تركيا ترفض مجدداً السماح بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا..

أكرم إمام أوغلو يتوجه لـ«الدستورية» التركية للطعن في حكم قضية «الحمقى»..

بعدما بات يواجه الحبس والحظر السياسي

الشرق الاوسط...أنقرة:: سعيد عبد الرازق.. اتخذ أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، خطوة باتجاه الطعن في دستورية الحكم بحبسه لأكثر من عامين، وحظر نشاطه السياسي 5 سنوات بسبب وصفه أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بـ«الحمقى». وطلب محاموه من محكمة الاستئناف إحالة المادة «125 3-أ» من قانون العقوبات التركي، التي أدين إمام أوغلو بموجبها، إلى المحكمة الدستورية مع طلب إلغاء العقوبة. واستند المحامون إلى رأي علمي حصلوا عليه من خبراء في القانون، أكدوا أن المادة 125 من قانون العقوبات التركي «ليست قاعدة جنائية عادية» وأن «لها تأثيراً على الحق في حرية التعبير في الدستور»، وفي هذا الصدد، هناك مجال يضيق فيه هامش المشرع فيما يتعلق بسياسة الجريمة والعقاب، استناداً إلى مصادر الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، الذي تعد تركيا عضواً فيه. وأفاد خبراء القانون بأن مثل هذا الحكم لا يصدر أبداً في الدول الأوروبية التي تربطها علاقات ثقافية وتاريخية مشتركة مع تركيا، كما أن فقه المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بالموظفين العموميين، ينص على أنهم يجب أن يتحملوا المزيد من الانتقادات بسبب المهام التي يؤدونها، وحدود الانتقاد الموجه إلى هؤلاء الأشخاص أوسع بكثير. وأكد الخبراء أن السلوك المطلوب في جريمة السب يتكون من «كلمات» وأنه لا يمكن لأي كلمة أن تتطلب عقوبة السجن التي تحرم الشخص من حريته، وأن ذلك يخلق عدم تناسب قطعي، و«من الواضح أن هناك مشكلة ظلم وعدم مساواة في حماية الأقوياء بأحكام جزائية مشددة بسبب الانتقادات الموجهة إليهم».

وقائع القضية

وقضت محكمة تركية في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بحبس إمام أوغلو لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، ومنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بتهمة «إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات». وبدأت القضية، التي باتت تعرف إعلامياً باسم «الحمقى» عندما انتقد وزير الداخلية السابق سليمان صويلو، إمام أوغلو، الذي تحدث في المؤتمر الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية في عام 2019، قائلاً: «أقول للأحمق الذي يذهب إلى البرلمان الأوروبي ويشكو من تركيا، إن هذه الأمة ستجعلك تدفع ثمن ذلك». وردّ إمام أوغلو على صويلو قائلاً: «عندما ننظر إلى ما حدث وما يحدث في العالم، وفي أوروبا، من حيث صورتنا في أعينهم، سنجد أن أولئك الذين ألغوا الانتخابات هم الحمقى». وعلى أثر ذلك، قدّم أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات شكوى جنائية ضد إمام أوغلو بدعوى أنهم تعرّضوا للإهانة، وأقام مكتب المدعي العام في إسطنبول دعوى قضائية ضده بتهمة «الإهانة العلنية للموظفين العموميين الذين يعملون كلجنة بسبب واجباتهم». وظلت القضية قيد الاستئناف أمام المستوى الأدنى من المحكمة العليا، التي تعدّ أيضاً «محكمة استئناف» حتى الآن، لكن تأييدها للقرار سيعني فرض الحظر السياسي على إمام أوغلو.

تراشق حاد

ودخل إمام أوغلو ووزير العدل، يلماظ تونتش، في سجال وتراشق حادَّين بالتصريحات، الأسبوع الماضي، بعدما سُئل الأول عن احتمالات تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحبسه بتهمة إهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين قرروا إعادة الانتخابات في إسطنبول عام 2019، على الرغم من فوزه في الجولة الأولى على منافسه رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، لوصفه إياهم بـ«الحمقى». ورداً على السؤال، قال إمام أغلو، الذي يُنظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز برئاسة تركيا في أول انتخابات مقبلة، بأن الحكومة الحالية، التي يرأسها الرئيس رجب طيب إردوغان، «لن تشهد قرار المحكمة العليا بحظر نشاطه السياسي لأنهم سيعودون إلى بيوتهم من خلال الانتخابات المبكرة قبل أن تنظر المحكمة القضية». وأضاف، خلال مقابلة تلفزيونية، أنه «حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم الصادر ضدي، فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوماً واحداً، الناس سيخرجون إلى الشوارع ويعلنون العصيان. تأييد هذا الحكم الذي ينطوي على تلاعب سياسي ويعد عملاً سخيفاً، سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج، الأمر الذي سوف يعمّق حالة عدم الثقة بالاقتصاد». ورداً على هذه التصريحات، قال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش: «لا يمكن لأحد أن يرهب أعضاء السلطة القضائية برفع أصابعه في البرامج التلفزيونية، عندما لا يعجبك قرار المحكمة الابتدائية، يمكنك الاستئناف وتقديم الدفاع عن نفسك هناك». وعاد إمام أوغلو وردّ على تصريحات تونتش، قائلاً: «لم أشر بإصبعي إلى القضاء، بل أشرت إليك أنت (وزير العدل). لقد أشرت بإصبعي إلى أعضاء الحكومة الذين يؤثرون في القضاء مثلك، أتحداكم في الميدان... هذه الأمة سوف تقف ولن تترك لك الوقت حتى تصدر المحكمة العليا قرارها وسترسلك إلى بيتك، وطريقتها واضحة... الانتخابات المبكرة ستأتي».

تركيا ترفض مجدداً السماح بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا

للمرة الـ 12 منذ انطلاق العملية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة

عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا أعلنت أن تركيا رفضت تفتيش سفينة «إم في ماتيلدا» (موقع مارين ترافيك)

الشرق الاوسط..أنقرة:: سعيد عبد الرازق.... رفضت تركيا مجدداً السماح لفريق العملية البحرية الأوروبية «إيريني» بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا. وكشفت العملية «إيريني» في حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن تركيا رفضت الأحد، مرة أخرى طلباً لتفتيش السفينة «إم في ماتيلدا إيه» وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2292 للعام 2016 بشأن حظر الأسلحة إلى ليبيا. وانطلقت العملية الأوروبية «إيريني» في 31 مارس (آذار) 2020 عقب مؤتمر برلين الأول حول ليبيا. وتم تفويض العملية، التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط، من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 للعام 2016، و2526 للعام 2020، الملزمين لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك تركيا. ورفضت تركيا 12 مرة تفتيش سفن تابعة لها متجهة إلى غرب ليبيا، متهمة عملية «إيريني» بمحاصرة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس. وشاركت «إيريني» عشرات التقارير الخاصة مع لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب البترول. ومنذ البداية، ترفض تركيا عملية «إيريني» المنوطة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2292 الخاص بفرض حظر الأسلحة على ليبيا. وتصفها بأنها «منحازة وتعمل لصالح الجيش الوطني» الليبي. وسبق أن اصطدمت مع قيادة عملية «إيريني» بسبب إصرارها على تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا للشك في حملها أسلحة إلى حكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، ثم إلى حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقامت العملية الأوروبية بالتفتيش على أكثر من ألف سفينة من خلال طلبات الحصول على معلومات عبر مكالمات لا سلكية، وأجرت أكثر من 500 زيارة بموافقة القادة، على السفن التجارية، وعشرات عمليات التفتيش، فيما بلغ عدد الرحلات المشبوهة التي تمت مراقبتها أكثر من ألف رحلة. وتتولى العملية البحرية الأوروبية مهام مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجمع المعلومات عن تهريب النفط، لا سيما عواقبه على الاقتصاد الليبي، واحتمال استخدامه في تمويل سوق الأسلحة، وتعطيل أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو، ومشاركتها مع «الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل» (فرونتكس) والسلطات الوطنية ذات الصلة، ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب. وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها إلى جانب آلاف المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا، للقتال إلى جانب قوات غرب ليبيا، بموجب «مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني» وقعت في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بين السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى جانب «مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط». لكن مجلس النواب الليبي لم يصادق على المذكرتين. وتحتفظ تركيا، حتى اليوم، في ليبيا بآلاف من عناصر قواتها المسلحة إلى جانب نحو 7 آلاف من المرتزقة السوريين من عناصر فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، رغم المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، إذ تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا «شرعي وأنه لا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية». كما تسيطر تركيا على قواعد برية وجوية وبحرية في غرب ليبيا بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت مع حكومتي السراج والدبيبة. وكشفت تقارير للأمم المتحدة عن تورط شركة «سادات للاستشارات الدفاعية الدولية» التركية في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتجنيد آلاف المرتزقة من فصائل المعارضة السورية المسلحة للقتال في غربها. فيما نفت الشركة وجود أدلة على ما جاء بالتقارير الأممية. ووفق تقريرين للأمم المتحدة صدرا عامي 2021 و2023، كشفت وسائل إعلام تركية عن تفاصيلهما حديثاً، فقد انتهكت الشركة التركية حظر السلاح، وقامت بتدريب وإرسال 5 آلاف مقاتل سوري من المرتزقة إلى ليبيا. وأورد تقريرا الأمم المتحدة انتهاكات من جانب شركة «سادات» القريبة من الحكومة التركية للقرار رقم 1970 الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2011 بشأن إنشاء لجنة لمراقبة العقوبات المفروضة على ليبيا، والذي تلاه القرار 1973 عام 2019 بشأن إنشاء فريق خبراء لمساعدة هذه اللجنة، حيث ذكر تقرير هؤلاء الخبراء أنه تم إرسال 5 آلاف مدفع إلى ليبيا بواسطة السفينة «إسبيرانزا»، ومركبات «كيربي التكتيكية» بالسفينة «أمازون»، وطائرات مسيّرة «بيرقدار تي بي 2» إلى غرب ليبيا.