تساؤلات مستمرة في باريس وخيبة من السلطة... أي هدف لـ"حزب الله" من نقض القرار 1701 ؟

تساؤلات مستمرة في باريس وخيبة من السلطة... أي هدف لـ"حزب الله" من نقض القرار 1701 ؟

باريس – من سمير تويني:
امتنع الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو امس عن التعليق على الاعتراضات التي يواجهها الاتفاق الامني الفرنسي اللبناني من بعض الافرقاء السياسيين في لبنان، مكتفيا بأنه يعود الى البرلمان اللبناني اتخاذ القرار المناسب في شأنه.
وأوضح فاليرو خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان الاتفاق يشكل اتفاق تعاون بين وزارتي الداخلية اللبنانية والفرنسية. وهو بمثابة اتفاق تعاون كالاتفاقات التي نوقعها مع معظم الدول الحليفة". وأضاف "انه اتفاق كلاسيكي في أحكامه ولدينا خبرة تجعلنا نؤكد أنه اتفاق يعمل بشكل جيد وفاعل".
وقال "أما الآن فعلى المسؤولين السياسيين اللبنانيين والبرلمان اللبناني تحمل مسؤوليتهم. أما بالنسبة الينا فانه أداة تحسن التعاون بين الشركاء".
وأشار الى ان الاتفاق سيعرض على الجمعية العمومية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي لاقراره".
وسئل هل ثمة علاقة بين توقيع الاتفاق والحوادث التي تعرضت لها القوات الفرنسية المشاركة في "اليونيفيل" فقال "ان القوات الفرنسية تشارك في اطار القوة الدولية لحفظ السلام وهي تحت أمرة دولية. اما في شأن الاتفاق فيعود الى اللاعبين السياسيين داخل البرلمان اللبناني الذي يشكل المركز  المناسب لمناقشة هذا الاتفاق تحمل مسؤوليتهم ومناقشته والمصادقة عليه بطريقة ديموقراطية".
وكان مراسل "النهار" لاحظ في تقرير من العاصمة الفرنسية ان الحوادث التي تعرضت لها الكتيبة الفرنسية العاملة في "اليونيفيل" في جنوب لبنان لا تزال تثير كثيرا من التساؤلات حول الاهداف التي تريد المعارضة اللبنانية ولا سيما منها "حزب الله" تحقيقها. فهل الحزب الذي وافق على القرار الدولي 1701 حتى الان يرفض تنفيذ ما ورد فيه وخصوصا لجهة ما يتعلق بسلاحه جنوب الليطاني؟ وهل يريد عودة المواجهة المباشرة بينه وبين الجيش الاسرائيلي؟ أم أن هناك تصفية حساب فرنسية – ايرانية على الساحة اللبنانية بواسطة "حزب الله" بعد اقرار العقوبات على ايران؟ وهل استمرار "حزب الله" في سياسته المعادية لفرنسا و"اليونيفيل" سيؤدي الى سحب باريس ودول الاتحاد الاوروبي قواتها المنتشرة في جنوب لبنان؟ وماذا سيحصل في حال انسحابها إذا اعتبرت انها أصبحت رهينة في يد مسلحيه؟
ليس لدى باريس تفسير واضح للسجال بين فرنسا والحزب والحملة المتنامية عليها غير انها تعتبر ان الحوادث الاخيرة التي تعرضت لها قواتها في الجنوب اللبناني ومعارضة الحزب وحلفائه الاتفاق الامني بين لبنان وفرنسا بسبب تفسير معنى الارهاب ليست امورا عفوية بل عملية منظمة وهي تتخطى فرنسا.
وكانت باريس تسعى دائما الى مساعدة لبنان على استعادة سيادته على كل اراضيه والتوصل الى استقرار في منطقة هي الاخرى تريد استعادة السلام والامن. وهو التزام فرنسي من خلال السياسة الخارجية التي اتبعتها باريس دائما تجاه لبنان.
وتقوم باريس في هذا السياق بدور ريادي في الضغط على دمشق لوقف تسليح الحزب وتكثف الضغط الدولي عليها لان استمرار تدفق أسلحة متطورة عبر أراضيها قد يشكل ذريعة لاسرائيل لشن اعتداء جديد على لبنان وخصوصا اذا اعتبرت تل أبيب انها فقدت سيطرتها العسكرية على الساحة الاقليمية.
لذلك ركزت باريس في مجلس الامن الدولي على الحوادث التي تعرضت لها "اليونيفيل" في محاولة منها للحد من الانعكاسات السلبية وربطها بالتوترات الاقليمية وعدم حصول أي تقدم على المسار الفلسطيني الاسرائيلي. وهذا الوضع الهش قد يؤدي حتما في ظل التصعيد الحاصل الى انفجار.
حتى أن باريس ذهبت للمرة الاولى بعيدا في انتقادها السلطات اللبنانية على تقصيرها في تنفيذ ما هو مطلوب منها بالنسبة الى وجود سلاح خارج سيطرة الدولة لبنانيا وفلسطينيا وكذلك عدم ترسيم الحدود مع سوريا، ودعوة الجيش اللبناني الى تعزيز وجوده في منطقة عمليات القوات الدولية، بعدما تبين لها أن هناك عملية واضحة لتقييد انتشار الجيش اللبناني في الجنوب حسب ما ورد في القرار الدولي 1701.
كما ان الانتقادات الفرنسية طالت مجلس الامن ودوره حيال الجهات التي لا تلتزم تنفيذ القرار الدولي بعدما شعرت أن فرص نشوب حرب قد زادت في الاسابيع الاخيرة.
وكان "حزب الله" يمارس حتى الفترة الاخيرة سياسة ضبط النفس، إلا انه يمكن الافتراض انه يمكن ان يخطئ مرة اخرى في حساباته الاستراتيجية في ضوء سعي اسرائيل الى تدمير قدراته قبل قيامها بأي عملية عسكرية ضد ايران.
ودور القوات الدولية هو منع الوجود المسلح في منطقة عملياتها وفي هذا السياق عليها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف ضمانا منها لعدم اجتياز اسرائيل الخط الازرق تحت أي ذريعة او للحؤول دون تحول جنود "اليونيفيل" رهائن في يد "حزب الله".
وهذا الوضع أثار خيبة أمل فرنسية من الحكومة اللبنانية التي لم تقدر العواقب والتي تأخرت في التحرك او لم تتحرك بحزم كاف لوضع حد لما حصل بملء الثغر الامنية التي قد تسبب تشكيل تهديد مباشر للبنان بعدما نقض فريق من اللبنانيين ما اتفق عليه عام 2006 والذي أدى الى اصدار القرار 1701.
كما أن الجدل القائم حول تفسير الارهاب ورفض أطراف محليين الاتفاق الامني اللبناني – الفرنسي يبدو عقيما لان "حزب الله" ليس معنيا بلائحة المنظمات الارهابية التي تعتمدها المجموعة الارهابية وفرنسا تقوم باتصالات مع المسؤولين عن الحزب وتستقبلهم في فرنسا. وما يزيد المخاوف الفرنسية اعتبار الديبلوماسية الفرنسية ان ما جرى في الجنوب ليس سوى عملية جس نبض للرد الفرنسي وهي تتوقع مزيدا من الحوادث مع القوات الدولية. فالتوتر مستمر لان هناك عوامل متوافرة على الساحة اللبنانية والاقليمية لمزيد من التصعيد، بعدما اصبح عدد من السياسيين اللبنانيين انتهازيين حيال العناصر الخارجية المؤثرة على الوضع الداخلي اللبناني.
حتى ان البعض يذهب بعيدا في تشبيه الوضع اللبناني بأنه أصبح أقرب الى زمن الوصاية السورية التي تحاول من جديد فرض هيمنتها على الوضع اللبناني او أبعد من ذلك عندما كان القرار اللبناني في يد المنظمات الفلسطينية التي أخذت القرار من السلطات اللبنانية الغائبة او المغيبة.
فالمشاركة اليوم تقتضي من الجميع حماية لبنان من الانزلاق الى الهاوية وجحيم حرب مدمرة له.