"هرمز"... كلمة السر في اشتعال حرب الخليج "الرابعة"...إيران تحذر «العرب» من عواقب تعويض حظر محتمل لصادراتها النفطية

رأى محلل سياسي أن تهديدات إيران في مضيق هرمز لن تسمح بها دول العالم، لأنها هي المتضررة اقتصاديًا من حصولها على النفط، الذي يمر عبر المضيق، كاشفًا كذلك عن عدم استعداد الدول العربية لإرسال قوات عسكرية للتدخل في سوريا، وفق ما اقترحه أمير قطر، متحدثًا عن لقاءات الرياض مع لندن وبكين.

الرياض: قوات دول الخليج العسكرية متأهبة، والرأي السياسي فيها معلق ومكرر، الكل يستعد للدفاع. البحرية الأميركية تطفو فوق الخليج. بحرية إيران أنهت تمارينها في مضيق هرمز. القوات العمانية، حيث الإشراف على رأس المضيق، في حال التأهب القصوى، التصريحات هي فقط المشتعلة في "حرب باردة".

لا أحد يريد أن يكون هو شرارة إطلاق الحرب، التي ستكلف كل المحيط بالخليج فاتورة باهظة الثمن، لن تدفعها سوى الشعوب، فلو عدنا إلى آخر تصريحات متقاذفة بين طهران وواشنطن لتأكد ذلك؛ فالأولى تجدد معارضتها يومًا بعد آخر، وفي بيانات متلاحقة، لأي وجود عسكري أميركي في مياه الخليج، بينما يأتي الرد الأميركي بتعزيز حضوره في الخليج، وأن أي محاولة لإغلاق "هرمز" من قبل طهران ستكون عاقبتها وخيمة.

المشاهدات من الواقع تقول إن إيران أشعلت عود الثقاب، وتمارس تخويفها عبر نار "صغيرة"، هي بلا شك أكثر خبرة من الجميع في المجتمع الدولي بمدى الكارثية، بعدما اكتوت من جحيم حربها الدامية مع العراق في حرب الخليج الأولى، التي استمرت 8 سنوات، وقتل خلالها أكثر من مليون شخص، إضافة إلى تشريد الرقم عينه من الأشخاص.

تحرك إيران في مضيق هرمز تحت غطاء "التمارين الدورية" جعل الأميركيين بأسطولهم الخامس وقواعدهم العسكرية؛ ينتفضون، ومعهم أهل الخليج، لأن النار الإيرانية ترمي كيفما اتفقت من دون رادع أحيانًا، وربما تردعه السهام الاقتصادية العالمية المتشكلة عبر العقوبات الاقتصادية.

المحلل السياسي يوسف الكويليت قال في حوار موسع لـ"إيلاف"، كان السؤال الأبرز فيه عن إمكانية نشوب حرب خليج رابعة، كلمة السر فيها هي مضيق هرمز، فأجاب: إن مضيق هرمز هو المضيق الاستراتيجي، الذي يمر من خلاله 40% من نفط العالم، وإنه حال إغلاق إيران للمضيق فستكون "هي المتضرر الأكبر، لأن نفطها يمر من خلاله، مضيفًا أن أعمالها لا تتجاوز التهديدات.

ويقول كذلك إنه حين تجازف إيران بإغلاق هرمز؛ فإن العالم لن يسمح بذلك، لأنه سيقود غالبية دول العالم إلى دفع مبالغ كبرى لضمان وصول النفط إليها، وهي في الأساس عاجزة عن دفع الفروقات العالية، وهي تعاني أزمات مالية عالمية كبرى.

عن خطابات الجانبين الأميركي والإيراني في فترة حرب باردة، قال الكويليت "القوى الصغرى والمتوسطة لا يمكن أن تجاري القوة الكبرى"، وأعتبر أن القوة الكبرى هي مدرسة في فن السياسة، بينما وصف القوى الصغرى والمتوسطة بأنها "مركز اللعبة"، وأضاف الكاتب السياسي أن إيران مهما كانت سياستها لايمكن أن تُجاري بريطانيا وأميركا.

المحلل السياسي الكويليت يجيب عن سؤال في مضمون زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وكذلك رئيس مجلس الدولة الصيني وون جياباو ولقائهما العاهل السعودي والحديث، الذي دار بشأن إيران وسوريا، فقال إن الدول الكبرى تتوقع مغامرة مجنونة من إيران، لكنه أوضح أن تلك المغامرات ستتسبب في دعم اقتصادي للخليج، لأنها هي من ستعوّض نقص إمدادات النفط الإيراني، وكذلك الروسي. ويضيف الكويليت أن العملية في المنطقة كلها متشابكة، فسوريا هي سند لإيران، لكن المواجهة الآن بين شعب وحكومة داخل سوريا، ويتابع أن إيران تائهة في كيفية معالجة هذا الوضع؛ لأن طهران مضغوطة اقتصاديًا وسياسيًا، وكذلك الضغط يكبر عليها من سندها النظام السوري.

عن دعوة أمير قطر إلى التدخل العسكري "عربيًا" لوقف المجازر، التي تحدث داخل الأراضي السورية، قال "هي دعوة غير صالحة للتطبيق على الواقع"، حتى وإن ذهبت قوات سابقًا إلى سوريا والكويت، وكذلك الأردن، متسائلاً من هي الجيوش التي سترضى بالمشاركة؟. معتقدًا أنه لا توجد دولة تستطيع أن تغامر، لأن -والحديث للكويليت- القوانين الدولية والعربية تمنع ذلك، حتى لا تصبح كقوة احتلال.

طهران: طلبت ايران من دول الخليج عدم التعويض عن انتاجها النفطي في حال فرض عقوبات غربية على صادراتها من النفط حسب ما ذكرت صحيفة شرق الاحد.

وقال ممثل ايران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك محمد علي خطيبي "في حال اعطت الدول النفطية في الخليج الفارسي الضوء الاخضر للتعويض عن النفط الايراني (في حال فرض عقوبات) ستكون مسؤولة عما سيحصل".

واضاف "اذا استخدمت الدول المجاورة الجنوبية قدراتها الانتاجية للتعويض عن نفطنا (في حال فرض عقوبات) وتعاونت مع الدول المغامرة (الغربيون) ستتحمل مسؤولية الحوادث التي ستقع".

وتابع "اذا اكدت دول الخليج بوضوح نيتها بعدم التعويض عن انتاج ايران النفطي في حال فرض عقوبات (على طهران) لن تتخذ الدول المغامرة" مثل هذه القرارات.

واكد مسؤولون غربيون في الاسابيع الماضية ان الدول النفطية في الخليج خصوصا السعودية ستعوض عن النفط الايراني في حال فرض عقوبات لاقناع الدول الاسيوية وخصوصا اليابان وكوريا الجنوبية بتأييد العقوبات الغربية على الصادرات النفطية الايرانية.

ويتوقع ان يتوصل الاتحاد الاوروبي في 23 كانون الثاني/يناير الى اتفاق حول سبل فرض حظر على النفط الايراني على ان يبدأ التطبيق تدريجيا خلال ستة اشهر.

وتبيع طهران 450 الف برميل نفط يوميا (18% من صادراتها) للاتحاد الاوروبي اساسا لايطاليا (180 الفا) واسبانيا (160 الفا) واليونان (100 الف) وهي ثلاث دول تواجه اواضعا اقتصادية صعبة بسبب ازمة الديون.

ورفضت اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتركيا، وهم الزبائن الرئيسيون في اسيا للنفط الايراني، فكرة العقوبات الغربية او ابدت تحفظات. وتريد الولايات المتحدة والدول الاوروبية فرض عقوبات نفطية ومالية احادية على ايران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. ورفضت روسيا والصين شريكتا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا ضمن مجموعة 5+1 التي تتفاوض مع ايران حول برنامجها النووي، العقوبات الاضافية على طهران.

على الرغم من أن ايران وجّهت تهديدات إلى الولايات المتحدة الأميركية، وصعّدت حربها الكلامية ضدها، متهمة إياها بالتورّط في التفجير، الذي أدى إلى مقتل العالم النووي الإيراني مصطفى أحمدي روشان، فإنّ ظهران وافقت على زيارة مراقبين من وكالة الطاقة الذرية، في محاولة ديبلوماسية لتهدئة الأوضاع المحتقنة.

طهران: أطلقت الجمهورية الإسلامية تهديدات جديدة يوم الجمعة متوعدة بالانتقام من الغرب، على خلفية اغتيال أحد علمائها النوويين. لكنها في الوقت عينه، لمّحت إلى استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي، الذي يعتبر السبب الرئيس للخلاف مع الولايات المتحدة، والذي يزداد سوءاً بمرور الوقت.

في الوقت الذي تدفقت فيه الحشود الغاضبة للمشاركة في جنازة العالم النووي، أكدت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن وفداً خاصاً من الأمم المتحدة سيزور البلاد في وقت لاحق من هذا الشهر، لمناقشة أبحاث سرية، يُزعم أن إيران تهدف من ورائها إلى تصميم الرؤوس الحربية النووية.

ووافقت إيران على زيارة مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأراضيها في أواخر كانون الأول/ديسمبر، ومن المرجّح أن يقود البعثة كبير مفتشي الوكالة هيرمان ناكيرتس.

وتعتبر دعوة إيران إلى الوكالة الدولية هي "أول لفتة تصالحية" منذ أن هدد قادة البلاد في الشهر الماضي بإغلاق مضيق هرمز رداً على العقوبات الاقتصادية. لكن على الرغم من هذه الدعوة، يعتقد دبلوماسيون غربيون وخبراء نوويون أن الخطوة الإيرانية مشكوك في نواياها، لأن إيران لا تزال تتحرك بقوة، لتكبير مخزونها من اليورانيوم المخصب، في تحدٍّ للأمم المتحدة ومطالب الغرب.

في حديث مع صحيفة الـ"واشنطن بوست"، حذر مفتش الوكالة الأعلى السابق أولي هاينونن، من أن إيران تسعى إلى شراء المزيد من الوقت، من خلال بدء المحادثات علناً، فيما تستمر بنشاطها النووي سراً لإنتاج الوقود النووي المستخدم في الأسلحة ومحطات الطاقة النووية.

وقال إن إيران اتخذت خطوة كبرى نحو امتلاك أسلحة نووية في الشهر الماضي، وتحديداً في مصنع سري تحت الأرض، بالقرب من مدينة قم، حيث تعمل مئات آلات الطرد المركزي لصنع نموذج أكثر تركيزاً من اليورانيوم المخصب.

أضاف هاينونن: "الآلات ما زالت تعمل، وستتمكن إيران من زيادة معدل إنتاجها لليورانيوم المخصب بنحو ثلاثة أضعاف بحلول شهر شباط/فبراير".

من جهته، قال راي تاكيه، مستشار كبير سابق في إدارة أوباما في شؤون منطقة الخليج العربي وإيران، إن إيران لطالما استخدمت ذريعة المفاوضات للمماطلة وكوسيلة تكتيكية لشراء الوقت.

وأضاف: "عادة تكون المحادثات تقنية وطويلة الأمد، لكن المشكلة الأساسية تبقى بدون حل"، مشيراً إلى أن إيران ستسغل المحادثات للمضي قدماً في طموحاتها النووية".

في طهران، تظاهر الآلاف من الإيرانيين الغاضبين من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال موكب جنازة العالم النووي أحمدي روشان، الذي اغتيل خلال الأسبوع الماضي في وضح النهار في أحد شوارع طهران.

وهتف المتظاهرون: "سوف نقتل من قتل إخوتنا"، فيما بدا أن معظم المتجمهرين من أفراد قوات الباسيج شبه العسكرية الإيرانية، كانوا يرفعون لافتات تصور الرئيس الأميركي باراك أوباما مع نجمة داود على جبينه، وتحتها كلمة "إرهابي".

وهدد آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، بالانتقام لمقتل العالم النووي في رسالة تعزية وجّهها يوم الخميس، مضيفاً "لن نتخلى أبداً عن معاقبة الأفراد الذين ارتكبوا هذه الجريمة، ولا العناصر المخططة من وراء الكواليس". ويعتبر عالم الكيمياء النووية أحمدي روشان (32 عاماً) نائب مدير أكبر منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم، بالقرب من مدينة ناتانز.

اتهم خامنئي وكالة المخابرات المركزية والموساد (وكالة التجسس الإسرائيلي) بالوقوف وراء عملية القتل، التي تفاقم من التوتر المتزايد بين طهران وأوباما، الذي يقود حملة عالمية لفرض عقوبات نفطية ضد الجمهورية الإسلامية. وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إلى أن طهران أرسلت مذكرة ديبلوماسية إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، مصرّة على أن كلا البلدين كان لهما "دور واضح" في عملية الاغتيال. من جهتها، نفت إدارة أوباما أي دور في الهجوم، ونأت بنفسها عن التكتيكات الفتاكة المستخدمة. لكن العديد من المسؤولين الأميركيين حذروا إيران في الأيام الأخيرة بتجنب أي تحرك في اتجاه عرقلة مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن النفط في الشرق الأوسط. وأكد الجيش الأميركي أنه زاد عدد القوات المتمركزة في الكويت إلى 15000، بما في ذلك ألوية قتالية، لكنه نفى أن وجود هذه القوات كان جزءاً من أي خطة عسكرية ضد إيران.

وقال النقيب جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن هذه الزيادة مؤقتة ومتعلقة بسحب القوات الأميركية من العراق في الشهر الماضي، ممتنعاً عن القول كم من الوقت ستبقى القوات في الكويت.

وأضاف: "بالتأكيد إن إيران محور رئيس في مناقشاتنا مع حلفائنا وتفكيرنا حول مستقبل الشرق الأوسط، وليس هناك شك في ذلك، بسبب سلوكها المزعزع للاستقرار".

وكان اغتيال أحمدي روشان يوم الاثنين من قبل سائق دراجة نارية، هو العملية الرابعة في سنتين تستهدف العلماء المرتبطين ببرنامج إيران النووي.

وربط محللون أمنيون هذه الهجمات بمخطط سري يسعى إلى عرقلة جهود إيران النووية باستخدام عمليات متفرقة في حرب مفتوحة. وشهدت إيران أيضاً سلسلة من الهجمات الإلكترونية على منشآتها النووية، إضافة إلى انفجارات غامضة في مواقع البحوث العسكرية.

في أعقاب عملية التفجير، التي أودت بحياة روشان، اتهم بعض المسؤولين الإيرانيين والوكالة الدولية بالتواطؤ في الهجمات، مشيرين إلى أن الوكالة الدولية سرّبت أسماء العلماء النوويين لإسرائيل في جزء من خطة سرية لقتلهم. وذكرت صحيفة "طهران أمروز" يوم الخميس أن أحمدي روشان قد اجتمع مع مفتشي الوكالة الدولية حول أبحاثه.

وقال النائب محمد كرامي راد لوكالة أنباء مهر يوم الجمعة "بعض مفتشي الوكالة هم جواسيس لإسرائيل، وقدموا أسماء علمائنا إلى الجماعات الإرهابية"، لكن مسؤولين حاليين وسابقين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفوا هذه الاتهامات، معتبرين أنها "إدعاءات سخيفة".

الحياة...طهران - أ ب، رويترز - قبل أسابيع من الانتخابات الاشتراعية المقررة في 2 آذار (مارس) المقبل، صعّد المحافظون ضغوطهم على الرئيس محمود أحمدي نجاد، إذ أصدرت محكمة حكماً بسجن ابرز مستشاريه، علي أكبر جوانفكر، لاتهامه بإهانة مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي.

وأفاد موقع «مشرق نيوز» المحافظ بصدور حكم بالسجن سنة واحدة ضد جوانفكر الذي يشغل أيضاً منصب مدير وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا). وأضاف أن الأخير «مُنع من مــمارسة أي نشاط إعلامي طيلة خمس سنوات، ومن عضوية أحزاب سياسية ومجموعات وهيئات».

ولدى جوانفكر 20 يوماً لاستئناف الحكم الذي لم يذكر ما قاله الأخير عن خامنئي، واعتبرته المحكمة إهانة للمرشد.

وأفادت وكالة الأنباء الطالبية (إيسنا) بأن محامي جانفكر اكد الحكم الذي أتى بعد شهرين على تفاديه اعتقاله في مكتبه، إثر حكم بسجنه سنة، بعد إدانته لنشره مقالاً اعتُبر «مسيئاً»، في شأن ارتداء التشادور.

في غضون ذلك، أوردت صحيفة «شرق» المؤيدة للإصلاحيين أن وزارة الثقافة وافقت على نشر كتاب عنوانه «مجموعة 5+1»، يعتبر رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام» هاشمي رفسنجاني «الداعم الأساسي» للاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009.

وأضافت أن «الكتاب يقدّم (الإصلاحيين) مير حسين موسوي ومهدي كروبي ويوسف صانعي ومحمد موسوي خوئنيها ومحمد خاتمي، بوصفهم قادة فتنة 2009، ويحدد هاشمي رفسنجاني بصفته الشخصية (القائدة) للفتنة من وراء الكواليس».

يتزامن ذلك مع تصاعد الضغوط على رفسنجاني، إذ حُجب موقعه الإلكتروني ورجّحت «إيسنا» أن يكون خامنئي يدرس تعيين رئيس جديد لـ «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، بدلاً منه، بعد نهاية ولاية أعضاء المجلس الحالي الشهر المقبل. وكان رفسنجاني أُقصي عن رئاسة «مجلس خبراء القيادة» الذي يختار المرشد ويراقب عمله، ويمكنه عزله نظرياً.

على صعيد آخر، حذر إبراهيم درويش، نائب محافظ المصرف المركزي الإيراني، من أن السلطات الإيرانية «ستحاكم المتعاملين في السوق السوداء وستعتقل من يحملون عملات أجنبية، من دون إيصال» من المصارف، وذلك في محاولة لكبح التراجع القياسي في سعر صرف الريال في مقابل الدولار الأميركي. وقال: «امتلاك عملات أجنبية، من دون إيصال من منفذ رسمي، عمل غير قانوني وعقوبته غرامة تعادل مثلي المبلغ (المضبوط)».

وأشــارت مكــاتب صــرافــة في إيــران إلى أنها أوقفــت بيع الدولار كلياً، لأن المصرف المركزي أمر بألا تبيع بسعر أعلى من 14 ألف ريال، فيما يبلغ سعر السوق نحو 18 ألفاً.

في غضون ذلك، انتقد 12 قائداً حالياً وسابقاً في «الحرس الثوري»، القائد السابق لبحرية «الحرس» الجنرال حسين علائي، بسبب مقال نشره قارن فيه بين المرحلة الأخيرة من حكم الشاه الراحل، والأحداث التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009، وموقف خامنئي منها.

وعلائي مؤسس سلاح البحرية في «الحرس» عام 1685، وقاده خلال الحرب مع العراق (1980-1988)، كما رأس «القوات المسلحة المشتركة» وهو عضو في اللجنة العلمية لجامعة الإمام الحسين، حيث يتدرّب الضباط الإيرانيون.

وفي مقال نشرته صحيفة «إطلاعات» الأسبوع الماضي، استعاد علائي شرارة الثورة ضد الشاه، والتي اشعلها مقال نشرته «إطلاعات»، عنوانه «إيران: استعمار أحمر وأسود»، وقيل إن وزير الإعلام كتبه، هاجم فيه الإمام الخميني، إذ تساءل عن دوافعه للثورة على الشاه، كما اتهمه بخدمة قوى أجنبية. أثار المقال احتجاجات وتظاهرات في مدينة قم، في كانون الثاني (يناير) 1978، قمعها النظام، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي مقاله، طرح علائي تساؤلات اعتبر أن الشاه قد يكون فكّر بها، بعد إسقاطه ونفيه، قائلاً بلسان الأخير: «لو أذنت للشعب بالتظاهر سلماً، ولم اتهمه بتحدي الحكومة، هل كانت القضية انتهت؟ لو لم آمر أجهزة الأمن بإطلاق النار على الناس، واتخذت تدابير لتهدئتهم، أما كان مصيري أفضل؟ لو أنني، بدل وضع (قيادات سياسية) في إقامة جبرية، ونفي آخرين، وسجن ناشطين سياسيين، فتحت حواراً معهم، هل كنت أُرغمت على الفرار من البلاد؟».

واعتبر أن الديكتاتوريين الذين يعتقدون بأن من حقهم فرض سلطتهم على شعوبهم، لا يفكرون في تلك المسائل سوى بعد إرغامهم على الفرار، كما حصل مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وكتب علائي: «لو أن الحاكم السابق لإيران استمع إلى مطالب الشعب، وفتح حواراً معهم، بدل مغادرته البلاد بعد سنة، لاحتفظ بالسلطة». وأضاف: «لو أن الشاه، بدل اتهام المعارضين بالعمل ضد الأمن القومي، قَبِل المعارضة واعترف بشرعيتها وضمن حقوقها، ألم يكن بقي في السلطة مدة أطول؟».

وأنهى علائي مقاله بالآية الكريمة: «فاعتبروا يا أوّلي الأبصار».

واعتبر محافظون أن علائي ينتقد بذلك قرارات خامنئي بعد انتخابات الرئاسة 2009، وقمع الحركة الخضراء، إضافة إلى وضع زعيمي المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي، في إقامة جبرية منذ شباط (فبراير) الماضي.

ووجّه 12 من القادة الحاليين والسابقين في «الحرس الثوري»، رسالة مفتوحة إلى علائي، اتهموه فيها بإهانة النظام، معتبرين أنه بات عميلاً لـ «أعداء» إيران. كما تظاهر متشددون الأحد أمام منزل علائي، مرددين شعارات مناوئة له، بينها «استيقظ يا قائد» و«علائي، عار عليك».

القدس المحتلة، لندن – أ ب، رويترز، أ ف ب – حذرت إيران دول الخليج أمس، من عواقب تعويضها حظراً محتملاً لصادراتها النفطية، بسبب برنامجها النووي. كما أكدت تسلّمها رسالة من الولايات المتحدة في شأن مضيق هرمز الذي تهدد طهران بإغلاقه، لكنها نفت توجيهها رسالة الى واشنطن عبر أنقرة، مكررة أنها «تهيمن» على المضيق الحيوي لنقل النفط.

في غضون ذلك، استبقت إسرائيل استضافتها رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي، مبدية «خيبة أملها إزاء تردد» إدارة الرئيس باراك أوباما في تطبيق عقوبات أقرها مجلس الشيوخ الأميركي ضد إيران، وسط أنباء عن تأجيل الدولتين مناورات عسكرية مشتركة مقررة الربيع المقبل.

وقال المندوب الايراني لدى «أوبك» محمد علي خطيبي: «اذا اكدت دول الخليج بوضوح، نيتها عدم تعويض الإنتاج النفطي الايراني، اذا فُرضت عقوبات (على طهران)، لن تبدي الدول المغامرة اهتماماً» بالحظر. وأضاف: «اذا أعطت الدول النفطية في الخليج ضوءاً أخضر للتعويض عن النفط الايراني، وتعاونت مع الدول المغامرة، ستكون المذنب الرئيسي وراء ما يمكن أن يحدث في المنطقة، بما في ذلك مضيق هرمز، وبادرتها لن تكون ودية، وسيكون الرد الايراني بيد الدوائر السياسية والأمنية. على جيراننا العرب الامتناع عن التعاون مع هؤلاء المغامرين». وحذر من أن «منح الضوء الأخضر، سيكون تاريخياً، وعندها سيكون من الصعب عودة الأوضاع الی ما هي عليه الآن».

وفيما نفى مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الايرانية محسن قمصري «اشاعات عن خفض سعر النفط الايراني»، اكد الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست أن لبلاده «ما يكفي من الزبائن لنفطها»، معتبراً أن «الدول الآسيوية لن تخاطر بمصالحها أمام الضغوط السياسية الأميركية». وجدد قائد البحرية الإيرانية الأميرال حبيب الله سيّاري تأكيده أن طهران «كانت دوماً ولا تزال مهيمنة ومسيطرة علی مضيق هرمز الاستراتيجي».

وبعدما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الولايات المتحدة استخدمت «قناة اتصال سرية» لتحذير مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي من إغلاق هرمز، أقرّ مهمان برست بأن «المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس سلّمت نظيرها الايراني محمد خزاعي رسالة، ونقلت السفيرة السويسرية في طهران الرسالة، وأخيراً نقل الرئيس العراقي جلال طالباني مضمونها الى المسؤولين الايرانيين». وقال: «ندرس الرسالة، وسنرد عليها إذا لزم الأمر».

الى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الاسرائيلية ان ديمبسي سيزور الدولة العبرية الخميس المقبل، للمرة الأولى منذ تسلمه منصبه في أيلول (سبتمبر) الماضي. وتوقعت وسائل إعلام اسرائيلية ان يحاول ديمبسي إقناع تل ابيب بالامتناع عن «مفاجأة» واشنطن في شأن طهران، في اشارة الى هجوم اسرائيلي محتمل على الأخيرة.

لكن وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي موشيه يعلون رأى أن «فرنسا وبريطانيا تتخذان موقفاً حازماً جداً، وتدركان وجوب تشديد العقوبات فوراً، لا سيما ضد المصرف المركزي الايراني، ومجلس الشيوخ الأميركي يؤيد ذلك، لكن الإدارة الأميركية تتردد خشية ارتفاع اسعار النفط في سنة انتخابية. من وجهة النظر هذه، إنها خيبة أمل».

تزامن ذلك مع تقرير للإذاعة الاسرائيلية، أفاد بأن تل أبيب وواشنطن أجلتا لأسباب تتعلق بالموازنة في الربع الأخير من 2012، مناورات عسكرية مشتركة، مقررة الربيع المقبل واعتُبرت أهم تمرين مضاد للصواريخ، لمواجهة التهديد الايراني. لكن وكالة «فرانس برس» نقلت عن مصدر في وزارة الدفاع الاسرائيلية نفيه «اتخاذ قرار نهائي» في هذا الشأن.

جريدة الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي.... على الرغم من أن زيارة رئيس الأركان المشتركة للقوات الأميركية، الجنرال مارتين دمبسي، إلى إسرائيل وصفت رسميا بأنها «جاءت لمواصلة وتعميق التنسيق في مواجهة الأخطار على أمن إسرائيل بسبب التسلح النووي الإيراني»، فقد أكدت مصادر عدة في تل أبيب، أمس، أن الزيارة تأتي في مسعى أميركي لحث إسرائيل على الامتناع عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران وإقناعها بأن ضربة كهذه، إن وقعت، ينبغي أن تقتصر على الولايات المتحدة وحلفائها.

وقالت هذه المصادر إن الأنباء التي نشرت في إسرائيل قبل أسبوع، وتحدثت عن اقتراب في الموقف الأميركي من مواقف إسرائيل بشأن توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية إلى إيران، لم تكن دقيقة. وإن هناك خلافات جدية بين الموقفين، حيث إن الولايات المتحدة تريد السير في الضغط على طهران بوتيرة مغايرة للموقف الإسرائيلي المتسرع. وإن الرئيس باراك أوباما قال ذلك لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمته الهاتفية يوم الخميس الماضي، وطلب إليه أن يتعهد له بصراحة ووضوح بأن لا تقدم إسرائيل على ضرب إيران، وحدها.

وقد عبر عن هذه الخلافات، أمس، النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي، موشيه يعلون، عندما أبدى خيبة أمله من التردد الذي تبديه الإدارة الأميركية إزاء فكرة تشديد العقوبات التي تستهدف البنك المركزي والصناعات النفطية في إيران. وقال يعلون إن الكونغرس الأميركي أبدى حزما وإصرارا على مكافحة المشروع النووي الإيراني، وأيد بالإجماع تشديد العقوبات المفروضة على طهران، غير أن البيت الأبيض ما زال يتردد خشية منه كما يبدو، من ارتفاع أسعار النفط. وأكد الوزير يعلون، في سياق مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، أمس، أن «عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران تعتبر الخيار الأخير ولكن يتعين علينا أن نكون مستعدين للدفاع عن أنفسنا». ويرى المراقبون في إسرائيل أن الموضوع الإيراني سيقف على رأس أبحاث الجنرال دمبسي، الذي سيصل إلى إسرائيل يوم الخميس المقبل، للقيام بمحاولة إقناع أخرى للمسؤولين فيها حول ضرورة إبقاء إسرائيل خارج ميدان الموضوع الإيراني. وسيجري سلسلة لقاءات مع وزير الدفاع، إيهود باراك، ومع نظيره رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والاستخبارية، كما من المحتمل أن يجتمع مع رئيس الحكومة نتنياهو.

يذكر في هذا السياق أن نتنياهو وباراك رفضا في الماضي التعهد لوزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، خلال زيارته لإسرائيل، بعدم شن هجوم على إيران من دون التنسيق مع الولايات المتحدة. كما كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن ضباط كبار في الجيش الأميركي أن الولايات المتحدة رفعت مستوى استعداداتها تحسبا لهجوم إسرائيلي على إيران. وفي هذا الإطار تم تحديث إجراءات الأمن على المنشآت الأميركية في الشرق الأوسط خشية رد الفعل الإيراني. ونقل عن ضابط كبير في الجيش قوله إن المخاوف الأميركية من هجوم إسرائيلي على إيران تتصاعد، وأن أحد السيناريوهات التي طرحت تتضمن احتمال شن هجوم على السفارة الأميركية في بغداد. وبحسب الصحيفة أيضا، فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزير الدفاع بانيتا، بعثا برسائل إلى كبار المسؤولين في إسرائيل تشير إلى الأبعاد الخطيرة لشن الهجوم على إيران. وأوضحا أن الولايات المتحدة تريد توفير متسع من الوقت لفحص تأثير العقوبات التي فرضت على إيران وعلى برنامجها النووي. كما قالت الصحيفة إن المحادثة الهاتفية بين أوباما ونتنياهو، الخميس الماضي، تركزت على هذا الشأن. وإن أوباما قال إن تغيير الموقف الأميركي في هذا الشأن يتغير فقط إذا نفذت إيران تهديدها وأغلقت مضيق هرمز.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد كتبت، يوم الجمعة الماضي، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن أوباما بعث برسالة إلى المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، عبر قنوات سرية، مفادها أن إغلاق مضيق هرمز يعتبر خطا أحمر يستدعي ردا أميركيا عنيفا.

وفي نفس السياق، أجرت صحيفة «وويك إند أستراليان» الأسترالية مقابلة مع نتنياهو، نهاية الأسبوع الماضي، قال فيها إنه يعتقد أن العقوبات التي فرضت على إيران تفعل فعلها، وأن طهران يمكن أن تتراجع في ظل العقوبات الشديدة والتهديدات بشن هجوم عسكري على منشآتها النووية. كما نقلت عنه قوله إنه يرى للمرة الأولى إيران تهتز من العقوبات، وخاصة بسبب المخاوف من فرض عقوبات ضد البنك المركزي.

جريدة الشرق الاوسط.... الإيرانيون بدلا من أن يهددوا الأميركيين والأوروبيين، الذين فرضوا حظرا على تعاملاتهم المصرفية في أنحاء العالم، اختاروا أن يهددوا دول الخليج، إن فتحت «حنفية» النفط، وزادت من إنتاجها. بلطجة إيرانية ضد جيرانها الأصغر، تذكرنا بموقف رئيس العراق الأسبق، صدام حسين، الذي هدد مرة الإمارات والكويت بحجة أنهما تزيدان إنتاجيهما، فقط لأنه يريد رفع سعر برميل النفط. ولحسن الحظ، سبق تصريح وزير النفط السعودي الوعيد الإيراني، فأعلن استعداده لرفع الإنتاج لتلبية أي طلب بالمزيد من البترول، إن حدث نقص في السوق. والنقص هنا إيراني بالطبع، مع أنه لم يسمّ النفط الإيراني بالاسم، جراء حظر الولايات المتحدة التعامل مع بنكها المركزي، وتبني أوروبا الامتناع عن شراء النفط الإيراني. تصريح الوزير أغضب إيران، وفي نفس الوقت طمأن السوق الدولية. وقد فقدت كثرة التهديدات الإيرانية هيبتها، بتجويع العالم من بترول الخليج، بسد مضيق هرمز المائي، أو الاعتداء على دول الخليج، ولن يفيد في إرباك السوق العالمية وجود دول نفطية كبرى مستعدة لتعويض أي نقص محتمل.

ولا أظن أن إيران ستتجرأ على إغلاق مضيق هرمز، ولا الاعتداء على المنشآت البترولية السعودية، والخليجية الأخرى، بل تريد تخويف المشترين ورفع السعر بحرب التصريحات. وفضلا عن فقدان التهديدات الإيرانية قيمتها (طبعا ما لم تتجرأ على ارتكابها) فإنها تفضح أمام مواطنيها تناقضات أقوالها. فهي من جهة تؤكد لهم أن اقتصادها لن يتأثر بالحظر المصرفي والاقتصادي، وفي الوقت نفسه تتوعد الأوروبيين لمقاطعتهم بضائعها ونفطها وعملتها.

لكن لا تقلقوا، فرغم التهديدات الخطيرة، أحسن الظن في الحسابات الإيرانية. عودتنا طهران أنها لا ترتكب حماقات قاتلة، مثل الدخول في حرب مباشرة مع الغرب أو الخليج، بدليل أنها لم تفعلها قط، إلا من خلال وكلائها بالنيابة، مثل حزب الله. التاريخ المتعقل للفعل الإيراني لا يساير القول المتهور لمسؤوليها. إيران تدري أنها ستخسر الكثير في حال دفعت الأمور باتجاه الحرب، فحليفتها الكبرى سوريا محاصرة داخليا، وتركيا المحايدة عادة قد لا تبقى كذلك هذه المرة، إضافة إلى أن الوضع الداخلي الإيراني نفسه ينذر بانفجار ضد النظام.

إيران، على الرغم من كثرة مغامراتها، بما فيها مشروعها النووي، تملك قدرة حسابية جيدة تكبح شهوة التورط في المواجهات الكبرى. فأزمات العراق وأفغانستان وسوريا والبحرين، كلها بينت أن إيران تملك كوابح تضبط ردود فعلها عن التورط في الحروب المباشرة. والأزمة الجديدة سببها مقاطعة بنكها المركزي، ومبيعاتها لأوروبا لن تدفعها لضرب السعودية أو سد هرمز، لكن من يدري؛ فالنفط السياسي سريع الاشتعال، وهو سبب معظم حروب المنطقة. وقد يقول الرئيس الإيراني اليوم مقولة صدام الشهيرة بالأمس: «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق».