تركيا: تصاعد نقاش حل المشكلة الكردية وبهشلي يلمح للإفراج عن أوجلان..

إردوغان تعليقاً على وفاة غولن المتهم بمحاولة انقلاب 2016: لاقى «ميتة مشينة»..

أنقرة: «الشرق الأوسط».. تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الثلاثاء)، عن وفاة الداعية الإسلامي المنفي فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بالتخطيط لمحاولة انقلاب فاشلة في 2016، قائلاً إنه لاقى «ميتة مشينة» وشبهه بـ«شيطان على هيئة بشر». وتوفي غولن، الذي كان يعيش في عزلة بعد عقود من إقامته في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة، عن عمر 83 عاماً وكان يعاني من تدهور حالته الصحية منذ أمد طويل. ووصف إردوغان غولن الذي كان حليفاً له سابقاً، بأنه إرهابي، وقامت تركيا بحملات ضد أنصاره ومدارسه ومؤسساته على مستوى العالم، حسب «وكالة الأنباء الألمانية». وقال إردوغان في حديث متلفز: «إن من حولوا أطفال الأمة إلى عبيد غافلين تحت ستار الخدمة وأعمال الخير انتهى بهم الأمر إلى ميتة مشينة، على غرار شياطين آخرين على هيئة بشر على مدار التاريخ». وأضاف: «سنواصل كدولة كفاحنا بعزم حتى يتم القضاء على (حركة غولن) تماماً». وولد فتح الله غولن، مؤسس حركة الخدمة، وهو داعية وإمام في أرضروم باسينلر في 27 أبريل (نيسان) 1941. أنشأ فتح الله غولن النواة الأولى لجماعة الخدمة في بداية سنة 1970 بمدينة إزمير التركية، غير أنها توسعت داخل البلاد وخارجها.

القبض على إسرائيلي في تركيا للاتجار بأعضاء اللاجئين السوريين

مطلوب من الإنتربول وأسَّس شركة بإسطنبول لتغطية نشاطه

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. قررت محكمة تركية في إسطنبول توقيف إسرائيلي مطلوب من الإنتربول الدولي بنشرة حمراء لتورطه في عمليات اتجار بالأعضاء في أوساط اللاجئين السوريين في تركيا. وطلبت وزارة العدل الإسرائيلية من تركيا تسليم المتهم بوريس ولفمان، لكنَّ المحكمة المختصة طلبت 30 يوماً إضافياً لتسليمه، وقررت حبسه على أساس أن جريمة الاتجار بالأعضاء تقع ضمن ولاية القضاء التركي. وحسبما جاء في لائحة الاتهام، التي أعدها المدعي العام في إسطنبول، فإن ولفمان جاء إلى إسطنبول عام 2017 لإقناع اللاجئين السوريين ببيع أعضائهم، وعمل مع التركي الهارب يوسف أرجين سونماز، المتورط في الاتجار بالأعضاء. وذكرت سلطات التحقيق أنها توصلت إلى معلومات عن العصابة التي يقودها ولفمان للاتجار في الأعضاء، من خلال تكرار عمليات تواصل لاجئين سوريين في تركيا مع مستشفيات صغيرة لإجراء عمليات استئصال الكلى. ومارس الإسرائيلي ولفمان الاتجار في أعضاء السوريين عبر شركة تعمل في كثير من المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية، ودأب على الظهور والترويج لنفسه ولشركته التي تعمل في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية العضوية، عبر وسائل الإعلام القريبة من الحكومة التركية. وتبيَّن أن ولفمان مطلوب بموجب نشرة حمراء للإنتربول بتهمة «الاتجار في الأعضاء والتسبب في وفيات بشرية متعمدة». وحسب صحيفة «آرتي جيرشيك» الإلكترونية التركية، فقد أصدرت وزارة العدل الإسرائيلية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، لائحة اتهام بحق 7 أشخاص، بينهم ولفمان، للاتجار الدولي وغير القانوني بالأعضاء والحصول عليها من كوسوفو، وروسيا وأوكرانيا والنمسا وأذربيجان وسريلانكا وتركيا وزراعتها لمرضى أثرياء إسرائيليين وهنود وأوروبيين. وكان هوفمان، الذي سبق القبض عليه في مطار أتاتورك في إسطنبول في 4 يناير (كانون الثاني) 2015 بعد وصوله من بانكوك، وتم تسليمه إلى إسرائيل، مسؤولاً عن العثور على فقراء وافقوا على بيع الكلى في كوسوفو وأذربيجان قبل أن يوسِّع نشاطه إلى سريلانكا وتركيا، وأُطلق سراحه في 12 يوليو (تموز) 2016 لعدم كفاية الأدلة، قبل أن يعود إلى تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 ويقيم فيها لسبع سنوات، حتى القبض عليه ليل الاثنين - الثلاثاء. كما تبين أن الطبيب التركي يوسف أرجين سونماز، كان يعمل مع 4 أعضاء آخرين في عصابة الاتجار بالأعضاء في كوسوفو، وأن عمليات زرع الأعضاء كانت تُجرى في مستشفى «رابن ميديكال»، الذي ذُكر في سجلات وزارة العدل الإسرائيلية على أنها مؤسسة شارك فيها ولفمان وشركاؤه في عمليات الاتجار بالأعضاء. وأسَّس ولفمان، عام 2018، شركة «رويال إنوفيشن» باسم شخص تركي يُدعى أوزكان تشيليك، وكانت تعمل في مجالات متنوعة مثل السياحة الصحية، وتجارة الفواكه الطازجة والمجففة، وتصدير الحديد والصلب. وفي مقابلاته مع وسائل الإعلام القريبة من الحكومة، حاول ولفمان إظهار نفسه على أنه من الشخصيات البارزة في قطاع الزراعة في تركيا، مدَّعياً تقديم استشارات للمستثمرين الأتراك حول استئجار الأراضي الزراعية في أفريقيا. وإمعاناً في تغطية نشاطه في الاتجار بأعضاء اللاجئين السوريين، أنشأ ولفمان مستشفى ميدانياً عقب زلزال 6 فبراير (شباط) 2023 الذي ضرب جنوبي تركيا ومناطق في شمال سوريا، لمساعدة منكوبي الزلزال.

تركيا: تصاعد نقاش حل المشكلة الكردية وبهشلي يلمح للإفراج عن أوجلان

المعارضة تطالب باستقالة وزير الصحة... وإجراءات بحق أنصار غولن

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يتصاعد النقاش في تركيا بشكل كبير حول عملية جديدة لحل المشكلة الكردية. فيما تفاعلت فضيحة «عصابة الأطفال حديثي الولادة» مع مطالبة المعارضة وزير الصحة بتقديم استقالته على الفور. كما اتخذت السلطات إجراءات بحق العشرات من أنصار الداعية الراحل فتح الله غولن بسبب نشر تعازٍ في وفاته عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفجر رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، نقاشاً جديداً حول عملية حل المشكلة الكردية بدعوته إلى حضور زعيم منظمة حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، إلى البرلمان وإعلان حل الحزب المصنف منظمة إرهابية وترك سلاحه، مقابل تمتعه بـ«الحق في الأمل». وقال بهشلي، أمام المجموعة البرلمانية لحزبه الثلاثاء: «إذا تم رفع عزلة أوجلان فيجب أن يأتي ويتحدث في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، (مؤيد للأكراد)، ويجب أن يعلن بأعلى صوته أن الإرهاب قد انتهى تماماً وأن المنظمة (حزب العمال الكردستاني) قد انتهت».

جدل المشكلة الكردية وأوجلان

وقال بهشلي: «إذا أبدى (أوجلان) هذه الحكمة وهذا العزم، فسوف يكون من الممكن وضع ضوابط قانونية بشأن استخدام (حق الأمل) والاستفادة منه». وجاء الرد مباشرة من الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تولاي حاتم أوغللاري، التي قالت أمام اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب: «إن عنوان السلام في الشرق الأوسط وتركيا هو أوجلان، الذي فرضت عليه العزلة في محبسه بسجن إيمرالي (غرب تركيا) منذ 44 عاماً، وعنوان حل المشكلة الكردية هو البرلمان، والمحاور في البرلمان والسياسة هو حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، وإن الحق في الأمل قضية كنا، نحن الحزب، نتحدث عنها لفترة طويلة، وأصبحت إحدى القضايا المهمة في المجلس الأوروبي، وبالطبع نصر على تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ونناضل من أجل ذلك». وبدأت المناقشات حول عملية الحل الجديدة للمشكلة الكردية في تركيا عقب مصافحة مفاجئة وتاريخية بين بهشلي والنواب الأكراد خلال جلسة افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وطرح بهشلي هذه المرة، «الحق في الأمل» على أجندة السياسة في تركيا، الذي يتطلب تعديلاً قانونياً للإفراج عن أوجلان المحكوم بالسجن مدى الحياة منذ القبض عليه عام 1999. و«الحق في الأمل» يعني السماح للمحكوم عليه بالسجن المؤبد المشدد بديلاً عن عقوبة الإعدام، كما في حالة أوجلان، للعودة إلى المجتمع بعد فترة معينة، والحفاظ على الأمل في استعادته الحرية. وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن هذه العقوبة مع عدم وجود أمل في الإفراج عن المحكوم، تشكل انتهاكاً لحظر التعذيب وسوء المعاملة. وقضت في قرار أصدرته في 18 مارس (آذار) 2014، بموجب طلب قدمه محامو أوجلان عام 2013، بأن الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد المشدد دون الحق في الإفراج المشروط، كان مخالفاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. وكان هذا هو أول قرار يصدر ضد تركيا على وجه التحديد فيما يتعلق بـ«الحق في الأمل»، وطالبتها المحكمة الأوروبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أوجلان من هذا الحق دون تأخير، وإلا فسيتم إعداد قرار مؤقت ضدها في اجتماع سيعقد في سبتمبر (أيلول) 2025. بدوره، علق زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، على دعوة بهشلي لحضور أوجلان للحديث أمام البرلمان، قائلاً: «نحن حزب الشعب الجمهوري، سندعم بشكل كامل إنهاء الإرهاب في هذا البلد». وأضاف أوزال، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه: «يبدو أن هناك مفاوضات تجري خلف الأبواب المغلقة ويتم إعطاء وعود معينة، ما قاله بهشلي يستبعد البرلمان، من دون إجماع اجتماعي كامل لن تكون هناك نتائج». وأضاف: «إذا أريد حل هذه القضية، فيجب مناقشتها على طاولة تضم جميع الأطراف، هذه الخطة تبدو وكأنها حل لمشكلة رجب طيب إردوغان، وليس مشكلة تركيا، ولهذا السبب فإن رائحتها كريهة، الحل سيتحقق بالديمقراطية وأن يكون الكردي في جنوب شرقي تركيا كأي مواطن في تركيا من منطقة أخرى ولا فرق بين الأكراد والأتراك أو اللاز».

عصابة حديثي الولادة وغولن

من ناحية أخرى، طالب أوزال وزير الصحة، كمال مميش أوغلو، بالاستقالة على الفور بسبب فضيحة «عصابة الأطفال حديثي الولادة»، التي تجري فيها تحقيقات بمعرفة المدعي العام في إسطنبول، حيث تم توقيف 22 من أصل 47 من العاملين بقطاع الصحة، منهم طبيبان وعدد من الممرضات، وإغلاق 9 مستشفيات خاصة، و10 مؤسسات صحية أخرى. وقال أوزال: «نطالب باستقالة وزير الصحة ليس لسبب شخصي، وإنما لعدم قيامه بمهامه، وسنتقدم بشكوى جنائية ضد وزير الصحة السابق، فخر الدين كوجا، وكذلك ضد وزير الصحة الأسبق، محمد مؤذن أوغلو، الذي تم إغلاق مستشفى أفجلار هوسبيتال المملوكة له في إسطنبول». وأضاف: «كما صادر هذا البرلمان المستشفيات والمدارس والشركات والمصانع التابعة لعصابة فتح الله غولن التي قصفت نفسها مجاناً في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، عليه أن يؤمم هذه المستشفيات». في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس» أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد 177 مديراً لحسابات على منصات التواصل الاجتماعي من قبل إدارتي مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب، لقيامهم بدعاية لـ«منظمة فتح الله غولن» (حركة الخدمة)، ومشاركة منشورات الإشادة والتعازي في وفاة غولن، بعد إعلان وفاته الاثنين.