الإشارات الخاطئة إلى إيران

الإشارات الخاطئة إلى إيران

تُظهر إيران إشارات توتّر متزايدة حيال إمكان تعرّض برنامجها النووي لهجوم إسرائيلي أو أميركي. ويعتبر الغرب أنه أمر جيّد: فكلما ازداد قلق إيران من تعرّضها لهجوم عسكري، زاد الاحتمال بأن تقلّص نشاطها النووي. المناسبة الوحيدة التي جمّدت فيها طهران برنامج التسلّح كانت مباشرةً بعد الاجتياح الأميركي للعراق، إذ خشيت أن تكون الهدف الأميركي المقبل. لهذا تكرّر إدارة أوباما، على غرار إدارة بوش قبلها، باستمرار أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".
لكن المنافي للمنطق هو الحديث علناً عن الأسباب التي تقف حائلاً دون شنّ عمل عسكري، كما في الكلمة التي ألقاها وزير الدفاع ليون بانيتا يوم الجمعة الماضي أمام مؤتمر أميركي -إسرائيلي في واشنطن. فقد قال بانيتا إنه من شأن الضربة أن تؤدّي "في أفضل الأحوال" إلى تأخير البرنامج الإيراني "ربما لسنة أو سنتَين"؛ وإنه "يصعب كثيراً الوصول إلى بعض تلك الأهداف"؛ وإن النظام المعزول سيتمكّن من "إعادة تثبيت نفسه" في المنطقة؛ وإن الولايات المتحدة ستكون هدفاً للانتقام الإيراني؛ وإن الاقتصاد العالمي سيتضرّر.
بعض افتراضات بانيتا مثيرة للنقاش: فعلى سبيل المثال، هل صحيح حقاً أن الدول العربية – التي يأمل عدد كبير منها بصمت في أن تشنّ الولايات المتحدة أو إسرائيل هجوماً على إيران – ستدعم نظاماً تعتبره عدوّاً لدوداً؟ وإذا دمّر القصف آلاف أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المصنَّعة من موادّ لا تستطيع طهران الحصول عليها بسهولة، فهل ستكون إعادة البناء بسيطة إلى هذه الدرجة؟
لكن حتى لو كانت كل النقاط التي أوردها صحيحة، لا مبرِّر ليعبّر وزير الدفاع علناً عن هذه الآراء. لا شك في أن الرئيس أوباما ووزارة الدفاع الإسرائيلية يدركان تماماً وجهات نظر البنتاغون، لكن القادة الإيرانيين القلقين سوف يستنتجون بأنه ليس هناك ما يدعوهم إلى الخشية.
الاستخفاف العلني بخيار اللجوء إلى القوة ليس الإشارة المراوِغة الوحيدة التي توجّهها الإدارة الأميركية إلى طهران. فعلى الرغم من أن أوباما تباهى يوم الخميس بأن إدارته قادت عملية "فرض العقوبات الأشد التي عرفتها إيران حتى الآن"، يقاوم الضغوط من حلفائه مثل فرنسا ومن الكونغرس لفرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني.
الأسبوع الماضي، أقرّ مجلس الشيوخ بالإجماع المطلق (مئة صوت مقابل صفر) تعديل مشروع قانون تفويض الدفاع الذي ينص على فرض عقوبات على المصارف الأجنبية التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني، مع إمكانية إرجــاء التنفيذ فـي حال اعتبر البيت الأبيض أن تأثير مثل هذه العقوبات على السوق النفطية سيكون حاداً جداً. لكن الإدارة الأميركية عارضت هذا الإجراء، وتحاول تضييق نطاقه من خلال تشكيل لجنة مؤلّفة من أعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ لإعادة النظر في مشروع القانون.
يقول المسؤولون إنهم قلقون من الأضرار التي قد تلحقها هذه العقوبات بالاقتصاد أو بالعلاقات مع الحلفاء مثل كوريا الجنوبية واليابان. ويعلّقون بأن إيران قد تنتفع في نهاية المطاف إذا سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً. إنها مخاوف منطقية، لكن موقف الإدارة يشبه رسالة بانيتا. فهي ترسل إشارات بأنها مصمّمة على الحؤول دون امتلاك إيران سلاحاً نووياً – شرط ألا يقتضي ذلك منها المجازفة عسكرياً أو ديبلوماسياً، أو دفع ثمن اقتصادي.

(افتتاحية "واشنطن بوست" ترجمة نسرين ناضر)