لمصلحة الشعب والدولة .. دعونا لا نعقد صفقة

من الواضح أن الديموقراطيين حققوا نصراً مذهلاً. ليس لأنهم احتفظوا بالبيت الأبيض على الرغم من الاقتصاد المضطرب وفي ظل توقعات عن احتمال خسارتهم للغالبية في مجلس الشيوخ فحسب، بل لأنهم زادوا من عدد مقاعدهم في الواقع.

ولم يكن هذا كل شيء. فولاية كاليفورنيا التي طالما جسدت صورة الحزام السياسي الضعيف الذي لا يعمل في غياب غالبية تشريعية كبيرة - لم تصوّت إلى جانب الزيادة الضرورية جداً على الضرائب وحسب، بل إنها أعطت الديموقراطيين الغالبية التشريعية.

لكن أحد الأهداف لم يتمكن المنتصرون في تحقيقه. فعلى الرغم من أن النتائج الأولية تشبر إلى أن الديموقراطيين حصلوا على أصوات شعبية أكثر من الجمهوريين في الانتخابات التشريعية، إلا أن الحزب الجمهوري لا يزال يحتفط بسيطرة قوية على مجلس النواب بفضل الغش الكبير للمحاكم وحكومات الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون (ويتمثل ذلك في تقسيم الدوائر). ولم يوفر رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوهنر في الإعلان عن أن حزبه لا يزال على معاندته ومعارضته لأي زيادة على الضرائب حتى في الوقت الذي يئن فيه من حجم العجز المالي الفدرالي.

لذا على الرئيس (الأميركي باراك) أوباما أن يتخذ قراراً فورياً بشأن كيفية التعامل مع الإعاقة الجمهورية المستمرة. إلى أي حد عليه الذهاب في تلبية مطالب الجمهوريين؟

جوابي هو كلا بالمطلق. على أوباما أن يكون حازماً ويعلن استعداده إذا لزم الأمر أنه لن يتخلى عن موقفه حتى لو أدى ذلك إلى إلحاق منافسيه أضراراًَ بالاقتصاد الذي لا يزال مهتزاً. وهذا قطعأً ليس الوقت المناسب للتفاوض على "صفقة كبرى" حول الميزانية، التي ستنتزع الهزيمة من بين فكي الانتصار.

عندما أقول هذا، لا أسعى إلى التقليل من الأخطار الاقتصادية الحقيقية التي يشكلها ما يسمّى "الهاوية المالية" التي تلوح مع اقتراب نهاية العام الحالي إذا لم يتوصل الفريقان إلى اتفاق. وصل عهد الاقتطاعات الضريبية التي أدرجها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وعهد التخفيضات في الرواتب التي انتهجتها إدارة الرئيس أوباما إلى النهاية، حتى لو أن الاقتطاعات الآلية في الإنفاق الدفاعي وغيرها سببت لكمات قوية بسبب الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب المواجهة بخصوص سقف الديون في العام 2011. ويبدو بوضوح أن مزيج الزيادات الضريبية والاقتطاعات الإنفاقية كافية لدرجة أنها ستعيد أميركا إلى الركود.

لا يريد أحد أن يرى ذلك يحدث، غير أنه قد يحدث في جميع الأحوال وعلى السيد أوباما أن يكون مستعداً للسماح بذلك إذا كان ضرورياً.

لماذ؟ لأن الجمهوريين يحاولون للمرة الثالثة منذ تسلّم أوباما السلطة إلى استخدام الابتزاز الاقتصادي لتحقيق الهدف الذي يفتقرون إلى الأصوات الكافية لتحقيقه عبر المسيرة التشريعية الطبيعية. وبشكل خاص، يريدون تمديد فترة قانون بوش للاقتطاعات الضريبية للأثرياء، حتى لو أن الأمة غير قادرة على تحمل هذه الاقتطاعات بشكل دائم، وأن الرأي العام يعتقد أن على الضرائب على الأثرياء أن تزداد - ويهددون بمنع أي اتفاق على أي شيء آخر ما لم يتحقق لهم مبتغاهم. لذا، في الواقع، هم يهددون بإغراق الاقتصاد ما لم تتحقق مطالبهم.

لقد استسلم السيد أوباما مبدئياً أمام مثل هذه التكتيكات المماثلة في نهاية العام 2010 ومدد قانون الضرائب المنخفضة على الأثرياء لعامين إضافيين. ثم عاد وقدّم تنازلات كبيرة في العام 2011 عندما هدّد الجمهوريون بخلق فوضى مالية من خلال رفضهم رفع سقف الدين. والأزمة السياسية الراهنة هي تكملة لهذين التنازلين.

على ذلك ان يتوقف - ما لم نكن نرضى بأن يصبح أخذ الرهائن، والتهديد بتحويل الأمة إلى أمة غير قادرة على الحكم، مقياساً ثابتاً في إطار مسارنا السياسي. ما الذي علينا فعله إذاًَ؟ أن نقول لا بكل بساطة والسير نحو "الهاوية المالية" إذ كان ذلك ضرورياً.

من المفيد الإشارة إلى أن "الهاوية المالية" ليست هاوية فعلاً. إنها لست مثل المواجهة حول سقف الدين، حيث كان بالإمكان فعلاً حدوث أشياء سيئة فورية لو أنه تم تخطّي الوقت الزمني المحدد. هذه المرة، لن يحدث شيْ سيء جداً فعلاً للاقتصاد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى قبل أسابيع قليلة من نهاية العام 2013. لذا هناك أمامنا وقت للتفاوض.

والأهم من ذلك، هو أن الحجة بأن الأزمة سيتؤذي أنصار وداعمي الحزب الجمهوري والشركات الواهبة الكبرى على وجه الخصوص، ليست صحيحة، فالأذى سيلحق في الواقع ببقية البلاد أيضاً. وفي الوقت الذي يكبر فيه خطر الأذى الاقتصادي العام، فإن الجمهوريين سيواجهون ضغوطاً كبيرة للتوصل إلى اتفاق في نهاية الأمر.

في هذه الأثناء، فإن الرئيس في موقف أقوى بكثير مما كان عليه أثناء المواجهتين الأخيرتين. لا أعوّل كثيراً على الحديث حول "التفويض" لكن أوباما فاز فعلياً بولاية ثانية شعبية، لذا بإمكانه الزعم أن الجمهوريين يتحدون إرادة الشعب الأميركي. وهو فاز في انتخاباته الكبرى وبالتالي أصبح في وضع أفضل من السابق يساعده على استيعاب أي نتائج سياسية للمشاكل الاقتصادية خاصة إذا كان واضحاً أن هذه المشاكل تسبب بها الحزب الجمهوري في محاولة أخيرة للدفاع عن المزايا التي تتمتع بها نسبة 1% فقط من الأميركيين.

قف حازماً سيدي الرئيس ولا تستسلم أمام التهديدات. ليس هناك صفقة أسوأ من الصفقة السيئة نفسها.

ترجمة: صلاح تقي الدين