حرية الحركة وجمع المعلومات والوصول إلى كل الأماكن

مذكّرة التفاهم بين الحكومة ومكتب النائب العام للمحكمة:
حرية الحركة وجمع المعلومات والوصول إلى كل الأماكن

حصلت "النهار" على نص مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ومكتب النائب العام لدى المحكمة الخاصة للبنان، والتي ارسلها وزير العدل ابرهيم نجار الى رئاسة الحكومة ووزعت في مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الخميس الماضي، وتتضمن صيغ التعاون معه، علماً ان البحث فيها أرجئ بطلب من وزراء في المعارضة من اجل مزيد من التمحيص.
وجاء فيها:
"إقراراً بأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة "اللجنة" التي تم انشاؤها وفقاً لقرار مجلس الامن الرقم 1595 لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في كل اوجه التفجير الارهابي الذي وقع في الرابع عشر من شباط 2005 في بيروت والذي ادى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين، ستتوقف عن العمل في الثامن والعشرين من شباط 2009،
بالعودة الى قرار مجلس الامن الرقم 1757 (2007) والذي تم بموجبه انشاء المحكمة الخاصة من اجل لبنان (المحكمة الخاصة) التي تتمتع بصلاحية محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وعن جرائم ذات صلة،
بالاشارة الى اعلان الامين العام عن انطلاق عمل المحكمة الخاصة في الاول من آذار 2009،
بالعودة الى موجبات الحكومة اللبنانية وفقاً لقرار مجلس الامن رقم 1757 (2007) بالتعاون مع كل هيئات المحكمة الخاصة وبالتحديد مع النائب العام في كل مراحل الاجراءات القضائية،
لذلك فان الحكومة اللبنانية، الممثلة بوزير العدل ومكتب النائب العام للمحكمة الخاصة قد اتفقا على الآتي:
-1 ان النيابة العامة التمييزية ممثلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان او من ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، يضمن حصول التنسيق المباشر بين مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة والوزارات اللبنانية ذات الصلة والسلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية اخرى بحسب الضرورة.
-2 ان النيابة العامة التمييزية والممثلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان او من ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، يضمن تعاون الوزارات اللبنانية ذات الصلة والسلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية اخرى في تطبيق وتنفيذ كل طلبات التعاون المقدمة من قبل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة وذلك ضمن الأطر الزمنية المناسبة.
-3 ان السلطات اللبنانية ذات الصلة تضمن ان يكون مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة حراً من اي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان وان يتم تقديم كل المساعدة الضرورية له من اجل تحقيق تفويضه، وذلك يشمل:
- تقديم كل الوثائق والافادات والمعلومات العادية والادلة التي هي بحوزة السلطات اللبنانية في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة في اسرع وقت ممكن؟
- الصلاحية لجمع اي معلومات وأدلة إضافية: حسية وتوثيقية.
- حرية الحركة في كل انحاء الاراضي اللبنانية.
- امكان وصول غير مقيد الى كل الاماكن والمؤسسات.
- حرية الاجتماع بممثلين للسلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم، بالاضافة الى ممثلين لاحزاب سياسية، سلطات عسكرية، زعماء الجماعات، منظمات غير حكومية ومؤسسات اخرى، واي شخص يمكن ان يسعى مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة من اجل لبنان للحصول على افادته في التحقيق في بيئة من الامان، السرية والهدوء.
-4 ان السلطات اللبنانية ذات الصلة ستحترم في كل الاوقات سرية التحقيقات وكل اوجه عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.
-5 ان مكتب النائب العام اللبناني سيزود مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة وذلك من دون أي تكلفة، مكتباً مناسباً للعمل وذلك ضمن بيئة آمنة، سرية وهادئة وسيضمن عدم انتهاك هذا المكان. وان السلطات اللبنانية ذات الصلة ستقدم ايضاً مواقع بديلة موقتة بحسب الضرورة وكما هو مطلوب من مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، لإجراء الاستجوابات ولجمع الافادات التي قد تستلزم تدابير امنية وسرية خاصة.
-6 ان احكام هذه المذكرة ستخضع لقواعد الاجراءات والادلة الخاصة بالمحكمة الخاصة.
-7 يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الفريقين، آخذين في الاعتبار حاجات التحقيق والمقاضاة.
-8 سيتم حل اي خلاف قد يطرأ حول تفسير هذه المذكرة من خلال المفاوضات.
-9 تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ لدى توقيعها وتبقى سارية المفعول حتى انتهاء عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.
حررت في بيروت في شباط 2009 على نسختين وذلك في اللغات العربية، الانكليزية والفرنسية وان جميع النصوص هي اصلية على نحو متساو".