فتح وحماس تسعيان إلى اتفاق داخلي حول غزة.. يؤسس لآخر سياسي مع إسرائيل و«موساد» يتحول الى الانترنت لتجنيد جواسيس ومخبرين

رام الله: كفاح زبون .... تضع حركتا فتح وحماس على طاولة مفاوضات المصالحة في القاهرة جميع الملفات التي أثارت الخلافات خلال الأشهر القليلة الماضية، وتعرقل المضي في اتفاق المصالحة، وبالتالي المضي في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تدرك الحركتان أن أهم بنوده الخاصة بإعادة إعمار القطاع مرتبطة بشكل وثيق بالتوافق بشأن عمل الحكومة الفلسطينية في غزة.

ويتصدر عمل حكومة التوافق في غزة، وتمكينها من السيطرة على القطاع بشكل فعلي، أولويات الحوار الذي انطلق، أمس، في مصر، باعتبار ذلك مدخلا لحل باقي المشكلات.

وقال أمين مقبول، القيادي في فتح وأمين سر المجلس الثوري للحركة، إن الملف الأساسي سيكون تمكين حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمد الله، من أخذ دورها وبسط سلطتها في قطاع غزة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الملف الآخر سيكون تنفيذ اتفاقيات القاهرة بكل بنودها بما فيها الشق الأمني وكل الملفات الأخرى»، التي مهدت للتهدئة في غزة بعد الحرب الإسرائيلية التي استمرت 50 يوما.

ويرى مقبول أن بسط الحكومة سيطرتها على القطاع سينهي مشكلات أخرى مرتبطة بتطبيق القانون وحماية المواطنين والمواد التموينية والإغاثات التي تصل غزة.

وكانت حركة فتح اتهمت حماس بتشكيل حكومة ظل في غزة لا تأتمر بأوامر حكومة التوافق، وتسيطر على كل كبيرة وصغيرة في غزة، وهو الأمر الذي هددت معه فتح بالتراجع عن اتفاق المصالحة، خصوصا أن حماس أخذت على عاتقها كذلك اعتقال وإعدام مواطنين في غزة وتنفيذ أوامر قضائية من دون العودة إلى الحكومة.

وتوترت العلاقات بعد ذلك، بسبب اعتداء عناصر من حماس على آخرين من فتح وإطلاق الرصاص عليهم أثناء الحرب. وزاد التوتر بعد أن صرفت الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي السلطة من دون أن تصرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة. وستكون هذه الملفات من ضمن القضايا التي سيجري نقاشها.

وقالت مصادر في فتح لـ«الشرق الأوسط» إن «كثيرا من القضايا يمكن حلها بتمكين حكومة التوافق من فرض سيطرتها على غزة، ما سيلغي ازدواجية القرارات والقوانين».

لكن المصادر استبعدت تسوية سريعة لمسألة موظفي حماس، وقالت إن السلطة لا تستطيع الآن الدفع لهم لأسباب مختلفة، «سياسية وإدارية ومالية». ورجحت أن يكون الحل من خلال طرف ثالث، مثل قطر، يدفع رواتب موظفي حماس.

وعقب مقبول على قضية الرواتب، قائلا: «هذا سيعود إلى اتفاق القاهرة. حماس قرأته بشكل خاطئ كما يبدو، الاتفاق لا ينص على أن تدفع السلطة رواتب موظفي حماس، ولكن على تشكيل لجان إدارية وقانونية لفحص الأمر وهذه اللجان لم تنه عملها بعد».

وبشكل أقل ستبحث المصالحة كذلك التوافق الوطني الأشمل الذي له علاقة بقرار الحرب والسلم، وكيفية إعادة إعمار غزة. ومن غير المعروف إلى أي حد ستتجاوب حماس مع طلبات تسليم غزة لحكومة التوافق.

وثمة اعتقاد في حماس أن السلطة تريد الضغط على الحركة الإسلامية لتقديم تنازلات في ملفات محددة مقابل إعادة إعمار القطاع.

وقال المسؤول في حماس صلاح البردويل، أمس: «حماس لديها تخوفات بسبب وقائع تشير إلى وجود ابتزاز ومحاولات للضغط، لكن لن تستسلم لضغوطات سياسية في حال لم يخرج اللقاء بنتائج إيجابية».

غير أنه لا خيار أمام الطرفين سوى الاتفاق في نهاية المطاف من أجل التأسيس لاتفاق سياسي مع إسرائيل حول غزة، إذ يفترض أن تنطلق بعد ساعات من لقاءات المصالحة بين فتح وحماس لقاءات أخرى حول وقف النار.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في وقت سابق إن جولة استكشافية من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ستستأنف اليوم (الثلاثاء).

وتربط السلطة ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة بين سيطرة حكومة التوافق على غزة والبدء في عملية الإعمار الضخمة. وقال مقبول: «حكومة التوافق هي التي ستشرف وتنفذ إعادة الإعمار، ومن دون تمكينها من بسط سيطرتها تبدو القضية غير ممكنة».

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس بـ«ضرورة وضع حد لتدمير قطاع غزة بشكل دائم»، محذرا من أن «المتبرعين لن يهبوا دائما لإعادة إعمار مكان يجري استهدافه باستمرار».

ويعمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط روبرت سيري هذه الأيام على وضع خطة سيتعين فيها نحو 500 مراقب دولي في قطاع غزة لضمان تنفيذ عملية إعادة إعمار القطاع وفقا للمتطلبات الدولية.

وأكد دبلوماسيون أوروبيون ومسؤولون إسرائيليون لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، أن سيري ينوي الاستعانة بعدد من المراقبين الدوليين فورا على أن ينضم إليهم آخرون كلما اتسعت عملية إعادة الإعمار.

وتقوم خطة سيري على نشر المراقبين داخل غزة، في الأحياء التي سيعاد إعمارها وفي مواقع البناء الكبرى، إضافة إلى المواقع التي ستخزن فيها مواد البناء كالإسمنت والأسفلت والحديد والأنابيب الفولاذية والعتاد الثقيل كالبلدوزرات والجرافات، لضمان أن لا تستخدم لأهداف أخرى، في إشارة ضمنية إلى استخدامها لبناء الأنفاق.

وتريد الأمم المتحدة وإسرائيل ضمانات كيلا تصل أغراض ومعدات إعادة إعمار غزة لأيدي حركة حماس أو أي فصيل فلسطيني آخر.

وكانت إسرائيل أصرت في لقاءات القاهرة السابقة على تشديد الرقابة على المواد التي تعدها مزدوجة الاستعمال (الاسمنت مثلا، يستخدم لبناء البيوت وبناء الإنفاق).

وقال مسؤول إسرائيلي إن حماس باتت تفهم أنه من دون دخول المراقبين لن تسمح إسرائيل بإعادة إعمار القطاع. وبحسب هآرتس فإن نشر المراقبين الدوليين كان جزءا من تفاهمات توصل إليها سيري خلال محادثات أجراها مع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، يوآف مردخاي، ومع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، فيما يتعلق بإعمار غزة.

 

حتى الأمس القريب انتهج جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) السرية التامة حول طرق عمله وتجنيده العملاء ولم يكن ينشر حتى اسم قائده، لكن حاجته إلى عملاء، خصوصاً من خارج حدود الدولة العبرية، دفعته أمس ليقيم موقعاً خاصاً على شبكة الإنترنت لتجنيد عملاء جدد. وتضمن الموقع في صفحته الرئيسية شريط فيديو لتجنيد نساء ورجال لـ «مهمات خاصة» في الجهاز.

وكان الجهاز توقف عن نشر إعلانات لتجنيد عملاء في أعقاب الكشف عن انتحار الأسير (اليهودي الأسترالي) المكنى «إكس» في زنزانته. وقالت وسائل الإعلام العبرية إن الجهاز قرر تشديد امتحانات القبول بعد حادثة «إكس» لتفادي قبول عملاء يعانون اضطرابات نفسية، في إشارة إلى الادعاء بأن الأسير «إكس» عانى منها.

وكتب رئيس الجهاز تمير بدرو في الموقع، أن «إسرائيل كانت وما زالت تحت وطأة تهديدات حقيقية يومية، وعلينا مواصلة تجنيد أفضل الأشخاص للجهاز كي يتمكن من مواصلة ريادته وحمايته إسرائيل وحماية وجودها».

وأكدت التقارير الصحافية أن الموقع غدا الأداة المركزية لتجنيد العملاء، وأنه تم اعتماد عدد من اللغات، منها الروسية والفرنسية والعربية والفارسية لتمكين مواطنين أجانب من ترشيح أنفسهم والتوجه بطلب الانتساب للجهاز.

وأضافت أن الجهاز يتلقى سنوياً آلاف الطلبات للانتساب إليه، وأن العدد في ارتفاع متواصل. لكن في نهاية الأمر يتم تجنيد أفضل عشرة من بين المتقدمين بعد امتحانات قبول صارمة. وتابعت أن غالبية الطالبين الالتحاق بالجهاز هي من نخبة العاملين في مجالات «هاي تك» والقانون والأعمال والطب، «ولا شك في أن سر نجاحنا يكمن في الثروة الإنسانية النوعية لعملائنا»، كما يقول بدرو.

ووفق الموقع، فإن المهمات المقترحة على العملاء تدور حول أربعة مجالات: العملانية، المخابراتية، التكنولوجيا والسايبر، ووظائف داخل هيئة إدارة «الموساد».

 

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأحد المجتمع الدولي إلى رفض مشروع إسرائيلي يهدف إلى «تهجير قسري» لآلاف البدو الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة «هآرتس» ومنظمة غير حكومية أن إسرائيل تسعى إلى تهجير آلاف البدو من وسط الضفة الغربية إلى أريحا قرب الحدود الأردنية.

وقال مدير الأونروا بيار كراهنبول في بيان أول من أمس «إذا تم تنفيذ هذا المشروع (...) فإنه سيعزز المخاوف من تهجير قسري». وأضاف أن «هذا الأمر قد يمهد أيضاً لتوسع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية ما يهدد في شكل أكبر حل الدولتين» الفلسطينية والإسرائيلية.

وتابع كراهنبول عشية مؤتمر في نيويورك لمساعدة الفلسطينيين «أدعو السلطات (الإسرائيلية) إلى عدم القيام بهذا التهجير، والمانحين والمجتمع الدولي إلى رفضه بوضوح».

ووفق الأونروا، فإن معظم البدو المهددين بهذا الإجراء مسجلين لاجئين.

وأعلنت الدائرة العسكرية الإسرائيلية المكلفة الشؤون المدنية في الضفة الغربية، أن خططاً عدة تلحظ إعادة إسكان البدو يتم التشاور في شأنها مع مسؤولين عن هؤلاء. وأردفت أن «عشرات الاجتماعات عقدت مع زعماء بدو في إطار الجهد لبلورة خطط للسكان البدو تتيح لهم العيش في أمكنة ذات بنى تحتية ملائمة».

وذكرت «هآرتس» أن مشروعاً أول كان يلحظ إعادة إسكان عشيرة واحدة قبل أن يتم توسيعه ليشمل 12 ألفاً و500 شخص من عشائر الجهالين والكعابنة والرشايدة من دون إجراء أي حوار سابق معها كما طلبت المحكمة الإسرائيلية العليا. وأكدت الأونروا أن بين البدو المستهدفين من يقيمون «في منطقة A1 وفي معالي أدوميم قرب القدس، وهما منطقتان تم اختيارهما لبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة».

ويثير مشروع البناء الإسرائيلي في منطقة «A1» والذي سيربط القدس الشرقية المحتلة بمعالي أدوميم، جدلاً كبيراً لأنه سيقسم الضفة الغربية نصفين ويعزلها عن القدس ويهدد الدولة الفلسطينية المنشودة.

 

أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن غواصة ألمانية من طراز «دولفين» في طريقها إلى إسرائيل لتكون الرابعة من نوعها التي يمتلكها سلاح البحرية الإسرائيلية، مضيفةً أن الغواصة الخامسة من الطراز نفسه ستصل إلى الدولة العبرية في نهاية العام الجاري.

واعتبر رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس أن تزود إسرائيل بالغواصة الرابعة «إضافة عملانية واستراتيجية بالغة الأهمية لدولة إسرائيل ولجيشها وسلاح البحرية في الدفاع عن شواطئ إسرائيل ومجالها البحري، لتشارك مع سائر أذرع الجيش في تحقيق الأهداف ذات الشأن لأمن إسرائيل».

وفق التقارير الإسرائيلية، فإن غواصة «دولفين» تعتبر من أكثر الغواصات تطوراً في العالم وقادرة على حمل صواريخ ذات رؤوس نووية ويمكن أيضاً استخدامها منصة لإطلاق صواريخ.

 

تبدأ في العاصمة المصرية اليوم أولى جلسات المفاوضات الاستكمالية غير المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل حول القضايا المؤجلة في اتفاق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 26 الشهر الماضي. وعلى هامش هذه المفاوضات يعقد وفدا «فتح» و»حماس» اجتماعاً لمتابعة ملفات المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي، فيما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل أن حركته «ملتزمة كل ملفات المصالحة» داعياً «الجميع الى الالتزام بذلك».

ووصل الوفد الفلسطيني الموحد الى القاهرة، وسيلتقي مسؤولين من المخابرات العامة المصرية اليوم تمهيداً لجلسة اليوم. ويضم الوفد ممثلين عن حركات «فتح» و»حماس» و»الجهاد الإسلامي»، بينهم عضوا المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية والقيادي محمود الزهار، وعضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي» نافذ عزام والقيادي خالد البطش من قطاع غزة.

ويضم وفد «فتح» رئيس الوفد عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد وأعضاء اللجنة المركزية زكريا الأغا وجبريل الرجوب وحسين الشيخ وصخر بسيسو.

وقال (أ ف ب) عزام الأحمد رئيس وفد «فتح» للحوار مع «حماس»، إن «هدف الحوار هو تمكين الحكومة الفلسطينية من تسلم مقاليد الأمور كلها في قطاع غزة»، موضحاً أنه «تبين لنا أن هناك حكومة ظل تحكم في غزة خارج إطار القانون». وأضاف أنه لا بد للحكومة الفلسطينية من أن «تقوم بواجباتها ومهامها كافة، كاملة غير منقوصة، في غزة كما هو الحال في الضفة الغربية»، مؤكداً: «لا نريد نظامين وازدواجية قوانين، ويجب تكريس المؤسسات الشرعية الواحدة».

وتابع الأحمد: «في الموضوع السياسي سنبحث وجود استراتيجية فلسطينية واحدة وموحدة في موضوعي السلم والحرب: ويجب التوافق على ذلك في إطار المشروع الوطني الفلسطيني والتوافق الوطني، ويجب كل ذلك أن يكون قراراً وطنياً وليس قراراً فصائلياً».

وحددت «فتح» و «حماس» ثلاثة أيام، أي حتى الخميس، للاتفاق على هذه المسألة والقضايا الأخرى، وبينها «استراتيجية فلسطينية موحدة» في مواجهة إسرائيل التي تستأنف المفاوضات معها في اليوم نفسه في القاهرة أيضاً، كما قال صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لـ «فتح» وعضو وفد الحركة للحوار.

وقال إن حوار وفدي «فتح» و «حماس» سيسبق موعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل «لأنه يجب أن تتم المفاوضات مع إسرائيل بناء على رؤية واضحة ومتفق عليها فلسطينياً أولاً، وخصوصاً بين الحركتين وبناء على استراتيجية فلسطينية واحدة». وفي هذا المجال أيضاً، الوقت محدود قبل بدء رأس السنة اليهودية الأربعاء.

أما بشأن مسألة الأسرى، فقد صرح عضو الوفد الفلسطيني المفاوض بسام الصالحي، أن مفاوضات الثلثاء في القاهرة «تهدف إلى التوصل لجدول أعمال فقط، على أن تتم العودة لاستكمالها بعد عيد الأضحى». وأضاف الصالحي أن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ستكون واحدة من القضايا التي سيحاول الجانب الفلسطيني وضعها على جدول الأعمال، إضافة الى قضايا المطار والميناء ورفع الحصار التام عن غزة.

وتابع أن «قضية الأسرى كانت مطروحة من اليوم الأول للمفاوضات من قبل الجانب الفلسطيني، وأن هناك رفضاً إسرائيلياً لبحث هذا الموضوع».

وفي الوقت نفسه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرروا خوض إضراب تحذيري عن الطعام الثلثاء بالتزامن مع بدء مفاوضات في القاهرة.

وأكد عزام الأحمد أنه «سنبحث تثبيت جدول الأعمال لهذه المفاوضات في كل القضايا التي تم تأجيلها، على أن نعود بعد مرة ثانية لاستكمال المفاوضات بعد انتهاء الأعياد اليهودية بعد حوالى أسبوع».

وقال أمين سر المجلس الثوري لـ «فتح» أمين مقبول إن لقاء وفدي الحركتين «سيركز على توحيد الرؤى والخروج بقراءة مشتركة لاتفاق القاهرة».

وأضاف مقبول في تصريح إلى موقع «صفا» الإخباري المحلي أمس أن «اعلان الشاطئ» للمصالحة الذي تم توقيعه في 24 نيسان (ابريل) الماضي «كان بحاجة إلى تفاصيل موجودة في اتفاق القاهرة الموقع بين الطرفين»، مشيراً إلى «وجود قراءتين مختلفتين لهذا الاتفاق، وهو ما سيتم العمل على تجاوزه خلال لقاء القاهرة».

ولفت الى أن «أبرز نقاط الخلاف (..) ما يتعلق برواتب الموظفين في غزة»، معرباً عن أمله بأن تتم معالجة هذا الملف.

وقال مقبول إن اللقاءات «ستبحث العلاقات الثنائية بين الحركتين، وتمكين حكومة الوفاق من القيام بدورها في قطاع غزة، من دون عقبات أو عراقيل، وتجاوز الإشكالات التي ظهرت بعد تشكيلها».

وأضاف إنه «ستتم أيضاً مناقشة الخطة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والبرنامج السياسي للمرحلة المقبلة وملفات اخرى عالقة».

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» أكد في خطاب في الدوحة مساء أول من أمس أن «حماس ملتزمة كل ملفات المصالحة وعلى الجميع الالتزام بذلك، ولا أحد من حقه الاستقواء بأي طرف ليتنصل من مسؤوليات تجاه شعبه»، ودعا الى «التطبيق الكامل لكل ملفات المصالحة، ولا نقبل اهمالاً لجانب»، في اشارة الى اتفاقات القاهرة والدوحة.

وقال مشعل إن «ذهاب وفدنا الى القاهرة ( في وقت سابق) هي فكرة حماس» ولفت الى «انتكاسة بدأت ( في المصالحة) بعدما وضعت الحرب أوزارها، وبدأ هجوم غير مبرر، كأن أحداً يريد أن يغرق الساحة الفلسطينية في الخلافات من جديد». وتساءل هل هناك «أحد يريد ابطال مسيرة الإعمار وأن تطول معاناة أهل غزة»، وأكد أن «حماس لن تخوض تراشقاً اعلامياً. نحن أكبر من ذلك، لن نجاري أحداً في الهجوم أو الدخول في خلافات شخصية، لا فائض وقت للانشغال بمعارك جانبية، فالأولوية للإعمار وإغاثة غزة»، وخلص الى أن «حماس ستبقى أمينة على المصالحة والوحدة الوطنية».

ونوه مجدداً بانتصار المقاومة الفلسطينية أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، وأعلن أن «معركة فلسطين لن تقتصر في غزة، لن نسمح بمصادرة حقنا في المقاومة في كل شبر في فلسطين، لن نسمح بإخراج الضفة الغربية والقدس من ( دائرة) المقاومة».

ورأى مشعل أن معركة القدس هي المعركة المركزية، «فالعدو يسعى الآن لتقسيم الأقصى لينازعنا عليه»، و»أن معركة غزة قربت المسافات من النصر النهائي». وشدد على أن «سلاح المقاومة ليس موضوعاً للتفاوض والجدل، لا فلسطينياً فلسطينياً، ولا فلسطينياً إسرائيلياً، لا نقبل شطب المقاومة».

 

نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع أمس، «جملة وتفصيلا»، ما تم تداوله في وسائل الإعلام، حول وجود قناة مفاوضات سرية بواسطته ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني.

وكانت صحيفة «العرب اليوم» الاردنية نقلت أمس عن مصادر ديبلوماسية غربية قولها إن المجتمع الديبلوماسي الغربي في القدس الشرقية، يتداول معطيات مفاجئة من العيار الثقيل، بالإعلان عن وجود قناة خلفية فلسطينية إسرائيلية على مستوى رفيع، تتم من خلالها مفاوضات في غاية السرية والتكتم، بعلم ومعرفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وكشف النقاب عن معلومات، لأول مرة تفيد بأن قريع المعروف بـ«ابي علاء» هو من يمثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذه المفاوضات، في حين تتولى ليفني تمثيل نتنياهو، ويشارك في بعض تلك الاجتماعات السرية المحامي إسحاق مولخو، وهو المستشار السياسي المقرب من نتنياهو.

واضافت الصحيفة، أن هذه المفاوضات السرية، أبقيت طي الكتمان عن دول عربية رئيسية، مثل مصر والاردن والسعودية، كما انها أخفيت تماماً عن العواصم الأوروبية الرئيسية، في حين يواصل الرئيس عباس التحريض ويهدد باللجوء الى المؤسسات الدولية، وينخرط في مفاوضات جدية عبر قناة سرية رفيعة المستوى. وربط ديبلوماسي غربي على ما قالت الصحيفة الاردنية بين حقيقة وجود هذه القناة التفاوضية، والرفض الفلسطيني ـ الاسرائيلي المشترك لمبادرة أوروبية على شكل مشروع قرار، كانت قد تقدمت به كل من ألمانيا وفرنسا الى مجلس الأمن.

وأضاف الديبلوماسي الغربي: «لم نفهم في البداية دوافع الرئيس عباس لمحاربة مشروع القرار الأوروبي، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه نتنياهو، لكننا نرى اليوم الصورة بأبعادها الحقيقية، فقد كان هناك الكثير من التفاوض والتواصل الثنائي في أوج حرب غزة».

(«المستقبل»)