العقوبات الأميركية تفرض تراجع النشاط التجاري بين دبي وطهران...بعد خلية التجسس .. إيران تعيد ذكرياتها "التخريبية" مع السعودية

أدت العقوبات الأميركية الجديدة على حكومة طهران إلى تراجع حجم التبادل التجاري بين دبي وإيران بنسبة 30 بالمئة تقريبًا، حصوصًا بعدما رفضت البنوك الاماراتية الاستمرار في تمويل هذا النشاط التجاري، خوفًا من أن تطالها العقوبات.

أشرف أبو جلالة من القاهرة: أظهرت إحصاءات تجارية خاصة بإمارة دبي للعام 2012، تم الكشف عنها أخيرًا، حقيقة تأثر علاقاتها التجارية والعقارية والسياحية مع إيران، نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي. واتضح من خلال البيانات أن التجارة بين دبي وإيران انخفضت بمقدار الثلث تقريبًا، من 36 مليار درهم في العام 2011 إلى 25 مليارًا في العام 2012.

تم على مدار السنوات القليلة الماضية تكثيف العقوبات المفروضة خارج الحدود الإقليمية، التي تهدد بفصل المقرضين عن النظام المالي في الولايات المتحدة إن تعاملوا مع هيئات إيرانية مفروض عليها عقوبات، ما تسبب في إغلاق العمليات التجارية الموجودة في إمارة دبي، مع بدء نضوب العمليات ذات الصلة بالتمويل.

وبالرغم من توقع التراجع في وقت سابق، إلا أن التجار قاموا بجهود مضنية باستخدام مقايضات وبمراوغة العقوبات في سبيل الحفاظ على استمرار تدفق السلع، بدءًا من المنتجات الزراعية التي تغادر إيران، وانتهاءً بالسلع البيضاء والآلات التي تتوجه إلى إيران.

كما كانت الشركات الغربية التي تسعى للتصدير إلى إيران ترسل سلعًا إلى دبي، لإعادة تصديرها إلى الجمهورية الإسلامية. وقال أحمد بطي، مدير عام جمارك دبي، إن التراجع حدث نتيجة الانخفاض الذي طرأ العام الماضي على قيمة الريال الإيراني، إذ فقد نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي، إلى جانب تعنت المصارف الموجودة في الإمارات ورفضها تمويل هذه التجارة.

تتحاشى البنوك الدولية منذ سنوات التورط في التجارة الإيرانية، نظرًا لأن العناية الواجبة المطلوبة لإرضاء المنظمين الأميركيين مرهقة جدًا، وقد أغلقت حسابات تخص أسماء تبدو فارسية.

غير أن سنوات من التحالف القوي بين الولايات المتحدة والحكومة الإماراتية تزامنت مع نهج تنظيمي أكثر صرامة في الداخل، في وقت تدعم دولة الإمارات جيرانها بمنطقة الخليج في حرب كلامية متزايدة الانفتاح مع الجمهورية الإسلامية.

ولفتت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إلى أن الدول العربية بمنطقة الخليج، شأنها شأن حلفائهم بالغرب، يشعرون بالقلق إزاء برنامج إيران النووي، واتهموا طهران بالتدخل السياسي في العراق والبحرين، حيث ما زالت التظاهرات، التي استوحت الربيع العربي وقادتها الأغلبية الشيعية، تعمل على تقويض استقرار النظام الملكي السني في المنامة.

يلعب الإيرانيون، الذين يشكلون الجزء الأكبر من سكان دبي المغتربين، دورًا أقل في مساعي استعادة الإمارة علاقات تجارية أقوى وإنعاش السياحة وسوق العقارات. فالإيرانيون يقولون إن الأمور باتت أكثر صعوبة على صعيد الحصول على تأشيرات زيارة وعمل هذه الأيام، لذا بدأوا يتجنب سوق العقارات، في مقابل طفرة العقد الأول من القرن الحالي التي انتهت بأزمة العام 2008.

فيما تبحث طهران من جانبها عن شركاء تجاريين آخرين، ممن هم أقل تعرضًا للضغوط السياسية، مثل تركيا وماليزيا والصين وعمان، تعتبرها قنوات بديلة.

أما دبي فيمكنها أن تتغاضى عن تراجع مستويات النشاط التجاري مع إيران، التي تشكل الآن 2 بالمئة فقط من نشاطها التجاري الإجمالي، مع استبدالها الجمهورية الإسلامية بمقاصد جديدة في جنوب آسيا، حيث تعتبر الهند شريكها التجاري الأكبر منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى مقاصد أخرى موجودة في أقصى شرق ووسط آسيا وأفريقيا.

 

إيلاف...عبدالله آل هيضه      

لا جديد.. حيث أعلنت السعودية رسميا ارتباط الخلية التجسسية التي كُشفت في السعودية قبل أيام بالاستخبارات الإيرانية، وأعاد ذلك إلى الأذهان بعضا من تاريخ إيران التخريبي مع السعودية داخليا وخارجيا.

الرياض: أعاد اتهام السعودية لجمهورية إيران بارتباط خلية التجسس التي كُشف عنها قبل أسبوع، أعاد إلى الأذهان بعضا من تاريخ الحروب "الاستخباراتية" بين البلدين ومدى صدقية تلك الاتهامات على الواقع.

الملاحظ أن كل الحروب الاستخباراتية الظاهرة والباطنة، لم تأت إلا بعد الثورة الإسلامية وتولي النظام الإسلامي السلطة ومعها تغيرت خريطة العلاقات بين دول الجوار عموما.

فبعد ستة أيام من إعلان السعودية القبض على 18 شخصا بينهم إيراني ولبناني، وفي البيان الأول الذي لم يحمل اسم الدولة المسؤولة عن تلك الخلية، جاء البيان الإلحاقي الثلاثاء متهما "الاستخبارات الإيرانية" بصلتها بالخلية. وأن هذه العناصر دأبت على "استلام مبالغ مالية وعلى فترات مقابل معلومات ووثائق عن مواقع مهمة في عملية تجسس لصالح تلك الأجهزة.

ورغم أن السعودية لم تتهم إيران، إلا أنها ربما أحست بكاشفات الأضواء على جهازها وعملها، حيث أعلنت الأحد عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أنه لا صحة لـ"مزاعم السعودية بشأن وجود صلة بين الجمهورية الإسلامية وشبكة التجسس". وذكر المتحدث الإيراني أن وجود إيراني ضمن أعضاء الخلية هو "سيناريو مكرر ولا أساس له من الصحة". مضيفا أن مثل هذه الأنباء هي صالحة لـ"الاستهلاك المحلي" موجها انتقاداته للمسئولين السعوديين.

وكانت "إيلاف" نشرت عبر مصادر خاصة كشف الاستخبارات السعودية خلية تجسسية جديدة، يقع أفرادها في عدد من شركات الاتصالات بالمملكة إضافة إلى شركات تشغيل وصيانة متعاقدة مع عدد من مواقع الأجهزة الأمنية.

ولم يحمل الاتهام السعودي أي جديد في إمكانية أن تكون هناك دولة أخرى غير إيران تسعى لإقامة خلايا تجسسية في السعودية، خاصة بعد كشف السلطات الأميركية في واشنطن مخططا إيرانيا لاغتيال السفير السعودي بالولايات المتحدة عادل الجبير وذلك في أواخر العام 2011

وكشف وزير العدل الأميركي آنذاك هولدر في مؤتمر صحفي توجيه تهم إلى اثنين من الرعايا الإيرانيين بالتورط في محاولة اغتيال السفير السعودي الجبير في واشنطن، في إطار مؤامرة قال أن من خطط لها هي إيران، خططت إيران مع عصابة مكسيكية على تنفيذ عملية الاغتيال مقابل 1.5 مليون دولار.

الاتهام الأميركي جعل إيران تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة تتهم فيها الولايات المتحدة بما سمته الترويج للحرب لدوافع سياسية، وذلك بعد اتهام واشنطن طهران بالضلوع في مؤامرة لاغتيال السفير السعودي، معتبرة إثران أنها تسعى لـ"عالم خال من الإرهاب" وأن التهم التي توجهها أميركا ليست لها هدف سوى "زعزعة استقرار الخليج".

السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2012 تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة، تتهم فيها إيران بالاعتداء على اراضيها قرب حقول للنفط والغاز في الخليج، وحذرت من أنها ستبحث سبل الرد. وذلك بعد حدثين، أحدهما هو تحليق طائرات مروحية عدة مرات فوق حقل غاز في الحصبة. بينما اعترض زورقين عسكريين اعترضا ناقلة نفط سعودية.

في أوائل عام التغيير العربي ورياح الثورات العربية ومع تبدل بعض موازين القوى في المنطقة، هاجمت جماعات مسلحة مقر السفارة السعودية بالعاصمة الإيرانية، وأحرقت بعض أجزائه، ورفعت أعلاما تخص حزب الله اللبناني، وهو ما جعل السعودية تحمل الأمن الإيراني مسئولية تلك الأحداث.

في حرب السعودية ضد قوات الحوثيين على الحدود الجنوبية السعودية المتاخمة لليمن، كانت تلك المنطقة هي منطقة الحرب الباردة/ الساخنة بين إيران والسعودية، وجاءت الاتهامات بين ميزانين، سعودي ويمني، اتهامات اليمنيين قبل الحرب السعودية ضد القوات الحوثية أن السعودية تريد تصعيد القتال بين القوات اليمنية وجماعة الحوثيين المنبوذة لدى السلطة اليمنية.

وترى إيران أن السعودية تقود عبر نفوذها بالأراضي اليمنية تغييرا لمحاولة تقريب عمقها السياسي نحو السلطة في وقت كانت الأرض تهتز على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، فيما ترى السعودية أن إيران هي من تمد الحوثيين بالسلاح والعتاد وأن حربها الأخيرة مع الحوثيين هي نتاج لذلك.

أبرز الأحداث التي تورطت بها الاستخبارات الإيرانية كانت في العام 1987 بمكة في موسم الحج، حيث شهد ذلك الموسم الديني مقتل وإصابة أكثر من 1100 شخصا من عدد من الدول الإسلامية.

بداية تلك القصة تكشفت لدى جهاز الجمارك السعودي، الذي اكتشف وجود كميات كبيرة من المتفجرات داخل حقائب الحجاج وبعد التحقق منهم وجد أنهم كانوا ينوون تفجير بعض المقدسات الدينية في السعودية. وسعوا بعد انكشاف أمر بعضهم إلى إغلاق بعض الممرات وطرق الحج، وقاموا بإطلاق غازات خانقة وتنظيم مسيرات تشجع الخميني والثورة الإسلامية.

ما سبق، تكرر ذاته في العام 1989، حيث نسقت السفارة الإيرانية بالسعودية لإحداث بلبلة وتفجير في بعض المواقع التي استعصى عليهم إثارتها في العام 1987، ونجحوا في بعض المهام تي خططوا لها مساندة مع رجال دين إيرانيين للتفجير وقاموا باستلام متفجرات، قاموا بتفجير واحدة منها على جسر قريب من المسجد الحرام، ومحاولة تفجير لنفق المعيصم المخصص للمشاة.

في خضم الحرب العراقية الإيرانية الطويلة، اقتربت طائرتين حربيتين إيرانيتين من حقول نفطية قرب مدينة الجبيل شرق السعودية، وتعاملت معها أنظمة الدفاع الجوي بشكل مختلف حين أسقطت إحدى الطائرات وفرت الأخرى، وفي تلك الحرب كانت الاستخبارات السعودية عاملة بشكل مختلف إذ كانت تحاول توفير الغطاء القوي في العمق السعودي للوقوف إلى جانب دولة العراق في عهد صدام قبل مرحلة الخلاف التي صنعتها حرب الخليج واحتلال العراقية للكويت.

 

تسعى السعودية لتحديث سلاحها الجوي من خلال تطوير أسطول طائرات "F15" إلى "F-15SA" وذلك عبر صفقة ضخمة مع الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 29.4 مليار دولار.

أحرزت الولايات المتحدة تقدماً في برنامج تهدف من ورائه إلى تطوير شكل مختلف لطائرة (F15) المقاتلة النفاثة لصالح المملكة العربية السعودية. وأفادت صحيفة وورلد تريبيون بأن سلاح الجو الأميركي يجري اختبارات على نموذج أولي لنسخة متطورة من طائرة (F15) طورتها شركة بوينغ لصالح سلاح الجو الملكي السعودي.

 وأضافت الصحيفة أن الرياض طلبت تسلم 84 طائرة من تلك الطائرات المقاتلة التي تعرف بـ F-15SA، كجزء من عملية تحديث تقودها الولايات المتحدة بقيمة 29.4 مليار دولار لأسطول طائرات إف -15 الذي حصلت عليه المملكة قبل أكثر من 30 عاماً.

 وقال اللفتنانت جنرال سي دي مور من سلاح الجو الأميركي :" سوف تضيف طائرات F-15SA قدرات كبيرة لسلاح الجو الملكي السعودي وستعزز أمن المملكة".

 وكانت طائرة F-15SA قامت بأول رحلة لها في الـ 20 من شهر شباط/ فبراير الماضي في مقرات شركة بوينغ في سانت لويس بولاية ميزوري. ويقال إنها أوفت بكافة أهداف الاختبارات وعززت احتمالات أن يتم الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد.

 وعاود مور الذي يشغل منصب قائد مركز إدارة دورة الحياة التابع لسلاح الجو ليقول :" تشكل أول رحلة طيران ناجحة لطائرة F-15SA مَعلَماً هائلاً للبرنامج وشهادة للعلاقة بين سلاح الجو وشركة بوينغ وشركائنا في سلاح الجو الملكي السعودي".

 وأشار مسؤولون إلى أن طائرات (F15) الخاصة بالمملكة ضمت مجموعة من التحسينات، من بينها الكترونيات الطيران والحرب الإلكترونية وإمكانية البحث بالأشعة تحت الحمراء والتتبع ونظام رادار نشط يقوم بالمسح إلكترونياً.

 كما يضم النموذج الأولي محطتي أسلحة إضافيتين لزيادة قدرة الحمولة. وأشار مسؤولون إلى أن السعودية ستحصل كذلك على أحدث جيل من صواريخ الجو جو وصواريخ الجو أرض إلى جانب ذلك النظام الذي يعرف بنظام العرض المشترك للخوذة.

 وأكد مسؤولون أن الرياض طلبت تسريع العمل ببرنامج طائرات إف-15، المقرر أن يبدأ التسليم عام 2015 وأن ينتهي بعدها بأربعة أعوام. وأوضحوا أن سلاح الجو الأميركي وشركة بوينغ أزالوا العقبات البيروقراطية وباقي العقبات لتطوير نموذج أولي من طائرة (F15) من أجل إخضاعها للاختبار. وأشاروا إلى أن برنامج اختبار الرحلات سيضم 3 طائرات F-15SA تتواجد في سانت لويس وبالم دايل.

 وقال روبرت ستامبوغ وهو كولونيل بسلاح الجو الأميركي ويشغل منصب مدير البرنامج " يمكن القول إن انجاز ذلك في أقل من عام بعد تنفيذ البرنامج لهو أمر رائع بالفعل".

 

أربعة تنظيمات أساسية انبثقت عن السلفية الجهادية في لبنان: عصبة الأنصار وعصبة النور، جند الشام وفتح الإسلام.

بعد مقتل هشام شريدة واستئثار جمال سليمان بقيادة تنظيم أنصار الله وتحويله إلى ذراع لـ"حزب الله"، أسس تلميذ شريدة ورفيق دربه في المعتقل وبدايات المقاومة في عين الحلوة وابن قريته الصفصاف، أبو محجن عبد الكريم السعدي "عصبة الأنصار" التي خرج عليها ابن هشام شريده عبدالله وشقيق هشام يحيى وأعلنا تشكيل "عصبة النور"...

يرى الكثيرون أن عصبة النور كانت تجمعاً عائلياً تُشكل للانتقام لمقتل شريدة ومحاربة حركة فتح في المخيم وللسيطرة عليه من خلال السيطرة على تجمع أهالي الصفصاف وهم الأكثرية فيه... وبالفعل فقد دخلت عصبة النور في صدامات مسلّحة مع حركة فتح وقامت باغتيالات عدة لكوادر فتح أهمها قتل مسؤول فتح العميد أمين الكايد الذي ينتمي هو الآخر إلى تجمع الصفصاف... وفي خريف العام 2003 قامت مجموعة مسلحة من حركة فتح بتصفية عبد الله شريدي وعمه يحيى... وبموتهما انتهى عملياً تنظيم عصبة النور، حيث انضم أكثر عناصر هذه العصبة إلى عصبة الأنصار...

وقد برز اسم عصبة الانصار وأبو محجن بشكل كبير بعد اعتقال المجموعة التي نفذت عملية اغتيال رئيس جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الأحباش) الشيخ نزار الحلبي في 31 آب 1995، حيث اعترف اعضاء المجموعة بأنهم تلقوا التدريب في المخيم وبأنهم تسلموا السلاح من أبي محجن.

ومنذ ذلك الحين أصبح أبو محجن من المطلوبين للسلطات اللبنانية حيث توارى عن الانظار، ويُقال إنه يقود العصبة حالياً من مكان سري، ويقول آخرون إنه بات خارج لبنان وفي سوريا تحديداً... ومنذ تلك اللحظة يتولى شقيقه أبو طارق قيادة العصبة.

ثم توالى الربط بين العصبة وبعض الاحداث الأمنية التي حصلت في صيدا وبيروت والشمال، لكن المسؤولين عن العصبة ينفون ذلك ويؤكدون حرصهم على الأمن اللبناني. كان العراق الوجهة الاولى التي حددتها عصبة الأنصار لمحاربة الاميركيين حيث خاضت الكثير من المعارك هناك وسقط لها خلالها أكثر من 20 "شهيداً".

وتُعتبر عصبة الأنصار اليوم من أهم القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة وأكثرها تنظيماً وانتشاراً لناحية العدد والمناصرين، وهي أول ظاهرة عسكرية تتشكل للقوى الاسلامية السلفية المتشددة وصاحبة أول مدرسة سلفية في المخيم تحديداً وفي المخيمات الفلسطينية عموماً.

ويتولى قيادة عصبة الأنصار حالياً ثلاثة أشخاص، هم: وفيق عقل (أبو شريف)، وأبو عبيدة، وأبو طارق، والأخير أبرزهم من حيث كونه أحد أشقاء أبو محجن الخمسة... ويُذكر أن ابن أبو محجن (إبراهيم السعدي) أمضى سنوات خمس في السجون السورية وقد اعتقلته السلطات الأمنية السورية خلال توجهه الى العراق للمشاركة في تنفيذ عمليات "جهادية" ضد القوات الأميركية وأفرجت عنه أوائل شهر آذار/مارس 2012 أي في عز الحديث عن ذهاب سلفيين جهاديين للقتال في سوريا.

بدأ تنظيم "جند الشام" يتصدر المشهد السياسي اللبناني بعد حوادث أمنية مختلفة لا سيما الاشتباكات التي وقعت بين التنظيم والجيش اللبناني في مخيم عين الحلوة يوم 24 اكتوبر 2005. و"جند الشام" تنظيم إسلامي سُني من جذور سلفية متشددة يستمد أفكاره من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وتعود تسميته الى المجموعة الأولى التي تزعمها أبو مصعب الزرقاوي في أفغانستان العام 1999، حيث أطلق الاسم على مخيم التدريب الذي ضمّ متطوعين من بلاد الشام، أي لبنان وسورية والأردن وفلسطين، وتعود المسؤولية العسكرية لهذا التنظيم في لبنان الى غاندي السحمراني (لبناني الجنسية)، وهو ممن شاركوا في أحداث الضنية في شمال لبنان مطلع العام 2000، وقد عُثر عليه مقتولاً في كانون الثاني من 2010 في سوق الخضار داخل المخيم.

ويبدو أن التنظيم نشأ في العام 2004 في مخيم عين الحلوة، على يد الفلسطينيين: أبي يوسف شرقية، وأسامة الشهابي، وعماد ياسين وغاندي السحمراني. وقد اختير الأول أميراً، لكنه واجه صعوبات في ضبط التنظيم، ما دفعه لإعلان تخليه عن الإمارة ببيان مقتضب وُزع في مخيم عين الحلوة في 6-10-2004، ومنذ ذلك الحين يمكن القول إن هذا التنظيم، الذي ضم بضع عشرات من المسلحين، قد انهار، وتفرّق عناصره إلى عدة مجموعات صغيرة، عاد أكثرهم إلى عصبة الأنصار...

ظهر تنظيم فتح الإسلام للعلن في 24/10/2006 إثر اشتباك في مخيم البداوي، مع عناصر من اللجنة الأمنية في المخيم المذكور، وقد انتقل عناصر التنظيم بعد هذا الاشتباك إلى مخيم نهر البارد، وهناك نما التنظيم بشكل غير طبيعي، وتورّط بمشروع خطير، أدى إلى اصطدامه مع الأجهزة الأمنية للدولة اللبنانية، اعتباراً من 20/5/2007، وقد كانت حصيلة المواجهة تصفية التنظيم وتدمير مخيم نهر البارد.

وقد شهدت نهاية هذه المواجهة عملية فرار لعدد من عناصر التنظيم فجر 2/9/2007، تمكّن بعضهم من الوصول إلى مخيم عين الحلوة... وكانت الحركة أعلنت عن هويتها في 26 تشرين الثاني 2006 وقالت إنها "تكفر بالطاغوت وسوف تحكم شرع الله في الارض لتكون كلمة الله هي العليا".

وهذه الحركة بدأت كانشقاق مزعوم داخل حركة فتح-الانتفاضة المرتبطة بالنظام السوري (وهي حركة قومية عربية-ماركسية رئيسها أبو خالد العمله اعتقلته السلطات السورية بعد الانشقاق وفرضت عليه إقامة جبرية وأحلّت محله في قيادة التنظيم نائبه العقيد أبو موسى).

ويقول زعيم حركة فتح الاسلام شاكر العبسي إنه جاء من سورية الى لبنان بهدف مواجهة القرار 1559 الهادف الى نزع السلاح الفلسطيني، وإن تنظيمه يسعى الى قتل اليهود ومن يساندهم من "الغربيين المتصهينين".

 

 

كلّ أداء "حزب الله"، منذ لحظة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، أظهرَ أن أولويته هي الحكومة، وأنه مستعد لفِعل أيّ شي حفاظاً على هذه الحكومة. من تمويل المحكمة إلى عدم المَساس بالمواقع الإدارية والأمنية السنية، وما بينهما استقطاب التأييد الدولي والعربي لهذه الحكومة.

وبالتالي، ما عدا ما بَدا؟ ولماذا ضَحّى "حزب الله" بالحكومة؟ ألم يكن باستطاعته تدوير الزوايا وعدم إعطاء المبرّر لميقاتي للاستقالة عبر التمديد للواء أشرف ريفي؟ أم أنه تقَصّد إيصال الأمور إلى ما وصلت إليه بدَفع ميقاتي دفعاً نحو الاستقالة؟

أراد "حزب الله" عن سابق تصوّر وتصميم التخلّص من الستاتيكو الراهن على غرار تخلّصه من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى بافتعال أحداث 7 أيار رداً على قرار مصادرة شبكة الاتصالات التابعة لسلاح الإشارة الخاص به، خصوصاً أن لا شيء كان يستوجب رَدّ الفِعل العسكري هذا، لأنّ الحكومة أعجز من تطبيقه، ولكنه تذرّع بهذا القرار لقَلب الطاولة.

النظرية الأولى تقول إنه تخلّص من الحكومة لمزيد من التحرّر داخلياً وسورياً ربطاً بتطورات المنطقة وتسارع الأحداث مع تسليح المعارضة السورية وتطوّر المعارك الميدانية.

ولكنّ هذه النظرية لا تعكس واقع الحال بدقة، لأن الحكومة لم تُضَيّق على الحزب بأيّ شكل من الأشكال، لا بل إنه كان يتحرك بحرية كاملة، إن بحَشد أكثر من خمسة آلاف مقاتل بين القصير وقبر السيدة زينب وغيرهما، أو بتنفيذ سياساته الداخلية من دون مواجهة تُذكَر داخل الحكومة وفي ظل وجود وزير للخارجية يعبّر عن مواقفه بدقة.

فلَو كانت الحكومة تشكّل عقبة أمام تنفيذ أجندته اللبنانية والسورية، لكان أمكنَ القول إنه تخلّص منها إفساحاً في المجال أمام مساهمته في المعركة المصيرية مع حليفه البَعثي.

ولكنها على العكس من ذلك، شَكّلت له غطاء ومظلة، فضلاً عن أنها شكّلت متنفساً للنظام السوري على مستويات عدة، إضافة الى أنه ليس بحاجة للتورّط أكثر في المعارك السورية، أو القيام بـ "7 أيار" جديد في لبنان. وبالتالي، فإنّ تخلّصه من الحكومة لا يندرج في خانة المزيد من التورّط السوري، أو تفجير الساحة اللبنانية من دون أن يتحمّل مسؤولية هذا التفجير.

والنظرية الثانية ترى أنّ "حزب الله" أراد من وراء تخلّصه من الحكومة فَكّ الاشتباك مع الشارع السني الذي تضاعفت تعبئته مؤخراً إلى درجة توقّع كلّ المراقبين الانزلاق السريع نحو الحرب الأهلية، في ظلّ شعور لدى الحزب أنّ هناك من يريد توريطه في هذه الحرب لإخراجه من الساحة السورية وإغراقه في المستنقع اللبناني، خصوصاً أن أكثر ما يخشاه ويحاول تلافيه هو الفتنة التي يعتبرها مقتلاً له، ولكنه لم يفعل شيئاً عملياً لتجَنّبها سوى استغنائه مؤخراً عن الحكومة، هذه الخطوة التي نَفّسَت نسبياً الاحتقان داخل الشارع السنّي.

وعليه، فإنّ الاستغناء عن الحكومة يعني إمّا أنّ "حزب الله" يريد تحقيق أيّ مكسب نَوعيّ تحول دونه هذه الحكومة، وهذا ما لا يظهر في الأفق، أو أنه يريد تبريد الساحة بالحدّ الأدنى والذهاب نحو تسوية بالحد الأقصى.

وهذا ما دفعه للعودة إلى لحظة ما قبل تكليف ميقاتي، في رسالة انفتاح غير مباشرة إلى الرياض وأهل السنّة مَفادها أنه تراجع عن مشروع الغلبة في لبنان بفَكّ أسر الحكومة اللبنانية.