«سي بي سي»: وسام عيد ومحققون دوليون اكتشفوا «أدلّة ظرفية» يصعب تحويلها إلى براهين عن تورّط «حزب الله» باغتيال الحريري

دبي، اوتاوا - يو بي اي، رويترز - أكد تحقيق أعدته شبكة «سي بي سي» الكندية، ان تحليلا للاتصالات أجراه ضابط لبناني ومحققو الأمم المتحدة توصل الى «أدلة ظرفية واسعة» تشير الى تورط «حزب الله» باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لكنه أشار الى أن «المشكلة الأكبر تتمثل بتحويل التحليل إلى براهين مقبولة في المحكمة».
وأشارت الشبكة، وفقاً للتحليل الذي حصلت عليه، كما اطلعت عليه صحيفة «واشنطن بوست»، إلى ان النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية الدولية استندت الى فحص مفصّل لسجلات الهاتف اللبنانية خلال السنة التي اغتيل فيها الحريري.
واقترحت النتائج أن مسؤولين من «حزب الله» تواصلوا مع مالكي الهواتف الخلوية المشتبه في استخدامها في تنسيق التفجير الذي أدى الى مقتل الحريري و22 آخرين في 14 فبراير 2005 في بيروت.
وذكرت الشبكة أن نتائج التحليل تدفع على الأرجح على التفكير بأن المدعي العام يخطط لتوجيه الاتهام الى أعضاء في «حزب الله» بحلول العام الحالي.
وأضافت أن المحققين توصلوا إلى استنتاج بأن مجموعة «من 8 عناصر مدعومين من حزب الله كانوا وراء عملية الاغتيال المدوّية». وأشارت إلى أنها عرفت خلال تحقيقها الذي دام أشهراًَ واعتمد على مقابلات مع مصادر متعددة في تحقيق الأمم المتحدة وبعض البيانات الخاصة للجنة، أن «أدلة جمعت من الشرطة اللبنانية وبعد ذلك بكثير من الأمم المتحدة تشير في شكل كبير إلى واقع أن المغتالين كانوا من حزب الله».
وذكرت «سي بي سي» انها حصلت على أدلة من تسجيلات الهواتف المحمولة وغيرها من الأدلة من الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقع في صميم القضية.
ولفتت إلى أن المحققين توصلوا إلى اعتقاد بأن تحقيقهم خرق في وقت مبكر من قبل «حزب الله»، وأن أمن اللجنة المتراخي أدى على الأرجح الى مقتل الرائد وسام عيد الذي كان يتعاون مع التحقيق الدولي.
وألقى التقرير باللوم على الأمم المتحدة لعدم تحليلها المبكر خلال الأشهر الأولى التي تلت الاغتيال لبيانات الهاتف اللبنانية التي يبدو أنها حددت الهواتف التي استخدمت من قبل قاتلي الحريري، كما انتقدت اللجنة لفشلها في تأمين الحماية الكافية لوسام عيد الذي تعاون معها.
وذكر التقرير ان المدعي العام البلجيكي سيرج برامرتس، الذي خلف دتليف ميليس بدا أكثر اهتماما في تجنب الجدل بدلاً من القيام بأي نوع من التحقيق الجدي، على الأقل وفقا للأشخاص الذين عملوا معه.
ولفت إلى أن اللجنة الدولية لم تجر أي تحليلات للاتصالات بعد 3 سنوات من قيامها إلى حين قرب انتهاء ولاية برامرتز.
واضاف انه في أكتوبر 2007 بدأت الأمور تجري بسرعة، وتمكن فريق التحقيق من الحصول على تسجيلات لكل اتصال هاتفي في لبنان جرى في عام اغتيال الحريري، وجلبت شركة بريطانية تدعى «اف تي اس» لإجراء التحليلات المتخصصة.
ولدى التفتيش في سجلات اللجنة، عثر على تقرير كان أعده عيد وأرسل الى اللجنة في الأشهر الأولى من 2006.
وكان عيد أجرى مراجعة لسجلات الهواتف الخلوية التي استخدمت قرب «فندق سان جورج» حيث فجّر موكب الحريري، وشكل سريعاً شبكة من الهواتف «الحمراء» التي استخدمتها المجموعة التي نفذت العملية، كما شكل روابط مع شبكات هاتف صغيرة أخرى اشتبه بعلاقتها في التخطيط للعملية، وتتبع كل الشبكات التي تعود لخطوط الهواتف الأرضية لـ «مستشفى الرسول الأعظم» التابع لـ «حزب الله» في جنوب بيروت ومجموعة من خطوط الهواتف الخلوية التابعة للحزب.
وأشارت الشبكة إلى أن أحد الاختصاصيين في الالكترونيات الذي عمل مع «حزب الله» وهو عبد المجيد غملوش، قاد «بغبائه» وفق ما وصفه محقق سابق لدى الأمم المتحدة عيد إلى أخوين يعملان مع «حزب الله» هما حسين ومعين خريس، أحدهما كان في موقع التفجير.
وذكرت أن «تقرير عيد ادخل ضمن قاعدة بيانات الأمم المتحدة عبر شخص لم يفهمه أو لم يعر اهتماماً كافياً لإبرازه. واختفى».
ولفتت إلى أن سنة ونصف السنة مضت قبل أن يكتشف فريق من المحققين البريطانيين يعمل مع الأمم المتحدة أوراق عيد وتواصلوا معه، لكنه قتل بعد 8 أيام. وأشارت إلى انها حصلت على نسخة من التقرير الذي قدّم للجنة.
ونقلت الشبكة عن مسؤول سابق رفيع المستوى لدى لجنة التحقيق، ان «تقدماً ملحوظاً» أحرز خلال الأشهر الأخيرة من ولاية بلمار في شأن جمع الأدلة لدعم العمل المتعلق بالاتصالات، لكنه اعترف بأن «الأدلة ما زالت ظرفية إلى حد كبير».
ولفتت إلى أن بلمار رفض التعليق على ما تضمنه تقريرها.
وذكرت «واشنطن بوست» أن أحد محامي الأمم المتحدة حذر «سي بي سي» من ان المنظمة ستخبر السلطات الكندية بأنها حصلت على وثائق خاصة بالأمم المتحدة.
وأشارت «سي بي سي» إلى أن أعضاء اللجنة اشتبهوا أيضا بمسؤول البروتوكول الخاص بالحريري في ذلك الوقت، العقيد وسام الحسن، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بالتواطؤ مع «حزب الله»، لكن لم هذه الشكوك الواردة في مذكرة داخلية واسعة، لم تتواصل لأسباب ديبلوماسية.
وكشف التقرير وثيقة للأمم المتحدة تشير، إلى أن الحسن الذي ارتبط في شكل رئيسي مع المحققين، اعتبر من قبل بعض هؤلاء مشتبها فيه محتملا في عملية الاغتيال.
وكان الحسن اشرف على أمن الحريري قبيل اغتياله لكنه كان في عطلة يوم الاغتيال لإجراء امتحانات جامعية.
وذكرت الشبكة أن تقريراً للأمم المتحدة قال إن «عذر (الحسن) ضعيف ومتضارب»، واعتبره «مشتبها به محتملا في مقتل الحريري».
وأشارت إلى أن أحد محققي اللجنة الكبار، وهو غاري لوبكي، كان طلب العام 2008 التحقيق مع الحسن، لكن اللجنة تجاهلت التوصية. وأضافت أن الحسن لم يستجب لطلبها بالحديث عن هذا الأمر.
ونقلت الشبكة عن مصادر عدة اعتبارها أن المشكلة الأكبر هي تحويل تحليلات الاتصالات إلى براهين تصمد في المحكمة.
ونسبت الى سكوت كاربنتر، المسؤول السابق في إدارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش، ان «الحقيقة واضحة»، مضيفاً: «هل سيفلت حزب الله من هذا؟ نعم. بعض التحريفات ستكون أكبر، لكن لا أرى إلى أين ستأخذ الإرادة الدولية هذا، وأنا بالفعل لا أرى، في غياب الإرادة الدولية، كيف سيتعامل الشعب اللبناني مع المسألة».