السياسة الأمريكية والمأزق الإسرائيلي الفلسطيني، الجزء الثاني: التقييم والاحتمالات

"في 4 نيسان/أبريل 2014، خاطب روبرت ساتلوف، دينيس روس، وديفيد بولوك منتدى سياسي في معهد واشنطن. وفيما يلي نسخة منقحة لمحاضرة السيد ساتلوف؛ إنقر هنا لقراءة الجزء الأول، الذي يلخص تصريحات السيد روس. وقد نُشرت ملاحظات السيد بولوك في المرصد السياسي 2237."

 سياق الاضطرابات

المعضلة الحالية التي تواجه المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية تغذيها سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية العميقة، بما في ذلك أوكرانيا وإيران وسوريا، وغيرها. فعلى الساحة المباشرة، وبينما توجد علاقات سياسية ودبلوماسية مضطربة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إلا أن بينهما تعاون أمني وتنسيق اقتصادي فعّال بشكل معقول. ومن ثم، فإن التحدي الرئيسي للسياسة الأمريكية وللقادة المحليين يتمثل في إيجاد طرق للحفاظ على التعاون الأقتصادي بل وتعزيزه، حتى في ظل سوء الأمور بشأن العلاقات الأمنية.

وتلك هي البيئة التي أطلق فيها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مبادرته للسلام. وعلى النقيض من مجرى الأمور في العقود الماضية، عندما كان بإمكان المرء أن يجادل بأن التداعيات الاستراتيجية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كانت واضحة، إلا أنه يصعب جداً الدفع بتلك الحجة في الوقت الراهن. وفي الواقع، يمكن للمرء أن يجادل بأن بعض الأزمات الإقليمية قد تفاقمت نتيجة التقدم الذي أُحرز بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ إذ لن ترحب إيران ولا تنظيم «القاعدة» بحل الدولتين، على سبيل المثال، وسوف يسعى كلاهما على الأرجح إلى تقويض الجهود الجادة الرامية إلى تحقيق ذلك.

نهج كيري

في حين أنه من المنطقي إثارة التساؤلات عن المسببات الاستراتيجية للدبلوماسية الأمريكية المكثفة حول هذه القضية، إلا أن الوزير كيري يستحق الإشادة على الحنكة التكتيكية التي تعامل بها مع القضية. فقد تبنى بصفة أساسية أساليب تتعارض تحديداً مع تلك التي استخدمها الرئيس أوباما في عام 2009. وعلى النقيض من تلك الجهود غير المثمرة، بدأ كيري على فرضية أن قضية المستوطنات الإسرائيلية سوف يتم حلها في مسار المفاوضات دون أن تكون شرطاً مسبقاً لها. وقد سعى إلى فهم أولويات إسرائيل، والتي أفادت التقارير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد ذكرها وتتمثل بالموافقة على تواجد عسكري إسرائيلي محدود لكن طويل الأمد على طول نهر الأردن، إلى جانب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.

وفي سياق اتفاق إطاري يشمل هذه الأولويات أو حتى تصريح بشأن المواقف الأمريكية الذي يعكسها، كان نتنياهو راغباً بشكل واضح في تقديم تنازلات كبيرة، من بينها قبول إجراء المفاوضات الإقليمية على أساس حدود عام 1967 بالإضافة إلى تبادل الأراضي. ولكن مع الأسف، لم يحدث ذلك. ويبدو أن من بين الأسباب الرئيسية المعارضة الصارمة بشكل متزايد لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لفكرة "الدولة اليهودية"، رغم تصريحات ياسر عرفات الداعمة لذلك الاعتراف منذ سنوات. واستفاضة في هذه النقطة، كانت إدارة أوباما، بما في ذلك البيت الأبيض، مترددة في الضغط على عباس لتقديم تنازلات كبيرة حول هذه المسألة أو غيرها من القضايا الرئيسية.

وتنتهي الرواية السطحية ولكن الشائعة بتقييم "المصيبة التي ستحل بكلا الطرفين" والأسباب التي أفضت إلى المعضلة الحالية. وهذا واضح، على سبيل المثال، من خلال تصريحات البيت الأبيض الرسمية مثل تقييم المتحدث باسمه جوش ارنست في 2 نيسان/أبريل بأن الإدارة "خاب ظنها بسبب الإجراءات غير المفيدة والأحادية التي اتخذها الجانبان في الأيام الأخيرة". إلا أن هذا ليس تقييماً دقيقاً لما حدث.

أولاً، إن ذلك لا يفسر المسار الفعلي للأحداث الأخيرة. ففي الأسبوع الأول من نيسان/أبريل، كانت إسرائيل على وشك الموافقة على اتفاق موسّع لإطلاق سراح سجناء فلسطينيين، ويبدو إن نتنياهو كان في حاجة إلى يوم أو يومين إضافيين يتجاوزان الموعد المقرر للحصول على دعم من ائتلافه الحكومي. بيد أنه رغم علم رئيس السلطة الفلسطينية بجهود ونية نتنياهو لإتمام الاتفاق، ورغم بقاء شهر في النافذة المتاحة لإطار التفاوض الشامل، مضى عباس في الخطوة الأولى "للخطة ب"، التي كان قد أعدها، في 1 نيسان/أبريل - بعمله نحو تدويل الصراع.

ثانياً، يصعب أن نحدد بشكل دقيق الخطوات الإسرائيلية "الأحادية الجانب" التي كان يشير إليها المتحدث باسم البيت الأبيض. وبالتأكيد لم يكُن الناطق يساوي بين تحرك السلطة الفلسطينية - في سعيها للانضمام إلى خمس عشرة معاهدة واتفاقية دولية، وهو أمر تعهد الفلسطينيون بعدم القيام به على وجه التحديد - والإعلان البيروقراطي عن عطاءات لبناء وحدات سكنية داخل الحدود البلدية للقدس، وهي خطوة روتينية لن تصل مطلقاً إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي كما أن إسرائيل لم تتعهد مطلقاً بأنها لن تفعل ذلك.

ثالثاً، تتغاضى هذه الرواية المناورة الداخلية للإدارة بشان عملية السلام. وليس من باب المفاجأة أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية كانا على خلاف لفترة دامت عدة أشهر بشأن الجوانب الرئيسية للسياسة الخارجية، بما في ذلك السياسة المتعلقة بالشرق الأوسط. ويشمل ذلك خلافات حول استخدام القوة في سوريا والسياسة تجاه الحكومة التي يقودها الجيش عقب الإطاحة بمرسي في مصر. ولا ينبغي ان يفاجأ المرء بان هناك خلافات حول عملية السلام أيضاً. وفي الواقع أنه عند كتابة تاريخ هذه الحقبة، فإنها لن تشمل فقط فصولاً حول الصعوبات التي واجهها الوزير كيري في التفاوض مع الإسرائيليين والفلسطينيين، بل ستشمل أيضاً فصلاً مذهلاً حول المفاوضات الصعبة مع البيت الأبيض.

التطلع إلى الأمام

من المهم أن نلاحظ أنه في حين أن الديمقراطية ربما تكون في مرحلة الإنعاش، إلا أنها لم تمت بالضرورة. ويرجح أن عباس يفضل الدبلوماسية المباشرة على الذهاب إلى الأمم المتحدة؛ وربما قد اتخذ خطوات بشأن المسار الأخير لأنه تعرض لهجمات من قبل رئيس جهاز الأمن السابق في السلطة الفلسطينية محمد دحلان، فضلاً عن ضغوط قوية من العناصر المتشددة في حركة «فتح». إن الصمود أمام أمريكا وإسرائيل يساعده على إعادة كسب شعبيته وشرعيته. ومن هذا المنظور، ربما تكون مناورة الفلسطينيين في الأمم المتحدة مقدمة للعودة إلى طاولة المفاوضات. وإذا كان الأمر كذلك فإن "اتفاق 431" - الذي ستطلق إسرائيل بموجبه سراح 400 سجين فلسطيني جديد فضلاً عن الدفعة الأخيرة التي تشمل 30 من قدامى السجناء، بينما ستطلق الولايات المتحدة سراح الجاسوس المدان جوناثان بولارد، كل ذلك مقابل تعليق الفلسطينيين لجهودهم في الأمم المتحدة واستمرار محادثات السلام حتى عام 2015 - ربما لا يزال مطروحاً على طاولة المفاوضات.

ومع ذلك، فإن استمرار المعضلة لا يزال أكثر احتمالاً. وإلقاء نظرة على اتفاقيات الأمم المتحدة المحددة التي وقَّعها عباس يشير إلى وجود استراتيجية طويلة الأجل. وبشكل عام، فإن الهدف من الانضمام إلى الاتفاقيات الخمسة عشر هو تعزيز وضع فلسطين كدولة تحت الإنشاء. ورغم أنه ربما يترتب على بعض الاتفاقيات قيام آثار تكون محل ترحيب للحد من تجاوزات منظمة التحرير الفلسطينية، مثل اتفاقية مكافحة الفساد على سبيل المثال، إلا أن هناك اتفاقيات أخرى يمكن استخدامها كوسائل لمواجهة إسرائيل في ساحات أخرى، مثل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وفي حين يركز معظم المراقبين على التهديد طويل الأجل المتمثل بانضمام السلطة الفلسطينية إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، إلا أن هذه الخطوة الأولى هي خطيرة أيضاً، حيث تم التأكيد عليها - وفقاً للتقارير - من خلال التهديد الذي جاء في كلمات كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى الوزيرة الإسرائيلية تسيبي ليفني في لقائهما المحموم الأسبوع الماضي: "إذا قمتم بتصعيد الوضع ضدنا، فسوف نلاحقكم كمجرمي حرب في كافة المحافل الدولية".

إن المشكلة في هذه الاستراتيجية هي أنها لا تقرِّب الفلسطينيين من إقامة دولتهم. فمثلما يسعى الإسرائيليون إلى اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية لأن الفلسطينيين وحدهم هم من يستطيعون منحهم الشرعية التي يسعون إليها، يتوقع المرء كذلك أن يفعل الفلسطينيون كل ما بوسعهم لاستمرار المفاوضات مع إسرائيل لأنها الفاعل الوحيد الذي يمكنه توفير المكون الأساسي لدولتهم - وهو الأرض.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الاستراتيجية الفلسطينية لتدويل القضية تضع الإسرائيليين في موقف دفاعي. ومع ذلك، فإسرائيل ليست معدومة الأرصدة، من بينها العلاقات مع الحكومات الكبرى والمؤسسات الدولية والشركات الخاصة التي هي أكثر مرونة مما يعتقده الكثيرون. إن التحدي الحقيقي أمام إسرائيل هو الحفاظ على علاقات أمنية واقتصادية هامة مع السلطة الفلسطينية مع مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية على الجبهة الدولية سواء كانت سياسية أم دبلوماسية. وفي هذا الصدد، من المهم أن نذكر أن اللواء ماجد فرج - رئيس المخابرات العامة الفلسطينية ولاعب رئيسي في التعاون الأمني ​​مع إسرائيل - هو أيضاً الرئيس المشارك لفريق التفاوض الفلسطيني، مما يوحي بأن عباس يشير إلى وجود بعض الربط بين الأمن والدبلوماسية.

وبالنسبة للولايات المتحدة، ربما يكون الوقت قد حان لإعادة التفكير بشكل جوهري في استراتيجية أخرى. ومع ذلك، ففي ضوء كل ما يحدث في العالم، فإن إعادة التفكير التدريجي من أعلى إلى أدنى أمر غير محتمل. والمسار الأقل مقاومة هو أن يقول الرئيس الأمريكي والوزير كيري إنهما عملا أفضل ما بوسعهما، ووعدا بالعمل ضد مناورة منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة (رغم أن ذلك ربما لم يكن بالكثير من الحماس)، وامتنعا عن فرض تكاليف خطيرة على أي من الجانبين (ومن المفارقات، أنه من غير المرجح أن يتم قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية لأن إسرائيل سوف تحتج، مستشهدة لالعلاقات الأمنية الهامة المشار إليها أعلاه). وبمعنى آخر، فإن الرد الأكثر احتمالاً هو اتباع نهج وزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بيكر، "هذا هو رقم هاتفنا" [أي الاتصال بنا عند الحاجة إلينا].

 لكن المشكلة في هذا الرد أن التاريخ لا يقف دون تحرك؛ وفي الواقع، كما تظهر قضية أوكرانيا، يمكن أن تتراجع الأمور إلى الوراء. وإذا ظلت العملية راكدة، يرجح أن يدفع بعض الإسرائيليين باتجاه حل أحادي الجانب بدرجات متفاوتة، من خلال تركيز اليسار على الانسحاب من معظم أجزاء الضفة الغربية بينما سيدفع اليمين إلى ضم أراضٍ رئيسية. ومن جانبهم، يرجح أن يدعو بعض الفلسطينيين إلى مزيد من المقاومة المباشرة لإسرائيل، لا سيما عندما تتضح ضآلة ما يمكن تحقيقه من مناورتهم في الأمم المتحدة. غير أن آخرين سوف يدعون إلى قيادة جديدة أكثر حسماً؛ إن زيادة ظهور بارونات الأمن دحلان وجبريل الرجوب ومحمود العالول هي مؤشر على البدء الفعلي لمعركة تتابع القيادة الفلسطينية. ونأمل أن تنهض بعض الشخصيات وتعبر عن الشئ الواضح: "نحن الفلسطينيين ليس أمامنا من خيار سوى العودة [إلى طاولة المفاوضات] والتحدث إلى الإسرائيليين إذا كان لنا أن نحصل على ما نريده مطلقاً". وحتى الآن، إن تلك الأصوات قليلة وضعيفة.

وبالنسبة لواشنطن، من الضروري التخطيط لكافة الاحتمالات.و إذا كانت الإدارة الأمريكية راغبة في تكريس الوقت والجهد المطلوبين لإعادة التفكير بشكل كامل في نهجها، فهناك عدة مسارات مختلفة يمكنها المضي فيها. وقد أوجز دينيس روس بعض جوانب "الإجراءات الأحادية المنسقة"؛ وهناك إجراءات أخرى تشمل ما يلي:

·         تستطيع الإدارة الإفراج عن وثيقة كيري الإطارية ومحاولة حشد الدعم الدولي لها. والصورة الأكثر طموحاً لهذا الأمر ستكون التنسيق مع الأوروبيين ومواءمة نتائج واشنطن المفضلة مع سياساتها الفعلية. وقد يكون لهذا الأمر تداعيات كبيرة على العلاقات الأمريكية مع إسرائيل والفلسطينيين، حيث أن الحزمة بكاملها لن تروق لأي منهما - وهي حقيقة قد تدفعهما إلى العودة إلى المفاوضات مع بعضهما البعض. (وسيتم بلورة تفاصيل هذا النهج في دراسة مرتقبة لمعهد واشنطن من قبل العضوة السابقة في الكنيست الإسرائيلي، الزميلة المساعدة اينات ويلف).

·         قد ترغب واشنطن كذلك في إعادة التفكير في نهجها مع القيادة الفلسطينية - ليس لأنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تخوض لعبة اختيار القادة الجدد، لكن لأن الانتقال سيحدث على أية حال، سواء من خلال وفاة عباس أو عن طريق وسائل أكثر مواجهة داخل السياسات الفلسطينية. وبدلاً من استغلال هذه العملية لصالح شخص معين، يجب على واشنطن أن تبين سمات القيادة التي ستستحق دعم الولايات المتحدة. وسيكون من المفيد هنا العودة إلى مبادئ الحكم الديمقراطي التي تم توضيحها في خطاب الرئيس جورج دبليو بوش في "حديقة الورود" ["روز غاردن"] في حزيران/يونيو 2002. (وقد يقترح البعض أن تفعل واشنطن الشيء ذاته بشأن القيادة الإسرائيلية، لكن الحقيقة هي أن الديمقراطية الإسرائيلية لا تواجه مشكلة في إنتاج انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة على فترات زمنية منتظمة).

·         ربما تكمن الخطوة الأكثر أهمية التي تستطيع واشنطن اتخاذها تجاه بعث عملية صنع سلام حقيقية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، هو في السعي للحصول على تفويض إقليمي أوسع نطاقاً: ويشمل ذلك تحديداً إعادة بعث أفكار الارتباط الأمريكي، والإستراتيجية الأمريكية، والقيادة الأمريكية بين الشرق أوسطيين. وعلى أي حال، لا تزال الدبلوماسية الحالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين - مثلها مثل الكثير من الأمور الجارية في المنطقة - عملية يقودها الأمريكيون. وبالتالي، فإن الإجراءات التي تؤكد على فعالية القيادة الأمريكية في قضايا إقليمية ودولية أخرى - إيران وسوريا وأوكرانيا، وهكذا دواليك - ستكون بلا شك العامل الأكثر فعالية لعملية السلام المعطلة.