف تركيا المركزي تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، عند 50 في المائة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي. وقال المركزي التركي، في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، إنه «في نطاق هدف تبسيط الإطار الاحترازي الكلي وزيادة وظائف آليات السوق، تم إنهاء ممارسة التسهيلات، وبالنظر إلى نمو الائتمان الأخير وتطورات الودائع، سيتم اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، ودعم آلية التحويل النقدي بالليرة التركية للمقيمين المحليين والأجانب». وأضاف البيان أنه «سيتم تعقيم السيولة الفائضة الناتجة عن الطلب على الأصول المالية بإجراءات إضافية».