تركيا واليونان إلى مفاوضات لحل مشكلات الحدود البحرية..

تركيا واليونان إلى مفاوضات لحل مشكلات الحدود البحرية..

إردوغان لمّح إلى تغييراتٍ في حكومته وتمسك بالدستور الجديد

الشرق الاوسط..أنقرة:: سعيد عبد الرازق.. كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن احتمال إجراء مفاوضات مع اليونان لتحديد مناطق الصلاحية البحرية، مؤكداً أنه «يجب اتخاذ خطوات جريئة» في هذا الشأن. كما لمّح إردوغان إلى احتمالات إجراء تغيير في منصب نائب رئيس الجمهورية وبعض الوزراء في حكومته. وشدد على أن الدستور المدني الجديد للبلاد أمر لا غنى عنه من أجل الديمقراطية. وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من زيارة إلى كل من ألبانيا وصربيا، السبت، إن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد أن هناك فرصةً لتحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا واليونان، مضيفاً: «يجب اتخاذ خطوات جريئة». ولفت إردوغان إلى أهمية أن تكون هناك إرادةٌ لدى الطرفين لتحديد المشكلات، وعرض محتواها، وإيجاد حلول معينة، مضيفاً: «سيتوجه وزير خارجيتنا، هاكان فيدان، إلى اليونان، لإجراء محادثات حول هذه القضايا، وسنناقشها على أساس نهجنا الشامل تجاه بحر إيجه». وقال إن «تركيا واليونان دولتان جارتان تربطهما علاقات تاريخية، وإن مبدأ حسن الجوار هو مفتاح الصيغة التي ستعود بالنفع على البلدين، وأعتقد أن العلاقات بين تركيا واليونان تتجه نحو أيام أفضل على هذا المحور الأساسي». ويسود توتر مزمن بين تركيا واليونان، البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب النزاع على الجزر في بحر إيجه والجرف القاري في البحر المتوسط، وهدد إردوغان سابقاً بغزو الجزر بسبب قيام اليونان بتسليحها. من ناحية أخرى، لم يستبعد إردوغان إمكانية إجراء تغييرات في حكومته، قائلاً: «قد تكون هناك بعض التغييرات في نائب الرئيس (يتولى المنصب حالياً جودت يلماظ)، وبالطريقة، نقوم بإجراء تقييماتنا في مجلس الوزراء اعتماداً على الوضع، قد تكون هناك بعض التغييرات أيضاً، وقد تكون هناك بعض التغييرات داخل حزبنا». وعن الدستور المدني الجديد لتركيا، الذي يتمسك بإقراره، قال إردوغان إن «الطريق إلى إزالة الأغلال التي فرضها مدبرو الانقلاب على تركيا هو وضع دستور شامل وعادل ومدني وليبرالي». ودافع إردوغان عن مصافحة شريكه في «تحالف الشعب» رئيس «حزب الحركة القومية» دولت بهشلي، قيادات ونواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قائلاً: «نود أن يفهم محاورونا قيمة هذه اليد التي مدها (تحالف الشعب)، ونرغب في حل قضايا البلاد بإجماع واسع النطاق». وأضاف: «الخطوة التي قام بها السيد بهشلي مهمة للغاية، ونأمل أن يزداد عدد من يتخذون هذه الخطوات في المستقبل، لنتمكن من توسيع قاعدة الإجماع حول الدستور الجديد... من الواضح جداً أنه لا يمكن تحقيق أي مكاسب عبر الأساليب الإرهابية، يجب على الجميع أن يفهموا هذا الآن، ونظراً للتطورات التي تشهدها منطقتنا، فمن الأفضل للجميع تعزيز مناخ السلام والطمأنينة في بلادنا». على صعيد آخر، عقد حزب «الديمقراطية والتقدم» برئاسة على باباجان، مؤتمر العام الثاني، في أنقرة، السبت، لانتخاب رئيس الحزب وأعضاء مجلسه التنفيذي. وترشح باباجان فقط لرئاسة الحزب. وخلال كلمته في بداية المؤتمر، انتقد باباجان الحكومة والمعارضة، قائلاً: «مصالح حكومة البلاد وحزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري)، واحدة تقريباً، دعونا لا نتفاجأ إذا رأيناهم قريباً يداً بيد». وأضاف باباجان أنه «بغض النظر عن عدد المشكلات التي كانت موجودة في اليوم الذي أسسنا فيه حزبنا (عام 2020)، فإنها تستمر في الازدياد، تركيا ليست مضطرة إلى الدخول في صراع صاخب بين الكتلة الحاكمة والمعارضة، حزبنا بأسلوبه الموحد والشامل ومشاريعه وبرامجه الملموسة، هو عنوان الحل والأمل الوحيد في السياسة التركية». وتابع: «المعارضة الرئيسية في البلاد تعود إلى أصولها، لقد رأينا ذلك في الأشهر الستة الماضية، إنهم يفعلون كل ما في وسعهم لإثارة الخوف، تماماً مثلما تفعل الحكومة، لذلك دعونا لا نتفاجأ إذا رأيناهم قريباً معاً يداً بيد». وختم باباجان قائلاً: «يجب أن تكون هناك عودة إلى النظام البرلماني، لكن بعض أحزاب المعارضة تدافع عن تغيير النظام بالكلام فقط».

قصف قاعدة تركية..وتوتر بين الجيش السوري و«تحرير الشام» في حلب

الاتحاد الأوروبي يطالب أنقرة بالتحقيق في إساءة المعاملة والترحيل القسري للاجئين

الشرق الاوسط..أنقرة:: سعيد عبد الرازق.. تواصل التصعيد على محاور التماسّ بين القوات التركية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في حلب، بالتزامن مع التوتر الذي يخيّم في ظل التصعيد المستمر بين الجيش السوري و«هيئة تحرير الشام»، والتعزيزات العسكرية المتبادَلة، في ظل الحديث عن استعداد الهيئة لهجوم واسع على مواقع الجيش السوري. على صعيد آخر، دعا الاتحاد الأوروبي تركيا للتحقيق في مزاعم إساءة معاملة لاجئين في المراكز المموَّلة منه، وعمليات الترحيل القسري إلى سوريا. وشهدت قرى بريف حلب الشرقي قصفاً مدفعياً متبادلاً بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، وقوات «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد». وقصفت المدفعية التركية عدة مواقع بريف منبج، وردّت قوات «مجلس منبج العسكري» باستهداف قاعدة تركية في قرية البلدق بريف جرابلس جنوب شرقي حلب، وسط معلومات عن سقوط جرحى، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، السبت. في غضون ذلك، ومع إصرار «هيئة تحرير الشام»، وفصائل مسلحة أخرى، على فتح معركة مدينة حلب، في ظل رفض تركيا التزاماً بتفاهماتها مع روسيا، وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لكل من الفرقة الرابعة والفرقة 25 مهام خاصة، والفيلق الخامس، والحرس الجمهوري بالجيش السوري، إلى ريف حلب الغربي وضواحيها، بالتزامن مع تحليق طائرة مروحية وسرب طيران حربي روسي في أجواء المنطقة وريف إدلب. وحسب «المرصد السوري»، تضمّنت التعزيزات الجديدة سيارات مُثبّت عليها رشاشات ثقيلة، وجنود، وذخيرة، وغرف طبية. جاء ذلك بالتزامن مع التعزيزات التي تدفع بها «هيئة تحرير الشام» إلى محاور ريف حلب الغربي، إضافةً إلى تثبيت راجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة، وأسلحة نوعية مثل صواريخ «تاو» الأميركية. كما دفعت تركيا من جانبها تعزيزات ضخمة على مدى الأسبوعين الماضيين، ودخلت 109 آليات تضمّنت راداراً متطوراً إلى مناطق سيطرتها في حلب، ونقاطها العسكرية في إدلب، في ظل تصاعد التوتر بين «هيئة تحرير الشام» والجيش السوري. وتتواصل عمليات القصف المتبادل وعمليات القنص بين القوات السورية والفصائل المسلحة، وخصوصاً «هيئة تحرير الشام»، كما يستخدم الجيش السوري مسيّرات مسلحة لاستهداف مواقع مدنية وعسكرية، بحسب «المرصد السوري». ومنذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قُتل 5 أشخاص، بينهم مدني، وأُصيب 3 آخرون في 8 عمليات استهداف متبادلة. على صعيد آخر، دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى التحقيق في مزاعم إساءة معاملة لاجئين في المراكز المموَّلة منه، وعمليات ترحيل قسري إلى سوريا وأفغانستان. وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه حسب تحقيق واسع النطاق أجراه فريق «لايت هاوس ريبورتس»، بالاشتراك مع وسائل إعلام غربية، منها «دير شبيغل» و«لوموند» و«بوليتيكو»، اتهم عشرات من المهاجرين مسؤولين أتراكاً بارتكاب انتهاكات في مراكز الاحتجاز المموَّلة من الاتحاد الأوروبي، والإعادة القسرية إلى سوريا، وكذلك أفغانستان. وقدّم الاتحاد الأوروبي نحو 11 مليار يورو إلى تركيا منذ توقيع اتفاقية «الهجرة وإعادة قبول اللاجئين»، الموقّعة مع أنقرة عام 2016، للمساعدة في توفير الملجأ، والتعامل مع 4 ملايين لاجئ فرّوا من الحرب في سوريا، ووقف تدفّقهم إلى دول أوروبا عبر اليونان، وقد تم إنفاق جانب منها لدعم أمن الحدود ومعالجة اللجوء. وفي الوقت ذاته، كشف التحقيق الموسّع عن أن المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد)، تجاهلت مراراً وتكراراً تحذيرات المجتمع المدني والدبلوماسيين، وحتى موظفيها، بينما قدّم الاتحاد الأوروبي تمويلاً للمراكز التي تؤوي المهاجرين. ولفت التحقيق إلى أن تركيا ربما تعبت، على ما يبدو، من لعب دور «مخزن اللاجئين»، وبدأت الحكومة التركية في استخدام قدر كبير من البنية الأساسية المموّلة من الاتحاد الأوروبي، للحدّ من عدد طالبي اللجوء الذين تستضيفهم من خلال جمع السوريين والأفغان وغيرهم ممن يواجهون خطراً في بلدانهم الأصلية وترحيلهم قسراً. وانخفض عدد السوريين المقيمين في تركيا تحت الحماية المؤقتة في الفترة الأخيرة من 3.7 مليون عام 2021، إلى 3.09 مليون، وفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويتوقع أن يستمر عدد السوريين في التراجع مع انتهاء مهلة منحتها السلطات التركية لتحديث العناوين المقيمين بها تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكشف مختصون ومحلّلون، منهم الأكاديمي التركي محمود كايا، عن أسباب الانخفاض التي تشمل العودة الطوعية إلى سوريا، والهجرة غير القانونية إلى أوروبا، فضلاً عن السياسات التركية المتغيرة، وخصوصاً بعد الزلزال المدمر في 6 فبراير (شباط) 2023، والتوترات السياسية في البلاد، والأزمة الاقتصادية، وكلها عوامل دفعت قسماً من السوريين إلى العودة إلى بلادهم. وتُشكّك منظمات حقوقية فيما يسمى بعمليات «العودة الطوعية»، وحقيقة أن السوريين يختارون العودة بإرادتهم.

صندوق النقد الدولي يحث تركيا على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة

حتى يتم خفض التضخم إلى المعدل المستهدف

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. حث صندوق النقد الدولي تركيا على الاستمرار في تشديد سياستها النقدية، والاعتماد على البيانات حتى يقترب التضخم من المعدل المستهدف. وتستهدف الحكومة التركية خفض التضخم على المستوى المتوسط إلى 5 في المائة، وهو هدف لا يزال بعيد المنال. وقال الصندوق في بيان صحافي، السبت، عن الاقتصاد التركي، إن التحول في السياسة النقدية التركية، عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) 2023، أسهم في تقليل الاختلالات الاقتصادية، واستعادة الثقة. ولفت البيان إلى أن تحسُّن المعنويات في السوق انعكس إيجابياً على المستثمرين المحليين والأجانب الذين بدأوا التوجه نحو الأصول المُقَيَّمة بالليرة التركية. وقام مصرف تركيا المركزي عقب انتخابات 2023 برفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة في محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الستة الأخيرة، مع توقعات بعدم التراجع عن السياسة المتشددة قبل بداية العام المقبل.

تضخم مزمن

زادت الحكومة التركية الضرائب وبعض الرسوم لتعزيز الإيرادات الحكومية، كما اتخذت تدابير لخفض الإنفاق العام، وتدابير مالية للحد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد. ورغم تباطؤ التضخم السنوي في تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 49.38 في المائة، أي أقل من سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2021، ما زال أثره ملموساً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، وفق محللين. كما أن هذا التباطؤ لا يكفي لإقدام البنك المركزي التركي على اتخاذ خطوة لتيسير السياسة النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كما كان متوقّعاً من قبل. وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو الماضي. وعبَّر وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، في تصريحات سابقة، عن أمله أن تتمكن الحكومة من خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026. وأشاد الرئيس رجب طيب إردوغان، عقب إعلان بيانات التضخم في سبتمبر، بالمسار التراجعي للتضخم، قائلاً إن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا»، لكن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة، محمد شيمشان، إن الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير سنة الأساس (التي يُحتسب على أساسها التضخم)، وإن ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا، عموماً، و3.9 في المائة في إسطنبول، كبرى المدن التركية وعاصمة النشاط الاقتصادي في البلاد، مضيفاً أنه «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

ضرائب جديدة

بلغ العجز في الموازنة التركية مستوى قياسياً وصل إلى 129.6 مليار ليرة (3.7 مليار دولار). وفي إطار محاولات معالجة هذا العجز، قدم المشرعون الأتراك في يونيو (حزيران) الماضي مقترحات لزيادة الضرائب، بهدف إصلاح الموازنة التي تضررت نتيجة الزلازل التي شهدتها تركيا في عام 2023. ويُنتظر أن تسهم هذه الإصلاحات الضريبية في تحقيق إيرادات إضافية تقدر بـ226 مليار ليرة (6.90 مليار دولار)، أي ما يعادل 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوات ستكون كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد أم لا. وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عبد الله غولر، إن الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، قدَّم إلى البرلمان، الجمعة، مشروع قانون يتضمن تغييرات لدعم الاستثمارات وصندوق الصناعات الدفاعية في البلاد. وذكر أن مشروع القانون يتوقع إيرادات تتراوح بين 70 و80 مليار ليرة (2 - 2.3 مليار دولار) للصندوق. وتتضمن التغييرات المقترحة أيضاً تقديم مساهمات إضافية من المواطنين لدعم الصندوق. وواصل الناتج الصناعي في تركيا تراجُعه للشهر الثالث على التوالي في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي، بعد تراجُع سنوي بنسبة 4 في المائة في يوليو (تموز) السابق عليه. وتراجع ناتج قطاعي التصنيع والتعدين بنسبة 5.4 في المائة لكل منهما، في حين ارتفع ناتج مرافق الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.6 في المائة، بحسب بيانات رسمية لمعهد الإحصاء التركي. وانخفض الناتج الصناعي خلال يوليو بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في يوليو. وأظهر تقرير منفصل لمعهد الإحصاء التركي تراجُع معدل البطالة خلال أغسطس إلى 8.5 في المائة مقابل 8.8 في المائة في يوليو. وانخفض عدد العاطلين في تركيا من 3 ملايين و144 ألف شخص إلى مليون و55 ألف شخص.