لماذا يتم تعطيل عمل المؤسسات الدستورية بشكل منهجي..!!..

لماذا يتم تعطيل عمل المؤسسات الدستورية بشكل منهجي..!!..

بقلم مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات..حسان القطب

ينشر بالتزامن مع مجلة الامان..

نهج التعطيل المنهجي لعمل المؤسسات الدستورية، بدا مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عام 2005، اذ منذ ذلك التاريخ واصبح لبنان يعاني من تأخير وتأجيل كل استحقاق دستوري، والمماطلة في التكليف الحكومي والتشكيل الوزاري، ولو راجعنا الوقت الذي استهلك لكل تشكيلة حكومية، لوجدنا ان الفترة الرئاسية التي تمتد على ستة سنوات، كان لبنان يعاني خلالها من غياب حكومة فاعلة ومسؤولة لمدة ثلاث سنوات تقريباً.. اي نصف مدة رئاسة الجمهورية..وهذا كان الحال خلال عهد الرئيسين السابقين ميشال سليمان، وميشال عون..

كذلك عاش لبنان فترة سنتين ونصف من الفراغ الرئاسي والحكومي، مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، الى حين تم انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً..واليوم يعيش لبنان مرحلة مشابهة وسلوك مطابق ومتطابق من قوى التعطيل..مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وخروجه من قصر بعبدا...إذ منذ سنتين تقريباً يعاني لبنان من فراغ رئاسي وحكومي، وبالتالي شلل دستوري كامل..وغياب اية فعالية تنفيذية حقيقية.. في حين يمر لبنان في مرحلة مصيرية خطيرة..

لماذا يتم تعطيل عمل المؤسسات الدستورية والمماطلة في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية.. وما الهدف من فرض هذا الواقع على لبنان واللبنانيين:

- تعطيل اتفاق الطائف ومنع تنفيذ بنوده ومندرجاته

- اقناع اللبنانيين بان الدستور اللبناني غير صالح بما فيه اتفاق الطائف، وبالتالي يجب وضع دستور جديد يلحظ التغيير في موازين القوى الداخلية..

- تغيير المعادلة التي قام عليها لبنان والتي تقوم على المناصفة والحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق، والدور الاسلامي كضابط ارتباط مع العالمين العربي والاسلامي..

- ربط لبنان بمحور اقليمي يعزله عن محيطه العربي وعمقه الاسلامي

- جعل لبنان ساحة صراع وتظهير مواقف اعلامية وسياسية تجعل منه ورقة ابتزاز لخدمة مشاريع خارجية..

- وكذلك الخضوع لشروط قوى داخلية تريد ان تقايض التسهيلات بتعديلات وتغييرات

إن من غير المقبول ان يبقى حال لبنان واللبنانيين على هذا الشكل، ولبنان يعاني منذ سنوات من انهيار مالي واقتصادي، وتراجع الدخل الوطني كما الدخل الفردي، وارتفاع منسوب ومستوى الهجرة بين فئة الشباب الجامعي الذي يشكل رافعة النهوض الاقتصادي في المستقبل..

كما لا يمكن القبول بان يكون لبنان في حالة حربٍ غير معلنة، مع الكيان الغاصب، في حين لا نملك سلطة تنفيذية مسؤولة، قادرة على اتخاذ قرار بالسلم او بالحرب، وبالتفاوض مع الموفدين الدوليين، والتوصل الى تفاهم يجنب لبنان تبعات وتداعيات ما يجري على الحدود..

كما من غير المنطقي ان نعيش حالة الحرب، والسلطة التنفيذية المعطلة والمغيبة والمخطوفة غير موجودة، لترتيب البيت الداخلي لمواجهة مخاطر وتداعيات اي عدوان صهيوني محتمل على لبنان..

إن الوحدة الوطنية المنشودة والسلم الاهلي المطلوب، والتعايش الوطني الذي يتم الحديث عنه، لا يمكن انجازه باستخدام مفردات التخوين والترهيب والترغيب.. كما لا يمكن القبول بان يستفرد فريق لبناني، تحت اي مسمى او عنوان او شعار بتوجهات السياسة الداخلية وحتى الخارجية للبنان، بما يخدم توجهاته وسياساته وطموحاته ودوره الاقليمي.. ثم يطالب اللبنانيين بالالتزام بالميثاقية التوافقية.. والجنوح نحو الاجماع عند كل استحقاق دستوري، سواء كان رئاسي او حكومي...

المطلوب هو التالي:

- احترام النصوص الدستورية والالتزام بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية عند استحقاقها دون مماطلة وتلكؤ

- احترام دور السلطة التنفيذية في وضع خطة نهوض وطني سياسي واقتصادي ومالي

- وضع سياسة خارجية تخدم مصالح لبنان واللبنانيين دون استثناء

- السلطة التشريعية يجب ان تمارس دورها الرقابي والتشريعي، وان تبتعد عن ممارسة اي دور للسلطة التنفيذية

- لبنان بلد ديموقراطي برلماني، اي اكثرية تحكم واقلية تعارض..ولا شيء اسمه ميثاقية توافقية في الدستور اللبناني..

- تفعيل عمل القضاء باستقلالية وشفافية كاملة ومحاسبة المسؤولين عن حالة التدهور الامني والاقتصادي والمالي والسياسي التي وصل اليها لبنان..

بقاء واستمرار لبنان، يتطلب منا القفز فوق المصالح الطائفية والمذهبية والنظر الى مصلحة المواطنين اللبنانيين دون استثناء، والخروج من دائرة السجال العبثي والتعطيل المنهجي حتى لا يتزايد منسوب الشرخ العامودي بين المكونات اللبنانية..كما يجب ان يشعر من هم في سدة التعطيل بان فائض القوة لديهم يسمح لهم بتجاوز القوانين والنصوص الدستورية، وعدم احترام خصوصيات المكونات اللبنانية الاخرى وانتهاك بيئتها ومجتمعها والتجريح بثقافتها وثوابتها..

التعطيل لا يبني وطناً ولا يرسخ تفاهماً ولا ينتج حواراً.. لذا قليل من المراجعة مطلوبة، قبل فوات الآوان..وإلا لات ساعة ندامة حينها...