تأخّر تدشين أول محطة نووية في تركيا بسبب حجب «سيمنس» أجزاءً رئيسية..

النرويج ترفع قيود تصدير المواد العسكرية إلى تركيا..

الجريدة....قررت الحكومة النرويجية اليوم السماح بتصدير مواد دفاعية وسلع متعددة الأغراض للاستخدام العسكري إلى تركيا، وذلك بعد أن فرضت قيوداً في عام 2019. وذكرت وزارة الخارجية النرويجية في بيان «يعني هذا أن وزارة الشؤون الخارجية ترفع القيود المفروضة منذ 2019 وتعود إلى إجراءات الترخيص الطبيعية لتركيا». وانضمت النرويج إلى دول أوروبية أخرى قبل خمس سنوات في تعليق مبيعات الأسلحة الجديدة لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بسبب مخاوف إزاء شن هجوم عسكري على قوات كردية في شمال سورية. وقالت وزارة الخارجية التركية إنها ترحب بالقرار.

مطالبات بالعودة لـ«الإعدام» بعد جريمة قتل طفلة هزّت تركيا

باباجان وداود أوغلو يخطّطان لسحب الكتلة الغاضبة من إردوغان

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... تصاعدت المطالَبات في تركيا بالعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام التي أُلغيت في إطار مفاوضاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على خلفية مقتل طفلة بطريقة بشعة، وإخفاء جثّتها التي عُثر عليها بعد 19 يوماً من البحث المكثّف. على صعيد آخر، أعلن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، أن حزبه يعمل على صيغة اندماج أو تشكيل مجموعة برلمانية مع حزب المستقبل، برئاسة أحمد داود أوغلو، والاستفادة من انصراف كتلة كبيرة من الناخبين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان الذي خرج الحزبان من عباءته. واقترح حزب السعادة التركي المعارض ذو التوجه الإسلامي، طرح تشريع على البرلمان يُعيد العمل بعقوبة الإعدام بضوابط معيّنة.

إعدام «بضوابط»

قال نائب رئيس الحزب محمود أريكان، في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «دعونا نقنّن عقوبة الإعدام ضمن إطار محدّد بوضوح لجرائم القتل، وخصوصاً جرائم قتل الأطفال، المعيار الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن إطارها محدَّد بشكل واضح، ويقتصر على القتل، حتى لا يتحوّل إلى أداة للانتقام السياسي فيما بعد». وتجدّدت المطالَبات بتطبيق عقوبة الإعدام التي أُلغيت في تركيا عام 2003، في إطار مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، بعد جريمة قتل هزّت البلاد، وباتت حديث الشارع التركي ووسائل الإعلام، راحت ضحيتها طفلة في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد. وشُيّع جثمان الطفلة نارين غوران (8 سنوات)، الاثنين، في منطقة باغلار بديار بكر، وعُثر على جثمان الطفلة، الأحد الماضي، عقب 19 يوماً من اختفائها في 21 أغسطس (آب) الماضي، بعد خروجها لحضور درس تحفيظ القرآن الكريم في مسجد بقريتها «تاوشان تبه»، التابعة لبلدة باغلار. وتم العثور على جثتها مغلّفة في كيس بلاستيك، ومُلقاة في منطقة وعرة بجوار مجرى مائي، وتمّت تغطيتها بالأحجار وأغصان الأشجار للتمويه. وأكّدت الفحوصات الأوّلية أن نارين تعرّضت للخنق ولكسر في قدمها، فيما أشارت التحقيقات إلى أن الجُثّة قضت 15 يوماً في الماء، مما صعّب من تحديد الوقت الفعلي للوفاة، وتم القبض على 25 شخصاً، في مقدمتهم عمّها، الذي تطابقت عينات الحمض النووي الموجودة على ملابسها مع تلك الموجودة في سيارته، ما دفع السلطات لاعتقاله. وتزعم الروايات المتداولة في الإعلام أن العم أقام علاقة غير مشروعة مع زوجة أخيه، وأن نارين قُتلت بعدما أصبحت شاهدة على تلك العلاقة، كما تم فتح التحقيقات مجدّداً في وفاة شقيقتها الكبرى التي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفيت عندما كانت في التاسعة من عمرها، وقيل حينها إن سبب موتها هو سقوطها من سلّم المنزل. وفجّرت الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة نارين غضباً في الشارع التركي؛ إذ انتشرت صورها على منصات التواصل الاجتماعي، مع وسم «نارين» الذي أصبح الأكثر تداولًا على منصة «إكس»، وطالَب مواطنون الجهات المختصة بإيقاع أشد العقوبات على مرتكبي الجريمة. وحظرت السلطات النشر عن القضية بعدما أحدثت غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وتم رفع الحظر بعد العثور على جثة الطفلة، وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنه سيتابع شخصياً الإجراءات القضائية؛ «للتأكد من أن أولئك الذين أخذوا طفلتنا الرقيقة منا سينالون أقصى عقوبة يستحقونها». وانتقدت المعارضة التركية صمت السلطات، والتعتيم على الجريمة لمدة 19 يوماً، ونظّمت جمعيات نسائية وقفات احتجاجية في ولايات تركية عدة، تنديداً بمقتل الطفلة نارين غوران، واحتجزت الشرطة عشرات المشاركين في الوقفات، وسبق لإردوغان أن أعلن أنه سيصادق على الفور على إعادة عقوبة الإعدام إذا أقرّها البرلمان، وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في 15 يوليو (تموز) 2016، وكرّر ذلك قبل انتخابات عام 2018، مع تصاعد المطالبات بتطبيقها ضد قتَلة النساء والمتحرّشين بالأطفال.

اندماج رفاق إردوغان

على صعيد آخر، أعلن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، عن إجراء محادثات للاندماج مع حزب المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو، أو إنشاء مجموعة برلمانية مشتركة. وقال باباجان الذي شغل من قبل منصبَي وزير الخارجية والاقتصاد، في حكومات إردوغان وداود أوغلو، وكانا من المقرّبين منه قبل خروجهما من حزب العدالة والتنمية الحاكم اعتراضاً على أسلوبه في إدارة شؤون البلاد والحزب: «نُجري حالياً محادثات مع حزب المستقبل، ومن خلال ضمّ أصدقاء من الأحزاب السياسية الأخرى إلى البرلمان، نتطلع إلى معرفة ما إذا كان من الممكن تشكيل مجموعة أقوى وجديدة، وليس مجرد اندماج حزبين، بل مجموعة أبعد من ذلك». وأضاف: «عندما ننظر إلى الديناميكيات الاجتماعية في تركيا نجد أن هناك حركات مكثّفة بشكل متزايد بعد الانتخابات الأخيرة، أولاً: لدينا الملايين من المواطنين المتدينين والمحافِظين الذين أحبوا حزب العدالة والتنمية، ودعموه ذات يوم، لكنهم الآن غير راضين عن السيد إردوغان وحزب العدالة والتنمية». ثانياً: لدينا الملايين من الشباب الذين يرفضون النظام السياسي الحالي برمَّته، ويبحثون عن أشياء جديدة تماماً، ونريد أن نقول إن حزب الديمقراطية والتقدم سيكون دائماً هو العنوان الصحيح في الفترة المقبلة. وسبق أن تردّد عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتركيا في مايو (أيار) 2023، أن 3 أحزاب صغيرة تمكّنت من دخول البرلمان التركي، عبر قوائم حزب الشعب الجمهوري، وحصلت على ما مجموعه 35 مقعداً، هي: «الديمقراطية والتقدم»، و«المستقبل»، و«السعادة»، قد تُشكّل مجموعة برلمانية معاً، إلا أن الأول الذي يملك 15 مقعداً لم ينضم إلى الحزبَين الأخيرين في هذه المجموعة التي شكّلاها معاً.

توقعات بقرب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

ارتفاع حجم التبادل إلى 31.4 مليار دولار

الكويت: «الشرق الأوسط».. ذكرت السفيرة التركية لدى الكويت طوبى نور سونماز أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا قطعت شوطاً كبيراً، ومن المتوقع أن يتم توقيعها قريباً. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، الأربعاء، عن السفيرة التركية قولها إن الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا عقدت في العاصمة التركية أنقرة بشهر يوليو (تموز) الماضي، ومن المتوقع أن يتم توقيعها قريباً. وقالت السفيرة سونماز إن «المفاوضات الجارية حالياً حول هذه الاتفاقية تشمل مجالات كثيرة، منها التجارة في السلع وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتسهيل الاستثمار». وأضافت أن «الاتفاقية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مواتية من شأنها أن تعزز التجارة بين تركيا ودول الخليج بشكل عام، وتسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية ضمن إطار أكثر شمولاً». وأعربت سونماز عن تفاؤلها بأن يعزز توقيع اتفاقية التجارة الحرة من حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج، مشيرة إلى أن حجم التجارة بين تركيا ودول الخليج ارتفع بشكل ملحوظ من 2.1 مليار دولار في عام 2002 إلى 31.4 مليار دولار في عام 2023. وتوقعت أن تستمر هذه الزيادة مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ما سيخلق فرصاً جديدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت السفيرة سونماز أن «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والكويت تشهد نمواً مستمراً، إذ وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 338 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة بنهاية العام الماضي نحو 688 مليون دولار مع توقعات بزيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة». وأكدت أن الكويت تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لتركيا، ومن أهم الأسواق للشركات الإنشائية التركية، مشيرة إلى أن «شركات المقاولات التركية نفذت حتى الآن 50 مشروعاً في الكويت بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار دولار». وأوضحت سونماز أن الكويت تحتل المرتبة الـ12 بين الدول التي تستثمر فيها كبرى شركات المقاولات التركية، مشيرة إلى أن مشروع مطار الكويت الذي تنفذه شركة «ليماك» التركية يعد من أكبر المشاريع بين البلدين، وأكبر عطاء يفوز به المقاولون الأتراك بالخارج في حزمة واحدة بتكلفة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دينار كويتي (نحو 4.3 مليار دولار أميركي). وأشارت إلى أن الكويت باتت سوقاً مهمة لشركات الاستشارات الفنية التركية أيضاً، إذ نفذت حتى الآن 21 مشروعاً استشارياً فنياً بقيمة 65 مليون دولار. وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في تركيا، أكدت السفيرة سونماز أن الكويت تعد من أكبر المستثمرين في تركيا؛ إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في تركيا نحو 1.96 مليار دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2023، لافتة إلى أن تركيا توفر كثيراً من الحوافز والتسهيلات لجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية في قطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

تأخّر تدشين أول محطة نووية في تركيا بسبب حجب «سيمنس» أجزاءً رئيسية

أنقرة: «الشرق الأوسط»... قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الأربعاء، إن تدشين أول محطة للطاقة النووية في بلده تأخّر، بسبب حجب شركة «سيمنس» الألمانية للطاقة أجزاءً رئيسية، ما دفع شركة «روس آتوم» الروسية التي تملك وتبني المحطة إلى شراء هذه الأجزاء من الصين. ووفقاً لـ«رويترز»، أضاف الوزير في تصريحات لوكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، أن عدم التزام «سيمنس» للطاقة بتسليم الأجزاء سيؤخر تدشين المفاعل الأول بالمحطة لبضعة أشهر. وأشار إلى أن قرار «سيمنس» ربما جاء نتيجة للعقوبات الغربية على روسيا، بسبب الحرب التي تشنّها في أوكرانيا. وكانت تركيا تخطّط في البداية لتشغيل المفاعل الأول بمحطة «آق قويو» في عام 2023، لكن تم تأجيل الموعد إلى العام التالي بسبب تلك التأخيرات، على أن يبدأ تشغيل باقي المفاعلات بحلول نهاية عام 2028. وأكّد متحدث باسم شركة «سيمنس» للطاقة أن بعض الأجزاء لم يتم تسليمها لتركيا بسبب قواعد ألمانية لتنظيم التصدير. وذكر بيرقدار أن «روس آتوم»، وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية، أبرمت بالفعل صفقات مع شركات صينية لإنتاج أجزاء مكافئة، لكنه لم يكشف عن أسماء الشركات. وقال: «هناك بدائل، طلبت شركة (روس آتوم) بالفعل أجزاء بديلة من شركات صينية، وسوف تأتي من الصين». وأضاف أن تركيا يمكن أن تدرس فرض غرامات على «سيمنس» بسبب التأخير، على الرغم من أنها تعمل مع الشركة الألمانية منذ سنوات. وقال: «هذا التصرف سيجعلنا نتشكّك في موقفهم في المشروعات المستقبلية». وتبنِي «روس آتوم» محطة «آق قويو» للطاقة النووية في إقليم مرسين التركي على البحر المتوسط، بموجب اتفاق مع أنقرة يعود إلى عام 2010. ويتضمن المشروع الذي يتكلف 20 مليار دولار، وتبلغ طاقته 4800 ميجاوات، 4 مفاعلات، ومن شأنه أن يضم تركيا إلى عدد قليل من الدول التي تمتلك محطات طاقة نووية للأغراض المدنية. وقال بيرقدار إن «سيمنس» لم تقدّم أي سبب رسمي لحجب الأجزاء، وإن تركيا تدرك أن الأمر قد يكون مرتبطاً بالعقوبات المفروضة على موسكو. وأضاف أن العقوبات والسياسات التجارية الألمانية تبدو متناقضة. وشهد العام الماضي تحميل وقود نووي في أول وحدة طاقة في الموقع، ومن المتوقع في نهاية المطاف أن تنتج المحطة نحو 10 في المائة من إنتاج الكهرباء المحلي. وفي يوليو (تموز) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ألمانيا أخّرت تصدير بعض الأجزاء المطلوبة لمحطة «آق قويو»، ما يجعلها عالقة في الجمارك. وقال أردوغان للصحافيين في ذلك الوقت خلال عودته من قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن: «أزعجَنا هذا الأمر بشدة، لقد ذكّرت المستشار الألماني أولاف شولتس بذلك في اجتماعنا الثنائي».